بحث حول التجارة الدولية - التجارة الدولية - التجارة - مفهوم التجارة
تلعب التجارة الدولية دوراً مهماً في اقتصاديات دول العالم، فإنتاج السلع المختلفة والخدمات يحتاج إلى موارد كثيرة متعددة ومتنوعة وبنسب مختلفة، وهذه الموارد غير موزعة توزيعاً عادلاً بين دول العالم هذا فضلاً عن عدم قابلية أو صعوبة انتقال معظم الموارد الاقتصادية من دولة إلى أخرى، إضافة إلى أن اختلاف مستوى التقدم الفني والعلمي بين دول العالم بجانب اختلاف الطقس والمناخ يؤدي إلى اختلاف نوعية وكميات السلع والخدمات التي تنتج في مكان عن آخر من دول العالم، لهذه الأسباب أصبحت دول العالم في حاجة إلى قيام تبادل تجاري بينها بحيث تقوم كل دولة بتصدير ما لديها من سلع وخدمات واستيراد ما تحتاجه من سلع وخدمات.
وتقدم لنا النظريات الاقتصادية الأسس التي تقوم عليها التجارة الدولية والتي تتركز في اختلاف متطلبات كل سلعة من هذه الموارد، وينتج عن ذلك وجود مزايا نسبية مرتفعة لدى بعض الدول في إنتاج بعض السلع فتتخصص في إنتاجها وتبادلها بسلع تكون ميزتها النسبية في إنتاجها منخفضة، فتجني الدول بالتالي فوائد كثيرة لأنها تستطيع أن تحصل على قدر أكبر من السلع والخدمات مما لو قامت بإنتاجها محلياً، وتتوقف هذه الفوائد التي تجنيها الدول من وراء التجارة الدولية على معدل التبادل التجاري الذي يعبر عن كمية الواردات التي تحصل عليها الدولة مقابل ما تصدره من سلع منتجة محلياً.
ويقاس معدل التبادل التجاري بقسمة الأرقام القياسية لأسعار الصادرات على الأرقام القياسية لأسعار الواردات ثم نضرب في 100 فنحصل على الناتج كنسبة مئوية، فإذا ارتفاع أسعار الصادرات بالنسبة لأسعار الواردات فإن قيمة معدل التبادل التجاري سترتفع والعكس صحيح في حالة ارتفاع أسعار الواردات بالنسبة لأسعار الصادرات فإن قيمة معدل التبادل التجاري ستنخفض، ويتوقف مقدار الكسب أو الخسارة التي تحققها دولة معينة نتيجة للتغير في معدل التبادل التجاري على السعر والكمية وليس السعر فقط كما يوضحه معدل التبادل التجاري.
وتتعرض حرية التجارة الدولية لكثير من القيود التي تأتي نتيجة تدخل الدول لأغراض اقتصادية كفرض تعريفة جمركية على الواردات أو اتباع نظام الحصص لحماية منتجاتها المحلية أو صرف إعانات لسلع التصدير، كما قد تدخل الدول في اتفاقات مع بعضها البعض بغرض تيسير التبادل التجاري بينها كاتفاقات المناطق الحرة والاتحادات الجمركية، وهذه الاتفاقات وأن كانت تسهل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء إلا أن لها تأثيراً سلبياً على التجارة من غير الدول الأعضاء إلى داخل المجموعة، كما قد يكون التدخل في حرية التجارة لأسباب سياسية كالمقاطعة العربية لإسرائيل وبالطبع فلهذه المقاطعة آثارها الاقتصادية.
وتعد المملكة العربية السعودية من الدول النامية التي تلعب التجارة الدولية دوراً كبيراً في اقتصادها الوطني من حيث توفير السلع والخدمات التي تحتاج إليها عملية التنمية في المملكة ومن حيث تصريف ما يفيض عن حاجة المملكة من إنتاج النفط، وتمثل نسبة الصادرات ونسبة الواردات لإجمالي الناتج المحلي نسبة عالية في المملكة مقارنة بدول العالم الأخرى.
وتشير البيانات الخاصة بهيكل واردات المملكة إلى أن أهم السلع التي تقوم المملكة باستيرادها من الخارج هي: المواد الغذائية والآلات والأجهزة والمعدات الالكترونية ومعدات النقل حيث تصل نسبة مجموع هذه السلع في إجمالي واردات المملكة إلى ما يزيد بقليل على النصف، كما توضح البيانات الخاصة بالتوزيع الجغرافي للصادرات والواردات السلعية في المملكة أن مصادر الواردات وجهات الصادرات تتركز في ثلاث مناطق في العالم هي: الولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية غير العربية وغير الإسلامية ودول أوروبا الغربية.
********************
الإثنين 15 مايو - 11:57
