بحث عن سياسات مكافحة الفقر وفقر الإناث في المنطقة العربية - بحث تعليمى عن سياسة الفقر كامل بالتنسيق
4.1 السياسات المعنية بمكافحة الفقر بين النساء
إن تقييم سياسات مكافحة الفقر بين النساء يجب أن يتم من خلال منظورين متكاملين: أولا وضع المرأة في المجتمع و القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها , ثانيا سياسات مكافحة الفقر عموما ومدى إدماج البرامج الخاصة بالمرأة في هذه السياسات. ولذلك سنتعرض أولا و باختصار إلى وضع المرأة في العلم العربي في ضوء مؤتمر بكين و المؤتمر العربي لمتابعة مقررات بكين. ثم نستعرض الجهود المبذولة لمكافحة الفقر بصفة عامة وما يخصص منها للإناث بصفة خاصة.
4.2 وضع المرأة في العلم العربي في ضوء المؤتمرات الدولية و خاصة مؤتمر السكان و مؤتمر بكين
يمكن تلخيص الإنجازات التي تم تحقيقها في الدول العربية استجابة لمقررات المؤتمر العالمي للسكان و المؤتمر العالمي الرابع للمرأة إلى ما يلي:
q أصبح هناك اعتراف رسمي و حكومي واضح بأهمية دور المرأة و تعزيز مكانتها في كافة المجالات و ذلك في معظم الدول العربية.
qتبلورت الإرادة السياسية في وضع المرأة على أجنده العمل السياسي, وفي القرارات التي اتخذت لتمكين المرأة في مواقع اتخاذ القرار, ثم العمل على تنفيذ إستراتيجيات وطنية والتوجه نحو تعيين النساء في مواقع اتخاذ القرار.
qكافة التشريعات تؤكد قاعدة المساواة و يجرى العمل بجد لتدعيم تمتع المرأة بكافة حقوقها كما أن هناك تنامي لعدد الدول العربية المنضمة إلى الإتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة(11 دولة صادقت عليها).اتخذت الدول خطوات إيجابية باتجاه تمكين المرأة ودعم مكانتها حيث بادرت غالبية الدول باستحداث آليات وطنية للمتابعة تكفل استيعاب المنظورات المتعلقة بتحقيق العدالة بين الجنسين في شتى القطاعات وتميزت هذه الارتباطات بالسلطة التنفيذية مثل وزارات المرأة و المجالس العليا و الاتحادات المتخصصة كما أنشأت معظم الدول لجان وطنية لمتابعة التنفيذ لمقررات بكين وخطة العمل العربية(2005) كما قامت بصياغة الإستراتيجيات و الخطط والبرامج الوطنية التي تعتمد على فلسفة التمكين لضمان وصول المرأة إلى العناصر الأساسية للتنمية و ضمان الحقوق المتساوية. هذا و قد تم إنشاء منظمة المرأة العربية التي تهدف إلى الإسهام في تعزيز التعاون و التنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة و تدعيم دورها في المجتمع. و تعتبر منظمة المرأة العربية من أهم نتائج القمة العربية, حيث أنها أول كيان رسمي يعمل على تحقيق تضامن المرأة العربية و ينسق مواقفها في القضايا العربية و الدولية. كما تعمل المنظمة على تنمية الوعي بقضايا المرأة في المجال العربي و العالمي.
q بذلت جميع البلدان العربية جهوداً كبيرة لتطوير التعليم بشكل عام وتعليم المرأة بشكل خاص، وخصصت لذلك موارد مالية عالية نسبياً تجاوزت أحياناً 5% من ناتجها المحلي. ونتيجة لذلك أخذت الفجوة تضيق بين الجنسين في مراحل التعليم الثلاث، خصوصاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي أنفقت أموالاً طائلة على تحديث التعليم.
q اتخذت خطوات باتجاه دعم وتعزيز مكانة المرأة و القضاء على الممارسات التمييز يه ضدها عن طريق سن التشريعات و مراجعة القائم منها.
q إدخال منظور النوع في خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعدد من الدول العربية و إدماج قضايا المرأة ضمن قطاعات الخطة, فأول مرة يكون من الأهداف العامة للخطط التنموية الخمسية القضاء على الفجوة النوعية (الأردن و مصر و تونس و فلسطين).
q إنشاء مراكز للتدريب و البحوث خاصة بالمرأة و القيام بدراسات وبحوث تتناول قضايا المرأة. والاهتمام بنشر الوعي و ذلك لتوعية المرآة بحقوقها من خلال المؤتمرات و الندوات.
و بالرغم من هذه الإنجازات إلا أن هناك بعض العقبات التي مازالت تواجه المرأة العربية يمكن تلخيصها فيما يلي:
q هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات يعشن في فقر و خاصة الفقر البشري و يعيشون في مجتمعات تفتقر إلى مياه الشرب المأمونه ووسائل الصرف الصحي الأساسية و المسكن المناسب و الغذاء الكافي و الصحي والمتوازن.
q هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات يعانين من الأمية و تنخفض نسبة الالتحاق بين الفتيات مقارنة بالفتيان و كذلك ترتفع بينهن نسبة التسرب من التعليم . و لكن يمكن القول بأن جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي ستتوصل إلى تحقيق التعليم الابتدائي الشامل قبل عام 2010. أما بلدان المنطقة الأخرى فإنها ، باستثناء السودان و المغرب و اليمن الذي بلغت فيه نسبة الالتحاق الصافية بالتعليم الابتدائي حوالي 50% فقط عام 2000، تتجه إلى تحقيق التعليم الابتدائي الشامل قبل العام 2015. علما أن الأوضاع غير المستقرة في كل من العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون لها تأثير سلبي واضح على وتيرة تقدمها باتجاه تحقيق التعليم الابتدائي الشامل.
q إرتفاع معدل الخصوبة في المنطقة العربية مقارنة بالمعدلات السائدة في الدول النامية, و كذلك إرتفاع معدلات النمو السكاني.
q هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات لا تشارك في قوة العمل المنتجة , ومعظم المشتغلات يفتقرن المهارات و يعملن أعمالا هامشية ذات أجور منخفضة.
q بالرغم من إن الدساتير والقوانين السائدة في معظم البلدان العربية تعطي المرأة حقوقاً مساوية للرجل، إلا أن الواقع غير ذلك فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، التي لا زالت متواضعة، حيث لا تحتل المرأة سوى حوالي 5 بالمئة من إجمالي المقاعد البرلمانية في بلدان المنطقة ولا تتجاوز في افضل الأحوال العشرة بالمئة في تونس و سوريا. و هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات لم تتح لهن فرصة المشاركة في القرارات الحكومية التي تتناول حياتهن و المجتمعات التي تعيش فيها و تمكينها من المشاركة في صنع الحياة بمختلف جوانبها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
4.3 الجهود المبذولة لمكافحة الفقر
أدركت معظم الدول أن مشكلة الفقر هي من المشكلات المركبة التي يصعب أن يقضى عليها النمو الاقتصادي في حد ذاته وإنما يمكن من خلال عدة إجراءات القضاء عليه. كما أدركت أن جوهر سياسات إنقاص الفقر هو التركيز العالي والمتزايد على زيادة رأس المال البشري أي النهوض بالتعليم و التدريب، خاصة التعليم الأساسي و الوضع الصحي و الضمان الاجتماعي، كوسيلة لتحفيز الاستخدام الفعال والمنتج لعنصر العمل. والذي هو أكثر الأصول شيوعا بين الفقراء .إن التعليم- خاصة تعليم الإناث- يساعد على إنقاص الفقر من خلال تنشيط العوامل التي تزيد من قدرة الفقراء على توليد موارد للدخل، ويشمل ذلك إنقاص الخصوبة ومعدل المواليد، وتحسين الوضع الصحي، وتوفير قدرة أعلى على اكتساب المعارف والمهارات. وهذه العوامل تزيد من فرص الفقراء في الحصول على فرص عمل أفضل والمشاركة بشكل أفضل في عملية التنمية. وكذلك فإن التعليم يمكن أن يكون محددا أساسيا في توسيع مدى المساواة الاجتماعية و تقليص عملية التهميش والاستبعاد للفقراء من عملية التنمية.
وبوجه عام يمكن القول بأن غالبية الدول قد أولت قضايا التربية و التعليم و التدريب و الشؤون الصحية و الاجتماعية للمرأة وتوفير الحماية القانونية و السياسية لها اهتماما خاصا. فقد اهتمت الدول برفع المستوى الصحي, ضبط معدلات النمو السكاني, توفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع و القضاء على التمييز المستتر ضد النساء في توفير الخدمات الصحية وفي مستواها. ولكن تظل المناطق الريفية و البدوية و الأحياء الفقيرة تعاني من تدني الخدمات الصحية بها كما و كيفا. كذلك التزمت الدول العربية بتحقيق الأهداف الدولية الخاصة بعمل الإناث و معالجة التحيز المتعدد في مجالات العمل من ذلك محدودية مشاركة النساء في العمل المدر للدخل, تركز النساء في الأعمال التي تتطلب مهارات منخفضة و تدر دخلا قليلا. و قد حظيت المرآة العربية برعاية اجتماعية و باهتمام بالغ خاصة المرأة المعيلة لأسرة أو لنفسها حيث صدرت العديد من قوانين الضمان الاجتماعي في الدول العربية تكفل معاشا شهريا يساعد المرأة الفقيرة على تدبير معيشتها و يحول دون وقوعها في براثن الفقر. ومن جهة أخرى تعددت صيغ الآليات المستخدمة, وإذا كانت وزارات الشؤون الاجتماعية ووزارات الصحة و التعليم و التشغيل قد تحملت الجانب الأكبر من المسئوليات, فإن هذا لم يمنع من إيكال بعض العناصر إلى أجهزة متخصصة. كما هو الحال بالنسبة للصناديق الاجتماعية. وفي معظم الأحيان أنشأت الدول لجان وطنية لمتابعة التنفيذ لمقررات بكين وخطة العمل العربية(2005) لتتولى التنسيق بين الجانبين الحكومي و غير الحكومي.
4.3.1 نظرة عامة
أن مشكلة الفقر ,خاصة الفقر المتصاعد بين النساء , تمثل حاليا واحدة من القضايا التي تشغل موقعا متقدما في سلم الأولويات للدول العربية وللمجتمع الدولي, نتيجة أثارها و أبعادها الخطيرة و التي تستلزم تعاونا متعدد الأطراف و الجوانب وهي موضوع ذو أهمية لشرائح واسعة من النساء في العديد من الدول العربية و بصفة عامة فقد تبنت الدول العربية برامج – متكاملة غالبا- تأخذ في اعتبارها الأطر المختلفة لمكافحة الفقر. و من المعروف أن سياسات مكافحة الفقر لا تقتصر على إمداد الفقيرات بالموارد المالية اللازمة ولكنها تتعدى ذلك إلى:
تعزيز إتاحة الـفرص للفقيرات من خلال توفـــيــــر الوظائـف، والائتــــمـــان، والطرق، والـكهــرباء، والأســواق اللازمــة لـبــيع منتــجــاتـهم، والنمــو الاقــتــصــادي الشــامـل ونمط أو نوعـيــة النمـو الذي يضمن استفادة الفقراء منة.
بناء رأس المال البشري لديهن عن طريق توفير التعليم و التدريب والميـاه، ومـرافق الصــرف الصـحي، والخـدمـات الصـحـيـة والمـهــارات البــالغــة الأهمــيــة للعــمـل .
3-إن الشعور بالتمكين من أهم المؤشرات التي يجب الانتباه لها عند تقديم برامج مكافحة الفقر وخاصة المقدمة للمرأة. ويؤكد ذلك أن حجم التأثير على مسار الفقر يرتبط بمدى امتلاك الأفراد لقوة اجتماعية تمكنهم من المشاركة في وضع خطط مكافحته, كما يوضح أن تمكين الأفراد من وضع الخطط و سن الأهداف هو أمر جوهري.
أن مفهوم التمكين له شقّان:
الأول كمي يرتبط بحجم الموارد التي يسيطر عليها الأفراد وحرية التصرف فيها والاستفادة منها، والثاني هو الشق الكيفي الخاص بالمشاركة في صنع التنمية وذلك عن طرق القدرة على التنظيم والتنسيق مع المجموعات المتشابهة في الوضع، والمعرفة بالوضع الاجتماعي والثقة في النفس وعدم الشعور بالدونية بسبب الفقر، وأخيراً الاعتماد على الذات وتعزيز الهوية الجماعية وقيم التماسك والتعاضد الاجتماعي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية ومقاومة الظلم. وطالماً تحقق التمكين على النحو المذكور سلفاً فإن الأفراد يكونون قادرون على الخلق والابتكار وتطوير قدراتها وقادرة على العمل المؤسسي واتخاذ قرارات جماعية وتحقيق التماسك بين أفراد الجماعة وفهم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهذه الجماعة.
أهمية تمكين المرأة خلال عملية التنمية التي يترتب عليها زيادة تبلور دور المرأة والاهتمام بآرائها وتعزيز مكانتها في علاقات النوع وفي كل المجالات ويعد النجاح في ذلك أحد مؤشرات نجاح عملية مكافحة الفقر.
4-تحقيق الأمان للفقيرات عن طريق بناء أصــولهن, وتنويع الأنـشطة الأســرية، وتوفير مجموعـة متنوعــة من آليــات التــأمين لمواجــهـة الصــدمــات -ابتــداء مـــن الأشــغـال العـامـة إلى البـرامج المشـجـعـة على البـقـاء في المدارس وتوفير التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
4.3.2 السياسات المعنية بمكافحة الفقر بين النساء
يلقى هذا الجزء من التقرير الضوء على الملامح الرئيسية لأهم السياسات و البرامج التي تم تطبيقها في معظم الدول العربية لمكافحة الفقر ثم سنستعرض الحالات القطرية في الجزء التالي من الورقة.
أولا: لقد تبنت معظم الدول العربية سياسات اقتصادية كلية لمكافحة الفقر بعضها بدأ منذ الخمسينات ولكن أغلبها تم في التسعينيات. ولكن لا توجد جهة أو وزارة بعينها تقوم برسم خطة متكاملة لمكافحة الفقر. وقد أدرجت بعض الدول خطط منفصلة لمكافحة فقر المرأة و إن كان الخطة الوطنية لمكافحة الفقر قد تضمنت –غالبا- برامج لمكافحة فقر النساء. و يتم ترجمة هذه السياسات إلى خطط و برامج و مشروعات عن طريق الوزارات المعنية مثل وزارات الشؤون الاجتماعية و العمل و الصحة و التعليم . و يتم رسم هذه السياسات بطريقة مركزية. ولم تشارك المرأة الفقيرة في تصميم هذه البرامج إلا في فلسطين و تونس ولكن تشارك المؤسسات النسائية –مثل اللجان الوطنية ومحالس المرأة – في رسم السياسات ووضعها موضع التنفيذ . كما تم الإهتداء في أعداد الخطة بمقررات و توصيات المؤتمر العالمي للمرأة 1995 ,و قمة التنمية الاجتماعية 1995 , والمؤتمر العالمي للتنمية والسكان 1994.
شملت الخطط التنموية الإقتصادية و الإجتماعية مجموعة من الأهداف المعنية بمكافحة الفقر و يمكن تلخيص هذه الأهداف كما يلي:
1-رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى من معدلات النمو السكاني و خلق أثر مباشر وواضح على مستوى دخل الفئات الفقيرة لرفع المستوى العام لدخول المواطنين إلى ما فوق خط الفقر المطلق . و تحسين الفرص الاقتصادية والاستثمارية للفئات الفقيرة من خلال دعم وتمويل المشاريع الصغيرة
2-تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع مكاسب التنمية على كافة الشرائح الاجتماعية .
3- محاربة الفقر عن طريق حزمة الأمان الاجتماعي و تحسين الظروف المعيشية والحياتية للفئات الفقيرة من خلال تطوير البنية التحتية المادية والاجتماعية المحيطة بهم ، و التصدي لمسببات الفقر .
4-تطوير العقيدة التربوية والتعليم ، والتدريب ، والتوعية.
5-تضييق الفجوة القائمة بين الجنسين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية و إدماج أو إعادة إدماج الفئات الفقيرة
6-القضاء على الأسباب المؤدية إلى الإقصاء و التهميش
7- إذكاء روح التضامن الوطني و دعمه بين مختلف شرائح المجتمع
8-تزويد المرأة بالمهارات والمعلومات والتسهيلات الائتمانية وبوسائل التكنولوجيا المناسبة للأنشطة التي تقوم باختيار تنفيذها. و زيادة الفرص التشغيلية أمام الفقراء من الجنسين القادرين على الإنتاج والباحثين عن العمل من خلال إعادة تأهيلهم وتدريبهم ودمجهم في سوق العمل.
تعدد الآليات المستخدمة لترجمة السياسات إلى برامج و الإشراف على تنفيذها, من خلال وزارات المرأة و الأسرة و الصناديق الإجتماعية و اللجان الوطنية و الهيئات الأهلية. و يتم تمويل برامج مكافحة الفقر و البرامج الأخرى المرتبطة من خلال ميزانية الدولة في الأساس و من التبرعات و الهيئات المانحة.
ثانيا: إعتمدت جميع الدول – ما عدا فلسطين- سياسات ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و ترمى إلى زيادة معدلات مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية, و الاستراتيجية الوطنية للمرأة. ويقوم الإعلام بدور فعال في هذا الصدد. و قد تم اتخاذ التدابير الآتية لإدماج وإعادة إدماج المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر والمهمشة اجتماعياً في قوى العمالة المنتجة:
1-توفير القروض لإنشاء مشاريع فردية للمرأة .
2-توفير التدريب الفني والمهني و تدريبهن على مهارات تتناسب واحتياجاتهن واحتياجات سوق العمل .
3-مساعدتها على الانتفاع بآليات تمويل المشاريع صغيرة الحجم
4-وضع آلية إحاطة و متابعة لمساعدتها على إنجاح مشاريعها
5-دعم الجمعيات المعنية ماليا و فنيا
6-تمكينهن من الحصول على الأصول و الموارد .
7-زيادة الدعم المادي والفني للجمعيات التطوعية التي تعمل في مجال تدريب الفقراء.
ثالثا:اعتمدت الدول سياسات للإقراض والتمويل تضمن استفادة النساء الفقيرات منها. تتضمن الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها -في هذا الصدد, لتسهيل وصول المرأة وخاصة الفقيرة إلى جهات الاقتراض ومؤسسات الادخار الآليات الآتية:
1-فتح منافذ خاصة لإقراض النساء بما في ذلك إقراض الشابات اللاتي يفتقرن إلى إمكانية الوصول إلى المصادر التقليدية للضمانات.
2- تبسيط الممارسات المصرفية مثل خفض الحد الأدنى للإيداع
3-مشاركة النساء في عملية صنع القرار في المؤسسات التي توفر الائتمان و الخدمات.
رابعا: تقدم جميع الدول أنظمة للدعم الاجتماعي و ذلك من خلال صناديق المعونة الوطنية و الوزارات المعنية مثل وزارة الشئون الاجتماعية في مصر . وهي تتضمن في معظم الأحيان إعانات مالية دائمة و مؤقتة, خدمات صحة و مجانية التعليم و توفير المياه و الكهرباء و الصرف الصحي و شبكة الحماية الاجتماعية و من أهم التدابير التي تم اتخاذها للتيسير على المرأة من أجل حصولها على مساعدات مالية أو اجتماعية تفعيل وتوسيع قاعدة خدمات صندوق المعونة الوطنية, و تبسيط الإجراءات لتسهيل حصول المرأة على المساعدة المالية المطلوبة . وتبصير المرأة بالجهات المانحة لهذه المساعدات . ولكن تعد عدم كفاية الموارد المخصصة, وبطيء الإجراءات وتعقيدها في أحيان كثيرة من أهم المعوقات التي تحول دون حصول المرأة الفقيرة على مساعدات مالية أو خدمات اجتماعية .
و تشمل أهم الخطط المستقبلية في هذا المجال:
1-رفع سقف المعونة الوطنية لتخطي فجوة الفقر .
2-التوسع في البرامج الخدمات الاقراضية .
3-التوسع في برامج التدريب القائمة على التشغيل .
4-تصويب البرامج طبقا لحاجيات و خصوصيات الفئات الفقيرة
5-التحسين المتواصل و الدوري لقائمات المنتفعين بهذه البرامج.
خامسا: تعتمد الدولة سياسات للتدريب وإعادة التدريب من أجل النساء وخاصة الفقيرات و تخفيض معدل الأمية بين الإناث و زيادة نسبة الاستيعاب بالتعليم ومن التدابير التي اتخذتها الدول العربية في
وفى هذا الصدد:
1-الاستمرار بفتح مراكز تعليم الكبار في كل المناطق التي تعاني من ارتفاع من نسب الأمية
2-التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني وخصوصاً الهيئات النسائية العاملة في المجال ، وذلك بتقديم كل تعاون ممكن وخصوصاً تقديم مستلزمات الدراسة والمعلمات .
3-سن قانون خاص بإجبارية التعليم حتى سن 16 سنة
4-تحسين ظروف الدراسة و أوقاتها في المناطق الريفية بما يستجيب و خصوصيات هذه المنطقة
5-تعميم المدارس على كل المناطق الحضرية و الريفية و تقريبها من الأسر
6-الإعلام و إرساء ثقافة وطنية في مجال تعميم التعليم بالنسبة للجنسين
7- تقديم المساعدات المدرسية للفقيرات للحد من تسربهم من المدرسة.
سادسا: يتم الحصول على الخدمات القانونية مجاناً أو بتكلفة ميسرة ، بما في ذلك محو الأمية القانونية لا سيما بهدف الوصول إلى المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر من خلال برامج محو الأمية القانونية ، والتوكيل أمام القضاء واستخراج بطاقات الهوية وغيرها من الخدمات . و لم يتم مؤخراً القيام بإصلاحات تشريعية وإدارية بغية تمكين المرأة من الحصول الكامل على الموارد الاقتصادية في معظم الدول العربية إذ أن الشريعة الإسلامية هي معيار التشريع.
سابعا: تراعى جميع الدول المنظور النوعي عند جمع البيانات الإحصائية. ولجميع الدول مفهوم محدد عن الفقر يأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية و أحيانا الاجتماعية. و يتم قياس الفقر و تحديث المقاييس بصفة دورية. و عامة فإن الفقر بين النساء أعلى منة بين الرجال خاصة الفقر البشري.و البطالة بين الإناث أعلى كثيراً مما هي بين الذكور وتتناسب عكسياً مع مستويات الدخول للأسر ، حيث الأقل دخولاً هم الأكثر معاناة من البطالة وكذلك تعانى المرأة الفقيرة من تدني مستوى التعليم زيادة حجم أسرتها و ارتفاع نسبة الإعالة بها و تدنى الظروف السكنية .
الإثنين 15 مايو - 11:57
