بحث عن شرح حديث كفارة المجامع في رمضان - بحث علمى عن شرح حديث كفارة المجامع في رمضان
قال المصنف رحمه الله: [ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) رواه السبعة واللفظ لـمسلم ]. هذا حديث من أفسد صومه في رمضان بالجماع، والصوم يكون بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج، فإذا لم يمسك إحدى الشهوتين -شهوة البطن بأكل أو شرب، أو شهوة الفرج بوطء- فماذا يكون حكمه؟ المالكية والأحناف يقولون: من أفسد صومه بأكل أو شرب عامداً فإن عليه القضاء والكفارة، وعندهم مبحث في نوعية الأكل -أي: للتغذي- وهذا لا حاجة للخوض فيه؛ لأنهم انفردوا بذلك، كما لو ابتلع حصاة فإنها غير طعام، فعندهم خلاف في المذهب، والمقدم عندهم أنه لا كفارة عليه، ويروى عن زفر ومحمد أنه إن فعل ذلك عامداً فإن عليه القضاء والكفارة، ونحن نبحث في مسألة من أبطل صومه بأكل أو شرب عامداً، أما النسيان فقد تقدم الأمر فيه: (فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) . وأما الحنابلة والشافعية فعندهم أن من أبطل صومه بتعاطي الأكل أو الشرب أو ما يلحق به عامداً فإن عليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه؛ لأنهم لا يجعلون الكفارة إلا في شهوة الفرج، وأن يكون بوطء حقيقي، وعلى هذا فمن أفسد صومه بوطء فهو الذي عليه الكفارة، وسيأتي التعليق أيضاً على ملحقات الأكل وملحقات الوطء.
روايات حديث المجامع في نهار رمضان
روايات هذا الحديث وطرقه تختلف في الإيراد، ففي بعضها وصف حالة مجيئه: (يضرب صدره، وينتف شعره، وينادي بالويل: هلكت وأهلكت يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت أهلي في رمضان -(واقعت أهلي) كناية عن الجماع، وهو حقيقة في الوطء، بخلاف مقدماته- فقال له صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة فتعتقها؟ فضرب على صفحة عنقه وقال: لا أملك إلا هذه. قال: أتستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال: والله! ما أهلكني إلا الصوم -أنا ما استطعت صيام رمضان فكيف أصوم شهرين متتابعين؟!- قال: هل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا -والله- ما عندي. قال: اجلس. فجلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر -تنطق هذه الكلمة بتسكين الراء أو فتحها (عرْق أو عرَق)، وهو نوع من الأوعية المصنوعة من خوص النخل، ويسمى قفة أو مقطف، ليس كبير الحجم- فناداه وقال: خذ هذا وتصدق به عن نفسك.فقال: يا رسول الله! أتصدق به؟! أعلى أفقر منا؟! والله -يا رسول الله- ما بين لابتيها أفقر مني)، واللابتان: هما الحجارة السوداء المحيطة بالمدينة، ومعروفة بدايتها ونهايتها، فهي تأتي من الغرب من جهة سلطانة، وتدور من وراء قباء إلى قربان إلى أن تأتي إلى قريبة، وتقطع الخط إلى أن تنزل إلى المغرب مرة أخرى، وكما يقول بعض المؤرخين: اللابتان محيطتان بالمدينة كالحدوة للحصان، وليس لها إلا فتحة واحدة كالحدوة،
وتلك الفتحة هي مجرى وادي العقيق، وهو المحل الذي احتفر فيه صلى الله عليه وسلم الخندق؛ لأن اللابتين حصن طبيعي للمدينة، لا تقوى الخيل ولا الإبل أن تقطعه، يعسر المشي عليه، فكان مدخل المدينة الوحيد يأتي من أبيار علي، ومع وادي العقيق إلى سلطانة، ويدخل من هناك من باب الشام، وهناك كان محل الخندق في طرف الحرة من جهة عمائر أو فلل المدني، ويمتد إلى أطم الشيخين من الجهة الأخرى. وعلى كل فقال: (ما بين لابتيها أحد أحوج إليه منا -هذا الذي تريدني أن أتصدق به لن أجد فقراء ولا محتاجين أشد حاجة إليه منا- فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: قم فأطعمه أهلك) . إلى هنا انتهى عرض هذه القضية، فالشافعية والأحناف أخذوا بهذا النص، وقالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يكفر للوقاع، ولم يأمر أحداً أن يكفر للأكل والشرب، ولكن مالك رحمه الله يروي في الموطأ عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم أن يُكَفِّر) فهذا النص: (أفطر)، ولكن من صنيع مالك أنه ذكر حديث أبي هريرة في أول الباب: (رجل أفطر فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر)، وجاء بعده بهذا الحديث: (أعرابي جاء وقال....)، فبعض الناس يقول: حقيقة مذهب مالك أنه حمل عموم الفطر على خصوص الوقاع؛ لأنه جاء بحديث الأعرابي ليبين نوعية الفطر الذي أمر رسول الله بالكفارة فيه. والبعض الآخر يقول: لا، إنما ساق الحديثين ليبين أن الكفارة لمن أفطر مطلقاً، سواء أفطر بأكل أو وطء فعليه كفارة، ومن أفطر بوطء -كما هو المنصوص عليه- فعليه الكفارة، والمالكية يروون عن مالك أنه يوجب الكفارة على من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان ولو لم يجامع.
حكم من جامع في نهار رمضان ناسياً أو مكرهاً
إذا واقع أهله ناسياً؟ تقدم في الأكل والشرب (إنما أطعمه الله وسقاه)، فإذا جامع زوجته ناسياً وهي أيضاً ناسية أو متناسية، فهل تلحقه الكفارة للفعل أو لا تلحقه للنسيان؟ نرجع إلى تحقيق المناط: هل يمكن أن ينسى مثل هذا؟ يعني: هل يتصور أن إنساناً في رمضان ينسى بأنه صائم ويواقع أهله؟ فمن قال: يمكن ذلك، فلا شيء عليه بسبب النسيان. ومن نفى ذلك وقال: هذا مستحيل فوقائع الحال تشهد أنه مستحيل على إنسان يكون في رمضان صائماً، ثم في ضحى النهار ينسى أنه صائم ويواقع أهله! فإذا نسي هو وزوجته أو توطآ على النسيان؟ قالوا: إن أمكن أن يقع بالنسيان فلا مانع، كما قالوا في المكره: لو أكره على وقاع أهله، هل عليه كفارة؟ أو أكره الزوج زوجته فهل عليها كفارة؟ فمن تصور إمكان وقوع ذلك بالإكراه قال: لا شيء عليه؛ لأنه مكره (وما استكرهوا عليه) ، ومن استبعد أن يكون الإكراه في هذا الفعل قال: عليه كفارة، كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره: هذا الفعل لا يتأتى إلا بالاختيار، فإذا كان مكرهاً فليست عنده الصلاحية لأن يباشر هذا العمل. وقالوا: من قال: يمكن أن ينتصب ذكره ويباشر بإكراه السوط، أو إكراه القتل، أو إكراه كذا وكذا؛ فلا شيء عليه، ومن قال: لا يتأتى الإكراه، وإنما أكره في الأول ثم رغب في الحال، وباشر وهو راض راغب، فكان الإكراه في البداية، وكان الرضا في أثناء العمل، فعليه الكفارة. إذاً: تحقيق المناط في الإكراه والنسيان يتعلق به الكفارة وعدم الكفارة، وهذه مسائل نادرة، ولكن الفقهاء -رحمهم الله وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء- بينوا هذه الوقائع، ولو كان وقوعها
اختلف الفقهاء رحمهم الله
في وجوب الكفارة على من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا في نهار رمضان على قولين :
القول الأول : لا كفارة على من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا .
وإليه ذهب الحنفية , والمالكية , والشافعية , وبه قال : إسحاق والليث والأوزاعي , وهو قول ابن المنذر والحسن ومجاهد والثوري .
واستدلوا بقوله تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } .
وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .
ففي الآية والحديث نص على رفع الخطأ والنسيان والإكراه , والمراد رفع الحكم , لأن كل واحد من الثلاثة موجود حسا , والحكم نوعان : دنيوي وهو الفساد , وأخروي وهو الإثم , ومسمى الحكم يشملهما , فيتناول الرفع الحكمين , فلا كفارة عليه , لأن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن الناس .
(وبما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة » .
والدلالة من هذا الحديث ظاهرة في عدم وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان ناسيا سواء كان الفطر بالجماع أو غيره .
وبأن كفارة الفطر في نهار رمضان تختلف عن سائر الكفارات حيث تجب هذه الكفارات مع الشبهة , أما كفارة الفطر في نهار رمضان فتسقط مع الشبهة .
والفرق : أن الكفارة إنما تجب لأجل جبر الفائت , وفي الصوم حصل الجبر بالقضاء , فكانت الكفارة زاجرة فقط , فشابهت الحدود فتندرئ بالشبهات .
وبقياس الجماع على الأكل والشرب , فكما أن من أكل أو شرب ناسيا لا تجب عليه الكفارة , كذلك من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا لا تجب عليه الكفارة .
القول الثاني : وجوب الكفارة على من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا .
وإليه ذهب الحنابلة , وهو رواية عن عطاء , وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الملك . واستدل الحنابلة ومن معهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : « بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت ، قال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا ، قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك ، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعرق المكتل – قال : أين السائل ؟ فقال : أنا ، قال : خذ هذا فتصدق به ، فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : أطعمه أهلك » .
فهذا الحديث نص في وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان مطلقا , سواء أكان عامدا أم ساهيا أم جاهلا أم مخطئا مختارا كان أو مكرها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الأعرابي ولو اختلف
الحكم بذلك لاستفصله , لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز , والسؤال معاد في الجواب , كأنه قال : إذا واقعت في صوم رمضان فكفر .
وبأن الصوم عبادة يحرم الوطء فيه , فاستوى عمده وغيره كالحج .
وبأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع , لا تسقطهما الشبهة , فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر أحكامه .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
1. فإن كفارة الجماع في شهر رمضان عتق رقبة، فإن لم تجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً بما يشبعهم من غالب قوت البلد. 2. والكفارة تجب إذا كان الشخص قد جامع زوجته في نهار رمضان متعمداً ذاكراً صائماً. فإن كان قد جامع ناسياً أنه صائم فلا كفارة عليه؛ بل عليه قضاء يوم ، لما روى ابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والطبراني، والبيهقي والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" [حسنه النووي]. وفي رواية: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان" [متفق عليه].
والله تعالى أعلم.
الإثنين 15 مايو - 11:57
