بحث جامعى عن الآثار المالية للتخصيصية في ظل التحولات الاقتصادية

الآثار المالية للتخصيصية في ظل التحولات الاقتصادية

د.عمرو هشام العمري
جامعة عمر المختار– كلية الاقتصاد / درنة- قسم الاقتصاد
مقدمة
هيمنت التخصيصية على التطبيقات الاقتصادية الحديثة, وقام أكثر من مائة بلد في جميع القارات بخصخصة ما يقدر بنحو 75 ألف شركة كانت تملكها الدولة[1]. وانتهت التقديرات الى استنتاج أن الخصخصة تؤدي الى تحسين الأداء في الشركات المتعثرة, وان الشركات الخاصة تتفوق في أدائها على الشركات التي تملكها الحكومة. وقد ثبت ذلك في البلدان الصناعية و البلدان المتوسطة الدخل , وثمة دلائل على أن التخصيصية تحقق نتائج ايجابية أيضاً في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال.
وقد كانت التخصيصية مفتاحا رئيسا في الإصلاحات الهيكلية في عدة دول نامية ودول اقتصادات التحول , في العقد الأخير من القرن الماضي. وتسعى الحكومات التي تنتهج سبيل التخصيصية عدة أهداف متنوعة منها[2] :
- تحقيق أرباح بشكل كفوء اقتصاديا , خاصة في الاقتصادات الخاضعة لسيطرة المشاريع العامة والتي تحقق نجاحا محدودا في عملية الإصلاح.
- تحسين الأوضاع المالية لتلك الاقتصادات , خاصة إذا ما كانت الحكومة غير قادرة أوغير راغبة بالاستمرار في تمويل عجوزات مشاريع القطاع العام.
- وفضلا عن ذلك فان مواجهة الحكومات للقيود على السيولة نتيجة الضغوط المالية, يجعلها تتجه نحو التخصيصية .
- وهناك أهداف أخرى يمكن تضمينها , مثل تنمية أسواق رأس المال المحلية.
لقد اهتمت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي , من بين عدة مؤسسات دولية بتقديم المشورة في تصميم وتنفيذ الإصلاحات في المشاريع العامة , وأصبحت التخصيصية عنصرا مهما في برامج عدد كبير من الدول.
وبصورة عامة فان للتخصيصية كل من آثارها المالية والكلية,و تقترح النتائج القياسية لعدة دول أخذت كحالة دراسية - ومنها دراسة لصندوق النقد الدولي عن 18 بلد , تتضمن عشرة أقتصادات غير متحولة هي الأرجنتين , بوليفيا , كوت دي فوار, مصر , المكسيك, زيمبابوي , بيرو , الفلبين , و أوغندا .
والدول الثمانية المتبقية هي دول ذات اقتصادات متحولة وهي, جمهورية التشيك , استونيا, هنغاريا, كازاخستان , منغوليا, روسيا , أوكرانيا , وفيتنام – تقترح بأن يتم ادخار عوائد أو مستلمات التخصيصية أفضل من إنفاقها.
وتطبق هذه النتيجة على قناة العوائد ( المستلمات) عبر الميزانية, والتي لا تدعم المناقشات القائلة بأن العلاج عن طريق الميزانية الإضافية هو أمر مطلوب بشكل ضروري لادارة متعقلة وحذرة. ومعظم الدول التي تم تغطيتها تطبق برامج صندوق النقد الدولي IMF , والتحديدات المتعاقبة على العجز يمكن أن تكون قد تأثرت بهذه النتيجة .
وتقترح التجارب والأدلة بأنه وعبر الوقت, يتجه الوضع المالي للاستفادة والربح من التخصيصية , وخاصة أن كلا من البيانات على مستوى المنشأة أو على المستوى الاجمالي , يدعم الآثار الايجابية للتخصيصية على العائد. وكذلك تقل التحويلات Transfers بصورة مهمة تبعا لفترات التخصيصية , فضلا عن ذلك فان المؤشرات المتزايدة و المتسعة في تعزيز حسابات المشاريع العامة لبعض الدول تشير الى تناقص كبير في العجز, ومن المحتمل أيضا في العمليات شبه المالية quasi – fiscal operations . بالرغم من أن البيانات عن عمليات المشاريع العامة وعن التدفقات المالية بين المشاريع و الحكومة ( بما فيها التدفقات شبه المالية ) هي غالبا ما تكون غير دقيقة , وهناك حاجة لتحسينات في هذا المجال في العديد من الدول .
وتركز هذه الورقة على إظهار أهم الآثار المالية للتخصيصية مع التعرض السريع لبعض التجارب , لذا جاءت الهيكلية لهذه الورقة عن طريق مبحثين رئيسيين , أهتم أولها ببحث أهم الآثار المالية للتخصيصية التي تعرضت لها بعض الدول أو يمكن ان تتعرض لها نتيجة الأخذ بالتخصيصية منهجا , في حين أنصرف المبحث الثاني لبحث أهم الستراتيجيات التي اتبعتها بعض دول الاقتصادات المتحولة عند تطبيقها لإجراءات التخصيصية مع التوقف عند بعض الملامح الأساسية لبعض التجارب في هذا المضمار , وصولا لأهم الاستنتاجات والتوصيات التي يمكن الخروج بها.
المبحث الأول: الآثار المالية:
لقد اتخذت دول نامية ودول أخرى ذات الاقتصادات المتحولة اجراءات جوهرية في مجال التخصيصية , فمن المعلوم أن المستلمات الكلية التي يمكن تحويلها للميزانية تتأثر بالإجراءات التي تسبق البيع ، وباجراءات البيع , وبالنظام الذي يسبق التخصيصية. والكميات التي تحصل عليها الميزانية, قد تظهر أقل من اجراءات البيع كنتيجة للميزانية الإضافية الادارية , وللتشعبات الواسعة بين المستلمات الصافية والإجمالية.
لذا عند استخدام اجراءات التخصيصية نجد أن تقييم الاستخدامات الكامنة لمستلمات التخصيصية , يجب أن تعكس مضامين لفترة أطول ضمن فقرات العوائد الماضية( السابقة) و/ أو النفقات المفترضة مسبقاً، وقرارات الحكومة عند استخدام الاجراءات يجب أن تعكس هذه الآثار المؤقتة . وسترتفع الثروة الصافية للحكومة الى الحد ، الذي يقود فيه مالكي القطاع الخاص الى زيادة الكفاءة وحصص الحكومة في هذا الربح.
هذا وتعتمد الآثار الكلية للتخصيصية , ولو جزئياً ، على كون المستلمات من مصادر محلية أو أجنبية , وعلى درجة حرية انتقال رأس المال ، وعلى نظام الصرف Exchange regime . ويعتقد ان الآثار لزيادة العجز الممول من خلال مستلمات التخصيصية , سيكون مشابها لتلك الآثار الناتجة من التوسع بالتمويل عن طريق الاقتراض . وبصورة عامة فان الاستخدام محكوم باعتبارات أهمها[3]:
- مستوى الأنفاق العالي ، ان مستلمات التخصيصية عادة ما تكون مؤقتة وغير مؤكدة, لذا لا ينصح بالاعتماد عليها في الانفاق الجاري current spending .
- تقليل صافي الدين ، ويمكن تحقيقه من خلال تراجع الدين , أو بناء الموجودات ، مع الخيار المصمم ضمن اعتبارات ادارة الدين. وتتضمن فوائد ذلك المحافظة على صافي ثروة الحكومة government net worth , وكذلك الآثار المرغوبة التي يمكن أن تتضمنها كلفة الدين ومدى توفره.
- تخفيف القيود المالية ، قد تخدم اجراءات التخصيصية قاعدة أو قانون محدد لتطبيق حزمة مؤقتة في بعض البلدان التي تتبع برامج إصلاح وتكييف.

جدول (1) يبين التدفقات الإجمالية للميزانية نتيجة إجراءات التخصيصية للدول موضوع الدراسة
الدول

مدة تفعيل التخصيصية

اجمالي إجراءات التخصيصية اثناء مدة تفعيلها

صافي إجراءات التخصيصية اثناء مدة تفعيلها
مليون دولار أمريكي

نسبة مئوية ل GDP

مليون دولار أمريكي

نسبة مئوية ل GDP
الأرجنتين

1990-95

22,885

2.0

11,452

0.9
بوليفيا

1995-98

863

4.2

160

0.5
كوت دي فوار

1994-97

459

1.1

448

1.1
جمهورية التشيك

1991-97

2,369

0.9

1,736

0.8

يتبع

http://www.stop55.com/750423.html

» بحث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية فى تدهور البيئة - بحث علمى عن الآثار الاقتصادية
» بحث عن الآثار الاقتصادية للمخدرات - بحث علمى عن الآثار الاقتصادية للمخدرات
» بحث عن الآثار الاقتصادية للمخدرات - بحث علمى عن الآثار الاقتصادية للمخدرات
» بحث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية فى تدهور البيئة - بحث علمى عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية فى تدهور البيئة
» بحث علمى عن الآثار الاقتصادية للمخدرات