بحث عن تأثر الشريعه الاسلاميه بالقانون الرومانى - بحث تعليمى فى الشريعة الاسلامية وال

بحث عن تأثر الشريعه الاسلاميه بالقانون الرومانى - بحث تعليمى فى الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى

الفصل التمهيدي
* أهمية دراسة تاريخ النظم القانونية
منذ ظهور المدرسة التاريخية في ألمانيا في منتصف القرن الماضي أصبحت الدراسات التاريخية ذات أهمية خاصة في مجال العلوم الإنسانية حيث أن عنصر الزمان يلعب دور مهم في رسم النظم الاجتماعية في البلدان وتشكيل حضارة أي بلد , ونجد أن النظم القانونية لم تنشأ مره واحدة ولم يولفها المشرع من عنده بل هي وليد المجتمع التي نشأت وتطورت من تطور المجتمع واحتياجاته .
فالنظم القانونية في أي بلد أو أي حضارة تنمو وتزدهر وتتطور داخل المجتمع كباقي الظواهر الأخرى وتتأثر بما حولها , وأن كانت النظم القانونية تختلف من عصر إلى أخر إلا أن قواعدها متصلة بعضها البعض.
علم القانون من فروع العلوم الاجتماعية التي تهدف إلى دراسة الصلات المختلفة بين الناس حتى تنشأ حقوق والتزامات عليهم .والقانون في جوهره عبارة عن المرآة التي تعكس حضارة معينة في زمن معين ,فالإنسان ينشأ في أسرة معينة ويرتبط بأسرته بروابط قوية ويتعامل مع غيرة من أفراد المجتمع لسد حاجاته وهذا المجتمع تنظمه نظم قانونية تحكم تلك العلاقات القانونية وبالتالي فأن أي مجتمع يستوحي تلك النظم من ظروف وتقاليد المجتمع التي ينظمه .[1]
ودراسة التاريخ القانوني لأي دولة يشتمل على دراسة تاريخ نظم القانون الخاص والعام ورغم الارتباط بينهم إلا أن لكل من تلك النظم اختلاف سواء من حيث نشأته ومدى تعرضه للتغير .
وهذا يدل على أن النظم اقل عرضة للتغير والتبديل المفاجئ عكس القانون العام الذي يرتبط بالحكم والنظم السياسية فيتغير بتغيرها , بينما النظم الخاصة مرتبطة ارتباط قويا بالعادات والعرف والديانات هي من العوامل التي ليس من السهل تغيرها لأنها بطيئة التغير.[2]
ولكن هذا لا يفصل دراسة تاريخ القانون العام عن الخاص لان تاريخ القانون يشتمل على تاريخ النظم السياسية والاقتصادية والقانونية , وان كان تاريخ القانون يشتمل على دراسة النظم السياسية و الاقتصادية فهي دراسة للأحداث التي وبالتأكيد تؤثر في النظم القانونية الخاصة تأثير واضح .
ورغم اختلاف النظم القانونية من عصر إلى عصر إلا أن قواعدها تتصل في عصورها اللاحقة بما تقدمها من قواعد في عصورها السابقة وان كل عصر من هذه العصور له أسباب تطوره . حيث أن النظم والشرائع ما هي إلا سلسله طويلة من الحلقات من اجل التقدم والرقي الإنساني .
وترجع أهمية دراسة تاريخ القانون إلى الوقوف على هذه العصور بما لها من روابط جذرية بالقانون الحديث من شأنه حسن فهم وأدراك مغزى تلك النظم , حيث من الصعب فهم تلك النظم الحديثة دون الرجوع إلى الأصول التاريخية لنشأتها والتطورات التي مرت بها حتى وصلت إلى تلك الصورة التي عليها .
ونظم الزواج يختلف من مجتمع إلى أخر نتيجة لاختلاف ظروف كل مجتمع ولا يمكن فصل نظام الأسرة عما يسود المجتمع من تقاليد اجتماعية وظروف سياسية.
وبما أن نظام الأسرة يمثل جزء مهم من النظم القانونية فسوف ينصب بحثنا في نظام الأسرة ,وحيث أن الأسرة تقوم علي رابطة الزواج الذي يمثل الركيزة الأساسية في تكوين الأسرة وما ينشأ عنها من أثار سواء في العلاقة بين الزوجين أو الزوجين والأولاد
فهذا بحثنا في تاريخ نظم الزواج المصري في أهم مرحلتين مرت بهما مصر في العصر الروماني وما يمثله من قانون الغرب و الشريعة الإسلامية بما تمثله من مصدر للنظم القانونية في الشرق.
الفصل الأول
إجراءات الزواج
يرتبط الزواج عادة بطباع الشعوب وعاداتها ومعتقداتها ارتباط كبيرا , ومن هنا كان تأثر النظم القانونية للأسرة بالأفكار الأجنبية طفيفا وتنطبق هذه القاعدة العامة على نظام الأسرة في مصر تحت الحكم الروماني , فنجد أن التأثير المتبادل بين القوانين المطبقة في مصر طفيفا على ما سنرى .
نجد أن الزواج يعبر عن تأثر المجتمع بالتقاليد الدينية والعادات الاجتماعية والظروف السياسية ,وتختلف إجراءات الزواج من مجتمع إلى أخر حسب معتقداته وعاداته الاجتماعية مما يودي إلى اختلاف مفهوم الأسرة من مجتمع إلى أخر .
وهذا الاختلاف واضح في الأسرة الرومانية والأسرة المصرية حيث نجد أن الأسرة الرومانية تقوم علي الرابطة المدنية أي الخضوع لرب الأسرة ولا نظر إلى الفرد إلى من خلال انتمائه إلى أسرة معينة ,وقد تقوم على صلة القرابة وقد لا توجد قرابة ,ما بالنسبة للأسرة المصرية فتقوم علي رابطة الدم فتضم الأب والأم والأولاد .
كما عرفنا أن إجراءات الزواج تختلف من عصر إلى عصر وهو يعبر عن المعتقدات الدينية والعادات الاجتماعية , ألا أن إجراءات الزواج تتضمن في بحثنا أربع عناصر أساسية سوف نتناولها تفصيلا في العصرين الإسلامي والروماني .
وهذه العناصر هي :أولا اتفاق الزواج
ثانيا شكل الزواج
ثالثا موانع الزواج
رابعا صور الزواج
سوف نقوم بتناول كل جزئية علي حد
أولا اتفاق الزواج
قبل دخول الرومان مصر كانت مصر تحت حكم الإغريق وكان يطبق القانون الإغريقي والقانون المصري في نفس الوقت من منطلق مبدأ شخصية القوانين , وفي هذه الفترة كان ينعقد الزواج بين الزوج ووالد الفتاة ولا يستلزم رضاء الفتاة لصحة العقد بل أن القانون المصري و الإغريقي كان يقر حق الأب في تزويج بنته ممن يشاء.
ونجد أن هذا الوضع يتمشى مع نظام الوصاية الدائم الذي خضعت له المرأة الرومانية على عكس المرأة المصرية التي كان لها مركز اجتماعي وقانوني مستقل مما أدى إلى تدهور مركزها القانوني ولكن الفتى كان طرفا في العقد .
وهذا يتفق والقانون الروماني الذي يعطي الأب الحق في تزويج ابنته دون الاعتداد برضاها ,ولكن يشترط في القانون الروماني على الأب أن يحسن أخيار الزوج ويجب عليه أن يختار زوج كفء وحسن الخلق لأبنته .
وحملت لنا بعض الوثائق سلطة الأم في تزوج أبنتها في حالة وفاة الأب ولكن الوثائق التي تحمل هذا الحكم وثائق إغريقية ولكن بما أن المركز القانوني للمرأة المصرية احسن حالا من المرأة الرومانية فان هذا الحكم يسري على المصريين من باب أولى,لان للمرأة المصرية حق الوصاية علي أولادها القصر من أيام الفراعنة .
بل تشير إلينا الوثائق أن المرأة المصرية وكذلك المرأة الإغريقية كانتا في بعض الأحيان تعقدان الزواج بأنفسهما .ولكن الأرجح أن هذه الحالات هي حالات النساء اللاتي سبقنا الزواج وليست للفتاة البكر أن تزوج نفسها .
اتفاق الزواج في الشريعة الإسلامية:
أما في الشريعة الإسلامية فنجد أن اتفاق الزواج يقوم على التراضي بين الزوجين وموافقة المرأة , لأن عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرها ً, فبالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه.وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس.
وهذا الحديث يدل على أن لا سبيل على المرأة بإجبار في النكاح ثيباً كانت أو بكراً وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب -عادة- لا تستحي من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [تستأمر] أي يطلب أمرها. وأما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذنها فإن أذنت بمقال أو بسكوت يدل على الرضا تزوجت وإلا فلا.
وهذا يوضح أن المرأة حسب رأي الجمهور لا تكره في الزواج ولكن لا يجوز أن تباشر الزواج بنفسها وهذا ما اشترطه الشرع ونصت عليه سنة رسول الله [لا نكاح إلا بولي] وقوله: [أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنا باسم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولي المرأة: أبوها، أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا..
وهذا يبن أن الفقه الإسلامي لم يعرف نظام مماثل للزواج في القانون الروماني ,فالمرأة المسلمة كأصل عام تتمتع بالأهلية الكاملة مثلها في ذلك مثل الرجال في حين نجد أن المرأة الرومانية تخضع للوصاية الدائمة .
ثانيا : شكل الزواج
جرت عادة المصريين علي تحرير عقود الزواج ,وقد اخذ الإغريق عن المصريين هذه العادة ونجد الكثير من الوثائق توضح أن المصريين كان يتبعون نفس العادة من تحرير عقد الزواج في العصر الروماني .
أما القانون الروماني فلم يشترط كتابة عقد الزواج وينعقد العقد صحيح بمجرد الاتفاق دون الحاجة إلى الكتابة ,وهذا لم يتأثر به المصريين بعد دستور كراكلا الذي اعتبر جميع المصريين الاحرار رومان وينطبق عليهم القانون الروماني وهذا ما تحمله الكثير من الوثائق الرومانية من عقود زواج مكتوبة , ورغم عدم اشتراط الكتابة في الزواج إلا أن المصريين استمروا في كتابة عقد الزواج حتى بعد صدور دستور كراكلا .
ويجب أن نتناول نقطة مهمة بالنسبة لشكل الزواج وهي ارتباط الزواج ببعض الطقوس الدينية ,رغم أن الوثائق التاريخية قليلة في هذا الموضوع إلا أن اتباع التاريخ المصري القديم نجد كيف أن المصريين استمروا على إبرام زواجهم في المعابد حيث تباركها الآلهة ,كما أن القانون الروماني ارتبط إلى حد بعيد بالطقوس الدينية وهذا ظهر اكثر بعض اعتناق المصريين للديانة المسيحية وظهور الزواج على يد كاهن في الكنيسة , ونلاحظ أن هذه الطقوس الدينية لم تكن شرط من شروط الزواج قبل دخول المسيحية مصر وانتشارها اصبح انعقاد الزواج على يد كاهن من شروط الزواج .
ويمكن أن يتضمن العقد شروط بجوار الاتفاق على الزواج ,وإقرار الزوج باستلام الدوطة وردها في حالة الطلاق أو أن يتعهد الزوج بالإنفاق علي الزوجة وأحيانا كان عقد الزواج يتضمن وصية من أحد الزوجين للأخر .
* شكل الزواج في الشريعة الإسلامية :
أما في مجال الشريعة الإسلامية فأننا نجد أن الشريعة أجازت أدراج شروط في العقد,ولم تشترط أي شرط شكلي من شروط الزواج , لم يشترط الكتابة لصحة الزواج ولكن اشترطها لإثبات الزواج وليست ركن من أركان الزواج مثلها في ذلك مثل القانون الروماني .ولم تشترط الشريعة الإسلامية أي طقوس دينية أو أي شكل ديني يتم فيه الزواج علي عكس القانون الروماني بعد دخول المسيحية واعتناق المصريين لها اصبح الزواج يجب أن ينعقد في الكنيسة وأحاطته ببعض الطقوس الدينية.
[1]) تاريخ النظم القانونية

تأثر الشريعه الاسلاميه بالقانون الرومانى(2)
ان من آراء ومواقف المستشرقين من القرآن الكريم والسنة النبوية تكفي شاهداً ودليلاً على محاولاتهم المستميتة في سبيل هدم هذين الأصلين الكبيرين اللذين يقوم عليهما الإسلام، فالاعتقاد بهما إذا تطرق إليه التخلخل فإن ذلك سيؤدي بدوره إلى تخلخل الاعتقاد في الإسلام من أساسه. ولكن المستشرقين لم يقفوا عند هذا الحد، فدائرة عملهم أوسع من التشكيك في القرآن والسنة، فهم حريصون على تجريد المسلمين والعقلية الإسلامية والفكر الإسلامي بصفة عامة من كل القيم الإنسانية والحضارية والابتكارات العلمية. ولن نستطيع بطبيعة الحال أن نعرض في هذا الكتاب الموجز لكل المزاعم الاستشراقية في هذا الصدد، ولكننا سنكتفي بأن نشير باختصار شديد إلى أنموذجين يوضحان محاولات المستشرقين في التشكيك في أصالة كل من الشريعة الإسلامية والفلسفة الإسلامية.
أما ما يتعلق بالشريعة الإسلامية فإن معظم المستشرقين يميلون إلى القول بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني، على اختلاف فيما بينهم في درجات هذا التأثر. فمنهم فريق من أمثال ( جولد تسيهر) و( فون كريحر) و( شيلدون آموس ) يذهبون إلى القول بأن الشريعة الإسلامية مستمدة من القانون الروماني، فهذا القانون هو المصدر الذي أقام فقهاء المسلمين على أساس من قواعده الكيان القانوني للشريعة الإسلامية. وفي ذلك يقول (شيلدون آموس ) بصريح العبارة :
( إن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية معدلاً وفق الأحوال السياسية في الممتلكات العربية). ويقول أيضاً :
( إن القانون المحمدي ليس سوى قانون جستنيان في لباس عربي ) .
ويستدل هؤلاء على دعواهم بأدلة مختلفة أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على معرفة واسعة بالقانون الروماني ، كما أن فقهاء المسلمين قد تعرفوا على آراء فقهاء مدارس القانون الروماني وأحكام المحاكم الرومانية في البلاد التي كانت لا تزال فيها هذه المدارس والمحاكم قائمة بعد الفتح الإسلامي. وهناك بالإضافة إلى ذلك تشابه في النظم القانونية والأحكام والقواعد الموجودة في الشريعة والقانون الروماني، الأمر الذي يعني أن الشريعة الإسلامية اقتبست هذه النظم والأحكام من القانون الروماني باعتباره سابقاً عليها(123) .
وهذه الأدلة باطلة ويسهل كشف زيفها وبطلانها، ولا تستطيع أن تثبت أمام النقد العلمي الجاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن لخروجه إلى الشام في المرتين اللتين سافر فيهما أي أثر في إمكان اطلاعه على القانون الروماني. فقد كانت رحلته الأولى مع عمه أبي طالب وهو ابن تسع سنين أو اثنتي عشرة سنة ، وأما رحلته الثانية فقد كانت سنه حينذاك خمساً وعشرين سنة، ولم يرافقه فيها إلاّ عرب خلّص، ولم يختلط بأحد من علماء القانون الروماني، فضلاً عن أنه لم يكن هناك أي سبب يدعو الحكام الرومان أو أحد علمائهم لتعليم محمد قواعد القانون الروماني. أما تعرف علماء المسلمين على القانون الروماني من المدارس والمحاكم الرومانية فإنه زعم باطل، لأن هذه المدارس كانت قد ألغيت بقرار إمبراطوري في 16 ديسمبر ( كانون الأول ) 533م ، وما بقي من هذه المدارس في روما والقسطنطينية لم يكن له تأثير على المسلمين. أما مدرسة بيروت فقد اندثرت قبل الفتح الإسلامي بثلاثة أرباع القرن. وما أثير حول تأثر الإمام الأوزاعي بالقانون الرماني لا أساس له ، لأن الأوزاعي كان من فقهاء مدرسة الحديث التي كانت أبعد المدارس عن التأثر بمؤثرات أجنبية. وقد قضى الفتح الإسلامي على أي سلطة أجنبية للقضاء في الدولة الإسلامية .
أما القول بالتشابه المزعوم بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني فإن التشابه لا يعني بالضرورة التأثر، فقد يكون ناشئاً من تشابه الظروف الاجتماعية، كما أن العقول تتشابه في كثير من أنواع التفكير. ومع ذلك فإنه على الرغم من هذا التشابه الظاهري في بعض النظم والقواعد فإن هناك اختلافات كثيرة وأساسية بينهما مما يدل على استقلال كل منهما عن الآخر. فضلاً عن اختلافهما في مصادر الأحكام ، فالخلاف جوهري بينهما، إذ تقوم الشريعة الإسلامية على أساس الوحي الإلهي بينما يعتمد القانون الروماني على العقل البشري، ولذلك فإن الصلة بينهما منقطعة ـ كما يقول العالم الفرنسي ( زيس Zeys ) ـ فكيف يتصور التوفيق بين نظامين قانونيين وصلا إلى هذه الدرجة من الاختلاف ؟(124) .
وفي هذا الصدد يقول الدكتور السنهوري رحمه الله :
(إن هذا القانون بدأ عادات .. ونما وازدهر عن طريق الدعوى والإجراءات الشكلية . أما الشريعة الإسلامية فقد بدأت كتاباً منزلاً من عند الله، ونمت وازدهرت عن طريق القياس المنطقي والأحكام الموضوعية .. إلا أن فقهاء المسلمين امتازوا عن فقهاء الرومان، بل امتازوا عن فقهاء العالم باستخلاصهم أصولاً ومبادئ عامة من نوع آخر هي أصول استنباط الأحكام من مصادرها ، وهذا ما سموه بعلم أصول الفقه ) (125) .
فإن القول بأن الشريعة الإسلامية مقتبسة من القانون الروماني فِرْيَة لم تقع العين على أسمجَ منها، ولا أجرأ ممن تولى كِبْرَها! ونستطيع أن نوجز الرد على هذه الشبهة في هذه النقاط:
أ- اختلاف مصادر التشريع؛ حيث إن مصدر التشريع الإسلامي هو الوحي الرباني، أما القانون الروماني فمصدره الأول العادات والتقاليد الغربية، ثم قنن مفكرو الرومان هذه العادات والتقاليد، وكتبوها في كتبهم القانونية، وأصبح هذا القانون الروماني استمرارًا للحياة السابقة في روما، ولم يُحدث انقلابًا في حياتهم ونظمهم الاجتماعية، وأفكارهم السياسية، أما الشريعة الإسلامية فقد أحدثت أثرًا كبيرًا في حياة المسلمين، فغيرت عقائدهم وأفكارهم وتصوراتهم ونظمهم.
إن ما ورثته الأمة من أقوال الفقهاء المجتهدين المسلمين لا تعدو أن تكون تفسيرات واجتهادات، ولا يمكن أن ترقى أن تكون تشريعًا كالتشريع الإلهي، بينما نرى فقهاء ومفكري وواضعي القانون الروماني كان لهم الأثرُ الأكبرُ في تطوير القانون وتغييره على مر الزمان، ففي القانون الروماني نظم لا أثر لها في الفقه الإسلامي، مثل: نظام السلطة الأبوية، والسيادة الزوجية، ونظام التبني، والوصاية على المرأة، وكذلك وجود نظم وقواعد وتشريعات في الفقه الإسلامي لا أصل لها في القانون الروماني، مثل: الوقف والشفعة وموانع الزواج من الرضاع، وكذلك نظام الزواج فردي عند الرومان ومتعدد عند المسلمين، ونظام الميراث تنال المرأة مثل الرجل في القانون الروماني، بينما في النظام الإسلامي لها وضع مختلف قد يقل عن الرجل، وقد يساويه، وقد يزيد عنه بحسب الأحوال، والمرأة تملك حق الطلاق في القانون الروماني، وفى الإسلام الطلاق حق الزوج وحده.
ب- زعمهم أن القانون الروماني تسرب إلى التشريع الإسلامي بواسطة الأحاديث الضعيفة زعم باطلٌ يدل على جهل فاضح بالإسلام وتشريعه! فالأحاديث الضعيفة لا يحتجُّ بها، وعلماء المسلمين يعلمون الصحيح من الضعيف. لقد ادعى «جولد تسيهر» أن كل الأحاديث من مخترعات الإمام البخاري! وهذا ادعاء باطل؛ لأن الإمام البخاري مشهور عنه التحري في قبول الأحاديث وتنقية الصحيح من الضعيف في كتابه «الجامع الصحيح»، وكتابه أوثق الكتب بعد كتاب الله عز وجل!
ج- زعمهم أن فقهاء المسلمين أخذوا قانونهم الإسلامي من القانون الروماني بواسطة الترجمات العربية للقانون الروماني، أو بواسطة المسلمين الذين كانوا يعلمون القانون الروماني- دعوى باطلة؛ لأنها لا تقوم على وقائع وإثباتات وبينة، وحتى أكثر الباحثين الغربيين من رجال القانون يؤكدون على هذه النقطة بأنه لم توجد ترجمات للقانون الروماني في لغات الشرق، عربية أو غير عربية؛ لأن فقهاء الإسلام كانوا يأنفون من الأخذ والاستشارة والاقتباس من قوانين البشر الوضعية وعندهم كتاب الله القران الكريم! بل إن أكثر البلدان التي دخلت الإسلام قامت بتغيير كل قوانينها وعاداتها وتقاليدها بما يتفق والشريعة الإسلامية، وقد نبغ بينهم كثير من فقهاء وعلماء بالشريعة الإسلامية. لاسيما وأن المسلمين يعلمون أنه قد حرم عليهم الاعتماد على مثل هذه القوانين الوضعية وعندهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالشريعة الإسلامية ما زالت تلك الشريعة الصالحة لكل مكان وزمان.
ومما سبق يتبين لك تهافت هذه الدعوة وجهالة أو سوء طوية أصحابها. والله تعالى أعلى وأعلم.