بحث عن سرقة وتهريب الأثار - بحث علمى عن سرقة وتهريب الأثار كامل بالتنسيق

بحث عن سرقة وتهريب الأثار - بحث علمى عن سرقة وتهريب الأثار كامل بالتنسيق

مقـــــــــدمة
تعودنا أن نسمع ونسمع عن آثارنا المصرية من المسئولين وعلى رأسهم السيد / زاهي حواس قبل أن يكون وزير دولة للأثار وللأن ، ونحن نقدر جيدا قيمة هذه الآثار ، وأهميتها ، وضرورة المحافظة عليها باعتبارها ضرورة حتمية لزيادة الدخل القومي ، وتوفير فرص عمل للشباب ، وتقليل البطالة ، بل نعتبرها كنز ثمين تركه لنا الأجداد . لكن للأسف الشديد أن القائمين على أمر الآثار نيابة عنا نحن الورثة الشرعيين لا يقدرون قيمة هذا الكنز الثمين ، ولا يعيرونه اهتماما كافيا للمحافظة عليه ، ولا يعرفون قيمة هذه الأثار ، ولا أهميتها التاريخية والحضارية الضاربة في أعماق التاريخ ، والتى تثبت بحق عمق الحضارة المصرية القديمة ، والتي كانت سببا لتباهينا ، وتفاخرنا على العالم بأننا أصحاب فضل السبق في التحضر ، والتمدن ، وقيام أول حكومة لدولة ذات كيان قبل الأمم الأخرى بقرون طويلة ، وهذا ما يجعل السائحين من كل بقاع الدنيا تأتي إلى مصر شوقا لرؤيتها ، وحبا في مشاهدة آثارها ، وبحثا عن سر تقدم المصري القديم ، وعجبا من المصري صانع العجائب ، في كل الأحوال ، ومهما كانت الظروف : عسرا أو يسرا ، حزنا أو فرحا ، ضعفا أو قوة ، فحين تم عبور قناة السويس لتحرير أرض سيناء بعد أن أشاعت إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر ، وأن الجندي الإسرائيلي لا يهزم ، وأن اقتحام خط بارليف الحصين يحتاج إلى قنبلة ذرية ، أطلق العالم على الجنود المصريين لقب ( أحفاد الفراعنة ) ، وعندما كانت لنا بعض المواقف الكروية كان يطلق على فريقنا القومي ( فريق الفراعنة ) ، وأخيرا وبعد ثورة 25 يناير كانت تعليقات زعماء دول العالم كلها تؤدي إلى معنى واحد مفاده : ( أن المصري ليس بجديد عليه أن يصنع مثلما صنع أجداده ) .
ولكنني أتساءل هل قيمة الأثار وأهميتها التاريخية ، والحضارية ، وضرورتها الحتمية في زيادة الدخل القومي ، وتوفير فرص العمل للشباب ، ومحاربة البطالة تكون بالكلام فقط دون اتخاذ أية إجراءات منطقية ، وواقعية . فما كنا نسمعه من تصريحات المسئولين ، وحواراتهم ، وما كنا نشاهده من زيارات ميدانية للمسئولين أكد لنا أن هذه الآثار لها من القداسة ما يجعلها موضع النن من حبة عين المسئول ، ولكن للأسف الشديد اتضح أن كل ذلك ما هو إلا بروبجندا إعلامية على طريقة الحزب الوطني ، وكله كلام .. كلام فقط . وإلا فبما نفسر :
أولا : سرقة بعض القطع الأثرية ولا يعلن عنها إلا بعد أن يكثر الهمس واللمز حتى يخرج الأمر رغما عن المسئولين ، فتخرج بعض التصريحات المائعة والمبررة والملتمسة عذر المسئولين كلها تتحجج بعدم وجود أمن .
ثانيا : وسط أحداث ثورة 25 يناير أعلن بداية أن محتويات المتحف المصري سليمة ، ولم تمتد إليها يد سارقة أو مخربة ، ثم أعلن عن سرقة ثمان قطع ، بعدها أعلن عن العثور على حوالي ثلاثة قطع منها قطعة وجدت خارج المتحف ، أي أن القطعتين الأخرتين وجدتا بداخل المتحف وهذا أمر مثير للدهشة ... فكيف تم الجرد ؟ هل تم الجرد فعليا وبمطابقة القطع على السجلات ؟ لو تم كذلك لسهل العثور على هاتين القطعتين قبل الإعلان عن سرقتهما ضمن القطع المسروقة . ولكن وغالبا ، والله أعلم أن الجرد تم بالعين فقط دون الاستعانة بالسجلات ، واعتمادا على الذاكرة . أما بالنسبة للقطعة الثالثة كيف وجدت خارج المتحف وسط ذلك الحشد الهائل من المتظاهرين ؟ ولم تعبث بها يد عابثة ، ولم يقولوا لنا أن أحدا من المواطنين قام بتسليمها ، فالأمر كله وكما قلنا يدعو للدهشة بل الريبة .
ثالثا ما أعلن أخيرا عن سرقة مخزن للآثار تابع لهرم ( خوفو ) بالجيزة وما علمناه أيضا وطبقا لما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية أنه كان قد تم سرقة أكثر من 55 مخزنا للآثار من قبل ، وما يزيد الأمر سوءا هو ما نسمعه من المسئولين خاصة مسئولي الآثار من حجج ، ودفاعات واهية ، مثيرة للغضب والسخرية أكثر منها تبريرات تغطي على التسيب والإهمال ، والعمل الروتيني وحسب النظام ، وبعيدا عن المسئولية القانونية ، والأدبية ، والاجتماعية . وكل مانسمعه ، ويردده المسئولون : أن عدد أفراد الحراسة غير كاف ، وأنهم غير مسلحين ، ولا يوجد أفراد شرطة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد .
وإني لأتساءل .. لماذا لم يعلن عن سرقة هذه المخازن كل في حينه ، وبصورة علنية واضحة للجميع ؟ إذا كنا حقا نقدر المسئولية لعل وعسى أن تتحرك الأجهزة المعنية لمعرفة الجناة ، ومحاصرتهم ، أو أن يتحرك بعض المواطنين ، وبعض منظمات المجتمع المدني لاستنهاض أفراد المجتمع المصري وتوعيتهم بأهمية هذه الآثار ، وقيمتها في زيادة الدخل القومي ، وزيادة فرص العمل للشباب ليتطوع البعض بالبحث والتحري ومحاصرة الجناة فيسهل القبض عليهم من قبل جهات الضبط المسئولة .
ولماذا لا نعترف صراحة أنه نتيجة لسياسات الحزب الوطني الفاسدة الفاشلة تم سرقة وتبديد هذه الآثار ، وأن أحداث ثورة 25 يناير فرصة لتسوية الدفاتر والسجلات المخرنية خوفا من النظام الجديد الذي قد يسائل الجاني قبل المغلوب على أمره ، و أنها فرصة أيضا استغلتها عصابات النهب للاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه .
لماذا توضع هذه القطع الأثرية في المخازن أصلا ؟ وما جعلت المخازن إلا لتجميع أصناف لتوزيعها على مؤسسات الدولة ، أو تجميع أصناف تمهيدا لتكهينها والتخلص منها ، وما أظن أن يفعل ذلك في الآثار ، وكان الأجدى والأولى أن توضع هذه القطع بالمتاحف وليس بالمخازن ، وإن لم يكن لها مكان بالمتاحف الموجودة فلماذا لا تقام متاحف أخرى ؟ تعرض فيها هذه القطع لمزيد من تنشيط السياحة ، وجلبا لفرص عمل جديدة ، وزيادة للدخل القومي المهدد من مثل هذه السياسات الفاشلة والغير مسئولة .
قد يقول قائل أن هذه القطع وضعت بالمخازن تمهيدا لترميمها ثم عرضها ، والإجابة سهلة وبسيطة جدا ، نعم هناك مخازن لمثل هذا الغرض ولكن ليس بمثل هذه الأعداد ، فنحن نعرف ان يكون هناك مخزن ، مخزنان ، ثلاثة ، عشرة ، لا مائة أو أكثر ، فالآثار لا يجب التعامل معها عددا تعامل الأفراد مع المعارض كل من شاء له الحق في إقامة أو إنشاء معرض أو أكثر للسلع خاص به وبأي عدد ، وإلا فلتترك هذه الآثار بباطن الأرض حفاظا عليها من السرقة ، وانتظارا لتدبير الأموال اللازمة لعملية الترميم .
إذا تم عرض هذه الآثار بالمتاحف ، أو إذا أقيمت لها معارض جديدة فسوف تزيد فرص العمل بالسياحة ومن عائد هذه المتاحف يمكن تعيين العدد الكافي من أفراد الحراسة اللازمة دون تكليف الدولة أو الهيئة مليما واحدا ، أو إسناد مهمة الحراسة لشركات خاصة ، وكل التكاليف من العائد .
هذه بعض الأفكار وبالتأكيد هناك أفكار أخرى أكثر نضجا لمسئولين وأفراد سيكشف عنها ولكن بعد تغير النظام القائم ، وتغيير منظومة العمل داخل هيئة الآثار التي تشكلت تحت رعاية الحزب الوطني ، وفي أحضانه ، وحينئذ سنجد من يقدر المسئولية عن حب وولاء وانتماء لهذا البلد الطيب السالم أهله ، أما إذا استمرت الأمور على طريقة الحزب الوطني ، أي أن كله كلام ... كلام بس ، فقل على الآثار السلام .تهريب الآثار المصرية
سرقة وتهريب الآثار – الجريمة التي تبدد ثروة الدولة التاريخية والحضارية قبل المادية – قضية ليست بالجديدة لكنها ما زالت تمارس بأساليب مختلفة، رغم المحاولات المستمرة والمكثفة من قبل الجهات المعنية محليا ودوليا للقضاء عليها، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للآثار 28 وحدة أثرية بمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في مصر. في الوقت نفسه نجح المجلس الأعلى في استعادة مئات القطع الأثرية الموجودة بالخارج سواء كانت مهربة أو مهداة، ولا يزال يسعى لاسترداد باقي الآثار المهاجرة.
كيف ومتى بدأت سرقة الأثار المصرية؟
هناك أسباب عديدة أدت إلى اختفاء كميات كبيرة من الآثار المصرية سواء بطرق شرعية كالإهداء لرؤساء وملوك بعض الدول وتقاسم الآثار المُكتشفة مع البعثات الأجنبية، أو بطرق غير شرعية كتهريب الأثار المصرية للخارج، خاصة وأنها تتميزعن غيرها من الأثار الموجودة فى العالم من حيث نوعياتها وكمياتها ووجودها على أحجام مختلفة يسهل تهريبها.
كان لمبدأ “القسمة” السبب الرئيسى فى خروج العديد من القطع الأثار المصرية للخارج، حيث كان ينص قانون الأثار المصرى فى ذلك الحين على إجراء القسمة على الأثار المُكتشفة بين البعثات الأجنبية والحكومة المصرية، والذى بدأ مع مطلع القرن الثامن عشر، هذا بالإضافة إلى التجارة غير المشروعة للأثار والتى كانت تتم بمُساعدة العاملين فى قنصليات بعض الدول بالقاهرة، والتى أدت إلى خروج أعداد كبيرة من القطع النادرة، وتم عرضها فى متاحف العالم مثل متحف “المتروبوليتان” بالولايات المتحدة ومتحف “برلين” بألمانيا ومتحف “اللوفر” بفرنسا وآخرى بفرنسا تتضمن عدد من المسلات المصرية القديمة.
بعض القطع الأثرية التى تم استعادتها
تتواصل الجهود والاتصالات المصرية على الصعيد الدبلوماسى وبالمسئولين عن المتاحف العالمية وصالات العرض وغيرها، وذلك لاستعادة الأثار المصرية التى تم الاستيلاء عليها، وذلك بعد اكتشاف العديد من السرقات نتيجة لجهود التطوير والترميمات الأثرية للعديد من مخازن الآثار، بالإضافة لتعقب عمليات بيع الآثار عبر شبكات الإنترنت وصالات المزادات الدولية، وهو الأمر الذى تم من خلاله وقف بيع العديد من الأثار المصرية واستعادة جزء كبير منها والقيام بإجراءات أخرى لاستعادة المُتبقى.
وقد استطاعت مصر استرداد عدد من الآثار المُهربة، وتم استلام جمجمتين أثريتين من بريطانيا، بالإضافة إلى لوحة جدارية كانت قد انتزعت من مقبرة إحدى كاهنات مصر الفرعونية بالأقصر منذ 40 عاماً قبل أن يتم بيعها فى إحدى القاعات فى لندن، واسترداد تمثال من “الأوشابتى” كان قد سرق من إحدى المناطق الأثرية جنوبى القاهرة.
أيضاً من بين الأثار التى تم استعادتها تمثال رائع يعود للدولة الحديثة، وهو على شكل “كوبرا” برأس امرأة، ويعود إلى حوالى 1550 قبل الميلاد، كان فى حوزة سيدة كندية سلمته إلى متحف أونتاريوا بتورينتو والذى قام بتسليمه إلى مصر.
وقد تم إستعادة لوحة ضخمة تزن نحو 350 كيلو جراما تقريباً، تعود إلى عصر الملك بسماتيك الأول من الأسرة 26، وعليها منظر لأربعة أشخاص وسطور بالهيروغليفية، تم سرقتها من أخميم بسوهاج جنوبى مصر عام 1983.
وفى عام 1993 قامت هيئة الأثار المصرية باسترداد أكثر من ألفى قطعة أثرية من إسرائيل بعد عملية تفاوض استمرت نحو ستة سنوات – تعود إلى بداية عهد تكوين الأسر الفرعونية – من بين هذه القطع التي تم تهريبها إلى تل أبيب عن طريق سيناء بمُساعدة الوفود الإسرائيلية التى كانت تأتى لزيارة مخازن تل بسطا بالشرقية ومعها تعليمات مُشددة بحمايتها وعدم دخول الشرطة للأماكن التى يدخلونها.
وهناك إجراءات دبلوماسية تتخذ بشأن استرداد 6 قطع أثرية بسويسرا، كانت قد سُرقت من مخزن حفائر كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 2002، بالإضافة إلى حوالى 80 قطعة أثرية قد تم تهريبها إلى أمريكا فى نفس العام عن طريق أحد الضباط الأمريكيين.
أما فى السعودية يوجد 16 قطعة أثرية، كانت قد خرجت بطريقة غير شرعية منذ حوالى 30 عاماً، من بينها 8 قطع عبارة عن تماثيل جنائزية صغيرة، سيتم استردادها من خلال السفارة المصرية فى السعودية.
ومن بريطانيا تم استعادة تمثال إيزيس، بالإضافة إلى 72 قطعة أثرية، عبارة عن أوانى فخارية صغيرة الحجم كانت بمتحف “بترى”.
وهناك سبعة قطع أثرية من أسبانيا، من بين هذه القطع تمثال نصفى من الجرانيت لأحد النبلاء ورأس تمثال من البازلت، ونقش لأحد الحوائط يصور امرأتين تقفان جنباً إلى جنب، وتمسك إحداهما بكأس فى يدها وتمسك الأخرى بزهرة اللوتس، كانت قد سُرقت وخرجت بطرق غير مشروعة.
أشهر قضايا تهريب الأثار
من المعروف أن عمليات سرقة الأثار وتهريبها يقوم بها عصابات متخصصة فى تهريب الآثار، ففى لندن اعترف أحد أفراد تلك العصابات – فى التحقيقات التى أجرتها شرطة سكوتلانديارد – أنه هرب 250 ألف قطعة أثرية من الأثار المصرية، وأنه يعمل لحساب عصابه دولية لتهريب الكنوز الأثرية من مصر إلى لندن.
من أشهر قضايا تهريب الأثار التى وقعت فى “أبريل 2003″ القضية المتهم فيها رجل الأعمال “طارق السويسى” وأكبر معاونيه تاجر الأثار اللبنانى الشهير “على أبو طعام” وآخرين، من بينهم منتجون سينمائيون ورجال أعمال وعشرة أجانب من جنسيات سويسرية وبريطانية وفرنسية ولبنانية، وتم القبض على السويسى عام 2003، وعلى “أبو طعام” فى منتصف يناير 2009، وحُكم على السويسى بالسجن 35 عاماً وتغريمه 20 مليون جنيه.
وأعيدت أكثر من 1200 قطعة أثرية قد تم تهريبها عن طريق شحن بعض القطع، باعتبارها أوان زجاجية، باسم إحدى شركات التصدير المعروفة، كما أخفى البعض الآخر فى شحنة حاويات للعب الأطفال وأجهزة كهربائية، واستعادة ثلاث لوحات أثرية مسروقة من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج.
السويسرية بالإضافة إلى مسؤولين بقطاع الآثار المصري ومفتشي أثار و3 من تجار المجوهرات، حيث ضبطت آلاف القطع الأثرية النادرة فى منازلهم، واعترافوا ببيع نحو 40 ألف قطعة أثرية فى الخارج، أمكن رصد عدد منها فى مطار هيثرو بلندن وفى صالات عرض بالولايات المتحدة وفرنسا وكندا.
قبل سفره إلى بانكوك، وذلك بعد الاشتباه فى حقائبه والتى عُثر فيها على أكثر من 20 قطعة أثرية ملفوفة فى أقمشة وكانت عبارة عن 17 قطعة لطائر الصقر المعروف بالإله حورس الخاص بالدولة الفرعونية القديمة، ولفافتان للإله تحوت، والباقى للآلهة أبومنجل والقط المقدس المعروف باسم “بس”.
ومن بين قضايا سرقات الأثار قضية اتهم فيها طيار أمريكى يُدعى إدوارد جورج ببيع 370 قطعة أثرية مصرية، يرجع تاريخها إلى 3000 عام قبل الميلاد، تم سرقتها من مخازن كلية الآداب – جامعة القاهرة منذ عام 1987، وكان الطيار قد اتصل بسمسار أعمال فنية فى يناير‏2003‏ وعرض عليه بيع مجموعة من الأثار المصرية‏,‏ زعم أن جده حصل عليها خلال عمله فى مصر‏، وألقت السلطات الأمريكية القبض عليه فى ولاية آلاباما.
وتوجد قائمة بالأسماء المتخصصة فى سرقة الأثار إلى ألمانيا وعلى رأسهم عالم المصريات الشهير “ديتريتش فيلدونج” الذى يشغل منصب مدير المتحف المصرى فى برلين، بالإضافة لزوجتة التى تعمل كمديرة للمتحف المصرى فى ميونخ، وبعض العلماء المختصين الذين يقومون بعمليات إستكشاف أثرية فى مصر.
قطع أثرية فى استكهولم
فى يناير 2009 تقدمت مصر بطلب رسمى للحكومة السويدية لإسترداد 212 قطعة أثرية من متحف “أوستر جوتلاند” بمدينة استكهولم، وذلك بعد خروجها من مصر بطريقة غير شرعية فى منتصف العشرينات.
وهى عبارة عن قطع أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، ترجع إلى منتصف العشرينيات من القرن الماضى، عندما حصل عليها “أوتوسميث” أحد المُهتمين بسرقة الآثار المصرية خلال زياراته المُتعددة لمصر بعد قيامه بالحفر فى سقارة والأقصر، ثم قامتأسرته بإهداء هذه القطع لمتحف “أوستر جوتلاند” بعد وفاة “سميث” عام 1959 للعناية والحفاظ عليها من الإهمال والتلف، مع احتفاظ العائلة بالحق فى ملكيتها واستردادها فى أى وقت.
وقد حدث إخلال بشروط العقد المُبرم مع المتحف من حيث الاهتمام والعناية بها وطرق عرضها، مما أدى إلى تفكيرعائلة سميث فى أن الحل الأفضل هو استراد هذه القطع ومنحها لمصر.
قناع “كانفر نفر” فى ولاية ميسورى
يُعد هذا القناع من بين القطع الأثرية التى مازال يتم التفاوض بشأن استعادتها، وهو قناع جنائزى لسيدة تدعى “كانفر نفر” يرجع تاريخه إلى 3500 عام، فبالرغم من الجهود التى بُذلت من أجل استعادة هذا الأثر، وقيام المجلس الأعلى للأثار بمُخاطبة متحف سانت لويس فى الولايات المتحدة الأمريكية والموجود فيه القناع لاستعادته، ومُخاطبة مسئولين رفيعى المستوى من أجل إعادة الأثر التاريخى الهام إلى مصر إلا أن مدير المتحف يُصر على عدم إعادته، وادعائه بأنه لم يصله أية أدلة تفيد ملكية مصر لهذه القطعة.
والقناع لسيدة شابة تعرف باسم “كانفر نفر” وهى مُرتديه باروكة يتدلى منها 4 خصلات من الشعر، تأخذ شكلاً لولبياً، ويوجد حول الرأس رقائق ذهبية تتدلى من إحداها زهرة اللوتس، والوجه والرقبة مكسيان بطبقة ذهبية، والحاجبان والعينان مُطعمة بزجاج أزرق وأسود، والأيدى على الصدر بشكل متعارض تمسك بكلتا اليدين تميمة خشبية تدل على القوة والرفاهية، ويرجع تاريخه إلى عصر الدولة الحديثة “الأسرة 19″.
القناع مُسجل فى سجل الآثار المصرية، وعثر عليه فى حفائر عالم المصريات المصرى زكريا غنيم فى منطقة المجموعة الهرمية للملك “سخم خت بسقارة” عام1952، والذى قام بتسجيله ضمن أبحاثه عن الأهرامات، ويُعتقد أنه سرق من مخازن سقارة فى الفترة بين 1959 و1990 وتم تهريبه إلى الخارج قبل أن يشتريه متحف سانت لويس للفنون فى ولاية ميسورى عام 1998، حيث ظهر بعدها فى المتحف الأمريكى.
الجهود المبذولة لوقف عمليات تهريب الأثار
أولاً: إعلان قائمة سوداء لبعض الأثريين
بعد اتساع دائرة الجدل حول سرقات وتهريب الأثار المصرية يقوم المجلس الأعلى للأثار بإلغاء أعمال البعثات الأثرية المُخالفة لقانون الأثار المصرى، وقيامه أيضاً بإعلان قائمة سوداء للأثريين الأجانب الممنوع التعامل معهم، على رأسهم:
• الإنجليزى “نيكولاس ريفز” وذلك لقيامه بالشهادة ضد مصر فى قضية الأثار الكبرى بالولايات المتحدة وتعامله مع تجار الأثار الدوليين.
• الألمانى “ديترفلدونج” مدير متحف برلين لتعامله مع تجار الأثار وعرض قطع أثرية فرعونية مسروقة من مصر للبيع فى مزاد بالمتحف ونفس الشئ لزوجته “ليلى” مديرة متحف ميونخ.
• “جوان فلنشر” عضو بعثة قائمة يورك العاملة بالمقبرة 35 بالأقصر، وذلك لإعلانها عن اكتشاف وهمى لمومياء الملكة نفرتيتى بالبر الغربى.
ثانياً: إنشاء موقع على الإنترنت يحذر من التعامل بالأثار المصرية
وفى سياق الجهود المبذولة لاستعادة الأثار المصرية تم إنشاء موقع للمجلس على شبكة الإنترنت، مهمته عرض الصور والمعلومات الخاصة بالآثار المصرية، والتى خرجت من مصر بأساليب غير مشروعة، وتحذير المسئولين عن صالات المزادات من بيع هذه القطع، وإبلاغ الأنتربول فى محاولة لوقف عمليات البيع والتحقيق فى وسائل وصول تلك القطع لصالات العرض.. بالإضافة لتشكيل لجنة تضم كبار الأثريين والعلماء فى مصر، مهمتها متابعة ملف الأثار المصرية الموجودة فى الخارج وبحث الإجراءات القانونية والرسمية لاستعادة الآثار.
ثالثاً: مطالبة المتاحف العالمية بالتوقف عن شراء الأثار المسروقة
فى سياق الجهود المصرية لاستعادة أثارها من الخارج، سواء التى سرقت من المخازن أو التى انتزعت من فوق الجدران، تطالب مصر المتاحف العالمية بالتوقف عن شراء الأثار المصرية المسروقة، من خلال مُراسلة عدد كبير من رؤساء المتاحف، ومن بينها متحف “سانت لويس” فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يحتفظ لديه بقناع جنائزى لسيدة تدعى “كانفر نفر”، يرجع تاريخه إلى 3500 عام.
رابعاً: توثيق القطع الأثرية ووضع بصمة لكل قطعة
من جانبه قام مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى بمصر بتنفيذ مشروع دولى لحماية الأثار المصرية من التهريب والتزييف، من خلال وضع منهج علمى يعتمد على توثيق القطع الأثرية ومعرفة تاريخ صنعها، ووضع بصمة خاصة بكل قطعة، بحيث يمكن تعريفها وتتبعها فى حالة فقدها أو سرقتها.
ويتضمن هذا المشروع تصميم جهاز علمى مُتنقل يجمع بين الفحص الميكروسكوبى لتفاصيل الأسطح المعدنية بواسطة أجهزة بصرية محمولة والتحليل الطيفى للعناصر بواسطة أشعة الليزر، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا حديثة تعرف بـ “الأنف الإلكترونى” لاكتشاف علامات مُميزة لجزئيات القطع الأثرية.
خامساً: تشديد الإجراءات الأمنية على المنافذ
شددت مصر الإجراءات الأمنية على المنافذ البرية والبحرية والجوية وأحكمت السيطرة عليها لمنع تهريب الأثار الى خارج البلاد.
سادساً: إعداد قوائم دورية بالأثار المسروقة
ومن جانبه يقوم المجلس الاعلى للأثار بإعداد قوائم دورية بالأثار المسروقة لتقديمها إلى منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو)، بالإضافة إلى متابعة ما ينشر على مواقع صالات وقاعات المزادات الخاصة بالأثار، والحصول على كتالوجاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بيعها باعتبارها أثاراً مسروقة.
سابعاً: إعداد قوائم دورية بالأثار المُعادة
ويقوم المجلس أيضاً بإعداد قوائم أخرى بالأثار التى استطاعت مصر استردادها خلال القضايا التى صدرت فيها أحكام لصالح المجلس الأعلى للأثار، مثل القضية الشهيرة التى حكم فيها القضاء الأمريكى بإدانة “فريديرك شولتز” المستشار السابق للأثار فى الإدارة الأمريكية استناداً لقانون الأثار المصرى رقم 117 لعام 1983، فى سابقة تعد الأولى فى تاريخ القضاء الأمريكي.
المجلس الأعلى لاسترداد الأثار
تم تشكيل لجنة قومية بالمجلس الأعلى للأثار فى ديسمبر 2007 لاسترداد القطع الاثرية المُهربة، على أن تتولى تنسيق الجهود بين عدد من الوزارات والمؤسسات لاستعادة هذه الآثار، سواء بالتفاوض أو عبر القنوات الدبلوماسية، أومن خلال إبرام اتفاقات تعاون دولى مع الدول الأجنبية، ومُخاطبة صالات المزادات والمتاحف والجهات المعنية بالدول المختلفة التى توجد بها أثار مصرية.
تراقب اللجنة المزادات العالمية ودور العرض التى تبيع الأثار فى الغرب للتعرف على القطع التى خرجت بصورة مُهربة من مصر.
والجدير بالذكر أن هناك لجنة مُشكلة تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار لاسترداد الأثار، وهى تعتمد على جهود العاملين فى المجلس، بينما اللجنة القومية تعمل بمُساعدة عدد من الوزارات والمؤسسات.
قانون جديد للأثار
انتهت وزارة الثقافة من إعداد قانون جديد لحماية الأثار المصرية، والذى من شأنه تغليظ عقوبات السرقة والتهريب، ويتضمن 3 أبواب و 50 مادة تتناول الأحكام العامة وتسجيل الأثار وصيانتها والكشف عنها، على اعتبار أن مشروع القانون يعتبر جميع الأثار من الأموال العامة، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها، كما يحق للمجلس إسترداد القطع الأثرية التى لدى الحائزين مقابل تعويض عادل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الأثار فى الخارج لمدة محددة، وحظر تداول أو سفر أى نماذج يتم إنتاجها بالمُخالفة، ولا يجوز إستغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة فى المجال التجارى.
ويُعاقب القانون بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ‏100‏ ألف جنيه ولا تزيد على ‏500‏ ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك فى ذلك‏،‏ كما يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏ 50‏ ألف جنيه ولا تزيد على ‏250‏ ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك‏.
كما تتضمن السجن المُشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من سرق أثراً أو جزءاً منه، أو هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غيّر معالمه أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار، وذلك إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس.
وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفا كل من نزع أثراً من مكانه أو حول المبانى أو الأراضى الأثرية إلى مسكن أو حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفاً أو مسقى أو استولى على أنقاض من موقع أثرى أو تجاوز مُتعمداً شروط الترخيص بالحفر الأثرى أو زيّف أثراً من الأثار القديمة.
اللجنة الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية
فى الدورة الرابعة عشرة للجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة المُمتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها فى حالة الاستيلاء غير المشروع فى باريس، استطاعت مصر أن تحصل بالانتخاب على منصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية، والذى من شأنه تعزيز مطالب مصر باستعادة جميع آثارها الغائبة .. أهمها:
- حجر رشيد من المتحف البريطانى
- ذقن أبو الهول
- تمثال رأس نفرتيتى من متحف برلين
- تمثال مهندس الهرم الأكبر من ألمانيا
- تمثال مهندس الهرم الثانى من بوسطن
- نقش القبة السماوية
- قضيّة من الحجم الكبير
قضيّة من الحجم الكبير
إنّ من يطّلع على ما ورد في هذه المقالات والتحقيقات يبقى مذهولا أمام حجم القضيّة وخطورتها. فالأمر لا يتعلّق بقضيّة تهمّ شخصا أو شخصين معزولين، بل بقضيّة تورّط فيها العشرات (30 إلى حدّ الآن) من الأشخاص الذين ينتمون إلى حوالي عشر جنسيات (تونسية، انجليزية، فرنسية، إيطالية، يونانية،...). كما أن هذه الشبكة لم تبدأ نشاطها هذه المدّة فقط أو قبل عام أو عامين أو حتى خمسة أعوام، بل إنها بدأت نشاطها منذ ثمانينات القرن الماضي أي منذ ما يزيد عن العشرين سنة. وليس أعضاؤها بـ"الهواة" أو "المبتدئين"، بل هم من المحترفين في مجال نهب الآثار وتهريبها وللبعض منهم شهرة عالمية على غرار "رأس العصابة"، الإنجليزي، "وليام فيورس" الذي له يد في نهب أثار العراق بعد سقوطه تحت الاحتلال الأمريكي في عام 2003. كما أن العديد من هؤلاء ليسوا مجهولين لدى الدوائر الأمنية والقضائية التونسية بل هم من "العائدين" أي من أصحاب السوابق.
وإلى ذلك فإنّ نشاط هذه الشبكة لا يشمل جهة أو منطقة محددة من البلاد بل كامل التراب الوطني الذي يحتوي على ما يقلّ عن 30 ألف (30.000) موقع أثري حسب أهل الاختصاص [1]. فالجماعة يجوبون البلاد من تونس إلى سبيطلة، ومن القصرين إلى العروسة (ولاية سليانة) ومن القيروان إلى بئر علي بن خليفة (ولاية صفاقس)، ومن الحمامات إلى الجم، ومن شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، دون قلق بل إنهم وجدوا أحيانا من يتعامل معهم من الوكالة الوطنية للتراث (أحد الأعوان الذي يعمل قابضا).
أمّا عن الآثار التي نهبتها الشبكة أو بالأحرى العصابة فحدّث ولا حرج. إنّ الأمر لا يتصوّره العقل فكأننا بالجماعة يرتعون في "ملك السيد الوالد" ويجمّعون القطع الأثرية كما تجمع "البطاطا" ويضعونها بمنازلهم أو بمخازن مخصصة لذلك في انتظار تحويلها إلى الخارج (كيف؟ بتواطؤ مع من؟) لتباع بأسعار باهظة أو لتعرض في لندن وميونيخ وغيرها، وقد وجد المهرّبون طريقة لتبييض الأموال التي تجنى من بيع "غنيمتهم" وذلك بإدخالها في تجارة زيت الزيتون. وتعود الآثار المنهوبة، التي لا يجني منها أحيانا باعتها في تونس سوى حفنة من الدنانير لا تساوي شيئا أمام قيمتها التاريخية وأمام الأسعار التي تباع بها في الخارج، إلى كافة المراحل التاريخية لبلادنا، من عهد الرومان، إلى المسيحية المبكّرة إلى الإسلام، إلى الدولة الحسينية، إلخ.
لقد قدّم الصحفي منجي الخضراوي جردا لما تمّ العثور علبيه هذه المرّة فقط لدى بعض أفراد الشبكة ووقع تسجيله في محاضر الحجز، ونحن نكتفي بنقل هذا الجرد كما هو حتى يقف القارئ عند هول المصيبة "وقد تمكّن المحققون الذين كانوا مصحوبين بقاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس من حجز المئات من القطع الأثرية من منزل متّهم واحد أصيل القيروان [2]. كما احتجزوا المئات من القطع الأخرى من مخطوطات وقناديل وتماثيل من مختلف الأشكال والأحجام وخزف روماني وقناديل بونية وأخرى بيزنطية وحجر لرأس حصان وقطع نقدية رومانية وبيزنطية وإسلامية وأواني فخارية وأعمدة رخامية لفترات وحقب تاريخية مختلفة وقبور رومانية ومزهريات وحليّ وخواتم وميدالية لرأس قيصر وقناديل من الفخار الأحمر وتحف من البلّور الخام ومن الفضّة والذهب وحجارة اسطوانية ومقابض برنزية وأساور برنزية تنتهي في أطرافها على شكل أسد ومقبض في شكل خنزير وحشي وأدوات من العاج وأعمدة من الرخام الحفصي وتماثيل كنسية لبشر ولحيوانات ورخام بعود للفترة المسيحية وتابوت من الكلس بغطائه يحمل في واجهته صورة طائر بوني وعامود اسطواني الشكل يحمل كتابة بخطّ كوفي حفصي وشرائط كوفية وأعمدة تعود إلى الفترة الحسينية ودوائر تمثّل مجسّمات ملائكة مقيّدة ودعامة باب تعود إلى الفترة الإسلامية ورأس إله و قناع من فخار ولوحات قنينة مرصعة بالبلور الخالص وكميات من المرجان الخام والمئات من القطع النقدية الرومانية ومخطوطات نادرة وكتب تاريخية وأباريق من العهد المسيحي المبكر وبيزنطية وأواني شرب وأكل لحقب مختلفة وقناديل أندلسية إضافة إلى تمثال للإلهة فينوس وأوان من العهد الوندالي... والمئات أو الآلاف من القطع الأثرية النادرة التي لا تقدر بثمن".
هذا هو الجرد الذي قدمه منجي الخضراوي وهو يغني عن التعليق. وقد أشار توفيق العياشي في الطريق الجديد إلى قطع أثرية وجدت بمنزل رجل أعمال بالحمامات، ذكر اسمه في قضية الحال. وقد قال في هذا الصدد: "وتعذر على القضاء رفع ما وجد بداخل (المنزل) من محجوزات أثرية نظرا لضخامة كمياتها وعدم توفر الوسائل الكافية لرفعها الأمر الذي دفع قاضي التحقيق إلى تأمين المحل وتعيين حراسة عليه". ولسائل أن يسأل: إذا كانت كميات القطع الأثرية التي حجزت هذه المرّة بمثل هذا الحجم، فما هو إذن حجم كامل الكميات التي نهبت وهرّبت على مدى الأكثر من عشرين سنة الماضية؟ ومن الملاحظ أنّ التحقيق المنشور بصحيفة الطريق الجديد أشار إلى بعض السرقات حديثة العهد. فقد ذكر السيد فتحي البحري، كاتب عام النقابة الأساسية للمعهد الوطني للآثار، وهو أحد المستجوبين في هذا التحقيق، "أن كنوزا ذهبية تعود إلى حقب تاريخية مختلفة فقدت قبل سنوات من مخازن المعهد الوطني للآثار من بينها كنز حنبعل الذي يعدّ حوالي 533 قطعة ذهبية، سرعان ما وقع إنكار اكتشافها نهائيا بعد فترة من تسريب خبر اختفائه". ويتحسّر السيد فتحي البحري على كون إدارة المعهد كانت رفضت مطلبه في الاشتغال كباحث على ذلك الكنز، قبل أن يضيف : "أنّ 57 ورقة رقّ مرصّعة بالذهب (ورق قرآني) قيمة الواحد منها بين 10 آلاف و15 ألف أورو فقدت سنة 2008 فجأة من المتحف الأثري برقادة في ولاية القيروان". من سرق الكنوز؟ ومن سرق الأوراق القرآنية؟ ومن يقف وراء هذه السرقات وغيرها مثل تلك التي أشار إليها باحث آخر، وهو السيد صادق بعزيّز، وقد وقعت قبل سنوات بجهة القصرين (حقائق – العدد المذكور أعلاه)؟ ولماذا لم يتمّ البحث فيها؟ وألبس التكتم على هذه السرقات دليل على تورّط أشخاص "مرموقين" أو "محميين" فيها؟
إهمال وتهاون
لقد أثارت قضية نهب الآثار هذه مسألة الحفاظ على إرثنا التاريخي والحضاري. فالمرء لا يمكنه أن يتمالك، أمام هذه الكارثة، عن السؤال: "أين الدولة؟" باعتبارها المسؤول الأول عن حماية التراث من النهب والإتلاف. لقد كشف المستجوبون في صحيفة الطريق الجديد ومجلة حقائق وكلهم من أهل الاختصاص، مدى حجم مسؤولية الدولة في ما يحصل. فالجميع يتّفق أوّلا وقبل كل شيء على قلة العناية إن لم نقل على إهمال تراثنا. فالسيد فتحي البحري يقول: "لا وجود لجرد علمي أو أيّ نوع من الكشوفات التي تسجل المنقولات الأثرية الموجودة في مخازن المعهد الوطني للآثار أو في غيره من المعالم والمتاحف في البلاد. فلا أحد يعلم الكمية الحقيقية للآثار الموجودة في معالمنا وأنواعها وتواريخ الكشف عنها وعدد قطعها". ويضيف متسائلا: "لماذا تتجنب الإدارات القيام بجرد وكشوفات بكمية الآثار الموجودة (...) لذلك لا نستطيع إثبات عمليات الاختفاء المفاجئ التي شهدتها عدة منقولات ومن أهمّها الكنوز الذهبية التي تبخّرت منذ سنوات من مخازن المعهد التراث ومن ضمنها كنز حنّبعل (...) فلا أحد يستطيع إنكار وجود القطع الأثرية التونسية في المتاحف وقاعات العرض العالمية لكننا لا نملك حجّة امتلاكها مادامت غير مدونة في سجلاّتنا". ويقدم الباحث صورا أخرى من الإهمال فيقول : "من المتعارف عليه في جميع متاحف العالم ودور العرض العالمية وجود منشورات خاصّة بالمعروضات تقدّم جميع البيانات حول القطع الأثرية هذا فضلا عن قاعدة البيانات الالكترونية التي تخزن جميع المعطيات حول الآثار. فمن يتصور أن قاعدة البيانات الالكترونية في بعض المعالم التونسية ليست مشفرة بما يتيح لأيّ كان التسلل إليها والعبث بمحتوياتها، وأن إحدى العارضات البلورية في المتحف الأثري بقرطاج ليس بها قفل يحمي القطعة التي بداخلها؟" (انظر الطريق الجديد) ويلتقي الصادق بعزيّز، الباحث بالمعهد الوطني للتراث، في تصريحه لمجلة "حقائق" مع بعض ما جاء في كلام السيد فتحي البحري ويضيف أشياء أخرى فيقول "إن الخارطة الأثرية لم تضبط بعد وهي تعود إلى 30 سنة. وما لم تضبط الخارطة الأثرية وما لم تحدد المعالم والمواقع وتوظف الطاقات وتسخر الموارد البشرية المختصة فإن النهب سيتواصل". وقد عبّر الباحث بالمناسبة عن "أسفه المتجدد من تكرار هذه العمليات المنظمة للنهب دون أن تحرك الإدارات المعنية ساكنا" لحماية الآثار التي هي "رمز الذاكرة وحمالة المستقبل لا الماضي فقط". وفي نفس السياق يؤكد السيد منصور غاقي، الباحث في علوم الآثار: "أن الكمية الأهم من المعالم والمصنفات الأثرية مازالت مطمورة في الأرض في مختلف مناطق البلاد ويقع اكتشافها بصفة دورية عن طريق عمليات النبش سواء المقصودة أو العفوية لذلك تعتبر إمكانية المراقبة والحراسة على الثروة الأثرية محدودة قياسا إلى كثرة المعالم. وتوزّعها على كامل أنحاء البلاد وشساعة الأراضي المصنّفة على الخريطة الأثرية" (أنظر الطريق الجديد). وقد شدّد الباحث على النقص في حراسة المعالم وجميع الإطارات وخاصّة في الباحثين. وهذه النقطة أثارتها مجلّة حقائق إذ أكّدت أن عدد الحراس لا يتجاوز 66 حارسا لأكثر من 30 ألف موقع أثري. وتحدّث السيد فتحي البحري عن ظروف هؤلاء الحرّاس فذكر أنهم مجرّد عملة حظائر وقتيين لا اختصاص لهم وأنّ راتب الواحد منهم لا بتجاوز 100 دينار شهريا، علما "وأن المداخيل السّنوية مثلا للوكالة الوطنية لحماية التراث تقدّر بـ19 مليار من الملّيمات في حين أنّ الإعتمادات المخصّصة للمعهد لا تتجاوز المليار الواحد من الملّيمات" كما أشار باحث آخر في المعهد الوطني للآثار لم يذكر اسمه إلى غياب اختصاص واحد في السلامة في الـ50 متحفا الموجودين بالبلاد.
أمّا من الناحية القانونية فحدّث ولا حرج. فقد توجّهت "الطريق الجديد" إلى أحد المحامين، الأستاذ عبد الجواد الحرّازي، بجملة من الأسئلة تتعلّق بمدى حماية القانون لتراثنا، فأجاب بأنّ القانون (مجلّة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2004) "عام وفضفاض في تعريفه لمفهوم التراث، إذ لا يقدّم ملامح دقيقة لكلّ ما يصنّف كآثار..." كما أنّ التعريف المقدّم "لم يشمل المعادن والهياكل والمنحوتات والحليّ وأدوات الزينة". وإلى ذلك فإنّ جميع المخالفات المرتكبة في مجال السرقة والاتجار في الآثار تصنّف كجنح "إذ لا يمكن في جميع الحالات أن تتجاوز عقوبة مرتكب جميع المخالفات المنصوص عليها في مجلّة حماية التراث سنة سجنا وخطيّة مالية لا تتعدى في أقصى الحالات عشرة آلاف دينار إلاّ إذا توفّر شرط "العود" (...) فإنّ العقوية تتضاعف" ويصنّف الأستاذ الحرّازي أن القانون يكتفي أيضا "بمعاقبة من يقوم بالتفويت في عقار محمي أو منقولات أثرية محمولة دون إعلام الوزارة المكلّفة بحماية التراث بخطيّة قدرها 300 دينار، وهو ما يعني أنّ جميع عمليات تداول العقارات والمنقولات المحمية التي تقدّم عليها مجموعات الاتجار في الآثار لا تتجاوز عقوية مقترفها الخطيّة الرمزية".
مظهر من مظاهر الفساد العام
ذاك هو إذن رأي أهل الاختصاص في أوضاع التراث في بلادنا: جرد غائب واستثمار ضعيف وحراسة شكلية وقانون غير رادع. وهو ما فتح الباب كما نرى إلى العبث بهذا التراث ونهبه. ولعلّ السؤال الذي يفرض نفسه أمام هذه الحال هو التالي: لماذا كلّ هذا الإهمال من الدولة؟ لماذا لا تعتني الدولة العناية اللازمة بهذا المخزون النفيس، "حمّال المستقبل وليس الماضي فقط" كما قال السيد صادق بعزيّز؟ إنّ الجواب يكمن في الحقيقة في طبيعة الدولة التي تسوس بلادنا في الوقت الحاضر، فهي دولة استبدادية لا وطنية، لا تعتني بالتراث ولا تحميه، لأنها قائمة على أجهزة وأشخاص لا تربطهم بالوطن سوى علاقة نهب مسترسل، ولا يهمّهم سوى ما يكدّسونه من ثروة، بل إنّ العلم والمعرفة والثقافة هي آخر ما يمكن أن يفكّر فيه هؤلاء المافيوزيون، أفلم تفرّط الدولة ذاتها، خلال السنوات الأخيرة، في بعض الأراضي، بمنطقة قرطاج الأثرية، المصنّفة من اليونيسكو "تراث وطني" (Patrimoine national) لبعض أفراد "العائلة الحاكمة" كي يشيّدوا عليها بنايات؟
إنّ قطاع الآثار ليس هو القطاع الوحيد المنهوب في بلادنا. فكلّ شيء فيها هو الآن عرضة للنهب والاتجار: الأرض التي تباع للشركات الأجنبية بالمليم الرمزي كي تقام عليها مشاريع لا فائدة ترجى منها للشعب التونسي، والمؤسسات العمومية التي يفوّت فيها للرأسمال الأجنبي، الذي حاز إلى حدّ الآن 87% من رأسمال المؤسسات المخوصصة، وأرزاق المواطنين ذاتها التي ينهبها أفراد العائلات المتنفّذة، الخ. فكيف يمكن لقطاع التراث، والحالة تلك، أن ينجو من النهب؟ إنّ نهب الآثار وتهريبها ما هو إلاّ جزء من الفساد العام في البلاد، ولا يمثّل بأيّ شكل من الأشكال ظاهرة معزولة أو استثنائية. وما من شكّ في أن ما يزيد الطين بلّة هو الطابع الاستبدادي للدولة وما يعنيه من غياب لحريّة التعبير والإعلام وانعدام لإستقلالية القضاء وصورية المؤسسات التمثيلية الوطنية (مجلس النواب...) والمحليّة (البلديات) والجهويّة (المجالس الجهوية) وغياب للتسيير الديمقراطي في كافة المؤسسات بما فيها المؤسسة الثقافية [3]، وهو ما يؤدّي في نهاية الأمر إلى استحالة المراقبة والمحاسبة والتصحيح. وليس أدلّ على ذلك ما أثاره المستجوبون من أهل الاختصاص بصدد القضيّة الحالية من بقاء العديد من الملفّات والقضايا المتعلّقة بسرقات الآثار في العديد من الجهات معلّقة، بلا جواب، بل ذهب الأمر في ما يتعلّق بسرقة "كنز حنّبعل" إلى حدّ إنكار اكتشاف هذا الكنز أصلا ودخوله مخازن المعهد الوطني للتراث.
إنّ المطّلع على تفاصيل هذه القصيّة المنشورة بالصحف التي ذكرناها لا يمكنه إلاّ أن يتساءل: أين هي الإدارة وخصوصا مصالح وزارة الثقافة التي يعود إليها الإشراف على قطاع التراث طوال العشرين سنة ونيف التي غطّاها نشاط "الشبكة" المعنية؟ وأين هو جهاز البوليس الذي يعدّ من أضخم الأجهزة في العالم مقارنة بعدد السكان؟ وأين هي "الديوانة" الحاضرة بكثافة في المطارات والموانئ والنقاط الحدودية وحتّى في المناطق المحاذية للحدود؟ وأين هو جهاز القضاء؟ إنّ الجواب على هذه الأسئلة بسيط ولا يتطلّب عناء التفكير، فكلّ الأجهزة والمؤسسات التي ذكرناها مسخّرة في الواقع لخدمة نظام بن علي والعائلات المتنفّذة التي تسنده، وليس لخدمة البلاد. فوزارة الثقافة موجودة لمراقبة المبدعين والمثقفين وتكريس التصحر الثقافي. أمّا جهاز البوليس فهو موجود لحماية نظام بن علي من الشعب ومن المعارضين والمنتقدين، وليس لحماية البلاد وملاحقة الذين ينهبونها. وكذلك الشأن بالنسبة إلى "الديوانة"، فأعوانها مهمومون دائما بالبحث عن كتاب أو جريدة أو قرص مضغوط فيها نقد لنظام بن علي. وليس أدلّ علة ذلك ممّا حصل في الأشهر الأخيرة من مهازل في المطارات والموانئ لمنع تسريب كتاب "حاكمة قرطاج" (La régente de Carthage) للصحفيين الفرنسيين "NICOLAS BEAU" و"CATHERINE GRACIET" تناولا فيه تصرّفات ليلى بن علي ومحيطها بناء على وثائق وشهادات صحفية مختلفة ومتنوّعة. وعن القضاء فحدّث ولا حرج، فهو مشغول بتوفيق بن بريك وزهير مخلوف ونشطاء الحركة الطلابية وسباب "السّلفية" وكلّ من يُؤمَر بعقابه والزجّ به في السجن. وفوق ذلك كلّه فإنّ كافة هذه الأجهزة والمؤسسات ينخرها الفساد، بل هي قلب الفساد المستشري وبالتالي لا يمكن أن تكون أداة لمقاومته في أيّ مجال من المجالات.
ولا بدّ لنا من قول كلمة في ما يتعلّق بمجلّة حماية التراث الأثري والتاريخي. لقد بيّن الأستاذ الحرّازي لصحيفة "الطريق الجديد" مدى تسامح هذا القانون من ناهبي تراثنا وآثارنا وبالتالي مدى تهاون المشرّع، الذي هو جزء لا يتجزأ من نظام الحكم القائم، والذي هو لا يتمتّع بأيّ تمثيلية حقيقية لإرادة الشعب التونسي، بحماية ذلك التراث وتلك الآثار. ولا يمكن للمرء أن يدرك فظاعة الأمر إلاّ إذا قارنا مثلا المجلّة المذكورة بـ"مجلّة الصحافة" أو حتى بالمجلّة الجنائية. إنّ من ينتقد بن علي أو أحد وزرائه أو إحدى مؤسسات نظامه مثل القضاء أو جهاز البوليس أو الجيش، هو في نظر مجلّة الصحافة مُجرم أخطر بكثير ممّن ينهب تراث البلاد وآثارها ويهرّبها إلى الخارج إذْ أنّ العقوبة في هذه الحالة لا تتجاوز السنة سجنا، أو حتى مجرّد خطيّة، كما أوضح ذلك الأستاذ الحرّازي، بينما تصل العقوبة في الحالة الأولى سنوات عدّة من السجن عدا الخطايا (5 سنوات سجنا في حال "النيل من كرامة رئيس الدولة" و3 سنوات سجنا في حال ثلب أحد أجهزة الدولة !!). كما أن المواطن الذي يرتكب جريمة سرقة، ربّما بدافع الحاجة، يمثّل في نظر القانون أيضا خطرا أكبر على المجتمع وعلى البلاد من ذلك الذي يسرق آثارها بل تاريخها !!! فالحكم على مرتكب السرقة يفوق أضعاف الحكم المسلّط على من يتاجر بأملاك الدولة وتاريخ الشعب التونسي. ففي المجلّة الجنائية (باب الإعتداء على أملاك الغير القسم الثاني في السرقات وغيرها مما هو مشابه بها)، ينصّ الفصل 261 (المنقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) على "العقاب بالسجن مدّة عشرين عاما لمرتكب السرقة الواقعة باستعمال التسوّر أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو إستعمال مفاتيح أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون...".
إيقاف تيار النهب والفساد
إنّ قضيّة نهب الآثار وتهريبها التي كشفت أخيرا تفاصيلها بعض وسائل الإعلام، تبيّن أنّ ما من مجال في بلادنا لم يطله سوس الفساد. كما تبيّن أن حماية تراثنا وتاريخنا لا يمكن أن يتولاّها نظام استبدادي واستغلالي وتابع لا همّ له سوى تأمين بقائه بكلّ الوسائل خدمة لمصالح أقليات محلّية وأجنبية نهّابة. إنّ هذه الحماية لا يقدر عليها سوى نظام وطني، ديمقراطي، نابع من إرادة الشعب، ولا همّ له سوى النهوض بتونس والارتقاء بها إلى مصاف البلدان المتطوّرة، وتوفير أسباب العيش الكريم لبناتها وأبنائها، والحرص على تعليمهم وتربيتهم وتشجيعهم على الخلق والإبداع.
ولكن النضال من أجل هذه الغاية التي من شأنها أن توفّر الحلول الجوهرية للعناية بتراثنا وآثارنا وحمايتها من النهب والإتلاف وتحويلها إلى ثروة حقيقية للبلاد، لا يوفّرُ علينا النضال المباشر من أجل إيقاف تيار النّهب والفساد. وهذه المهّمة هي مهمّة كلّ الأحزاب والجمعيات والمنظّمات والهيئات الغيورة على تونس وعلى تاريخيها ومستقبلها والتي تعمل على تخليصها من الاستبداد. وما من شكّ في أنّ مسؤولية أهل الاختصاص من الأساتذة والباحثين والمثقّفين والمبدعين كي يكونوا في الواجهة الأولى.
إنّ من أوكد الواجبات استغلال القضيّة الحالية للضغط على السلطات من أجل ضبط خارطة جديدة للمعالم والمواقع الأثرية ببلادنا وكم أجل توفير الاعتمادات المادية والبشرية الضرورية للمؤسسات المعنية كي تؤدّي واجبها في العناية بتلك المعالم والمواقع بما فيذلك تطوير الأبحاث وتوفير الحراسة اللازمة لها. كما أن من أوكد الواجبات المطالبة بتطوير التشريع لينال النهابون والعابثون بالتراث والآثار العقاب المناسب لجرائمهم، علاوة على الإسراع بالكشف عن مرتكبي السرقات السابقة، مهما كان مركزهم أو علاقتهم بالسلطة، والقضايا المعلّقة. وأخيرا وليس آخرا، المطالبة بالتسيير الديمقراطي للمؤسسات التي تعنى بالتراث والآثار حتى تكون المسؤولية عن اتخاذ القرارات جماعية وحتى تتوفّر إمكانية المحاسبة وتصحيح الأخطاء وتلافي النقائص.

» بحث عن سرقة حرب أكتوبر - بحث علمى عن سرقة حرب أكتوبر كامل بالتنسيق
» بحث عن فتح مكة - بحث علمى عن فتح مكة كامل بالتنسيق
» بحث عن فتح مصر - بحث علمى عن فتح مصر كامل بالتنسيق
» بحث علمى عن الإبدال كامل بالتنسيق
» بحث علمى عن طرق التعليم كامل بالتنسيق