التاريخ
اعتمدت الزراعة في مصر، منذ عصور ما قبل التاريخ، على مياه النيل وغمرها السنوي المستمر للأراضي المصرية؛ بالفيضان الذي أمدها بالمياه والغرين (الطمي). وهكذا، كانت الأراضي تروى سنويا بانتظام عن طريق ما يعرف بنظام "ري الحياض"؛ وهو نظام ينطوي على تقسيم الأراضي إلى حياض الذي هو عبارة عن إقامة حواجز طينية . وتنساب المياه من القنوات إلى الأحواض. وتحمل كل قناة الماء إلى نحو ثمانية من الحياض؛ الواحد تلو الآخر. وبهذه الطريقة، يزيد نصاب الأراضي الأقرب إلى شاطئ النهر على تلك الأراضي التي هي أبعد. ومع الزمن، تطورت طرق الري في مصر القديمة؛ نحو الري الصناعي: بهدف الحفاظ على المياه الفائضة عن الحاجة، بعد الفيضان، في أحواض قريبة من شاطئ النهر من أجل الاستخدام في ري مزيد من الأحواض التي لم تصلها مياه الفيضان. وقد تحقق ذلك من خلال حفر مزيد من القنوات والجسور. ويعد الري الصناعي إنجازا مصريا قديما تطلب التعاون الكامل بين الدولة والأمة؛ مع المثابرة. ومنذ استقرار الإدارة المركزية للدولة، واصل قدماء المصريين تسجيل منسوب مياه النيل في سجلات رسمية. وتظهر أقدم السجلات لمناسيب الفيضان على حجر باليرمو، من الأسرة الخامسة؛ ويحمل عدد 63 سجلا لمناسيب مياه النيل. وتواصل القياس، وتطور، حتي عام 715 الميلادي؛ حين بني مقياس النيل أو مقياس الروضة، على جزيرة الروضة. واستمر استخدام هذا المقياس حتى بداية القرن العشرين. وكان لرصد منسوب مياه النيل تأثير على تقدير قيمة الضرائب والمساحات التي يمكن ريها خلال العام. وكانت الأقاليم مسئولة، عقب الفيضان، عن إدارة القنوات والترع؛ بينما أجريت عمليات قياس مساحات الأراضي ومناسيب المياه، على المستوى القومي. [2]
العصر البطلمي
وقدمت المعابد في العصر البطلمي كل منطقة باعتبارها وحدة اقتصادية منفصلة؛ مبينة اسم الترعة التي تروي المنطقة، والمساحات المنزرعة الواقعة على شاطئ النهر وتروى مباشرة من مياهه، وكذلك حدود الأراضي التي يمكن استصلاحها. وقد سمح نظام ري الحياض فقط بزراعة محصول واحد أثناء فصل الشتاء؛ بينما الأراضي المرتفعة البعيدة عن نطاق الفيضان هي فقط التي كان من الممكن زراعتها خلال فصل الصيف. ولذلك، عندما اخترع قدماء المصريين وسائل لرفع المياه؛ مثل الشادوف، أصبح بإمكانهم زراعة محصولين في العام الواحد: مما اعتبر تقدما هائلا في مجال الري. وقد اخترع الشادوف في عصر العمارنة، وهو أداة بسيطة؛ ولا يتطلب في تشغيله لأكثر من شخصين إلى أربعة أشخاص. ويتكون الشادوف من عمود طويل معلق موزون بثقل عند أحد طرفيه ومثبت به دلو عند الطرف الآخر؛ ويمكن له رفع مائة متر مكعب من المياه في اثنتي عشرة ساعة، وهو ما يكفي لري مساحة تزيد قليلا على ثلث فدان.
واخترعت الساقية، في العصر البطلمي، لرفع المياه. والساقية عجلة ضخمة هائلة ثبتت حول محيطها قدور فخارية. وتغطس الساقية في الماء، ثم تدور؛ لترفع من أربعة إلى ستة أمتار مكعبة من الماء: وبإجمالي يصل إلى 285 مترا مكعبا في 12 ساعة.
العصر الاسلامي
حققت مصر في العصر الإسلامي تقدماً متواصلاً في مجال الزراعة، فتم استصلاح الأراضي، واستمر الاهتمام بزراعة الحبوب وأدخلت زراعة الأرز والذرة الشامية وانتشرت زراعة البقول وزراعة القطن التي ازدهرت في مصر.
العصر العثماني
وفي العصر العثماني ( خلال القرن التاسع عشر ) شهدت مصر ثورة في مجال الزراعة والري فقد تم إقامة العديد من مشروعات الري الكبري مثل الرياحات والترع والقناطر والخزانات ، مما أدي إلي توفير المياه اللازمة لتحويل جزء كبير من الأراضي الزراعية الي نظام الري الدائم مما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية ، ومن أهم المشروعات التي شهدتها هذه الفترة إنشاء القناطر الخيرية عام 1861 ، وحفر الرياح البحيري والتوفيقي والمنوفي ومئات الترع ، وإنشاء خزان أسوان عام 1902 ( تمت تعليته مرتين ) ، وإنشاء قناطر إسنا عام 1908 ، وقناطر نجع حمادي عام 1930 ، وترتب علي تنفيذ هذه المشروعات زيادة مساحة الأراضي الزراعية من 2 مليون فدان عام 1813 الي نحو 5 ملايين فدان في بداية الخمسينات من القرن العشرين .
كانت الحاصلات التي تزرع في مصر هي القمح والشعير والارز والفول والعدس والحمص والذرة والترمس والزعفران والبرسيم وقصب السكر والتيل (القنب) والكتان والنيلة والقرطم والدخان والحناء والبصل والسمسم والسلحم والعصفر والخضر والفواكه، وقليل من القطن الردئ، ففكر محمد على في توسيع نطاق الزراعة بابتكار انواع جديدة زادت في ثروة مصر الزراعية.[3]
غرس أشجار التوت
فعني بغرس اشجار التوت لتريبة دود القز (الحرير) واختار لهذا المشروع اراضي وادي الطميلات بالشرقية، فخصص ثلاثة الاف فدان ليغرس فيها اشجار التوت، وخصص لخدمتها الفين من الفلاحين جهزهم بستة الاف راس من المواشي واحتفر بنحو الف ساقية للري، وجلب من سوريا ولبنان خمسمائة مزارع وصانع من الاخصائيين على تربية دود الحرير، ثم عمم غرس اشجار التوت في الدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية ودمياط ورشيد والجيزة، وبلغ عدد ما خصص لغرس اشجار التوت ثلاثة الاف فدان في وادي الطميلات وسبعة الاف في المديريات الاخرى، وبلغ عدد اشجار التوت في القطر المصري ثلاثة ملايين شجرة باعتبار 300 شجرة في كل فدان وبلغ محصول الحرير سنة 1832 – 1933 (12000 ) أقة.
وذكر الجبرتي البدء في غرس اشجار التوت بوادي الطميلات في حوادث سنة 1231 (سنة 1816م) وذكر في حوادث جمادى الاولى سنة 1232 (مارس سنة 1817) انفاذ المشروع واتمام انشاء السواقي وغرس الاشجار، وايفاد الفلاحين الى الوادي لتعميره وبناء الكفور والمساكن لهم، وجلب العمال والمزارعين الاخصائيين في تربية دود القز من الشام ولبنان، وقال في حوادث رجب سنة 1235 (ابريل سنة 1820 ) ان الباشا "توجه لناحية الوادي لينظر ما تجدد به من العمائر والمزارع والسواقي، وقد صار هذا الوادي اقليما على حدته وعمرت به قرى ومساكن ومزارع".
يتبين مما تقدم ان تجربة دود القز في البلاد التي غرست فيها اشجار التوت قد نجحت نجاحا عظيما، ولكنها اصيبت بعد ذلك بمرض انتاب دود الحرير في اوروبا وصر فقل الانتاج وافسد تقاوي الدود واهملت تربيته في اواخر عصر محمد علي.
غرس الاشجار
وقد غرس محمد علي في بعض انحاء القطر العدد الوفير من الاشجار على اختلاف انواعها لاستخدام اخشابها في بناء السفن واعمال العمران، وذلك بعد ان قطع كثيرا من الاشجار المغروسة لاتخاذ اخشابها فيا اقامة السواق وصنع عربات المدافع والسفن الحربية.
زراعة القطن
كان القطن المالوف زرعه الى سنة 1821 من صنف ردئ لا يصلح الا للتجنيد، وكان هناك صنف نادر يزرع في بعض الحدائق ويفوق القطن القديم في طول تيلته ونعومته ومحصول هذا النوع ضئيل لانه يزرع كاشجار الفاكهة، ويغزله النساء في البيوت، ففي سنة 1821 حدث في مصر انقلاب في زراعة القطن بها، ذلك ان المسيو جومل الذي استقدمه محمد علي من فرنسان لتنظيم مصانع النسيج شاهد في حديقة محو بك هذا النوع الجيد من القطن، فاعجبته رتبته واشار على محمد علي باشا ان يعمم زراعته في الاراضي الارباح الوفيرة اذا اكثر من زراعته، فاعتزم تعميمه، وانشا الاسواق اللازمة لري الاطيان التي تزرعه، واشتراه باثمان مرتفعة ليشجع الفلاحين على زرعه، فلم تمض عدة سنوات حتى انتشر هذا النوع من القطن (سي ايلاند) الامريكي، ومن ثم اخذ القطن المصري ينافس قطن البنغال وامريكا، واقبلت على طلبه مصانع النسيج في فرنسا وانجلترا، وتقدمت زراعته واخذ محصوله يزداد سنة فسنة، ولم تمض سنوات معدودة حتى صدرت مصر من هذا القطن سنة 1827 – 344 الف قنطار، واصبح القطن على توالي السنين ثروة مصر الزراعية.
وقد احتكرت الحكومة بيع قطن القطر المصري باكمله طبقا لنظام الاحتكار الذي سنتكلم عنه فيما يلي، فكان الفلاح الذي يزرع القطن لا يتصرف في محصوله الا بالبيع للحكومة والحكومة تشتري القنطار الذي زنته 120 رطلا بثمن يتراوح بين 112 و150 أو 175 قرشا، وعلى البائع ان ينقل قطنه الى المخازن (الشون) التي انشاتها الحكومة لهذا الغرض في عواصم المراكز والمديريات، ويخصم من الثمن قيمة ما على الفلاح من الضرائب اذا لم يكن وفاها من قبل، وقد اقيل الفلاحون على زراعة القطن بعد ان راوا الحكومة تشتري القنطار من النوع الجيد ب175 قرشا، فان الفدان كان يغل من الريع اكثر مما تنتجه زراعة الحبوب والغلال، وشجعت الحكومة زراعة القطن بما انشاته من السواقي في القر، وبما فتحت من الترع واقامت من القناطر والجسور، فتوافرت مياه الري اللازمة لزراعة القطن، ويقول المسيو مانجان ان الحكومة انقصت سعر مشترى القطن حوالي سنة 1837 مما حدا بالفلاحين الى التراخي في زراعته.
زراعة الزيتون
كانت زراعة الزيتون قبل عصر محمد علي نادرة في مصر، فلم تكن تغرس اشجاره الا في مديرية الفيوم وفي بعض الحدائق بضواحي القاهرة، ففكر في الاستكثار من اشجار الزيتون لاستخراج الزيت من ثمره، ولكونه غذاء صالحا للجنود، وخاصة بحارة الاسطول.
فامر بغرس كثير من اشجار الزيتون في الوجه البحري والوجه القبلي، وحذا ابراهيم باشا حذو ابيه، فغرس الافا عدة من الاشجار في اطيانه الواسعة، ويقول المسيو مانجان ان اشجار الزيتون تثمر في مصر بعد ثلاث سنوات اي في اسرع مما تثمر في البلاد الاخرى، وهذا يدل على صلاح معدن الاراضي في مصر ومناخها لهذا النوع من الشجر.
زراعة النيلة
كانت زراعة النيلة معروفة في مصر وبقيت على حالتها القديمة لغاية سنة 1826 الى ان جلب محمد علي في تلك السنة بزور النيلة الهندية، واستحضر بعض الهنود الاخصائيين في زراعتها، فاخذت زراعتها في النمو والتقدم، وبلغ ما تنتجه الاطيان المخصصة لزراعتها، 77300 اقة في السنة، وقد احتركت الحكومة تجارتها وتبيها لطالبيها، وانشات الفابريقات الخاصة بها.
رزاعة الخشخاش (الأفيون)
واستحضرت الحكومة من ازمير بعض الارمن الذين مارسوا زراعة الافيون وخصصتهم لزراعته في مصر، وقد بلغت حاصلاته سنة 1833 – 14500 اقة، واحتكرت الحكومة بيع الحصول، فكانت تبيع الاقة ب110 قرشا صاغا ويستخرج من بذرة الافيون زيت للوقود، وحاولت الحكومة زراعة البن اليمني في اراضي مصر ولكن المحاولة اخفقت رغم تكرارها، ووسع محمد علي نطاق زراعة القنب (التيل) فنجحت زراعته واستخدام ثمره لصنع التيل والحبال.
العصر الحديث
ومنذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى الآن تواصل الاهتمام بقطاع الزراعة والعمل على تطوير وتنمية هذا القطاع الهام، وعرفت مصر تنفيذ مشروعات الري العملاقة فتم البدء في إنشاء السد العالي عام 1960. وقد ساهم هذا المشروع في تحقيق الأمن المائي لمصر مما سمح بتنفيذ مشروعات التنمية الأفقية وزيادة الرقعة الزراعية بصورة متواصلة.
شهد عام 2007 تطبيق أولي خطوات تحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقاً لآليات السوق الحر في إطار برنامج التحرر الاقتصادي الذي تنفذه مصر حالياً.. حيث بدأت وزارة الزراعة في تنفيذ العديد من الإجراءات، من بينها التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية بتنفيذ برنامج التسوية بالليزر للأراضي الزراعية لتعظيم القيمة المضافة والتي تقدر بحوالي 315 مليون جنيه نتيجة لانتظام توزيع التقاوي، الأمر الذي أدى إلى نجاحها في الوصول بمعدل النمو الزراعي إلى 4.1 % سنوياً.
وقد تواصلت مسيرة التنمية الزراعية ليرتفع معدل النمو السنوي الزراعي في المتوسط من 2.6% في الثمانينيات إلى 3.4% في التسعينيات، ليصل إلى 3.97% في الألفية الثالثة، كما تزايدت مساحة الأراضي الزراعية بنحو 2.3 مليون فدان خلال هذه الفترة، وانطلقت مصر نحو مشروعات التوسع الزراعي العملاقة التي تساهم في إضافة 1.3 مليون فدان وفى زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 5.5 % من مساحة مصر إلى 25 %، وفى إعادة رسم الخريطة السكانية بعد خلق مجتمعات عمرانية جديدة في أعماق الصحراء المصرية، تشكل مناطق جذب سكاني لما توفره من فرص عمل جديدة. [4]
مواسم الزراعة في مصر
تنقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هي الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية.
وإذا كانت مساحة الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 8.5 مليون فدان أي حوالي 3.5 % من إجمالي مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت في أن تصل المساحة المحصولية إلى 15.2 مليون فدان في عام 2007. وقد بدأت مصر في تنفيذ خطة طويلة المدى لإضافة حوالي 3.4 ملايين فدان من الأراضي الجديدة المستصلحة حتى عام 2017، وفى إطار هذه الخطة يتم إضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية.
الرى
يمثل نهر النيل شريان الحياة للمصريين ، حيث يكون النهر نحو 95% من اجمالى مواردنا المائية ، وقد بلغت جملة مواردنا المائية حتى عام 2006/2007 نحو 69.96 مليار م3 ، منها نحو 55.5 مليار م3 هى حصة مصر الثابتة من مياه النيل ، ولا تمثل مياه الأمطار والسيول سوى نسبة ضئيلة تقدر بنحو 1.3 مليار م3 من إجمالى الموارد المائية ، وتشكل المياه الجوفية نحو 6.1 مليارات م3 من إجمالى الموارد ، وتستهلك الزراعة نحو 85.6% من إجمالى هذه الموارد حيث يتم استخدام كمية قدرها 59.3 مليار م3 فى الزراعة .
شبكة الرى
تكون شبكة الرى فى مصر ما يشبه الشجرة ، ويمثل نهر النيل جذعها الذى تتفرغ منه الترع الرئيسية والفرعية ، وتشغل هذه الشجرة ما يقرب من 13% من مساحة الأراضى الزراعية ، ويبلغ اجمالى أطوال الترع حوالى 33.2 ألف كيلو متر ، وأطوال المصارف المكشوفة تبلغ نحو 22.7 ألف كيلو متر ، وأطوال المصارف المغطاة نحو 561 ألف كيلو متر ، وتبلغ مساحة الأراضى المستفيدة من نظام الصرف المغطى نحو 5613 ألف فدان.
ويعتمد انتاج المحاصيل فى مصر على الزراعة المروية التى تكون نحو 84.5% من جملة الأراضى الزراعية ، والزراعة المستديمة تكون نحو 12.9% .
ويعتبر أسلوب الرى السطحى هو الأكثر شيوعاً فى مصر ويستخدم فى نحو 82% من الأراضى الزراعية ويستخدم الرى بالتنقيط فى نحو 10% والرى بالرش فى نحو 8% من الأراضى الزراعية .
إدارة الرى
وتتولى وزارة الموارد المائية والرى إدارة مياه النيل والموارد المائية السطحية والجوفية بالإضافة إلى تخطيط وتصميم وإنشاء وادارة وصيانة نظم الرى والصرف فى مصر، وترتكز استراتيجية الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية :
- المحور الأول : الحفاظ على كافة الموارد المائية المتاحة وتنميتها وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها ، من خلال الاستعانة بالتقنيات المتطورة والوسائل التكنولوجية الحديثة لتنفيذ العديد من الآليات والبرامج والمشروعات القومية فى مجال تطوير الرى والصرف ، وتأهيل وصيانة الشبكات القائمة والاستخدام الأمثل لموارد المياه غير التقليدية ، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى بعد المعالجة . - المحور الثانى : الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم فى الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة ودعم برامج التوعية الشاملة ، وتطبيق قوانين حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث . - المحور الثالث : زيادة الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل من خلال إقامة العديد من المشروعات المشتركة لاستقطاب الطاقات والنوافذ المهدرة فى منابع النيل لصالح مشروعات التنمية لدول حوض النيل .
برامج التطوير والتنمية
فى اطار تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقى لإضافة مساحة 3.4 ملايين فدان خلال الفترة 1997 – 2017 ، قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع خطة طموحة لتنمية وتطوير والحفاظ على الموارد المائية حتى عام 2017 .
ومن أهم البرامج والمشروعات المنفذة والجارى تنفيذها حتى عام 2017 ما يلى :
- تنفيذ برنامج لتطوير الرى فى مساحة 3.5 ملايين فدان بالأراضى القديمة .
- تنفيذ برنامج لتطوير وإنشاء خزانات وقناط كبرى بإجمالى استثمارات 10 مليارات جنيه حتى عام 2017 .
- برنامج الحفاظ على الموارد المائية وحماية نهر النيل من خلال رفع كفاءة أداء شبكات الرى والصرف .
- برنامج احلال وتجديد محطات الرفع لإعادة فاعلية حوالى 1500 محطة رى وصرف حتى عام 2017 .
- برنامج تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل .
- برنامج الحفاظ على سلامة وكفاءة السد العالى وخزان أسوان .
- برنامج حماية الشواطىء المصرية من آثار النحر .
- برنامج تطوير صرف الأراضى الزراعية .
الاستثمارات
شهد قطاع الرى خلال الفترة (1982 – 2007) تنفيذ العديد من الانجازات والمشروعات الكبرى وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 35.203 مليار جنيه وفى اطار الخطة الخمسية الحالية (2007 – 2012) تم تحديد استثمارات قدرها 9.929 مليارات جنيه لمشروعات وبرامج الرى ، وقد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 2006-2007 نحو 1.995 مليار جنيه ، ومن المتوقع تنفيذ استثمارات قدرها نحو 1.850 مليار جنيه خلال عام 2007/2008
ويوضح الجدول اجمالى قيمة ما تم تنفيذه من أنشطة وبرامج خلال عام 2006/2007 والمستهدف تنفيذه خلال عام 2007/2008. م البرنامج المنفذ عام 2006/2007 المبالغ بالمليون جنيه المستهدف تنفيذه عام 2007/2008 1 برامج المشروعات القومية والتوسع الأفقى 265.2 237 2 برامج تطوير الرى فى الأراضى القديمة 98.960 237 3 برامج الخزانات والقناطر الكبرى 327.365 221 4 برامج تنمية الموارد المائية 91 145 5 برامج الحفاظ على الموارد المائية وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية 277.683 209.2 6 برامج احلال وتجديد محطات الرفع 288.312 306.9 7 برامج الحفاظ على سلامة السد العالى وخزان أسوان 62.368 72.050 8 برامج تطوير الصرف العام والمغطى 478.527 330 9 برامج الدراسات والبحوث 18.191 27.300 10 برامج حماية الشواطىء المصرية 55.286 50 11 برامج تحديث الخرائط والخدمات المساحية وأعمال السجل العينى 12.213 10.6 12 برنامج التدريب ودعم الطاقات البشرية والإعلام المائى 19.665 3.5
جملة الخطة الاستثمارية 1995 1849.55 13 برنامج تطهير وصيانة المجارى المائية (باب ثانى) 851.088 936.294 الاجمالى 2846.088 2785.844
المصدر: وزارة الموارد المائية والرى : الموارد والمائية والعبور للمستقبل نوفمبر 20077.
الإثنين 15 مايو - 11:57
