توفر وزارة الدفاع الوطني آلاف مناصب العمل للشباب البطالين خاصة فئة المتخرجين من الجامعات والمعاهد التكنولوجية والميكانيكية، كضباط عاملين، كما ستوظف مستخدمين مدنيين متعاقدين لفائدة هياكلها، على أن يكون تاريخ 15 أوت الجاري أخر أجل لإيداع الملفات على مستوى مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.
وأعلنت مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني أنها ستوظف الشباب الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو ماستر كطلبة ضباط عاملين في شعب هندسة كهربائية وهندسة كيميائية وهندسة الإعلام الألي.
وحددت مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني الشروط المطلوبة في المترشحين الراغبين في الالتحاق بهياكلها، حيث يجب أن لا يتجاوز المترشح سن 24 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2013، وأن يكون متحصلا على شهادة مهندس دولة في الشعب المطلوبة، أن يتحكم في تقنيات الإعلام الآلي، وأن يتوفر على شروط اللياقة البدنية، على أن يكون الترتيب حسب المعدل، وأن يتمتع بحقوقه المدنية، على أن ترسل الملفات إلى مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني قبل تاريخ 15 أوت الجاري كآخر أجل، فيما يتضمن ملف الترشح طلبا خطيا يتضمن رقم الهاتف الشخصي، شهادة ميلاد رقم 12، وشهادة الميلاد رقم 12 للأب بطاقة فردية للحالة المدنية شهادة الجنسية، شهادة السوابق العدلية رقم 3، نسخة مصادق عليها من الشهادة في الاختصاص، شهادة الإقامة، 16 صورة شمسية، شهادة العزوبة وشهادتان طبيتان عامة وصدرية .
كما قرّرت وزارة الدفاع الوطني، فتح مناصب عمل تشمل مستخدمين مدنيين شبيهين ومتعاقدين بداية من شهر سبتمبر المقبل، وحسب معلومات "الشروق"، فإن عملية التوظيف التي ستباشرها قيادة الجيش الوطني الشعبي، ستشمل ذوي شهادات تقني سامي: ميكانيك، كهرباء، تقني: قولبة مركبة، ميكانيك عامة، أسلاك كهربائية، ضبط ميكانيكي وتحكم رقمي"آلات التحكم الرقمي" وستشمل العديد من مديريات الصناعات العسكرية على غرار مديرية الصناعات العسكرية بالبليدة والتي تضم مستخدمين مدنيين متعاقدين، لفائدة هياكلها.
وحددت سن الراغبين في الالتحاق بهذه المناصب بأن لا يتجاوز 40 سنة ويكون ذو جنسية جزائرية ويتمتع بكامل حقوقه المدنية، أما الميزات المطلوبة للالتحاق بهذه المناصب تتمثل في القدرة على العمل ضمن مجموعة، الجاهزية والقدرة على قيادة العمل في المجموعة وروح المسؤولية والتنظيم.
أما عن الامتيازات التي سيحظى بها الراغبين في الالتحاق بالمناصب المفتوحة، فهي تتمثل في عمل مستقر، أجر محفز وخمسة أيام عمل في الأسبوع وإمكانية التكوين والتطوير.