مكتتبون في «عدل» ضخوا مستحقات الشطر الرابع في حساب محتال!

مكتتبون في «عدل» ضخوا مستحقات الشطر الرابع في حساب محتال!

صاحب مقهى أنترنت وشريكه يزوارن وصولات الدفع

التحقيقات كشفت وجود 700 ضحية.. وإدارة وكالة «عدل» تأسست طرفا مدنيا في القضية

قدمت المقاطعة الإدارية لأمن دائرة حسين داي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أمس، شخصين أحدهما كهل يبلغ من العمر 52 سنة يعمل في محل للأكل السريع والآخر صاحب مقهى أنترنت بمنطقة بلوزداد، بعدما تورطا في الاحتيال على حوالي 700 مكتتب «عدل» في البرنامج السكني لسنة 2001-2002، بعدما أوهمهم المتهم الثاني بوساطته وعلاقاته بإطارات وكالة «عدل» وقدرته على تمكينهم من استدعاءات لتسديد الشطر الرابع بالنسبة للمكتتبين المتأخرين، بعدما اعتمد المشتبه فيه على تجديد المذكرة اليومية لموقع «عدل» MISE A JOUR لمنح وصولات الدفع مزورة مقابل إيداع الضحايا الملايير في حسابه الخاص، بدلا من ضخها في بنك القرض الشعبي الجزائري.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن القضية أحيلت على قاضي التحقيق للغرفة 13 بذات المحكمة، الذي أمر بإيداع المتهمين الحبس المؤقت بعدما واجههما بعدة تهم أبرزها التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال وانتحال هوية، حيث حضر أمس ممثل عن وكالة «عدل» للتأسس طرفا مدنيا إلى جانب 10 ضحايا من أصل حوالي 700 مكتتب تعرضوا إلى النصب من طرف المشتبه فيهما أحدهما يبلغ من العمر 52 سنة، يقطن بمنطقة عين النعجة والآخر صاحب مقهى أنترنت بنفس المنطقة.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين كان يستنسخ وصولات الدفع بـ«السكانير» حيث أوهم مكتتبي عدل للبرنامج السكني 2001-2002 بتسهيل إجراءات تسليمهم الاستدعاءات الخاصة بالمتأخرين عن عملية دفع الشطر الرابع، من خلال الحصول على مواعيد بعدما تجرأ على قرصنة الموقع من خلال تجديد المذكرة اليومية لموقع «عدل» MISE A JOUR ليقوم بمنح الضحايا وصولات دفع مزورة مقابل إيداع أموال ضخمة قدرت بالملايير في حساب أحد المتهمين الخاص بدلا من ضخها في حساب وكالة «عدل» بالقرض الشعبي الجزائري. مواصلة للتحقيق، فإن «النهار» تقربت من أحد الضحايا الذين تم استدعاءهم أمام قاضي التحقيق، وهو من مكتتبي برنامج «عدل 2» والذي أكد لنا أنه ذكر اسمه كضحية كونه لم يتم سلب منه أي أموال وإنما المعلومات المدونة في ملفه الإداري الذي سجل به عام 2013 والمرسلة عن طريق البريد كانت بحوزة المتهم، فالجريمة الإلكترونية التي انتهجها المشتبه فيه في التحايل على مكتتبي برنامج «عدل» 2001-2002 وحتى برنامج «عدل 2».

حسبما أفاده مصدر «النهار»، اكتشفت بعد الشكاوى التي سجلها العديد من الضحايا أمام وكالة «عدل» مما جعل هذه الأخيرة تتأسس طرفا مدنيا لانتحال المتهم صفتها في التعامل، والتي ارتقت مصالح الأمن بشكوى رسمية، أطاحت بالمتهمين اللذين حاولا التملص من التهم المنسوبة إليها، وموازاة مع هذه المعطيات، فإن قاضي التحقيق أمر بإيداع المتهمين الحبس المؤقت إلى حين تحديد جلسة استماع بتاريخ لاحق.