يقصد بالمعلومات المحاسبية مجموعة البيانات المرتبة والمعدة للاستخدام في غرض معين بواسطة شخص معين وفي وقت محدد، وبالتالي فإن هذه المعلومات تصبح ذات منفعة لقارئها أو مستخدمها في شأن اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة. وتتم عملية إنتاج المعلومات من خلال إدخالها وهي في شكلها الأولي كبيانات خام للنظام ومن ثم تخضع لعملية تحويل من خلال معالجتها في إطار النظام الإلكتروني للمعلومات وفق برمجيات حاسوبية تتولى عملية القيام بمعالجتها وهي في صورة بيانات وتحويلها إلى معلومات صالحة للاستخدام في مجال اتخاذ القرارات وهو الهدف الأساسي لنظام المعلومات المحاسبية.
إن دور المعلومات المحاسبية في تطوير العقود النفطية وتنظيم العائدات الحكومية ظهر في خط متوازي مع الظروف السياسية التي مرت بها الدول المنتجة للنفط، ولقد كان هذا الدور ضئيل إبان وقوع تلك الدول تحت طائلة الإستعمار، ثم بدأ يتطور ويتعاظم خلال فترات تحررها ونيلها لاستقلالها ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
أ. خلال الفترة ما بين مطلع القرن العشرين وحتى مطلع العقد الستيني منه كان دور المعلومات المحاسبية هامشياً في صياغة العقود النفطية للدول المنتجة، ولعل فوائدها إقتصرت إبان تلك الحقبة في طرق تحديد منح الامتياز وبدلات إيجاد الأراضي وكيفية حسبة الضرائب المحدودة.
ب. نتيجة لتقدم الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدى حكومات الدول المنتجة للنفط عقب السنوات المشار إليها سابقاً، بالإضافة إلى معرفتها بدور المعلومات المحاسبية في توضيح طبيعة وحسبة الأرباح الهائلة التي تحصل عليها الشركات الأجنبية، تم إجراء تعديلات هامشية على العقود التالية لعقود الامتيازات النفطية الأولى، ومن ثم أصبحت حصيلة الدول المنتجة للنفط أفضل حالاً بكثير من سابق عهدها.
ج. كان لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) في مطلع الستينيات دوراً هاماً في لفت الانتباه إلى أهمية دور المعلومات المحاسبية في تطوير العقود النفطية حيث أنشأت بنكاً للمعلومات ساعد في تبادل المعلومات المحاسبية ومراقبة الأسعار والإيرادات، بالإضافة إلى دورها في إعداد الدراسات والبحوث التي تساعد الدول الأعضاء في حل المشاكل التي تنشأ بينهم وبين الشركات الأجنبية، وكذلك دراسة الوسائل والبدائل المتاحة لزيادة إيرادات الدول الأعضاء من النفط، حيث لعبت هذه الدراسات والبحوث دوراً فعالاً في تطوير أنماط العقود التي أبرمتها الدول الأعضاء لاحقاً مع الشركات الأجنبية.
إن الدول المنتجة للنفط قد خاضت حرباً ضروساً في سبيل تحسين أنماط عقودها وتعظيم عائداتها تبعاً لذلك، ولم يكن في مقدورها الوصول إلى ذلك ما لم تكن هنالك معلومات متاحة لديها حتى تتعرف على الإيرادات والتكاليف والأرباح الحقيقية للشركات العاملة في أراضيها. وعلى الرغم من كل التعديلات التي أجريت على العقود النفطية، إلا أنها ما زالت تحتاج إلى مزيداً من التحسينات والوضوح في بنودها، لذا يجب على حكومات الدول المضيفة وضع أسس ووسائل فعالة تستطيع من خلالها الرقابة والمراجعة المالية والفنية على الشركات النفطية العاملة لديها لضمان الاستخدام الأمثل للثروة النفطية وكفاءة وفعالية النظم المستخدمة في مجال الصناعة النفطية، ولن يتأتى ذلك ما لم يتم الاعتماد بشكل أساسي على تكنولوجيا الحاسبات الآلية وملحقاتها المختلفة في إدارة كل ما سبق وفي توفير المعلومات المحاسبية تحديداً، الأمر الذي سيسهم بفعالية في تطوير صيغ التعاقدات النفطية.
الإثنين 15 مايو - 11:57
