بحث علمى عن الحماية البريطانية

عندما نشبت الحرب العلمية الأولى اعلنت بريطانيا وضع مصر تحت حمايتها وانهاء السيادة العثمانية عليها كما قامت بخلع الخديوى عباس حلمى الثانى ونصبت السلطان حسين كامل مكانه

إعلان الحماية في 18 ديسمبر سنة 1914
" إن وزير خارجية جلالة ملك بريطانيا يعلن أنه نظرا لحالة الحرب الناشئة عن عمل تركيا فقد وضعت مصر تحت حماية صاحب الجلالة، وسوف تصبح من الآن فصاعدا تحت الحماية البريطانية.
وبذلك انتهت سيادة تركيا على مصر، وسوف تتخذ حكومة جلالة الملك جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصر وحماية سكانها ومصالحها. وعندما نشبت الحرب، عهد بحماية مصر إلى جيش الاحتلال البريطاني، بينما اضطلع الجيش المصري متعاونا مع الحامية البريطانية الصغيرة في الخرطوم بمسئولية الأمن في السودان. ولقد قامت جنود السودان بمساعدة فعالة في أثناء الحرب. ووضعت مخازن الجيش، ومستشفياته وإدارات ذخائره تحت تصرف الحاميات المصرية."

وكان من نتائج اعلان الحمايةعلى مصر التالى :
1- انهاء السيادة العثمانية على مصر حيث كانت مصر قبل الاعلان ولاية تابعة للدولة العثمانية

2- خلع الخديوى عباس حلمى الثانى المنحاز لتركيا وتعيين عمه حسين كامل

3-الغاء نظارة الخارجية المصرية

4- تسخير امكانيات مصر الأقتصادية لخدمة الوجود العسكرى البريطانى مما زاد من معاناة الطبقة الكادحة خاصة العمال والفلاحين وهو أهم عوامل قيام ثورة 1919 م
وانتهت الحماية البريطانية على مصر بموجب تصريح 28 فبراير 1922 فبعد انتهاء الحرب "العالمية" الأولى تألف الوفد المصري للسفر إلى "بريطانيا" لمناقشة المسألة المصرية، وحيث إن مطالبه قد قوبلت بالتسويف، فلجأ إلى إثارة الرأي العام ضد "بريطانيا"، وقد أدى ذلك إلى إلقاء القبض على "سعد"، وزملائه الثلاثة مما فجر ثورة 1919م، وبعد أن هدأت الثورة أوفدت "انجلترا" لجنة "ملنر" التي قاطعها الوفد؛ نتيجة إصرار الحكومة البريطانية على عدم إلغاء الحماية إلا إذا اعترفت مصر رسميًا بكل ما تدعيه بريطانيا من مصالح لها في مصر، ونتيجة لعدم قبول الشعب المصري لهذا الشرط أعلنت "بريطانيا" من جانب واحد انتهاء الحماية، واستقلال "مصر" بمقتضى تصريح 28 فبراير، وقد نص هذا التصريح على انتهاء الحماية البريطانية على "مصر" وتكوين دولة مستقلة ذات سيادة إلا أن التحفظات الأربعة التي أعطت "إنجلترا" لنفسها حق توليها لم تغير كثيرًا من حقيقة الاحتلال.


تصريح 28 فبراير سنة 1922

" بما أن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها التي جاهرت بها. ترغب في الحال في الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر، أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية؛ فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:
1 - انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
2 - حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في 2 نوفمبر سنة 1914.
3 - إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها. وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين. تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور وهى:
(أ) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر.
(ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبي بالذات أو بالواسطة.
(ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات.
(د) السودان.
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن. "