بحث فى اثر تبييض الأموال على الاقتصاد كامل وجاهز

بحث فى اثر تبييض الأموال على الاقتصاد كامل وجاهز , بحوث اقتصادية

تشير العديد من المؤشرات إلى تزايد ظاهرة تبييض الأموال كأحد المخاطر الكبيرة للعولمة وبخاصة العولمة المالية .

إذ تعتبر ظاهرة تبييض الأموال من بين المشاكل التي تصيب اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تعد صورة من صور الجرائم الاقتصادية التي تفشت بصورة كبيرة في الوقت الراهن، كما أنها ظاهرة تتصل بالمؤسسات المالية لا سيما البنوك ، بما توفره بعملياتها من قنوات كوسيلة يقوم عن طريقها متورطون في العمليات مشبوهة لتنظيف الأموال. وسنقوم فيما يلي بتقريب المفهوم عن ظاهرة تبييض الأموال كآفة اقتصادية حيث يخطأ البعض فهمه لهذه الظاهرة، فمنهم من يراها أنها نافعة للإقتصاد من حيث التردد ولكن الواضح والجلي أن هذه الظاهرة من أخطر المشاكل الاقتصادية التي تعصف بإقتصاديات الدول .

وفي محاولتنا للوقوف على واقع تبييض الأموال بالإضافة إلى إجراءات المكافحة والآثار المترتبة على الظاهرة ارتأينا طرح الإشكالية التالية :
ما هي آثار ظاهرة تبييض الأموال على الاقتصاد ؟
ويتفرع من هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية :

- ما هو مفهوم هذه الظاهرة، خصائصها، مختلف جوانبها، وآثارها الاقتصادية؟

- كيف تم مكافحتها ؟ و ما هو دور البنوك (الجهاز المصرفي) و مسؤوليتها في ذلك؟

- و ما هو واقع هذه الظاهرة في الجزائر؟و للإجابة على الإشكالية أعلاه و كذا الأسئلة المتفرعة عنها قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة فصول كالتالي :

الفصل الأول : و تطرقنا فيه إلى مفهوم هذه الظاهرة و خصائصها و عوامل نموها، و كذا مختلف جوانبها من مصادر الأموال المبيضة فأساليب تبييضها، وخاصة آثارها الاقتصادية من الناحية النظرية على الأقل .

الفصل الثاني : و سردنا فيه أساليب مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الدولي من اتفاقيات و معاهدات دولية، ثم على المستوى المحلي بحيث أوردنا بعض الأمثلة المتمثلة في تشريعات عينة من الدول، و في نهاية الفصل تطرقنا إلى مسؤولية و دور البنوك في مواجهة و مكافحة هذه الظاهرة .

الفصل الثالث : و تناولنا فيه واقع تبييض الأموال في الجزائر، حيث حاولنا إسقاط الجانب النظري على حالة الجزائر. لكن تجدر الإشارة إلى أننا لم نتعمق في التحليل و الدراسة بالنسبة للجزائر، حيث اعتمدنا على مراجع قليلة متمثلة في مذكرات نهاية الدراسة و بعض التشريعات، و ذلك نظرا لعمق الموضوع و شساعته مع ضيق الوقت .
الفصل الأول : مفهوم ظاهرة تبييض الأموال .
تعتبر ظاهرة تبييض الأموال من المشاكل التي تصيب اقتصاديات الدول و خاصة الدول النامية، حيث تعد صورة من صور الجرائم الاقتصادية التي تفشت بشكل كبير في الوقت الراهن، و سنحاول في هذا الفصل الالمام بواقع هذه الظاهرة من حيث مفهومها و خصائصها و كذا مختلف جوانب هذه الظاهرة و خاصة آثارها الاقتصادية .

المبحث الأول : ظاهرة تبييض الأموال وخصائصها .

لابد من تحليل ظاهرة تبييض الاموال حتى نتمكن من معرفة مفهومها ومن ثم يتجلى لنا خصائصها وعوامل نموها .
المطلب الأول : تعريف تبييض الأموال لا يوجد تعريف متفق عليه دوليا لظاهرة تبييض الأموال إلا أن هناك العديد من التعاريف الإجرائية أو الوظيفية والتي سنعرضها كالتالي :

1- " عمليات تبييض الأموال هي تلك العمليات التي يتم بمقتضاها إتخاذ أي سبيل لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع ، أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال المكتسبة من الانشطة المحظورة أو مصدرها أو ملكياتها في محاولة لتغيير هوية الأموال غير المشروعة لتكون الأموال تبدو في الصورة المشروعة ."

2- " عمليات تبييض الأموال هي عمليات يقوم بها ناشطين في محاولة منهم لإخفاء أعمالهم غير المشروعة لتمكنهم فيما بعد بالتمتع بالأموال التي جنيت من غير أن تتعرض مصادر أموالهم لأي خطر ."

3- " عمليات تبييض الأموال هي عمليات متتابعة ومستمرة في محاولة معتمدة لإدخال أموالهم القذرة الناتجة عن الأنشطة الخفية غير المشروعة التي تمارس من خلال ما يسمى بالإقتصاد الخفي في دور النشاط الإقتصادي للإقتصاد الرسمي او الظاهر، لإكسابها صفة شرعية عبر الجهاز المصرفي أو أجهزة الوساطة المالية الاخرى ." [1]

4- " يعني مصطلح تبييض الأموال أن هذه الأموال القذرة إذا بقيت في أيدي حائزها فإن ذلك يؤدي إلى اكتشافهم، وبالتالي فإن عمليات التبييض هي محاولة منهم بكافة الطرق إلى إلغاء الأصل غير الشرعي لهذه الأموال، وذلك كي يعاد استثمارها في أعمال اقتصادية بعيدة كل البعد عن الأعمال غير المشروعة التي حصلت منها هذه الأموال ."

وتجدر الإشارة أنه يجب التفريق بين مصطلح الأموال القذرة والأموال السوداء، فالأموال القذرة هي التي يتم الحصول عليها بوسائل غير شرعية مثل الإتجار في المخدرات، الدعارة....إلخ، بينما الأموال السوداء هي التي يتم الاحتفاظ بها سرا للتهرب من الضرائب . [2]

وتعود تسمية عمليات غسيل الاموال إلى قيام أحد أعضاء المافيا الامريكية بشراء مغسلة عامة لغسيل الملابس في مدينة شيكاغو، وكان يشترط على عملائه أن يحصل منهم على الثمن نقدا ، وكان يقوم بالإضافة جانب من أرباح تجارة المخدرات إلى عائد غسيل الملابس يوميا، ويقوم بإيداعه في فرع أحد البنوك القريبة ، ودون أن يرتاب أحد في أمر المبالغ الكبيرة التي كان يودعها وبفئاتها الصغيرة . [3]

وتشكل ظاهرة غسيل الأموال مشكلة عالمية إذ يقدر حجم الأموال غير النظيفة التي يتم غسلها أكثر من 800 مليار دولار سنويا . [4]

من خلال التعاريف السابقة نلاحظ بوضوح أن تلك الاموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة من خلال الاقتصاد الخفي ، هي أموال قذرة يسعى من حصلوا عليها لتبييضها أي اكسابها المشروعية، وهم يجدون في معظم الأحيان أن استخدام القنوات المصرفية والمؤسسات المالية هي أفضل الوسائل لتنفيذ عمليات التبييض من خلال العمليات المصرفية والمالية .

المطلب الثاني : خصائص ظاهرة تبييض الأموال .

يمكن أن نميز بين ثلاث خصائص لهذه الظاهرة والتي تميزها عن الأنشطةالأخرى المالية، الخصائص الاقتصادية والإجتماعية والخصائص المصرفية .

الفرع الاول :الخصائص الاقتصادية :

من أهم هذه الخصائص مايلي :

1- عمليات تبييض الأموال هي انشطة مكملة لأنشطة سابقة أسفرت عن تحصيل كمية من الاموال غير المشروعة (القذرة ) الناتجة عن الإقتصاد الخفي .

2- تتسم عمليات تبييض الاموال بسرعة الانتشارالجغرافي في ظل العولمة، إذ لم تعد مرتكزة في عدد محدود من الدول ، بل اصبحت في ظل العولمة لا تقف عند الحدود .

3- تتواكب عمليات تبييض الاموال مع الثورة التكنزلجية والمعلوماتية ، خاصة في الوسائل التكنولجية التي تستخدم في نقل الاموال وتحويلها عبر الحدود .

4- ترتبط عمليات غسييل الاموال ارتباطا وثيقا بعمليات التحرير الاقتصادي والمالي ،في مايسمى بالعولمة المالية ، حيث ازيلت القيود على حركة رؤوس الاموال .

5- يزداد نمو هذه الظاهرة مع ازدياد الاتجاه نحو تحرير التجارة العالمية ،حيث لوحظ ذلك مع قيام الاتحاد الاوروبي واقامة النافتا وتحرير الخدمات خاصة المصرفية والمالية منها . [5]

الفرع الثاني :الخصائص الاجتماعية :

تكتسي ظاهرة تبييض الاموال الطابع الاجتماعي كونها تساهم في اضفاء الشرعية الاجتماعية على هذه الاموال والانشطة والاعمال غير الشرعية، ويتم ذلك عن طريق القيام بتبييض الاموال في كافة المشروعات والاعمال الخيرية التي تكون في المدن والاحياء الفقيرة مثل انشاء مؤسسات التكفل بالايتام والمعوقين او مؤسسات العلاج المجانية .

وتكمن الخطورة الاجتماعية لعمليات تبييض الاموال في ظاهرها الخيري كما في مرامها البعيد غير المشروع ،فمن حيث ظاهرها لاشك ان مثل هذه المشروعات ستلقى اهتماما جماهريا وشعبيا قد ترقى الى التأييد السياسي، أما من حيث مرامها البعيد فإن هذه النشاطات الخيرية في ظاهرها تبقى أصولا اقتصادية لا يمكن التقليل من أهميتها سواء على المدى البعيد أو القصير .

الفرع الثالث :الخصائص المصرفية :

ترتبط عمليات تبييض الاموال بالعمليات المصرفية وما تقدمه المؤسسات المالية خاصة البنوك من عمليات وتقنيات حديثة ،كالتحويلات المصرفية الفورية الالكترونية وبطاقات الائتمان ودخول وسائل الاتصال الحديثة كالانترنيت وغيرها، وأصبح التعامل بها مابين المؤسسات المصرفية وعملائهم جعلت هذه المؤسسات الوسيلة المثلى من اجل تبييض الاموال القذرة .
ولا يكاد يقتصر القناع المصرفي على المؤسسات المصرفية المعروفة التي قد تتحول الى ادوات تبييض الأموال لحسن نية أو عن طريق التواطؤ أو الإهمال، والأكثر من ذلك هناك مصاريف تنشأ من أجل القيام بعملية تبييض الأموال، وفي الحقيقة نجدها تفتقد فعلا للمقومات الأساسية للمؤسسات المصرفية .
والارتباط بين عمليات تبييض الاموال والمصارف يكون لعاملين أساسيين :
1- الكتمان والسرية : اللذان تضمانهما المؤسسات المصرفية، بفضل مبادئ سرية الحسابات المصرفية ،وعدم قابليتها للتجزئة .
2- حداثة قواعد وآليات الخدمات المصرفية : التي تقدمها المؤسسات المصرفية، فالتحويلات المصرفية الفورية الالكترونية والبطاقات الممغنطة، ودخول وسائل الاتصال بالغة الحداثة والانترنت وغيرها في دائرة التعامل بين المصارف وعملائها .

المطلب الثالث: عوامل نمو ظاهرة تبييض الأموال .

مما سبق تبين أن ظاهرة تبييض الأموال تعتبر من اخطر الظواهر، وتزداد خطورتها نظرا للتزايد الدائم والمستمر لعمليات تبييض وهذا التزايد المستمر في عمليات التبييض يعود لعدة أسباب ولعل من أهمها :

الفرع الاول :عوامل قانونية وتشريعية : وتتمثل فيما يلي :
1- البحث عن الأمان واكتساب الشرعية خشية المطاردة القانونية .
2- تردد بعض الدول النامية في وضع تشريعات وضوابط موجهة لظاهرة تبييض الأموال المتزايد خشية أن يكون ذلك متعارضا مع العولمة ، وخاصة العولمة المالية وتحريرحركة رأس المال، بل اكثر من ذلك فإن هذه الدول تتاسبق في منح حوافز الإستثمار والضمانات من أجل جذب المزيد من الأموال للإستثمار ظنا منها أن ذلك يعد كافيا لتحقيق المزيد من التنمية والتقدم الاقتصادي بغض النظر عن مصدر تلك التدفقات أكان مشروعا أو غير مشروع .

الفرع الثاني :العامل الاقتصادي :

ويتمثل في تزايد الإتجاه نحو التحرر الاقتصادي والمالي محليا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي من خلال الإلتزامات الدولية ضمن منظومة تحرير التجارة العالمية وتحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية على وجه الخصوص في منظمة التجارة العالمية . [6]
حيث تسعى معظم الدول إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحرير الأسواق المالية للإحداث المزيد من الانعاش الإقتصادي، بغض النظر عن مخاطر تزايد عمليات تبييض الاموال .

الفرع الثالث :تنافس البنوك وانتشار الفساد : ويتمثل في :

1- احترام المنافسة بين البنوك يفسر تزايد ظاهرة أو عمليات تبييض الاموال جزئيا حيث يوجد تسابق محتوم بين البنوك لجذب المزيد من العملاء وزيادة معدلات الأرباح من خلال فوارق أسعار الفائدة وكذلك العمالات المختلفة ناهيك عن سقوط بعض موضفي البنوك من ضعفاء النفوس في مرتكبي عمليات تبييض الاموال
2- انتشار الفساد في مختلف الدول المتقدمة والدول النامية وخاصة الفساد السياسي والأداري، وكذا انتشار التهرب الضريبي وانتشار القروض سيئة السمعة التي تخفي وراءها الفساد والرشوة وسرقة اموال البنوك . [7]

المبحث الثاني: جوانب ظاهرة تبييض الأموال
إن لظاهرة تبييض الأموال جوانب عديدة ويمكن حصرها في مصادر أموال التي ستبيض ومخاطر هذه الظاهرة والآليات التي يتبعها ويستخدمها من يقوم بتبييض الأموال وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث .

المطلب الأول: مصادر الأموال القذرة .

هي تلك الأنشطة التي تعمل على تدفق الأموال القذرة لتصب في أيدي القائمين على إدارة الاقتصاد الخفي، وخاصة الجزء الخاص منه والمتعلق بالأنشطة الخفية غير المشروعة، والتي من الواجب تصفيتها لأغراض التتبع والرقابة . [8]
ويمكن تقسيم ظاهرة تبييض الأموال إلى حالتين أساسيتين: مرحلة الحصول على أموال غير مشروعة، ومرحلة استعمال هذه الأموال والعمل على إخفاء مصادرها، والمرحلة الأخيرة هي المهمة . ولكن للإحاطة بجوانب الموضوع يستوجب معرفة مصادر الأموال المبيضة ويصعب حصر مصادر أموال المراد تبيضها ( القذرة) ولكننا اخترنا أن نقسمها إلى قسمين رئيسيين هما كالآتي :
الفرع الأول :أنشطة التهريب وتجارة المخدرات :

· أنشطة التهريب : وهي تلك الأنشطة التي تتضمن سلعا يحارب النظام الاقتصادي او السياسي تداولها اجتماعيا مثل الكحوليات والمخدرات والأسلحة والأغذية الفاسدة والأدوية وتؤدي تلك الأنشطة إلى خلق مسارات ملتوية في الاقتصاد الوطني .

· أنشطة إنتاج وتداول واستهلاك المخدرات : وهي أهم مصدر من مصادر الأموال القذرة، نظرا للمردود الضخم من الأموال التي تدرها هذه التجارة فمثلا كولومبيا أشارت التحقيقات فيها سنة 1995 إلى فضيحة تورط فيها الرئيس سامبر حين تلقى 61 مليون دولار مساعدة من تجار المخدرات خلال حملته الانتخابية سنة 1994 للوصول إلى الرئاسة، بالإضافة إلى بنما التي قام رئيسها بأشهر عمليات تبييض الأموال حيث جعل من بلاده محطة ترانزيت (transit) لتجارة المخدرات القادمة من كولومبيا والمتوجهة إلى الو.م.أ أو أوربا. وقد أشار الخبير العالمي (ROFFDAIDER) في مكافحة الممارسات المصرفية غير المشروعة، أن تهريب المخدرات ساهم في حدوث عمليات تبييض أموال قيمتها 125 مليون دولار على مستوى العالم ، وهي تمثل ما قيمته 25% من إجمالي عمليات تبييض الأموال المرتبطة بالمخدرات فقط، و البالغة 500 مليار دولار سنويا . [9]

[i] الفرع الثاني : أنشطة الاقتصاد الخفي : ويمكن إيجاز أهمها فيما يلي :

· الرشوة : وهي منح ذوي السلطات العليا وأصحاب النفوذ مبالغ مالية قصد الحصول على مشاريع استثمارية، وقد تنزل إلى طلب لإيجاد منصب عمل .
· تجارة الرقيق الأبيض واستغلال الأطفال : تشيع هذه الظاهرة بكثرة في الدول النامية لضعف المداخيل بها وكثرة البطالة ونقص الوعي الاجتماعي .
وتقدر بعض الجهات حجم التجارة بالنساء بنحو 3.5 مليار $ سنويا على المستوى الدولي في سنة 1994 [10] .
· التهرب الضريبي والغش الضريبي : يقصد به تمكن المكلف من التخلص كليا أو جزئيا ومخالفة القوانين والأنظمة الضريبية المعتمدة .
· تزييف العملة : تزييف أو تزوير العملة هو اختلاق عملة مشابهة لعملة أخرى من غير جهة مختصة في ذلك، تحمل نفس القيمة والشكل [11] .
وانتشرت هذه الظاهرة في التسعينات حين بلغت قيمة الدولار المزيفة 11.2 مليون $
· الأعمال غير المشروعة لأصحاب الياقات البيضاء : ويقصد بها الأعمال المرتكبة من قبل أشخاص لهم مكانتهم العالمية اقتصاديا واجتماعيا، في معرض قيامهم بأعمال مهنية، حيث أن هذه الطبقة ( أصحاب الياقات البيضاء) تستعمل وضعيتها الطبقي للحصول على نسخة شخصية بوسائل قانونية، ليس من السهل اكتشافها و هم يمتلكون قوة سياسية ومالية يستطيعون بها تجنب توقيفهم .
· مصادر أخرى : بالإضافة إلى المصادر المذكورة هناك عدة مصادر أخرى مثل :
- الاتجار في السلع المحظورة .
- الاتجار في السوق السوداء بالعملة الأجنبية .
- الدخول الناتجة عن الجاسوسية .
- الدخول الناتجة عن المضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية .
- الحصول على العروض من البنوك المحلية ثم تهريبها إلى الخارج .
- الأموال الناتجة عن الفساد الإداري والسياسي والاختلاس .

المطلب الثاني: آليات تبيض الأموال .
تم عمليات تبييض الأموال بواسطة تقنيـــات متعددة وتمر بمراحل أســــاسية :
الفرع الأول :تقنيات تبييض الأموال :

هناك العديد من التقنيات ويمكن عرض أبرزها :

1- عن طريق الجهاز المصرفي : [12] ويشتمل هذا النوع كل التقنيات المتعلقة بالبنوك ومن أهمها :
1-1- الشيكات القابلة للتظهير وبطاقات الائتمان .
1-2- التبييض عبر المصارف والتواطئ المصرفي .
1-3- المضاربة البورصية وللجوء إلى مكاتب السمسرة والوساطة .
1-4- إنشاء المؤسسات المالية .
1-5- تقنيات الاعتماد المستندي .
1-6- الحوالات البريدية والتحويل التلغرافي للأموال .
2- خارج الجهاز المصرفي : وينقسم بدوره إلى قسمين وهما كما يلي :
2-1- إقامة المؤسسات: حيث يلجأ المبيضون إلى انشاء أو إدارة مؤسسات أو إقامة استثمارات كي يضمنوا طابع الشرعية على أموالهم القذرة عن طريق :

أ- إنشاء الشركات .

ب - الاستثمار في القطاع السياحي .

ج- إنشاء المؤسسات الإصلاحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية .

2-2- الصفقات: وتتمثل في عمليات الشراء وقسائم اللعب من ألعاب الميسر والقمار وغيرهما من العلميات ومن أهمها :

‌أ . استخدام وكالات السفر .

‌ب . تحويلات المغتربين .

‌ج . الفوترة المزدوجة .

‌د . أندية القمار .

‌ه . التجارة البحرية .

الفرع الثاني :مراحل تبييض الأموال :

يعتبر ( Marchieth ) أحد خبراء الموضوع بأن عملية تبييض الأموال تمر بثلاث مراحل كبرى من التوظيف إلى التمويه أو التجميع وصولا إلى الدمج وهي كما يلي :
المرحلة الأولى : التوظيف والإيداع : (Placement) أي مرحلة إدخال الأموال القذرة في النظام المالي بتحولها إلى ودائع مصرفية وإلى إيرادات وأرباح وهمية ثم توظيفها في عدة حسابات في مصرف واحد او أكثر أو بشراء العقارات أو الذهب أو التحف النادرة أو حتى في شراء الأسهم والسندات والشيكات السياحية، وتستخدم في هذه المرحلة شبكة من العديد من عناصر التبييض التي قد تكون مؤسسات مالية أو غيرها من القطاعات الاقتصادية التي تتعامل بكثير من السيولة كالكزينوهات ومكاتب الصرف أو المطاعم أو غيرها. وهكذا تعتبر مرحلة التوظيف أضعف وأصعب حلقات سلسلة التبييض بالنظر إلى تعقد مسارها عموما وكون المصارف والمؤسسات المالية الطرف الأساس فيها، كما إن الأصول القذرة المراد تبيضها تتجه في السنوات الأخيرة إلى أماكن مجهولة أكثر، كالمدن الصغيرة أو الأحياء الهادئة التي هي بمنأى عن كل شبهة، من اجل القيام بعمليات التوظيف تفاديا للمراكز المالية الكبرى و الرقابات التي تحتويها .
المرحلة الثانية: التجميع أو التمويه او التعتيم ( Layering)

عندما ينجح المبيضون في إدخال الأموال القذرة داخل النظام المالي للدورة الاقتصادية ينتقل إلى مرحلة أخرى يقوم فيها بخلق عدة صفقات معقدة تهدف إلى إخفاء معالم مصادر الأموال وإبعاد قدر الإمكان عن إمكانية تتبعه من أجل منع كشف منبعه أي أنها عملية نقل وتبادل الأموال القذرة ضمن النظام الذي تم إدخالها فيه، وهنا تتركز جهود غاسلي الأصول على قطع صلة المتحصلات المالية بمصادرها وذلك عبر شبكة معقدة من الصفقات والمعاملات المالية بوتيرة عالية لجعلها معقدة. وتكون هذه المعاملات في عدة أشكال كتحويل الودائع إلى منتجات مختلفة ( كالأوراق المالية) أو إعادة بيع أموال منقولة وغير منقولة أو التحويلات المالية الالكترونية [13]المرحلة الثالثة :الدمج أو الاستثمار في الاقتصاد المشروع ( Intergration):

وهي تشكل المرحلة الأخيرة من تبيض الأموال وهي تسمى بإضفاء مظهر شرعي على الأموال غير الشرعية فهي تؤمن الغطاء النهائي للمظهر الشرعي للثروة ذات المصدر غير المشروع، وهي تعتبر الأخطر من حيث إمكانية اكتشافها من قبل السلطات إذ أنه يصبح من الصعب الكشف عنها إلا من خلال [14] :

- أعمال استخبارية وبحث سري .

- مساعدات غير رسمية من خلال المخبرين .

- شيء من الحظ والمصادقة .

المطلب الثالث: آثار تبييض الأموال الاقتصاديةإن لظاهرة تبييض الأموال آثارا سلبية فادحة على الأقل من وجهة نظر تخصيص الموارد الاقتصادية بشكل أمثل، و قد ويتبين لنا أنه قد تعرضت اتفاقية فينا عام 1988 في مقدمتها، إلى الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأسس الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية نتيجة لتبييض الأموال ومن أبرز هذه المخاطر اقتصاديا نجد ما يلي [15] :

الفرع الأول: انخفاض الدخل القومي : حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى هروب الأموال إلى الخارج وبالتالي خسارة عملية الإنتاج لأهم عناصرها وهو رأس المال مما يعيق إنتاج السلع والخدمات فينعكس بشكل سلبي على الدخل القومي بالانخفاض وقد أشارت بعض الدراسات التي أجريت عن الدخول غير المشروعة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن وجود هذه الدخول يعتبر مسؤولا عن انخفاض الإنتاجية في الاقتصاد القومي بنسبة 27 % ونظرا إلى أن القطاع الاقتصادي غير الرسمي ينمو عادة بمعدل أسرع من معدل نمو اقتصاديات القطاع الرسمي فإن تقديرات الناتج القومي تكون غالبا منخفضة كثيرا عن حقيقتها .

الفرع الثاني: انخفاض معدل الادخار : إن انخفاض معدل الادخار ينتج عن تبييض الأموال بسبب هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وفي هذه الحالة تعجز المدخرات المحلية عن الوفاء باحتياجات الاستثمار، فتلجأ الدول إلى تعويض هذا النقص بالتدفقات للموارد الأجنبية وبذلك ها الأثر خاصة في الدول النامية التي يمكن وصفها بالدول الرخوة (soft state ) كما أسماها الاقتصاد " ميردال " ( MYRDAL) وهي الدول التي تشيع فيها الرشاوي والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية .

الفرع الثالث : ارتفاع معدل التضخم : لا تخلو عمليات تبييض الأموال من التدفق النقدي إلى تيار الاستهلاك سواء في حالة التبييض عبر البنوك أو القنوات المصرفية أو عن طريق السلع والنصب، وغيرها وهذا يعني الضغط على المعروض النقدي من خلال القوة الشرائية وبذلك تساهم عمليات تبييض الأموال في زيادة المستوى العام للأسعار أو حدوث تضخم من جانب الطلب الكلي في المجتمع، والتوسع في السيولة والضغوط التضخمية .
[u]

الفرع الرابع: تدهور قيمة العملة الوطنية :

تؤثر تبييض الأموال تأثيرا سلبيا على قيمة العملة الوطنية نظرا لارتباطها الوثيق بتهريب الأموال إلى الخارج وما يعنيه ذلك من زيادة الطلب على العملات الأجنبية والتي يتم تحويل الموال المهربة إليها بقصد الإيداع في البنوك الخارجية أو بغرض الاستثمار في الخارج .

الفرع الخامس : تشويه المنافسة :

خاصة داخل القطاع المالي وتبقى بصورة مصطنعة على نشاط بعض المؤسسات المالية الضعيفة، مما يؤدي إلى تحويل هذه المؤسسات إلى محل لتبييض الموال وتقوم بمنافسة المؤسسات المالية الأخرى بطريقة غير مشروعة .

الفرع السابع: إفساد مناخ الاستثمار :

لا يهتم غاسلو أو مبيضو الأموال بالجدوى الاقتصادية لأي استثمار يقدمون عليه باعتبار أن اهتمامهم ينصب على إيجاد الغطاء على عمليات التوظيف التي تسمح بشرعية هذه الأموال الأمر الذي يفسد مناخ الاستثمار .

الفرع الثامن: تشويه صورة الأسواق المالية :

إن الأموال غير المشروعة التي يجدي تبيضها من خلال المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، تمثل عائقا أمام تنفيذ السياسات التي ترمي إلى تحرير الأسواق المالية من خلال العولمة المالية، و التي تدعو إليها المؤسسات المالية و النقدية الدولية، كصندوق النقد الدولي .

خــاتمة الفصل :

من خلال ما تطرقنا اليه في هذا الفصل نتوصل الى أن ظاهرة تبييض الأموال تمثل عملية الاخفاء المقصود للمصدر غير المشروع للأموال القذرة، و بالتالي فهي تعد نشاطا تابعا لأنشطة سبقته و تكون قد أنتجته و حصلته. و مما زاد من استفحال هذه الظاهرة هو الاتجاه المتزايد نحو سياسات التحرير التجاري و المالي في اطار ما يسمى بالعولمة الاقتصادية ، اضافة الى تعدد مصادر الأموال القذرة .
و يتبع مبيضو الأموال تقنيات و أساليب متعددة خلال عملية تبييض الأموال، أغلبها يمر عبر الجهاز المصرفي، حيث تمر هذه العملية في معظمها بثلاث مراحل بدءا بالتجميع فالتعتيم وصولا الى الادماج في الاقتصاد الوطني على شكل مشروعات و أنشطة مشروعة، هذا الاقتصاد الدي رأينا أنه يعاني من آثار سلبية كبيرة جراء هذه الظاهرة، و ذلك ما يؤدي الى انخفاض الدخل الوطني و منه النمو الاقتصادي و كذا التأثير على الادخار الأمر الذي يحرم عملية الاستثمار من رؤوس الأموال المحلية .

[1] عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية ، 2001 ، ص 232 – 233 .

[2] عاصم إبراهيم الترساوي، غسيل الأموال،بدون دار نشر، بدون بلد و سنة نشر، ص 14 .

[3] محسن أحمد الفصري، غسيل الأموال ، مجموعة النيل العربية، 2001 ، ص 15 .

[4]وفاء محمدين ، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال ، دار الجامعية الجديدة ، مصر ،ص 99 - 6 .

[5] عبد المطلب عبد الحميد،مرجع سبق ذكره، ص 235.

[6] نفس المرجع السابق ، ص 238 .

[7] المرجع السابق، ص 237 .
نادر عبد العزيز شافي ، تبييض الأموال، منشور الحلبي، لبنان، 2001، ص 112.[8 ]
[9]نجيب رمزي، غسيل الأموال جريمة العصر، دار وائل للنشر، عمان، 2002، ص46 .
نادر عبد العزيز شافي، مرجع سبق ذكره، ص 123.[10 ]

[11]محمد رضوان هاني، التزوير والتزييف، بدون دار نشر، دمشق، 2001، ص6 .
[12]نادر عبد العزيز شافي، مرجع سبق ذكره، ص157 .
[13]نفس المرجع السابق، ص 164-165 .
[14]المرجع السابق، ص 182.
[15]نجيب رمزي، مرجع سبق ذكره، ص59 .
الفصل الثاني : مكافحة تبييض الأموال و العقبات التي تواجهها
ان المخاطر المترتبة على تبييض الأموال التي تمس مختلف الأصعدة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، و التي تبقى عواقبها سلبية على المدى الطويل، و خاصة أن حجم تبييض الأموال يقدر بـ 600 مليار دولار أي 4% من الناتج المحلي الخام العالمي. هذا ما استدعى تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة بدءا بتجريمها و تحديد مصادرها، حيث تجسدت هذه لمكافحة باتفاقيات و معاهدات دولية، و قوانين و تشريعات خاصة بالظاهرة :

المبحث الاول : مواجهة تبييض الأموالان الأضرار المترتبة على تبييض الأموال حفزت الدول على عقد اتفاقيات دولية و تبنس تشريعات و قوانين بخصوص الحد من هذه الظاهرة .

المطلب الأول : مواجهة تبييض الأموال دوليا :

هناك جهود كبيرة بذلت ولا زالت تبذل على المستوى الدولي، حيث تولي الأمم المتحدة هذا الموضوع إهتماما كبيرا ومتزايد بالإضافة إلى جهات اخرى، وسنتذكر بإختصار تلك الجهود الدولية على النحو التالي :

الفرع الأول : لجنة بازل للرقابة المصرفية 1988 :

توصلت لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى وضع القواعد الرقابية الفعالة التي يجب أن يلتزم بها عالميا كحد أدى للضوابط الرقابة الواجب توفره ، وللتأكيد على التزام الدول بتلك المعايير فقد تم دمجها ضمن برامج صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي بصفة خاصة . [1]

وتقوم اللجنة في عملها على عدة مبادئ أهمها [2] :
- وجوب قيام المؤسسات المالية والمصرفية بالتحقيق من هوية عملائها وتكوين ملفات كاملة منهم .
- تحديد حجم المدفوعات النقدية من المصارف التي تتجاوز سقفا معينا تحدده السلطات المختصة في البلاد .
- وجوب مبادرة المؤسسات المالية والمصرفية إلى إعلام السلطات المختصة عن أي عملية تحويل للخارج أو الداخل .
- وضع المؤسسات المالية والمصرفية بعض العمليات المصرفية لعملائها تحت المراقبة لا سيما تلك يشك فيها .
الفرع الثاني : إتفاقية الامم المتحدة لإنجاز غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988 :
تم التوقيع على هذه الإتفاقية في 1 ديسمبر 1988 حيث تناولت جرائم المخدرات وتبييض الأموال الناجمة عنها. وهدف الاتفاقية تعزيز التعاون فيما بين الدول الأطراف لتصدي لمشكلة الإتجار الغير المشروع بالمخدرات، و كذالك تبيض الأموال المستمدة من هذا الانجاز و قد أولت الاتفاقية اهتماما خاصتا بعقوبة المصادرة كونها انجح الوسائل في المكافحة تبيض الأموال . [3]
قرر رؤساء دول وحكومات الدول السبعة (7) الاكثر تقدما بتأليف مجموعة خاصة بمكافحة تبييض الأموال تسمى"القافي" أي مجموعة العمل المالي الخاص بمكافحة تبييض الأموال (GAFI)
(Group d’action financière sur le blanchissement de capitaux.)
حيث يتمثل عملها في متابعة المستحدثات وتبادل المعلومات فيما يتعلق بأساليب تبييض الاموال القذرة، وكذا طرق مواجهتها وزيادة الضغوط على الدول التي لا تعتبر قوانينها متشددة في مكافحة تبييض الأموال وغير ذلك من الجراتم المالية .
و قد نصت معاهدة فينا أو لجنة (GAFI) على 40 توصية لمكافحة غسيل الأموال، حيث تهدف اتفاقية فينا إلى تعزيز التعاون فيما بين الدول الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك تبييض الاموال حيث كان أهم ما جاءت به :
1- تجريم الأفعال غير المشروعة المتعلقة بتنظيم أو إدارة أو تمويل عمليات الإنتاج والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مختلف أنواعها، بل وحتى نقل وتحويل الأموال مع العلم أنها مستمدة من تلك المخدرات والمؤثرات .
2- أما فيما يخص السرية المصرفية تضمنت الاتفاقية عددا من الأحكام التي تتبع وفق العمل بالسرية المصرفية وعلى تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية، كما في ذلك المستندات والسجلات المصرفية أو المالية...إلخ، وأنه لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يتمتع بحجة السرية المصرفية .
3- زيادة دور الجهاز المالي حيث ذهبت التوصيات 12 – إلى 29 إلى أبعد من ذلك حيث هذه التوصيات تطبق كذلك على المنشأة غير المصرفية، حيث يتعين على هذه الأخيرة ألا تحتفظ بحسابات غير محددة بالاسم أو الحسابات يتضح لها أنها تحت اسماء وهمية وعلى المنشآت الحالية أن تتخذ الاجراءات المعقولة للحصول على معلومات حول حقيقة شخصية من يتم فتح الحساب أو إجراء عمليات لصالحهم حال الشك فيما إذ كان العملاء مجرد واجهة ويعملون لحساب أشخاص آخرين .
الفرع الثالث :مؤتمر المخدرات وتبييض الأموال عام 1997 :
عقد ونوقش فيه موضوع تبييض الاموال بإعتباره قضية مهمة تواجهها المؤسسات المالية في كافة أنحاء العالم من شأنها التأثير على إستقرار هذه المؤسسات وقد لاحظ المؤتمرون أن أهم معوقات الكشف عن مثل هذه الجرائم :
- تمكن في إختلاف الأنظمة القانونية .
- إحجام بعض الدول عن الدخول في اتفاقيات ثنائية . [4]
الفرع الرابع : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن (باليرمو إيطاليا2000 ):
جاءت هذه الاتفاقية بفرض تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الحدود و مكافحة بمزيد من فعالية [5] ، و اعتبرت الاتفاقية حسب ما ورد في مادتها الثالثة أن الجرم يكون ذا طابع دولي إذا كان: - ارتكاب في أكثر من دولة .
- ارتكاب في دولة واحدة و لكن جرى جزء كبير من اعداد و التحطيط له أد الإشراف عليه في الدولة أخرى .
- ارتكب في دولة واحدة و لكن آثار شديدة في الدول الأخرى .

المطلب الثاني : مواجهة غسيل الأموال محليا .

استطاعت بعض الدول أن تحقق نتائج لا بأس بها في مجال مكافحة تبييض الأموال ومواجهتها بشكل فعال وسنذكر البعض منها [6] :
الفرع الأول : الولايات المتحدة الأمريكية :
تعتبر الولايات المتحدة الامريكية من أكثر الدول حمايتا واهتماما بمكافحة تبييض الأموال ، ونتيجة لهذا الاهتمام سنت الولايات المتحدة الامريكية عدة قوانين، من بينها قانون خاص يمنع عملية تبييض الاموال سنة 1986 ، تم بموجبه إعتبار فعل تبييض الأموال جريمة يعاقب عليها القانون ، وتلاه بعد ذلك قانون 1988 فرض على المؤسسات المالية إرسال تقارير عن المعاملات النقدية إلى ادارة صدمة الدخول وذلك في مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ كل معاملة تزيد قيمتها عن 10 ألاف دولار يقوم بها فرد أو مودع في يوم واحد .

الفرع الثاني :فرنسا :

عرفت مكافحة عملية تبييض الأموال في فرنسا تطور بالنسبة للتشريع الذي مر به القانون الفرنسي، فنجد مثلا في قانون رقم 392/96 أضاف بابا مستقلا بعنوان النصوص المتعلقة بجرائم تبييض الأموال ، ويهدف هذا القانون إلى تحقيق غايات :
- تدعيم تبادل المعلومات على المستوى الدولي فيما يتعلق بنشاط تبييض الاموال .
- ضبط عمليات التداول النقدي خارج نطاق البنوك ورقابة عالية .
- الرقابة على المؤسسات المالية والبنوك في العمليات البنكية التي تجري ويشتبه فيها مع معرفة محددة للزبون .

الفرع الثالث :ألمانيا :

إعتبر القانون الألماني عمليات تبييض الأموال جريمة منذ عام 1992 واوجب القانون على مصادرة الاموال أو الممتلكات التي لها علاقة تتعلق بعمل إجرامي ، يتعلق تبييض الاموال سواء كانت تحصلت نتيجة عمل غير مشروع حدث داخل البلاد أو خارجها كما نص القانون على ضرورة التعريف الرسمي أو الدعم بوثائق رسمية عند فتح الحسابات أو إيداع لأول مرة .

المطلب الثالث: مسؤولية البنوك ودورها في تبييض الاموال :

ذهب البعض إلى أن قبول البنك ايداع او تحويل الاموال غير النظيفة مع علمه بالجريمة الاولية التي أنتجت الاموال من شأنه تسهيل تبييض الأموال واعتبار البنك مسؤولا ومساهما في النشاط الاجرامي لتبييض الأموال، حيث أنه لا يشترط أن يكون البنك يعلم مباشرة بعدم مشروعية المصدر يكفي لتحقيق هذا العلم أن يكون من الممكن استخلاصه من مجموع الظروف التي تحيط بالواقعة نفسها وذلك إذا كانت العملية مثيرة للشك، حيث يتعين على البنوك لكي لا تقع تحت طائلة المسؤولية أن تتخذ التدابير المعقولة لتحقق من الأشخاص المتعاملين معها في عملياتهم المصرفية أو على الأقل إبلاغ الجهات الحكومية المختصة .
أما الاتجاه الثاني أن البنوك لا تملك الحس العالي بالقدر الذي يسمح لها باكتشاف العمليات المشبوهة هذا فضلا أن البنوك تواجه مشكلة خطيرة عند الاشتباه بعملية ما فلو قام البنك بالإعلام عن كون العملية مشبوهة ثم تبين بعد إجراء التحقيق لدى الجهات المختصة عدم صحة الشك في هذه العملية قد تتصدع علاقة البنك مع العميل .
لكن رغم هذه الحجج تستطيع المصارف أن تتعامل مع نظام معلوماتي مكلف بمتابعة تبييض الأموال، و أن يمدها بالمعلومات الالكترونية دون الإخلال بالسرية المصرفية، و على هذا النظام أن يقوم بتحليل هذه المعلومات و يتتبع مصادرها، و أوجه استثمارها، لذا تبقى أصابع الاتهام موجهة بنسبة كبيرة إلى المصارف، لأنها هي التي أدرى بعملائها . [7]

المبحث الثاني: عقبات ومعوقات مواجهة تبييض الأموال .

إن عملية تبييض الأموال في الحقيقة تصطدم بعدة معوقات وعراقيل تتمثل خاصة في عقبة السرية المصرفية، و التحرير المتزايد لتنقل السلع و الخدمات و رؤوس الأموال عبر الحدود .

المطلب الأول: عقبات السرية المصرفية .

تعتبر السرية المصرفية من القواعد المستقرة واللصيقة ، الصلة بعمل البنوك فتلتزم البنوك بموجب القواعد العامة في القانون بالأعراف المصرفية بحفظ أسرار العملاء وعمالياتهم المصرفية ما لم يكن هناك نص في القانون أو في الإتفاق يقضي بغير ذلك . [8]
تعريف السر المصرفي : هي كل أمر او معلومة أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عملية حساب العملين المبالغ المقيدة، التسهيلات الإقتصادية ، القروض الممنوحة له...إلخ ، سواء اقضي لها العميل بنفسه إلى البنك أو يكون حصل عليها البنك من الغير .
ويحكم سرية الحسابات بالمصارف وعدم إفشاء اسرارها ثلاث نظريات :
- نظرية المسؤولية العقدية : وبمقتضاها فإن أي عقد يتضمن إلتزام متعلق بالسرية .
- نظرية النظام العام : بمقتضاها فإن سرية المهنة من النظام العام الذي يجب المحافظة عليه .
- نظرية المصلحة الاجتماعية : وبمقتضاها فإن الاحتفاظ بالأسرار يعود بالنفع على المجتمع ككل طلما حدث إنفاق بين أطراف المجتمع ككل، لذا يتردد بعض المصارف في قبول مبدأ مكافحة غسيل الأموال سببين رئيسيين هما :
· المبدأ العام في قبول الودائع هو تشجيع المودع على الايداع لأنه الممول للمصرف لذا كانت سرية الحسابات المصرفية .
· قد ينتهي الامر إلى تحميل المصارف المستودعية عن قبول ودائع غير نظيفة رغم أنه قد يتم بحسن نية .
وهم يدعمون وجهة نظرهم السابقة بمبررات يأتي في مقدمتها : [9]
1) إن الدعوة إلى إتخاذ اجراءات ضد غسيل الأموال يعني صدور تشريعات تخالف الإتجاه الدولي نحو التحرر الإقتصادي والحد من القيود فضلا على أنها تضر بالوضع التنافسي .
2) ان المال ليس له رائحة أيا كان مصدره مشروع أو غير مشروع وان اتخاذ إجراءات مكافحة تبييض الأموال من شأنه إعاقة الاستثمار والحد من التنمية .
3) قد يتدرب على اجراءات مكافحة غسيل الاموال إلى زعزعة الثقة في المؤسسات المالية في حين حققت السرية أثار إيجابية في دعم الثقة، غير أنه يمكن الرد على إعتراضات هؤلاء المصارف بمايلي :
- المطلوب هو قيام كافة المصارف بتطبيق نفس المعايير دون أضرار تنافسية بين مصرف وآخر .
- إن قبول أموال الجريمة لإستثمار في مشروعات التنمية الإقتصادية يؤدي إلى تشويه مناخ الاستثمار وإلى منافسة غير مشروعة .
- إن إصدار تشريعات لا يعني المساس بالحرية الإقتصادية هذا فضلا أن اجراءات مكافحة تبييض الأموال لا تقتضي الإلغاء التام لمبدأ المحافظة على سرية المعاملات المصرفية كذلك مبدأ السرية المصرفية بوضع أصلا لحماية الودائع ذات المصادر المشروعة وبالتالي لا يجوز لهذا القانون .

المطلب الثاني: عقبات أخرى : تختلف العقبات التي تواجه عمليات تبييض الأموال بإختلاف المجالات التي تتم فيها هذه العمليات ويمكن حصرها فيما يلي : [10]

1- ضعف أجهزة الرقابة: على الرغم من توفر بعض الدول المهتمة بمكافحة تبييض الأموال على أجهزة مراقبة مختصة في هذا المجال إلا أن هذه الأجهزة لا تزال تعاني من بعض النقائص، المتمثلة في تنوع القانون المطبق والغموض في المهام الملقاة على عاتق هذه الأجهزة بالإضافة إلى ذلك لا تزال إنتاجية نظام المراقبة والملاحقة محددة .
2- عدم وجود نظام معلوماتي متطور: لتفعيل دور أجهزة الرقابة يتطلب ذلك توفير نظام معلوماتي متطور يساعد على كشف المعلومات وتحديدها والوصول إلى الهدف المنشود وهو مكافحة تبييض الأموال .

3- عقبات وصعوبات إضافية [11] :

‌أ . عدم توحد التشريعات في مختلف البلدان نتيجة مصالحها المتضاربة و ظروفها إلى جانب صعوبة ملاحقة مرتكبي جرائم تبييض الأموال والقبض عليهم لمحاكمتهم .

‌ب . دولية تجارة المخدرات فبالرغم من تشدد بعض التشريعات وفرض عقوبة صارمة كالإعدام في مصر وغيرها من البلدان إلا أن عائد هذه التجارة الكبير لا يزال يغري القائمين على تلك التجارة على غسل أموالهم وجعلها نظيفة .

‌ج . تطور الإتصالات التكنولوجية أدى إلى سرعة إخفاء الأموال القذرة ونقلها على أي مكان في العالم وإجراء عمليات متعددة للتبييض يصعب كشفها .

‌د . اتساع نشاط القطاع الخاص وظهور طائفة تسعى لزيادة ثروتها بأي وسيلة ولو كانت غير مشروعة .

‌ه . قصور تشريعات بعض الدول وخلوها من الأحكام التي تحمل دون تبييض الأموال من مصدر غير مشروع أو محرم .

بلغت مكافحة تبييض الأموال أقصى حدود لها مما أستدعى مكافحة هذه الآفة وقد كانت مبادرات ناجحة في بعض الدول ورغم هذه المبادرات توجد بعض العقبات المتمثلة خاصة في سرية المصرفية وعدم توحيد التشريعات .

خلاصة الفصل :

بلغ تبييض الأموال أقصى حدوده على المستوى الدولي، مما استدعى تظافر الجهود الدولية بغية احتواء هذه الظاهرة، وقد كانت بعض المبادرات الناجحة على المستوى المحلي، لكن هذه الجهود تصطدم غالبا بعقبة السرية المصرفية و عدم توحيد التشريعات بين الدول و هذا لاعتبارات سياسية .

[1] عبد المطلب عبد المجيد،مرجع سبق ذكره، ص 270 .

[2] نادر عبد العزيز شافي، مرجع سبق ذكره، ص 231 .

[3] صلاح الدين حسن السيسي، غسيل الأموال، الجريمة التي تهدد الاقتصاد الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، 2003 ، ص 32 .

[4] نادر عبد العزيز شافي، مرجع سبق ذكره ، ص 233، 234 .

[5] قاسم سعاد ،البنوك وتبيض الاموال ، مذكرة نهاية الدراسة، تخصص مالية، معهد العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، المركز الجامعي المدية، دفعة 2006، ص 39 .

[6] قاسم سعاد، مرجع سبق ذكره، ص 40 .

[7] جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص 41 .

[8] المرجع السابق، ص 78 .

[9] صلاح الدين السيسي، مرجع سبق ذكره، ص 161-162 .

[10] نادر عبد العزيز شافي، مرجع سبق ذكره، ص 305 .

[11] عبد الوهاب عرفة، الوجيز في مكافحة غسل الأموال، دار المطبوعات، بدون دار نشر، القاهرة، ص 41.
الفصل الثالث : واقع تبييض الأموال في الجزائر
تعتبر ظاهرة تبييض الأموال من الظواهر العابرة للحدود، و التي لا تنحصر في اقتصاد دون آخر، و الاقتصاد الجزائري تعرف هذه الظاهرة نموا كبيرا مع انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة بكل أنواعها و التي كان من أهم أسباب انتشارها عدم الاستقرار السياسي و الأمني الذي عرفته الجزائر مؤخرا، و كذا الانتقال من الاقتصاد الموجه الى مرحلة اقتصاد السوق في ظل العولمة. و سنحاول في هذا الفصل عرض جوانب ظاهرة تبييض الأموال و آثارها على الاقتصاد الوطني، و كيف واجهت الجزائر هذه الظاهرة من خلال الاتفاقيات الدولية و محليا من خلال القوانين و مختلف التشريعات و في الأخير سنحاول معرفة ما هي العقبات التي تواجه مكافحة هذه الظاهرة في الجزائر .

المبحث الأول : جوانب ظاهرة تبييض الأموال في الجزائركما و سبق أن ذكرنا في مقدمة الفصل، عرفت الجزائر تحولات جذرية في المجالات السياسية و الاقتصادية و الأمنية، هذه التحولات التي ساعدت بل تسببت بشكل كبير في تطور الاجرام كما و نوعا، و خاصة الجرائم الاقتصادية أو ما يصطلح عليه في المفهوم الحديث "جرائم أصحاب اليقات البيضاء"، و كذا انتشار تجارة المخدرات و التهريب و غيرها من الأنشطة غير المشروعة التي استفحلت في الجزائر. و سنتطرق في هذا المبحث الى مصادر الأموال المبيضة و أساليب تبييضها و آثارها على الاقتصاد الوطني الجزائري .

المطلب الأول :مصادر الأموال القذرة في الجزائرسنورد في هذا المطلب ستة مصادر هامة، و التي حاولنا الوقوف عليها باختصار شديد [1] :

الفرع الأول: تجارة المحدرات :

تقف وراء هذه التجارة شبكات و منظمات تهريب عالمية، حيث تحوز هذه المنظمات على امكانيات مالية هائلة و تعتمد على وسائل اتصال متطورة جدا. و قد شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة ما يؤكد أن الكميات المحجوزة من المخدرت من طرف مصالح الدرك الوطني ما فتئت تتزايد من سنة بعد أخرى، و هي في الحقيقة لا تمثل في الواقع الا جزءا ضئيلا من مجموع التجارة الحقيقية .

و يعود استفحال تجراة المخدرات في الجزائر الى عدة أسباب من أهمها :

1- البطالة التي يعاني منها خاصة الشباب، اضافة الى تدني القيم الأخلاقية و الوازع الديني لديهم، مما يدفعهم الى امتهان تجارة المخدرات التي تدر تعدهم بعوائد و أرباح فاحشة .

2- تشديد الحناق على شبكات التهريب في أغلب مناطق العالم و لا سيما في دول الضفة الغربية لحوض البحر الأبيض المتوسط .

3- عدم مواكبة التشريعات للتطور الحاصل في تجارة و تهريب المخدرات .

الفرع الثاني : التهريب :

و هو ما تعرف به الجزائر نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، و من أكثر السلع تهريبا و رواجا تهريب السجائر الأجنبية، فخلال الفترة ما بين جانفي و جوان تم حجز أكثر من 1.5 مليون علبة سجائر، هذا ما تم حجزه و "ما خفي كان أعظم ".
أما بالنسبة للحدود التونسية و كذا المغربية، فان المهربين يقومون بتهريب الوقود الذي يعد رخيصا نسبيا في الجزائر، و بالمقابل يقومون بادخال السلع الغذائية و قطع الغيار المختلفة و غير ذلك من السلع .
و تعد عمليات التهريب التي تشهدها الجزائر من أكبر ما يسبب خسائر للاقتصاد الوطني .

الفرع الثالث :الاقتصاد الخفي :

يمثل الاقتصاد الموازي في الجزائر نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي الرسمي، هذا ما وضحه تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي (CNES) تحت عنوان :" القطاع غير الرسمي أوهام و حقائق" لسنة 2003.

الفرع الرابع :الرشوة و الفساد :

الرشوة و استغلال النفوذ مظاهر تعرف بالفساد الاقتصادي و الاداري في الجزائر التي تتفشى فيها هذه الظواهر .
و تعتبر آليات الرشوة و الفساد في الجزائر متعددة و متنوعة، و قد أدرجت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الذي أصدرته سنة 2006 أن الجزئر صنفت في المرتبة 84 عالميا من بين 163 دولة تم ادراجها في التقرير، و قد منحت الجزائر 3.1 نقطة في سلم التصنيف المعتمد، و هذا ما يجعلها في فئة متدنية جدا [2] .

الفرع الخامس :الجريمة المنظمة :
و هي فعل منظم و دقيق، يسير وفق خطة معينةن و تقوم به عصابات محترفة غايتها جلب المنفعة الذاتية، كما يمكن لهؤلاء الاستعانة بذوي المستوى العالي من أهل القانون لتمويه أنشطتهتم و من أهم أنشطة هذه الشبكات في الجزائر : التزوير، المتاجرة في المواد الكيمياوية المحظورة(الزئبق، الأمونياك،...)، تجارة الأسلحة، و تزييف العملة .

الفرع السادس :الهجرة غير الشرعية :

و قد عرفت هذه الطاهرة تطورا كبيرا في الجزائر، حيث أصبحت ترعاها شبكات منظمة .
هناك نوعين من الهجرة غير الشرعية في الجزائر :
1- هجرة الأفارقة نحو الجزائرن و ذلك نظرا للظروف المعيشية المتردية في بلدانهم الأصلية (مالي ، النيجر، و دول الساحل الافريقي ).
2- هجرة الجزائريين الى أوربا عبر السواحل.و يتم كل ذلك بالتواطئ أو الرشوة أو بمساعدة شبكات متمرسة تنشط على الحدود حيث تغيب مصالح الدولة و الأمن .

المطلب الثاني: أساليب تبييض الأموال في الجزائران توفر الجزائر على أموال كبيرة ناتجة عن المصادر التي ذكرناها في المطلب الأول، مع وجود قوانين ردعية لهذه الجرائم، يدفع أصحاب تلك الأنشطة الى خلق طرق و أساليب يخفون بها أموالهم غير الشرعية أو يحولون بها أموالهم نحو الخارج، و من أبرز أساليب تبييض الأموال في الجزائر ما يلي [3] :

الفرع الأول :التحويلات البنككية نحو الخارج :

يعتبر المجال المصرفي من أكثر القطاعات عرضة لتبييض الأموال في الجزائر، حيث يعرف الجهاز المصرفي الجزائري ضعفا كبيرا، خاصة من حيث الرقابة مقارنة مع دول أخرى، و هذا ما نلاحظه مع الفضائح و القضايا التي أثيرت مؤخرا، مما يدفع بنا الى الشك في قدرة بنك الجزائر و من ورائه الأجهزة المعنية بالقطاع المصرفي (وزارة المالية) على التحكم في أنشطة البنوك. فالمنظومة المصرفية الجزائرية حسب تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للثلاثي الثاني من سنة 2003، لا تزال تعاني من الصعوبات في الالتزامات التجارية و القانونية .

الفرع الثاني :كراء السجل التجاري :

و هذا ناتج عن وجود خلل في الأدوات القانونية للسجل التجاري سزاء المحلي أو سجلات الاستيراد، أي أن الخلل موجود في نسيج التجارة الداخلية و الخارجية، على حد سواء و هو ما يبعث على الاعتقاد بأن السجل التجاري في الجزائر يباع و يشترى. و قد تم في سنة 2003 تقديم 350 متهما لوكيل الجمهورية بالعاصمة بسبب ما ترتب عليهم من تبعات سجلات تجارية قاموا بكرائها، حيث توبعوا في قضايا تقدر بالملايير وأغلبهم لا يملك خبز يومه .
و في هذا المجال و في واحدة من أكبر القضايا المالية في الجزائر قامت محكمة عبان رمضان بالعاصمة بمحاكمة شبكة متكونة من 254 شخص استنزفت 22 مليار دينار من البنوك، و كان أعضاء الشبكة مختصين في التزوير و اختلاس الأموال العمومية و تحويلها الى الخارج و استصدارسجلات تجارية بأسماء الغير و استيراد كميات كبيرة من البضائع الوهمية و كل هذه الأنشطة تعد الاستغلال النموذجي لعملية تبييض الأموال باستخدام السجل التجاري .

الفرع الثالث : السوق النقدية الموازية :

تشكل كل من تيزي وزو، وهران، الجزائر العاصمة نقاطا أساسية لبيع و شراء العملة الصعبة في سوق غير شرعية، يعمل فيها شبان دخلوا عالم العملات الصعبة هروبا من البطالة، فمثلا في بور سعيد بالعاصمة يمثل مشهد كم هائل من الأشخاص يحملون أوراق العملات الصعبة (الأورو، الدولار، الجنيه الاسترليني) و تصل هذه العملات الأجنبية الى السوق الموازي عن طريق أشخاص يترددون على البلدان الأجنبية للتهريب خاصة في فترات الاستيراد، فمع وصول السلع و الحاويات الى الميناء تكون هذه الأطراف قد جلبت معها ملايين الأورو، اضافة الى ما يجلبه المغتربون و المتقاعدون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة، و زبائن هذه الأسواق هم في الغالب أصحاب شركات و مكاتب تصدير و استيراد و السياح .
و يعود سبب الاقبال الكبير على تحويل الأموال في السوق الموازية الى ارتفاع أسعار العملة في البنوك مقارنة مع أسعارها في السوق الموازية, و قد أشار القاضي الأمريكي بمقاطعة فلوريدا "جيمس كلادرووك" الذي نشط محاضرة في مجلس قضاء قسنطينة في 16 ماي 2004 حول تبييض الأموال أن هذه الظاهرة ممنوعة منعا مطلقا في الولايات المتحدة الأمريكية . [4]

المطلب الثالث: أثر ظاهرة تبييض الأموال على الاقتصاد الوطني

نظرا للاستقرار الذي عرفته الجزائر على المستوى السياسي ضف الى ذلك سعي الجزائر الى الانضمام الى المجتمع الدولي، في ضل العولمة الاقتصادية التي رافقتها حركة شديدة لرؤوس الأموال و السلع، التي أصبح منالصعب مراقبتها و التحكم فيها خاصة من دولة كالجزائر، كل ذلك أدى الى آثار اقتصادية خطيرة تأتي في مقدمتها اعاقة تدفق الاستثمارات الأجنبية .
الفرع الأول :أثر تبييض الأموال على اعاقة الاستثمارات الأجنبية :

إن النظام المالي و البنكي أصبح يكتسي أهمية خاصة لدى الأوساط السياسية و المالية في أوربا، حيث قال الخبير في مركز الدراسات و الأبحاث الدولية السيد "لويس مارتيناز" ان اصلاح المنظومة المالية في الجزائر يبقى أهم العوامل التي تحدد مستقبل العلاقات الاقتصادية في الجزائر، بما فيها الاستثمارات و تدفق رؤوس الأموال الأجنبية و هذا ما يفسر الحذر الذي تبديه العواصم الغربية في التعامل مع الجزائر. إلى جانب دراسة أخرى أعدتها الهيئة التابعة للبنك العالمي "فياسس" حول مناخ الاستثمار في الجزائر و التي تضمنت تحقيقا لدى 54 مؤسسة أوربية حددت المنظومة القانونية و الإدارية كعراقيل للاستثمار فضلا عن انتشار جريمة الرشوة و صعوبة الوصول إلى القروض .
و تسببت فضيحة بنك الخليفة و الفضائح التي أعقبتها الى انعدام الثقة في المحيط المالي و الاقتصادي الجزائري على الرغم من الحتياطي الهام الذي تملكه الجزائر من العملة الصعبة .

الفرع الثاني :أثر تبييض الأموال على انخفاض الدخل الوطني :

تؤدي ظاهرة تبييض الأموال الى خروج رؤوس الأموال الى خارج الدولة، ما يؤدي الى حرمان الاقتصاد الوطني من الاستفادة منها، و نظرا لأن القطاع الاقتصادي غير الرسمي ينمو عادة بمعدل أسرع من نمو الاقتصاد الرسمي، فان تقديرات الناتج الزطني تكون منخقضة كثيرا عن حقيقتها و هذا ما يعني مسؤولية الدخول غير المشروعة و الدخول المرتبطة بتبييض الأموال عن هذا الانخفاض .

الفرع الثالث: تبييض الأموال على معدل التضحم و الاستثمار :

تساهم عملية تبييض الأموال بزيادة المستوى العام للأسعار و ذلك من خلالال الضغط على المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات المجتمع الجزائري ذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد و العشوائية و لا يقيم وزنا للمنفعة الحدية للنقود .

الفرع الرابع: أثر ظاهرة تبييض الأموال على قيمة العملة الوطنية :

و ذلك لرتباط عملية تبييض الأموال بهروب الأموال الى الخارج و التي يتطلب تحويلها الى العملة الأجنبية، مما يزيد في عرض العملة المحلية أمام هذه الأخيرة و بالتالي انخفاض قيمتها .

الفرع الخامس: آثار أخرى مختلفة [5] :

- تقويض مجهودات الدولة في مساعيها نحو ما يسمى بالإنعاش الاقتصادي، خاصة إذا استشرى الفساد في القطاع المصرفي من تحويلات مشبوهة نحو الخارج و اختلاسات، باعتبار الجهاز المصرفي الطرف الأساسي في التمويل، فإذا حدث و لم يلعب دوره المنوط به فانه سو يتحول إلى عائق أمام التنمية .
- الخسائر المالية للخزينة العمومية من جراء التهريب، الذي تتعدى آثاره إلى الاقتصاد الوطني بإفساد هيكل السوق، و قد أشارت دراسة صادرة عن البنك العالمي خاصة بوضع الاقتصاد الجزائري إلى ضرورة عصرنه الجمارك، وفي ذات السياق اعتبرت هيئة "بروتن وودز" أن العقار و البنوك تمثل عناصر كابحة للتطور الاقتصادي و الاستثمار الأجنبي .
- في حالة زيادة التوجه نحو الانفتاح أكثر على الاقتصاد العالمي و خاصة دول الاتحاد الأوربي على وجه الخصوص، بعد توقيع الجزائر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي، و دنو انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، فان السوق الموازية التي تغذيها شبكات الاستيراد المشبوهة و عدم القضاء عليها و تقليص دورها في النشاط التجاري ستتطور بشكل كبير، خاصة في حالة ارتباط مصالحها بمصالح أرباب المال و الأعمال المشبوهة المنتشرة في العالم .

المبحث الثاني: مكافحة تبييض الأموال في الجزائر

لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال، وقعت الجزائر على عدة اتفاقيات، هذا على المستوى الدولي، أما على المستوي المحلي فقد اهتم المشرع الجزائري بالظاهرة و شرع لها عدة تشريعات كان آحره اقانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب .
المطلب الأول : المكافحة على المستوى الدولي :

لقد وقعت الجزائر على عدة اتفاقيات دولية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الجريمة المنظمة سنذكر اهم هذه الاتفاقيات :
- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافقة عليها بتاريخ20 ديسمبر 1988 والمصادق عليها بموجب رئاسي رقم 95 – 41 المؤرخ في 28 جانفي 1995 .
- إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدةمن طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 02- 55 المؤرخ في 05 فيفري 2002 .
- برتوكول منع وقوع الإتجار بالأشخاص المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر 2000 والمصادق عليها بموجب مرسوم الرئاسي رقم 03 - 417 المؤرخ في 09 نوفمبر 2003 .
- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر2000 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03- 418 المؤرخ في 09 نوفمبر 2003 .

المطلب الثاني: المكافحة على المستوى الداخلي :

لقد عرفت الجزائر كغيرها من الدول خطورة الجريمة بشكل عام وخطورة غسيل الأموال بشكل خاص، لذا قامت الجزائر بإتخاذ عدة اجراءات قصد التصدي ومكافحة هذه الجريمة قبل أن يؤدي استفحالها إلى اضعاف دور الدولة في التحكم في توازناتها حيث قامت الجزائر بإصدار عدة قوانين أهمها :
الفرع الأول: تنظيم حركة رؤوس الأموال عن يالي الخارج : [6]
قامت الجزائر بإصدار أمر رقم 03- 01 بتاريخ فيفري 2003 يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 09/07/1996 والمتعلق بقمع من يخالف التشريع الخاص بالحرف ونقل رؤوس الأموال .
وهذه المخالفات او محاولة مخالفة التشريع والتنظيم تتمثل في :

- تصريح كاذب

- عدم استرداد الأموال على الوطن

- عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها والشكليات

- عدم الحصول على التشريعات المشترطة .

- عدم الإستجابة للشروط المقترحة بهذه التصريحاتالفرع الثاني: قانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 : [7]

يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها حيث جاء في مادته الأولى يجب على البنوك والمؤسسات المالية لبريد الجزائر التحلي باليقظة، ويتعين عليها بهذا الصدد أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوقاية والكشف عن تبييض الأموال ، ويتضمن هذا البرنامج :

- الاجراءات

- عمليات المراقبة

- منهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن .

- توفير تكوين مناسب لمستخدميها .

- نظام علاقات ( مراسل، اخطار بالشبهة) مع خلية معالجة الإستعلام المالي .

1) معرفة الزبائن: حيث يتعين على البنوك أن تحدد معايير داخلية من اجل معرفة زبائنها ومطابقتها باستمرار حيث تأخذ هذه المعايير بمعرفة الزبائن العناصر الأساسية التالية :

- سياسة قبول الزبائن الجدد .

- تحديد هوية الزبائن ومتابعة التحركات والعمليات

- الرقابة المستمرة للحسابات المتضمنة للمخاطر .

وجميع المعلومات الخاصة بالمعني بالأمر ويتعين على البنوك قصد التأكيد ان المعطيات التي لديهم كاملة القيام سنويا بتجنيبها أو على الاقل عند كل عملية مهمة أو تغيير مهم في منهج تسيير الحساب .

2) حفظ الوثائق: يجب على البنوك والمؤسسات المالية لبريد الجزائر الإحتفاظ خلال فترة من سنوات بعد غلق الحساب بالوثائق الآتي ذكرها .

- الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم .

- الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن يعد تنفيذ العملية .

3) أنظمة الإنذار: يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر .

أن تتوفر على أنظمة تسمح بإستكشاف النشاطات ذات الطابع غير الاعتيادي وان تخضع العمليات المشتبه فيها إلى إخطار إنذار بالشبهة يرسل إلى خلية معالجة الإستعلام الآلي، ويندرج هذا الإخطار ضمن السر المهني ولا يمكن للزبون الإطلاع عليها .

كما أعفي القانون حسب المادة 15 المتدخلين الذين تصرفوا بحسن نية من أي متابعة ومسؤولية إدارية ومدنية وجزائي .

4) إنشاء خلية الإستعلام المالي (C.T.R.F ):

Cellule de traitement du renseignement financier.

وهي خلية مستقلة تابعة لوزير المالية .

وتتولى الخلية المهام التالية حسب ما جاء المادة الرابعة من القانون

- تسلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل الارهاب أو تبييض الأموال التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون

- تعالج تصريحات الإشتباه لكل الوسائل والطرق المناسبة .

- إقتراح النصوص والتشريعات .

المطلب الثالث : معوقات مكافحة غسيل الأموال في الجزائر .

تختلف معوقات تبييض الأموال في الجزائر من معوقات مرتبطة بالجانب التشريعي تدعمها أسباب إقتصادية واجتماعية وتكرسها ظروف سياسية وأمنية منها ما هو داخلي ومنها هو خارجي ومنها ما يمكن أن تتجاوزه الدولة إذ وجدت إرادة سياسية قوية ترافق الجهود المبذولة ومن أهم هذه المعوقات نذكر :

- معوقات تتعلق بمحدودية قدرة الدولة الجزائرية على التصدي أو متابعة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم اقتصادية أو مالية بعد خرجهم من أرض الوطن إما بسبب غياب اتفاقية ثنائية أو سبب فشل الدبلوماسية الجزائرية في اقناع بعض الحكومات الغربية بضرورة طرد هؤلاء المطلوبين نحو أوطانهم الأصلية ( كحالة خليفة عبد المؤمن ).

- فساد بعض اجهزة الرقابة في مكافحة الجريمة والتصدي للنشاطات غير الشرعية فكثير من الأحيان ما يوجد تواطئ داخلي . [8]

حلاصة الفصل :ومن خلال ما تم التطرق إليه في هذا الفصل يثبت أن الجزائر تعاني من هذه الظاهرة وخاصة في السنوات الأخيرة لما عرفته من عشرية سوداء نتيجة للفراغ التشريعي الذي عرفته خلال هذه الفترة تم نتيجة الإستقرار الذي عرفته بعد ذلك الذي جعلها تنظم أكثر إلى المجتمع الدولي في ظل العولمة المالية التي رافقتها حركة تسديد لرؤوس الاموال لا يمكن مراقبتها او التحكم فيها .

[1]سعاد قاسم، مرجع سبق ذكره، ص 67 .
[2]موقع المنظمة www.transprency.org
[3]قاسم سعاد، مرجع سبق ذكره، ص 82 .
[4]نفس المرجع السابق، ص85، نقلا عن: كراشة سمية، "ظاهرة بيع العملة في شوراع العاصمة، تبييض الأموال"، جريدة الخبر، الثلاثاء 18ماي2004، العدد 4089،ص13 .
[5]المرجع السابق، ص 85.
[6]أمر رقم 03- 01 ، بتاريخ فيفري 2003، المتعلق بقمع من يخالف التشريع الخاص بالحرف ونقل رؤوس الأموال، الجريدة الرسمية رقم 02، الصادرة في 23/02/2003 .
[7]قانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، الجريدة الرسمية رقم 32، الصادرة في 25/11/2005 .
[8]قاسم سعاد مرجع سبق ذكره، ص 87.
تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر الظواهر العصرية التي تمس الاقتصاد الوطني والعالمي وتعمل على تأخير التنمية الاقتصادية وذلك نظرا للمصادر والأساليب التي يعمد إليها ممارسو هذا النشاط الإجرامي من تجارة المخدرات ، تهرب ضريبي ، تحويلات مصرفية إلى الخارج إختلاس المال العام تزييف العملات ...إلخ .

حيث تعتبر هذه الظاهرة من أحدث الظواهر في العالم وأخطرها ، ولا شك أن العولمة الإقتصادية بشكل عام والمالية بشكل خاص ومرافقها من تحرير لحركة رؤوس الأموال والسلع، والتطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال ساعد على إستفحال هذه الظاهرة التي أضحت خطرا يهدد استقرار الاقتصاد العالمي ، والجزائر ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، حيث خلفت آثارا سلبية جدا على الاقتصاد الوطني، و ساهمت هذه الآثار في عرقلة التنمية الاقتصادية، وذلك لتوفر كل الأسباب المساعدة على ذلك من تأخر في التشريع المحدد لها والمكافح لأشكال الفساد والتلاعب بالمال العام واستغلال المناصب، فهي تعرف هشاشة في النظم الجبائية والمصرفية والتجارية على حد سواء .

نتائج مستخلصة :

-
تعتبر ظاهرة تبييض الأموال ظاهرة خطيرة، حيث تمثل مجموعة من العمليات يقوم بها أصحاب الأموال القذرة لاخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم .

- يعتبر التحرير و الانفتاح المالي، و الطفرة التكنولوجية و الثورة التي يشهدها العالم في ميدان الاتصالات من أهم أسباب استفحال و الانتشار الكبير لظاهرة تبييض الأموال .

- تكون مصادر الأموال المبيضة نابعة في أغلبها عن أنشطة غير مشروعة .

- يعمد مبيضو الأموال على تبييض أموالهم بأساليب محتلفة، تكون في معظمها عبر الجهاز المصرفي .

- لهذه الظاهرة أضرار اقتصادية وخيمة، من الجانب النظري، خاصة على الدخل الوطني و الادحار و مختلف العناصر الاقتصادية الهامة كالتأثير على المناخ الاستثماري العام، و عدم تخصيص الموارد الاقتصادية بطريقة كفأة .

- من أسباب استفحال هذه الظاهرة على المستوى الدولي عدم وجود ارادة سياسية لاحتوائها و صعوبة توحيد القوانين .

- تعرف هذه الظاهرة في الجزائر تزايدا ملحوظا، خاصة في العقدين الأخيرين، بسبب انعدام الرقابة و انتشار الفساد الاداري و الاقتصادي .

توصيات مقترحة :

- توحيد التشريعات في مختلف الدول، وتفعيل التعاون بينها بوضع الاعتبارات السياسية جانبا، حيث يكون الزام قانوني للتبليغ على العمليات المشبوهة .

- وضع برنامج تدريبي في القطاع المالي و المصرفي، يمكن من خلاله تأهيل موظفي البنوك و المؤسسات المالية .

- مكافحة هذه الظاهرة من المنبع و ذلك بتشريع قوانين صارمة و ردعية لمكافحة المصادر غير الشرعية للأموال، فضلا على تحديث الأجهزة الأمنية و الرقابية (الجمارك، الدرك الوطني، الأمن الوطني ).

- استحداث مركز معلوماتي يكون على اتصال وثيق و سري مع المؤسسات المالية المختلفة، يسمح بمراقبة التحركات المالية و معرفة مشروعية مصدرها و تتبع مسارها و كيفية استثمارها، و ذلك بدون الاخلال بمبدأ السرية المصرفية .

- جعل التشريعات الداخلية متجانسة و التشريعات الدولية، و توثيق التعاون مع المنظمات الدولية المتحتصصة في هذا المجال .

الكتب :

- جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، بدون سنة نشر .

- صلاح الدين حسن السيسي، غسيل الأموال، الجريمة التي تهدد الاقتصاد الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، 2003 .

- عاصم إبراهيم الترساوي، غسيل الأموال،بدون دار نشر، بدون بلد و سنة نشر .

- عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001 .

- عبد الوهاب عرفة، الوجيز في مكافحة غسل الأموال، دار المطبوعات، القاهرة، 2003.

- محسن أحمد الفصري، غسيل الأموال ، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2001.

- محمد رضوان هاني، التزوير والتزييف، بدون دار نشر، دمشق، 2001.

- نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال، منشور الحلبي، لبنان، 2001.

- نجيب رمزي، غسيل الأموال جريمة العصر، دار وائل للنشر، عمان، 2002.

المذكرات :
قاسم سعاد، البنوك وتبيض الأموال، مذكرة نهاية الدراسة، علوم التسيير، تخصص مالية، معهد العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، المركز الجامعي المدية، دفعة 2006.

التشريعات :

- قانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، الجريدة الرسمية رقم 32، الصادرة في 25/11/2005 .

- أمر رقم 03 - 01 ، بتاريخ فيفري 2003، المتعلق بقمع من يخالف التشريع الخاص بالحرف ونقل رؤوس الأموال، الجريدة الرسمية رقم 02، الصادرة في 23/02/2003.

» بحث عن توظيف الأموال - بحث علمى عن توظيف الأموال كامل بالتنسيق
» بحث عن توظيف الأموال - بحث علمى عن توظيف الأموال كامل بالتنسيق
» بحث شامل فى الضبط الإدارى كامل وجاهز
» بحث حول التثقيف السياسى للشباب كامل وجاهز
» بحث حول التثقيف الإجتماعى للشباب كامل وجاهز