1- ظهور المسقط الأفقي المربع للقبلية ذي المساحة الأفقية الكبيرة والخالية من الأعمدة .
2- ظهور المسقط الأفقي ذي الدعامات الأربعة بمساحة كبيرة في الوسط ومساحات صغيرة حولها.
3- ظهور المسقط الأفقي الكثير الأضلاع ( المسدس ) .
4- استمرار المساقط الأفقية والتقليدية في معظم المساجد مع غلبة القبلية ذات المجاز الواحد والفتحات الثلاث .
5- ظهور الإيوانات داخل القبلية والمحاريب الصغيرة في جدارها الجنوبي .
6- بناء رواق أمام القبلية ، داخله ممر إلى القبلية على جانبيه مسطبتان مرتفعتان .
7- بناء القبلية ككتلة معمارية مستقلة عن السياج الخارجي ، وتحيط بها الباحات والحدائق 0
8- انفتاح القبلية على ما حولها بنوافذ كثيرة وكبيرة عليا وسفلى .
9- تزيين الواجهات الداخلية بالزخارف الحجرية والألوان المتناوبة ( أبيض وأسود ) وهذا ما يسمى بالأبلق ، وإن كانت ظاهرة الأبلق محدودة في "حلب" ، فقد كانت ميزة رئيسية في مباني دمشق .
10- استعمال الأقواس ذات المراكز الأربعة لأغراض معمارية وإنشائية ، ( حاملة للقباب، وفي الرواقات والنوافذ ، و أقواس عاتقة ) ولكن هذا لم يكن على حساب الأقواس المدببة التي ظلت شائعة بل ومسيطرة .
11- استعمال القباب الكبيرة لتغطية مساحات واسعة بدون أعمدة وسطية ، مع تصفيح القباب بالرصاص من الخارج ، ودهانها برسومات نباتية وهندسية ملونة من الداخل .
12- استعمال السقوف جذع الهرم ، والسقوف على جسور الحديد والسقوف الخشبية، مع استمرارية وسيادة القبو المتقاطع والمهدي والقباب الصغيرة على رقبات أو بدونها .
13- ظهور الرقبات الدائرية من الداخل ذات البروزات والدعامات من الخارج ، والرقبات( 16 ضلعاً) ، مع استمرارية الرقبات( 12ضلعاً) وأحيانا المثمنة .
14- ظهور المآذن الكثيرة الأضلاع (16 ضلعاً) بشرفة وبدون مظلة ، ونهاياتها مخروطية مصفحة بالرصاص ، ولكن في عدد محدود من المساجد ، وظلت المئذنة المثمنة بالشرفة والمظلة هي السائدة ، وفي دمشق امتازت مآذن العصر العثماني بتناوب الحجر الأبيض والأسود في مداميك المئذنة .
15- بناء المئذنة كجزء من القبلية في بعض المساجد بدلا من توضعها على السياج الخارجي للمسجد كما كان سائداً في العصور السابقة .
16- بناء المحاريب المضلعة التي تملأ طاستها المقرنصات .
17- جعل السدة جانبية ( في الزاوية الشمالية الغربية من القبلية) على يمين المدخل ، بدرج حجري داخلي في بعض المساجد ، مع سيادة السدة التقليدية فوق المدخل الأوسط للقبلية .
18- جعل المساجد الجامعة ضمن المدارس أو التكايا ، إذ يحاط الصحن بـ(3 أروقة) كثيرة الفتحات في الشرق والغرب والشمال ، سقف كل فتحة منها قبة نصف كروية تستند مباشرة إلى الجدران والأقواس ، وتتوزع خلف الأروقة غرف صغيرة للطلبة ، ومطابخ .
-8-
19- استعمال القاشاني وللمرة الأولى في مساجد حلب ومدارسها لإكساء المساحة بين نجفة النوافذ والأقواس العاتقة من الداخل والخارج ، وجعلت أرضية ألواح القاشاني باللون الأبيض ، مع رسومات نباتية ذات اللون الأزرق بتدريجاته المختلفة ، ووسط المساحة آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أقوال مأثورة أو أشعار ، كما استعمل القاشاني لإكساء بعض المداميك العليا تحت الشرفات في المآذن
1- المدرسة العثمانية في حلب:
محلة الفرافرة داخل باب لنصر0أنشاها "عثمان باشا الدوركي" بين علمي(1141-1143هـ) وفي(عام 1150هـ) شرع ببناء المطبخ المسمى بالعمارة ، أمام الباب الشرقي للمدرسة ، يفصل بينهما عرض الطريق و بجانبه فزن و مكان للمئونة و آخر للطباخ والبواب 0
اخترت هذه المدرسة لأنها حافظت على بنائها الأصلي منذ أن أنشأت ، و لم يتهدم أي قسم من أقسامها ، ولم يضف أليها أي قسم 0
تضم المدرسة(30غرفة) للمجاورين(الطلبة الذين يقيمون قيها)والباقي لأرباب الشعائر،وفيها مكتبة كانت تضم ( 1242كتاباً) 0ويلحق بالمدرسة( في الزاوية الجنوبية الشرقية) سبيل ماء و كتاب كما تضم جامعا كبيراً 0
الوصف المعماري :
الجامع : يقع في الجهة الجنوبية من الصحن و خلفه مقبرة 0
القبلية مربعة أبعادها( 12.5×12.5م ) ، تتوزع على جوانبها الأربعة عشر إيوانات ترتفع عن مستوى أرضية القبلية : ثلاثة في كل من الشرق والغرب ، و 2في كل من الشمال والجنوب ، يعلو كلا من الإيوان الأوسط في الشرق والغرب إيوان علوي ، وهنالك كذلك إيوان علوي فوق كل من المحراب والباب المؤدي إلى القبلية في كل إيوان نافذة مستطيلة ، فوق نجفتها قويس عاتق عثماني (بأربعة مراكز) 0
المحراب: بسيط قوسه مدبب يستند إلى عمودين ، والمنبر بسيط كذلك صنع المنبر والمحراب من الحجر البعاديني الأصفر 0
يسقف القبلية قبة واحدة نصف كروية تستند على رقبة دائرية من الداخل ذات بروزات وعناصر داعمة من الخارج ، ويحيط بالرقبة من الداخل( فوق الجدران) شرفة تسهل عمليات التنظيف والصيانة والترميم للقبة0 وفي الرقبة (16نافذة) 0
على جانبي القبلية إيوانان يفتحان على الصحن بقوسين مدببين كبيرين ،وفي صدر كل منها محراب قوسه مدبب و على جانبيه نافذتان ، سقف كل إيوان قبو مهدي 0
أمام القبلية رواق من( 3 فتحات) سقف كل منها قبة نصف كروية بدون رقبة تستند مباشرة إلى الأقواس والجدران 0
يفتح الرواق على الصحن ب(3أفواس مدببة) تستند إلى أعمدة دائرية تيجانها مقرنصة ، قبة القبلية و القباب الثلاث في الرواق مغطاة بصفائح الرصاص 0
الصحن : رصف الصحن بالحجارة الصفراء وتتوسطه بركة كبيرة (10×10) و عمقها( 75م )، وسطها فوارة ويحيط بها سياج حديدي،وعلى جانبي البركة حديقتان وشماليها مصطبة مرتفعة يصعد إليها بدرجتين0
-9-
يحيط بالصحن( 3أروقة) تفتح على الصحن بأقواس مدببة تستند إلى أعمدة دائرية تيجانها مقرنصة 0
سقف الأروقة قباب نصف كروية تستند مباشرة إلى الجدران والأقواس ، خلف الأروقة (في الشرق والغرب والشمال ) غرف الطلبة و أرباب الشعائر و دورات المياه و غيرها من ملحقات المدرسة 0
يفتح صحن المدرسة على الخارج بـ(3 أبواب) : في الشرق و الغرب والشمال ، و قد أغلق الباب الشمالي ، وهو غير مستعمل 0
قباب الأروقة مغطاة بصفائح الرصاص 0
المئذنة : ترتفع المئذنة في الزاوية الشمالية في الإيوان الغربي ، وتشكل جزءاً من كتلة القبلية بعيداً عن السياج الخارجي للمنشأة 0
مقطعها من(16ضلعا) ، تعلوها شرفة دائرية تستند إلى المقرنصات ، ويحيط بها درابزين حجري ، مخرم ، وفي وسط الشرفة يرتفع الدور الثاني وهو أرفع من السفلي و مقطعه( 16 ضلعاً) ، والنهاية مخروطية مصفحة بالرصاص 0
أول مئذنة بنيت بهذه المواصفات في حلب هي مئذنة"المدرسة الخسروية"( عام 952هـ) ، ثم جامع "العادلية" (عام 963هـ) ، ثم "البهرمية" (عام 999هـ) ، ثم "العثمانية" (عام1143هـ) ، " فالحاج موسى ( الخير )"( عام 1176هـ) ،"فزكي باشا"(الحميدي )(عام 1316هـ)0
2- خان أسعد باشا العظم في دمشق :
في "سوق البذورية" تم بنائه (عام 1167 هـ) صحنه مربع مسقوف بتسع قباب موزعة على ثلاثة صفوف تحملها أربع دعامات ، تتوسط الصحن 0
وتحت القبة الوسطى توجد بركة مضلعة ذات( 12 ضلعاً) ، وفي رقبات القباب نوافذ تؤمن الإنارة والتهوية ، و في قمة كل منها سور مرتفع0
بوابة الخان على شكل إيوان معقود بالمقرنصات الحجرية ، و تحيط به عدة أقواس متراكبة على أعمدة رفيعة ، و يزين واجهة البوابة محرابان صغيران على جانبيها 0
يلي البوابة دهليز يؤدي إلى الصحن ، سقفه أقبية متقاطعة ، وعلى جانبيه درجان إلى الطابق العلوي 0
يحيط بالصحن واجهات الطابقين من الغرف تكسوها مداميك ملونة بالتناوب بين الأبيض والأسود ، وكذلك يتناوب الأبيض والأسود في الأقواس الحاملة للقباب 0
يحوي الطابق السفلي مخازن تجارية واسعة يتألف كل منها من قسمين:الأمامي فيه غرفة مزودة بنوافذ وعلى الصحن الخلفي لخزن البضائع ، ويوجد في الطابق الأرضي أيضا المسجد ودورات المياه0أما الطابق العلوي فيضم غرفاً لنزول التجار يتقدمها رواق يفتح على الصحن بأقواس تستند إلى أعمدة يصل بينها درا بزينات وعلى جانبي الخان من الخارج ( في الشرق والجنوب ) دكاكين تشكل جزءاً من الأسواق المحيطة بالخان 0
اهم النظم الموجودة فى العصر العثمانى
نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني:
اعتمد نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني على الأسس الإسلامية فإذا ما تم الفتح بعض حرب تبقى الأرض بأيدي أصحابها الأصليين شريطة دفع الخراج أما إذا تم الفتح عن طريق الحرب تصبح الأرض غنيمة بأيدي الفاتحين ويبقى الخمس لبيت المال.
وقد قسمت الأراضي إلى قسمين: أراضي ملكية فردية وأراضي ملكية عامة للدولة وطبق العثمانيون نظام الالتزام وذلك حتى تضمن الدولة الحصول على مقدار ثابت ومحدد من المال لصالح خزينتها وبقى هذا النظام حتى بداية التنظيمات العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
وبموجب نظام الالتزام كانت ملكية الأراضي تقوم على ركائز أساسية هي:
الدولة- الإقطاعيون – المدنيون- العسكريون- الفلاحون ، فالدولة اعتبرت نفسها المالك الحقيقي للأرض ولها الحق في جمع الضرائب والرسوم والأعشار أما الإقطاعيون فكانت حيازتهم للأرض تتفاوت حسب مناصبهم العسكرية والإدارية وقد قسمت هذه الحيازات (الإقطاعيات) إلى ثلاثة أنواع:
1-الثيمار.
2-الزعامت.
3- الخاص.
وكان كل إقطاعي منها يختلف عن الآخر حسب إيراده السنوي فالثيمار والذي يعرف صاحبه بالثيمارجي يمنح إلى السباهية وكان دخله السنوي لا يزيد عن 20 ألف أقجة وهي من أكثر الإقطاعيات شيوعا.
أما الزعامت التي يتسلمها زعيم ويترواح إيرادها مابين 20,000-100,000 أقجة كان يمنح في الغالب إلى قادة الجيش.
وكانت الثيمار والزعامة وراثية إلى حد ما ويلاحظ في بعض الأحيان أن الزعامة الواحدة كانت تتكون من أراضي تقع في عدة ألوية فليست من الضرورة أن تقتصر الزعامة أو الثيمار على منطقة واحدة أو لواء واحد.
أنواع الأراضي في العهد العثماني:
أصدرت الدولة العثمانية قانونا للأراضي عام 1858م ثم تبع ذلك إصدار العديد من القوانين اللاحقة فأصدرت لائحة تعليمات بحق سندات الطابو عام 1859م ثم نظام الطابو في نفس العام ثم إعلان قانون الطابو عام 1861م، وملحق نظام الطابو عام 1867م، ونظام تملك الأجانب عام 1869م، وبموجب هذا القانون. قسمت أراضي الدولة العثمانية إلى خمس أقسام:
أولا: الأراضي المملوكة
وهي الاراضي المملوكه ملكية خاصة والتي يتصرف بها صاحبها كيف شاء كما يتصرف بالمنقولات فله رقبتها وكافة حقوقها ويجوز له بيعها او رهنها او الايصاء بها كما انه يورثها لورثته الشرعيين فلا تعود إلى بيت المال بعد وفاته إلا إذا لم يوجد احد من ورثته.
ثانيا :الاراضي الاميريه
وهي الأراضي التي تعود ملكيتها لبيت المال وتشمل الأراضي الزراعية والمحاطب والمراعي والغابات وماشابه ذلك من ذات النفع، وكان يتصرف بها بإذن وتفويض من أصحاب الزعامة والثيمار، وأحيانا كان يستفاد من تلك الأراضي بإذن وتفويض من المحصلين والملتزمين إلا أن هذا الحق ألغى وأصبح التصرف بها بإذن من مأمور من قبل الدولة أي أن الدولة أصبحت الجهة الوحيدة المخولة بتحديد التصرف بهذه الأراضي فتبيع منها ما تريد بموجب سند طابو، وبين قانون الأراضي كيفية التصرف بالأراضي الأميرية فقد منع إحالة جميع أراضي قرية أو قصبة إلى هيئة جماعية أو إلى شخص أو شخصين بل تحال الأراضي لكل شخص من الأهالي بمفرده وتعطي سندات طابو لكل شخص مبينة فيها كيفية التصرف بالأرض، ويحق للمتصرف بالأرض الأميرية أن يزرع بها ما يراه مناسبا في مجال الاستثمار الزراعي ويمنع من زراعتها كروما أو أشجار مثمرة، كما لا يحق له وهبها للوقف دون إذن من الدولة، ووضع قانون الأراضي نصوصا تضمن عدم إهمال الأراضي الأميرية من قبل المتصرف بها وذلك بإبطال حقه في التصرف بها في حالة عدم تسديد الضرائب والرسوم عنها، وعدم زراعتها وفلاحتها لمدة 3 سنوات متتالية.
ثالثا: الأراضي الموقوفة:
وكانت معظم أراضي الأوقاف في العهد العثماني خلال القرن السادس عشر الميلادي وذلك خلال حكم السلطان سليمان القانوني وكانت تتكون بداية من الأراضي الأميرية التي حددها السلطان سليمان وما تبعه من سلاطين بالإضافة إلى الأراضي التي خصصها بعض الأغنياء أو الأراضي التي أوقفها بعض الفلاحين وخاصة بعد صدور التنظيمات للتهرب من دفع الضرائب والرسوم.
وقد عانت أراضي الأوقاف خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر من الفوضى والفساد الذي لحق بأجهزة الدولة بشكل عام فقد تسلم إدارة الأوقاف أشخاص غير مؤهلين لذلك، فحاولت الدولة الحد من هذه الفوضى والفساد وذلك بأن أصبحت المسؤول المباشر عن أراضي الأوقاف، ومع ذلك استمر الفساد وحال دون تطبيق هذه الإجراءات نتيجة لإهمال القائمين على الأوقاف إذ قام الكثير من النظار بتحويل أملاك الأوقاف إلى أملاك خاصة وتسجيلها في سجلات التمليك ملكا لهم ثم انقلبت لورثتهم ولمن ابتاعها منهم وكان كل ذلك يتم بمعرفة دائرة الأوقاف.
رابعا: الأراضي المتروكة:
وهي الأراضي التي ترك حق الانتفاع بها لعامة الناس أو لأهالي قرية أو مجموعة قرى وقصبات تكون مشتركة فيها وقسمت الأراضي المتروكة وفق قانون الأراضي العثماني إلى قسمين:
1-الأراضي المتروكة لعامة الناس كالطرق والأسواق العامة والساحات والمسطحات المائية من بحار وبحيرات وأنهار وعيون ومجاري سيول الأودية وغير ذلك مما ترك لاستخدامات الناس.
2-الأراضي التي تركت لأهالي قرية أو قصبة أو التي تركت لأهالي عدة قرى وقصبات كالمراعي والبيادر والمحتطبات والمشار.
وبين قانون الأراضي كيفية استخدام الأراضي المتروكة إذ لا يحق لأي شخص أن يحدث أبنية أو يغرس أشجارا في الأماكن العامة المتروكة لعامة الناس وقام بذلك يهدم البناء ويقلع الشجر وذلك لأن التصرف في هذه الأماكن يعتبر تصرفا في ملك الغير، ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في الخليل عام 1890م حيث أجبرت الحكومة رئيس بلدية الخليل عبد الله المحتسب على هدم ثلاثة دكاكين كان قد أقامها لنفسه في ساحة محله القزازين في المدينة.
خامساً الأراضي الموات:
وهي الأراضي الخالية والبعيدة عن العمران وليست بتصرف أحد والتي لم تترك ولم تخصص لأهالي القرى والقصبات كما أنها لم تكن بتصرف أحد بالطابو كالجبال وتبعد عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف الميل أو نصف ساعة سيرا على الأقدام بحيث لا يسمع فيها صيحة الرجل الجهير الصوت.
وسمح قانون الأراضي العثماني بإحياء هذه الأراضي من قبل الناس شريطة موافقة الحكومة على أن يكون إحياؤها في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وإذا لم يستصلحها خلال هذه المدة تؤخذ منه وتعطي لشخص آخر، أما إذا أحيا رجل أرضا مواتا بإذن الحكومة فعليه دفع بدل الطابو.
مصر الاسلاميه 11 مصر فى العصــــر العثمـــانى + نظام الحكــــم
ينسب العثمانيون إلى عثمان خان بن ارطغول بن سليمان شاه بن قيا ألب الذى بفضله تكونت الدولة العثمانية ، وينتمي العثمانيون إلى عشيرة قابي إحدي قبائل الغز التى اضطرت إلى الهجرة عندما أغار جنكيز خان سنة 624 هـ / 1226 م على بلاد أسيا الصغرى فاضطر سليمان شاه إلى التراجع إلى شمالي غربي أرمينية .
وعندما هاجم السلاجقة خراسان وخوارزم عاد سليمان شاه إلى أسيا الصغري حيث توفي سنة 629 هـ / 1231م واستطاع ابنه ارطغول أن يلتحق بخدمة السلطان علاء الدين كيقباد بن كيخسرو الذى أقطعه المستنقعات الواقعة على حدود الدولة البيزنطية .
وعندما توفي أرطغول سنة 680 هـ تولي عثمان خان ابنه قيادة شعبه فاستطاع فى سنة 1228 م فتح مدينة ملانجنون والتى سماها " قره جه حصار " ، ثم توالت الفتوحات العثمانية بعد ذلك بأن استطاع أورخان ابن عثمان الاستيلاء على بروسه ثم أزميد ثم مدينة أزنيق سنة 1330م ، ولقد ارتبطت الفتوحات العثمانية فى البداية بالاتجاه نحو أوربا وذلك عندما عبر سليمان بن أورخان مضيق الدردنيل سنة 1356 م ونزل شبه جزيرة جاليوبولي مؤسسا بذلك أول موطئ للعثمانيين بأوربا ، وظل هذا الاتجاه ثابتا نحو ما يزيد على قرنين من الزمان على الرغم من الخطر الذى داهم العثمانيين من قبل تيمور لنك والذى نتج عنه غزو الدولة العثمانية وهزيمة السلطان بايزيد الأول ودمار العاصمة بروسه فى موقعة أنقرة سنة 1402م مما نتج عنه تشتيت الدولة العثمانية إلى حين ، وعندما تولي السلطان محمد جلبي الحكم استطاع جمع الدولة العثمانية مرة أخري .
وعلى الرغم من توجه العثمانيون نحو غزو أوربا إلا أن الدول الأوربية الكبري فى ذلك الوقت ممثلة فى فرنسا وإنجلترا لم تستطع وقف الغزو العثماني لأوربا عام 1356م وذلك بسبب تصارع القوي الأوربية آنذاك مع بعضها ففرنسا أكبر هذه القوي كانت منهكة فى حربها مع إنجلترا فى حرب المائة عام ( 1340 - 1433 م ) وكما ساعد العثمانيون هذا الانقسام فى القوي السياسية والعسكرية الأوربية ساعدهم أيضا انقسامهم دينيا بسبب الصراع المذهبي بين كل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية ، وبذلك استطاع محمد الفاتح حصار القسطنطينية عاصمة بيزنطة عام 1453 م والاستيلاء عليها وتحويل اسمها إلى استنبول وبذلك يكون قد وضع نهاية للإمبراطورية البيزنطية وحقق حلم المسلمين فى الاستيلاء على القسطنطينية .
ثم بدأ العثمانيون فى التوجه بأبصارهم منذ مطلع القرن 10 هـ / 16 م صوب القوي الإسلامية فى الشرق ولاسيما المجاورة لهم ممثلة فى دولة الصفويين فى فارس والدولة المملوكية فى مصر وكان هذا التوجه سببه ما راود العثمانيون من أحلام السيادة على العالم الإسلامي ، فلما تولي السلطان سليم الأول مقاليد الحكم سنة 1513 م توجه أولا إلى حرب الصفويين الشيعة فى إيران وخاصة أنهم كانوا على مسرح الأحداث يظهرون كقوة مناوئة للعثمانيين السنة ، فأعد السلطان سليم الأول جيشا سنة 910 هـ / 1514م انتصر به على الصفويين وهزم الشاه إسماعيل الصفوي ، واستطاع السلطان سليم الأول الاستيلاء على الجزيرة والموصل وديار بكر ، وبذلك اقترب العثمانيون من أطراف دولة المماليك فى شمال الشام والعراق وعلى الرغم من أن العلاقات بين العثمانيين والمماليك بدأت حسنة ولاسيما أن الدولة العثمانية قد وجهت جهودها فى بداية توسعاتها نحو الغرب وأوروبا الأمر الذى قوبل بالارتياح الكبير من جانب المماليك والقوي الإسلامية فى الشرق الأدني وخاصة أن السلطان بايزيد الثاني وقع سنة 1491م اتفاقية سلام مع السلطان قايتباي ، إلا أن السلطان سليم الأول سرعان ما لبث أن شرع فى تنفيذ خطته التوسعية فى الشرق وخاصة بعد انتصاره على الصفويين فبدأ يعد جيشه للقضاء على المماليك فى مصر والشام ، واستطاع السلطان سليم الأول الانتصار على جيوش المملوكية فى معركة مرج دابق بالشام فى سنة 1516م وقتل السلطان الغوري واستولي سليم الأول على حلب وخضعت له الشام ثم بدأ سليم الأول فى الزحف على مصر ، حيث استطاع أن يستولي على مصر سنة 1517م وشنق طومان باي على باب زويلة وبذلك انتهت سلطنة المماليك نهائيا بمصر والشام وعين خاير بك واليا على مصر من قبل السلطان سليم الأول .
باب زويلة
كانت النتيجة المباشرة لسقوط دولة المماليك أن تحولت مصر من دولة كبري امتد نفوذها من جبال طوروس شمالا إلى غربي أسوان جنوبا ومن حدود برقة غربا إلى الفرات شرقا ويخضع لسيادتها أقاليم برقة والحجاز واليمن والنوبة وقبرص إلى مجرد ولاية عثمانية لا تختلف عن غيرها من الولايات العثمانية ففقدت بذلك مصر شخصيتها المستقلة التى كانت تميزها على مر العصور ، حيث كانت لمصر زمن الدولة المملوكية مركز الصدارة فى العالم الإسلامي وكان للسلاطين المماليك الزعامة لتوليهم خدمة الحرمين الشريفين وكون القاهرة مقرا لخلفية المسلمين ، كما أدى سقوط دولة المماليك أن انتقلت زعامة العالم الدينية والسياسية إلى الدولة العثمانية فأصبح الخطباء يدعون للسلطان سليم الأول باعتباره ملك البرين وخاقان البحرين وقاهر الجيشين - الصفوي والمملوكي - وخادم الحرمين ، كما أدي سقوط المماليك أيضا إلى تمكن العثمانيون من السيطرة على الحجاز وبسط سيادتهم على سائر شبه الجزيرة العربية واليمن وغيرها من البلاد العربية والإسلامية ليستقر بها الحكم العثماني قرونا طويلة متوالية .
بعد استيلاء العثمانيون على مصر بدأ السلطان سليم الأول فى وضع نظام جديد للحكم وهو النظام الذى ظلت مصر تحكم به نحو ثلاثة قرون متعاقبة من سنة 1517 م إلى سنة 1798م وهذا الحكم تلخص فى وجود سلطتين تتنازعان الحكم وتراقب كلا منهما الأخرى
- الوالي: و هو نائب السلطان. و قد حرص السلطان علي أن تكون مدة ولايته قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات حتي لا ينفرد بالسلطة .و يتم إختياره مقابل مبلغ كبير من المال يدفعه قبل أن يصل إلي القاهرة و يتم التجديد لسنة أخري مقابل هدايا. بل إن مناصب القضاة كانت توزع علي من يدفع أكثر.
- الحامية العسكرية : و تتكون من ست فرق عسكرية لكل منها مهامها الخاصة بها و يعاون رئيس كل فرقة مسؤولون ماليون و إداريون. و من هؤلاء جميعاً يتألف الديوان و هو بمثابة مجلس شوري الوالي. و مهمة الديوان كما حددها السلطان مراقبة الوالي، و من حقه الاعتراض علي قراراته و عزله. ثم دخل بعض العلماء و الأعيان و مشايخ البلاد هذا الديوان فيما بعد.
- البكوات المماليك : من بقايا السلطة المملوكية و قد أبقي عليهم السلطان العثماني لإحداث توازن بين الوالي و الحامية العسكرية. و قد عهد إليهم بإدارة شئون الأقاليم و المديريات.
و لقد قسمت مصر في عهد العثمانيين إلي خمسة عشر إقليماً ( سنجقاً): تسعة منها في الوجه البحري و هي: البحيرة و رشيد و الغربية و منوف و دمياط و المنصورة و الشرقية و قليوب و الجيزة ، و ثلاثة في الوسطي و هي: إطفيح و الفيوم و بني سويف ، و ثلاثة في العليا و هي أسيوط و جرجاو قوص.
و كان علي رأس كل سنجق ( مديرية) أمير من المماليك يقال له الكاشف. و مرجع كل هؤلاء الأمراء إلي شيخ البلد المقيم في القاهرة.
إلا أن النظام الذى وضعه السلطان سليم الأول لم يستمر هكذا طويلا فبدأ التنازع والحروب وانتهز المماليك هذه الفرصة وعملوا على الانفراد بالحكومة وبمرور الوقت انتهي هذا الصراع إلى تغلب سلطة المماليك البكوات فى النصف من القرن السابع عشر وساعدهم فى ذلك ما صارت إليه السلطنة العثمانية من الضعف فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر بسبب حروبها المتواصلة واختلال الشئون الداخلية وفساد الحكم فيها كما زاد من نفوذ البكوات المماليك كثرة تغيير الولاة العثمانيين وعزلهم فضعف شأنهم وتراجع نفوذهم فى حين أن المماليك احتفظوا بعصبيتهم بشرائهم العديد من الجند والاتباع واستمالوا أفراد الحامية العسكرية أو الوجاقات الذين استوطنوا مصر استقروا بها ، وهكذا أصبحت مصر تحت وطأة الحكم العثماني مسرحا للفتن بين السلطات الثلاث التى تنازعت الحكم فيها وزال عنها استقلالها فحال ذلك دون قيام حكومة ثابتة مستقرة
كانت مصر قبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح في عام 1498 مركزا تجاريا حيويا كما كانت مركزا رئيسيا لإنتاج زراعي. وشهدت في العصر المملوكي نظاما أقرب الى النظام الإقطاعي منه الى النظام الرأسمالي. وقد أصيبت الحياة الاقتصادية المصرية بنكسة بعد اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح في عام 1498. وبعد دخول العثمانيين مصر في عام 1517 بدأت السوق المصرية تشهد نوعا من الاستقرار، وبدأت الحياة التجارية تزدهر مرة أخرى. وظهرت الأسواق والوكالات كمنظمات تجارية نشطة، وبدأت الحركة التجارية تأخذ سبيلها الى الازدهار. وبدأت تظهر فئة أعيان التجار أي كبار التجار كما ظهر نظام الشركاء في العمل التجاري. وظل الحال هكذا طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر. واستثمر التجار رؤؤس أموالهم في العمل التجاري. منذ بداية القرن الثامن عشر ظهرت البيوت التجارية المصرية الكبرى التي بدأت تلعب دورها في الحياة الاقتصادية المصرية حيث مدت نشاطاتها المالية الى مجالات استثمارية أخرى مثل التزام الأراضي الزراعية ومشروعات الخدمات وامتلاك العقارات مما جعلها تمثل الرأسمالية المحلية في مصر آنذاك، حتى وجهت إليها ضربة شديدة في نهاية القرن الثامن عشر، نتيجة للصراعات السياسية المملوكية التي شهدتها مصر في تلك الفترة.
الإثنين 15 مايو - 11:57
