بحث عن معوقات التنمية الحضرية - بحث علمى عن معوقات التنمية الحضرية كامل بالتنسيق
1 - معدل التزايد السكاني العالي كأحد عوامل تفاقم مشكلة المرور في المجتمع.
2 - سوء التوزيع الجغرافي للسكان وتباين الكثافة السكانية في المناطق المختلفة وتمركزهم في العواصم والمدن المهمة والمراكز الحضرية الصناعية والتجارية.
3 - الهجرة الداخلية المتزايدة من المناطق الريفية التي أدت إلى زيادة حجم المناطق الحضرية؛ وهو ما يشكل أعباء متزايدة على المدن المكتظة غالباً باعتبارها مراكز جاذبة تتميز بوجود المنشآت والمؤسسات المهمة في مجالات مختلفة.
4 - سوء التخطيط العمراني للمدن ووجود نقص في شبكات الطرق وعدم وجود طرق بديلة لاستيعاب الكمّ الضخم من السيارات، مع مرور الطرق السريعة داخل المدن، علاوة على سوء تصميم المباني والتقاطعات والمداخل والمخارج الرئيسية.
5 - الزيادة الكبيرة والمطردة لعدد السيارات الخاصة المملوكة للأفراد، نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة دخول قطاعات مختلفة من الأفراد.
وغير خافٍ أن لمشكلة المرور أسباباً متعددة الجوانب كما أن لها آثاراً مختلفة في مجالات متعددة. ولقد اختلفت الأسباب في أهميتها وآثارها وطبيعتها، فمنها ما هو أساسي له تأثير جوهري، ومنها ما هو ثانوي، كما أن فيها ما يرجع إلى تاريخ ماض وظروف سابقة، خاصة ما تعلق منها بالتخطيط والتنظيم القديم للمدن والطرق وشبكات المواصلات، في حين أن بعضها يكون نتيجة عوامل حاضرة متعلقة بالتنظيم الحالي. كذلك هناك أسباب تتعلق بالنواحي الاجتماعية والتخطيطية والسكانية والجغرافية، وعوامل أخرى ترتبط بالأبعاد الاقتصادية والسلوكية والقانونية والإدارية.
أما عن آثار مشكلة المرور وخاصة على التنمية في المجتمع فإنها تختلف هي الأخرى في جوانبها المتعددة؛ فهناك آثار ضارة من النواحي الصحية من حيث تلوث البيئة وأضرار الضوضاء ونتائج حوادث الطرق. كما أن هناك آثاراً سلبية من ناحية استنفاد طاقات المجتمع وقدرات أبنائه، سواء فيما يتعلق بالوقت الضائع في وسائل المواصلات أو النفقات المهدرة بسببها أو في ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع.
إن مشكلات المرور تعتبر من معوقات التنمية في المجتمع؛ وذلك بالنظر لآثارها السلبية المتعددة على مختلف جوانب الحياة، حيث تؤثر مشكلات المرور تأثيراً ضاراً على النواحي الصحية للأفراد وهو أمر له انعكاساته السلبية على التنمية في المجتمع خاصة أننا مجتمع نامٍ في أشد الحاجة إلى ثروتنا البشرية وأيدينا العاملة واستثمارها في تنمية المجتمع.
كما أنه ينجم عن تسيير الأعداد الكبيرة من المركبات على الطرق المختلفة نواتج احتراق مثل غاز أول أكسيد الكربون والرصاص وأكسيد النيتروجين.. وهذه الملوثات تؤدي إلى تأثير ضار على جسم الإنسان والحيوان والنبات، ثم إن لضوضاء المرور آثاراً سلبية على الحالة الصحية العامة للإنسان وهي بهذا تعتبر معوقاً من معوقات التنمية التي تعتمد في أحد جوانبها الأساسية على الصحة العامة لأبناء المجتمع، باعتبار أن الفرد هو العنصر الأساسي لتحقيق التقدم والتنمية في أي مجتمع. كذلك تعتبر الخسائر الناجمة عن حوادث المرور سواء في الأرواح أو ما ينجم عنها من إصابات وعاهات أو خسائر مادية وتلفيات في المركبات أو المنشآت أو المواد من معوقات التنمية في المجتمع بالنظر لتفوق آثار الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث على كل أنواع الجرائم الأخرى.
وهناك مشكلات المرور التي تؤثر تأثيراً ضاراً على التنمية، حينما تستنزف طاقات المجتمع وتهدر قدراته وتضيع بعض إمكاناته وتزيد من نسبة الوقت الضائع سُدى. ولا شك أنه كلما زادت حدة مشكلة المرور في مجتمعنا زادت معها نسبة الوقت المهدر والزمن الضائع سُدى.
كما تؤدي مشكلات المرور المتمثلة في اختناقات الطرق وتكدس المركبات وازدحام الشوارع إلى بطء حركة وانسيابية المواصلات وانخفاض سرعة السيارات مع طول فترة الانتظار في الطرق وإشارات المرور، وهو أمر يؤدي إلى زيادة الاستهلاك في وسائل المواصلات من حيث المحرك وقطع الغيار، فضلا عن زيادة نسبة الفاقد المستهلك في الوقود والزيوت والشحوم.
أخيراً، فإن مشكلات المرور تسهم في زيادة معدلات الجريمة في المجتمع وهو أمر له انعكاساته السلبية على التنمية، فازدحام السيارات ووسائل المواصلات يعتبر عاملاً مساعداً على اقتراف الجريمة، خاصة جرائم النشل وخطف المصوغات والأموال.
وقد أثبتت أكثر من دراسة مسحية أن تلك الجرائم قد زادت بشكل واضح في الآونة الأخيرة.
ولعل منابرز مايظهر هذه المعقات ان تعريف التنمية الحضرية يتمثل في تعزيز فرص العمل والارتقاء بالأحياء الفقيرة وإيجاد بدائل عن إقامة أحياء فقيرة جديدة
يلزم للأعداد الكبيرة والمتنامية من فقراء الحضر توفير خدمات الهياكل الأساسية الأولية، من قبيل الطاقة والنقل ومكافحة التلوث والتخلص من النفايات، إلى جانب النهوض بضمانات الملكية وبالجهود المجتمعية الرامية إلى إقامة مساكن لائقة ودعم التخطيط الحضري. ووصولا إلى هذه الغاية، يلزم تعزيز السلطات المحلية والعمل على نحو وثيق مع المنظمات المعنية بالفقراء في المناطق الحضرية.
التنمية الحضرية المستدامة: تأثيرها على المناطق الريفية
- تأثيرات الحضرنة على المناطق الريفية
1- بالنظر إلى النطاق الحالي لنمو المناطق الحضرية فلا يكاد يكون من المدهش أن المدن الكبيرة والصغيرة تستخدم مقادير ضخمة من المواد وتنتج القدر الأكبر من الملوثات التي تضر بالهواء وبمجاري المياه والبحار والتربة. وبسبب الطبيعة المُرَكزة للمستوطنات البشرية، فإنها تكون من الجهات المستهلكة الكبيرة للموارد الطبيعية: فالأرض مطلوبة لإقامة المأوى، وكذلك الأنشطة الاقتصادية ونظم النقل. ولسوء الحظ أن الأرض التي تخصص لذلك تكون في بعض الأحيان من أفضل الأراضي الزراعية، مما يقلل أكثر من طاقة إنتاج الأغذية اللازمة للسكان، كما أن ذلك يحتاج إلى إمدادات كافية من المياه، ونظم إزالة النفايات للمحافظة على صحة السكان، ومن أجل سير العمليات الصناعية التي تولد الدخل لسكان المدينة، والطاقة مطلوبة للصناعات وللنقل، وللطهي المنزلي، وللتدفئة وللتبريد وما إلى ذلك. يضاف إلى ذلك أن مواد البناء التي تستخرج كلها تقريباً من الطبيعة تكون لازمة للتشييد وللموارد المتعددة غير المتجددة للإنتاج الصناعي الحضري.
2 وفي نفس الوقت، فإن معظم التنمية الاقتصادية تتم في المناطق الحضرية حيث تم التقدم، وحيث تخلص الثروة التي تعتمد عليها التنمية. وهكذا فإن المدن معترفٌ بأنها محركات لنمو الاقتصاد. ويتناول جدول أعمال القرن 21 بصراحة هذا الوضع في الفصل السابع، و"يمكن للتحضر، إذا ما أدير إدارة سليمة أن يتيح فرصاً فريدة لتوفير مقومات أساسية بيئية مستدامة عن طريق اتباع سياسات التسعير الملائمة والاضطلاع بالبرامج التثقيفية، وإنشاء آليات منصفة لإتاحة الاستخدام، تكون سليمة من الناحيتين الاقتصادية والبيئية"
التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن التنمية الحضرية المستدامة في المناطق الريفية
من المهم إيجاز التدفقات الاقتصادية التي تربط بين المناطق الحضرية والريفية قبل بحث التأثيرات الاقتصادية للحضر على الريف. فمن الناحية الاقتصادية، ترتبط المناطق الحضرية والريفية بتبادل المنتجات المُصنعة وغير المُصنعة، حيث يقوم كل جانب مقام السوق للجانب الآخر. فتقدم المناطق الريفية الكثير من المواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي في المناطق الريفية، في شكل سلع زراعية ومعدنية، وبصورة رئيسية يضاف إلى ذلك أن المناطق الريفية تقدم معظم الأغذية التي تستهلكها المدن الكبيرة والصغيرة باستثناء نسبة ضئيلة جداً تزرع داخل المناطق الحضرية ذاتها. أما المدن، فعلى النقيض من ذلك، تقدم المدخلات المُصنعة الضرورية للإنتاج الزراعي في المناطق الريفية والسلع الاستهلاكية الأخرى الضرورية للحياة اليومية، ومن هنا تنشأ بينهما علاقة تكافل المختلفين.
3- وفي هذه العلاقة التبادلية، تقدم الأسواق الحضرية حافزاً قوياً لزيادة الإنتاج الريفي، بينما توفر الأسواق الريفية الآخذة في الاتساع حافزاً لا يقل قوة لزيادة إنتاج السلع المُصنعة داخل المناطق الحضرية. وفي المدى الطويل، تقدم المراكز الحضرية المساحات اللازمة للاستثمارات الثانوية والخدمية برؤوس أموال مستمدة من الإنتاج الأولي في المناطق الريفية. وبهذه الطريقة يمكن للمدن أن يُنظر إليها كمراكز لتراكم رأس المال. وفيما يتعلق بالخدمات، فإن المراكز الحضرية تقدم مكاناً مركزياً للخدمات القطاعية والتجارية والإدارية والخاصة بالنقل، اللازمة لكل من سكانها المقيمين وللمنتجين الزراعيين الريفيين والسكان. وهذا الربط بين الخدمات هو أساس نظرية الاستيطان البشري، وقد أثر على سياسات الاستيطان البشري الوطنية واستراتيجياتها إلى مدى بعيد جداً.
11 - ولتيسير التدفقات وجوانب الارتباط سابقة الذكر، فإنه يتم ربط المناطق الريفية والمدن ببنية أساسية نذكر منها شبكات النقل والكهرباء والاتصالات اللاسلكية. كما أن تيسير التدفقات بين الريف والحضر عن طريق توفير البنية الأساسية هي لب النمو الريفي واستراتيجيات مركز الخدمات التي تعد واحدة من استراتيجيات التخطيط التنموي الإقليمية الأكثر شعبية لدى البلدان النامية.
4- ونستخلص من تحليلات مساهمة الحضرنة الاقتصادية في التنمية الريفية والتنمية الوطنية بصفة عامة ثلاث نتائج رئيسية:
(أ) الدلائل العملية العالمية تدل بوضوح أن هنالك علاقة توازٍِ إيجابية بين نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي (gnp) ودرجة الحضرنة مقيسةً بالنسبة المئوية الإجمالية للسكان الوطنيين القاطنين داخل مناطق حضرية. وهذا يعكس حقيقة أن المدن الصغيرة والكبيرة هي محركات النمو الاقتصادي الوطني؛
(ب) إن التأثير الصافي للحضرنة على مستوى الأسرة هو حدوث زيادة في متوسط الدخل الحقيقي. وبالنسبة للأسر الفقيرة، تقدم المناطق الحضرية فرصاً لتوليد الدخل سواء عن طريق العمالة الرسمية أو عن طريق أنشطة القطاع غير النظامي. ومن الواضح أن توقع الحصول على دخل أعلى سواءٌ كان متصوراً أو حقيقياً هو العامل الرئيسي الذي تقف وراءه الهجرة من الريف إلى المدينة في جميع البلدان؛
(ج) تشير الدلائل من البلدان النامية إلى أنه عن طريق العديد من الارتباطات الحضرية – الريفية حققت المراكز الحضرية تأثيرات إيجابية كثيرة على مناطقها الريفية الخلفية النائية. ومن بين هذه الروابط التحويلات النقدية التي يرسلها قاطنو المدن إلى أقاربهم في الريف. ونَقْل المعارف والمهارات عن طريق النازحين العائدين من المناطق المدنية إلى المناطق الريفية، وتقديم الخدمات القطاعية والاجتماعية والإدارية والنقل لسكان المناطق النائية الريفية .
الإثنين 15 مايو - 11:57
