بحث عن الثقافة - بحث مفصل عن الثقافة كامل بالتنسيق

بحث عن الثقافة - بحث مفصل عن الثقافة كامل بالتنسيق



الباحث: فارس فائق ظاهر
1: مقدمة :-
من خلال الدراسة الدقيقة والمعمقة للعولمة نلاحظ انها تهدف إلى إزالة الحواجز بكل أنواعها بين شعوب العالم ومحاولة الترويج لنمط معين من الحياة والسلوك والثقافة أي فرض السلوك الأمريكي و منظومته الحضارية, وقد ساعد على ذلك القفزة الهائلة التي حدثت في المؤسسات والشبكات الدولية المتزامنة مع ظهور الإنترنت الذي يشكل خطورة واضحة في تعميق ظاهرة العولمة,كما أن العمل من أجل فكرة التوحيد بين شعوب العالم في ظل ثورة الاتصالات الرهيبة وفكرة جعل العالم قرية صغيرة فكرة خطيرة جدا تذيب ثقافات العالم وأديانه وذلك بإزالة ما يمكن إزالته من الحواجز المكانية والزمانية وهي فكرة خطيرة لأنها تعمل على تلاشي حضارات بأكملها,هذه الدعاية مناقضة تماماً لما جاء به الإسلام الذي احترم خصوصيات الشعوب والأمم من خلال قوله تعالى: ( يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) والآية صريحة المعنى تدل على وجود شعوب مختلفة يجمعها التعارف والتعاون وليس الاندماج .
لقد تخطت العولمة مجال السياسة والاقتصاد لتدخل إلى خصوصيات المجتمع فهي تروج وبقوة لأنماط معينة في العلاقات الاجتماعية على مختلف المستويات وتكمن الخطورة في أننا عاجزون عن إيقاف هذا الترويج, فثورة الاتصالات المرئية والمسموعة بأجهزتها المتنوعة تحاصر الإنسان وتدخل إلى بيته بكل سهولة هذا من جهة, ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى هذه القضية من الناحية الاقتصادية نظرة عامة غير متخصصة فأول ما يلفت الانتباه هو تداخل الشبكات والمؤسسات الكبرى وتكوين التكتلات الاقتصادية الكبرى .
أما في المجال الثقافي والذي يعني فرض ثقافة معينة على شعوب العالم فإن ذلك يشكل تحدياً صارخاً لأهم مقومات الشعوب الثقافية، فالثقافة في مجموعها هي رصيد لما أنتجته حضارة الشعوب وعصارة فكر الأمة وأي محاولة للمس بها يعني محاولة للمس بالهوية، وعولمة الثقافة لا تتوانى عن تجريد الثقافة من المسؤولية الفردية وذلك بتحرير الإنسان من كل قيود الأخلاق والعادات, وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى بروز اتجاه رافض لهذه العولمة ويدعو إلى مقاومتها ومناهضتها لأنها تحتوي على مضامين مدمرة للقيم الحضارية لا تقل خطرا عن أنواع الغزو الفكري الأخرى لأنها تحمل معها ثقافات دول معينة وتعكس أيديولوجيته وكل ما يتعلق بالسمات الخاصة لبيئة المجتمع المروج لمجموع هذه القيم والثقافات. حيث من المفترض إن العولمة ظاهرة إنسانية وحضارية عادلة وأن تتسم بالحس الإنساني التعاوني وأن تنشر بين البشر معطيات الثورات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والالكترونية والمعلوماتية والاتصالاتية باعتبارها نتاج التطور العام للبشرية الذي ساهمت فيه مختلف شعوب وحضارات العالم عبر التاريخ ، كما إن تيسير نقل الأموال والسلع والتكنولوجيا والتجارب والأفكار عبر الدول ينبغي أن يكون هدفه سد فجوات الخلافات والتخلف الاقتصادي في الدول النامية وليس الهيمنة السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية من جانب والتدهور البيئي من جانب آخر، وهو ما سيؤدي إلى نقد ورفض العولمة الاستغلالية الراهنة الواقعة تحت الهيمنة الغربية بعامة والأمريكية بخاصة .
2: تأثير العولمة على واقع الدول العربية:-
2-1: مفهوم العولمة:-
اقترن الاهتمام بمفهوم النظام العالمي الجديد بالاهتمام بمفهوم العولمة التي كثر الحديث عنها ليس على المستوى الأكاديمي فحسب، وإنما أيضاً على مستوى أجهزة الإعلام والرأي العام والتيارات السياسية والفكرية المختلفة، إلى الحد الذي دفع بالبعض إلى القول بأن هناك سيلاً أشبه بالطوفان في الأدبيات التي تتحدث عن هذا المفهوم ولم يعد الأمر يقتصر على مساهمات الاقتصاديين وعلماء السياسة أو المهتمين بالشؤون العالمية، بل تعدى ذلك ليشمل مساهمات الاجتماعيين والفلاسفة والإعلاميين والفنانين وعلماء البيئة والطبيعة وغيرهم ولا غرابة في ذلك، فمفهوم العولمة له من الجوانب والأبعاد الكثيرة ما يثير اهتمام كل هؤلاء كون العولمة تمثل الوضع الذي تهيمن فيه القوانين الاقتصادية على السلطة السياسية دون ان تضمن سريانها دولة ما.
ولكن كون العولمة ظاهرة ما زالت غير واضحة المعالم لا من حيث تحديد المفهوم ولا من حيث اختبارها على ارض الواقع, وفي ظل الكم الهائل من الكتابات عن العولمة تصبح مسألة صياغة تعريف دقيق لها مسألة معقدة وشائكة نظراً لتعدد التعريفات، وتأثر الباحثين وانحيازهم الأيديولوجي رفضا وقبولاً فضلاً عن الحذر الذي تقابل به الشعوب عمليات العولمة، وتخوف البعض من انتشارها على حساب مصالحهم وثقافاتهم المتنوعة
ومن الأهمية هنا الرجوع إلى اللغة لتحديد المعنى اللغوي لمفهوم العولمة، مع أن الرجوع إلى اللغة هنا ليس مقصوداً به الوقوف عند العقلية المعجمية الشكلية، بقدر ما هو استئناس بأساس مهم يجب الاسترشاد به في ضبط مفهوم يثير الكثير من الاهتمام والجدل فالعولمة مشتقة من “
عالم ” ومصطلح العولمة يعود في الأصل إلى الكلمة الإنجليزية ” Global ” والتي تعني
عالمي أو دولي أو كروي، أما المصطلح الإنجليزي ” Globalization “والذي عندما يذكر يجعل الذهن يتجه إلى الكونية، والى وحدة المعمور من الكون الذي نعيش عليه كونه يعبر عن حالة تتجاوز الحدود السياسية الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره فيترجم إلى أقاليمها,حيث تعكس المتطلبات التي يفرضها التكامل الاقتصادي العالمي كما أن العولمة ليست مصطلحا جديدا في التنمية الاقتصادية وإنما هي امتداد طبيعي لانسياب المعارف وتداولها بين الدول .
فالعولمة كإجراء وان صح التعبير تمثل الزيادة المتنامية في وتيرة التداخل بين الجماعات والمجتمعات البشرية في العالم الذي يبدو من خلال التداخل على الصعيد الاقتصادي والإعلامي وكذلك في المجالات السياسية والثقافية, فلا يمكن الحديث عن اقتصاد أو سياسة منعزلة أو حدود منعزلة قادرة على توفير الحماية والعزلة المطلقة للدولة في ظل موجة العولمة التي تجتاح المجتمع الدولي
وعلى الرغم من الاختلاف والتباين الشديد بين معظم محاولات الباحثين لتعريف العولمة، إلا أنه يمكن أن نلتمس فيما بينها بعض خطوط التقارب، وقد يكون هذا الاختلاف والتباين يرجع في الأساس إلى تعدد أبعاد العولمة وتداخلها مع بعضها والذي يدفع البعض بالقول بان(العولمة ليست خيارا وإنما حقيقة واقعة) وهي صناعة أمريكية أو امتياز أمريكي يمنح لغير الأمريكيين ولكن بالشروط الأمريكية كما تعد العولمة مرحلة تاريخية للتطور البشري الذي يشهد فيها العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية من خلال:-
1- ثورة المعلومات والاتصالات .
2- صعود رأس المال العالمي إلى مركز القيادة في عملية التطور الرأسمالي .
3- نمو نشاط الشركات الدولية وتوسعه من خلال عمليات الاندماج المتزايدة .
ولعل أهم ما تتسم به هذه المحاولات أنها أكدت على حتمية العولمة، من خلال اعتبار العولمة
مرحلة من مراحل تطور المجتمع البشري، إضافة إلى تركيز هذه المحاولات على إبراز أهم هذه الآليات التي تمتلكها العولمة ، ولكن أهم ما يؤخذ على هذه المحاولات، هو التأكيد على أن العولمة مرحلة طبيعية لتطور المجتمع البشري، لأن العولمة إذا كانت كذلك بالنسبة للدول
الرأسمالية المتقدمة، فإنها ليست كذلك بالنسبة للدول النامية، التي لا تتناسب هياكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع ما تفرضه العولمة وآلياتها من تحديات
ومن خلال ما سبق فإننا نخلص إلى أن العولمة (عملية تاريخية جارية أي أنها حتم معاش بالتالي فان القضية ليست قضية اختيار إيديولوجي آو سياسي في أن نقبلها أو لا بقدر ما هي قضية سؤال حول التعامل معها واستيعابها )
2-2: الدور الأمريكي- الأوروبي في عولمة الدول العربية:-
2-2-1: الدور الأمريكي في عولمة الدول العربية :-
يعتبر انهيار الاتحاد السوفيتي من اهم الاسباب اللتي ادت الى تغير جوهري في هيكل النظام الدولي الامر الذي مهد لتغير موازي في مواقف الدول على الساحة العالمية, فقد كان وجود الاتحاد السوفيتي السابق كقطب استراتيجي عالمي مصدرا للقوة يمكن التعويل عليه من جانب الدول والقوى الغربية التي كانت ترى ان التسوية السلمية للصراع ليست هي افضل الخيارات بالضرورة, وبالتالي فان وصول الولايات المتحدة الامريكية الى وضع القطب الاستراتيجي العالمي الاوحد الى انفرادها بقيادة عملية التمهيد لقيادة منطقة الشرق الاوسط حسب الرؤسة والمخططات الأمريكية من خلال خلق شرق اوسط جديد يقوم على تبني المباديء الامريكية التي ترى فيها تطورا للديمقراطية وتحقيقا لمصالحها في المنطقة
ومما ساعد في الولايات المتحدة في تحقيق ما تصبو إليه ما تتمتع به من امتلاك لوسائل القوة الشاملة التي تحاول من خلالها أن تسخر العولمة لصالحها, حيث أن الخطط والأطروحات المتتابعة التي يشهدها العالم اليوم من اجل ولادة العولمة إنما ترتبط بالمشروع الأمريكي الجديد الذي يهدف إلى توحيد العالم من خلال رأسمالية السوق, كما أن الأحداث التاريخية أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية لها القدرة على استخدام أقصى وسائل الردع والحسم الكبرى التي تمتلكها من اجل إبقاء نفوذها وسيطرتها على منطقة الشرق الأوسط ذات الموقع الحيوي في العالم.
ويعتبر قبول الادعاء الامريكي القاضي بتشكيل النظام العالمي الجديد من اهم العوامل التي أدت بشكل فعال الى دخول الدول العربية عملية المفاوضات التي رسمتها الادارة الامريكية في مؤتمر مدريد للسلام, وكذلك قبولهم بالشروط المجحفة والصيغة غير الجدية للمشاركة الفلسطينية فيها يشكل عاملا اخر في ارتفاع اصوات من داخل الساحة الفلسطينية تطالب بضرورة مسايرة التغيرات والتحولات الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية من اجل البقاء

والسعي للمحافظة على الذات في ظل المطالبة بالعمل داخل مرتكزات النظام العالمي الجديد الذي تحاول الادارة الامريكية فرضه في المنطقة سعي الادارة الامريكية على تحقيق اهدافها ومصالحا في في المنطقة وهي الاكثروضوحا بين الدول المانحة والتي تتجلى بالاصرار على التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية الداخلية للفلسطينيين انطلاقا من نظرتها لشرق اوسط جديد يقوم على فكرة فتح سوق شرق اوسطية بترتيب خاص بين البلدان العربية واسرائيل.
وكذلك نلاحظ أن واقع العولمة وتطورها باتجاه الهيمنة والتسلط وفرض نظام أحادي الجانب يعتمد المركز والأطراف ويحاول تحويل الكون إلى قرية كونية تدين بالولاء في كل شيء للمهيمن الرئيسي الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية بغية إلغاء الأيدلوجيات والخصوصيات الشعوب الأخرى وتحويل كل شيء إلى سوق استهلاكي للقيم والثقافات الأمريكية
ومن خلال النظر إلى السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط نلاحظ أن الولايات المتحدة وبدافع من نرجسيتها (على حد تعبير الكاتب) ورسالتها التي تؤديها إلى العالم وخصوصا الشعوب العربية والتي تحاول من خلالها صياغة العالم بما يتناسب ومصالحها عن طريق النهج الأمريكي المتفرد والمهيمن على الساحة الدولية كما أنها تهدف إلى سحق هوية مواطنة العالم بأسره وخلق نسخ مكررة واستهلاكية ذات نمط استهلاكي عل يغذي الحركة الرأسمالية العالمية المتوحشة في وقت تسعى به تلك الحركة الى تهميش كل من لا يستطيع أن يتماشى مع النظام والخضوع له.
2-2-2: الدور الأوروبي في عولمة الدول العربية :-
من الممكن القول بان النفوذ الأوروبي في المنطقة العربية بدا من القرن التاسع عشر وهو نتاج ضعف الدولة التركية وإعطاء الامتيازات للدول الأوروبية في المنطقة العربية الذي تكرس في القرن العشرين ولم ينتهي حتى يومنا هذا والذي تطور من الاحتلال المباشر للأراضي العربية إلى النفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي في هذه الأيام وهو ما جعل الدول العربية تابعة إلى دول أوروبية معينة في المجالات السابقة.
و على الرغم من استمرار الهيمنة الامريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة الا ان الاتحاد الاوروبي كان عازما على ان يؤدي دورا اكبر في المنطقة بما في ذلك عملية السلام التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الامريكية, ومع ذلك يعتبر موضوع الدور الاوروبي في في منطقة الشرق الاوسط من المواضيع غير المحسومة كما هو الحال بالنسبة للدور الامريكي, حيث يستند الدور الاوروبي في منطقة الشرق الاوسط على مجموعة من الاسس ذات الاهمية والتي تتضح من خلال المشروع المتوسطي الذي تسعى اوروبا لتطبيقه في منطقة حوض البحر المتوسط طبقا لمصالح اوروبا الامنية في المنطقة, كما أن تطبيق النظام الاقليمي المتوسطي من وجهة نظر الدول الاوروبية يوفر لمنطقة حوض البحر المتوسط مظلة امنية واقتصادية ويعزز موقع اوروبا سياسيا واستراتيجيا في المنطقة, مما يساعد في تاسيس شراكة
أوروبية – متوسطية شاملة ترتكز على أسس سياسية واقتصادية واجتماعية تصنف كما يلي:-
1-الشراكة السياسية والامنية : وتقوم على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حقوق الانسان والحد من التسلح من اجل جعل منطقة الشرق الاوسطخالية من الدمار الشامل .
2- الشراكة الاقتصادية والمالية: وتهدف هذه الشراكة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة .
3- الشراكة الاجتماعية والثقافية والانسانية: وتعمل هذه الشراكة على التعاون في مجال الحد من الهجرة الغير قانونية من خلال وضع برامج محلية للتدريب المهني
ويأتي هذا الاهتمام البالغ من قبل الأوروبيون في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من كونها إحدى دوائر المجال الحيوي للمجموعة الأوروبية كونها ستغدو كتلة اقتصادية لا يمكن مجاراتها, وسيصبح الأوروبيون قادرون على الاستقلال النسبي بذاته وقادرة علة النمو بسرعة كما أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها دون تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة من خلال تحقيق الشراكة السياسية والامنية التي تتحدد من خلال خلق منطقة سلام واستقرار مشتركة في منطقة الشرق الاوسط
ومن خلال النظر الى الدعم الاوروبي المقدم لدول الشرق الاوسط وخصوصا الدول العربية تلاحظ انه لا يقتصر فقط على اوروبا كاتحاد بل يتعداه الى قيام بعض الدول بتقديم المساعدات الثنائية حيث احتلت المانيا المرتبة الاولى من خلال المساعدات المالية المقدمة للمنطقة
وخصوصا الأراضي الفلسطينية, فبعد توحيد الالمانيتين اخذت المانيا ببناء نفسها وركزت على استعادة قوتها داخل اوروبا حيث اصبحت ثالث قوة اقتصادية في العالم واقوى دولة اوروبية وتحاول ان تعكس خلال مساهمتها بالمساعدات المقدمة للدول النامية, كما ان مساعدتها للفلسطينيين تعتبر دعما للعملية السلمية مع اسرائيل التي طالما عملت على تقديم المساعدات

في إطار المعالجة الذاتية لغقدة الذنب, ويعتبر العامل الثقافي من اعم الاعتبارات لدى الالمان عند دعم اية دولة فهي تعمل على تحسين صورتها بعد الوحدة وتغيير صورتها امام باقي الدول بعد الحكم النازي, بالاضافة الى نشر اللغة الالمانية ورعاية التبادل الثقافي مع الدول الاخرى .
اما فرنسا فتعتمد في سياستها الخارجية على نشر مبادئها المستمدة من الثورة الفرنسية وهي العدل والمساواة وسيادة القانون, فهي تعتمد في اولوياتها من خلال الدعم الذي تقدمه للدول الأخرى على تعزيز الديمقراطية والقانون من خلال التركيز على الاصلاح الاداري والعدلي
والاصلاح المالي .
وتتغير الاهداف من دولة اوروبية لاخرى تبعا لنظرتها وطبيعة علاقتها بالدول الاخرى, فبريطانيا تعتمد في سياستها انطلاقا من الارث التاريخي الذي يؤبطها بمستعمراتها, فهي تعتمد على مبدا استمرار مسؤولية الدولة المحتلة تجاه مستعمراتها سابقا,
ومما سبق نلاحظ ان نظرة الدول المانحة واستراتيجيتها في المنطقة تقوم على تحقيق مشروعاتها في المنطقة في مجالات عدة تشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية, حيث اكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة تنمية البنية الأساسية لدول المنطقة بالطريقة ذاتها التي اتبعتها دول المجموعة الأوروبية عند نشأتها الأولى وذلك من خلال مشاريع عمل مشتركة مع دول المنطقة.
ومن خلال ما سبق نلاحظ إن الولايات المتحدة الأمريكية بمشروعها الشرق اوسطي والاتحاد الأوروبي بمشروعه المتوسطي الاكثر تفوقا في هذا المجال سيكون نوع من التنافس حول هذه المنطقة في المرحلة المقبلة كما أننا لا نتجاوز كثيرا إذا قلنا أنهما سيتقاسمان العالم انطلاقا من أن المساعي الأمريكية لا تختلف كثيرا عن الأطماع الأوروبية, فكلاهما يهدف إلى احتواء الخطر والنفوذ إلى الأسواق الواعدة في المنطقة, وان كانت الإدارة الأمريكية أكثر إصرارا على التحكم بأفق التوجهات السياسية والاقتصادية في المنطقة
3: واقع الدول العربية في ظل العولمة :-
3-1: الواقع الاقتصادي للدول العربية في ظل العولمة :-
تعتبر القضايا الاقتصادية ( النتاج الشرعي لتحرير التجارة العالمية ومحصلة القوى للعديد من المنظمات الدولية التي تتقاسمها الاعتماد المتبادل بين الدول كما أنها محك حقيقي لاختبار ما درجنا عليه من أفكار لما نطبقه من ممارسات عملية في شتى قطاعات الاقتصاد القوميحيث تجسد التطور الرأسمالي العالمي وتتضمن وضعاً تعمل فيه الشركات الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية متخطية الحدود القومية .
وفي إطار هذا الاتجاه يذهب الباحثين إلى أن العولمة تتضمن تحرير التجارة، في السلع والخدمات، وحركة الأموال وتدويل الإنتاج إضافة إلى التنميط المتزايد للمؤسسات الاقتصادية وقواعد الضبط والتحكم على مستوى العالم, وهناك من يتفق مع هذه الرؤية ويشير إلى أن العولمة هي أحد الموضوعات الاقتصادية التي فرضت نفسها خلال التسعينيات لتعبر عن اتساع التدفقات الدولية وعمقها في مجالات التجارة والمال والمعلومات في سوق عالمية واحدة ومتكاملة
ويرى أن العولمة هي اندماج أسواق العالم في حقول انتقال السلع والخدمات والقوى العاملة ضمن إطار رأسمالية حرية الأسواق بحيث تصبح هذه الأسواق سوقاً واحدة مما يعني وصول نمط الإنتاج الرأسمالي إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتـداول إلى عالميـة دائـرة الإنتـاج نفسها, وذلك من خلال تجميع الرأسمال العامل في
أيدي أقلية من الدول الغربية المتطورة بوجه الخصوص والتي عمدت إلى إنشاء شركات متعددة الجنسيات كما أن العولمة في جوهرها محاولة من النظام الرأسمالي لتطوير نفسه
وتحقيق نوع من الإمبريالية الجديدة التي تتوافق مع هذا العصر ..
ويلاحظ أن كل المحاولات التي تنتمي إلى هذا الاتجاه ، تتعامل مع مفهوم العولمة على أساس البعد الاقتصادي فقط ، وعلى الرغم من أهمية هذه المحاولات ، وذلك لما تثيره اقتصادياً ، إلا أنها تمثل رؤية جزئية للعولمة ، نظراً لتعدد الأبعاد والتجليات والمظاهر والآليات المرتبطة بمفهوم العولمة .
وما يؤخذ على العولمة من تأثير على المجال الاقتصادي أنها تفرض تحديا مهما يتمثل في أن كل اقتصاد عليه أن يصنع فرص نجاحه اعتمادا على ذات الأساس وتحت وطأة منافسيهم, وليس من المبالغة أن الحصول على موضع قدم في السوق العالمية يتطلب جهدا كون التدريب والتعليم جزءا متكاملا ومتفاعلا مع الاقتصاد العالمي وهو ما بدى واضحا و جليا في اقتصاد الدول العربية من خلال عدم قدرته للتصدي والوقوف في وجه انفتاح السوق العالمية واندماج اقتصاديات العالم وتوحدها في اقتصاد عالمي واحد وسوق عالمية موحدة .
وقد شهد عقد التسعينات العديد من التغيرات التي كان لها تأثير مهم على العالم العربي, على رأسها سقوط الاتحاد السوفيتي الذي أعاد ترتيب ميزان القوي في العالم إلى حد كبير وأعاد ترتيب سياسات العالم , كما أن الثورة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات قد أسهمت
في بدء تكوين بيئة علمية جديدة وتكنولوجيا متاحة بدأ العالم العربي يشعر بوجودها, وهو تغير
له أهمية خاصة أن فترة التسعينات قد شهدت ظهور نظام اقتصادي جديد للعولمة يتميز بالتكتلات الاقتصادية الإقليمية.
ومنذ ظهور مصطلح العولمة Globalization ، والتي تبدو وكأنها فاجأتنا في العالم العربي والتي اعتبرها البعض بأنها ظاهرة معاصرة ارتبطت بظهور الرأسمالية في مرحلتها التجارية ومن ثم الثورة الصناعية في أوروبا والتي تعتبر نتاج التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العلم والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل في السلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود من خلال التدفق لرؤوس الأموال والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم, والذي دعا المفكرون العرب وخبراء الاقتصاد والعلماء السياسيون وعلماء الاجتماع وغيرهم لوضع تعريف له، كما سعوا في أغلب المنتديات لإدانته, وهذه الإدانة وموقف الرفض الأقل حدة خطأ جسيم يحتاج لإعادة النظر
وانه ليس من الحكمة أن تقف الاقطار العربية مكتوفة الأيدي إزاء ظاهرة العولمة ، بل يجب أن تأخذ بالأسباب لمواجهة سلبياتها بالموضوعية قبل فوات الأوان كما يوجد هناك حاجة نحو مشروع حضاري عربي في ضوء التحديات والمستجدات التي يشهدها العالم فإنه لا خيار للدول العربية في المرحلة المقبلة سوى الاعتماد على الذات وصياغة مشروع مستقبلي قادر على تعبئة الجهود ، وإعادة الديناميكية إلى الأمة ومؤسساتها ، وتعزيز لحمة التكامل
الاقتصادي والتنموي بين أقطارها ، كون هذا المشروع يهدف إلى تكوين الشخص العربي
الذي يفقه الدين ويفهم العصر ولا يكون ذلك إلا بتعميق الإيمان وصدق العطاء من خلال
العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف الأقطار العربية ، حيث لا تستطيع هذه الأقطار مواجهة متطلبات العولمة اعتماداً على الإمكانات القطرية ، فترابط وتكامل الاقتصاد
العربي أصبح قضية مصيرية في الوقت الذي أصبحت فيه مجتمعات الدول النامية التي تتلقى
العولمة ولا تشارك فيها تخاف من أن تقع ضحية لها, كما أن مثل هذا التخوف صحيح وخصوصا أن لكل تطور تاريخي ضحاياه من المجتمعات التي لا تشارك أو لا تمتلك القدرة على المشاركة في هذا التطور