بحث علمى عن عالمية حقوق الانسان كامل بالتنسيق

تحظى دراسة حقوق الإنسان بأهمية خاصة ترجع إلى الارتباط الوثيق بين احترام حقوق الإنسان من جانب, والتقدم والتنمية وتحقيق الرخاء والرفاهية لصالح الشعوب من جانب آخر, ولذلك نجد الدساتير المتحضرة والقوانين الداخلية تهتم بهذه الحقوق وبحمايتها.
غدت حقوق الإنسان بين المهام الأساسية المعهود بها للمنظمة الدولية للأمم المتحدة لكي ترعاها وتعمل على كفالة احترامها وتعزيزها وإتباعها.
إن وجود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10/12/1948) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (1966) والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية الذي قرر حق الأفراد في أن يتقدموا إلى لجنة حقوق الإنسان
(Human Rights Committee )
بشكاوى عن دعواهم بأنهم " ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المقررة بالاتفاقية".
إن وجود هذه الاتفاقيات ليس هو مصدر الإلزام الدولي الوحيد لاحترام حقوق الإنسان, بل إن المصدر الدولي الأساسي للإلزام هو ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادتين 55 و 56 اللتين تعهدت بموجبهما الدول الأعضاء الموقعة على الميثاق ( ومن بينها مصر ) بالعمل على احترام حقوق الإنسان.
إن الحقوق والحريات لم تعد أمرا داخليا بحتا يخضع لهيمنة الدولة فقط, إنما صار أمرا دوليا يتجاوز السيادة القومية ليجعل من الإنسان شخصا دوليا, فهو إذن أمر دولي يهم الجماعة الدولية بأسرها ويمكن القول بان الإنسان يتمتع بقدر من الشخصية الدولية يسمح له بان يدافع عن حقوقه في وجه دولته نفسها, وعلى المستوى الدولي بوصف هذه الحقوق حقوقا دولية تقيد من سيادة دولته.
ولقد اثبت الواقع انه مهما بلغت الضمانات القانونية والدستورية الداخلية للحقوق والحريات من أحكام, فإنها تظل مرهونة بمشيئة سلطة الحكم القادرة على أن تعصف بكل هذه الضمانات, فلا أمل في ضمان حقوق الإنسان ما لم يهتم الرأي العام العالمي بهذه الحقوق, وما لم تتضامن الدول والحكومات جميعا على تأكيد هذا الاحترام.
وطبقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور المصري, أصبحت هذه الاتفاقيات الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية قانونا مصري, أي تلتزم بها جميع السلطات المصرية بدءا من رئيس الجمهورية ومرورا بوزارة الداخلية ومجلس الشعب والسلطة القضائية وكل أنواع وأفرع السلطة في مصر.
وهكذا يصبح القانون الدولي لحقوق الإنسان قانونا مصريا, بل انه يتميز عن سائر القوانين المصرية الأخرى بميزة تضعه في مرتبة أعلى وأقوى منها, فالسلطة المصرية ملزمة بتطبيق حقوق الإنسان تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة عن طريق تقديم تقارير للأمين العام تشرح فيها مدى احترامها وتطبيقها لهذه الاتفاقيات وتبين مدى التقدم الذي تم إحرازه في التمتع بتلك الحقوق, وذلك تطبيقا للمادة 40 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت مصر عليها يوم 14 يناير 1982.
وهكذا لم تعد قضية حقوق الإنسان ضمن التطور الدولي الراهن "قضية داخلية" تحجم الدول والحكومات والمنظمات الدولية عن التدخل فيها خصوصا وأنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من المبادئ الملزمة وضمن الاتفاقيات التشريعية.
فكما نرى الآن تقدم مبادئ حقوق الإنسان برضا عالمي عام, لذا كان الهدف الأساسي من وراء مؤتمر فيينا الذي انعقد فيما بين 14 و 26 يونيو 1993 حيث انه توج هذا المؤتمر العالمي بإصدار إعلان فيينا الذي يعد وثيقة تاريخية وبرنامج عمل دولي يرسخ احترام حقوق الإنسان لصالح البشرية لوضع حد لمعاناة ضحايا انتهاك هذه الحقوق. كما توج المؤتمر مبدأ " عالمية حقوق الإنسان " وطالب بوقف كافة أشكال التمييز العنصري " واحترام حق الأقليات في ممارسة حقوقها وشعائرها الدينية".
والجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين بجلستها العامة المنعقدة في يوم 18 ديسمبر 1992. أصدرت القرار رقم 47/135 بشان إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية أو دينية أو لغوية.

ولما كان الأقباط من الأقليات الكبرى في منطقة الشرق المضطربة, ولما كان وضعهم قد شغل في السنوات الأخيرة حيزا ملحوظا في الإعلام العربي والدولي لإلقاء الضوء على الانتهاكات المتكررة للحقوق الإنسانية لهذه الأقلية الدينية التي تمتد جذورها العرقية إلى المصريين القدماء فان الغالبية العظمى من المثقفين المسلمين لا يودون فتح ملفات تاريخ العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين على أساس علمي موضوعي إذ يخشون من مواجهة الحقيقة والاعتراف بما واجهه الأقباط تحت الحكم الديني الشمولي وتحت حكم العسكر منذ 23 يوليو 1952 حتى يومنا هذا, مما يهدد استقرار مصر كدولة عربية كبرى في منطقة الشرق الأوسط لما لها من علاقات حيوية بالعالم.
الجدير بالذكر أن القرار الدولي رقم 47/135 بشان إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو دينية أو أثنية. الذي صدر في 18 ديسمبر 1992. لم تشر إليه من بعيد أو من قريب الصحف المصرية القومية والمعارضة والنظام المصري بكافة مؤسساته وبمضمون هذا الإعلان الدولي والجميع لاذ بصمت مطبق مثل صمت أبو الهول, أفليس في هذا الصمت المريب الشك في أن النظام الحاكم في مصر ليس من اهتماماته احترام حقوق الإنسان بالنسبة للأقلية القبطية؟
لقد سبق لنا أن كتبنا أن حقوق الإنسان لم تعد "أمرا داخليا" بحتا يخضع لهيمنة الدولة فقط إنما صارت "أمرا دوليا" يتجاوز السيادة القومية ليجعل من الإنسان "شخصا دوليا".
فهو إذن أمر دولي يهم الجماعة الدولية بأسرها والنتيجة المترتبة على ذلك هو انه عندما يتعارض القانون القومي لبلد ما مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية, تصبح المطالبة بوضع حقوق الإنسان موضع التنفيذ.
والمضحك المبكي في أن واحد أن المسؤولين في مصر, ومعظم الإعلام المصري تطالب ليل نهار بحقوق الأقليات المضطهدة في الصومال وجنوب أفريقيا ويوغسلافيا والشيشان والفلسطينيين, بينما تنسى أو بالأحرى تتناسى حقوق الأقلية القبطية المضطهدة داخل مصرنا. " يا مرائي اخرج أولا الخشبة من عينك وعندئذ تبصر جيدا لتخرج القذى من عين أخيك" (متى 7:5)
نود أن نلفت أنظار المسؤولين في مصر أن الأقباط طوال تاريخهم الوطني رفضوا ويرفضون سواء في الداخل أو الخارج التدخل الأجنبي بالمعنى التقليدي, رفضا قاطعا تحت أي ادعاء أو أي مسمى, وهذا موقف قبطي قديم لا يحتاج إلى مزايدة من احد. ولكننا نقول بأعلى صوت بان استدعاء التأثير الأجنبي أمر مشروع تماما داخليا ودوليا. طبقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهو ما نسميه " الوساطات التأثيرية على الحكومة المصرية" ولهذا ندعو الأقباط – أفرادا وجمعيات ومؤسسات- أن يلجأوا إلى كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لعرض مأساة الأقباط في مصر وما يلاقونه من اضطهادات وتفرقة وتمييز وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ونطالب النظام الحاكم في مصر بان تصدق مصر على البروتوكول الملحق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقرر حق الأفراد في أن يتقدموا إلى لجنة حقوق الإنسان (Human Rights Committee )
بشكاوى عن دعواهم بأنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المقررة بالاتفاقية.
وهذا التصديق من جانب مصر سوف يؤكد التزام مصر باحترام حقوق الإنسان على المستويين الدولي والقومي.
في نهاية هذا البحث نقدم بعض الاقتراحات التي نعتقد أنها كفيلة بإدخال مصر حظيرة الدول المتقدمة وفي ذات الوقت سوف تدعم الحدة الوطنية بين الأقباط والمسلمين وهذه الاقتراحات هي:
علمانية الدولة, أي فصل السلطة الدينية عن السلطات الأخرى, التشريعية والتنفيذية والقضائية مع احترام الأديان كلها وعدم التمييز بين فرد وآخر على أساس ديني, بل يكون الكل سواء أمام القانون فعلا وعملا وتنفيذا. وهذا طبعا يستدعي إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على " أن الإسلام دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" كما يستتبع هذا أيضا إلغاء الخط الهمايولي والشروط العشرة لبناء الكنائس.
تكوين مجتمع مدني ديمقراطي مثل المجتمعات الغربية المتحضرة.
ضرورة تدريس مبادئ حقوق الإنسان في كل المستويات التعليمية والمؤسسات العامة والحكومية.
تغذية الوعي الفردي بكل ما يساعد على ترجمة هذه المبادئ إلى ممارسات في الواقع الاجتماعي السياسي.
ربط احترام حقوق الإنسان وكفالتها على كل المستويات, بما يقدم لتلك الدول من معونات بواسطة الدول الغنية, وجعل هذه المعونات مشروطة " باحترام وكفالة هذه الحقوق" .
تطوير نظام التعليم في مصر ومحو ثقافة الكراهية ضد الغير من الكتب المقررة في وزارة التربية والتعليم.
القضاء على الحركات الدينية السياسية المتطرفة وهي تعادل الحركات النازية وهذا ما سوف يشجع الاتجاهات الإسلامية التقدمية الليبرالية بما سوف يكون له اثر ايجابي على تقدم مصر كلها وتطور العلاقة بينها وبين العالم المتحضر المتقدم.
نأمل أن يتدارك كل محب لوطنه فيواجه التحديات ويعمل على إيجاد حلول لها دون أية حساسية من اجل مستقبل مصر ليسير الركب قويا متآزرا متضامنا متعاونا للنهوض بمصر لتصبح منارة للحضارة في الأسرة الإنسانية ولنبتعد عن الشعارات المزيفة مثل النسيج الواحد والقبلات والأحضان وسياسة الإنكار والتضليل.
حمى الله مصر وترابها وشعبها الواحد يستظلهم علم الهلال والصليب مثل أيام العهد الزاهر, أي قبل ثورة العسكر 1952.
د. سليم نجيب دكتوراه في القانون والعلوم السياسية رئيس الهيئة القبطية الكندية عضو لجنة القانونيين الدولية بسويسرا محام دولي وداعية حقوق الإنسان قاض سابق
بقلم : د. نورة السعد
يمكن القول إن قشرة التحضر التي كانت تغلف واجهة الآلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ مع أحداث سبتمبر قد تساقطت جزئياتها وسحبت معها رصيداً من مفهومات (حقوق الإنسان.. وحرية الأفراد، ومسلمة أن الفرد بريء إلى أن تثبت إدانته).
إذ أن ما يواجهه المقيمون هناك من العرب والمسلمين من طلاب أو باحثين عن عمل أو يعملون؛ من معاملة سيئة وملاحقة شبه يومية. يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحرية والمساواة التي تنادي بها الشعوب.. وأمريكا تدعي أنها نموذج الديموقراطية والعدالة في العالم.
ما يمارس حالياً وتنشره الصحف يؤكد الاضطهاد والعنصرية ضد من هو عربي ومسلم.. حيث أصبح هؤلاء العرب والمسلمين مصدراً (للشبهات).. ويتم اعتقالهم والتحقيق معهم في ظروف غير عادلة. وكما نشر في جريدة "الرياض" يوم الجمعة 17شعبان 1422هـ الموافق 2001/11/2م يوضح أنه تم اعتقال ما يقارب الألف شخص ظهر بعد ذلك أن لا علاقة لهم بما حدث. وهناك تعتيم على من يتم اعتقالهم وفق (الشبهة).. وهم في المنظور المعاصر حالياً وبعد 11سبتمبر.. كل من يتحدث اللغة العربية أو ينتمي إلى أصول عربية ومسلمة، وكل من تحمل ملامحه الصفات العربية، وكل من يطيل لحيته.. وكل من يمارس عبادته من صلاة أو قراءة قرآن.
بل وكما ذكر أنه لا يسمح للمحامين بمقابلة المعتقلين، أو إخبارهم عن مكان احتجازهم.. وأن هؤلاء المعتقلين يتعرضون للإيذاء والشتم والاهانة داخل (السجون)!! وكما ذكر الطالب السعودي الذي تعرض للإيذاء مثل عديدين من الطلاب السعوديين.. وهو يزيد السالمي وقد احضر من مدينة سان دييغو حيث يقيم إلى مانهاتن وتم احتجازه في مركز اصلاحية مانهاتن وكانوا يطلقون عليه صفة (الإرهابي) وأثناء فترة احتجازه، تم طرده من شقته في سان دييغو!! وقد ذكر السالمي في صحيفة عكاظ ليوم الخميس 16شعبان 1422هـ أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة ونزعت ملابسهم وتم تصويرهم عراة!! وسجنوا في زنزانات فردية وحرموا من النوم لمجرد (الاشتباه).
ناهيك عما تتعرض له النساء المسلمات من أذى ونزع حجابهن رغم محاولات الإدارة الأمريكية لتخفيف الضغوط الشعبية التي يواجهها هؤلاء المقيمون من غير الأمريكان أو الأوروبيين إلاّ أن الواقع العملي يترجم أنماطاً من السلوك الهمجي للشرطة والمباحث الفيدرالية التي تتولى هذه العمليات.
وأحد الباكستانيين تم اعتقاله لمجرد انتهاء صلاحية إقامته السياحية.. وفي هذه الحالات كما هو معتاد قبل احداث سبتمبر كان يحتجز لمدة أيام ثم يطلق سراحه.. أما الآن.. وكما حدث معه فقد سجن وأسيئت معاملته لاعتقادهم أن له علاقة بالتفجيرات.. وعندما شاهدوه يصلي في سجنه سألوه: هل أنت تصلي من أجل الجهاد؟؟ فهل العبادة الآن هي الإرهاب أو الجهاد هو الإرهاب.
النماذج عديدة والطلاب السعوديون ممن يشتبه فيهم يتعرضون للإيذاء النفسي والجسدي لهم وهذا ما لا نرضاه.
قد يقال من حق الإدارة الأمريكية إجراء هذه الاعتقالات وليس هناك اعتراض، ولكن وفق أنظمة حقوق الإنسان وحرية الفرد.. وليس وفق هذا الأسلوب غير النظامي.. وكما يقول المحامي راندال الذي ترافع عن الطالب السعودي السالمي حتى أطلق سراحه "إن ما يجري هناك يتمثل في أنهم يأخذون كل الأشخاص إلى نيويورك لجعل العامة يعتقدون أنهم يقومون بعملهم بشكل جيد، وذلك لإخفاء حقيقة أنهم يقومون بعمل حقير".

ومحام آخر يقول: "لقد أمضينا ستين عاماً نقدم فيها الاعتذار بسبب اعتقال الأمريكيين من أصول يابانية.. وسنمضي الستين عاماً المقبلة في الاعتذار للأمريكيين من أصول عربية وللمسلمين، ما لم توقف هذه الحملات الاعتقالية الآن".
الآن يمكن أن نتساءل ما الذي يمكن أن تقوم به منظمات حقوق الإنسان التي ما فتئت تهاجم الدول العربية بدعوى أنها تسلب الأفراد حقوقهم المدنية والتشريعية.. وخصوصاً التي تطبق الشريعة الإسلامية بل حتى تدخلوا في مهاجمة (حد القصاص) بدعوى أنه ضد كرامة الإنسان!! وهم يعلمون أن حد القصاص لا ينفذ لمجرد (الشبهة) بل بعد التحقيق والمحاكمة ثم إصدار القرار أو الحكم واعتماده إذا كان بالإعدام من الهيئة العليا للقضاء.
أين هذه المنظمات مما يحدث الآن!؟ تقول السيدة ليلى شرف عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان عندما سئلت عن هذا الدور.. قالت: "عندما تدخل السياسة والقوة في موضوع حقوق الإنسان تنتصر القوة على حقوق الإنسان.. فبعد أحداث نيويورك وواشنطن نجد أن هناك انتهاكاً بشكل كامل لحرمة حقوق الإنسان وعدم إدانته، قبل إثبات التهمة عليه، وعدم تحدث منظمات حقوق الإنسان يعود إلى أنها أصيبت بالرعب والخوف الذي أصاب الدول نفسها من خوف أن ينالها الاتهام لما حدث.." وتكمل ليلى شرف قولها: حتى منظمات المجتمع المدني في الغرب انساقت وراء هذه الحملة، وأصبحوا يتصرفون بأسلوب بدائي لا يمت إلى مفهوم (الحضارة) التي يدعونها.
وما ذكر سابقاً من رأي للسيدة شرف نشر في عكاظ عدد يوم الخميس 1422/8/16هـ في ندوة حول دور منظمات حقوق الإنسان.. وكان هناك مطالبة بمؤتمر دولي لحقوق الإنسان تحت شعار (طالما هناك دعوة عالمية لمكافحة الإرهاب فليكن في المقابل هناك عالمية الحفاظ على حقوق الإنسان).
ولكن سيظل هناك سؤال لا إجابة له وهو: في ظل هذه المعايير المتناقضة التي تحكم مسارات الحرب على أفغانستان، مقابل الصمت، والتلويح بالدولة المستقبلية لفلسطين.. واستشراء الإرهاب الصهيوني في كل يوم في قرى ومدن فلسطين المحتلة في ظل هذا الإرهاب الدولي.. هل سيكون هناك وعي حقيقي جماعي لعالمية حقوق الإنسان؟؟

** ما نطالب به نحن الشعوب المسلمة والعربية من حكامنا وقادتنا هو تفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي في هذه القضايا المصيرية.. وضرورة الحفاظ على كرامة وحقوق كل عربي ومسلم في أوطانهم وخارج أوطانهم.
الاعلان العالمى لحقوق الانسان
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان
المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
المادة 3 : لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذ
المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها
المادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
المادة 17 ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

» بحث عن حقوق الانسان ، بحث كامل عن حقوق الانسان ، مفهوم حقوق الانسان ، تقرير عن حقوق
» بحث كامل عن حقوق الانسان
» جسم الانسان ,مكونات جسم الانسان , اجهزة الجسم, بحت علمي عن جسم الانسان كامل , بحت علم
» جسم الانسان ,مكونات جسم الانسان , اجهزة الجسم, بحت علمي عن جسم الانسان كامل , بحت علم
» بحث كامل عن الانسان وتطور الانشطة البشرية جاهز بالتنسيق