الأموال التى تجيبها الدولة .. ولأنه كان يملك مزرعة تدر عليه دخلاً يكفيه ويزيد بما يتصدق به . ولذلك لم يقبل اجراً ولم يقبل صلة من الأمير .
وذكر كذلك قاضى الجماعة فى قرطبة عبد الرحمن بن سوار , على عهد المعتمد بن عباد .
النقطة الثانية : وهى الوضع العادى للغالبية العظمى من القضاة فى المغرب والأندلس , وهم الذين قبلوا تقاضى الأجر على القضاء , لأنهم كانوا بحاجة الى هذا الأجر , بسبب قلة ما بأيديهم , وإباحة الشرع الحنيف لهذا الحق حتى يتفرغ القاضى لآداء واجباته نحو المتقاضين , وخدمة الدولة , والحرص على شيوع العدل الذى ضربوا فيه الامثال .
وهناك أمثلة تدل على أن الأرزاق كانت وفيرة , تكفى وزيادة يدخر بعضها , ويهدى بعضها ويتصدق ببعضها , فيورى الخشنى عن القاضى محمد بن بشير المعافرى الذى تولى القضاء للحكم بن هشام ( 180 – 206 هـ ) , وكان من وجوه اهل القضاء بها شديد السكيمة , ماضى العزيم , مؤثراً للصق , صلباً فى الحق , لأهواده عنده لأهل الحرم ولا مداهنة فى احكام السلطان , ولا يعبأ على جميع اهل الخدمة , ولا على من لاذ بالخليفة من جميع الطبقات ... وقد أدى ذلك الى التدخل لدى الامير لعزله وكانت وجهة نظره انه يريد الحق والعدل , فاذا عزله الامير لذلك فأنه سيتصدق بكل ما يملك على المساكين , ولذلك لما اراد الأمير الحكم اعادته للقضاء اعتذر لعدم تملكه مالا رغبة فى الاعتذار عن القضاء ! ولكن الأمي أرسل إليه جارية من جوارية ومالاً عوضاً عما تصدق به فقبل القضاء .
وهذا سعيد بن محمد بن بشير الذى خلف أباه فى القضاء للحكم ابن هاشم , وكان بحاجة الى المرتب وأكثر , قال يحيى بن يحيى , ان عبد الملك بن مغيث كان يرسل اليه بصلة ثمانية دنانير , والى سعيد بن محمد بن بشير كذلك , فعرض عليه يحيى ان يجعلها كلها لسعيد لحاجتها اليها .
ويروى ان القاضى عمر بن شراحيل الذى ولاه عبد الرحمن بن معاوية القضاء خلفاً للقاضى معاوية بن صالح الحضرمى , وكان كل منها يتولى عاماً , والأخر عاماً أخر وأقام على ذلك مدة من الدهر , وبعد انقضاء عام عمر استمر على القضاء .
فكتب معاوية الى الأمير عبد الرحمن يحركه فى ولايته , ويعلمه أن عام صاحبه قد انقضى و فلما قرأ الأمير الالتماس طلبه وتحدث اليه فى ذلك فقال للأمير : وليتنى القضاء أول مره وانا كاره فتوليته , فلما تولى رأس الشهر رزقتنى رزقاً واسعا , توسعت به , ثم استمر الرزق كل شهر حىت عزلتنى عند رأس العام , فاستقلت العام الثانى الذى كنت فيه معزولاً بفضول من رزق العام الأول , فانقضت لك الفضول بانقضاء العام , ثو وليتنى فعاد على الرزق , فكانت ذه حالتى الى هذا الوقت , وةقد انقضت فضولى الباقية من رزق العام الأول , وانقضى العام فانتظرت الولاية التى يكون بها الرزق فأبطأت عنى , فكتبت الى الأمير مذكرا : فقبل الأمير قوله واعاده .
وتشير هنا الى ان القاضى عمر بن شراحيل ومعاوية بن صالح كان اذا عاق احدهما عن شغل يوم من الايام لم يقبض كلاهما لذلك اليوم رزقاً . وهذا يعنى ان الأجر مرتبط بالعمل . وهناك القاضى سليمان بن أسود الغافقى , الذى ولاه الأمير محمد بن عبد الرحمن ( 238 – 273هـ ) قضاء الجماعة بقرطبة , ولما عزله كتب الى الأمير ان بيدى مالاً تجمع من أرزاقى , وجب على صرفه الى بيت المال , وهو مما حاسبت فيه نفسى من أيام الجمع وأوقات الاشتغال والأحيان التى وجب على فيها النظر فلما انظر . فكان رد الأمير قد جعلناه لك صلة , فرفض أن يقبله حتى يأخذه الأمير ليخلص نفسه من المسئولية .
والقاضى سعيد بن سليمان قاضى الجماعة لعبد الرحمن بن الحكم , وكان من اعدل القضاه الذين عما بهم العدل , فقد حكم فى قضية نفقة بين رجل وامرأة , واشتكى الرجل الحاجة , فقام القاضى من المجلس ودخل داره , وأخرج شقة بيضاء من صوف دفعها الى الجر وقال له : هذه شقة عملت فى بيتى لشتوتى , وأنا ان شاء الله غنى عنها , فخذها واستعن بثمنها فى جلب الطعام إلى نفسك والى أهلك .
أما القاضى يحيى بن معمر الذى تولى قضاة الجماعة بقرطبة للأمير عبد الرحمن بن الحكم , و قد وفد عليه صديق له من اشبيلية , وطلب مساعدته , فكتب إلى الأمير بالموقف .
وأن مرة بن ديسم قدم عليه مستنجزاً , فطلب منه ان يعقد له على قومه سنة كاملة , وان يحمله ويكسوه , ففعل , وأرسل اليه بالعقد وبغل وثياب كسوة ومائتى دينار , وكتاب يقول فيه الأمير : ( قد انجزنا عنك عدتك وعدك – لمرة بن ديسم ) .
النقطة الثالثة : أن بعض القضاه كان فى حاجة لم يدخر مالاً , وربما كانت صدقاته أكثر , فالقاضى يحيى بن معمر الذى اشرنا اليه منذ قليل , والذى كان لا يلين لفقهاء قرطبة ولا يصغى اليهم فى ما يطلبونه مجامله , فتألبوا عليه , وكتبوا فيه للأمير ظلماً , فعزله , وفى مساء يوم العزل أرسل أحد الوزراء , وكانت من اخوانه , ابنه على رأس مجموعة من الأعوان لمصادرة القاضى , وحمل المال الذى عنده , فلما وصل الى القاضى , وعلم هدفه قال له : ادخل حتى ترى ما عندنا من الثقلة – الأمول – فدخل فإذا بيت القاضى ليس فيه إلا حصير وخابية بدقيق وصحفة وقلة للماء , وقدح وسرير كان يرقد عليه , فقال ابن الوزير : وأين الثقلة ؟ قال القاضى : هذه ثقلتى أجمع , ثم قال الغلام فرق الدقيق على من بالباب من الضعفاء , وأطلب من بعض القومة يقص هذا الحصير والأوانى . وقال : جزى الله أباك الوزير خيراً , واقرأه سلامى , وتوجه الى اشبيلية .
النقطة الرابعة : أن البعض كان يأخذ الأجر , ولكنه كان يعمل فى ضيعته أو فى خدمة نفسه , فربما كان المرتب غير كافٍ لمصروفاته , فالقاضى مصعب بن عمران الذى تولى قضاء الجماعة لهشام بن عبد الرحمن كانت له صنيعة فى اقليم المدور قرب قرطبة , فلما ألح عليه هشاماً فى القضاء كان من شروطة ان يفرغه يوماً لتفقد مزرعته . يقول الخشنى : ( اشترط على الأمير هشام اذا قبل منه القضاء أن يأذن له فى اطلاع ضيعته كل يوم سبت , يوم احد , فرضى له بذلك ) .
وهذا القاضى مسرور بن محمد بن مشير قاضى الجماعة بقرطبة فى عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( 206 – 238هـ ) , وكان من الزهاد , استأذن من حضره من الخصوم يوماً فى أن يقوم لحاجة يقضيها من حوائج نفسه , فأذنوا له , فقام عنهم ثم خرج عليهم وفى يده خبزة .
عجين وهو يسير بها الى الفرن , فقال له بعض من حضره : أنا أكفيك أيها القاضى حملها , فقال له واذا عزلت عن القضاء أين أجدك كل يوم تكفينى حملها , بل الذى حملها قبل القضاء هو يحملها اليوم .
النقطة الخامسة : ترتبط بالهدايا وغيرها , فقد كان جل قشاة الجماعة لا يقبلون الهدية مطلقاً , وحتى عمرو بن عبد الله الذى تولى القضاء للمرة الثانية سنة 260 هـ فى عهد الامير محمد بن عبد الرحمن ( 238 – 273هـ ) , بعد سليمان بن أسود والذى تعقبه فى بعض القضايا , وخلفه فيها , وضايقه فى حياته منه . وما كان ينبغى أن يقع مثل ذلك بين قضاة الجماعة فى قرطبة أو غيرهم , ولكنها النفوس البشرية فى كل عصر ومصر . وعلى كل حال تنطرت أحوال عمرو وتغيرت سيرته , وذلك فقد كبر بنوه وغلب عليه ولده المكنى بأبى عمرو , فمشت اليه التحف , وخلت عليه الهدايا .
ويذكر الخشنى أن ولده هذا قال لبعض أهل السوق فى مجلس القضاء انه اشترى فرساً ويريد له يرذعة راقية , فما أمسى الليل من ذلك النهار إلا وفى بيته سبعة عشر برذعة هدايا كلها . وكثرت القالة فى ولد القاضى , ونسب اليه تدليس فى الديوان فى مال مودع به , وشاع الأمر فى الناس بفساد ولد القاضى , وأدلى الشعراء بدلوهم فى الاتهامات . فعزله الأمير . وتولى سليمان بن أسود , فتعصب على عمرو – كما فعل معه - , وراجع أموال الديوان فوجد عجزاً نحو عشرة الاف دينار , أو تغيير فى تصريف الأموال , وبعد الأخذ والرد , ودراسة الأمر من بدايته , كيف دخل المال , وكيف صرف , وبلغ الأمر الى الأمير , وطلب القاضى المعزول تدخله , ونفى عن نفسه ذلك , فأرسل الأمير اليه من حلفه على صدقه وبراءته ففعل , وتحمل ورثة القصيبى هذا المال ثانية بأمر الأمير .
النقطة السادسة : وهى توضح لنا جانباً من النزاهة التى اتصف بها غالب قضاة الجماعة , ونذكر هنا القاضى محمد بن سلمه , فقد كان رجلاً صالحاً فى مذهبه , فاضلا فى دينه , شديد السلامة فى طبعه , زاهداً متنسكاً , لم يحدث له تغير فى ملبس ولا اكتسب المال , ولا بلغت به الفائدة الى شراء دار , وانما كان يسكن
بالأجرة داخل المدينة , وكان يخدم نفسه . وقد طلب مره من صديق له أن يشترى له ثوباً , فاشتراه بأربعة وعشرين ديناراً , ولما عرضه على القاضى وأعجبه , سأله عن ثمنه فقال له عشرة دنانير , فدفعها اليه , وبعد مرة أرسل بالثوب الى صاحبه وطلب رد الثمن بعد علمه بالفارق بين السعرين , وزعم انه بحاجة الى الدنانير , فلما أراد ان يساعده بالمال ويأخذ الثوب رفض وقال : ظننت أن ثمنه عشرة دنانير كما أعطيت , فاذا ثمنه اكثر من ذلك فلا حاجة لى ان اتحامل على الرجل فى حاله . نزاهة وورعاً , حتى مع صديقه , وذلك ليكون حكمه عادلاً , ولا يضطر الى المجاملة .
وليس ذلك الموقف وفقط , بل انه فى بعض المرات اشرتى صديقه ثوباً لإبنه القاضى , ووصل الى البيت عن طريق النساء , ولبسته البنت , ورأه الأب فسأل عن مصدره , فعلم انه هدية من بيت صديقه , فأمر ابنته ان تخلعه , وأعاده شاكراً الى صاحبه .
هذا كله يعطينا صورة عن الواقع المالى لقضاة الجماعة , فلم نجد نصاً فى المصادر يحدد لنا قيمة المرتب , وماذا ذكرناه يعبر عن الواقع , ولا شك انه فى الغالب كان مناسباً لاحتياجات الأسرة المتوسطة .
مكان جلوس القاضى :-
يبدو من النصوص التى ذكرت عن هذا الأمر انه لم يكن هناك مكان محدد , او اماكن ومواضع معينة لعقد جلسات التقاضى فى بلاد المغرب والأندلس , وان كان غالب النصوص تدل على عقد الجلسات فى المجلس الجامع بالعواصم والمدن المشهورة التى بها قاضى , وقد يقضى فى داره , وأحياناً فى السوق أو حسب الحالة . فالقاضى محمد بن بشير كان يقضى فى سقيفة معلقة بقبلى مسجد ابى عثمان خارج قرطبة . والقاضى ابراهيم بن العباس كان يقعد فى
المسجد ليفصل فى القضايا . وكان سعيد بن سليمان يحكم فى المسجد الجامع , ويأتى اليه ماشياً . وكذلك كان احمد بن زياد يجلس فى المسجد . وكان عمر بن عبد الله يجلس فى المسجد قبل الظهر , والناس ينتظروه . والقاضى ابراهيم بن البعاسى ربما جلس يقضى فى بيته بين الناس , وخادمته تنسج فى ناحية البيت .
جنسيات القضاة :-
لم يكن القضاة فى المغرب والاندلس من العرب وحدهم , وقد وجدت أسماء لشخصيات غير عربية تقلد أصحابها هذا المنصب الجليل , فالغالبية العظمى من العرب الذين توافرت فيهم صفات القضاء العامه والخاصة , والبقية من غير العرب المؤهلين كذلك . نذكر من غير العرب القاضى عمرو بن عبد الله بن ليث . مولى احدى بنات عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) , ولاه الأمير محمد لمدة سنتين ثم عزله , وهو أول من تولى قضاء الجماعة من الموالى , وقد أثار تعيينه فى القضاء حفيظة العرب , وتكلموا فى ذلك فبلغ الأمير محمد قولهم فقال : وجدت فيه مالم أجد فيهم , وقال العرب : أما القضاء فإن لا نعترض فيه , لأنه من سلطانه , وأما الصلاة فإنا لا نصلى ورائهم , فولى الأمير محمد للصلاة للنميرى عبد الله بن الفرج , وكان ذلك سنة 250هـ .
ونشير هنا الى اهمية من يتولى امامة الصلاة فى هذه البلاد , اذ أن القاضى كان يقوم بنفسه على اقامة المصلين . ولذلك كان القضاة كثيراً ما يجمعون بين القضاء والصلاة . وهناك نماذج عديدة فى هذا المجال فى قرطبة واشبيلية , وشرسيه , القيروان , تونس , قسنطينة .
والقاضى محمد بن بشير أصله من عرب مصر , ثم استقر فى الأندلس فمن جند باجة , ثم تولى قضاء الجماعة , وكان من عيون القضاه .
ازدياد اختصامات القضاة :-
اذا كنا قد وقفنا على الركائز الت يلتزم بها القاضى , والتى تحدد اختصاصاته او مهامه , ولذلك لم يتوقف القضاه عند هذه الأمور بل ظهر لنا من خلال لبحث التدخل فى مسا جديدة – أصلية أو فرعية – لأنهم كانوا يرون أنفسهم مسئولية عن حل كل معضلة فى مجتمعاتهم , التى كثرت مشاكلها , وتشعبت بسبب التطور الذى كان
مستمراً بدون توقف , وبخاصة فى فترة الانتعاش الإقتصادى والعلمى فى القرنين الثالث والرابع الهجريين .
فمثلاً كان القضاة يكفلون بالاضافة الى اعمالهم القضائية القيام بأعمال حربية . كما وقع من القاضى معاوية بن صالح الذى ولاه الأمير عبد الرحمن الداخل القضاء والصلاة , وقد غزا معه سرقسطة , فكان يحيى العيل بالصلاة , حتى إذا أصبح ل قباءه وسلاحة ومضى الى الصف حيث القتال متوقف فيه .
وهناك القاضى الفرج بين كنانه , عقد له الأمير الحكم بن هشام على جند شذونة لمناضلة الأعداء , وأخرجة مرة أخرى إلى الثغر الأقصى ( سرقسطة ) , فتصدى للغزاة . وهناك القاضى عمر بن عبد الله فى المرة الثانية وسنة 263 هـ على وجه التحديد , كان على رأس الغزاة وهناك أسود بن الفرات الذى ولاه زيادة الله بن الأغلب القضاء بافريقية وارسله لفتح صقلية , فكان أمير الجيش وقاضية فى وقت واحد . والقاضى منذر بن سعيد البلوطى الذى اضاف علد الرحمن الناصر له مهمة أخرى هى قيادة الجند .
وبجانب ذلك كلف البعض بإدارة الكور والدن , فقد عهد عبد الرحمن الناصر إلى القاضى محمد بن عبد الله بن أبى عيسى , قضاء البيرة , ثم انا تبعها والنظر على عمالها , فكانوا لا يقدمون ولا يؤخؤون الا عند أمره , وظل هكذا حتى نقله إلى قرطبة لتولى قضاء الجماعة بها سنة 326هـ / 938م , ومنذ ذلك الحين صار الناصر يستعمله على السفارات , فيرسله إلى كبار الأمراء فى الدولة , كما يرسله فى الأمانات إلى الثغور والأطراف , للإشراف عليها , وللاعلام بمصالحها , والبنيان لحصونها , وترتيب مغازيها , وادخال جيوشها الى بلد الحرب , وربما اقامة فى ذلك مقام أصحاب السيوف من قواد جيشه .
والجدير بالذكر أن حالة محمد بن عبد الله لم تكن استثنائية , بل كان أمراً معترفاً به خارج قرطبة وغيرها من الحواضر الأخرى كالقيروان , فالقضاة كانوا مسئولين عن
جميع المناطق التى تتبع الكلور التى يقولون القضاء بها , حيث يكون للقاضى التصرف فى شئونها . وكان من حق القاضى الاعتذار عن المهام غير القضائية كما فعل القاضى محمد بن الحسن النباهى , الذى عين لقضاء سرقسطة على عهد بنى هود , فاكتفى بالقضاء والنظر فى الأحباس .
من صلاحيات القضاة :-
لا أقصد بهذا العنوان تطبيقه على الجميع , وانما استدل بما اذكره عن ظهور صلاحيات لبعض القضاة فى بعض الظروف . فالقاضى محمد بن عمر الروزى , قاضى افريقية وبعد خضوعها للفاطمييم ( ق 4هـ / 10م ) , قام بتغيير بعض جمل الأذان – حسب المذهب الشيعى – باضافة حتى على خير العمل , على ولى الله . كما أخذ أموال الأحباس والأموال الموقوغة على عمارة الحصون , وكتابة رسم المهدى الفاطمى . وأشياء من هذا القبيل .
كما كان لقاضى قرطبة تعيين صاحب الصلاة لأى مسجد فى المدينة , كما حدث من القاضى سعيد بن محمد الأموى . الذى قام بتعيين إمام للفريضة بجامع قرطبة الكبير , بالاضافة الى إمامة مسجد آخر فى المدينة نفسها , وذلك خلال النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ( 11 م ) .
ومن الصلاحيات تدخل القاضى عبد الله بن طالب سنة 267 / 881 م قاضى القيروان لابراهيم بن الأغلب ( 261 – 289 ) , حيث فرض رأيه فى تدريس بعض طرق القراءات . وهى قراءة نافع بن أبى نعيم . وقد شاعت هذه القراءة منذ ذلك الوقت .
وفى قرطبة رأى القاضى محمد بن بقى بن زرب , بأنه معنى بملاحقة الفلاسفة والضرب على أيديهم , ولذلك طلب اصحاب بن مسرة . وتتبعهم , والعمل على استتابتهم وأحرق ما وجد عندهم من كتب ابن مسرة .
وكان من صلاحيات القضاة . منع بعض الناس من الحج بعد المرة الأولى , فالقاضى زيد بن الحشا قاضى طليطلة منع عبد الله بن موسى الأنصارى من الحج للمرة الثانية , حرصا
الإثنين 15 مايو - 11:57
