بحث عن التكنولوجيا واثرها فى قيام أحداث ثورة 25 يناير - بحث علمى عن التكنولوجيا واثره

بحث عن التكنولوجيا واثرها فى قيام أحداث ثورة 25 يناير - بحث علمى عن التكنولوجيا واثرها فى قيام أحداث ثورة 25 يناير كامل بالتنسيق


نعلم جميعاً أن ثورة 25 يناير التى اعتمدت بشكل أساسي على استخدام تطبيقات البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات (مواقع الفيس بوك وتويتر و الانترنت بصفة عامة) قد قامت من أجل محاربة الفساد والمطالبة بحياة كريمة أفضل و مستوى تعليمى متميز و نتيجة لهذة الثورة العظيمة فقد أصبح الإحتياج لتعليم متميز أمر أساسى لمسقبل مصر و يقع على المسئولين و الحكومة مسئولية كبيرة تجاة هذه القضية التى ستغير من وجه مصر كلها بإذن الله تعالى.
و نعلم جميعاً أنه منذ إنشاء أول كليات الحاسبات و المعلومات في عام 1996 و حتي الآن و الحكومات السابقة ظلت متجاهلة هذة الكلية العملاقة، و لا توفر لها الدعم الكافي بالرغم من أن صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لا تعتمد على مواد خام أو نسبة هالك أو وسائل نقل أو شحن ولكنها فقط تعتمد على عقول الطلاب و من ثم الخريجين، و إن الاهتمام و التطوير لهذة العقول داخل هذة الكلية المرموقة هو الإستثمار الفعلي الذي سوف يؤدى بطفرة عظيمة ونشاط كبير فى صناعة البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات مما ينعكس بإنعاش الإقتصاد المصرى و زيادة صادرات مصر من البرمجيات و حلول تكنولوجيا المعلومات و بالتالى زيادة الشركات العاملة فى المجال و بالتالى توفير فرص عمل أكثر.
ولعلنا نذكر أن وضع مصر فى مجال صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات سىء علي عكس ما كانت تشيعه الحكومات السابقة و نحن من أقل الدول التي تنافس فى هذا المجال بشكل "حقيقي" و لعل من أدلة ذلك أن الهند لديها نظام إنتخاب إلكترونى كامل و ميكنة العملية الانتخابية منذ 1999 و مصر مازالت على أعتاب هذا المشروع و هناك مساعي لشرائه من الهند! فهل هناك دليل أكبر من ذلك على إنهيار هذه الصناعة في مصر!
ولقد تجلى تجاهل الحكومات السابق فى دعم كلية الحاسبات و المعلومات ومن ثم صناعة البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات فى المظاهر التاليه:
أولاً: إهمال العملية التعليمية بالكلية من حيث الاتى:
عدم توافر المعامل المجهزة لتكفي الأعداد المتزايدة من الطلاب أو إنعدامها من الأساس في بعض الأحيان.
عدم تجديد لائحة الكلية لتتواكب مع نظم التعليم العالمية فى الدول العالمية المتقدمة، و عدم وجود لائحة موحدة للكلية ما بين الجامعات المختلفة.
عدم توفير تدريب صيفى بشكل كافي أو مجدي فعلياً لطلاب مرحلة البكالوريوس فى هيئات و مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام و الخاص مما يؤدى عدم ربط البحث العلمى و الدراسة الأكاديمية بسوق العمل و عدم تعرف الطالب على مشاكل المجال والمهنة فى سوق العمل داخل الشركات وهيئات ومؤسسات الدولة و بالتالى عدم ربط المشاريع البحثية للطلاب سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا بالسوق وبالتالى تظل الشركات بدون حلول حقيقية و كذلك تظل المشاريع البحثية حبيسة داخل الادراج . ولكن للحق اقول ان هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات تحاول بدعم الكلية والطلبة بتوفير تدريب فى الشركات للطلبة أو دعم بعض الأبحاث العلمية ولكن هيئة واحدة لا تكفى لهذا العمل الضخم.
دعم استخدام التكنولوجيا والحلول الجاهزة فى تطوير التطبيقات مثل تكنولوجيا ميكروسوفت، آي بي إم، أوراكل، سيسكو و غيرهم وبالتالى عدم وجود صناعة وطنية فى هذا المجال و عدم ظهور نظام تشغيل مصرى الصنع أو لغة برمجة أو نظام للذكاء الإصطناعى أو تطوير بروتوكول للشبكات و أمن المعلومات بأيدى مصرية ولصالح مصر و خير مصر و أبناء مصر و تستخدم في مصر.
الإستمرار في فتح باب الدراسات العليا لغير المتخصصين من خريجي الكليات الأخرى لتأهيلهم لسوق العمل و هذا عبء مالى و إدارى على كلية الحاسبات و المعلومات و هيئة التدريس بها وتشتيت لجهود الكلية برغم أن الكلية فى حاجة لدعم أبناءها و الذين يطالبون بدفع مصروفات باهظة لاستكمال دراستهم العليا بكلياتهم، و فوق كل ذلك عدم نجاح برامج الدراسات العليا لغير المتخصصين بالشكل المرجو.
إختلاف التخصصات من كلية لأخرى و كذلك اللوائح الخاصة بكل تخصص مما يخلق تفاوت في مستويات الخريجين من جامعة لأخري.
أخيراً و لعله أغرب أوجة هذا التجاهل من الدولة بأن هناك الكثير من كليات الحاسبات في عدة جامعات حتي هذة اللحظة ليس لها مبنى خاص بها، ليضم مدرجات و معامل الكلية و تعتمد مجالس إدارات هذة الكليات على مدرجات كليات أخرى مثل كليات التجارة والعلوم. و هل يعقل أن يكون هذا فى كلية تكنولوجيه تعدها الدول المتقدمة رائدة الكليات و مجال تخصصها هو لغة العصر بكل معانى الكلمة!
ثانياً: إهمال الخريجين و ضياع حقوقهم عن طريق الاتى:
عدم وجود نقابة مهنية لخريجين كلية الحاسبات و المعلومات لدعمهم والارتقاء بهم علمياً واجتماعياً و طبياً و دعم المهنة و تنظيم سوق العمل والشركات و أن تكون جهة استشارية و معاونة للحكومة فى المجال و تساعد بدورها فى إقرار القوانين المختلفة الخاصة بالمجال مثل قوانين الجرائم المعلوماتية والتجسس الإلكترونى و خلافة، و برغم من مساعى خريجي الكلية فى إنشاء الجمعية المصرية لمهندسى البرمجيات في عام 2004 لتكون مؤسسة علمية و إجتماعية لدعم الكلية و الخريجين والمجال و تكون نواة النقابة المصرية لمهندسى البرمجيات، ثم التقدم بقانون نقابة مهندسي البرمجيات لمجلس الشعب فى دورتة 2009/2010 ولكن لم يتم إقرار قانون النقابة حتى الآن من قبل مجلس الشعب و بالتالى عدم وجود نقابة مهنية أدى إلى ضياع حقوق الخريجين وعدم تحديد مسمى وظيفى واضح لهم و كذلك عدم وجود أى دعم لهذة الفئة التى طالما حلمت بأن تخدم بلدها فى مجال تخصصها وعملها.
عدم وجود كادر وظيفى فى هيئات مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام و كذلك القطاع الخاص.
عدم تعريف وتحديد مسمى وظيفى لخريج الكلية من قبل وزارة القوى العاملة حتي الآن.
مساواة خريج الكلية مع خريجين الكليات الأخرى من غير المتخصصين الذين يعملوا بشكل مؤقت فى المهنة فى الأجور و المرتبات و البدلات.
أصبح مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر مهنة من لا مهنة له فأصبح المجال حاليا مشاعاً للجميع سواء الجيد أو الرديء، بلا محددات و لا معايير فأصبح مستنقع فى الفكر و الإسلوب و الإدارة و الأهداف و أصبحت به كوادر غير مؤهلة لتولي مسئولية هذا القطاع الحيوي للنهوض به علي الوجه القويم.
برغم كل هذا التجاهل وهذة المشاكل إلا أن طلبة الكلية مستواهم العلمى متقدم و خريج الكلية هو الأفضل في سوق العمل ولدية من الإمكانيات والعلوم و المعارف مما يجعلة ثابت القدمين فى سوق العمل و حالياً أغلب خريجي الكلية يحملون على عاتقهم تطوير الشركات والتكنولوجيا و هم بالفعل قاطرة المجال وسوق العمل والشركات، و لكن للأسف مازالوا بدون أى دعم علمى أو مهنى أو نقابى أو كادر وظيفى واضح، مثل باقي المهن في مصر.
و كل هذة المشاكل وهذا التجاهل الشديد للخريج أدى إلى الآتى:
ضعف أو إنعدام إقبال طلاب الثانوية العامة بشكل عام و بشكل خاص المتفوقين منهم على الإنضمام للكلية و ذلك لعدم وضوح رؤية و طبيعة دراسة الكلية وكذلك عدم وجود نقابة لخريج الكلية و عدم وجود مسمى وظيفى واضح و صريح و عدم وجود نقابة مهنية تدعم الخريج برغم أن هناك كثير من طلاب الثانوية يحلمون بالإنضمام للكلية ولديهم الحب والموهبة للدراسة بالكلية ولكن هذة المشاكل أدت إلى هروب طلاب الثانوية العامة من الإنضمام للكلية و بالتالى ضياع أصحاب المواهب والرغبات و المهتمين بعلوم الحاسب و هندسة البرمجيات و المعلومات في مصر، و بالتالى فإن هكل هذا يؤثر كلياً و جزئيا على سوق العمل والبحث العلمى فى مصر و خير دليل على ذلك هبوط تنسيق الكلية كل عام و هذا مؤشر يدل على وجود خلل كبير لابد من معالجتة.
ضعف مستوى التعليم فى الكلية بشكل واضح مقارنة بالمستويات العالمية و لجوء الطالب إلى الكورسات و الإعتماد على التكنولوجيا العالمية لعمل التطبيقات المختلفة و بالتالى القضاء على الصناعة الوطنية و إندثار مهنة هندسة البرمجيات و المعلومات فى مصر.
ضعف مستوى الخريج و لجوء كثير من الخريجين للإعتماد على البرامج التدريبية التى تقدمها الدولة مثل منح وزارة الإتصالات او منح معهد تكنولوجيا المعلومات أو منح المعهد القومى للإتصالات و هذا بداية عزوف الخريج عن الكلية و تعليمها ومناهجها و بالتالى الضرر البالغ للبحث العلمى فى مصر فى هذا المجال الحيوي و الهام، و عزوف الطالب و الخريج عن صنع التفنية و الإكتفاء بالعمل علي البرمجيات الجاهزة و المعلبة و الإنتهاء به كمستخدم لما تصنعه الشركات الكبري فقط.
لجوء الكثير من الخريجين إلى الهروب و العمل فى الدول الأوربية و العربية نظراً لعدم وجود دعم مادى أو إجتماعى أو وظيفى لهم وعدم وجود نقابة مهنية تحميهم و ترعاهم و تدعمهم برغم من وفرة فرص العمل فى هذا المجال لخريجى الكلية وبالتالى يؤدى هذا كلة إلى الإضرار بالمجال والمهنة والبحث العلمى فى مصر عن طريق هجرة المتخصصين وبالتالى سيؤثر على الإقتصاد والناتج القومى ككل وكذلك ضياع ميزانية و أموال الدولة فى تعليم هذة الكوادر وبعد ذلك يعملون فى دول أخرى، و من المعلوم ندرة الموارد البشرية في هذا المجال الحيوي علي مستوي العالم.
عدم نجاح الدولة وحدها متمثلة فى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير المجال و المهنة والشركات لأن هذا مجهود ضخم يحتاج لأكثر من منظمة وهيئة بالإضافة إلى أن وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات لديها برامج و أهداف أخرى مثل تطوير مجال الإتصالات و الإلكترونيات و البريد و الكول سنتر و خلافة.
عدم وجود منظمة إجتماعية مدنية و هى "نقابة لمهندسى البرمجيات" لكى تدعم و تنمى الخريج إجتماعيا و صحياً و علميا و مهنيا، و كذلك لتدعم المهنة والمجال وسوق العمل والشركات وتشترك مع الدولة ومؤسساتها فى إقرار الخطط و البرامج والقوانين التى تخص المهنة والمجال ولذلك يوجد خلل واضح.
كل هذة المشاكل تؤدى حالياً إلى ضعف و سقوط الصناعة و سوق العمل و البحث العلمى فى هذا المجال و أكبر دليل أن أغلب الشركات العاملة فى المجال هى شركات التدريب و الكورسات و الكول سنتر لأنها أصبحت تجارة مربحة و كذلك شركات البرمجيات ذاتها هدفها أصبح الربح فقط بدون النظر للصناعة أو التقنية و بالتالى فإن هناك خلل كبير يضر بالمهنة و المجال و البحث العلمى و بالتالى ينعكس ذلك على الإقتصاد المصرى ككل.
و بعد أن استعرضنا أغلبية المشاكل التى تواجة كلية الحاسبات و المعلومات (متمثلة فى الطالب و الخريج و طالب الدراسات العليا) و كذلك بعض مشاكل الصناعة والمهنة و سوق العمل المرتبطة بذلك، فلابد من وجود حلول عملية صحيحة و كاملة و عدم الإعتماد على أنصاف الحلول أو الحلول النظرية، لذا أقترح حلاً على مرحلتين:
المرحلة الاولى
1 - عقد اجتماع للجنة قطاع الحاسبات و المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات و أمين المجلس الأعلى للجامعات و وزير البحث العلمى بالإضافة لممثلين عن الخريجين لمناقشة و وضع الحلول الآتية:
تعديل وتطوير المناهج الدراسية و وضع لائحة جديدة للكليات بشكل يجعلها متوافقة مع المعايير العالمية و كذلك بشكل موحد لكل الكليات في جامعات مصر المختلفة.
بحث إمكانية تعديل إسم الكلية بما يناسب طبيعة تخصصها ودراستها لتكون مثلاً "كلية هندسة البرمجيات و المعلومات" بدلاً من كلية الحاسبات و المعلومات لأن الإسم الحالى لا يعبر بالشكل الصحيح عن طبيعة الدراسة و العجيب أنه لا يوجد له نظير في أي كلية أو جامعة علي مستوي العالم بهذا الشكل المنقوص و الغريب.
غلق باب الدراسات العليا أمام خريجي الكليات الأخرى لأن هذا عبء على الكلية و أسوةً مع كل الكليات العلمية الأخري بمصر، و إقتصار تقديم الدراسات العليا لخريجي الكلية فقط.
عمل ملف كامل عن توفير التدريب الصيفى لكل طلبة الكلية فى قطاعات و مؤسسات وشركات الدولة المختلفة وكذلك شركات و مؤسسات القطاع الخاص و يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و جهات الدولة الأخرى.
دعم الكليه بالمعامل الحديثة و المتخصصة و بحث سبل التعاون مع الجامعات و الشركات العالمية بشكل فعلي و ليس إعلامي فقط.
حل مشاكل البنية الأساسية للكليات المتمثلة بشكل رئيسي في توفير مباني مستقلة للكليات، فمن المنطقي قبل أن تتوسع في تأسيس الكليات بشكل عشوائي أن تهتم بالكليات القائمة و توفر إجتياجتها، فالعبرة بالكيف و ليس الكم و العدد.
عدم التوسع في إنشاء الكليات من دون توفير كل الإحتياجات الأولية للكلية من أعضاء هيئة تدريس و مباني و معامل لأن كل الكليات التي تم تأسيسها في السنوات الأخيرة تعاني بشدة و بعضها يقترب من إغلاقها تماماً و دمار مستقبل خريجيها، مثل كلية الحاسبات بجامعة المنيا.
قبول أعداد محددة من خريجي الثانوية العامه و ما يعادلها بشكل يتناسب مع قدرات كل كلية طبقاً لما يحدده مجلس الكلية و الجامعة و ليس طبقاً لتقديرات وزير التعليم العالي.
2 - إقرار قانون النقابة المصرية لمهندسى البرمجيات الموجود حالياً بمجلس الشعب عند عودة إنعقاده و دعم الحكومة المصرية للنقابة نظراً لأهمية هذة النقابة التس ستعمل علي حل مشاكل الخريجين و دعمهم علمياً و مهنياً و اجتماعياً و صحياً وأيضاً فهي ستساعد الحكومة فى التخطيط و تطوير المجال وسوق العمل و نشر الوعى بتكنولوجيا المعلومات و البرمجيات.
المرحلة الثانية
1 - تعاون كل من لجنة قطاع الحاسبات و المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات و وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و النقابة المصرية لمهندسى البرمجيات ليكونوا هيئة وتكون مهمتها التخطيط لصناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر عن طريق الآتى:
دعم مشروع بحثى قومى مكون من بعض خريجي الكلية و أعضاء هيئة التدريس من طلبة الدراسات العليا و الأساتذة و الإستشاريين فى المجال و بعض خبراء وزارة الإتصالات و هذا المشروع لصناعة أو تطوير نظام تشغيل مصرى و لغة برمجة خاصة بنظام التشغيل و يتم بعد ذلك تنفيذهما في الكليات و كلما تم وضع تكنولوجيا جديدة أو تطوير أى نظام سواء نظام و بروتوكول للشبكات أو أمن المعلومات كنظم تشفير البيانات أو قواعد البيانات أو إصدار نسخ و إصدارات للتكنولوجيا و خلافة يتم اقرارة من هذة الهيئة و يتم تطبيقة فى الكليات وبالتالى فان هذا سيؤدى إلى أن:
خريج الكلية سوف يقوم بتطبيق هذة التكنولوجية المصرية فى شركتة و بالتالى إنتشار التكنولوجيا المصرية بما يتيح عدم الإعتماد على التكنولوجيا العالمية و المستوردة في كل شيء مما ينمى الصناعة المصرية و الوطنية و سيكون لذلك بالغ الأثر علي الأمن القومي.
تقوم نقابة مهندسى البرمجيات بوضع أليات و برامج و خطط لدفع الشركات لتطبيق و استخدام التكنولوجيا المصرية التى تم تطبيقها وتدريسها فى مختلف الكليات التى تم إعتمادها من الهيئة و كذلك إقامة النقابة لمعارض لتسويق هذة التكنولوجيا و حلول الشركات و عمل مؤتمرات علمية و عمل إجتماعات دورية مع الشركات لمعرفة الايجابيات والسلبيات و عمل ملف كامل لمناقشتة مع وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المجلس الأعلى للجامعات و كذلك بحث سبل زيادة و تنمية الصادرات من البرمجيات و حلول تكنولوجيا المعلومات المصرية.
تقوم وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات بالإتفاق مع وزارتي التعليم لتطبيق استخدام هذة التكنولوجيا فى المدارس و الكليات الأخرى و كذلك مؤسسات الدولة المختلفة.
2– دعم مؤسسات الدولة المختلفة لشركات البرمجيات و حلول تكنولوجيا المعلومات سواء القائمة أو التى تحت الإنشاء أو المخطط لإنشاءها فمن أمثلة هذا الدعم قيام الصندوق الإجتماعى للتنمية و البنوك المصرية بالتعاون مع النقابة المصرية لمهندسى البرمجيات و وزارة الإتصالات لوضع و خطط و برامج مالية و فنية لإنشاء شركات جديدة فى المجال و دعم النقابة للشركات القائمة أو التى تحت الإنشاء بعقد ندوات و عمل برامج تسويقية للشركات و دعمها، و كذلك دعم مبادرات الأعمال الصغيرة لطلاب الكليات و إنشاء حضانات تكنولوجية بها و التوسع في ذلك. 3 – تقوم النقابة المصرية لمهندسى البرمجيات و وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة متمثلة فى إتحاد الصناعات و مركز تحديث الصناعة فى وضع خطط و برامج لعمل ملف كامل عن الصناعة بما يحتوى على قاعدة بيانات عن الشركات المتخصصة فى مجال صناعة البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات والشركات والمصانع والهيئات غير المتخصصة فى المجال و كذلك أنشطة الشركات والحلول التكنولوجية المتاحة و من ثم التسويق لها خارجياً وبحث سبل التعاون و تقديم الخدمات و الإستشارات للدول الأخرى مما ينمى هذة الصناعة و يطورها و يكون بداية لوضع مصر على الخريطة الإقليمية و العالمية فى هذا المجال بشكل حقيقي.
و أخيراً
فهذا ليس بنهاية المطاف و لكن هناك الكثير و الكثير الذى تستطيع أن تقدمة صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لمصر و لإقتصادها و لشعبها، فصناعة البرمجيات والمعلوماتية بلا مبالغة هي مستقبل هذه الأمة و العماد لكل نواحي الحياة في المستقبل، لذا نتمنى جميعاً إزدهار هذه الصناعة و نتمني لمصر دوام التوفيق وصلاح الحال والله الموفق والمستعان.