تعـــــــــــــــــريف علم القانون
لغة : القانون كلمه تستخدم كمقياس او معيار تقاس به انحراف الخارجين عن القانون .
وكلمة القانون كلمه يونانية الاصل ( كانون ) ومعناها العصا المستقيمه يقابلها فى اللغه الفرنسيه ( droit ) وتقابل هذا المصطلح فى اللغه الفرنسيه لفظ ( code ) او loi ) ) وهذا التمييز بينه وبين القانون بمعناه الواسع اى ( droit ) .
اصطلاحا : مجموعة القواعد التى تضبط علاقة الاشخاص على ان يكونوا ملذمين ( معنى عام ) ( )
ويعرف قانون علم الاجتماع الاقتصادى : بانه هو التطبيقات القانونيه الشرعيه المستخدمة الانماط العامه والمراجع والمتغيرات ونماذج لشرح السوسيولوجية لدراسة مجموعه من الانشطه المعلقه بالانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك والخدمات النادرة .
- العلاقة بين علم الاجتماع وعلم الاقتصاد فى القرن التاسع عشر .
- الافكار والتصورات عبرت بوضوح عن واقع التغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه فظهرت افكار مدرسه فى كل من فرنسا وانجلترا .( )
العلاقه بــــــــــــين عـــــــــــــــــلم الاجتماع
الاقتصادى والقانون
هو مجموعة قواعد قانونيه تنظم سلوكيات افراد المجتمع حيث ان هذه القواعد منها ما هو امر وما هو تكميلى وتبرز العلاقه بين العلمين وهما علمان اجتماعيان يهتمان بدراسة الفرد والمجتمع رغم انهما يهتمان بدراسة الانسان فى الوسط الاجتماعى الا ان علم الاجتماع اشمل من علم القانون والذى يعد فى نظر بعض السوسيولوجيين فرعا ثانويا من فروع علم الاجتماع .
علاقة القانون بالعلوم الاجتماعيه الاخرى
ان القانون له صله وثيقه بكافة العلوم على وجه عام وبالعلوم الاجتماعيه على وجه الخصوص .
اولا : القانون وعلم الاجتماع : -
من المعروف ان علم القانون من ضمن الفروع الرئيسيه للعلوم الاجتماعيه وذلك للصله الوثيقه بين القواعد الاجتماعيه بصورة عامه والقواعد القانونيه التى يتولى دراستها علم القانون .( )
ان علم الاجتماع من اولى مهامه دراسة الظواهر الاجتماعيه المختلفه كظاهرة الهجرة من الارياف الى المدن وما يصاحبها من مشاكل اجتماعيه مختلفه وكظاهرة تدنى مستوى التعليم وكظاهرة مشاكل العمل والعماله وغير ذلك من هذه الظواهر الاجتماعيه .
- ودور القانون يكمن فيما قننه علم الاجتماع لهذه الظواهر كواقع اجتماعى ، ويقع بعلاجها فى صورة تشريعات تتصدى لهذه المشاكل وحلها بنصوص قانونيه . وبذلك يوجد علاقة وصله بين القانون وعلم الاجتماع .( )
- الاقتصاد العام والقانون ، والعلاقه بين الاقتصاد العام وغيره من العلوم الاجتماعيه .
ان العلاقه وثيقه بين الاقتصاد والقانون فى حياة المجتمعات البشريه .
فالاقتصاد هو اساس هذه المجتمعات والقانون ، والقانون هو الاطار التنظيمى لها فلا بد من القواعد القانونيه المتطوره لتنظيم المعاملات المدنيه والتجاريه والاقتصاد للمحافظه على المصلحه العامه والمسايره للتقدم الاقتصادى .( )
- التطور الاقتصادى يؤدى الى تعديل الاطار القانونى كما يؤثر القانون فى النشاط الاقتصادى وفى مدى اتساعه وكلما كانت النصوص القانونيه مرنه ساعد ذلك فى تلبية حاجات النمو الاقتصادى ومن هنا وجب ان يكون المشرع القانونى ملما بالظروف الاقتصاديه العامه وحاجات المجتمع .
علاقة الاقتصاد السياسى بعلم القانون
تقوم فى كل المجتمعات الانسانيه فى وقتنا الحاضر مجموعه من القواعد القانونيه التى تنظم علاقات الافراد بعضهم ببعض .
ويعتبر القانون هو الاطار الذى يتم فى داخل النشاط الاقتصادى للمجتمع فعليه بيع وشراء سلعه معنيه مثلا لها مضمونه الاقتصادى الذى يتمثل فى الكميه المتعامل عليها ونوع السلعه والثمن الخاص بها .
كما ان لها فى نفس الوقت اطارها القانونى المتعلق بمدى شرعيتها وبتنظيم اطراف التعاقد ( البائع ، المشترى ) والتزامهم واثر هذه العمليه فى حقوق الغير ، والفصل فيما قد ينشا عنها من منازعات .
- وعلى ذلك فالقانون بهذا المعنى يعتبر كمنظم لواقع مادته الاوليه وهى الاقتصاد .
وقد يوجد تفاضل متبادل ينعكس اثره على كل منها فالقانتون يؤثر فيما ينعقد من عمليات وعلاقات اقتصاديه ويتكفل بدوره بهذه العمليات والعلاقات فمثلا :
ما يجوز ومالا يجوز انعقاده بين الافراد من تعامل يحدده الواقع الاجتماعى ، والصلات المتقدمه بين الاقتصاد والقانون لا تجرى فى كافة المجتمعات على وتيرة واحده ( او نشاط واحد ) فلكل مجتمع تنظيمه القانونى الخاص به .
- ومن هذا يعد التنظيم القانونى عنصرا من العناصر المكونه للنظام الاقتصادى .
- وقد اهتم الكثير من علماء علم الاجتماع فى هذا العلم ومنهم ابن خلدون وهو مؤسس علم الاجتماع واشار الى اهمية تقسيم العمل والتخصص وعلاقة الاقتصاد بالدوله ، والسلطه وتاثيره فى الحياه العامه ( )
وبذلك يوجد علاقه وصله وثيقه بين علم الاجتماع الاقتصادى والقانون والعلوم الاجتماعيه الاخرى .
المراجع
- عبدالله محمد عبدالرحمن ، مرجع سبق زكرة صـــــ51 من كتاب علم الاجتماع الاقتصادى د / محمد احمد مبارك