الحكم بالسجن 10 سنوات وألف جلدة على "مشعوذ" القطيف
الدمام: حامد الشهري
أصدرت محكمة القطيف الكُبرى، الأحد الماضي، حكمها في قضية ما يُُسمّى بـ "مشعوذ القطيف" والذي يقضي بسجنه عشر سنوات وجلده 1000 جلدة.
وتضمن الحكم، طبقاً لمصادر قضائية، سجن المحكوم عامين كاملين في الحبس الانفرادي.
وقالت المصادر القضائية لـ "الوطن" إن الحكم صدر في جلسة ترأسها الشيخ صالح الدرويش، وقد رفضه المدعي العام الذي سبق أن عرض القضية على مجلس قضائي مكون من ثلاثة قضاة مطالباً بتطبيق حدّ الحرابة ضدّ المتهم استناداً إلى التهم الكثيرة التي ربطته بسلسلة من الجرائم الأخلاقية في حق العديد من الفتيات. وأضافت المصادر أن الادعاء العام طلب تمييز الحكم.
ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات طلب التمييز خلال أسابيع قليلة طبقاً للأنظمة القضائية السعودية.
وفيما لم تتمكن "الوطن" من الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً؛ فإن عدم توصّل القضاة إلى حكم بحدّ الحرابة يُشير إلى وجود "شبهة دارئة" في القضية، حيث يُشدّد القضاء الإسلامي على العمل بقاعدة "ادرؤوا الحدود بالشبهات" في حال وجود ثغرات يُمكن احتسابها لصالح المتهم، أو عدم وجود يقين قضائي حاسم وكافٍ لإصدار حكم في حدّ من الحدود الشرعية.
ومن جهة أخرى قالت مصادر قضائية إن القضية بدأت بكمين نصبته هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر، في مدينة سيهات، بواسطة سيدة حاول المتهم ابتزازها مستخدماً أعمال دجل. وأضافت المصادر أن الهيئة ضبطت مقاطع جنسية متعددة كان فيها المتهم في أوضاع مخلة، مشيرة إلى أن القضية بُنيت على أساس ما ضبطته الهيئة ووثقته في قضية الدجل وقضية المقاطع الجنسية.
يُذكر أن المتهم وُجهت له تُهم متعددة في قضايا أخلاقية تتركز في استدراج فتيات والاعتداء عليهنّ بالحيلة، أو ابتزازهنّ مالياً، مستغلاً ظروفهنّ النفسية والاجتماعية ، وسبق لمصادر أمنية أن ذكرت أن 15 فتاة كشفن عن وقوعهنّ في شراك المتهم .