ملخص تطوير الأداء البشرى والمؤسسي . بحث عن طوير الأداء البشرى والمؤسسي
ملخص كتاب " الإدارة بالشفافية ، الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدنى الأداء والفساد إلى الشفافية والتسبيب وتطوير الأداء البشرى والمؤسسي" دراسة مقارنة " ، دار النهضة العربية "
مقدمة :
من أراد أن يتعرف على عناصر ومقومات حضارة وتقدم أمة ما ، فلينظر الى نظمها القانونية والإدارية التى تحكم وتنظم إدارة شئونها العامة ، فتلك النظم هى عوامل ومرآة تقدمها او تخلفها ، لما لها من تأثير عظيم ومباشر على كيفية أداء وسلوك الحكومة والجهاز الإدارى التابع لها فى ممارسة وإدارة الشئون العامة ، لإحداث بيئة عامة مواتية للتنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات التنموية ، وبهدف اشباع الحاجات المختلفة للمواطنين فى المجتمع من السلع والخدمات وتوفير الرفاهية لجميع أفراد الشعب وبما يحقق رضاءهم عن مستوى السلع والخدمات المقدمة وعن أداء السلطة التنفيذية والجهاز الإدارى التابع لها .
وفى المجتمعات الحرة الديموقراطية ، والتى بلغ فيها المواطنون عصر الرشد وأيقن جميع الأطراف أن الحكومة ليست أكثر من وكيل عن شعبها فى إدارة شئونه العامة ، وبالتالى أصبح من حق المواطنين ، ليس فقط أختيار حكامهم ، او من يمثلهم ، وانما أيضاً الحق فى توجيهم ومشاركتهم صناعة القرارات ومحاسبتهم ، وهو ما يقتضى حتماً وضع الحكومة والجهاز الإدارى التابع لها ، تحت ضوء الشمس للفحص والتدقيق العام فى مجتمع ينبغى أن يكون مفتوحاً فى علاقة الحكومة بالمواطنين .
وفى مجتمع مفتوح حقاً سوف نجد أن القاعدة الطبيعية هى أن الحكومة لا تسير أمور الناس خلف ابواب مغلقة ، فالإجراءات التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارية ، يجب أن تكون مفتوحة للجمهور أثناء إعدادها وصناعتها واتخاذها وتنفيذها ، وذلك كاجراء عادى وروتينى . فإذا كان الظلام هو بيئة الأعمال التى تتسم بالسرية حيث لا يستطيع المرء أن يتبين حقيقة الأشياء ، فإن النور هو بيئة الأعمال التى تتسم بالشفافية حيث يستطيع الانسان أن يتبين الحقيقة كاملة.
وفى البلاد الحرة المتقدمة فإن مبدأ الشفافية والمشاركة ( السياسية والإدارية) فى إدارة الشئون العامة أضحى من المبادئ الاساسية التى تقوم عليها كافة أنظمة هذه الدول ، وأصبحت السرية مجرد أستثناءٍ محدودٍ ومحصورٍ وموقوتٍ وقابلٍ للجدل والانتقاص يوماً بعد يوم لصالح الشفافية كمبدأ عام ، ذلك المبدأ الذى يجب أن يحكم ويسود كافة انشطة ووظائف وأعمال الحكومة وجهازها الإدارى ، وباعتبار أن الشفافية أحد الشروط والمقومات الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات التنموية ، وبمعنى آخر فهى أحد أهم الشروط للحكم الجيد (Good Governance) ، وباعتبار أن المجتمع غير المطلع جيداً لا يمكن أعتباره مجتمعاً حراً .
أهمية الدراسة :
إن أهمية تقرير وتفعيل الشفافية كمبدأ عام فى إدارة الشئون العامة ، لا يمكن بأى حال حصر فوائده فى شتى مجالات حياة الانسان والشعوب والحكومات على وجه العموم ، ذلك أن الأهداف التنموية والقضاء على الفقر ورفع المستويات المعيشية للشعوب وتحقيق الحكم والإدارة الديموقراطية وحماية حقوق الانسان والاصلاح الإدارى ، والسياسى والاقتصادى والاجتماعى والتعليمى والابتكارى التطويرى والوقاية من الفساد ونجاح الادارة فى اداء وظائفها بل والسلطتين التشريعية والقضائية وغيرها ، أمورلا يمكن تحقيقها إلا مع وجود مبدأ عام للشفافية والمشاركة فى إدارة كافة الشئون العامة فى الدولة بكافة مؤسساتها بصفة عامة وأعمال الإدارة بصفة خاصة .ذلك " أن سلطة التكتم على حقائق الحكومة ما هي إلاّ سلطة تدمير لتلك الحكومة."*
ولذلك فإن الشفافية فى أعمال الإدارة تعد – وبحق – الطريق الى التنمية والإصلاح الإدارى ، فالمصلحة العامة ، وحقوق الأفراد وحرياتهم لا تتحقق على نحو دائم وصحيح ومتوافق مع مبدأ المشروعية إلا فى ظل مبدأ عام للشفافية يسود كافة أنشطة ووظائف وأعمال الحكومة وجهازها الإدارى.
أن الحقائق التى تؤكدها هذه الدراسة من خلال الدراسة المقارنة للتجارب المختلفة فى الكثير من دول العالم لسوف تبرهن على مجموعة من الحقائق الهامة فى مجال التنمية والإصلاح الادارى وهى :
§ أن الدول الأكثر تقدماً فى العالم هى تلك التى أخذت بالشفافية كمبدأ عام فى إداة شئونها العامة .
§ أن هناك علاقة طردية بين الشفافية ومعدلات النمو والتقدم وكفالة حقوق الانسان والاصلاح الإدارى والوقاية من الفساد.فكلما زادت درجة الشفافية و المشاركة فى إدارة الشئون العامة فى بلد ما ، أرتفعت معدلات النمو والتنمية والتقدم وحقوق الانسان واستطاع الشعب أن يصل بخطوات وأزمنة سريعة الى مستوى حضارى وتقدمى أفضل.
وعلى العكس من ذلك ، فإن السرية فى إدارة الشئون العامة ، تكبل العقول وتقوض الإمكانات ، وتهدر القدرة على استغلال الموارد" البشرية والمادية "وكلما زادت درجة السرية فى أنشطة ووظائف وأعمال الإدارة كلما تعثرت إدارة التنمية وكباالاقتصاد ، وانتشر الفساد وخفقت الإدارة فى أداء كافة وظائفها وأعمالها وضاعت حقوق الانسان.
أهداف الدراسة :
تزعم كثير من الحكومات، على غير الحقيقة للمواطنين " أصحاب السيادة الحقيقية "بأنها تتبع مبدأ الشفافية فى إدرة شئون الحكم والإدارة ، غيرأن هذا بعيد تماماً عن حقيقة ومعنى الشفافية ذلك المصطلح الذى يلازمه مجموعة من الاحكام الموضوعية والشكلية التى لابد وأن تنعكس فى النظم القانونية والادارية المعمول بها حقيقة والذى يؤدى وبحكم اللزوم العقلى والمنطقى الالتزام بها الى تهيئة بيئة مناسبة للاصلاح السياسى والإدراى والذى ينعكس بدوره ايجابياً وتقدمياً على كافة المجالات التنموية والانسانية ، وبالنظر الى خريطة العالم للشفافية (فى الشكل التالى[1] ) يتضح على الفور أن دول العالم تنقسم إلى ثلاث طوائف أساسية :
ملحوظة راجع الخريطة بالكتاب لعدم التمكن من تحميلها لأنها صورة
الطائفة الاولى :
تضم مجموعة الدول التى تمتلك فعلاً قوانين شاملة للشفافية وحق المواطنين فى معرفة كل مايتعلق بأعمال الحكومة والوصول إلى المعلومات والمشاركة السياسية والادارية فى إدارة الشئون العامة والمسألة العامة.
وبالنظر إلى الخريطة المذكورة سابقاً يتضح انها تضم مجموعة الدول الاكثر تقدماً ، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الامريكية ، بإعتبارها تمتلك أكثر القوانين المنظمة للشفافية كما أنها أكثر الدول فى التمسك والتطبيق الفعال لتشريعات الشفافية.
الطائفة الثانية :
وتضم مجموعة الدول التى يبذل فيها مجهودات كبيرة على المستوى الرسمى والاهلى لسن قوانين للشفافية فى إدارة الشئون العامة ، وهى تعبر عن شعوبٍ أكثر نضجاً وأملاً فى الإنضمام إلى خريطة التقدم العالمية الحالية ويتوقع صدور تشريعات قريبة جداً لها فى إتجاه الشفافية ، وبالتالى أحداث معدلات أعلى فى مجالات التنمية وحقوق الانسان .
الطائفة الثالثة :
وتضم مجموعة الدول التى لاتوجد بها أية قوانين للشفافية كما انها ما زالت خالية من أية مجهودات على المستوى الرسمى لسن قوانين للشفافية فى إدارة الشئون العامة كما انه لايوجد بها اى مجهودات ذات قيمة مؤثرة من مؤسسات المجتمع المدنى نحو التوجه للمطالبة بارساء مبدأ عام للشفافية .
وبالنظر إلى الخريطة يتبين انها تضم ، حقيقة ، الدول التى يقال عنها بالدول النامية او الاقل نموا . – ويأمل الباحث – ألا تضم هذه المجموعة الدول العربية قريباَ كما يأمل أن تخرج مصر من هذه المجموعة . التى تنتهج مبدأ عام للسرية فى ادارة شئونها العامة وهو الامر الذى له ابلغ الأثر فى تعثر حركة إدارة التنمية فى شتى المجالات وفشل كبير فى ممارسة الحكومات المتعاقبة لوظائفها واعمالها و قصور فى أدائها عن بلوغ الاهداف التى تعلن استهدافها ويتعلق بها امال المواطنين دون جدوى ، مع زيادة واتساع الفجوة بين ما نحققة من اعمال متواضعة بسبب حالة الظلمة والابواب المغلقة والكتمان والصمت والسرية التى تحيط انشطة وأعمال الحكومة والجهاز الادارى التابع لها وبين ما تحققة دول اخرى من انجازات ضخمة فى شتى المجالات التنموية بسبب حالة الشفافية وثقافة المعرفة والحوار والمشاركة والمسألة التى تعيشها وتمارسها حكومات وإدارات وشعوب تلك الدول .
أن الباحث – لاينكر بإن الكثيرين ممن يتولون إدارة الشئون العامة من الحكومات المتعاقبة فى مصر ، هم أشخاص وطنيون يحبون مصر حباًَ كبيراً وأنهم عملوا ويعملون بقدر مايستطيعوا على أحداث معدلات من التنمية يبتغون بها رضا الله وتحسين أحوال أمتنا . لكن الحقيقة التى ينبغى أن نصارح بها أنفسنا ونعترف بها ، أن وجود قوانين فعالة من أجل التوجه نحو الشفافية فى إدارة الشئون العامة هو الاساس لتحقيق بيئة تنظيمية فعالة للتنمية وحقوق الانسان والإصلاح الإدارى والوقاية من الفساد ، والا فإن كافة مجهودات التنمية لن تحقق أهدافها تحقيقاً فعالاً ، ثم ان مجهودات الغالبية العظمى من الرجال المخلصين من أعضاء الحكومات السابقة او الحالية او المستقبلية سوف تضيع هباء أمام تصرفات القلة من الافراد المستغلين لبيئة السرية والتعتيم وأغتنام فرص الظلام .
ثم أن الشفافية بالمضمون الواسع وما تعنيه من الحصول على المعلومات والمشاركة فى إدارة الشئون العامة والمسألة تعنى بالفعل أن يحكم الجميع ويدير وينفذ ولايقتصر الحكم والإدارة على قلة فقط من الافراد كما ان الشفافية بالمعنى الاصطلاحى الواسع هى وحدها الضمان الكفيل للقول بأن الجميع يحكم ويدير وينفذ فى وقت واحد كما انها السبيل لان تتمكن الادارة العامة من استخدام الطاقات الكامنة والقدرات العقلية المبدعة لدى الكافة وهى السبيل للرضا العام من جانب المواطنيين ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة وتعبئة الموارد الذاتية للمساهمة فى خطة التنمية.
ولاشك أن الحكومة الذكية الواعية الرشيدة العادلة ، هى التى تحكم وتدير ليس بمجموعة من الموظفين والعاملين لايتعدى عددهم ( خمسة ملايين ) وإنما هى القادرة على ان تستغل قدرات وإمكانيات الفهم والابداع للأمة بأسرها والبالغة الأن مايزيد على السبعين مليوناً ، ولايمكن تحقيق هذا إلا بالأخذ بما أخذت به الدول المتقدمه " قوانين مكثفة وفعالة للشفافية والمشاركة فى إدارة الشئون العامة "
فهل آن الاوان "حكومةً وشعباً" أن نبتعد عن خطر التخلف ونسعى حقيقة لوضع بلدنا على خريطة العالم ، نقطة مضيئة للشفافية والتنمية وسط صحارى الدول العربية التى تشكل أكبر بيئة للسرية وأقل معدلات للنمو والتنمية و الإصلاح الإدارى والسياسى؟ !
أن حكومتنا الأن والتى شكلت فى صيف 2004 وقد وجُهت جدياً إلى الاخذ بمفاهيم الحكومة الإلكترونية ، لابد أن تعلم أن اهم مقومات وأسس هذا التوجه هو وجوب التوجه الحقيقى لتبنى نظم قانونية فعالة للوصول للمعلومات والمشاركة فى إدارة الشئون العامة وهو مالا يتحقق الا بالأخذ بالشفافية بنطاقها ومضمونها ، الذى سنتناوله بمشيئة الله تعالى فى هذه الدراسة تفصيلاً.
هدفنا من هذه الدراسة اذاً تحليل الوضع الراهن لأنشطة ووظائف وأعمال الإدارة فى مصر لبيان اين نحن الان وماذا نريد ان نكون من خلال دراسة مقارنة ، تستهدف انارة الطريق امام الادارة المصرية بما هو علية الحال فى الدول الاكثر تقدما بمايمكنها من تطبيق حقيقى وفعال للشفافية فى كافة اعمالها وبأعتبار ان ذلك احد اهم متطلبات التنمية الشاملة والطريق الى نجاح جهود الاصلاح الادارى ، وهو الامر الذى يحتم البحث عن المضمون الصحيح للشفافية والانفتاح والحوار والمشاركة التى تحيط أعمال الحكومة والإدارة العامة فى الدول المتقدمة فضلا عن متطلبات وضمانات التطبيق السليم للشفافية، وما يترتب على ذلك من نتائج ايجابية عديدة تشمل نجاحات متعاقبة فى بلوغ الأهداف وإدارة التنمية ونجاح فى منظومة الإصلاح الإدارى والسياسى وغيره ، وسعياً وراء الوقوف على حقيقة ومعنى مصطلح الشفافية فى تلك النظم المتقدمة ومتطلبات وضمانات تفعيل ذلك المبدأ الهام فى أنظمتنا القانونية والإدارية والانتقال بالإدارة المصرية من السرية الى نور الشفافية ، الطريق الحقيقى للتنمية والإصلاح الإدارى .
وعلينا أن نعلم منذ بداية الطريق إنه يجب على مجتمع يرغب جدياً باعتبار الانفتاح على أنه قيمة، أن يضع قواعد تميل قصداً لصالح الانفتاح، على أن تميل أكثر مما يبدو معقولاً في بادئ الأمر، وذلك بغية إبطال ثقافة السرّية . مع الأخذ فى الاعتبار إن الأزمان الحديثة تشهد تطورات مذهلة في حقل الاتصالات، وثورة تكنولوجية كما كانت المطبعة في حينها، وتطورات تعد بالتغيير في أساليب جمع، وتخزين، وتنظيم، وإيصال المعلومات. ان الدولة الملتزمة بثقافة منفتحة سوف تدافع عن التعبير والضمير الإنساني بكافة أشكال تنوعه الرائع، وسوف تؤمن حماية أساسية لحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية المعتقد، وحرية إنشاء الجمعيات، وحرية التجمع، وحرية الاحتجاج السلمي الجماهيري. لن تمتد هذه الحريات إلى النقاش السياسي فحسب بل وأيضاً إلى المدى اللانهائي من البحوث الفنية، والعلمية، والدينية، والفلسفية التي تأسر الخيال الإنساني وتثيره ، وعلى رأس هذه المنظمومة شفافية أعمال الإدارة.
إن مجتمعاً يرغب في تبني الانفتاح كقيمة ذات أهمية رئيسية لبناء حضارتة ، لن يسمح للمواطنين بالتمتع بمدى واسع من حرية التعبير الفردية فحسب، بل سوف يخطو خطوة إضافية إلى الأمام ويفتح بالفعل العمليات التداولية للحكومة بالذات أمام نور شمس التدقيق العام. ففي ثقافة منفتحة حقاً تكون القاعدة المعتادة هي عدم معالجة الحكومة لشئون الشعب خلف أبواب مغلقة. وانما يجب ان تكون الإجراءات التشريعية ، والقضائية، والإدارية مفتوحة أمام الشعب بشكل تلقائي.
منهجية الدراسة : فى ضوء ما تقدم ومن حيث أن واقع حال أعمال وإدارة الشئون العامة فى مصر يختلف عن واقع الحال فى الدول المتقدمة والأكثر تقدماً، فإنه يضحى من الملائم أتباع منهجية الدراسة التحليلية المقارنة بين مصر والدول المتقدمة ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بإعتبارها الدولة الأكثر تقدماً من ناحية وبإعتبارها أكثر الدول أستفادة من تطبيق مبدأ الشفافية فى إدارة الشئون العامة وخاصة فى مجالات إدارة التنمية والإصلاح الإدارى وحقوق الانسان .
خطة الدراسة :
وانطلاقاً من هذا المفهوم فإن التساؤلات التى تطرح نفسها من خلال هذه الدراسة تدور حول ماهية مبدأ سرية أنشطة وأعمال الإدارة ، وما هى مبررات وأساس هذا المبدأ ؟ ، وهل هو مبدأ عام مطلق أم ترد عليه بعض الأستثناءات الضيقة والمحدودة للعلنية ؟ ، وما هى النتائج والاثار المترتبة على الاخذ بمبدأ السرية كمنهج عام لحياة الإدارة فى مصر ؟.
وعلى جانب آخر ونحو الاتجاه المعاصر والتقدمى لمبدأ الشفافية والمشاركة فى إدارة الشئون العامة ، تدور تساؤلات أخرى حول أهمية ومفهوم وأساس مبدأ الشفافية ونطاق تطبيقه وهل يقتصر نطاقه على المنظمات العامة ام يمتد ليشمل منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص الذى يساهم فى إدارة المرافق العامة والقطاع الخاص الاحتكارى او شبه الاحتكارى ؟وما هو مضمون مبدأ الشفافية ، وهل هو مبدأ عام مطلق ؟ أم ترد عليه بعض الأستثناءات الضيقة والمحددة حصراً والموقوتة ؟ ، كما يثور التساؤل حول متطلبات وضمانات فعالية تطبيق مبدأ الشفافية ؟
وعلى جانب آخر وفى اطار الدارسة التطبيقية سوف نتناول بمشيئة الله تعالى ، القرارات الإدارية بين عدم التسبيب والاتجاه المعاصر والتقدمى للتسبيب الوجوبى لها ، كتطبيق للاتجاهين المتضادين لأعمال الإدارة من السرية الى الشفافية والمشاركة فى إدارة الشئون العامة كمدخل لنجاح إدارة التنمية والاصلاح الإدارى. وهو ما يقتضى - فى تقدير الباحث - تناول الدراسة بمشيئة الله تعالى من خلال التقسيم المنهجى التالى :
القسم الاول :أنشطة وأعمال الإدارة بين السرية والشفافية .
الباب الاول : المبدأ التقليدى : سرية أنشطة وأعمال الإدارة .
الباب الثانى : الاتجاه المعاصر والتقدمى نحو مبدأ شفافية أنشطة وأعمال الإدارة .
القسم الثانى :القرارات الإدارية بين عدم التسبيب والاتجاه "التقدمى" نحو التسبيب الوجوبى.
الباب الاول: المبدأ التقليدى(الرجعى) عدم الالتزام بالتسبيب الوجوبى للقرارات الإدارية .
الباب الثانى :الاتجاه المعاصر(التقدمى) نحو مبدأ عام لتسبيب القرارات الإدارية .
المصدر: د.سامي الطوخي ، كتاب الإدارة بالشفافية
م | ن
الإثنين 15 مايو - 11:57
