بحث عن التعليم الجامعي في ظل العولمة - بحث علمى عن التعليم الجامعي في ظل العولمة كامل

بحث عن التعليم الجامعي في ظل العولمة - بحث علمى عن التعليم الجامعي في ظل العولمة كامل


إذا كان العالم العربي مهد الحضارات ، ويتحفز الآن لنهضة شاملة في جميع المجالات ، نهضة تزكيها روح الانتماء ، ومشاعر الاعتداد بالماضي ، والثقة في المستقبل ، كما يحاول أن يعيش القرن إلحادي والعشرين من بوابة المتفوقين . فلا يعقل أن تكون الدول العربية رائدة الفكر والفن والحضارة والتقدم ، بعيدة عن استيعاب مفاهيم العصر وأنماطه الجديدة في عالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية هائلة في المعلومات والإلكترونيات والحاسبات والاتصالات تزيد بها ومعها بين الدول المتقدمة والدول النامية اتساعا واصبح واضحا أن من يملك ناحية العلم والتكنولوجيا والمعلومات له حق البقاء ، والأمر الذي يحتم علينا أن نسابق الزمن وتضاعف الجهد ، حتى ندخل في زمرة من لهم فرصة البقاء بين الأقوياء . وحق الانتساب لهذه الصفوة ، خاصة وان العالم المتقدم لن ينتظرنا حتى نلحق به ، ولن يمد يده إلينا طواعية واختيارا ، لتزداد الصفوة واحدا بنا ، الانتساب ، والانخراط في العالم المتقدم ، بالجهد والعزيمة والإصرار ، واستيعاب آليات التقدم ، وأحداث نقله نوعيه للحياة على الأرض العربية ، وهذا لن يأتى إلا من خلال التعليم المتميز .
ان أهمية التعليم مسألة لم تعد اليوم محل جدل في أى منطقة من العالم فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة هى التعليم ، وأن كل الدول التى تقدمت – بما فيها النمور الآسيوية – تقدمت من بوابة التعليم ، بل ان الدول المتقدمة نفسها تضع التعليم في أولوية برامجها وسياستها .
ومما لا شك فيه – أيضا – آن جوهر الصراع العالمى هو سباق في تطوير التعليم ، وأن حقيقة التنافس التى يجرى في العالم هو تنافس تعليمى .
ان ثورة المعلومات ، والتكنولوجيا في العالم ، تفرض علينا أن نتحرك بسرعة وفاعلية ، لنلحق بركب هذه الثورة ، لأن من يفقد في هذا السباق العلمى والمعلوماتى مكانته ، لن يفقد فحسب صدارته ، ولكنه يفقد قبل ذلك ارادته ، وهذا احتمال لا نطيقه ولا يصح أن نتعرض له .
لا بد أن نفكر بطريقة عالمية ، ونتصرف بطريقة محلية ، بحيث يكون البعد العالمى جزءا أساسيا من تفكيرنا ، بما يستتبعه ذلك من نتائج تتصل بالمناهج ، طرق التدريس ، واللغة التى نستخدمها ، والأساليب التى نتبعها ، والتخصصات التى نحتاج اليها ، ونخطط لها .
ان هذا الأمر يتحتم معه مواجهة هذا التحدى والتعامل مع معطياته ، لتمكين أبناء الأمة العربية العيش في القرن الحادى والعشرين ، وهم مسلحون بلغة العصر الجديد ومفاهيمه وآلياته ، بالقدر الذى يؤهلهم للتعامل الجيد مع آليات العصر ، واحترام الوقت واستثماره ، والقدرة على التكيف مع الظروف المحيطة .
ان الارتباط بين المعلومات التى يستقيها الانسان ، ومكونات الحياه نفسها ، هو الطريق الطبيعى ، والمدخل الحقيقى لاستيعاب المعرفة ، والتفاعل معها والتأثر بها . فلا يعقل أن يتناول الانسان المكون من جسم وروح وقلب ومشاعر وعواطف وغرائز تتفاعل كلها وتشكل النسيج الانسانى في النهاية ، المجتمع الذى يعيش فيه ، بجزئيات منفصلة ، أو جزر منفعلة ، ومن خلال ظواهر متفرقة وأحداث بعيدة الصلة ببعضها البعض ، لأن هذا يفقد الحياة نفسها حيويتها وديناميكيتها ، وتأثير القوى لدى الانسان ، وتفاعل الانسان معها .
ومع أن المعلومات بالنسبة للانسان ، كانت منذ البداية هى أهم المقومات المميزة لوجوده ، بين الكائنات الأخرى من حوله ، الا أن التنبه لهذه الأهمية والاستجابة لمتطلباتها ، لم يصلا من قبل الى الدرجة المشهودة ، في الجيل الذى نعيشه الآن .
ومن الضرورى أن نعلم أولا ، أن الساعات الخمس عشرة ، التى يقضيها الطالب مستمعا لمحاضرات الأساتذة ، أو متناقشا معهم في قاعات الدرس ، لا بد أن ينفق ضعفها على الأقل ، باحثا عن مصادر أخرى ، يقرأها في المكتبة للمقارنة بين ما يجده فيها وما يسمعه في الدروس والمحاضرات وكذلك قائمة بتجاربه المعملية ، أو ملاحظة الميدانية ، فلا غنى عنهما معا ، أو احداهما على الأقل لكى يكون لكل ما سمعه وقرأه قيمة تعليمية حقيقية .
ان التعلم بالسماع وحده ، هو نصف الوجه الأول ، اذا شبهناه بقطعة النقود ، والنصف الثانى هو القراءة التحليلية المقارنة . أما الوجه الآخر ، الذى يرتقى بالتعليم من الحفظ الأجوف ، والترديد الببغاوى الى تنمية الذهن وانفتاح الشخصية فلن يأتى بغير الخبرات والتجارب في أرض الواقع أو بين أجهزة المعامل .
كما يجب أن نعلم أن كمية المعلومات المتحصلة مهما كان مقدارها في عصر التطور السريع الذى نعيشه لم تعد تنفع طويلا لأنها لا تلبث الا قليلا ، حتى يظهر ما هو أكثر منها نفعا . وهذا الطوفان المتجدد من المعلومات ، يكون في متناول من اكتتسب مهارة الحصول على المصادر والبحث فيها لاستخراج ما يريد دون ذلك الذى كان حرصه على العلم وحده .
وهنا نجد أن العلم كله تحت أيديهم ورهن اشارتهم ويتخرجون فيه كل عام ، بل كل يوم طوال حياتهم .. وهذا هو التعليم الحقيقى التعليم الدائم .
ومن الطبيعى أن يكون للفروق الفردية ، دور كبير في مقدار المعرفة التى يكتسبها الأفراد ، عند قراءتهم لكتاب معين أو مشاهدتهم لتسجيل مرئى أو استماعهم الى تسجيل صوتى أو عند تعاملهم مع غير ذلك من أوعية المعلومات فمع أن وعاء المعلومات هو نفسه ، الذى يقرأه أو يستمع اليه أو يشاهده كل هؤلاء الأفراد الا أن كل واحد منهم ، يخرج بنصيب من المعرفة والعلم يزيد أو ينقص عما يخرج به الآخرون .
التعلم الإلكتروني :-
أتاحت التطورات السريعة التى طرأت على تكنولوجيا المعلومات والإتصال الفرصة للجامعات لتضع برامجها الدراسية فى متناول الراغبين أينما كانوا ، واكتساب التأهيل العلمى والتقنى اللازم ، والحصول على الشهادة المطلوبة ، عن طريق التعلم الالكترونى .
ففى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ، يقوم 2000 من مؤسسات التعليم العالى ببث برنامج ( مسار دراسى ) واحد على الأقل من برامجها على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) ويشكل هذا العدد نسبة 70% من الجامعات الأمريكية . ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة عام 2005 م الى 90% وتتفاوت هذه الجامعات فى عدد البرامج الدراسية التى تقدمها على الشبكة والتخصصات التى تتيحها فمعهد روجستر التكنولوجى يقدم خمس شهادات جامعية فى العلوم ، وجامعة ألنوى تقدم 10 شهادات مختلفة فى المراحل الجامعية الثالثة تشتمل على 220 برنامجا ، وتغطى تخصصات مختلفة مثل إدارة الأعمال ، والتسويق ، وبرمجيات الحاسب وغيرها .
.
خطة تطوير التعليم الجامعى فى العالم العربى
ان اعادة بناء العقل العربى لاستيعاب ثورة المعلومات فى تطبيق أساليب التكنولوجيا وتطويرها يحتاج الى اساليب جديدة فى التعليم واعادة هيكلة المناهج وتطورها لتلائم التقدم الحادث فى عالمنا حتى ندخل عصر المنافسة فى الأسواق العالمية بعيدا عن مظلات الحماية والمنع والدعم .
وعلى سبيل المثال تشير الأرقام الى أن خطة ادخال التكنولوجيا المتقدمة فى جميع مدارس جمهورية مصر العربية تمت حتى الآن فى 22 ألف مدرسة بينها 1267 مدرسة ثانوية ، 6484 مدرسة ابتدائية ، 236ر14 مدرسة ابتدائية ، 2528 مدرسة رياض أطفال .
وهناك وفى خطة عام 2001 تشمل 16 ألف مدرسة تدخلها التكنولوجيا المتطورة سواء التوسع الرأسى للكمبيوتر بالمدارس أو معامل العلوم بحيث تصل الى 5500 كمبيوتر فى التوسع الرأسى و5500 معمل علوم ، بالإضافة الى 2000 دش لاستقبال القنوات التعليمية فى المدارس التى لم تدخلها بعد ، ومن ثم ادخال 40 وحدة جديدة للإتصال فى الإدارات التعليمية وربطها بالمديريات التعليمية التابعة لها بحيث تمتد شبكة الكونفرانس وخدماتها الى الادارات بجانب المديريات التعليمية ، ولا شك أن هذا المشروع يهدف الى تأهيل الشباب لاستخدام الحاسب واكتشاف وتنمية قدرات الموهوبين فى مجالات التكنولوجيا وفتح آفاق جديدة للشباب والأطفال لتبادل المعلومات والمعرفة مع أقرانهم فى دول العالم المختلفة ، وكذلك تحويل معامل الحاسب الآلى بالمدارس إلى مراكز اشعاع مجتمعى للتعليم وأستخدام الحاسب الآلى كوسيلة لدعم اتخاذ القرار فى تنمية المجتمع .
التحديات التى تواجه التعليم
ويواجه التعليم فى الوطن العربى تحديات متلاحقة تتمثل فى مسايرة الثورة العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية ، وهى ما تعرف باسم الثورة الصناعية الثالثة ، لذا كان من الأهمية أن تتفاعل العملية التعليمية مع التقدم الصناعى لما له من تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والمتغيرات الثقافية بالمجتمع ، فالتكنولوجيا ليست فقط مجرد تغيير فى صناعة الأجهزة واستخداماتها بل ان التكنولوجيا الحقيقية تمتد إلى ما يصاحب التغييرات فى سلوكيات الأفراد فى المجتمع وتغلغلها فى الاطار الثقافى للمجتمعات واكساب معارف وخبرات ومهارات تدريبية عليهم ، وأصبح التحديث التكنولوجى فى المجتمع يستلزم تغييرا فى شكل المجتمع العربى والنهوض به فى مواجهة مشكلاته والحد منها ، والوصول الى النمو الحضارى من خلال مواكبة التغييرات التكنولوجية المستمرة , وذلك من خلال الترابط بين نظريات العلم وتطبيقاته ، وتوظيف ذلك لخدمة المجتمع مع جعل المنهج هو أساس توظيف الأدوات التكنولوجية لمواجهة التطورات الحديثة فى المعرفة الانسانية .
وللتربية دورها الهام فى توفير المزيد من المرونة للنظم التعليمية والتأكيد على النمو العلمى الذاتى للأفراد لمواصلة الارتقاء بالمستوى العلمى ، ومواكبة متطلبات العصر الحديث مع العمل على اعداد المتعلم المتخصص الملم بالاطار الشامل لتطورات الحياه .
التعليم عن بعد :
لاشك ان الاستثمار فى مجال التعليم أكثر الاستثمارات عائدا ، بعد أن تبوأت صناعة البشر قمة الهرم بصفتها أهم الصناعات فى عصر المعلومات .
لذا فإن دعم العملية التعليمية تتطلب خلق مناخ تعليمى مناسب يعى الامكانيات الحديثة لأسلوب التعليم عن بعد وتكنولوجيا الوسائط المتعددة والمعامل الافتراضية والمكتبات الرقمية لتحسين المتغيرات المستقبلية لمنظومة التعليم ورسم صور واضحة لها ، ولكى تصنع بشرا قادرين على مواكبة العصر وتحقيق التنمية التعليمية . نظم التعليم فى ظل العولمة
ان نظم التعليم عن بعد من خلال شبكات الحاسب تعتمد على مفهوم النهج العام الذى يضم مجموعة من المناهج التعليمية العامة فى نظام يسمى نموذج الولوج المفتوح ، ويسمح هذا النظام بوضع المناهج الدراسية فى صورة إلكترونية ، بحيث يمكن للدارسين الوصول اليها والاختيار بينها وهناك نموذج آخر يسمى النموذج المركب .

والتعليم عن بعد احدى الوسائل المهمة لثورة الاتصالات والتكنولوجيا فى نقل المعرفة واستخداماتها لتطويعها وتوظيفها فى تنمية القدرات البشرية وإتاحة بنية جديدة للاتصال لعالم تكنولوجيا والمعلومات بين الأفراد وبين جميع مصادر المعرفة فى كل مكان تصل اليه هذه الشبكات ، وفى هذا الإطار دخلت مصر فى 19/6/2000 ممثلة عن منطقة الشرق الوسط ، وشمال أفريقيا مجال الشبكة الدولية للتعليم عن بعد مع 15 دولة أخرى ، وتعد الشبكة الدولية للتعليم عن بعد والتى يتولاها البنك الدولى للإنشاء والتعمير رابطة دولية ذات بعد ثقافى وعملى وإجتماعى بين الدول المنضمة لها والتى ستنضم فى خطتها المستقبلية
الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والتعليم :
نعلم جميعا أن التعليم يعد استثمارا بشريا ، له مدخلاته وعملياته وأهدافه وتدخل التقنيات الحديثة فى هذا الإستثمار لأنها تشكل منهجا منظما للعملية التعليمية ، ولذلك ازداد الإهتمام فى السنوات الأخيرة بدور التكنولوجيا فى هذه العملية ، ودار جدل كبير حول أهمية التكنولوجيا وأنواعها ، وجدوى الاستعانة بها ، وأفضل الأساليب للإستفادة منها فى تطوير التعليم ومعالجة مشكلاته ورفع اداء المعلم والطالب ، فى محاولة لبلوغ ما نصبو اليه ومواجهة تحديات العصر ، لأن التعليم ركيزة بناء الأمة والإرتقاء بالشعوب وتحقيق الرفاهية للفرد والمجتمع . ونحن نعيش اليوم عصر التكنولوجيا والمعلومات ، وهما المحرك لآليات التطور فى كل جانب من جوانب الحياة . ومن هنا بدأت تكنولوجيا التعليم تعمل على تطبيق المعرفة المنظمة فى حل مشكلات تتعلق بالمواقف التدريسية التى تواجهنا .
فتكنولوجيا التعليم تشمل مجالات فرعية لكل منها وظائف معينة واساليب خاصة لتحقيقها ، ومنها :
( أ ) تطوير التعليم :
وهى العملية التى نتبع بموجبها نظاما خاصا ، نقوم فيه بتحليل الحاجات وتقدير أهميتها وتصل الى المحتوى الدراسى الذى ينبغى اتقانه لمواجهة هذه الحاجات وتحديد الأهداف الأدائية ، وتصميم أو اختيار المواد التعليمية للوصول الى تحقيق هذه الأهداف ، ثم تجريب البرنامج المقترح وتعديله فى ضوء المعلومات عند نتائج تقويم اداء المتعلم وتحصيله . وتعد عملية اعداد المناهج عملا جماعيا ، لذل يتطلب إعداد المادة التعليمية المحسبة تضافر جهود فريق من المتخصصين يضم المدرس والإدارى والمبرمج الفنى لضمان جودة المادة التعليمية وتفادى هدر الإمكانات فى الجهد والمال والوقت .
ويتطلب تصميم المادة التعليمية تحضير معلوماتها العلمية وصياغتها وتجهيزها وتقسيمها الى وحدات سهلة الإستيعاب ثم التوصيف المقنن المفصل لجزئياتها وبيان ما يتخلل ذلك العرض من الشرح اللفظى والصور والأشكال البيانية والأسئلة الإختبارية . ويشترك فى تصميم المادة أيضا مبرمجو الحاسوب ومختصو اللغة ومراقبو الجودة ، حيث ينبغى أن نعد المادة التعليكية المحوسبة إعدادا يلبى مواصفات الإنتاج الجيد علميا وفنيا ، وأن تستكمل فى اعدادها اجراءات الإنتاج المتقن تخطيطا ومراجعة وتصحيحا واخراجا وانتاجا .
( ب ) الإدارة التعليمية
وهى البعد الثانى لتكنولوجيا التعليم ، ويقصد به ادارة وظائف وخدمات برامج التكنولوجيا وتطوير التعليم ، ويقصد بالإدارة هنا تطبيق الأسس العلمية ونتائج الأبحاث التى توفرت فى مجالات الإدارة والإقتصاد والعلوم الإنسانية والإلكترونيات فى تحقيق وظائف هذا المجال وفق أنظمة ونماذج خاصة فالتعليم بصفة عامة هو عصب تقدم أمم وتخلف أمم أخرى ، ولا شك أن الدول المتقدمة تولى التعليم عناية قصوى ليس لتربية العقول السليمة فحسب ، بل وللتأكد من مواكبتها ركب التطور المطرد الذى هو سمة من سمات هذا العصر ، والهدف من التعليم هو تنمية العناصر البشرية ، ويمكن تقسيمها الى أربعة أنواع رئيسية من الكوادر هى : الفنيون ، الجامعيون ، الباحثون ، المخططون وصانو القرار ، وبمكن تطوير هذه الكوادر الأربعة على أساس تخطيط واضح ، تؤخد فيه الأولويات الإستراتيجية للدولة ، ويتحدد تبعا لذلك الكم المطلوب من العناصر البشرية فى كل كادر ، سواء أكان فى التعليم الفنى أم التعليم الجامعى ، أم التعليم البحثى ، والذى هو امتداد للتعليم الجامعى ، واعداد المخططين والقادة وهم الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعى والتعليم البحثى ، وبذلك يأتى الطالب بمعلومات راسخة وقدرة على التطبيق والإبتكار فى مجال تخصصه .
وكان لإختراع متعدد الوسائط أهمية كبيرة فى حقلى التربية والتعليم ، حيث تساهم هذه الوسائط والتقنيات فى توسيع أنظمة التربية المستعملة ، وتخلق امكانات ووسائل تعليم جديدة ، وتساعد على زيادة قدرة الاستيعاب لدى مختلف الأجيال والمراحل التربوية ، وتخلق وسائل ايضاح حديدة فى نقل المحاضرات وسماعها واقامة الندوات والقاء المحاضرات وغير ذلك . كما تساعد هذه التقنيات فى ايجاد مواد تعليمية جديدة ، يشكل الحاسوب العمود الفقرى لها . وتكون المواد التطبيقية سهلة الوضوح والاستيعاب ، ومساعدة للمواد النظرية فى شرح الموضوعات المختلفة . وفى الوقت نفسه ستكون وسائل الإيضاح والتقنيات الجديدة فى خدمة المعوقين جسديا وفكريا وعصبيا ، وستساهم بشكل علمى وفعال فى انخراط هذه الفئات فى المجتمع عن طريق نقل المعلومات اليها بطريقة سهلة ، وبمساعدتها على تخطى عقدها النفسية عبر وضع امكانات الحواسيب فى خدمتها . أما على الصعيد العلمى وخصوصا البحث العلمى ، فسيكون فى استطاعة العلماء وأساتذة الجامعات من الدول المتطورة ، وحتى الباحثين من الدول النامية ، الاستفادة من بنوك المعطيات والمعلومات المحمية طوال قرون من الزمن فى الدول المتطورة والاطلاع على الأبحاث الحديثة المتقدمة التى ينتجها العلماء فى الدول المتطورة ، وهذا يشكل فى حد ذاته خطوة كبيرة الى الأمام ، تساعد على رفع المستوى العلمى والتكنولوجى للدول النامية . ويعلم الجميع مدى أهمية الاطلاع على البحوث الموجودة والتطورات العلمية والنشرات والموضوعات المكتشفة لتطوير العلوم وتحديثها ، وقد كان العلماء والباحثون فى الدول النامية مضطرين للسفر الى الدول المتطورة والغوص فى مكتباتها للحصول على المعلومات العلمية المطلوبة لأبحاثهم ، مع ما يترتب على ذلك من عناء وضياع للوقت وهدر للأموال .
والواقع ان الثورة المعلوماتية والتكنولوجية تؤثر على التعليم من ثلاث زوايا :
1- مدرسة المستقبل : اننا بحاجة لمدرسة جديدة ، مدرسة المستقبل ، مدرسة بلا أسوار ، ليس بالمعنى المادى لأسوار ولكنها مدرسة متصلة عضويا بالمجتمع ، وبما حولها من مؤسسات مرتبطة بحياة الناس متصلة بقواعد الانتاج ، ومتصلة بنبض الرأى العام ، وبمؤسسات الثقافة والاعلام ، ومتصلة بمؤسسات الحكم المحلى ، وتضرب بأنشطتها فى أعماق المجتمع وتمتد لكل من يستطيع أن يدلى بدلوه أو يمد يده بالمساعدة فى اعادة صياغة عقل الأمة ، وهى مدرسة لها امتداد
افقى الى المصالح والمعامل ومراكز الأبحاث وخطوط الانتاج وهى مؤسسة لها امتداد رأسى تمتد قرون استشعارها إلي
التجارب الانسانية والتربوية فى كل دول العالم ، وتمتد ببصيرتها الى كل جزء فى العالم .
2- معلم الألفية : نحن نحتاج الى معلم الألفية الثالثة ، يتغير دوره تغيرا جذريا من خريج مؤسسة كانت تهدف دائما الى تخريج موظفين وعاملين يعملون فى اطار نظم جامدة وخطوطة طولية يلتزمون بقواعد جامدة ، الى مدرسين يقومون بوظيفة رجال أعمال ومديرى مشاريع ومحللين للمشاكل ووسطاء استراتيجيين بين المدرسة والمجتمع ، ومحفزين لأبنائهم ويكتشفون فيهم مواطن النبوغ والعبقرية والموهبة ويقومون بدور الوسيط النشط فى العملية التعليمية ، فنحن نريد معلم له من خبراته التربوية وثقافته المتنوعة ومن قاعدته المعرفية العريضة ومن امكاناته الفكرية المرتفعة والتصور القائم على الاحساس بالمتغيرات ، قادر على مشاركة ابنائه فى استكمال استعدادهم للتعامل مع مستقبل مختلف كليه عن حاضر أو ماضى عايشناه ، كل ذلك يقتضى إعداد المعلم تدريبا مختلفا ، واعداد غير مسبوق وانفتاحا على كل التجارب العالمية ، وتنوعا فى الخبرات والقدرات التى تسلحون بها سواء فى اعدادهم فى كليات التربية أو معاهد المعلمين.
3- مناهج غير تقليدية : لمسايرة تطور الألفية الثالثة ولتحقيق التنمية فى القوى البشرية نحتاج الى مناهج جديدة تتسم بالمعرفة الكلية بدلا من الاختزال والتى تتسم باحتوائها على المعلومات والبحث عنها وتنظيمها وتوظيفها ، وكذلك مناهج مرتبطة بحاجات المجتمع الحقيقية ، ويجب أن تنهض المناهج بمسئولية تمكين ابنائنا من التعامل الذكى والكفء مع المتطلبات الحقيقية والمتطورة للمجتمع ، ولا بد أن تكون المناهج عملية و الممارسة فيها الأصل والتجريب هو الأساس والمشاركة فى البحث عن المعلومة وتنظيمها وتوظيفها هى الجوهر الحقيقى للعملية التعليمية ، ولا بد أن تكون المناهج فى اطار عالمى بمعايير عالمية ، ولا بد ان تكون فى اطار مستقبلى ، ولا بد أن تراعى حق الجيل الجديد فى الاختيار ، وكذلك لا بد من المرونة فى أساليب التعليم ، وتنوع فى طبيعة المناهج وطرق التدريس ومرونة فى الجدول الدراسى ، ولا بد أن يتغير هدف التعليم من تعليم للجميع الى التعليم المتميز والتميز للجميع .
علاقة التعليم بالتكنولوجيا:-
ان علاقة التعليم والتكنولوجيا هى علاقة تكاملية ، ومجموعة من العمليات المتكاملة التى يتوقف نجاحها على مدى اتساقها وتناغمها معا فحين يتعلم التلاميذ وفق أساليب تكنولوجية حديثة ويلمون بطريقة التفكير المنهجى القائم على البدائل
والاحتمالات واطلاق الأفكار اللانهائية ، فسوف تتشكل الأجيال القادرة ليس فقط على التعامل مع الجديد فى عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ولكن ايضا ابداع التقنيات المناسبة لحاجة المجتمع العربى .
ان مشكلة مواجهة الأمية التكنولوجية تتمثل فى اكتساب مهارات التقنيات الحديثة وهذا لا يكون الا باستخدام العمل التطبيقى ، والاحتكاك المباشر ، وليس فقط عن طريق الصور وحفظ واكتساب المعلومات النظرية
تطوير التعليم الجامعي :-
يبدو ان من اهم الاسباب التي ساهمت في منع الجامعة العراقية (واستخدم هنا لفظ الجامعة للدلالة على مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية العراقية لتمتعها بالخصائص نفسها وتعرضها للمشكلات نفسها) من ان تكون وسيلة مهمة من وسائل التطور والانفتاح الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والاقتصادي، كما شخصها كثير من الخبراء، هو خضوعها لسيطرة الدولة وفلسفتها المؤدلجة، التي لا ترى في الانسان الا ماكنة تخدم اهداف وتطلعات النظام الدكتاتوري القمعي. لذا فقد تم تخطيط برامجها من خلال توجه تعليمي – نخبوي وتوظيفي وهاجس طائفي وعنصري وامني. ولا شك في أن الدراسات المهنية والأكاديمية، شأنها شأن المجالات الأخرى في العراق، أصيبت بالعطب ونالها القسط الوافر من التخريب على يد النظام الدكتاتوري. فالنظام حاول أدلجة كل شيء بما فيه العلم، فسمعنا مثلاً بالأدب البعثي، والنقد البعثي وأخيراً حاولوا حتى أدلجة العلوم المفترض بها أن تكون خارجة عن مجال السياسة والمعتقدات الآيديولوجية، وبذلك لم يسلم أي شيء من تخريب النظام الشمولي. وبما اننا اليوم نعيش بداية التجربة الديمقراطية فعلينا ان نفكر ونعمل على وفق نهج ديمقراطي سليم بعد ان اصبح الجميع مقتنعين بضرورة التخلص من ثقافة واسلوب التخطيط الاحادي المركزي لميدان التعليم ببلدنا، وندعو الى ضرورة بلورة نهج مغاير في هذا الميدان الحيوي لمجتمعنا تماشيا مع قيم ومبادئ ورهانات التحولات الديمقراطية الجديدة، بما فيها من فضائل التباين واختلاف الاراء وتعدد المرجعيات، على وفق مشروع مجتمعي مستقبلي يهدف الى ربط العلم والتكنولوجيا بالتطور العالمي والخروج من العزلة لكي تصبح الجامعات منبرا للمعرفة كما هي مكان للعمل والبحث والتطوير واحدى الوسائل الرئيسة التي تساعد العراق على اللحاق بركب الحضارة الحديثة سريعة التطور.
والواقع ان الجامعة العراقية تواجه اليوم مسؤوليات كبيرة تفوق طاقتها المادية والاكاديمية بسبب اعداد الطلاب الهائلة، بحيث انها تواجه حقا انفجارا بشريا ضخما فضلاً عن انفجار في المعلومات وهو ما يسمى بالانفجار المعرفي. يحتاج الانفجار الاول الى زيادة في عدد التدريسيين والتراكيب التحتية لسد الحاجة الماسة للنمو الكمي، وهي مسألة تتعلق بامكانات التمويل وتوفير الموارد البشرية بدلا من انشاء جامعات جديدة. لانه حسب تطبيق المعايير العالمية في ضرورة انشاء جامعة لكل مليونين من السكان فان وجود 19 جامعة وما لا يقل عن 38 من معاهد التكنولوجيا يعني وجود زائد في عدد الجامعات غير ان بعض الجامعات تفتقر الى ادنى الاحتياجات المادية والبشرية ولا تتميز كثيراً عن المدارس الثانوية.
من جانب اخر، يحتاج الانفجار المعرفي (العلمي الثقافي) المتزايد الذي تكثر فيه الاكتشافات والاختراعات ويزداد فيه المجتمع اعتمادا على منجزات العلم والتكنولوجيا الى اعادة النظر بصفة مستمرة في المناهج وطرائق التدريس وعملية اعداد الطلبة وادارة الجامعة ودورها المجتمعي والسياسي. وهنا لابد من التساؤل عن اهداف الجامعة في هذا العصر، وهل تنحصر هذه الاهداف في تأهيل الاعداد الهائلة من الطلبة باسلوب نقل المعرفة والكفاءة المهنية من دون الاخذ بالاعتبار حاجات التنمية الاقتصادية وسوق العمل القائلة باعطاء الاولوية للتعليم التكنولوجي والمهني والاسبقية للمعاهد العليا للتكنولوجيا، باعتباره التعليم الاكثر واقعية ومسايرة لمتطلبات العولمة ولحاجات المجتمع. وهذا يعني القول بضرورة "عصرنة" النظام التعليمي في مختلف مستوياته وذلك بالعمل على تجديد مقرراته ومناهجه وادخال التقنيات المعلوماتية الحديثة التي توجه الطالب نحو القراءة والاطلاع المستقل واستخدام المكتبة والانترنت وتعليم الطالب كيف يفكر، او بعبارة اخرى كيف يتقن الاسلوب العلمي في التفكير وليس تكديس المعلومات في ذهنه فحسب وذلك عن طريق تنمية روح الاستقلال عن الكتاب المقرر باتباع منهج "الاستاذ الخاص- Tutorial System" ذلك المنهج العالمي الذي يسمح بالتفاعل بين الاستاذ والطالب عن طريق المقابلة ضمن عدد محدود من الطلبة ليستفيد الطالب فائدة قصوى من معلومات الاستاذ عن طريق التوجيه بدلا من التلقين والحفظ وهو ما جرت عليه العادة في اساليب التعليم مما ينأى بالمتعلمين عن اكتساب منهجيات التفكير والبحث العلمي. ويهدف هذا المنهج الى تحصين الطالب بالوسائل العلمية لمواجهة الازمات وحلها وتحقيق القدرة على التفكير السليم والاستقراء العلمي وتعرف الطالب على مهاراته في العلاقات الانسانية وبالمسؤولية وقدرته على الاحساس بمشاعر الآخرين وميله نحو التعاون بدلا من توخي الحلول السريعة المضطربة ووقوعه تحت تأثير العوامل الاجتماعية والتقليدية التي لا تعتمد الاسلوب العلمي.
ان ثقل ظاهرة بطالة الخريجين المباشرة وغير المباشرة وانخفاض الكفاءة التعليمية والتدريبية و"الجودة" وزيادة الفاقد التربوي تتطلب نهجا تعليميا مغايرا لما هو قائم حاليا، لذا ادعو قيادات التعليم الجامعي الى التفكير والتخطيط لنظام تعليمي جامعي من خلال ثلاثة مفاهيم:
1- استقلالية الجامعة والمرونة التنظيمية والهيكلية لمختلف مؤسساتها.
2- تنمية مستوى كفاءات ومؤهلات الموارد البشرية.
3- تطوير المناهج وطرائق التدريس.
ان نظرة سريعة على التنظيم الاداري لادارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء على مستوى الادارة المركزية ام على مستوى الادارة الجامعية والمؤسساتية يكشف لنا مدى هيمنة الادارة المركزية في حين يعاني التنظيم الجامعي الخلل والضعف. المشكلة تكمن في توزيع المسؤوليات، حيث تبدو صورة التنظيم اللامتوازن في طريقة توزيع المسؤوليات وممارسة السلطات لصالح الادارة المركزية. ان وجود وزارة مسؤولة عن ادارة التعليم العالي ضرورية في بلد يعتمد التعليم في تمويله على الدولة ويعتبره حقاً لجميع الطلبة في ولوج مؤسساته على اساس مبادئ تكافؤ الفرص كل حسب مؤهلاته وقدراته. ووجود وزارة مسؤولة ينتج بالضرورة توزيع مسؤولية وتقسيم عمل في دوائر ادارية تسند الى اشخاص يتولون ادارتها وتسييرها لتحقيق الاهداف العامة للوزارة. وكلما كان التنظيم الاداري في الوزارة جيدا ومحكما، نتج عنه هيمنة الادارة المركزية على مستوى ممارسة السلطة المالية والادارية، خصوصا عندما يكون تنظيم الادارة الجامعية ضعيفا وناقصا وهشا. ويمكن ملاحظة ان المسؤولية مرتبطة بالادارة المركزية ومبنية على اساس عمودي بين الوزارة وكل جامعة على حدة بينما ينعدم الارتباط بين الجامعات على مستوى التنظيم المؤسساتي مما نتج عن ذلك هيمنة المركز على الجامعات على مستوى ممارسة السلطة الادارية. ان هذا الوضع الذي لمسناه عن كثب خلال عملنا في الوزارة اثر تأثيرا كبيرا في عقلية توزيع مختلف الموارد والامكانات، سواء على مستوى النوع ام الكم بين الوزارة من جهة والجامعة من جهة اخرى. ومهما كانت نوعية هذه الموارد والامكانات (بنيات تحتية او تجهيزات او موارد بشرية) فأنها تتصف بخاصيتين سلبيتين، هما قلتها وعدم ملاءمتها الاغراض المخصصة لها، وسوء توزيعها على مختلف الجامعات والمؤسسات.