بحث عن التضخم المالى فى مصر - بحث علمى عن التضخم المالى فى مصر كامل بالتنسيق

بحث عن التضخم المالى فى مصر - بحث علمى عن التضخم المالى فى مصر كامل بالتنسيق





الإطار المنهجي للبحث
المقدمة
المشكلة موضع البحث
أهداف البحث
أهمية البحث
فروض البحث
حدود البحث
أسلوب ومنهج البحث
المشكلة موضع البحث.:
تعتبر ظاهرة التضخم من اشد الظواهر تعقيدا فهيا ظاهرة ذات طبيعة مركبة نقدية واقتصادية واجتماعية فضلا عن كونها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية قد تكون نتائجها خطيرة خاصة ما إذا استشرت فى هيكل الاقتصاد القومى فهى تغير بطريقة عشوائية ومجحفة المراكز الاقتصادية والمالية لافراد المجتمع فيتاثر بها الكثرة خاصة الأفراد محدودي الدخل كما ان التضخم ذاتة وهو محصلة عوامل عديدة ذات طبيعة نقدية واقتصادية واجتماعية وسياسية يعمل على تقوية العوامل التى كانت سبب وجودة والنتيجة مزيدا من التضخم وارتفاع أسعار المستوى العام وهذا تظهر وتستمر الدائرة المفرغة للتضخم فيعتبر التضخم عبء مرهقا لاى اقتصاد وممزقا له اذ يقع هذا العبء على الفراد كما يقع على الشركات ويمكن ان يكون تاثيرة واضح اذا يعاقب أصحاب الدخول الثابتة وأيضا أصحاب الاستثمارات الكبيرة ذات الأصول القابلة للاستهلاك وعادة يكافىء المدين على حساب الدائن .
أهداف البحث
تتمثل أهداف البحث في الاتى
دراسة تحليلية لظاهرة التضخم
اقتراح التوصيات والأساليب لعلاج مشكلة آثار التضخم .
أهمية البحث
تبرز أهمية البحث من الجانبين التاليين
الجانب العلمي تأتى الأهمية العلمية للبحث من خلال اضافتة كدراسة متخصصة تبنى على أسس علمية لتقديم علاج لمشكلة آثار التضخم
الجانب التطبيقي
تتبع الأهمية التطبيقية للبحث من إمكانية الاستفادة من النتائج التي يتم التوصل إليها
فروض البحث
يعتمد هذا البحث على إثبات مدى صحة الفرض القائل عدم وجود سياسة واضحة تنظم تحديد وتنفيذ البرامج التأمينية فى ظل التضخم واتفاقيات الجات .
حدود البحث
تقتصر الدراسة على عرض نتائج تحليل واستخدام طرق قياس التضخم خلال القترة من عام 1995 إلى 2000
وهى المرحلة محل الاهتمام.
أسلوب ومنهج البحث
سوف يتم الاعتماد على أسلوب الدراسة المكتبية لتحقيق أهداف البحث وتستهدف الدراسة المكتبية الحصول على البيانات الثانوية المطلوبة لتحقيق اهدف البحث من مصادرها المختلفة وهى
البيانات الثانوية المطلوبة للتاصيل النظرى لموضوع التضخم واساليب تحديد اثارة الايجابية وايضا الاثار السلبية

المبحث الاول حيث يستعرض تعريف التضخم واقسامة وانوعة


مقدمة:
أولاً: التضخم وآثاره الإقتصادية:
أ ـ تعريف التضخم:
ب ـ أنواع التضخم:
ج ـ أسباب نشوء التضخم:
د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم:
مراجع البحث

مقدمه البحث
مصر دولة ذات اقتصاد كبير، وقد بلغ مجموع عدد سكانها 60 مليون نسمة فى 1996، وكان معدل النمو السكاني في السنوات الأخيرة 2 في المائة. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فى 1996 ما يقدر بنحو دولار. ويساهم القطاع الزراعي بنحو 17 في المائهَ من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل 39 في المائة من فرص العمل ونحو 14 في المائهَ من مجموع الصادرات السلعية .
وقد أقدمت مصر على إدخال إصلاحات جوهرية على السياسات الاقتصادية منذ 1968، على مرحلتين، اقتصرت أولاهما (1987-1989) على إصلاح هيكل الأسعار والتخفيف من قيود التسويق ، و إلغاء حصص توريد عشرة محاصيل، وتخفيض دعم مستلزمات الإنتاج. وعلاوة على ذلك رفعت القيود عن قيام القطاع الخاص بتصدير الموالح (الحمضيات) . ومع ذلك ، لم يتحقق تقدم كبير في قطاع القطن حتى 1994.
وبالإضافة إلى أن المرحلة الثانية (1990-1994) عزّزت الإصلاحات السابقة فإنها تضمنت الإجراءات الرئيسية التالية:
• زيادة أسعار توريد القطن إلى 66 في المائة من الأسعار الاقتصادية. ( كان الموعد المقرر للتحرير الكامل هو 199 2 ، ولكن هذا الهدف لم يتحقق إلا في 1999)؛
• إلغاء حصص توريد الأرز،
• إلغاء الدعم لجميع مستلزمات الإنتاج ؛
• تقليص دور مؤسسات القطاع العام في توزيع مستلزمات الإنتاج.
• خفض الإعانات الائتمانية،
• و إ صلاح هيكل إ نتاج وتسويق ا لبنور ( اللَقاوي ) .
وقد تحقق تقدم ملموس في جميع هذه المجالات. ورغم أن أسعار القطن لم تصل إلى المستوى الذي كان مستهدفا في الأصل وهو 66 في المائة من متوسط مستوى أسعار التصدير خلال السنوات الخمس الماضية، فإنها تجاوزت 84 في المائة من أسعار التصدير " الفورية" فى 1992، وتجاوزت أسعار الحدود في 1993 و 1994 . وعلاوة على ذلك، فقد تم تحرير تسويق القطن فى 1994، وكانت حصص توريد الأرز قد ألغيت قبل ذلك، في 1991. وقام تجار القطاع الخاص بتوزيع أكثر من 80 في المائة من الأسمدة في 1992 ، ووضعت الحكومة خطة شاملة لتحرير قطاع البذور. وبالإضافة إلى ذلك، اصبح تحديد سعر الصرف خاضعا لقوى السوق فى 1991.
ورغم الأداء الممتاز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مازالت مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، ولذلك فإن ما يحدث في القطاع الزراعي يعد في غاية الأهمية. وتمثل الأسر الزراعية الصغيرة غالبية السكان المشتغلين بالزراعة. وبناء عليه ،فإن أي انخفاض في الإنتاج الزراعي نتيجة لتحرير تجارة المنتجات الزراعية يمكن أن يكون له تأثير كبير على دخل الأسرة ولهذا السبب، قبل غيره، من الأسباب، توخت الحكومة الحرص الشديد في تنفيذ هذه الإصلاحات. وقد أظهرت بعض الدراسات أن النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون دون خط الفقر قد ترتفع، وخصوصا بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاحات.
وتستورد مصر أ يضا كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، و قد تجاوزت قيمة وارداتها الغذائية في السنوات الأخيرة 3 مليارات دولار. و يعد هذا الاعتماد المفرط على الواردات، وخصوصا من بعض الأغذية الأساسية، أحد العوامل المثيرة للقلق. وترغب الحكومة في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من الأغذية، لأسباب منها المخاطر المترتبة على الاعتماد على مورد رئيسي واحد من حصيلة الصادرات في تمويل الواردات الغذائية، وهو منتجات البترول..
أولاً: التضخم وآثاره الإقتصادية:
أ ـ تعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل[1].
ب ـ أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.
3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية[2]
ج ـ أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب[3] .
4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:
1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.
2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم وتحسب هذه القيمة وفقاً للمعادلة الآتية، بعد الأخذ بنظر الاعتبار معدل التضخم:
F(T) = -C + e-(l+g)T [(1 – T) F (T) egT +TC]
حيث أن:
(Brenner & venzia , 1998 , p.1521)

قيمة الاستثمار[T]= F
معدل التضخمg=
كلفة الاستثمار -C
معامل الخصم e-(I+g)=
القيمة الاسمية للموجودات egt f(t)
1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:
ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.
(Damodaran , 1999 , p.327)
3-إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية:
أ. السياسة المالية:
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.
ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية , التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
رابعا: خفض الانفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق[4].
ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:
أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.
2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.
3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف. فلو كانت الودائع مثلاً (300) مليار دينار، فإن نسبة احتياطي مقدارها (25%) يعني الاحتفاظ بـ(75) مليار ولو رفع البنك المركزي هذه النسبة إلى (50%) يعني ذلك تقليل القدرة الإنتمائية للمصارف بمقدار (75) مليار دينار أي سيكون الاحتياط القانوني (150) مليار بدلاً من (75) مليار وبالتأكيد سيؤثر ذلك في السيولة المتداولة وبالتالي خفض معدلا التضخم.
ثانياً: الأدوات النوعية:
أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.
ثالثاً: معدلات الفائدة: (Interest rates)
غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين[5] وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي, وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل، وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل:
1. معدل التضخم (Inflation):
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار، هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.
(Weston, et.al, 1996,p774)
وكانت معدلات التضخم في دول أمريكا الجنوبية بين (10% ـ 20%) مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في دول القارة الجنوبية قياساً بدول أخرى انخفضت فيها معدلات التضخم، وهذا ينسجم مع نظرية فشر (Fisher effect) حول الفرق بين أسعار الفائدة الرسمية في بلد وآخر ينبغي أن يعادل الفرق بين معدلات التضخم فيها (mud ura, 2000, p.232). وهذا التباين أوضح الاختلاف في عرض الأموال من جهة وادخارها من جهة أخرى، وفي معدلات الفائدة ولعدة أسباب كانت اليابان مثلاً بارزاً في تمسك الشعب الياباني في المحافظة على معدلات ادخار مرتفعة.
(Henning, et.al 1988, p.427)
وبسبب التضخم يطلب المقرضين (الدائنين) علاوة تسمى علاوة التضخم (Risk premium) تضاف إلى سعر الفائدة الحقيقي, فإذا كانت الفائدة الحقيقية الخالية من المخاطرة (Kx) فضلاً عن علاوة التضخم (IP) تصبح الفائدة المطلوبة كالآتي: K=Kx+IP
Weston & Brighan, 1993, P.130))
وقد يطلب بعض المقرضين علاوات عن السيولة والمقصود بالسيولة قدرة أي موجود للتحول إلى نقد بسرعة وبدون خسارة، وبالتالي مقياس لدرجة سيولة الأدوات الإستثمارية كالأسهم والسندات وعلاوة السيولة هي (LP) كما يطلب البعض علاوة مخاطرة ائتمانية (DRP) وعلاوة استحقاق (MRP) ولذلك تصبح معادلة الفائدة التي يطلبها المقرض هي:
K=Kx+ IP + DRP + MRP
2. العرض والطلب:
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. ويعرض الجدول رقم (1) أسعار الفائدة الرسمية في كل من العراق وسوريا والأردن.

حالات التضخم التي ظهرت في مصر في الفتره من 1990 حتي 2000
مقدمه :
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000 يأتي من قطاع الخدمات. وتعتبر السياحة والتي تشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي أكبر مصادر الدخل على الإطلاق بالنسبة لمصر، حيث يشتغل بها 2.2 مليون شخص. وقد تأثر هذا القطاع جداً بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت على الولايات المتحدة في سبتمبر 2001
وطبقاً للمصادر الرسمية، فإن النمو الإقتصادي في مصر قد انخفض من 5% إلى 2.1% سنوياً. وتشير التقديرات إلى أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2001/2002 ستكون فقط 1.5%، وهذه النسبة لن تكون كافية لإستيعاب قوة العمل المتزايدة في مصر. ولكن يجب أن نلاحظ أن معدلات التضخم قد انخفضت من 21.9% إلى 4% فقط، في حين أن الإستهلاك العائلي يزداد بنسبة 4.5% سنوياُ
ومنذ التسعينات بدأت مصر في التحول إلى اقتصاد السوق الحر وتبنّي الإصلاحات الإقتصادية مما نتج عنه نتائج مختلفة. لقد أدت برامج ترسيخ الإستقرار في مصر، بالإضافة إلى مجموعة من الإتفاقيات مع صندوق النقد الدولي وإعفاء مصر من جزء كبير من الدين الخارجي، كل ذلك ساعد مصر على تحسين أداءها الإقتصادي خلال التسعينات. كما نجد أن مؤشرات الموازنة الضريبية، واحتياطي النقد الأجنبي، والدين الخارجي قد تحسنت مقارنة بفترة الثمانينات
في منتصف عام 1998 بدأت خطوات الإصلاحات الإقتصادية في التباطؤ، وأدى إنخفاض معدّل الدخل من النقد الأجنبي إلى الضغط على الجنيه المصري مما نتج عنه تخفيض قيمته أمام الدولار الأمريكي (في مايو 2002، 1 دولار = 4.60 جنيه). ومازالت هناك محاولات لقياس مدى تأثير هذا التخفيض للقيمة على القوة الشرائية للفرد المصري العادي
ومن الجدير بالذكر أن عمليات تحديث الخدمات المدنية في مصر مستمرة من خلال القيام بالإصلاحات في القطاع المدني وبرامج الخصخصة. هذه البرامج تعتبر مسئولة بعض الشيء عن المعدل العالي نسبياً للبطالة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لخلق فرص عمل جديدة. حيث مازال القطاع الخاص غير قادر على احتواء الأشخاص ا

أثار التضخم في الفترة من 1995حتي2000


كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن كلفة الفساد في مصر وصلت إلى نحو 9 مليارات دولار أميركي سنوياً، وحدد الخبير الاقتصادي نعمان الزياتي مجرى هذا الفساد، في البحث الذي قدمه إلى ورشة العمل التي نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية شركاء في دعم الحكم الصالح وفى بحثه عن الصحافة الاقتصادية ومحاربة الفساد في مصر إن كلفة الفساد في الدروس الخصوصية (أكثر من 4.5 )
مليارات دولار أميركي سنويا)، والتهرب الضريبي (2.5 مليارات دولار أميركي)، الفواتير المضروبة والتهرب الجمركي (0.8 مليار دولار أميركي)، وخسائر مقاولي البناء والإسكان والمشروعات المختلفة نتيجة احتكار السوق وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والغرامات المفروضة عليهم نتيجة تأخر تسليم المنشآت وأجور العاملين العاطلين عن العمل نحو (1.2 مليار دولار أميركي)، والأموال المهربة (1.2 مليار دولار أميركي)، تدمير الأرض الزراعية (160 ألف فدان سنويا) و 20 ألف جنيه هي كلفة استصلاح الفدان الواحد ومد خطوط مياه، أي نحو (0.8 مليار دولار أميركي، والمخدرات وغسيل أموال (1.2 مليار دولار أميركي)، فساد الجمعيات (تراخيص بناء، كهرباء ومياه)، ملياري جنيه، تهرب أصحاب الميكروباصات من تسجيل سياراتهم في دوائر المرور المختلفة (مليار جنيه) بالإضافة إلى (0.8 مليار دولار أميركي) خسائر إنشاء مشروعات من دون وجود دراسات جدوى مما وصل إجمالي موازنة الفساد إلى نحو 9 مليارات دولار أميركي سنوياً.

وأشارت الدراسة إلى أن حساب خسائر الحوادث المختلفة والأمراض التي تفشت بسبب تلوث المياه واستعمال المبيدات وتكلفة الدعاية الصحية والتعويضات المختلفة للحوادث سواء حوادث القطارات أو السيارات أو الطائرات أو الحرائق بالإضافة إلى القيمة الحقيقية للمشروعات التي تم تخصيصها خلال عقد التسعينات، والمباني التي في حاجة إلى صيانة أو إعادة ترميم أو تنكيس مع الأموال التي هربت للخارج واستنزاف عقول المصريين للعمل بالخارج يعنى أن مصر خسرت ما يربو على 100 بليون دولار أميركي في عقد واحد.

حزب التجمع، وهو أحد الأحزاب اليسارية المصرية، يطرح برنامجاً للتغيير السياسي والدستوري باعتباره مدخلا للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والقضاء على الفقر والجهل والمرض.
يرى الحزب أن السياسات التي اتبعتها الأقلية الحاكمة وحزبها ورئيسها وحكوماتها المتتالية طوال الـ 24 عاماً الماضية، أدت إلى توقف التنمية وشيوع الفقر والبطالة وانخفاض مستوى معيشة غالبية المواطنين وزيادة الدين المحلي والعجز في الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجاري.

وكانت المحصلة النهائية لهذه السياسات هو تراجع التنمية من 6.3 في المئة في العام 82/1983 إلى 2.4 في المئة في العام 2002 /2003، وارتفاع الدين الخارجي لمصر من أقل من (5) مليار دولار العام 1975 إلى (30.2) مليار دولار في مارس/ آذار 2005. وزاد الدين الداخلي من 1.23 مليار دولار في يونيه 1981 إلى نحو 90 مليار دولار أميركي في مارس 2005، ليصل الدين الداخلي والخارجي إلى (100) مليار دولار أميركي ليصبح كل مصري ومصرية مدينا بمبلغ (1400) دولار أميركي وارتفع العجز في الموازنة العامة إلى أكثر من 10 مليارات دولار أميركي في العام الماضي والعجز في الميزان التجاري إلى 30 مليار جنيه. ويعيش تحت خط الفقر43 في المئة من المصريين، وفى المناطق العشوائية أكثر من (10) ملايين مواطن محرومين من ضرورات الحياة يعيشون في 1073 منطقة عشوائية. وأثمر هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي ثبات أجور خمسة ملايين و670 ألف موظف مصري وانخفاض قيمتها الحقيقية نتيجة لارتفاع نسبة التضخم إلى 25 في المئة وزيادة الأسعار. ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 6 ملايين عاطل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والباحثين عن العمل بصفة عامة. وشهدت خدمات الصحة والسكن والتعليم تدهوراً مستمراً، وتكاد مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور أن تنتهي تماماً.

وتتمتع رأسمالية الدولة بوضع احتكاري يتيح لها الانفراد باستغلال المستهلك تحت شعارات قد تكون حقيقية في البداية، لكنها تتحول إلي شعارات زائفة إذا استمرت في الأجل الطويل، مثل شعار حماية المنتج الوطني وغيرها من الشعارات التي تغطي الهدف الحقيقي وهو استغلال المواطن المصري لصالح رأسمالية الدولة. ومع تراكم الثروات لدي أفراد هذه الفئة فإنه يحدث تناقض بين مصالح الفرد منها وبين المصلحة الجماعية للفئة، فبينما يكون من مصلحة هذه الفئة الطبقية في مجموعها أن تظل مسيطرة كفئة طبقية، فإن مصلحة الفرد منها تقتضي أن يتم إفساح المجال للرأسمالية الخاصة حتي يستطيع استثمار التراكم الذي حققه بشكل شرعي أو غير شرعي. ويكون من مصلحة الفرد أيضا أن يتم تسهيل خروج الأموال للخارج حتي يستطيع أن يحول التراكم الذي حققه بشكل غير شرعي بالذات إلي الخارج بعيدا عن أي احتمالات للرقابة أو الضبط.
وقد أثبت التاريخ القريب أن الغلبة تكون للمصالح الفردية التي تقود الرأسمالية البيروقراطية إلي التحلل إلي رأسمالية خاصة، وهو ما يحدث تدريجيا في مصر منذ عهد الرئيس السادات وحتي الآن. وبالتالي فإن الرافد البيروقراطي الفاسد يشكل جزءا مهما من الطبقة الرأسمالية التقليدية الراهنة في مصر، فضلا عن أن الرأسمالية البيروقراطية نفسها ما زالت موجودة في صورتها الأصلية، وتهيمن بالفعل علي ما تبقي من القطاع العام بعد بيع جانب كبير منه، في عمليات انطوت علي درجة مروعة من الفساد وإهدار الأصول العامة التي هي ملك للشعب. وللعلم فإن الرأسمالية البيروقراطية هي واحدة من أفسد الأنماط الرأسمالية التي يمكن أن يبتلي بها أي شعب، خاصة إذا كان محكوما بنظام غير ديموقراطي لا يوفر رقابة شعبية حقيقية علي هذه الرأسمالية البيروقراطية.
وعلي صعيد آخر فإنه ومنذ بدء الانفتاح الاقتصادي في منتصف سبعينيات القرن العشرين وحتي الآن، تم فتح المجال تدريجيا أمام الرأسمالية التقليدية للعمل في كافة مجالات النشاط الاقتصادي. ونظرا لأن الطبقة الرأسمالية الكبيرة التي كانت تعمل في النشاط الاقتصادي المشروع قد تعرضت لضربة كبيرة في الستينيات بسبب إجراءات التأميم بما قضي عليها وعلي ثقافة الاستثمار ذي الطابع الاستمراري القائم علي توسيع السوق والقبول بمعدلات ربح معتدلة، فإن الفئة الرأسمالية التي كان لديها تراكم وكانت جاهزة بالفعل للمشاركة في النشاط الاقتصادي بعد الانفتاح، كانت تتمثل في القادمين من عالم الاقتصاد الأسود الذين يعملون في مجال الاتجار بالمخدرات والعملات والسلاح والآثار والأعمال المنافية للآداب والفاسدين من كبار موظفي الدولة، وكلهم لم يتضرروا من إجراءات التأميم لأنهم ببساطة يعملون خارج إطار القانون. وقد جاءت هذه الفئة وهي محملة بثقافة "الخبطة" السائدة في عالم الاقتصاد الأسود، والتي تعودت أيضا علي تحقيق معدلات ربح بالغة الارتفاع في النشاطات غير المشروعة، فحاولت نقلها للنشاطات الاقتصادية المشروعة التي دخلت فيها، رغم أن المبالغة في معدلات الربح تؤدي إلي تقييد السوق وإطلاق التضخم وإحداث ركود طويل الأجل في الاقتصاد. وعلي أي حال فإن جانبا مهما من الطبقة الرأسمالية المصرية التقليدية، جاء بالفعل من عالم الاقتصاد الأسود، وما زال محملا بثقافة هذا العالم التي لا يمكن أن تبني اقتصادا قادرا علي النمو الذاتي المتواصل.
كذلك فإن عملية منح الأراضي الزراعية وأراضي البناء المملوكة للدولة، لبعض رجال الأعمال من القطاع الخاص بأسعار منخفضة للغاية تمكنهم من الاتجار فيها وتحقيق أرباح طائلة، بصورة ارتبطت غالبا باستغلال النفوذ السياسي أو دفع عمولات ضخمة، قد شكلت آلية رئيسية لتشكيل طبقة رأسمالية تقليدية مرتبطة بالولاء للرأسمالية البيروقراطية الحاكمة ولا تملك تاريخا من العمل والإنتاج والتقاليد الاستثمارية، بل تملك علاقات فاسدة وثقافة أكثر فسادا من الصعب الانطلاق منها لبناء أي نهوض اقتصادي حقيقي.
وقد كانت العملية الكبري لخصخصة القطاع العام المصري، نقطة صراع والتقاء بين الرأسمالية التقليدية المحلية والعالمية من جهة، وبين الرأسمالية البيروقراطية المصرية من جهة أخري، وهي عملية تستحق أن نتعرض لها بصورة خاصة باعتبار أن الفساد الذي انطوت عليه قد شكل آلية للتراكم لدي البيروقراطية الفاسدة ولدي الرأسمالية التقليدية التي اشترت الأصول العامة بأقل من قيمتها، كما أن عملية الخصخصة تعد إجمالا، آلية رئيسية للتحول في الطبقة الرأسمالية بشقيها البيروقراطي والتقليدي.
الطبقة الوسطي
تتسع الطبقة الوسطي لتشمل أصحاب المشروعات الصغيرة ذات الطابع الفردي أو العائلي وهي فئة تزايد حجمها كثيرا منذ بدء هجرة العمالة المصرية للخارج علي نطاق واسع منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين وحتي الآن، إلي جانب بنيتها الرئيسية من المهنيين من خريجي النظام التعليمي والعاملين في مجالات الفن والثقافة والبحث والتطوير. وتعد هذه الطبقة هي معمل المجتمع وأكثر طبقاته تعبيرا عن حالته العامة، فهي أكثر الطبقات محافظة وجمودا وركودا في أوقات الجمود الاجتماعي العام، وهي أيضا المعمل المنتج لأفكار النهوض في أوقات النهوض الاجتماعي، وتشكل القطاعات المتعلمة والمثقفة منها وقودا أساسيا لأي عملية للتغيير الاجتماعي بالذات في الوقت الراهن. وعلي سبيل المثال، فإن عمليات التغيير الكبري في بلدان شرق أوروبا في الخمسة عشر عاما الأخيرة قد قامت بالأساس علي أكتاف الطبقة الوسطي. وقد أضيف إلي المكونات التاريخية لهذه الطبقة رافدا جديدا تمثل في المصريين العاملين في الخارج أيا كانت درجة تعليمهم، الذين تمكنوا من تكوين مدخرات مولوا من خلالها إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة. وهذا الرافد الذي تأثر جانب كبير منه بالثقافة السائدة في المجتمعات الأقل انفتاحا وتحضرا التي عمل فيها، شكل عاملا مهما في الارتداد الاجتماعي الذي شهدته مصر منذ منتصف السبعينات وحتي الآن بالذات فيما يتعلق بقضايا الحريات الشخصية وتعليم وعمل المرأة والادخار في القطاع المصرفي وغيرها من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وقد تعرضت هذه الطبقة لنهب حقيقي وغير مسبوق لمدخراتها وممتلكاتها خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة، وما زالت تدفع جانبا مهما من تكاليف السياسات الاقتصادية المتخبطة للحكومة المصرية. وقد تعرضت هذه الطبقة لنهب مدخراتها من قبل شركات توظيف الأموال التي استغلت الدين وقدمت نفسها للمصرين العاملين في الخارج ولجانب مهم من المدخرين في الداخل، علي أنها نموذج للاستثمار الإسلامي وساعدتها الصحف القومية والتلفزيون وبعض كبار رجال الدين الرسميين وغير الرسميين، في كسب ثقة المدخرين الذين أودعوا أموالهم فيها، في ظل تغاضي حكومي عن مخالفاتها بسبب تورط بعض الرموز الحكومية والإعلامية القيادية في إيداع مدخراتهم لدي هذه الشركات الفاسدة التي قدمت لتلك القيادات الفاسدة معدلات ريع استثنائية ضمن ما سمي بكشوف البركة. وتعرضت تلك الشركات لهزة عنيفة عندما حدثت أزمة أسواق المال العالمية عام 1987 وعندما تدهورت أسعار الذهب بشدة، حيث كانت تستثمر جزءا من الأموال المتاحة لها في الذهب وأسواق المال، فضلا عن الشبهات التي حامت حول ضلوعها في نشاطات الاقتصاد الأسود. وعلي أي الأحوال فإن تلك الشركات انهارت كأنها فقاعة وخلفت وراءها مدخرات ضائعة بمليارات الجنيهات تعود كلها تقريبا للطبقة الوسطي.
ولم يكن الإشراف الحكومي علي تصفية أصول هذه الشركات لرد أموال المدخرين لديها يتسم بدرجة مقبولة من الكفاءة أو النزاهة، وانتهي الأمر فعليا بضياع مدخرات كبيرة للطبقة الوسطي.
ومع أزمة الركود التضخمي التي ضربت الاقتصاد المصري في الفترة من عام 1988 وحتي السنوات الأولي من تسعينيات القرن العشرين والتي أشرنا آنفا إلي البيانات المعبرة عنها وإلي أنها كانت سببا رئيسيا في دفع الحكومة المصرية لتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبرالي، أدت معدلات التضخم المرتفعة إلي إفقاد مدخرات الطبقة الوسطي لجانب كبير من قدراتها الشرائية، حيث كانت معدلات الفائدة في الفترة من 1986 حتي منتصف عام 1994، تقل كثيرا عن معدل التضخم السائد في مصر، بما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي، كان سلبيا، وإذا نظرنا للجدول 3، نجد أن سعر الفائدة الاسمي بلغ 13% خلال الفترة من عام 1986 حتي عام 1988، وارتفع إلي 14% خلال عاني 1989، 1990، وبالمقابل بلغ معدل التضخم في أعوام 1986، 1987، 1988، 1989، 1990 علي التوالي، نحو 23.9%، 19.7%، 17.7%، 21.3%، 16.8% بالترتيب. وهذا يعني أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر كان سلبيا وبلغ نحو - 10.9%، - 6.7%، - 4.7%، - 7.3%، - 2.8% في أعوام 1986، 1987، 1988، 1989، 1990 علي التوالي. ولأن الجانب الأعظم من المدخرات في الجهاز المصرفي، يعود عادة للطبقة الوسطي فإنها كانت بالتأكيد الطبقة الأشد تضررا من سيادة أسعار فائدة حقيقية سلبية في تلك الفترة، قبل أن تتحول تلك الفائدة إلي إيجابية بعد عام 1991.
ورغم وجود أسعار فائدة حقيقية إيجابية في الوقت الراهن، إلا أن الطبقة الوسطي، تعرضت مجددا ولا تزال تتعرض لتآكل قيمة مدخراتها بسبب التدهور المتواصل والسريع لسعر صرف الجنيه المصري ولقدرته علي شراء السلع والخدمات الأجنبية وحتي المحلية. وقد انخفض سعر صرف الجنيه المصري من 0.29 دولار أمريكي عام 1999، إلي 0.27 دولار عام 2000، إلي 0.25 دولار عام 2001، إلي 0.22 دولار عام 2002، إلي 0.15 دولار في الوقت الراهن طبقا للأسعار الرسمية، ونحو 0.14 دولار في السوق السوداء. كما انخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملة الأوروبية من 0.31 يورو عام 2000، إلي 0.27 يورو عام 2001، إلي 0.23 يورو عام 2002، إلي نحو 0.13 يورو في الوقت الراهن طبقا للأسعار الرسمية، ونحو 0.12 يورو وفقا للأسعار السائدة في السوق السوداء.
وللعلم فإن ودائع القطاع العائلي التي تصنف إجمالا علي أنها ودائع الطبقة الوسطي، بلغت نحو 180 مليار جنيه في أبريل من العام الجاري، بما شكل نحو 67% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في الجهاز المصرفي، مقابل 11% للقطاع الخاص أو الرأسمالية التقليدية، ونحو 22% للحكومة وقطاعها العام.
الطبقة الوسطي هي الأكثر تضررا من تآكل القدرة الشرائية للمدخرات الموجودة بالجهاز المصرفي نتيجة تدهور سعر صرف الجنيه مقابل العملات الحرة الرئيسية. كذلك تعرضت الطبقة الوسطي لنهب آخر من خلال البورصة المصرية التي شهدت عمليات تلاعب وتحايل واسعة النطاق من قبل الكثير من الشركات المدرجة في البورصة وأيضا من قبل الكثير من شركات السمسرة، حيث ساهم ضعف الرقابة في السوق وعدم وجود عقوبات رادعة، في استمرار مسلسل المخالفات الحادة وتلاعب الشركات بصغار ومتوسطي المستثمرين سواء عن طريق استخدام المعلومات الداخلية أو تلاعب شركات السمسرة والسجلات بالمستثمرين أو التلاعب في تحريك أسعار الأسهم صعودا وهبوطا بالتعاون بين الشركات صاحبة الأسهم وبين بعض شركات السمسرة لتحقيق أرباح استثنائية وغير مشروعة للاثنين، والضحية دائما صغار المستثمرين.
وعلي صعيد آخر، فإن ارتفاع معدل البطالة بين المتعلمين المنتمين للطبقة الوسطي، يشكل تعطيلا لطاقة هذه الطبقة، بما يؤدي في النهاية إلي تخفيض حصتها من الدخل، فضلا عن أن المشاكل الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع معدل البطالة، تؤدي إلي الإضرار بالتماسك الاجتماعي لهذه الطبقة.
وتشير البيانات الرسمية إلي أن عدد العاطلين قد بلغ 2 مليون عاطل في العام المالي 2002/2003، بما شكل نحو 9.90% من قوة العمل المصرية وفقا للبيانات الرسمية. وإن كانت الإحصاءات المستخرجة من بيانات اللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء الحالي، تشير إلي أن العدد الإجمالي للمتعطلين بلغ 3.436 مليون عاطل عام 2001، حيث أشارت بيانات تلك اللجنة إلي أن هناك 2.05 مليون عاطل اعترفت بهم كعاطلين، يضاف إليهم نحو 660 ألف سيدة اعتبرت اللجنة أن شروط التشغيل لا تنطبق عليهم باعتبارهم من النساء من خريجات النظام التعليمي اللاتي تزوجن ويعشن حياة مستقرة!! وكأن زواج المرأة واستقرارها يخرجها في العرف الحكومي المصري من الحاجة للعمل، وربما من قوة العمل رغم أنهن في سن العمل ويرغبن في العمل وقادرات عليه!!
ويضاف إليهم نحو 440ألف عاطل من غير المؤهلين، ونحو 286 ألف من العاطلين من خريجي النظام التعليمي قبل عام 1984 أو بعد عام 2000.
ومن بين هؤلاء العاطلين، هناك نحو 3 ملايين عاطل من خريجي النظام التعليمي، وينتمي غالبيتهم للطبقة الوسطي التي تعاني أكثر من غيرها من التزايد السريع في معدل البطالة في مصر في السنوات الأخيرة.
وبالمقابل تشير بيانات البنك الدولي إلي أن تعداد قوة العمل المحتملة في مصر(قوة العمل المحتملة تتكون ممن هم في سن العمل ولديهم القدرة علي العمل ويطلبون العمل، وتنقسم إلي العاملين فعليا والعاطلين عن العمل)، قد بلغ 25.2 مليون نسمة في عام 2001، بما يزيد بمقدار 5 ملايين نسمة عن تعدادها الرسمي في مصر. وللعلم فإن هناك 39.8 مليون نسمة في مصر في سن العمل أي ما بين 15، و64 عاما وذلك في عام 2001. ولو أخذنا بحجم قوة العمل المحتملة في مصر، وفقا لتقديرات البنك الدولي الذي قدرها بنحو 25.2 مليون نسمة عام 2001، ولو خصمنا منها، عدد العاملين فعليا، البالغ نحو 17.9 مليون نسمة في العام المالي 2001/2002 وفقا للبيانات الرسمية المصرية التي ليس من مصلحتها تخفيض هذا العدد، فإن حجم العاطلين يمكن أن يرتفع إلي نحو 7.3 مليون عاطل، يشكلون نحو 29% من قوة العمل المصرية وفقا لتقديرات البنك الدولي لحجمها، وهو معدل بالغ الارتفاع، لكنه يبقي أقل من معدل البطالة في الجزائر
وجدير بالذكر أن الفساد قد استشري أيضا في شرائح مهمة من الطبقة الوسطي ممن يعملون في الوظائف التي تتيح لهم صلاحيات كبيرة في منح التراخيص أو تحصيل الضرائب أو الجمارك، دون وجود رقابة فعالة عليهم. وشكل هذا الفساد آلية لتحسين الدخول بصورة غير مشروعة، كما أنه أدي إلي خلق حالة من تسامح الطبقة الوسطي مع فساد الطبقة العليا، وهي كارثة جعلت الفساد لا يواجه مقاومة فعالة، لأن مثل هذه المقاومة من المفترض أن تأتي من الطبقة الوسطي بشكل أساسي، وطالما أن قطاعا مهما منها ضالع في هذا الفساد فإنه فعاليتها في مقاومة الفساد تتآكل. ومن المؤكد أن شعور الانتماء يتراجع كثيرا مع انتشار الفساد القائم علي تحقيق الفرد لمصلحته غير المشروعة علي حساب الأمة المواطنين ومصالح الأمة ومستقبلها. وإذا كان النهب والإفقار اللذان تعرضت لهما الطبقة الوسطي قد أديا إلي انتشار الإحساس بعدم التمتع بحقوق المواطنة وبالحماية الواجبة للحقوق الاقتصادية لهذه الطبقة من قبل الدولة، فإن الإحساس بواجبات المواطنة يتراجع أيضا، بما يجعل هذه الطبقة التي تشكل عقل الأمة ومعمل تطورها، في حالة من الانفراط وغلبة "الأنا" علي مصالح المجتمع، وهو ما يجعل الأمة بأسرها في حالة من التدهور العام.
الطبقة الدنيا
وفقا للعلاقة بوسائل الإنتاج، تعد طبقة العمال أو البروليتاريا، هي الطبقة الدنيا التي تتعرض للاستغلال من الرأسماليين الذين يقومون بالاستيلاء علي فائض القيمة الذي يخلقه عنصر العمل. وتتسع الطبقة الدنيا لتشمل فقراء الفلاحين والعمال الزراعيين الأجراء، فضلا عن فقراء المدن الذين يعملون في الخدمات المنزلية والقطاع غير الرسمي المشروع وغير المشروع. لكن إذا أخذنا بمستوي الدخل كمحدد للطبقة، فإن طبقة العمال الصناعيين لا تدخل ضمن أدني فئات المجتمع دخلا، حيث تتكون هذه الفئات من صغار الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي والذين لا توجد لديهم فرصة لزيادة دخولهم بصورة مشروعة أو غير مشروعة إذا لم تكن لهم تعاملات مباشرة مع الجمهور أو إشراف علي ملكيات الدولة، إضافة للعاملين البؤساء في القطاع الهامشي والعمال الذين يعملون في المصانع الصغيرة المعتمدة علي آلات ومعدات بدائية والذين لا يتمتعون بحماية نقابية حتي ولو كانت من قبيل النقابات العمالية الصفراء. ويضاف إلي هؤلاء الفقراء، العاطلين عن العمل أيا كان مستواهم التعليمي، خاصة إذا طالت بطالتهم لسنوات طويلة تستهلك ميراثهم أو ملكياتهم الصغيرة.
وقد أشرنا في موضع سابق إلي حصة أفقر 10%، وأفقر 20% من السكان في مصر من الدخل، وهؤلاء يشكلون الطبقة الدنيا في مصر التي تتسم بأنها مكونة من موزايك من البشر والفئات التي يجمعها الفقر والبؤس والتعرض للاستغلال والقهر من قبل فئات أخري تعمل في الاقتصاد المشروع وغير المشروع، ويجمعها أيضا تعرضها للتهميش التام تقريبا علي الصعيد السياسي، وهذه الطبقة تتسم بأنها غير منظمة، ويمكن أن تتحول إلي قوة مدمرة في لحظات الاضطراب الاجتماعي لأنها ببساطة تعاني من حرمان مروع وتفتقد في الوقت نفسه للوحدة أو التنظيم السياسي الذي يمكن أن يعقلن حركتها الاجتماعية وانفجاراتها