بحث عن الموارد البشرية هي الثروة الرئيسية للأمم - بحث علمى عن الموارد البشرية هي الثروة الرئيسية للأمم
الموارد البشرية هي الثروة الرئيسية للأمم ، فرأس المال المادي والموارد الطبيعية رغم أهميتهما وضرورتهما إلا أنهما بدون العنصر البشري الكفء والمدرب والمعد إعداداً جيداً لن يكون لها قيمة ، وذلك لأن البشر هم القادرون على استخدام هذه الموارد وتسخيرها في العمليات الإنتاجية للحصول على أقصى إشباع ممكن وصولاً إلى تحقيق الرفاهية ، فالعنصر البشري بما لديه من قدرة على الاختراع والابتكار والتطوير يمكن أن يقهر ندرة الموارد الطبيعية ويوسع من إمكانيات المجتمع الإنتاجية.
ومما لاشك فيه أن الموارد البشرية تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة ، فالدولة التي تعجز عن تنمية مواردها البشرية لا يمكنها أن تحقق أهدافها المرجوة ، فقد ثبت أن العقل والجهد البشري هو الذي يؤدي إلى التطور والتقدم ، فهو ضروري لتوفير رأس المال واستغلال الموارد الطبيعية وخلق الأسواق والقيام بعمليات التبادل التجاري... إلخ ، فهناك دول تمتلك موارد بسيطة ومع ذلك فهي دول متطورة ، فبريطانيا مثلاً كانت أكبر قوة اقتصادية في العالم ولم تكن تملك أي مصادر طبيعية قبل اكتشاف بحر الشمال ، وسويسرا لا تمتلك سوى الشلالات المائية Hydroelectric Power واليابان لا تمتلك سوى كميات متواضعة من الفحم ومع هذا فإن هذه الدول حققت تنمية كبيرة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة وذلك بسبب اهتمامها بالعنصر البشري .
فثروة المجتمع الحقيقية تكمن أساساً في قدرات مواطنيه ومدى إدراكهم وقدراتهم العلمية والتكنولوجية ، الأمر الذي يدفع المجتمع إلى وضع مسألة تنمية الموارد البشرية في مقدمة أولوياته في أثناء القيام بعملية التخطيط، وذلك باعتبارها من أهم العوامل التي تساهم في الإسراع بعملية التنمية الاقتصادية الشاملة ، ومثالاً على ذلك بعد أن أتت الحرب العالمية الثانية على الصرح الاقتصادي لمعظم دول أوروبا توقع العديد من الاقتصاديين أن إعادة بناء هذه الدول سيأخذ وقتاً طويلاً ، إلاّ أن دهشتهم كانت كبيرة عندما وجدوا أن الفترة الفعلية التي استغرقتها عملية البناء كانت أقل بكثير مما توقعوه ، حيث أنهم أهملوا أهمية رأس المال البشري وركزوا على رأس المال المادي فقط .
إن الزيادة في رأس المال المادي لا تؤتي ثمارها في عملية التنمية الاقتصادية إذا لم تتم زيادة الخبرات والمعرفة بنفس المعدل على الأقل، ولذا فإن النظرية التقليدية للاستثمار يجب أن تتسع لتشمل الاستثمار في الموارد البشرية ، إذ أن الاستثمار الأمثل سيكون استثمار العقول والكفاءات البشرية خاصة في الدول النامية التي تحتاج بشدة إلى هذا النوع من الاستثمار حتى يمكنها استخدام مواردها المتاحة بأقصى كفاءة اقتصادية ممكنة ، وتوفير الخبراء المحليين بدل الاستعانة بالخبراء الأجانب للمساعدة في تشغيل أحدث ما وصلت إليه اختراعات الدول المتقدمة.
فالغلبة في عصرنا الحالي للإنسان القوي نشأةً وتعليماً وتأهيلاً وتدريباً ؛ الإنسان الذي يستطيع من خلال قدرته وكفاءته التغلب على معوقات التنمية التي تواجهه ، فالقارة الإفريقية نتمتع بالوفرة النسبية في الموارد الطبيعية وأيضاً في الموارد البشرية - من حيث الكم – وندرتها النسبية من حيث النوع ، ولكي نلحق بركب الدول المتقدمة – والتي استفادت خير استفادة من العنصر البشري – يجب أن نقوم بالتخطيط والاستثمار الجيد في العنصر البشري حتى نحقق ما نصبوا إليه من التقدم والازدهار .
وبالتالي سنتناول في هذه الدراسة مدى اهتمام كلاًّ من جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية بتنمية وتأهيل العنصر البشري ، من خلال دراسة القاعدة الأساسية لتنمية الموارد البشرية ألا وهي التعليم والتدريب من جهة والصحة من جهة أخرى ، وما حققه كلاً من هذين القطاعين في التنمية البشرية ومدى تطويرهما بما يتناسب ومتطلبات العصر ، وأيضاً مدى مشاركة المرأة في المجتمع ، ومساهمتها في مختلف الأنشطة .
مشكلة الدراسة :
إن الدول الإفريقية عامةً والدولتان قيد الدراسة خاصة ً تعاني من ضعف في الإعداد البشري وانعدام المهارات والقدرات العلمية من مهندسين ومحاسبين وإداريين ومدراء وعمال مهرة في كافة المجالات والتخصصات والتي تعتبر أمور ضرورية لضمان نجاح برامج التنمية الاقتصادية وتحقيق المردود الاقتصادي والمالي المعقول لرؤوس الأموال المستثمرة في المشاريع الإنمائية والتي تم توفيرها والحصول عليها من طرف أغلب الدول بمجهودات شاقة وتضحيات كبرى . فالسياسات التي اتبعت من قبل هاتان الدولتان لتأهيل القوى العاملة للتعامل مع التطور العلمي والتكنولوجي ليست كافية لتأهيلهما للولوج إلى مصاف الدول المتقدمة .
الفرضية :
إن السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية لم ترقَ بعد إلى المستوى الذي يحقق التنمية البشرية المطلوبة والتي يمكن أن تساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة .فكلا الدولتان تشتركان في عدم التوفيق الكامل في إعداد الموارد البشرية مما نجم عنه وجود فائض في أعداد القوى العاملة مما نجم عنه وجود بطالة . هذا الأخذ بالاعتبار أن هناك فارق كبير في عدد السكان بين ليبيا ومصر وأيضاً تركيبة الاقتصاد المصري ومصادر الدخل القومي تختلف عنه في ليبيا .
الإثنين 15 مايو - 11:57
