بحث عن مساوىء وسلبيات ومشكلات التعليم فى مصرقديما وحديثا

إن التعليم هو الطريق الوحيد القائد إلى التقدم، فبتطور التعليم يزداد التقدم، وبزيادة المتعلمين يزداد التقدم والرقي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)

نحن الآن كأمة عربية في وضع حرج جدا ودعونا نتكلم بصراحة شديدة إن الشاب المصري مهان في كل مكان عندما يذهب
إلى الخليج لكي يعمل سواء السعودية أو الإمارات أو الكويت فهم الأكثر الذين يسافر إليهم الشباب في الوقت الحالي،
فيهان الشاب المصري وكما يقولون ( يأخذ على دماغه ) وفي الآخر لم يجد شغل، لماذا؟

للرد على هذا السؤال فسأحكي لكم قصة صديقي الذي سافر الإمارات وداخ على شغل إن حد يشغله مفيش يقول لي
والله كان يمسكون الطفل الإماراتي لم يتجاوز عمره 10 سنين مصنع بالكامل وهذا فقط لأنه إماراتي، بالله عليكم هل هذا حق؟

انا عرضتلكم مثال عن الشاب المصري الذي يهان في الدول العربية المسلمين ما بالكم في الدول الأجنبية؟!!
أما الشاب الخليجي غالبا لا يعاني أية مشاكل في حياته لأنه معروف أنه سيأخذ في العمل حتى ولم يكن يتقنه..

هذه الأمثلة أنا عرضتها لحضراتكم حتى أبين لكم أننا في مرحلة مليئة بالصعوبات والتحديات دعونا لا نخرج برة موضوعنا.
أنا هعمل مقارنة بسيطة بين نظام التعليم في مصر وفي العالم العربي وما بين الدول المتقدمة .

نظام التعليم في مصر
1- التعليم 90% منه حفظ و 10% فقط فهم
2- ليس للتطبيق دور في نظام التعليم
3- ليس هناك وسائل تجعل الطلاب يحبون المدرسة فإذا سألت أي طفل مصري هل تحب المدرسة؟ يقول لك : لا بل أكرهها.
4- التعليم قديم محتاج تطوير شديد

نيجي لنظام الدول المتقدمة على حد ما سمعته من أصدقائي في أمريكا وأوروبا:
1- التعليم 10% فقط حفظ والباقي كله فهم
2- الطالب الطبيعي هناك يحب المدرسة فلماذا لا يحبها؟ فإن كل وسائل الترفيه موجودة هناك فالفصول على قدر عالى من النظافة والمعلمين كلا منهم يتقن في عمله اتقان بشكل عجيب، بالله عليكم مين أولى بالإتقان احنا ولا هم، يا جماعة مصر دي أصل الحضارات في العالم اللي فاكر ده كلام بيتقال وخلاص يقرأ التاريخ.
3- التطبيق هناك هو التعليم.
4- التعليم هناك متطور .
لو انتم عايزين تشوفوا الفرق أكتر بصوا للشباب المصريين خريجين الجامعة الأمريكية وبصوا للشباب خريجين جامعة مصرية لنفس الكلية وشوفوا الفرق لن أقول أكثر من ذلك.
مشكلة التعليم في مصر تتلخص في بعض الامر ومنها على سبيل المثال لا الحصر
- كثر المواد المقررة على الطلبة . . مثلا تجد المرحلة الابتدائية عدد المواد كثيرة لذلك التلاميذ لا يستطيعون التركيز في جميع المواد
- كثرة عدد الطلاب في الفصل الواجد فتجد في الفصل عدد من 40 - 60
- الوقت للحصة 45 دقيقة - ارى لو المدرس شرح بضمير وكام سؤال من الطلبة مش هتكفي الحصة
- الدروس الخصوصية - الكثير من الطلبة يعتمدون اساساً عى الدروس الخصوصية وذلك لعدم فهمهم في المدرسة او عدم شرح من المدرس بكفاية
- الوسائل التعليمية المعتمدة غير متطورة
- سوء التنظيم الاداري
- عدم وجود وسائل ترفيهية للطلبة حتى يشعرون بحبهم للمدرسة
- اعتماد بعض المدرسين على الضرب المبرح ولذلك تجد الكثير من الطلبة لا يحبون المدرسة
- عدم تطوير التعليم
- عدم اهتمام الاسرة بالتربية الصحيحة والسليمة لابنائهم من ناحية التعليم وعدم المراعاة ومتابعاتهم الدراسية
- اللجوء بعض الاحيان على الاعتماء ( الخارجي ) او التوجيهات الخارجية لتغيير بعض الامور في المقرر الدراسي
- طريقة التدريس التقليدية وبدون تطور للمدرس
- وجود مدارس حكومية ومدارس خاصة ولو قارنت بينهما لتجد الخاصة افضل !!
- عدم الاهتمام من البداية باللغة الانجليزية (( الأولى عالمياً )) وكذلك عدم استخدام الحاسب الآلي
هذا من بعض سلبيات التعليم في مصر

للعلم . . تجد الكثير من المصريين المقيمين في ( البلاد العربية وخاصة الخليج ) . . تجد ابنائهم في مستوى ممتاز في التعليم . . لان في كثير من المدارس يعتمدون على التطوير ووسائل أخرى جيدة يستطيع الطالب الاستفادة منها .
التعليم في مصر

يمر التعليم في مصر بمنعفطف خطير حاليا وذلك لاسباب عديدة منها
1-عدم كفاية المباني المدرسية لاعداد الطلاب
2-تدني مستوي العلاقة بين المدرسة والاسرة
3-انخفاض مستوي القائمين بالتدريس وخاصة في المرحلة الابتدائية
4-عدم المام معظم اولياء الامور بكيفية رعاية ابنائهم من الناحية التعليمية
5 -عدم وجود سياسة تعليمية ثابتة وواضحة وطويلة الامد
6-تدني العائد المادي للقائمين بالتدريس
7- عدم ملائمة المناهج الدراسية لاحتياجات المجتمع
8-غياب التنسيق بين القائمين علي امر التعليم بمختلف مراحلة (ابتدائي -اعدادي -ثانوي -ث فني -عالي
9-اسباب اخري سوف اوردها لاحقا
لدي قناعة بأن هناك مشكلة في التعليم الأزهري، وهذه المشكلة قديمة قدم الأزهر، أو هي قديمة قدم التعليم النظامي نفسه.
ويشار دائماً إلى أن السبب في ضعف خريجي الأزهر يعود إلى عجز المدرسين وعدم كفاءة المناهج واستهتار الطلبة. وأعتقد أن المشكلة أعقد من ذلك، وتعود إلى قصور في تحديد دور ورسالته الأزهر وليس إلى مجرد تقصير في التطبيق.
إذا كان الهدف من إنشاء الأزهر هو حفظ التراث الديني ونقله للأجيال المتعاقبة، فقد أبلى الأزهر بلاء حسناً في هذا الجانب، ولو لم يكن هناك الأزهر لفاتنا الكثير من تراث أئمة الفقه والتفسير والحديث والفرق الإسلامية واللغة العربية، ليس فقط كمطبوعات أو مخطوطات، وإنما كأفكار ومناهج تفكير ولغة خطاب تنتقل من جيل إلى جيل.
أما إذا كان الهدف هو مساعدة العوام من غير المتخصصين في العلوم الشرعية على التعرف على مراد الله من شرعه، وتوجيههم إلى ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم كأفراد وكمجتمع، فمن الواضح أن أداء الأزهر في هذا الجانب لا يرتقي إلى مستوى الطموحات منه كمؤسسة دينية عريقة، وهو ما جعله يتراجع عن كونه المؤسسة الدينية الوحيدة ليفسح المجال لمؤسسات أخرى تنازعه هذا الدور داخل مصر قبل أن يكون خارجها.
ويبدو أن مسئولي الأزهر وخريجيه – ورثة الأنبياء – لم يقوموا بأداء واجبهم تاماً في تحقيق هدف الدعوة وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإرشادهم ليكونوا أقرب إلى الجنة وأبعد عن النار. يذكرني طلبة الأزهر بطلبة كليات الهندسة الذين يدرسون علم “ميكانيكا السيارات” كاملاً ، ويعرفون بشكل نظري يؤهلهم للحصول على الامتياز كل شيء عن دورة الوقود ودورة التبريد وميكانيكا حركة التروس، دون أن يتعلموا كيف يقودوا السيارة، ودون أن يستطيعوا الإجابة على سؤال بسيط يقابل الناس صباحاً وهو “لماذا لا تدور السيارة؟”.
أتحدث عن أوائل الكليات الأزهرية الدينية ، ممن واصلوا تعليمهم بتفوق لمدة تزيد عن ربع قرن من الدراسة المتخصصة العميقة حتى حصل الواحد منهم على شهادة الدكتوراة فأصبح متخصصاً في التفسير أو الحديث أو الشريعة أو العقيدة… هل تعرض خلال هذه الدراسة الطويلة المتخصصة إلى ما يشفي غليله للإجابة على أسئلة مباشرة وبسيطة مما اعتاد أن يسألها الناس، وهل وجد عوناً من أساتذته وشيوخه من خلال ما يتعلمه في الأزهر في أن يكون لنفسه زاداً علمياً وعملياً يساعده في معرفة الإجابة على أسئلة من نوع:
في العام الدراسي الماضي وقع طلاب وتلاميذ التعليم الازهري في مأزق حقيقي بعد صدور قرار مفاجئ‏-‏ علي حد وصف بعض أولياء الامور‏-‏ يعتبر الطالب الراسب في اكثر من اربع مواد بالاضافه الي مادة القرأن باقيا للإعادة‏!‏ هذا القرار اكد معظم اولياء الامور انه صدر في الترم الثاني من العام الدراسي بينما اكد البعض الاخر ان انه صدر في نهايه الترم الاول‏!‏ وجاء هذا التضارب في تحديد موعد الاعلان عنه للتلاميذ و ذويهم ليؤكد انه صدر بدون دراسة لأبعاده التي ظهرت لاحقا مع ظهور نتائج الامتحانات ووصف بعض اولياء الامور القرار بالغريب لكونه يطبق من العام الدراسي الحالي في ذاك الوقت علي طلبه الازهر حيث يكون للطالب الحق في الالتحاق بالدور الثاني عند رسوبه في مادتين شرعيتين ومادتين ثقافيتين بالاضافة الي ماده القرأن و اذا رسب الطالب في اكثر من هذه المواد يكون باقيا للإعادة والاغرب انه وفقا لهذا القرار

يكون من حق الطالب الذي يرسب في خمس مواد دخول الدور الثاني بينما الطالب الراسب في ثلاث مواد شرعيه فقط يكون باق للأعاده‏!‏ ثم عدل مسئولو التعليم الازهري عن القرار قبل مده بسيطه جدا من امتحانات الدورالثاني ليكون من حق الطالب الراسب في اربع مواد ايا كانت في دخول الدور الثاني وطالب التعليم الأزهري لابد ان يتمتع بميزات خاصه تؤهله لدراسه ما يقرب من‏19‏ مادة خلال العام الواحد في المرحله الثانوية واقل قليلا في الصفوف الأعدادية فالطالب يبدأحفظة للقرآن الكريم من الصفوف الدراسيه الاولي اي من رياض الاطفال ويستمر في حفظه للقرأن مع دراسة المواد التي يدرسها طالب الحكومة حتي الصف الدراسي السادس و يبدأ الاختلاف الحقيقي مع بدايه الصف الاول الاعدادي حيث تتضاعف المواد الدراسيه فيدرس الطالب مواد النحو والصرف والتوحيد والتجويد والقرأن شفوي وتحريري والحديث ايضا شفوي و تحريري والفقه والسيره وكلا مما سبق يمثل ماده مستقله بالاضافه الي دراسته للمواد التي يدرسها طالب التعليم الحكومي و التي يطلق عليها المواد الثقافيه

اما في الصفوف الثانويه فيبدأ التخصص في العلمي او الادبي من الصف الاول الثانوي فإذا رغب الطالب في الالتحاق بالقسم العلمي درس الفيزياء و الاحياء و الكيمياء و الرياضه

‏(‏ تفاضل تكامل و حساب المثلثات بالاضافه الي دراسه الفقه والسيره والحديث والقرأن شفوي وتحريري والتوحيد والنحو والصرف والبلاغه والانشاء وماده الادب التي تضم ثلاث فروع هي الادب والنصوص والمطالعه بالاضافه الي مادة التربية الفنية والحاسب الالي في المدارس النموذجية فتعالت الاصوات مناديه بالبعد عن القرارات الفجائيه واخري تنادي بإعطاء الطالب الراسب الفرصه لإعاده العام الدراسي في المواد التي رسب فيها فقط وأصوات اخري تنادي بمراجعه مناهج التعليم الازهري لتيسير المواد الشرعيه و تخفيض مناهج المواد الثقافية‏.‏ ومنهم والدة الطالب عبد الرحمن والتي تقول ان القرارات غير المدروسة او محددة الهدف وصلت بعدد الراسبين في الصف الاول والثاني الاعدادي بإحدي المعاهد الي‏42‏ طالبا ومنذ عشرات السنين ونظام الدراسه في الازهر واحد ولم يكن الطالب الازهري ضعيفا وتري ان ما تم في معظم المعاهد من رفع درجات التلاميذ بعد ان اتضح ان نسبه الباقين للإعاده كبيره هو ايضا اجراء لتحسين الصوره فقط ويؤكد ممدوح والد طالب بالتعليم الازهري انه هناك قرارات صدرت خلال الترم الثاني من العام الدراسي وانه لم يتوقع ان تكون النتيجه بهذا السوء بل ان هناك قرار اخر جديد يحول الطالب الحاصل علي مجموع صغير في الصف الثالث الاعدادي يحول الي التعليم الفني‏!‏ ويتسائل ممدوح عن الامكانيات المتاحه في الازهر لمثل هذا القرار؟
السيده ثناء خليل والدة طالب في التعليم الازهري تري ان الطالب الازهري يدرس عدد كبير من المواد يصل الي‏17‏ ماده في العام الداسي و تطالب بتخفيف المناهج الشرعيه والغاء‏50%‏ من المناهج الثقافية‏!‏ كما تشير الي انه يعد بمثابة قرار بحبس التلميذ في التعليم الازهري خاصه اذا أوضحنا انه لا يمكن للطالب ان ينقل اوراقه من التعليم الازهري الي التعليم الحكومي من بداية الصف الثاني الاعدادي‏!‏ مصدر مسئول بالتعليم الازهري رفض ذكر اسمه اكد ان الازهر من جهته لا يسعي لرسوب الطالب ولذلك بعد ظهور النتيجة العام الدراسي الماضي واعتراض اولياء الامور عليها صدرت التعليمات برفع الطلبه الراسبين بنسبه اربع درجات لكل المواد وذلك لمساعدة الطلبه علي دخول الدورالثاني و بعد هذا الاجراء ظهرت الاقوال المختلفه لاولياء الامور الذين رددو ان الرفع كان بخمس درجات وان لكل طالب عشر درجات في كل المواد و غيرها من الشائعات الصادره عن الفهم الخاطأ للقرار‏.‏
تقليص التعليم الازهرى
وتقسيم جامعة الأزهر
ممدوح أحمد فؤاد حسين
يثور الجدل حاليا حول تقسيم جامعة الأزهر إلي جامعتين الأولي للعلوم الشرعية للمسلمين فقط والثانية للعلوم المدنية للمسلمين وغير المسلمين تحت دعوي الارتقاء بمستوي الخريجيين.
وحقيقة الأمر أن النظرة الأمريكية تجاه مشاكل التعليم في مصر ترى أن مشكلة ازدواج التعليم بين تعليم مدني باشراف وزارة التربية والتعليم وتعليم ديني بأشراف الأزهر الشريف هي أهم مشاكل التعليم في مصر .
أو بالأحري أن التعليم الديني (الثقافة الدينية) هي أهم المعوقات أمام الغزو الثقافي وبالتالي فإن الهدف الحقيقي هو تقليص التعليم الديني لأدني حد ممكن تحقيقا لأهداف الغزو الثقافي.
وفي الاقتراح بتقسيم الجامعة تحقيقا لهذا الهدف. وبيان ذلك أن السماح لحملة الثانوية العامة (مسلمين أو غير مسلمين ) بالالتحاق بكليات العلوم المدنية مجافي للحق والعدل ومهدرا لمبدأ تكافئ الفرص حيث إن شرائح المجاميع في الثانوية الأزهرية أقل من شرائح المجاميع في الثانوية العامة وذلك راجع إلي أن طالب الثانوية الأزهرية يدرس العلوم الشرعية بجانب العلوم المدنية بعكس طالب الثانوية العامة وبالتالي تضعف فرصة طالب الثانوية الأزهرية في الالتحاق بالجامعة الأمر الذي سيؤدي إلي عزوف الطلاب عن الالتحاق بالتعليم الأزهري ابتداء من التعليم الابتدائي وستغلق المعاهد الأزهرية أبوابها لعدم وجود طلاب (مع العلم بأن الغالبية العظمي من هذه المعاهد انشئت بتبرعات المسلمين) ثم يتم تحويل هذه المعاهد إلي التعليم العام للاستفادة منها بدلا من تركها مغلقة وهذا ما سيحقق الرؤية الأمريكية الخاصة بحل مشكلة إزدواج التعليم في مصر و بالتالي تقليص التعليم (الثقافة) الديني المانع للغزو الفكري والثقافي الأمريكي .
ويقتضي العدل والمساواة أن علي كل من يرغب في الالتحاق بجامعة الأزهر (مسلما كان أو غير مسلم) الالتحاق بالتعليم الأزهري منذ المرحلة الابتدائية حتي الحصول علي الثانوية الأزهرية المؤهلة لدخول لجامعة الأزهر .
ولا أدري ما هو المانع القانوني أو الدستوري أو الشرعي في حصول غير المسلم علي العلوم الشرعية – إذا أراد - سواء كان ذلك في جامعة إسلامية أو غير إسلامية فالتعليم حق للجميع بشرط الالتزام بشروط النظام العام للتعليم لا الهبوط بالبراشوط علي الجامعة و إهدار حقوق الطلاب الذين أفنوا 12 عاما في الدراسة الأزهرية .
أما عن تضخم جامعة الأزهر حتي إنها أصبحت تضم ربع عدد الطلاب علي مستوي الجمهورية فحل ذلك في وجود نائبين لرئيس الجامعة ومجلسين للجامعة النائب الأول يترأس مجلسا لكليات العلوم الشرعية والنائب الثاني يترأس مجلسا لكليات العلوم المدنية وبذلك تحل المشكلة التي نوه عنها الأستاذ الدكتور أسامة الغنام عميد كلية طب الأزهر بجريدة الأهرام 25/8/2006 ص40 وهي أنه أثناء التصويت في مجلس الجامعة في موضوع خاص بالكليات الشرعية يكون عمداء الكليات المدنية غير ملمين بالقدر الكافي الأمر الذي قد يكون معه قرارهم غير سليم وكذلك الحال بالنسبة لعمداء الكليات الشرعية عند اصدار قرار خاص بالكليات المدنية .
إن علي الراغبين الجادين في الارتفاع بمستوي خريجي جامعة الأزهر أن يبحثوا عن الأوقاف المسلوبة منذ عشرات السنين كما جاء علي لسان الأستاذ الدكتور محمد زاهر عميد كلية الهندسة بالأزهر بذات الجريدة وذات التاريخ , أو علي الأقل أن يطالبوا الدولة بمساواة ميزانية جامعة الأزهر بالجامعات الأخري علي أساس نصيب الطالب في الإنفاق .
ممدوح أحمد فؤاد حسين
mam_elshamy@hotmail.com

المقترحات والتطوير
معايشة الواقع
الشيخ علي فتح الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق ومستشار شيخ الأزهر لشئون التعليم، يشير إلى أن عملية التطوير أمر مهم لكن ليس حقيقيا أن مناهج الأزهر الحالية بحاجة للتطوير؛ لأنها لا تتصل بالواقع، أو بعيدة عن قضايا المرأة أو حقوق غير المسلمين، فهي موجودة وبكثرة في كتب الفقه والتراث الإسلامي.
ويضيف: إن هناك تطويرا يحدث دائما في مناهج الأزهر لتعايش الواقع، حيث إن الأزهر لا يسير بعيدا عن الواقع، وهو يقوم بالتطوير ولكن دون الاستغناء عن التراث، فقبول التطوير يلازمه عدم نسيان الأصالة "التراث الإسلامي".
ويلمح الشيخ علي فتح الله إلى أن التطوير المطلوب هو إدخال بعض الموضوعات في مناهج الفقه مثل البنوك ونقل الأعضاء، ومحكمة الأسرة، ويشدد على أن الأزهر ليس متقوقعًا على نفسه، ويجمع الأصالة القديمة والمعاصرة الحاضرة، ويكفي أنه إلى جانب خصوصية تعليمه في تدريس العلوم الدينية والعربية يقوم بتدريس مواد الثانوية العامة ويواكب أي تطوير فيها.
ويرفض الشيخ على فتح الله أن يقصد من التطوير المساس بالتراث والأصالة التي يمتاز بها الأزهر في العالم كله، كما يرفض أن ي قال: إن مناهجه هي مجرد حفظ نصوص، ويقول: "ويكفي أن لدى الأزهر طلاب من 94 دولة يدرسون به؛ لأنه قلعة العلم، وحصن التراث الإسلامي، فهو قبلة العالم الإسلامي في العلم".
ويشير إلى أن هناك في بعض المواد بالفعل حفظ نصوص كما هو الحال في مادة الأدب، إلا أن مثل هذه النصوص تخرج الأدباء.
تغيير عصري
وتؤيد الدكتورة سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الأزهر سابقا المطالبة بالتطوير إلا أنها توضح قائلة: "أوافق على أن يتم تغيير المناهج تغييرا عصريا يواكب المستجدات شريطة ألا يخرج عن الثوابت بمعنى أنه عندما يتحدثون عن حقوق المرأة لا يهدمون الفوارق التي ثبتت بنصوص قطعية، مثل الميراث والشهادة والقوامة لأن منبع هذه الفوارق؛ الخصائص الفطرية التي خلقت عليها المرأة والرجل، ومدى المسئوليات الاجتماعية والاقتصادية الملقاة على كاهل كل منهما".
وتضيف: "إن المطالبين بتطوير مناهج الأزهر بما يتوافق مع قضايا المرأة عليهم أن يتيقنوا أن المقصود بحقوق المرأة هي الحقوق الإنسانية التي منحتها لها الشريعة الإسلامية من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة التطبيقية في عصر الرسول والصحابة، أما الحقوق التي تؤدي إلى هدم الثوابت وتذويب الفوارق وإلى التماثل التام بين الجنسين بحيث يفقد كل جنس خصائصه فلا أؤيد مثل هذا وهو ما تدعو إليه جمعيات حقوق الإنسان عن طريق المؤتمرات الدولية في بكين ومؤتمر السكان".
وترى الدكتورة سعاد أن المناهج الأزهرية بحاجة إلى تطوير لملاءمة الواقع، ولكن ليس لملاءمته من خلال ثقافة الغرب، وتقول: "إنه للأسف الشديد مناهجنا في الأزهر لم تبرز موقف الإسلام من الآخر من حيث أسلوب الحوار أو المعاملات، على الرغم من أن المذاهب الفقهية، وخصوصا المذهب الحنفي ركزت تركيزا شديدا على التعامل مع أهل الكتاب".
وتستطرد: "ما زالت المناهج الأزهرية لا تبرز هذه الحقائق التي يجب أن نقدمها للغرب كدليل على عبقرية وحضارة الإسلام؛ لأن الإسلام يتعامل مع الجميع بخصوصية الإنسانية وليس بخصوصية العقيدة أو اختيار الدين، وخاصة في هذا الوقت الذي يتهم الإسلام بمعاداة الآخر".
وتقترح الدكتورة سعاد صالح عدة مقترحات عند تطوير مناهج الأزهر أهمها: "إبراز قيمة الحرية بمختلف مجالاتها كحرية العقيدة والفكر والرأي وحرية الاختيار والشورى، كما لا بد من إبراز مبادئ الإسلام في العفو والسلم والأمان وآداب الاستئذان، والأمانة والصدق، واحترام قيمة الوقت والدعوة للعمل وعدم التكاسل".
ديني وتثقيفي
بينما يوافق الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون على تطوير الجانب العلمي في المناهج الأزهرية فقط دون الدينية، على اعتبار أن المواد الشرعية والتي تعتمد على التراث الإسلامي ضرورية وهامة لطالب الأزهر.
ويوضح قائلا: "إن المناهج الدراسية في الأزهر تتضمن اتجاهين الأول ديني، وآخر تثقيفي عادي كما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم، فالمناهج الدينية تعتني بالعقيدة وتعليم الطلاب والطالبات أمور دينهم في العبادات والمعاملات المالية وجانب الأسرية والعقوبات، والعلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية وغيرها، وتبين صحة العقيدة الإسلامية في جانب الله تبارك وتعالى وجانب رسله جميعا، كما تعتني باللغة العربية، وتنوع جوانبها.
أما الاتجاه التثقيفي فهو طبق الأصل مما يدرس في التعليم العام فأي الاتجاهين فهو موضع النقد من بعض الهيئات فإذا كان في الجانب التثقيفي فلينظر للتعليم كله في مصر؛ لأن ما يوجه إلى الجانب الثقافي في التعليم الأزهري يجب أن يوجه أولا لوزارة التعليم لأن الأزهر يقتضي بها في تدريس المناهج الثقافية والعلمية.
ويؤكد الدكتور عثمان: "أن دعوى اعتبار مناهج الأزهر الدينية لا ترتبط بالواقع دعوى مرفوضة على إطلاقها، وأن المواد الدينية ينبغي ألا يوجه لها نقد بأنها لا تربط الطلاب والطالبات بالواقع بل إنها تربطهم بالواقع وتعرفهم السلوك السليم والعلاقة القويمة بين بعضهم والبعض الآخر وبينهم جميعا والخالق سبحانه وتعالى.
ولهذا لا نرى إرهابيين أو متطرفين في طلاب الأزهر إلا نادرا.
ويضيف: "إن تدريس كتب التراث للتلاميذ في المعاهد الأزهرية يجب أن يتم لتعويد الطلاب والطالبات على فهم المسائل الفقهية القديمة بشرط أن يكون القائم بتدريس هذه الكتب مما يتوفر فيه القدرة على فهم هذه الأساليب وإيصال المعلومة للطلاب والطالبات، ونحن درسنا على هذه الطريقة التي يناسب أسلوبها مدارك التلاميذ في هذه السن".
ويقول الدكتور عثمان: "أما تطوير مناهج الفقه التعليمية في التعليم الأزهري، بضم قضايا معاصرة مستجدة في الطب والأسرة واستثمار المال وغير ذلك من المجالات فالمناسب أن تدرس للطلاب في المستوى الجامعي؛ لأنها مسائل تحتاج لفهم خاص واستدلالات بأدلة قد لا يستطيع التلميذ في المرحلة الإعدادية أو الثانوية أن يستوعبها".
ويستطرد قائلا: "لهذا عندما كنت عميدا في كلية الشريعة والقانون أدخلت مادة أسميتها قضايا فقهية معاصرة، واقترحت على الجامعة تدريسها على الفرق الأربع للكلية في قسم الشريعة وفرقتين من قسم الشريعة والقانون وأخذت الموافقة من الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر فهي مادة تتضمن المستجدات كالاستنساخ، والأم البديلة والبصمة الوراثية، والعلاج الجيني، وبنوك اللبن والنطف، والبورصة".

مساعٍ خارجية

نفس التقسيم المنهجي لمواد الدراسة في الأزهر اتفق عليه الأستاذ علي لبن - موجه عام بالمعاهد الأزهرية وعضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري - مع ما ذهب إليه دكتور محمد رأفت عثمان، موضحا أن الصنف الأول من التعليم الأزهري هو مواد لها طبيعة، خاصة وقواعد غير قابلة لأن تختصر أو تلغي أو تطور بالشكل الذي يدعى إليه، وفي الوقت ذاته فهي لا تحتوي على ما يتعارض مع ما يقولون به من الاهتمام بقضايا المرأة أو بشئون المسلمين بشكل عام.

وأما الصنف الثاني من المواد فهي نفس مواد وزارة التعليم وبإمكانهم إضافة ما يحلو لهم في تلك المواد التي يعبث بها والتي لم تسلم حتى كتب التربية الدينية فيها من التدخل بالتعديل والإضافة.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر قد طالب بتعديل المناهج التعليمية في الأزهر حتى تتصل بالواقع ولا تركز على حفظ النصوص بدون فهمها.. وحتى تتصل بقضايا معاصرة مثل حقوق المرأة وحقوق غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية.
صحفي مصري
محررة بالنطاق الشرعي بشبكة إسلام أون لاين . نت

» المواصلات قديما وحديثا , تقرير عن المواصلات قديما وحديثا جاهز للطباعة
» بحث عن ايجابيات وسلبيات الهاتف المحمول - بحث تعليمى فى ايجابيات وسلبيات الراديو
» أدب امريكااللاتينية قضايا ومشكلات.pdf
» العلم ومشكلات الانسان المعاصرة.pdf
» بحث عن الهاتف المحمول وايجابياته وسلبياته - بحث تعليمى عن الموبايل وايجابياته وسلبيات