بحث كامل حول مميزات النظام البرلمانى
معايير و مميزات النظام البرلماني :
اولا : المعيار التقليدي :
- التوازن بين السلطة التشريعية و التنفيذية ( التأثير المتبادل بينهما من
خلال المراقبة المتبادلة بينهما ).
- التوازن من خلال ان اعضائها هيئات تكمل احدهما الاخرى .
- التعاون مشاركة الحكومة في التشريع من خلال اقتراح مشاريع القوانين .
النقد : تعميمه لكل مراحل التي بها انجلترا .
ثانيا : المعيار الحديث :
و هو مسؤولية الحكومة امام البرلمان انطلاقا من فكرة الاتهام الجنائي.
ثالثا: المعيار الحديث :
ان كل الانظمة التي اعتنقت النظام البرلماني ينبغي عليها ان تنص على مبدأ
المسؤولية السياسية أي مسؤولية الحكومة بمفهومها الضيق امام البرلمان و كان
ظهورها نتيجة الاتهام الجنائي حيث كان عضو النيابة يتابع جنائيا حيث كان يتهم
امام المجلس العموم و المحاكمة تتم امام مجلس اللوردات .
المسؤولية السياسية تمارس بواسطة سلطتين :
وشرط توافر الاغلبية والاغلبية المطلقة قادرة عل وكندا واستراليا
مسالة الثقة : تكون بمبادرة من الحكومة بواسطة رئيسها الذي يضع مسالة الثقة
على مكتب المجلس وتتم اما تاكيد الثقة واعطاءها ثقة كبيرة واما ان تسحب منها
الثقة وبذلك يتعين على الحكومة بجميع اعضائها الاستقالة .
هل المعايير القانونية كافية لتمييز الانظمة البرلمانية :
ان المعيارين السالفين كافيين من الناحية القانونية لتمييز الانظمة
البرلمانية عن غيرها ولكن قد يؤثر التعددية الحزبية على هذين المعيارين .
الانظمة البرلمانية التي تاخذ بثنائية الحزب:
المثل عليها انجلترا و زلندا و كندا و استراليا و المقصود هنا هو ثنائية
الحزبين الحقيقي حيث يستطيع احدهما ان يحصل على الاغلبية داخل البرلمان يطبق
طريقة الانتخاب المقيدة على أعضائه في الحياة الهامة مثل التصويت على سحب
الثقة و يترتب على ذلك نتائج :
النتيجة الاولى : تشكيل حكومة متنافسة من بين اعضاء الحزب صاحب الاغليبة الذي
يخضع كل اعضائه و يتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه .
النتيجة الثانية : هي ان الوزارة في حالة الاغليبة تنال ثقة البرلمان الا اذا
حدث انشقاق داخل الحزب الواحد صاحب الاغلبيةى وهو نادر الحدوث .
النتيجة الثالثة : سيطرةاتلحكومة على السلطة و انتفاء فكرة الفصل بين
السلطاات وز ان مشاريع القوانين الت يتصدر بالتالي تكون باقتراح من الحكومة
او من اعضاء البرلمان المنتمين لحزب الاغلبية بعد مصادقة الحكومة عليها .
النتيجة الرابعة : تتمثل في انتخاب المواطنين للبرلمان يعني مشاركته بطريقة
غير مباشرة في اختيار اعضاء الحكومة و رئيسها و اذا ما تفحصنا الانتخاب نجد
ان الحملة الانتخابية تكون شبيهة بالانتخابات الرئاسية مما يجعلها حملة لصالح
النواب .
الانظمة التي تأخذ بتعدد الاحزاب : في هذه الانظمة لا يوجد حزب يتمتع
باللاغلبية المطلقة الا اذا كنا في نظام الحزب المسيكر فالحكومة هنا ملزمة
بالاعتماد على ائتلاف حزبي للحصول على الاغلبية و التي تعد صعيفة قابلة
للانقسام في أي وقت , مما يؤدي الى تقرير نفس الحكم على الحكومة فتبدو لذلك
تجنبا للانقسام ضرورة المصالحة و التوفيق الوعود للشعب دون الوفاء بها و
التهرب برمي مسؤولية ذلك على غيرها فضلا عن معارضة تطبيق برامج غيرها كاملة
مما يعرقل رئيس الحكومة عن اداء مهامه كاملة و الاهتمام بالتوفيق بين الاحزاب
الائتلافية مع حزبه فيغدو تحت رحمة البرلمان .
و من هنا يمكن القول بان المواطنين لا يختارون رؤساء الحكومات مثلما هو الحال
في الثنائية الحزبية و انما يتم ذلك بواسطة رؤساء الاحزاب .
الانظمة البرلمانية ذات الحزب المسيطر ستنطبق هذه التسمية على الانظمة ذات
الاحزاب المتعددية و الت يمن بينها الاحزاب المسيطرة مثل الاحزاب الاشتراكحية
في بلاد الشمال و الديمقراطية المسيحية في ايطاليا و الحقيقة انهى وجود حزب
مسيطر في الانظمة البرلمانية باستثناء حزب المؤتمر في الفهند و هو مما سمح له
بالبقاء في السلطة لمدة طويلة غير انه كان مع ذلك يجب معارضة قوية تراقبه الى
جانب تطبيق الانتخاباات الحرة مما يسمح للمواطنين من مراقبة الحزب و قد
استمرت سيطرت حزب السيدة : غاندي بعد الانقسام الذي حدث عام : 1971 و تشكيلها
لحزب المؤتمر الجديد و فوزهخ في الانتخاباات في نفس السنة لكنه فقد الاسلطة
في بداية الثمانينات الا انه استرجعها بعد ذلك مباشرة ثم فقدها سنة : 1989
الامر الذي ادى الى زوال فكرة الحزب المسيطر و لو لمرحلة في هذا البلد 1/ لائحة اللوم او ملتمس الرقابة : و يكون من طرف مجلس النواب ضد الحكومة
الإثنين 15 مايو - 11:57
