(مادة 14) (11)
تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة وإلا اعتبر التفتيش باطلا .
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .
(مادة 15)(12)
مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور .
(مادة 16)(13)
على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
لا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه مالم يثبت عكس ذلك .
(مادة 17)(14)
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (
من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها ، وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون . وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة الأيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
ويجوز للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتباً على هذه المخالفة ، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة، بناء على تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد تحقيق يجريه، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى اللجنة أن تعرض قرار أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف ، وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن .
وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب .
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به .
(مادة 18 )(15)
تقدم الدولة دعماً مالياً سنوياً للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى :
1- مائة ألف جنيه سنوياً لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
2- خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .
مادة 19 ) (16)
…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….….
( مادة 20 ) (17)
…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….….
( مادة 21 ) (18)
تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .
ولا يجوز لأى حزب التعاون أو التحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة
الباب الثانى : العقوبــــات
( مادة 22 )(19)
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبى غير المشـروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.
( مادة 23 )(20)
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستتراً تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم بذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك .
( مادة 24 )
يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أى من التنظيمات المشار إليها فى المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .
( مادة 25 )
يعاقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو أى من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالاً أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أى جهة أجنبية
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة .
( مادة 26 )(21)
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة 12 من هذا القانون .
محتوى مخفي
محتوى مخفي
محتوى مخفي
1- حزب مصر العربي الاشتراكي : تأسس عام 1976، ورئيسه الحالى وحيد فخري الأقصري.
2- حزب الأحرار الاشتراكيين : تأسس عام 1976، ورئيسه الحالي حلمى سالم.
3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي : تأسس عام 1976، ورئيسه الحالي د/رفعت السعيد.
4- الحزب الوطني الديمقراطي : كان هو الحزب الحاكم حتى ثورة 25 يناير، تأسس عام 1978، وكان يرأسه حسني مبارك.
5- حزب الوفد الجديد : تأسس عام 1978، ورئيسه الحالي الدكتور السيد البدوي شحاتة.
6- حزب الأمة : تأسس عام 1982، ورئيسه الحالي يعيش أبو رجيعة ونائبه السيد الديداموني أبو العينين.
7- حزب الخضر المصري : تأسس عام 1990، ورئيسه الحالي عبد المنعم علي علي الأعصر.
8- حزب الاتحاد الديمقراطي : تأسس عام 1990، ورئيسه الحالي إبراهيم ترك.
9- الحزب العربي الديمقراطي الناصري : تأسس عام 1992، ورئيسه الحالى ضياء الدين داود.
10- حزب التكافل الاجتماعي : تأسس عام 1995، ورئيسه الحالي دكتور أسامة شلتوت.
11- حزب الوفاق القومي : تأسس عام 2000، ورئيسه الحالي دكتور رفعت العجرودي.
12- حزب مصر 2000 : تأسس عام 2001، ورئيسه الحالي دكتور فوزي غزال.
13- حزب الجيل الديمقراطي : تأسس عام 2002، ورئيسه الحالي ناجي الشهابي.
14- الحزب الدستوري الاجتماعي الحر : تأسس عام 2004، ورئيسه الحالي ممدوح القناوي.
15-حزب الغد: تأسس عام 2004،ورئيسه الحالى المهندس موسى مصطفى موسى.
16- حزب شباب مصر : تأسس عام 2005، ورئيسه الحالي أحمد عبد الهادي.
17- حزب السلام الديمقراطي : تأسس عام 2005، ورئيسه الحالي أحمد بيومي الفضالي.
18- حزب المحافظين : تأسس عام 2006، ورئيسه الحالي مصطفى عبد العزيز.
19- الحزب الجمهوري الحر : تأسس عام 2006، ورئيسه الحالي حسام عبد الرحمن.
20- حزب الجبهة الديموقراطية : تأسس عام 2007، ورئيسه الحالي الدكتور أسامة الغزالي حرب.
21- حزب الوسط المصري ويرأسه أبو العلا ماضي وهو منشق عن تنظيم الإخوان المسلمين. وقد حصل على حكم يسمح بتأسيسه وذلك في أعقاب ثورة 25 يناير ليصبح أول حزب يصرح له بعد الثورة[1].
أحزاب قانونية مجمد نشاطها بسبب التنازع على رئاستها
22- حزب العمل المصري : تأسس عام 1978، وكيل المؤسسين هو إبراهيم شكري, تم الاتفاق على إبراهيم شكري رئيسا للحزب، وبرغم ذلك لم يتم إلغاء التجميد
23- حزب مصر الفتاة : تأسس عام 1990، وكيل المؤسسين هو أحمد حسنين, والرئيس المؤقت الوصيف عيد الوصيف(تنازع على رئاسة الحزب).
24- حزب العدالة الإجتماعية : تأسس عام 1993، وكيل المؤسسين محمد عبد العال, والرئيس المؤقت كمال حسين (تنازع على رئاسة الحزب).
25- حزب الشعب الديمقراطي : تأسس عام 1992، وكيل المؤسسين هو أنور عفيفي.تم تنشيط الحزب عام 2007 ورئيس الحزب حاليا أحمد الجبيلي ونائب رئيس الحزب خالد فؤاد حافظ
أحزاب تحت التأسيس بعد ثورة 25 يناير
1- حزب مصر الكنانة تم التقديم لهذا الحزب من قبل ثورة 25 يناير . مؤسس الحزب هو المهندس اشرف زكى بارومه. وتم عمل جريدة إلكترونية للحزب وهى جريدة الكنانة تمهيداً لطبعها ورقياً
2- حزب الحرية والعدالة وقد أعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين عن تأسيسه في الحادي والعشرين من فبراير 2011[2]. وكيل المؤسسين الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005[3].
3- حزب مصر الحرة في 23 فبراير 2011 أعلن عبد الله الأشعل -مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق- عن تأسيس حزب سياسي[4].
4- حزب المصريين الأحرار وقد أعلن المهندس نجيب ساويرس وجماعة من المفكرين والسياسيين عن تأسيس الحزب يوم 3 أبريل 2011م بمؤتمر صحفي عقد في مركز شباب الجزيرة. [5]
5- حزب النهضة (مصر) وقد أعلن الأستاذ ممدوح اسماعيل المحامى بالنقض عن تأسيس حزب اسلامى بمرجعية إسلامية يسمى حزب النهضة المصرى[6].
6- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وقد أعلن الدكتور محمد ابوالغار وجماعة من المفكرين والسياسيين يوم 24 مارس 2011 عن تأسيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القائم على مباديء الديمقراطية والعدالة الاحتماعية في السياسة والاقتصاد والمجتمع تحت شعار الحزب المصري صوت كل مصري. [7]
أحزاب وقوى غير معترف بها من الحكومة المصرية
هذه القوى لم تكن الحكومة المصرية قبل ثورة 25 يناير 2011 تعترف بها، إلا أن وضعها ما زال يكتنفه الغموض في الفترة الانتقالية.
جماعة الإخوان المسلمون ويرأسها محمد بديع
الحزب الشيوعي المصري
حزب الاشتراكيين الثوريين
حزب الكرامة ويرأسه حمدين صباحي
حزب الاصلاح والتنمية ويرأسه محمد أنور عصمت السادات
الجماعة الإسلامية وتم تحويلها من النشاط العسكري إلى جمعية خيرية.
جماعة التكفير والهجرة تسمي نفسها جماعة المسلمين وكان يتزعمها شكري مصطفى
جبهة انقاذ مصر تنظيم اخواني يعمل من لندن والمتحدث باسمه هو أسامة رشدي
الحزب الليبرالي...حزب ليبرالي نشط يرأسه دكتور عماد سعدالله ويعمل من لندن
المراجع
^ حزب الوسط أول ثمار الثورة، اليوم السابع، دخل في 21 فبراير 2011
^ المرشد العام: الإخوان قرروا إنشاء حزب "الحرية والعدالة" ،موقع الإخوان المسلمون، دخل في 22 فبراير 2011.
^ د. الكتاتني وكيلاً لمؤسسي حزب "الحرية والعدالة" ،موقع إخوان أون لاين، دخل في 23 فبراير 2011
^ الأشعل يؤسس حزبا ويرشح للرئاسة ، الجزيرة ،دخل في 24 فبراير 2011.
^ [1]
^ ممدوح إسماعيل يدعو إلي تأسيس حزب النهضة للحفاظ علي الهوية المصرية، الأهرام المسائي، دخل في 3 أبريل 2011.
^ [2]
الإثنين 15 مايو - 11:57
