بحث عن الأوضاع في مصر قبل إعلان الحماية - بحث تعليمى عن الأوضاع في مصر قبل إعلان الحم

بحث عن الأوضاع في مصر قبل إعلان الحماية - بحث تعليمى عن الأوضاع في مصر قبل إعلان الحماية

بينما قبل المصريون على مضض الحماية البريطانية التى فرضتها بريطانيا على بلادهم فى 18 ديسمبر عام 1914 على اعتبار أنه إجراء مؤقت اقتضته ظروف الحرب وما حدث فيها من انضمام تركيا إلى دول الوسط ، ينقضى بانقضائها ، فقد تصورت حكومة لندن أنها قد حسمت وضع مصر بفرض هذه الحماية .

فى يوم 11 نوفمبر 1918 انتهت الحرب رسمياً بإعلان الهدنة ، ولم ينقض سوى 48 ساعة إلا وكان وثلاثة من أعضاء ( الجمعية التشريعية ) فى مقدمتهم الوكيل المنتخب سعد باشا زغلول يعقدون لقاء مع المندوب السامى فى القاهرة ، السيد ريجنلد وينجت ليعبروا له عن موقف الشعب المصري من الحماية التى فرضت على بلادهم دون إرادتهم ، ويطلبون تصحيح الأوضاع التى نجمت عن أحداث الحرب .

يبدو هذا الاختلاف فى التوجهات من المناقشات التى جرت فى هذا الاجتماع يوم 13 نوفمبر 1918 ، والذى كان يحتفل به لوقت طويل تحت اسم ( الجهاد الوطنى).

على الجانب المصرى قال على شعرواى باشا ( نريد أن نكون أصدقاء للإنجليز صداقة الحر للحر لا صداقة العبد للسيد ) الأمر الذى أثار دهشة المندوب السامى البريطانى الذى تساءل : ( إذن أنتم تطلبون الاستقلال ) فلم يعتد ممثلو الحماية أن يطالب ممثلو الشعوب المحمية بالاستقلال ، وقبل أن يمضى وقت طويل أوضح عبد العزيز فهمى هذا المقصد فى موقعين متتاليين من اللقاء ، الأول جاء فيه قوله : "الاستقلال مبدأ جميع الأمم " ، وأكد فى موقع آخر استحقاق مصر له فهى " أمة متماسكة ، وسكانها عنصر واحد ، ذو لغة واحدة ، وهم كثيرو العدد ، وبلادهم غنية ، وبالجملة فشروط الاستقلال التام متوفرة فى مصر " .

وبعد أن بثت السلطات العراقيل فى طريق الوفد المصرى الذى تشكل بعد هذا اللقاء للسفر إلى مؤتمر الصلح فى باريس ورفع المطالب المصرية للمؤتمر أصدرت الزعامة الوفدية فى أول يناير عام 1919 بياناً وصفته بـ " الملخص الوجيز عما تراه الأمة المصرية فى نظام مستقبلها " أوضحت فيه أسباب المطالبة بـ " الاستقلال التام " ، وتؤكد فى مجموعها على الفهم العميق لـ " مكانة مصر " وكانت أربعة :

( أ ) لأن الاستقلال حق طبيعى للأمم .

( ب) لأن مصر لم تهمل قط أمر المطالبة بهذا الاستقلال بل سفكت فى سبيله دم أبنائها . ولقد كان ما حازته من نصر فى ميدان القتال كافياً لرد السيادة إليها لولا اجتماع الدول العظمى فى سنة 1840 – 1841 وأكراهها على تقليل مطامعها إلى أدنى حد ممكن وجعلها تكتفى بالاستقلال الداخلى فقط وهو مع ذلك واسع النطاق يكاد يبلغ حد الاستقلال التام .

(ج) لأن مصر الآن خالصة من آخر رباط كان يربطها بتركيا وهو رباط السيادة الاسمية، إذ أن تركيا أصبحت بسبب نتائج الحرب لا تستطيع أن تمسك بهذه السيادة.

( د) لأن مصر ترى أن الوقت قد حان لإعلان استقلالها التام الذي يؤيده مركزها الجغرافي وأحوالها الجنسية والأدبية.

هذا عن التصور العام للمصريين لفترة ما بعد الحرب، وقد فعلت القيادة الجديدة للحركة الوطنية ، ممثلة في سعد زغلول ورجال الوفد كل ما يمكن لتأكيد هذا التصور:
مخاطبة معتمدي الدول الأجنبية في العاصمة المصرية ، وهو ما تجاوز به الوفد شروط الحماية التي تقوم على أن الدولة الحامية هي المسئولة عن هذه المهمة، وقد حفل الخطاب الموجه إلى هؤلاء بالاحتجاج على تصرفات السلطات العسكرية البريطانية معهم لأنها إجراءات مناقضة على خط مستقيم للتأكيدات المتكررة على رءوس الملأ من أن صوت الشعوب وإفصاحها بالحرية عن ميولها القومية سيكون لها الأثر الفاصل في تقرير مستقبلها".
وتجاوزت قيادة الوفد معتمدي الدول حين قررت أن تخاطب رؤساء الدول مباشرة ، وكان هذا ما فعلته حين كتبت للرئيس الأمريكي وودرو ولسون صاحب المبادئ الأربعة عشر التي تضمنها مبدأ حق الشعوب التي كانت خاضعة للدولة العثمانية في تقرير مصيرها ، وقد كشف هذا الخطاب تماماً عن وجهة النظر المصرية في موقوتية نظام الحماية .. جاء فيه : "أجل إن السلطة البريطانية قد طلبت إلينا أن نبدي اقتراحات مكتوبة في إدارة مصر بشرط أن لا تخرج عن دائرة الحماية التي رتبتها ، وأنها بذلك تطلب إلينا المحال لأن مصر لم تقبل مطلقاً هذه الحماية التي ليست إلا عملاً من الأعمال الحربية والتي مع كونها مناقضة لآمالنا في الاستقلال فهي مناقضة أيضاً للحقوق التي كسبناها من تركيا من زمان بعيد . فإن هذه الحرب أبعد من أن تضيق دائرة تلك الحقوق بل على ضد ذلك توسع فيها إلى حد الاستقلال تطبيقاً للمبادئ الجديدة التي تقضي باحترام الجنسيات".
لمزيد من التأكيد على وحدة الموقف المصري من استعادة "المكانة " فقد تقدم رئيس الوزراء حسين رشدي باشاً ، في نفس الوقت تقريباً بطلب للسلطان فؤاد أن يسمح له مع وزير المعارف عدلي يكن باشا ، للسفر إلى باريس لعرض مطالب المصريين على المؤتمر ، وهو ما لم يعترض عليه السلطان بينما جرى باتفاق مع زعامة الوفد ، غير أن المندوب السامي رفض الفكرة مما دعا رشدي باشا إلى تقديم استقالة الوزارة ، والتي لم يقبلها فؤاد.
المهم في كل هذه التحركات ما بدا من إجماع مصري على رفض قبول الأمر الواقع الذي حاولت بريطانيا أن تفرضه مستغلة في ذلك ظروف الحرب ، الأمر الذي يقرره " عبد الرحمن فهمي " سكرتير الوفد في مذكراته ، إذ يقول عن رد فعل رسالة الاحتجاج التي قدمها الوفد لمعتمدي الدول أنه قد تناقلها " أفراد الشعب وهيئاته المختلفة ، وأصبح موضع حديثهم ، ومثار إعجابهم ، وكان له أثر بليغ في ازدياد حماسة الشعب والتفافه حول الوفد ‘ وكانت النداءات التي يوجهها الوفد لرئيس جمهورية الولايات المتحدة وإلى أعضاء مؤتمر الصلح تشعل نار الحماسة في الشعب، وتقوي الرابطة بينه وبين الوفد ، وكان المظهر الخارجي البديع لهذه الرابطة الوفود التي أخذت تتدفق كالسيل الجارف على بيت الأمة لتتعرف خطى الوفد وأعماله".
وتبع ذلك ما هو معلوم من اشتعال أعمال العنف لمقاومة نظام الحماية التي اتسع نطاقها وتحولت إلى أكبر ثورة شعبية في التاريخ المصري الحديث ، ثورة 1919 بكل ما يترتب عليها من محاولات استعادة .

دفع المندوب السامي البريطاني في مصر السير ويجنلد وينجت منصبه ثمناً لموقفه في لقاء 13 نوفمبر من الزعماء الثلاثة ، فقد اتضح أن الرجل رغم خدمته الطويلة في مصر والسودان ، كرئيس للمخابرات ، ثم كحاكم عام للسودان لفترة طويلة تجاوزت عقداً ونصف ، فإنه لم تتوفر له الخبرة التاريخية الكافية للتعامل مع المسألة المصرية ، وقد ألمح على باشا شعراوي إلى ذلك خلال المقابلة عندما حذره من أن يتعامل مع المصريين كما يتعامل مع أبناء قبيلة الجعليين ، وهي قبيلة سودانية .

ولترتيب الأمور بعد استبعاد وينجت تقرر السماح للوفد المصري بالسفر إلى باريس ، وأن يحل محله اللورد اللنبي ، بكل سمعته العسكرية التي اكتسبها خلال الحرب في ميدان فلسطين والشام ، ثم الأهم من كل ذلك إرسال لجنة لتقصي الحقائق عن الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة ، والتي ظلت الوثائق البريطانية تنعتها بـ " الاضطرابات " ، وهي اللجنة التي تقرر أن تسند رئاستها إلى اللورد ملنر وزير المستعمرات !

وقد وضعت الحكومة البريطانية أمام اللجنة مجموعة من الأسئلة يدور عليها تقريرها يعنينا منها السؤال الثالث لصلته بقضية "المكانة ".. نص السؤال ماهي الأسباب السياسية الأصلية التي أدت للقلاقل الحديثة وإلى أي حد كان الاستياء من شكل الحكومة الحاضر سبباً في تلك القلاقل ؟".

في إجابتها عن السؤال أقرت لجنة اللورد ملنر في أكثر من موقع في تقريرها حقيقة الأهمية التي يعلوها المصريون على مكانة بلادهم التي أهدرها إعلان الحماية عليها ..

جاء في أحد هذه المواقع :" يقول المصريون الوطنيون دائماً ويؤكدون أنهم فهموا أن الحماية ستكون احتياطاً حربياً ، وأن الوعد بالدفاع عن مصر الذي صدر الوعد به في الفقرة الثانية من المنشور يقتصر على الدفاع في الحرب فقط ، ولكن يظهر لنا من عبارة المنشور أنه لايفتح باباً لهذا التفسير ، ولكن لاريب في أن المصريين أفهموا أن المساعي ستبذل بعد الحرب لتحقيق أمانيهم القومية ، وأن الجهد أفرغ في التأكيد لهم بأن حالتهم السياسية الوطنية لم تصر بعد بسط الحماية عليهم أردأ مما كانت عليه قبلها".

وجاء في موقع آخر:" زد على ذلك أن المصريين الوطنيين يستشهدون بشواهد عديدة صرح فيها رجال الدولة البريطانيون بانكار كل فكرة بضم البلاد أو باحتلالها احتلالاً دائما ، وبتأييد القول الذي قاله السير إلوان حورست ( المعتمد البريطاني في القاهرة 1907-1911 ) وهو أن الفكرةالأساسية التي تتوخاها الحكومة البريطانية هي إعداد المصريين للحكم الذاتي ومساعدتهم في الوقت نفسه لكي يتمتعوا باجتناء الفوائد التي تعود عليهم من وجود حكومة صالحة في بلادهم".

وأقر موقع ثالث من التقرير أن حركة المطالبة بالاستقلال قد زادت في أواخر الحرب خاصة بعد نشر التصريح الإنجليزي – الفرنسي في أوائل نوفمبر 1918 عن سوريا والعراق ، فقد جاء فيه أن الدولتين تنويان تحرير الشعوب التي أنقذت من الظلم العثماني تحريراً تاماً " زد على هذا أن المصريين كانوا قد شاهدوا قبل ذلك بقليل إنشاء مملكة مستقلة في بلاد العرب التي لايزالون يعدونها متأخرة بمراحل في الحضارة والارتقاء عن بلادهم التي تضارع بلاد الغربيين بعض المضارعة "!

وخلصت اللجنة من هذا العرض إلى القول :" يظهر مما تقدم ذكره أنه لابد من مراعاة هذا الشعور المتأصل في أعماق نفوسهم عند السعي في التوفيق بين البريطانيين و المصريين ولاغنى عن ذلك في كل سياسة يقصد بها استمالة العناصر التي هي أكثر اعتدالاً وميلاً إلينا من سواها بين عناصر الوطنية المصرية حتى تعود إلينا وتنحاز إلى جانبنا ، ولا يكفي لذلك إعطاء مصر كثيراً أو قليلاً من الحكم الذاتي لأن المصريين لا يعدون بلادهم من جملة الأملاك البريطانية ولا يعدون أنفسهم رعية بريطانية . وهذا الفارق يوجب التفريق والتمييز بين قضية الارتقاء الدستوري في مصر وقضيته في البلدان الأخرى التي مضت عليها السنون وهي جزء من الإمبراطورية البريطانية ، كبلاد الهند البريطانية مثلاً ، فإننا نقول في كلامنا عن هذه البلاد أنها تبلغ حالة القومية أو حالة الأمة تدريجياً ، وأما المصريون فيقولون أنهم بلغوا هذه الغاية ولا يمكن أن يرضوا بحل لمستقبل مصر إذا لم يكن مبنياً على الاعتراف بدعواهم هذه"!

وبدأت بعدئذ سلسلة من المفاوضات الطويلة بدأها الوفد مع اللورد ملنر، والتي تخللها أعمال ثورية ظلت ترفع شعار " الجلاء التام أو الموت الزؤام". وعلى امتداد جولتي المفاوضات المعروفة أولاهما بمفاوضات سعد- ملنر ، والثانية بـ عدلي – كيرزون كانت قضية " استعادة المكانة " تمثل الهاجس الرئيسي للمفاوض المصري.

بالنسبة لمشروع المعاهدة الذي قدمه الوفد إلى ملنر في17 يوليو 1920 استهله بمادتين تفيدان هذا المعنى ؛أولاهما : تعترف بريطانيا العظمى باستقلال مصر ،وتنتهي الحماية التي أعلنتها بريطانيا العظمى على مصر في 18 ديسمبر 1914 ، هي والاحتلال العسكري الإنجليزي وبذلك تسترد مصر كامل سيادتها الداخلية والخارجية ، وتكون دولة ذات نظام دستوري. تجلي بريطانيا العظمى جنودها عن القطر المصري في ظرف ... من تاريخ العمل بهذه المعاهدة.

وقد حاول المندوب السامي البريطاني في القاهرة ، اللورد اللنبي ، أن يقلل من ضغوط حدتها ، الأمر الذي مارس معه ضغوطاً من حكومة لندن وانتهى بتبلغ قدمه اللورد اللنبي للسلطان فؤاد في 26 فبراير 1921 يقرر " أن الحماية لم تعد علاقة مرضية بين البلدين " ، وكانت خطوة مهمة نحو استعادة مصر لمكانتها ، نص التبليغ :
إن حكومة جلالة الملك بعد دراسة الاقتراحات التي اقترحها اللورد ملنر استنتجت أن نظام الحماية لا يكون علاقة مرضية تبقى فيها مصر تجاه بريطانيا العظمى . ومع أن حكومة جلالته لم تتوصل بعد إلى قرارات نهائية فيما يختص باقتراحات اللورد ملنر ، فإنها ترغب في الشروع في تبادل الآراء في هذه الاقتراحات مع وفد يعينه عظمة السلطان للوصول ، إذا أمكن، إلى إبدال الحماية بعلاقة تضمن المصالح الخصوصية التي لبريطانيا العظمى ، وتمكنها من تقديم الضمانات الكافية للدول الأجنبية تطابق الأماني المشروعة لمصر وللشعب المصري ".

وقد سهل ذلك التصريح الطريق كثيراً أمام المفاوضات التي جرت في لندن في نوفمبر من نفس السنة واتي قدم في نهايتها اللورد كرزون مشروع اتفاق يهدئ في مواده الثلاثة الأولى من هواجس الجانب المصري على المكانة .

أولها : الإقرار بانتهاء الحماية والاعتراف بصر دولة ذات سيادة في ظل حكومة دستورية على أن يبرم بين الجانبين معاهدة وميثاق دائمين بالسلام والمودة والتحالف .

وثانيهما : خاص بالعلاقات الخارجية ، فقد وافق الجانب البريطاني على إعادة وزارة الخارجية المصرية ، وأن يكون لمصر في لندن أو في غيرها من العواصم التي ترى الحاجة إلى ذلك معتمدون سياسيون يكون لهم لقب الوزير المفوض ومرتبته . و إن كانت قد وضعت شروطاً في سبيل استكمال أسباب التمثيل الخارجي؛ علاقة وثيقة بين المندوب السامي ووزارة الخارجية بعد عودتها، ألا تعقد الحكومة المصرية أي اتفاق مع دولة أجنبية دون استطلاع رأي الحكومة البريطانية، أن تقوم الحكومة البريطانية بالتفاوض بالنيابة عن مصر مع الدول صاحبة الامتيازات لإلغائها.

المادة الثالثة خاصة بالمسائل العسكرية، وفيها تعهدت بريطانيا بمساعدة مصر في الدفاع عن مصالحها الحيوية وعن سلامة أراضيها، ويكون للقوات البريطانية أن تستقر في أي مكان من ولأي زمان يحددان من آونة لأخرى " ويكون لها أيضا في كل وقت ما لها الآن من التسهيلات لإحراز الثكنات وميادين التموين والمطارات .. الخ " ، مما كان يعني في النهاية " استعادة المكانة " ولكن بشروط ، أو بالأحرى استعادة بعضاً من هذه المكانة، الأمر الذي لم يكن الوفد المصري مستعدًا لقبوله ، وهو ما تضمنه رد عدلي باشا المؤرخ في 15 نوفمبر 1921 .

في التقرير الذي رفعه عدلي باشا إلى السلطان فؤاد أوضح أسباب رفض الجانب المصري للمتقرحات البريطانية ، ودار أغلبها حول أنها لا تحقق " استعادة المكانة المصرية " كما كان مأمولاً.. فالقوة العسكرية أصبحت في نظر الحكومة الإنجليزية وسيلة لتحقيق غايات مختلفة ؛ الدفاع عن سلامة المواصلات الإمبراطورية ، مساعدة مصر في الدفاع عن حدودها ، حماية المصالح الأجنبية مساعدة الحكومة المصرية في قمع الفتن وحفظ النظام ، وأصبح لها أن ترابط في أي مكان. أما التمثيل السياسي فهي وإن سلمت بأن يكون لمصر وزارة خارجية ووزير خارجية غير أنها اشترطت أن يكون هذا الوزير في أوثق اتصال وألصق علاقة مع المندوب السامي الإنجليزي، وأن يكون تمثيلها السياسي موكولاً إلى ممثل إنجلترا".

في مواجهة هذا التباين في المواقف حول " استعادة المكانة المصرية" من خلال المفاوضات خلص الجانب البريطاني إلى أن يفرد حلاً منفرداً ، كما فعل وقت قيام الحرب الأولى ، فقد أعلن الحماية دون اتفاق مع الطرف الآخر، كما كان مفروضاً ، ورأى مرة أخرى أن يلغيها دون اتفاق ، بمعنى آخر أن العلاقة التعاقدية التي كان ينبغي أن تنشأ بين البلدين لم تكن موجودة ،في البداية لأنه لم يكن هناك من الساسة المصريين من يجرؤ على وضع توقيعه على اتفاقية للحماية تلغي ما كان لمصر من" مكانة تاريخية"، الأمر الذي دعا حكومة لندن، وبإجراء منفرد مرة أخرى ، إلى أن تصدر تصريحاً ضمنته سياستها الجديدة لأنه لم يكن هناك سياسي مصري، حتى من المعتدلين أمثال عدلي يكن ، قادراً على التوقيع على معاهدة لا تعيد لمصر مكانتها التي فقدتها نتيجة لإعلان الحماية.

تصريح 28 / فبراير / عام 1922 الذي نال شهرة واسعة على اعتبار أنه جاء بمثابة اعتراف رسمي من جانب الحكومة البريطانية ليس هو العبارات القصيرة التي اشتهر بها والتي بعد أن أشارت إلى الأهمية الجوهرية للعلاقات بين البلدين للإمبراطورية البريطانية خلصت إلى ثلاثة مبادئ :
انتهت الحماية البريطانية على مصر ، وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات ( إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية ) نافذ الفعل على جميع سكان مصر، تلغي الأحكام العرفية التي أعلنت في 2 نوفمبر سنة 1914 .
إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها ، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور:
تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر.
الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبي بالذات أو بالواسطة.
(ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات .
(د) السودان.
وحتى تبرم الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن.
غير أن ذلك التصريح القصير كان قد مهد له تبليغ خاص من المندوب السامي إلى " حضرة صاحب العظمة السلطان " بنفس التاريخ .

أشار اللورد اللنبي في تقريره إلى البس الذي حدث عند المصريين نتيجة لتبليغ كان قدمه للسلطان يوم 3 ديسمبر من العام السابق ، وكان أقرب إلى خطاب مَنّ بالتذكير بالأفضال التي قدمتها بريطانيا لمصر ، مما لم يكن محل رضاء الوطنيين الذين رأوا فيه نذير شر من جانب حكومة لندن ، وإنكار للمكانة التي كانت تتمتع بها مصر قبل قدوم الإنجليز ثم إعلان الحماية عليها .

فمما جاء لتبرير هذا الإعلان أنه جاء لدرء الخطر عن الإمبراطورية البريطانية ومصر معاً بالعمل المشترك تحت قيادة واحدة " وقد كان اتساع نطاق الحرب بدخول تركيا فيها سبباً في قتل وتشويه الآلاف من رعايا جلالة الملك في الهند واستراليا ونيوزيلندا ومن رجال بريطانيا العظمى أيضاً .. وقد اجتازت مصر هذه المحنة دون أن يمسسها ضرر، وكان ذلك بفضل جهود أولئك الجنود الذين غشوا أرضها. فكانت خسائر مصر طفيفة ولم يزد دينها، وثروتها اليوم أعظم مما كانت قبل الحرب، في حين أن الكساد الاقتصادي قد اشتدت وطأته على أكثر البلدان الأخرى. فليس من الحكمة أن يتغاضى الشعب المصري عن هذه الحقائق أو ينسى من هو مدين له بذلك كله. ولولا قوة بأس الإمبراطورية البريطانية في الحرب لأصبحت مصر ميداناً تتلاقى فيه القوات و تتطاحن ، ولوطئت هذه القوات حقوق مصر بالأقدام وأودت برخائها"!

لعل ما جاء في هذا التبليغ الأول وردود فعله الواسعة بين المصريين هو الذي دفع اللنبي إلى الإشارة في مستهل التبليغ الثاني إلى أن المصريين ذهبوا فيه مذاهب تخالف أفكار الحكومة البريطانية وسياستها، وهو ما أعرب عن أسفه بسببه ، مؤكداً أن بريطانيا العظمى لن ترجع عن نواياها القائمة على التسامح والعطف على الأماني المصرية ، أو أنها تنوي الانتفاع بمركزها الخاص لاستبقاء نظام سياسي إداري لا يتفق والحريات التي وعدت بها . وأنها صادقة الرغبة في أن ترى مصر متمتعة بما تتمتع به البلاد المستقلة من ميزات أهلية ومركز دولي.

أنكر أيضاً أن تكون انجلترا راغبة في التدخل في شئون مصر الداخلية " وإن أصدق رغباتها و أخلصها هو أن تترك للمصريين إدارة شئونهم . ودلل على ذلك بأن الحكومة البريطانية تنوي عرض التصريح المرفق بهذا التبليغ للبرلمان البريطاني للموافقة عليه ، وهو التصريح الذي يجب أن يوجد حالة تسود فيها الثقة المتبادلة ويضع الأساس لحل المسألة المصرية حلاً يرضي الطرفين .

وقدم تبليغ المندوب السامي بعد ذلك ما يمكن أن نسميه عربوناً على الصداقة البريطانية لمصر مما جاء في البندين 9 و10 منه:

المادة الأولى: ليس ثمة ما يمنع منذ الآن من إعادة منصب وزير الخارجية والعمل لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر.

المادة الثانية: أما إنشاء برلمان يتمتع بحق الإشراف والرقابة على السياسة والإدارة في حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية فالأمر فيه يرجع إلى عظمتكم وإلى الشعب المصري. وإذا أبطأ لأي سبب من الأسباب إنقاذ قانون التضمينات السارى على جميع ساكنى مصر والذى أشير إليه فى التصريح الملحق بهذا ، فإننى أود أن أحيط عظمتكم علماً بأننى – إلى أن يتم إلغاء الإعلان الصادر فى 2 نوفمبر سنة 1914 – سأكون على استعداد لإيقاف تطبيق الأحكام العرفية فى جميع الأمور المتعلقة بحرية المصريين فى التمتع بحقوقهم السياسية .

وكان هذا التبليغ الصريح الملحق به نهاية مرحلة بذل فيها المصريون أقصى سعيهم لاستعادة ( المكانة ) مرحلة استخدام المصريون كل ما يملكون من أسلحة ، الصورة الشعبية والاتصالات السياسية ، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات الطويلة ناهزت عقداً ونصف حتى تم التواصل إلى أول علاقة تعاقدية بين الطرفين عام 1936 اقتنع معها الوطنيون أنه تم بالفعل ( استعادة المكانة ) وله قصة أخرى !

بحث عن الأوضاع في مصر قبل إعلان الحماية - بحث تعليمى عن الأوضاع في مصر قبل إعلان الحم Quote

» بحث عن الحماية البريطانية - بحث علمى عن الحماية البريطانية كامل بالتنسيق
» أثر الأوضاع البيئية على الحياة الاجتماعية في مكة منذ بداية القرن السادس حتى نهاية
» بحث علمى عن الحماية البريطانية
» الأوضاع النسبية لمستقيمين (الهندسة الفضائية) من إعداد الأستاذ مباركي
» بحث عن جدران الحماية الخاصة بالإنترنت - بحث علمى عن جدران الحماية الخاصة بالإنترنت