بحث عن قضية الامية - بحث مفصل عن قضية الامية كامل بالتنسيق
وهي قضية ليست ذات طابع اجرامي
من داخل الهيئة العامة لمحو الأمية.. تتوارد البيانات والاحصائيات عن نفس القضية.. حيث تؤكد مصادر الهيئة أنه تم خفض الأمية والتي بلغت 49 % في عام 86 إلي 39 % عام 96 ثم إلي أقل من 30 % عام .2003 وتوالي الانخفاض ليصل إلي 27.7 % في العام الحالي .2004 هذا في المحصلة العامة.. ويبقي التفاوت بين أقاليم مصر.. فهي في الصعيد 37.43 % تقريبا.. وفي الوجه البحري 38.19 % في عام ..2002 وتتفاوت النسبة في الاقليم الواحد بين المحافظات الواقعة بداخله.. فهي في الفيوم مثلا 44.6 % وبذلك فهي أكبر محافظات الصعيد في الأمية.. وتأتي بعدها محافظة أسيوط حيث تبلغ النسبة 43.3 % .. فمحافظة قنا 42.5 % .. وعلي الجانب الآخر فإن النسبة في محافظات وسط الدلتا تبلغ 34 % والمحافظات الحدودية 17 % .. وتصل النسب إلي أقل معدلاتها في محافظة شمال سيناء فهي لاتزيد عن 1.7 % .. وطبعا فإن الفوارق ماتزال شاسعة بين الجنسين في هذا المضمار حيث تتضاعف نسبة الامية عند البنات عنها عند البنين لاسباب معروفة.
وتجفيف المنابع.. هو الحل
وإذا كان المعروف ان القضاء علي أي ظاهرة يفترض تجفيف وسد منابعها.. والأمية بالتحديد.. يتمثل منبعها الحقيقي في التسرب من التعليم النظامي وهذا تتعدد أسبابه.. وان ظلت في مجملها أسبابا اقتصادية.. تعود إلي تدني مستوي المعيشة.. ولجوء الآباء لتشغيل الاطفال خاصة في الريف للاسهام في توفير القوت الضروري للأسر
انه لابد ان ندرك ان الاقبال علي محو الامية فضلا عن سد منابعها.. ليتطلب بالضرورة تحسين ظروف المعيشة.. وان يرتبط بالحوافز والدوافع لان المواطن وسط ضغوط الحياة التي تواجهه.. لن يذهب إلي فصول محو الامية مهما كانت الاسباب المنطقية لذلك.. وهذا ما جعل هيئة محو الامية تتعاون مع وزارة الصحة في اقامة نوادي المرأة لتنظيم الاسرة.
كان هذا رصدا واقعيا بالأرقام.. يكشف حجم مشكلة الامية في مصر ويستعرض اساليب المواجهة.. ويؤكد أن المسافة مازالت بعيدة نحو اجتثاث جذورها وان القضاء عليها هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية البشرية في مصر.
مشكلة ذات طابع اجرامي
مريض في حالة إغماء لفترة طويلة مثلاً بعد إصابته بالتهاب السحايا أو بإصابة شديدة في رأسه، ومن الممكن أن يبقى حيًا باستعمال منفِّسة (جهاز إنعاش) ويعتقد الطبيب بعدم وجود أي أمل بشفائه، والمنفِّسة تضخّ الهواء للرئتين، وتديم تنفسه "أوتوماتيكيا". فإذا ما أوقف المنفسة لن يتمكن المريض من إدامة تنفسه، فمن الممكن إبقاء هذا المريض حيًا بواسطة هذه المنفسة الصناعية التي تديم فعالياته الحيوية، ولكن لكل الاعتبارات الأخرى يعتبر مثل هذا المريض "ميتًا" وغير قادر على السيطرة على وظائفه وإيقاف هذه المنفسة يعتبر تيسيرًا فعالاً للموت.
مريض نهائي بالسرطان أو الإغماء من إصابة بالرأس أو التهاب سحائي ولا يرجى شفاؤه منه، ومصاب بالتهاب الرئة التي إن لم تعالج - وهي ممكنة العلاج - يمكن أن تقتل المريض وإيقاف العلاج من الممكن أن يعجل بموت المريض.
أفظع جريمة قتل أطفال في تاريخ ألمانيا
قالت الأم المتهمة بقتل تسعة من أطفالها حديثي الولادة ودفن كل منهم في إناء لحفظ الزهور للشرطة بأنها لا تتذكر سوي ولادتين وأنها كانت مخمورة تماما أثناء الولادات الأخري.
وقالت أنيت بارجيندا ممثلة الادعاء ان المتهمة المحتجزة أصرت علي انها لا تعرف كيف توفي الأطفال التسعة. وقامت الشرطة التي عثرت علي عظام الأجنة في قطعة أرض في منزل والدتها بتفتيش حديقة في المدينة كانت ترتادها المتهمة في فرانكفورت علي نهر الاودر وهي مدينة علي الحدود البولندية للتأكد مما اذا كانت هناك المزيد من الجثث. وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات واسعة في الحادث الذي يعد الأفظع في تاريخ جرائم قتل الأطفال بألمانيا. وفي مؤتمر صحفي قال ممثلو الادعاء ان الولادات التسع تمت في الفترة ما بين 1988 و1999 عندما كانت سابين إتش تربي ثلاثة أطفال كبار. وقالت بارجيندا ممثلة الادعاء إنها تقول انها لا تستطيع ان تتذكر سوي الولادتين الأولتين . ونفت الأم في التحقيقات ارتكابها هذه الجريمة في الوقت الذي تشير فيه التحريات الي أن جثث الأطفال حديثي الولادة دفنت في الفترة من 1988 حتي 2004 وان الأم المشتبه فيها تعيش مع أربعة أطفال منذ فترة بمدينة فرانكفورت الواقعة علي نهر الاودر شرق ألمانيا. وكانت بعض أعمال الإزالة بقطعة أرض أظهرت أجزاء الجثث التي كانت مغطاة بالطمي والرمال داخل أوعية مختلفة لحفظ الزهور. وقال مسؤولون ان زوج المتهمة كان غائبا في الغالب وانهما طلقا هذا العام. واعترفت المتهمة 39 عاماً في التحقيق ان الجثث التسعة لأطفالها. وقالت انها كانت تضع بطانية علي المولود الجديد بعد ولادته وعندما تفيق من سكرها الشديد كانت تجد المولود ميتا لكنها لم تعترف باستخدام القوة مع أي منهم. ومن المقرر اجراء اختبارات حمض نووي علي العظام لمعرفة ما اذا كان الزوج هو أب الأطفال التسعة. قال وزير داخلية ولاية براندنبرج يورج شونبوم: نحن أمام جريمة في حدود معلوماتي لم نعرف بمثلها في تاريخ الجمهورية الاتحادية منذ عام 1945. لابد من التساؤل عن الطريقة التي ظلت بها هذه الجريمة الرهيبة بعيدة عن الأنظار كل هذه السنين
الإثنين 15 مايو - 11:57
