الخصخصة والمجتمع المصرى - بحث علمى عن الخصخصة والمجتمع المصرى كامل بالتنسيق
نيران الخصخصة تقصف مطارات مصر:
المرحلة الثانية من المخطط الهادف لبيع المطارات المصرية تتلخص فى خبر صغير نشر يوم الاثنين قبل الماضى "21 أبريل" أى قبل أقل من أسبوعين عنوانه "شركة عالمية لإدارة مطارى القاهرة وشرم الشيخ" ولا يزيد على سطور قليلة على عمود نصه: "قررت الشركة القابضة للمطارات إسناد إدارة مطارى القاهرة وشرم الشيخ لشركة عالمية متخصصة فى إدارة وتشغيل المطارات.. لرفع كفاءتها التسويقية وتحسين الأداء، قال اللواء إبراهيم مناع رئيس الشركة القابضة للمطارات إنه تم الاتفاق مع أحد البنوك الفرنسية على وضع كراسة مواصفات دولية خاصة لطرحها على عدد من الشركات الأجنبية لاختيار إحداها لإدارة المطارين فى المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية فتشمل مطارات أبو سمبل والغردقة والأقصر وأسوان". انتهى الخبر. بدأ الخطاب الرسمى الصادر من "حكومات بيع أصول مصر" ببيع الشركات الخاسرة فلما فشلوا راحوا يستبدلون الخطاب بضخ الشركات الخاسرة وتمويلها سواء من "اللحم الحي" الميزانية العاجزة أو من حصيلة ما تم بيعه بالأوامر العليا للبنك الدولى واندثر الخطاب الأولى ليستبدل بوضع إدارة للشركات تهدف إلى "تخسير وتكسير الشركات الرابحة" لعرضها فى سوق النخاسة.
بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 2933 لسنة 1971 أنشئت هيئة ميناء القاهرة الجوى مهمتها الإدارة والتنسيق بين أنشطة الأجهزة التى تباشر الخدمات والإجراءات فيه ثم أعيد تنظيمها بالقرا رقم 439 لسنة 1978 وبتاريخ 91/ 6/ 2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 156 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.. وبتاريخ 61/ 7/ 2002 وافق وزير الطيران المدنى على تحديد رأس مال الشركة بصافى قيمة مما انتهت إليه الميزانية لهيئة ميناء القاهرة الجوى بمبلغ 730447792.48 جنيه مصرى (مما يزيد على 730 مليون جنيه) جميعها أسهم عينية تتمثل فى صافى أصول هيئة ميناء القاهرة الجوى فى 03/ 6/ 1002 على أن تعدل هذه الحصة وفقا لما تنتهى إليه لجنة تقسيم رأسمال الشركة. وللمزيد من المعرفة فمساحة مطار القاهرة تبلغ 6700143م2 تم تقييم المتر بواقع عشرة قروش للمتر الواحد، أسوة بما تم تقييمه من أرض مملوكة لهيئة ميناء القاهرة الجوى عام 1980.. "ليس معروفا لمن تم بيعها"، انتهت المعلومة ونعود لبنود شركة ميناء القاهرة الجوى التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وغرض الشركة إدارة وتشغيل وصيانة واستغلال مطار القاهرة الدولى ووفقا للخطة التى يعرضها مجلس الإدارة.. والذى تم تحديده كما نشر فى النظام الأساسى على أن يأتى بالتعيين، عاصفا بالمادة 62 من الدستور والتى تنص على "للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها".
واحتراما للقضاء بصرف النظر عن تعيين مجلس الإدارة وقانونية ذلك من عدمه نظرا لأن الأمر معروض حاليا أمام القضاء فى الدعوى رقم 17 لسنة 2003 محكمة شمال القاهرة والدعوى رقم 8554 لسنة 2003 بمجلس الدولة بدعوى بطلان القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات ورئيس الجمعية العامة لشركة ميناء القاهرة الجوى رقم 132 لسنة 2002 والهادف نقل أعضاء مجلس الإدارة المرشحين أو الواجب تمثيلهم للعاملين بعيدا عن مطار القاهرة بهدف تنفيذ خطة العبث فى "بطن" مصر وحدودها الجوية والتى لا تقل بأى حال عن الحدود البحرية لمصر أو قناة السويس.. يا سادة المسألة تعنى دق طبول الإنذار لدرء الخطر المنظم ضد مرافق مصر الاستراتيجية. فوزارة الطيران المدنى والتى تحولت إلى وزارة النقل التى كانت تتكون من المكتب الفنى للنقل الجوى ويندرج منها مؤسسة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوى والشركة القابضة للطيران خدمات المطارات والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالرغم من كل ذلك كان المخطط "التجزيئي" لعملية التخريب مفاده أن تخرج من مؤسسة مصر للطيران ست شركات "شركة للخطوط الجوية، شركة للصيانة والأعمال الفنية، شركة للخدمات الأرضية، شركة للشحن الجوى، شركة للسياحة، شركة للخدمات الجوية".
ففى الوقت الذى يتم فى الخارج اندماج الشركات الكبرى يتم تجزئة الشركة الوطنية الأم إلى ست شركات ثم تبدأ الخسارة وتسجل المستندات أن بداية التخريب كان بصدور القرار رقم 635 لسنة 2002 الصادر فى 62 نوفمبر من وزير الطيران المدنى أحمد شفيق للعمل بالنظام الأساسى، إلا أن الوثائق تحت أيدينا تشير إلى أن البداية تمثلت فى الوثيقة الصادرة فى 4/ 6/ 2002 باسم المحاسب "أسماء أحمد ثابت" المشرفة على مكتب الوزير والموجهة لنائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى "يسرى عبده أمير" نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتجارية والاقتصادية جاء فيها بالنص "بأن التخطيط يوافق على تعزيز "مكون عيني" وسائل انتقال بمشروع تجديد أعمال المبنى 1، 2 رقم كودى 1242 بمبلغ مليون جنيه نقلا من الوفر فى مكون عينى تشييدات بمشروع تجديد الممرات ومواقف الطائرات.. شراء عدد 4 سيارات بيجو موديل 2002 وعدد 4 سيارات دايو موديل 2002 بمبلغ 846 ألف جنيه وكذلك شراء عدد 1 ميكروباص سعر 104 آلاف جنيه وموتوسيكل ب 12.5 ألف جنيه.. استخدام مبلغ 247.5 ألف جنيه من الوفر المعتمد بمكون عينى "وسائل انتقال" بمشروع تطوير مبنى 1، 2. المستندات تشير إلى أن يوم 62 نوفمبر 2002 كان يوما ثقيلا على وزير الطيران المدنى أحمد شفيق ففى ذلك اليوم أصدر أيضا القرار رقم 634 والخاص بالنظام الأساسى لشركة تكنولوجيا معلومات الطيران التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لاحظ أن قرار الوزير للنظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات رقم 635 أى يجب أن يكون الأمر معكوسا "مش مهم" المهم أن غرض شركة المعلومات مزاولة جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستشارات فى مجال الطيران المدنى بجمهورية مصر وخارجها، وتحقيق الأعمال الآتية، وضع الاسترتيجيات والخطط والدراسات وإعداد المشروعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، صيانة شبكات الاتصالات والبيانات والمعلومات وتطوير وصيانة البرمجيات والنظم المدمجة والتشغيل وقواعد البيانات والمعلومات الالكترونية، وأعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والحسابات والشبكات، وإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا فى جميع المجالات المرتبطة بقطاع الطيران المدنى، وتقديم الاستشارات الخاصة بإعداد الهيكلة ونظام العمل والنظم الالكترونية.
الشركة مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برأس مال مرخص خمسين مليون جنيه مصرى ورأس مال مصدر بمبلغ عشرة ملايين جنيه مصرى. ماذا فعلت شركة التكنولوجيا بجميع الأهداف المخولة لها والإمكانيات التى منحت لها؟ الإجابة تكمن فى الوثيقة التى تتحدث عن خطة المشروعات الجارية للعام 2003 2004 والموقعة من رئيس قطاع التخطيط والتى تحتوى على "31" بندا كلها موكلة لشركات أجنبية، الخوض فى معرفة منشأ كل منها يحتاج لمجلدات، تبدأ بمشروع دراسة إعادة هيكلة مصر للطيران مع شركة "ليفهانزا" بتكلفة 108 ملايين لتحقيق أرباح 92 مليونا، وتنتهى بتشغيل وصيانة منظومة تطوير المطارات مرحلة أولى مع شركة "سيتا" بأرباح متوقعة تقدر ب مليونى و85 ألفا.. فأى أرباح ولمن هذه الأرباح؟ وما هى أرباح الشركات الأجنبية ال 31؟ وما الهدف إذن من تكوين شركة التكنولوجيا بأهدافها العشرة ورأسمالها البالغ 05 مليونا؟.
القراءة فى الوثائق الخاصة بمذكرة التفاهم بين الشركة المصرية القابضة للطيران والشركة الدولية لخدمات الطيران "سيتا" والتى سبقت إنشاء شركة التكنولوجيا عبارة عن فضيحة.. فيكفى أن نذكر البند "ب" وفيه: تقوم شركة سيتا بالتمويل الكامل للمشروع نظير رسم يتم تحصيله على كل تذكرة بمبلغ واحد دولار أمريكى على كل راكب دولى و58% دولار أمريكى على كل راكب محلى يقوم باستخدام المطارات الستة وهى "الغردقة شرم الشيخ الأقصر أسوان أبو سمبل برج العرب" لمدة خمس سنوات أو أكثر حتى يتم الاسترداد الكامل لقيمة المشروع والذى تقدر قيمته المالية بمبلغ 35464364 مليون دولار أمريكى. ستة وسبعون "مصيبة" هى عدد المآخذ المرصودة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات فى آخر تقرير تشير إلى بعض المصائب لإثبات ضياع الملايين من أموال مصر المنهوبة، "789" ألف جنيه قيمة 9 سيارات تم شراؤها لحساب وزارة الطيران المدنى بناء على خطاب رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الطيران بقيام "الهيئة" باختيار الطرازات واتخاذ إجراءات الشراء بمعرفتها إلا أنه تم إصدار التراخيص الخاصة باسم وزارة الطيران باعتبارها المالك لهذه السيارات، يتعين اتخاذ اللازم باستبعادها من ميزانية الهيئة. الغريب فى الأمر أن ثمن السيارات التسع يتأرجح من وثيقة إلى أخرى إذ نجد أن سعر هذا الرقم جاء فى التقرير النهائى لتقييم رأس مال شركة ميناء القاهرة الجوى فى 03/ 6/ 2002 وفى الصفحة رقم "02" وجهت اللجنة باستبعاد مبلغ 1197222.26 جنيه قيمة عدد "9" سيارات مع تكوين مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها بكامل المبلغ لمواجهة احتمال عدم قيام وزارة الطيران المدنى بسداد هذا المبلغ لشركة ميناء القاهرة، وفى وثيقة ثالثة تحمل أربعة توقيعات تبدأ ب رئيس الميزانية وتنتهى برئيس القطاع المالى مرورا بمدير إدارة الحسابات ومدير عام الحسابات كانت الديون تحت بند مخصص ديون مشكوك فيها 25285673 إلا أن هذا الرقم تحول بقدرة قادر إلى 24341577 فى الصفحة رقم 38 من التقرير النهائى لتقييم رأس مال الشركة.
نعود للمأخذ رقم 25 من تقرير جهاز المحاسبات الأخير "بلغت جملة المبالغ المنصرفة على الدراسات الاستشارية (شركة ناسو الهولندية) لمشروع مبنى الركاب رقم (3) حتى 30/ 6/ 2002 نحو 15.3 مليون جنيه لم تستفد منها الهيئة نتيجة لعدم اتخاذ قرار باستكمال المشروع رغم مرور أكثر من ثمانى سنوات عليها على الرغم من أن "الهيئة" قامت بالإعلان عن ممارسة لذات المشروع. أما المأخذ الفضيحة رقم 75 نصه "ضمن حساب المستلزمات الخدمية مصروفات الصيانة مبلغ نحو 21 مليون جنيه قيمة أعمال إنشائية يتعين تسويتها لحساب الأصول المختص والتى سبق للوزارة أن أرسلت خطابا يطلب من مطار القاهرة تسوية ثمن السيارات من هذا المبلغ، لنكتشف أن تجديد أعمال استراحة رئيس الجمهورية بلغ ثلاثة ملايين و008 ألف جنيه، تجديد ويتهم تقرير الجهاز الرقابة الداخلية ويصفها بالقصور فى النقطة التى تحمل رقم 54 على مبلغ وصل إلى 8.5 مليون جنيه بعدم قيام الهيئة بإجراء قيود التعلية بالمبالغ التى تقوم بتحصيلها لحساب الجهات الأخرى بدفاترها، أضف إلى ذلك معدات وأجهزة بنحو 1.3 مليون جنيه منذ عام 4991 ومازالت بمخزن التكوين السلعى ومخزن السنترال الفرعى تعتبر طاقة عاطلة.
فى وثيقة موقعة من رئيس القطاع التجارى والاقتصادى بتاريخ 4/ 2/ 3002 عبارة عن إخطار قبول عطاء رقم 52 موجه لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بقبول العطاء المقدم فى المناقصة المحدودة رقم 31 لتنفيذ مشروع مبنى صالة الركاب رقم "4" بمبلغ أربعين مليونا وثلاثمائة وستة وخمسين ألفا ومائتين واثنين وعشرين جنيها، مدة التنفيذ ثمانية شهور واستلام الموقع تم بعد 51 يوما من موعد الإخطار.. الأخطر أن موعد العملية انتهى منذ شهور وحدد موعد للافتتاح إلا أنه تأجل بسبب هبوط أرضية الصالة لمتر تقريبا، والصراع الآن حول بند فى وثيقة الأخطار تقول "سيتم المحاسبة على أى إشغالات أو تجاوزات تزيد على المساحة المسلمة فى العملية". وبعد الملايين التى يتم هدرها لشركات يعلم أو لا يعلم القائمون على شئون مصر بهويتها.. فقط نسأل من الذى منح فى مصر وثيقة المليون دولار التى تصرف من أمريكا لحساب بعض الشخصيات.. الفضيحة أكبر مما يتصورها أحد..!! وإن كان هذا يحدث فى مطار القاهرة فماذا يحدث فى بقية مطارات مصر وما هى الخطوة التالية لتنفيذ المطالب الأمريكية فى مصر؟
مجدى البسيونى يسأل: من سيربح الملايين؟!
الإثنين 15 مايو - 11:57
