بحث عن مشكلات المجتمع المصر الصناعية - بحث مفصل عن مشكلات المجتمع المصر الصناعية

بحث عن مشكلات المجتمع المصر الصناعية - بحث مفصل عن مشكلات المجتمع المصر الصناعية













الاحتجاجات العمالية والاضرابات مشكلة الصناعة الاساسية
ويرى الاستاذ يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة ان صناعة الملابس الجاهزة سواء للتصدير او للسوق المحلى تعانى من مشكلات متعددة أهمها الإحتجاجات العمالية والاضطرابات التى اجتاحت الشركات بسبب المطالب العمالية المتلاحقة وفى مقدمتها زيادة الاجور وتخفيض عدد ساعات العمل ، وبسبب الظروف العالمية المتمثلة فى الازمة المالية الكبرى التى اجتاحت العالم بأسره وادت الى انخفاض السيولة من جهه والظروف المحلية والمتمثلة فى ثورة يناير من جهه اخرى ، وقيام وزير الصناعة الاسبق بالغاء الاوكازيون الشتوى هذا العام ادى الى ان 40 % من الملابس الشتوية ما زالت راكده فى المحلات التجارية والمخازن مما ترتب عليه خسائر للصناع والتجار ، واوضح زنانيرى ان اغلب مصانع الملابس الجاهزة مصانع صغيرة تعانى من انخفاض السيولة وعدم حصولها على التمويل من البنوك وضعــف القدرة الشرائية للمستهلك المصرى وكل هذه العوامل قد تؤدى الى انخفاض مبيعات الملابس الصيفية هذا العام عن المعدلات الطبيعية وانتقد سيادته مطالب بعض الجهات بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الاقمشة والغزول ومستلزمات الانتاج كما توقع سيادته ارتفاع الاسعار عالميا للغزول والاقمشة والملابس الجاهزة بسبب ارتفاع الاسعار فى الهند وباكستان والدول الموردة للخامات والمستلزمات.
ارتفاع أسعار المازوت يزيد مشاكل صناعة الورق في مصر
يؤثر سلبا على مساعي بيع شركة «راكتا» للصناعات الورقية
رفعت الحكومة المصرية أسعار المازوت بنسبة 100 في المائة قبل أيام («الشرق الأوسط»)
أثار قرار الحكومة المصرية رفع أسعار المازوت بنسبة 100 في المائة بداية الشهر الجاري، موجة من الانتقادات في أوساط القائمين على صناعة الورق، محذرين من تأثير ذلك القرار سلبا على قدرة الكيانات العاملة في السوق على منافسة مثيلاتها الأجنبية، خاصة في ظل اضطرارها إلى رفع أسعار منتجاتها لمواكبة الارتفاع الحالي في أسعار المازوت.
كما حذر الخبراء من تأثير هذا الارتفاع في أسعار المازوت على مساعي الحكومة لبيع شركة «راكتا» العامة لصناعة الورق، خاصة بعد رفضها عرضا لشركة «إيماك» التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية مقابل 195.6 مليون جنيه (35.5 مليون دولار).
وأشار مصنعو الورق إلى أن ارتفاع أسعار المازوت تمثل مشكلة جديدة للمصانع التي تعاني بالفعل من مشاكل مزمنة على رأسها جمود سعر الورق المستخدم في صناعة الكتب المدرسية منذ ثلاث سنوات رغم ارتفاع أسعار المدخلات والسماح بتصدير ورق «الدشت»، الذي يمثل نسبة كبيرة من المواد الخام اللازمة لصناعات الورق، بالإضافة لعدم وضع حد أدنى من المواصفات للورق المطروح في السوق المصري والسماح باستيراد الأنواع الرخيصة.
ووصف أحمد عاطف، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية زيادة أسعار المازوت التي وصل الطن إلى 1000 جنيه (181.8 دولار) بدلا من 500 جنيه (90.9 دولار) بالكارثة بالنسبة لمصانع الورق، خاصة أن أغلبها يقع في محافظات صعيد مصر جنوب البلاد وتعتمد بشكل كبير على المازوت، الأمر الذي يهدد بتعرضها لأزمات قد تضطر بعضها للخروج من السوق.وحذر عاطف من أثر قرار رفع أسعار المازوت على مساعي الحكومة لبيع الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» المملوكة لها بنسبة 100 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الصفقة.
وأكد أحمد زهيري عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية أن زيادة أسعار المازوت سيؤدي إلى زيادة سعر الورق بحوالي 10 في المائة.
وأوضح زهيري أن عدم وصول الغاز إلى مصانع الورق في صعيد مصر حتى الآن يزيد مشكلة هذه المصانع والتي ينتج اثنان منها نحو 25 في المائة من إنتاج الورق في مصر وهما مصنعا «ادفو» و«قنا» ويسهمان في استقرار سعر الورق في السوق.
وأضاف أن صناعة الورق تعاني من الإغراق من دول شرق آسيا وعلى رأسها الصين والهند، مطالبا بأن يكون هناك حد أدنى من المواصفات للورق المطروح في السوق المصري وعدم ترك العنان لأي مستورد لإغراقه بالنوعية الرديئة الصنع والرخيصة.
ولفت زهيري إلى إدخال ورق صيني باعتباره من مستلزمات التعبئة والتغليف لعدم خضوعه للمواصفات القياسية الخاصة بالورق ويتم استخدامه في إنتاج ورق الكتابة بالمخالفة لقرارات استيراده ليباع بأسعار متدنية عن سعر الورق المصري.
وطالب بتعديل شروط المناقصات الحكومية التي تسمح باستخدام ورق مستورد في إنتاج وتوريد الكتب التعليمية لوزارة التربية والتعليم. وكشف أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعد بالتنسيق مع وزير المالية يوسف بطرس غالي لمساعدة ودعم شركات الورق التي ستتضرر من ارتفاع أسعار المازوت.
كما شدد على ضرورة وقف تصدير ورق الدشت، الذي يمثل نسبة كبيرة من المواد الخام اللازمة لصناعات الورق مما يؤثر على ارتفاع سعر المنتج النهائي وتنتج مصر من الورق نحو 650 ألف طن سنويا، في حين يصل الاستهلاك السنوي إلى 1.5 مليون طن، حيث تستورد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك من الخارج.
ومن جانبه، حذر مختار عبد المنعم رئيس شركة «فرتا» للصناعات الورقية سابقا من تأثر ارتفاع أسعار المازوت على تسويق الورق المصري موضحا أن حوالي 75 في المائة من مصانع الورق في مصر تعمل بهذا الوقود.
وأشار عبد المنعم إلى أن توصيل الغاز ليس بالخيار اليسير بالنسبة لشركات ومصانع الورق، خاصة أنه يحتاج إلى استثمارات تتعلق بتوصيله وأن استرداد العائد عليه يمتد لسنوات.
مشاكل الصناعة. وحلول تكنولوجية
خلال احدي المحافل المحلية التقيت مع بعض شباب مصر الواعد والذي يمتلك الموهبة والعلم فى مجال الهندسة والتكنولوجيا ومن بين هؤلاء الشباب المهندس عمر مدكور وهو خريج هندسة بالجامعة الأمريكية حيث طرح بعض الأفكار والمبادرات التي يأمل ويحلم أن تتحقق لمصر أهمها ضرورة الاهتمام بالتعليم المهني والصناعي، مع الاهتمام بالتعليم الثانوي بشكل أكثر تطوراً من خلال برامج تدريب ومناهج عملية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى التعليم الصناعي والتكنولوجي بشكل أساسي.
وكذلك أكد أهمية أن تصبح مصر مركزاً لتصنيع وتطوير الماكينات وليس فقط مركزاً للتجميع الصناعي ومنها على سبيل المثال الاستفادة بالبرامج التكنولوجية العالمية في تصميم "الاسطمبات" داخل السوق المصرية وتطويعها لتتلاءم مع حاجة الصناعة الوطنية، ومن بين هذه البرامج المتطورة Auto desk inventor وهذه البرامج تتيح للمهندسين امكانية تصميم المنتج وتصنيع "الاسطمبات" فى مصر بما يوفر العملة الأجنبية ويقلل من فاتورة الاستيراد.
ويستكمل الحوار المهندس محمد اليماني أحد الخبرات الفنية بمجال التصميمات والبناء الهندسي والتكنولوجي قائلاً أن الكوادر البشرية فى مصر ذات كفاءة وموهبة متميزة وهنا يبرز أهمية الاهتمام بالعملية التعليمية وتطويرها، لأنها تعتبر جزء حيوي من تطوير المجتمع ككل، مع ضرورة إدخال التكنولوجيا بصورة أساسية في التعليم بالمدارس مؤكداً أن التجارب التي أجرتها احدي الشركات المصرية المتخصصة في مجال البرمجيات الهندسية والتي تقدم حلولاً تكنولوجية لمشاكل الصناعة فى مصر أكدت أن قدرة الطلبة المصريين على استيعاب التكنولوجيا بالمراحل المختلفة أكثر من ممتازة ومن ثم فان هذه الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الاتصالات لتعميم تجربة استخدام التكنولوجيا بصورة أوسع على 10 مدارس فنية في تخصصات مختلفة يتم تعميمها بعد ذلك على باقي المدارس الصناعية بما يسهم في توفير الكوادر البشرية المدربة للتخصصات الصناعية المختلفة.
وقال إن تجارب الشركات المصرية تؤكد حرص المصريين أنفسهم على تطوير بلدهم وتؤكد كفاءة المواطن المصري في الكثير من المجالات وهذا الأمر الذي ظهر جليا منذ القدم، وأكدته الكثير من الأحداث التاريخية والمعاصرة ومنها مؤخراً ثورة 25 يناير.
ندرة المواد الخام للصناعة.. مشكلة
استمرارا لمشاكل ندرة المواد الخام للصناعة المحلية والتي بدأت مع ارتفاع اسعار الغزول عالميا‏..‏ تعاني مصانع البلاستيك والورق والزجاج ندرة المواد الخام المعاد تدويرها‏. حيث يتم تصدير مخلفات تلك المنتجات للخارج‏..‏ وهو ما دفع المجلس التصديري للكيماويات وشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية لاعداد مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للمطالبة بمنع تصدير تلك المخلفات حيث تعاني المصانع المصرية العاملة في القطاعات الثلاثة من نقص ندرة الخامات المعاد تدويرها من هذه المنتجات‏,‏ وذلك برغم فرض رسم صادر علي مخلفات البلاستيك والورق بنحو‏1500‏ جنيه للطن‏.‏وكشف د‏.‏وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات عن ان العالم كله اصبح يتنافس علي اعادة تدوير المخلفات بصفة عامة‏,‏ مشيرا الي ان كل المصانع سواء في مصر او في الخارج تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها ضمن مدخلات الانتاج وهذه النسبة تتراوح بين‏10‏ الي و‏30%‏ من حجم الانتاج وذلك نظرا للوفرالذي تحققه تلك الطريقة في استخدام الطاقة فمثلا في صناعة الزجاج فان درجة انصهار الرمل تزيد علي‏900‏ درجة مئوية في حين ان درجة انصهار كسر لزجاج لا تزيد علي‏300‏ درجة فقط وبالتالي فان ادخال كسر الزجاج في الصناعة يحقق وفرا بنحو‏30%‏ الي‏40%‏ من فاتورة استخدام الطاقة للمصانع وبالتالي يزيد من قدرتها علي عرض منتجاتها النهائية باسعار تنافسية عالية‏.‏وقال خالد ابو المكارم وكيل المجلس التصديري ان المجلس سبق و تقدم باكثر من دراسة الي وزارتي البيئة والتجارة والصناعة للسماح للمصانع المصرية باستيراد كسر الزجاج والورق الدشت ومخلفات مصانع البلاستيك خاصة من السوق السعودي والليبي‏,‏ مع وضع كل الضوابط لعدم اساءة البعض استخدام هذه التيسيرات‏,‏ مشيرا الي ان المجلس قرر اعادة مخاطبة وزارة البيئة للحصول علي موافقتها‏,‏ بحيث تقتصر عمليات الاستيراد علي المصانع العاملة بالفعل في القطاعات الثلاثة فقط ولا يسمح للشركات التجارية بالعمل في هذا المجال‏.‏واكد ان رفع قيمة رسم الصادر لن يحل مشكلة الصناعة المصرية‏,‏ حيث ان البعض يلجأ الي تهريب تلك المخلفات تحت مسميات وبنود جمركية اخري‏,‏ ودلل علي ذلك بان المجلس اكتشف ان احدي الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في الاسكندرية هربت اكثر من‏100‏ الف طن من مخلفات البلاستيك منذ يناير الماضي ولم تدفع قيمة رسم الصادر والبالغ‏1500‏ جنيه علي الطن مما اضاع علي الخزانة العامة نحو‏150‏ مليون جنيه‏.‏
التصديري للملابس يتبني مبادرة لحل مشكلات الصناعة المصرية
منذ 174 يوم عقد المجلس التصديري للملابس الجاهزة مؤتمرا صحفيا تحت عنوان المجالس التصديرية شريك حقيقي للمجلس العسكري والحكومة في التنمية لمناقشة اهم المعوقات التي تؤثر علي نمو الصناعة المصرية بوجه عام نتيجة الظروف السيئة التي تمر بها البلاد في الفترة الاخيرة‏.‏
وقال علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان المبادرة التي تبناها المجلس لحل مشكلات الصناعة المصرية تأتي نتيجة ايمان قوي من المصدرين بالصعوبة البالغة التي تقع الان علي عاتق الحكومة والقوات المسلحة بعد الثورة ودورها في دعم الاقتصاد القومي ولذا فأن التصدير يعتبر احد أهم القطاعات الهامة التي يجب مراعاتها لانه الامل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن لما يحققه من استقرار للبلاد وتوفير فرص عمل واضاف طارق
من المشاكل أيضاً التي يواجهها المزارعون..
1- قلة الدعم المادي لهذا القطاع.. و خاصة في لبنان... و قلّة فرص التصدير
مع انه من المعروف أن الأرض الخصبة و المياة متوفرة... و لكن لا ادري لماذا لا يوجد اهتمام بهذا القطاع كما يجب... بل كل الاهتمام هو ربما في السياحة و التجارة....
2- جهل كثير من المزارعين و عدم تقبّلهم لنصائح المختصين و بخاصة مثلاً في ملية استخدام الكيماويات.. و عدم اتباع ارشادات السلامة و غير ذلك...
3- عدم تجاوب بعض المزارعين مع أصحاب الارشاد الزراعي فهم أحياناً يخشون أن يقولوا كل الحقائق عن انتاجهم الزراعي...
و هم لا يعلمون أن اعطاء معلومات دقيقة و صحيحة يفيد في حل مشاكلهم و هناك اضافة الى هذه المشاكل... التي تؤدي الى تقهقر الانتاج الزراعي و خاصة في لبنان... هو نتائج الحروب التي يتلقاها بين الفينة و الفينة و قد قرأنا مؤخراً خبر ان الخسارة تبلغ 280 مليون دولار لهذا العام في القطاع الزراعي نتيجة الحرب الأخيرة
نقطة هامشية:
بالنسبة لمشاركة السيّدات في المجال الزراعي
فإذا كانت على مستوى هندسة زراعية، فالأمر فيه صعوبة و هو يكمن في التعامل مع المزارعين فأنا أعلم و أسمع انه يصعب على المزارعين أن يتلقوا أوامر و تعليمات من امرأة و بالتالي يصعب على المهندسة الزارعية أن تتعامل معهم...
و قد سمعت و صادفت شكاوى من هذا الأمر... من زميلات مهندسات...
فبالتالي لن يكون من السهل على مهندسة زراعية أن تنمّي خبرتها الزراعية على مجال واسع...
كما هي الفرصة متاحة للمهندسين الذكور.... لأنهم يستطيعون التعامل مع المزارعين بشكل أفضل
بالإضافة الى صعوبة أخرى بالنسبة للنساء،
و هي موجودة عندنا في لبنان، مثلاً، ان معظم الأراضي الزراعية هي خارج بيروت
و بالتالي اذا كانت "المختصّة" من بيروت.. فيصعب عليها الذهاب الى خارج بيروت لمتابعة المشاريع،
و ربما قد تحتاج الى البيات خارج بيروت...
أعلم أن المسافات في لبنان قصيرة، و لكن لن يكون من السهل الذهاب بشكل يومي و قضاء وقت طويل خارج بيروت ثم العودة في آخر اليوم سيكون الأمر متعباً فهذه الأمور كلها ستقلل من تشجيع النساء في المشاركة في مثل هذا الاختصاص ... اذا كان يهمها مراعاة هذه الضوابط أما اذا كان مراعاة هذه الضوابط لا تهمها... فالأمر يختلف..
أما على صعيد ربة المنزل... و الاهتمام بالزراعة داخل المنزل فهذا يعود الى البيئة و المجتمع... هناك تفاوت بهذا الاهتمام كما انه هناك كثير من اليد العاملة الزراعية من النساء... فنرى كثير من الفلاحات يعملن في كثير من الأراضي الزراعية.. في عمليات زراعية يدوية... و غير ذلك.....
بالنسبة للمشاكل التي تواجه المزارع في الوطن العربي,
المشاكل تكمن في إحتكار السوق الغربي للمواد الزراعية (بذور و كيماويات ...) خاصة بعد ما ظهر ما يسمى بالهندسة الوارثية وتأثيرها السلبي على الدول النامية. أصبح المزارع يعتمد بشكل كلي على الشركات الكبرى في العالم لكي يحصل على بذوره و كيماوياته. هذه الشركات الزراعية - حسب ما قرأت - إبتكرت طريقة لجعل البذور المهندسة وراثيا قادرة على إنتاج بذور عقيمة فيما بعد (أي عندما تنضج الشتلات), بحيث لا يستطيع المزارع الإستفادة منها. كما عمدت الشركات على إنتاج بذور قابلة للإصابة بمرض معين, وفي المقابل تقوم تلك الشركات بإنتاج مبيدات لمكافحة ذلك المرض, وهكذا تضمن بيع البذور والمبيدات معا. على كل حال لست متأكد كثيرا من هذه المسألة, وربما تحتاج إلى توضيح من حضرتك.
ولكن الذي يحبذ المزارع على شراء تلك البذور وعدم الإستغناء عنها هو جودتها و قابليتها على مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية و نوعية الثمار التي تنتجها.
هذا من جهة, ومن جهة أخرى أرى أن هناك مشكلة ليس عند المزارعيين بل عند الناس العاديين. على حد علمي, فإن معظم ربات المنازل في أوروبا و الغرب يهتمون بالزراعة و نرى أن هناك العديد من البيوت التي تحرص على الحصول على بيوت زجاجية في الحديقة لزراعة بعض الأزهار والخضراوات وحمايتها من الصقيع. وإن كانت البيوت موجودة في المدن فالشرفة تكون المكان الذي تجري فيه زراعة النباتات. بينما عندما ننظر إلى إهتمامات ربات المنازل في وطننا العربي, أو على الأقل في لبنان, فإننا نرى الزراعة لا تعني الكثير لهن. لماذا ؟ .. أنا أظن أن اللوم يقع على الثقافة التي ننحقن بها في مدارسنا وبيتنا, و على الحكومات لوم في هذا الجانب, ولا أرى مبرر لهذا التصرف.
الزراعة جزء من الدين. تأخذ من وقتنا ولكنها تربي فينا القدرة على التأمل والتعامل مع الآخرين. تملىء أوقات الفراغ التي تمر علينا ... الأولى أن نتعلم من الغرب العادات والعلوم المفيد ... و أنا أوافقك الرأي بما تفضلت و طرحته ولكن أحببت أن أضيف بعض المعلومات البسيطة.