بحث عن الزواج العرفي وأثره على المجتمع - بحث علمى عن الزواج العرفي وأثره على المجتمع كامل

بحث عن الزواج العرفي وأثره على المجتمع - بحث علمى عن الزواج العرفي وأثره على المجتمع كامل

جامعــة الأزهــــر
كلية الدراسات الإنسانية
تفهنـا الأشــراف
قسم عـلم الاجتمـاع
الفرقة الرابعة

الزواج العرفي وأثره على المجتمع

إشراف

د. زبيدة عزام

خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوااليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

فريق البحث

1. أميرة مصطفى سالم
2. سحر صابر السيد احمد أبو سليم
3. فتحية محمد عبدالمعطي حنون
4. رشا جمال أبو النجا السحيتي
5. دعاء احمد مخلوف العبد

شكر وتقدير

نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتورة / زبيدة عزام على تعاونها معنا فى بعض الأمور وتوضيحها لنا الكثير مما نجهلة وأيضا الدكتور ة ر اضوه على مساعدتها لنا فى اجراء هذا البحث والشكر لكل من ساعدنا وساهم معنا من اجل تقديم هذا البحث فى هذة الصورة وكل ما قدمناه هذا لا يعد الا قطرة من بحر معلوماتهم وافقهم الواسع ونرجوا من الله ان يلقى هذا البحث إعجابهم وأن يكون مسخراً لخدمة الناس وما فيه منفعة للجميع إن شاء الله.

فهرس الدراسة
الزواج العرفي وأثره على المجتمع
العنــــــوان الصفحات
* الفصل الأول : الإطار العام للبحث :
1- مقدمة لمشكلة الدراسة ..
2- التعريف بالمصطلحات ـ مفاهيم الدراسة.
3- أهمية الدراسة
4- تساؤلات الدراسة
5- أهداف الدراسة
6- وأسباب اختيارها 7-31
* الفصل الثاني : الحث على الزواج وفوائدة :
1- 1- الاسلام يحث على الزواج
2- 2- فوائد الزواج
3- 3- ماينبغى للزوج مراعاته عند أختيار الزوجة.
4- 4- ماينبغى للزوجة مراعاته عند أختيار الزوج. 32-62
* الفصل الثالث الأسرة وتأخر سن الزواج:
1- مفهوم الاسرة .
2- الخصائص والسمات العامة للاسرة
3- مفهوم الزواج .
4- وظائف الزواج .
5- أنواع الزواج .
6- الزواج كما حدده الدين الاسلامى والحكم الشرعى له 63-86
* الفصل الرابع ::
1- لماذا تأخر سم الزواج؟
2- الاتجاهات النظريةلتفسير ظاهرة التأخر فى الزواج.
3- النظريات المرتبطة بالتأخير فى الزواج .
4- النتائج التى تنتج عن تأخر سن الزواج . 87-119
• الفصل الخامس : مشكلات المؤدية لتأخر سن الزواج :
1- مقدمة .
2- المشكلات النفسية
3- المشكلات الاجتماعية .
4- مشكلة الانحراف .
5- مشكلة البغاء لدى الفتيات .
6- مشكلة الاغتصاب لدى الشباب . 120-143

الفصل السادس :
المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتاخر سن الزواج.
1- البطالة كأحد المتغيرات المؤدية لأرتفاع سن الزواج ودور الخدمة الاجتماعية فى هذة المشكلة .
2- متغير مواصفات شريك الحياة.
3- المتغير الخاص بالاسباب الاقتصادية . 144
• الفصل السابع :
الوسائل والاساليب المقترحة للحد من المشكلة 152

* ملاحق البحث . 154

الفصل الأول

الزواج العرفى

يتناول هذا الفصل العناصر التالية :

1. أولا : مقدمة :
2. ثانياً : أهمية البحث والدراسة وسبب اختيارها .
3. ثالثاً : التعريفات بالمصطلحات - ومفاهيم الدراسة.
4. رابعاً : دراسة لها علاقة بالموضوع .....

الاسم : أميرة مصطفى سالم

أولا : المقدمة

الحمد لله على نعمه وعلى مزيد فضله وإحسانه والصلاة والسلام على من أكرمه الله بالرسالة وبها رفع من شأنه وعلى آله وصحبه وكل من أحبه واتبع بيانه وساعد في الأرض على رفع سلطانه . ثم أما بعد،،،

فإن المتتبع لأحداث الأمة خاصة في المائة الأخيرة , وبخاصة المتتبع لخطوات التغير العقدي والنسيج الأخلاقي الحادث فيها يقف على كثير من الإلمام بما نحن فيه وما نحن بصدده وما يراد بنا فبدءاً بدخول المدرسة العقلية وانتشار فكرها على يد جمال الدين الأفغاني وتلميذه المخلص لمعلمه محمد عبده ، ومروراً بظهور الشيوعية الإلحادية الإباحية واتخاذها ديناً واتخاذ الاشتراكية منهجاً ثم ظهور العلمانية وانتشارها ونتاجها القبيح والذي من أمثلته أن خرجت علينا ظاهرة عبدة الشيطان وأفراخها التافهين عقليا وعقديا ومما ابتليت به الأمة أخيرا ظاهرة انتشرت بين حاملي راية العلم المادي والتقدم فيها وهو ما يعرف بالزواج العرفي الذي انتشر في بعض الجامعات العربية.
وقبل أن نتحدث عن هذه الظاهرة ... فبداية ما هو الزواج العرفي في الأصل ؟ وهل هذه الظاهرة الجديدة التي استحدثت بعد الزواج العرفي وانتشرت هي الزواج العرفي حقيقة أم أنها شيء آخر؟ ومن أين جاء هذا الشيء ؟ .
الزواج العرفي أصله : هو الزواج الغير موثق المكتمل الشروط ، أي أنه زواج اكتملت فيه أركان الزواج الصحيح ولكنه لم يوثق من الحكومات القائمة قي هذا البلد الذي تم فيه العقد .
وهذه الصورة لا إشكالية فيها حيث أن الولي موجود وكذلك إعلان النكاح وإشهاره إلى غير ذلك فهو زواج طبيعي في بيئة حياتية غير مرتابة , والحقيقة أننا نعتبر التوثيق الآن من المصالح الهامة التي يرجى أن تتوفر مع العقد وذلك لضمان الحقوق المترتبة على العقد في حالة وفاة أو طلاق أو إثبات نسب أو غيره وخاصة مع قلة الدين وخراب الذمم ..... وهذا النوع هو الذي قد يعمى به على الناس فتجد بعض العلماء يفتون بجوازه مع أن المستفتي يقصد صورة أخرى تماماً.
أما الظاهرة التي نتحدث عنها والتي تلت الزواج العرفي وأطلق عليها اسمه فهي ظاهرة حديثة ابتدعها جند الشيطان وأوليائه ليخربوا بها الأمة من قبل الشاب والفتاة المراهقين خاصة في ظل هذا الاختلاط المتفشي وهوجاء الشهوات المستعرة .
يلجأ الشاب إلى حيلة للإيقاع بهذه الفريسة بدعوى الزواج ثم يعقد عليها عقدا دون ولي ولا إعلان شرعي ، وإنما زواج سر محرم في غياب الضمير الإنساني وتغلب الشهوة وعدم وجود الوازع الديني الذي يحرك العواطف البشرية ويهذبها ليرتقي بها إلى أعلى درجات ممكنة من السمو ... فالشرع لا يحارب العواطف ولا الشهوات.

ثانيا : أهمية البحث
أهمية هذا الموضوع هي بسبب انتشاره بين طلبة الجامعات مما جعلتنا نفتح النقاش فيه نتناول فيه بتفصيل اكثر وأعمق هذا النوع الذى اتضح انه واسع الانتشار لدى الشباب الذين يعتقدون انه صحيح شرعاً على خلفية ان ايام الاسلام الاولى لم يعرف التوثيق وكان يكتفى بحضور شاهدين لصحة الزواج 00وواضح تماماً حالة اللبس فى الفهم وعدم التزام القواعد الشرعية فى التعاملات والاخذ بظواهر الامور دون فهم أو وعى لذا رأينا أنه من المهم هنا ان نعرض معنى الزواج العرفى بداية من تعريفه اللغوى وعرض للنوعين من الزواج العرفى المعلن والسرى وحكم كل منهما شرعاً ازالة لاى التباس او التذرع بحجج واهية الاسلام منها برىء وليلتزم بعد ذلك كالطائر بما فى عنقه.
التعريف بالمصطلحات:
أولاً: تعريف "العرفي" لغة:
"العرفي " منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم تقول العرب عرفه يعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة و اعترفه وعرفه الأمر: أعلمهإياه، وعرفه بيته: أعلمه بمكانه.
والتعريف: الإعلان، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضا، والمعروف ضد المنكر، والعرف: ضد النكر".والصحيح أنه لا يعرف الشيء بما هو أعم منه، قال الراغب:المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار ويقال:فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله؟ متعدياً إلى مفعول واحد لما كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله سبحانه يعلم كذا ولا يقال يعرف كذا.
ثانيا: تعريف "العرف" اصطلاحا:
يعرف عبد الوهاب خلاف (العرف): فيقول " هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك".
وهو قريب من تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط، حيث يقول:العرف اعتاده
الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم".
ثالثاً: تعريف "الزواج العرفي:
عرفته مجلة البحوث الفقهية المعاصرة باعتباره علما على الزواج فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة ".
ويعرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو فيقول: "هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق، أي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية".ويعرفه الدكتور محمد فؤاد شاكر فيقول: "هو زواج يتم بينرجل وامرأة قد يكون قولياً مشتملا على إظهار الإيجاب والقبول بينهما في مجلس واحد وبشهادة الشهود وبولي وبصداق معلوم بينهما ولكن في الغالب يتم بدون إعلان، وإجراء العقد بهذه الطريقة صحيح ".
ويعرفه الدكتور محمد عقله فيقول عن العقد في هذا الزواج يتم العقد- الإيجاب والقبول- بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين ودونما حاجة إلى أن يجرى بحضور المأذون الشرعي أو من يمثل القاضي أو الجهات الدينية... والزواج المدني - أو العرفي- بهذا المعنى لا يتنافى والشريعة الإسلامية لأنه في الأصل عبارة عن إيجاب وقبول بين عاقدين بحضور شاهدين ولا تتوقف صحته شرعا على حضور طرف ديني مسئول أو على توثيق العقد وتسجيله.
رابعاً: السبب في تسمية هذا الزواج بالعرفي:
مما سبق يتضح أن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدل على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة.
فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك
يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات".ولذلك يقول ابن تيمية: "ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء".
أما بالنسبة للتوثيق فإن ذلك لا يحدث خللاً في العقد،لأن الفقهاء جميعاً
عندما عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة،حتى الفقهاء المحدثون والقضاة. فيقول القاضي الشرعي بمصر حامد عبد الحليم الشريف: "ولأن الزواج عقد رضائي، وليس من العقود الشكلية التي يستلزم لها التوثيق،فالتوثيق غير لازم، شرعية الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه. والقانون لم يشترط لصحة الزواج سوى الإشهار، والإشهار فقط ولم يستلزم التوثيق، ولا يشترطه إلا في حالة واحدة فقط وهي سماع دعوى الإنكار، أما في حالة الإقرار فلا يشترط التوثيق".وإن كان التوثيق مهما جدا في هذه الأيام لضمان الحقوق،ولما شاع بين الناس.
آخر إحصائيات عن الزواج العرفي
تفاقمت ظاهرة الزواج السري والعرفي في المجتمع المصري ووصلت إلى مستويات خطيرة تهدد المجتمع بأسره إذ تنظر حاليا المحاكم المصرية أكثر من 12 ألف قضية إثبات نسب أغلبها من الزواج العرفي والسري بين الشباب.
وقد أرجعت الدراسات والأبحاث الميدانية سبب الزواج العرفي إلى ارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات وزيادة معدلات الطلاق بالإضافة إلى تخوف عدد كبير من الفتيات من الزواج نفسه بسبب المشاكل الأسرية التي تعرضن لها طيلة حياتهن ومعاناة أمهاتهن من الزواج ومسئولية الأسرة.
حيث أشارت أخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف فتاة تجاوزن سن الثلاثين وهو سن الزواج المتعارف عليه.
بينما أشارت إدارة التوثيق بوزارة العدل المصرية إلى وجود مليوني و 200 ألف مطلقة مصرية غالبيتهن متزوجات من أجنبي ومن بينهن 100 ألف تزوجن بإجراءات غير قانونية كما أن 37% من الزيجات الحديثة تصل إلى الطلاق بعد فترة زواج لا تتعدى عامين وأن نسبة الزواج العرفي بين طلاب الجامعات والمعاهد العليا بلغ 2%.
ويرى أساتذة الاجتماع أن المجتمع المصري ما زال حائرا في مواجهة مشكلة الزواج العرفي باعتبار أن بعضها حالات تسيطر عليها أمراض الجهل والفقر والبعض الأخر يسيطر عليه عدم إدراك الزوج والزوجة بتبعات الزواج ولهذا يجب محو أمية هذه الطبقة دينيا وثقافيا.
وتلعب العيوب الاجتماعية دور كبير في تفاقم ظاهرة الزواج العرفي والسري منها تكاليف ارتفاع الزواج من حيث استحالة حصول الزوج على الشقة والعمل وأعراف وتقاليد الزواج بما له من متاعب ومشاق بالإضافة إلى بعد الأسر المصرية عن روح وتقاليد الإسلام.
أفرزت ظاهرة العنوسة التي انتشرت مؤخرا بالعديد من المجتمعات العربية خاصة مصر العديد من مسميات ومصطلحات للزواج مثل زواج فريندز والزواج السري والعرفي وغيرها من المسميات التي تهدف جميعها إلى الهروب من مشكلة العنوسة وتسهل من الزواج بعد أن بلغت العنوسة من خطورتها مالا يتوقعه أحد.
وقد التقت ميدل إيست أونلاين ببعض علماء الدين لاستعراض آرائهم في العنوسة وكيفية حلها حيث يقول الشيخ عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وأستاذ زائر في كلية التربية الإسلامية للبنات بمكة المكرمة "أن العنوسة والطلاق ظاهرتان خطيرتان ولا يمكن فصلهما عن بعضهما لخطورتهما على المجتمع الإسلامي إذ يهددان أي مجتمع بالفساد وتشرد الأطفال ورغم أن الطلاق حلال إلا أن الله تعالى قال أبغض الحلال عند الله الطلاق كما أن الزواج العرفي نشأ نتيجة تكاليف الزواج المبالغ فيها والمغالاة في المهور ويجب على الشباب أن يبتعد عن الزواج العرفي لخطورته التي تكمن في الأطفال إذ يصبحوا مشردين بلا هوية حيث لا يتم تسجيل أسماؤهم لأنه زواج غير موثق."
بينما تقول د.سعاد صالح رئيس قسم الفقه بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر فرع البنات ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لأساتذة الفقه بالجامعة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "أن مشكلة العنوسة بمعنى تأخر سن الزواج ذكورا أو إناث أصبحت ظاهرة وأصبح هناك ملايين الشباب والفتيات الذين لا يجدون ما يستطيعون أن يتزوجوا به وحينما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإن الباءة هنا يقصد بها القدرة على الزواج المادية والبدنية."
وتضيف د. سعاد "ومما لا شك فيه هناك صعوبات اقتصادية تحول دون تنفيذ نداء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بسبب المشاكل الاقتصادية التي أثرت بالسلب على قدرة الشباب حيث أصبح العديد منهم متعطل عن العمل بالإضافة إلى تكاليف الزواج المرتفعة والمبالغة والمغالاة في المهور وتكاليف الزواج كل ذلك يصرف الشباب عن الزواج وبالتالي يؤدي إلى رفع سن الزواج بالنسبة للشباب أو الفتيات. فأنا أرى أن مشكلة تأخير سن الزواج لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية لأن هناك بدع وهناك عرف فاسد لابد أن يحارب عن طريق تطبيق منهج الشريعة الإسلامية وأيضا هي مشكلة تربوية لان الشباب يلجأ إلى الزواج العرفي أو العلاقات الغير مشروعه كبديل عن الزواج ومنها الصداقات وإقامة علاقات لن نسمع عنها من قبل بسبب الفراغ الاقتصادي والديني التربوي والاقتصادي الذي يعاني منه .
ومع تزايد ظاهرة الزواج السري والعرفي في المجتمع المصري ،وصلت إلى مستويات خطيرة تهدد المجتمع بأسره إذ تنظر حاليا المحاكم المصرية اكثر من 12 ألف قضية إثبات نسب أغلبها من الزواج العرفي والسري بين الشباب.
وقد أرجعت الدراسات والأبحاث الميدانية سبب الزواج العرفي إلى ارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات وزيادة معدلات الطلاق بالإضافة إلى تخوف عدد كبير من الفتيات من الزواج نفسه بسبب المشاكل الأسرية التي تعرضن لها طيلة حياتهن ومعاناة أمهاتهن من الزواج ومسئولية الأسرة.
حيث أشارت أخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف فتاة تجاوزن سن الثلاثين وهو سن الزواج المتعارف عليه.
ويرى أساتذة الاجتماع أن المجتمع المصري ما زال حائرا في مواجهة مشكلة الزواج العرفي باعتبار أن بعضها حالات تسيطر عليها أمراض الجهل والفقر والبعض الأخر يسيطر عليه عدم إدراك الزوج والزوجة بتبعات الزواج ولهذا يجب محو أمية هذه الطبقة دينيا وثقافيا.
وتلعب العيوب الاجتماعية دور كبير في تفاقم ظاهرة الزواج العرفي والسري منها تكاليف ارتفاع الزواج من حيث استحالة حصول الزوج على الشقة والعمل وأعراف وتقاليد الزواج بما له من متاعب ومشاق بالإضافة إلى بعد الأسر المصرية عن روح وتقاليد الإسلام.

ظاهرة الزواج العرفي فى مصر
انتشرت فى الآونة الأخيرة أنماط مستحدثة من الزواج فى مصر وعلى رأسها الزواج العرفى وزواج المسيار.
ويعتبر الزواج العرفى أشهر هذه الأنماط ومن أبرز الظواهر السلبية التى شاعت بشكل كبير فى المجتمع المصرى، حيث شهدت الفترة الأخيرة انتشار هذا النوع من الزواج وارتفاع نسبته خاصةً بين طلبة وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية رغم تحريم مفتى الديار المصرية له بشكل قاطع واعتباره بمثابة الزنا وكذا رغم تجريمه من الناحية المجتمعية.
تقوم هذه العلاقة المسماة بالزواج العرفى على مجرد الاتفاق بين الشاب والفتاة على الزواج سواء كان ذلك أمام أحد أصدقائهما أو أى شاهدين أو حتى بدون شهود، حيث يقوما بكتابة ورقة يوقعها الطرفان تنص على اتفاقهما على الزواج، ومن ثم لا يحتاج هذا الزواج إلى توثيق رسمى أمام المأذون أو المحكمة الشرعية وإنما هى مجرد ورقة تسمح للطرفين بممارسة كافة الحقوق الشرعية المسموح بها لأى زوجين دونما ترتيب لأى واجبات أو التزامات من أى الطرفين قبل الأخر.
وعادة ما يتسم هذا النوع من الزواج بطابع السرية وعدم العلانية، ومن ثم يفتقد إلى شرطى العلانية والإشهار اللازمين لأى زواج إسلامى صحيح فضلاً عن افتقاده لشروط الولى الشرعى، الإيجاب، والشهود العدول.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تطور الزواج العرفى فى مصر من شكله التقليدى المتمثل فى كتابة ورقية خطية إلى زواج الكاسيت والذى لا يحتاج فيه الطرفان إلى أكثر من تسجيل موافقتهما الصوتية على شريط كاسيت.
كما ظهر زواج الدم والذى يقوم فيه الطرفان بجرح إصبع كل منهما ثم ضغط الأصابع المجروحة بالقرب من بعضهما البعض حتى يختلط دم الشاب والفتاة معاً.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تطور إلى ابتكار صور جديدة للزواج العرفى مثل الزواج بدق الوشم أو بالطوابع.
وقد تم مؤخراً إجراء بحث علمى فى مركز البحوث الفلسفية التابع لجامعة القاهرة ونُشرت أهم نتائجه فى جريدة الأهرام اليومية –حول الزواج العرفى من خلال القيام ببحث ميدانى على شريحة من الشباب وصل عددهم إلى ألف طالب وطالبة من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان.
وقد كشف هذا البحث عن العديد من المفاجأت والتى كان أولها أن الشباب يتزوجون عرفياً دون إدراك لمدى خطورة ما يقومون به وأنهم يتعاملون مع الأمر بقدر كبير من الاستخفاف والاستهتار إلى الحد الذى أمكن للباحث من خلاله الخروج باستنتاج أنه لا يمكن للزواج العرفى أن يدوم لأكثر من ستة أشهر بين معظم من أقدموا عليه، وأن الإقدام على هذا الزواج كان إما بسبب الرغبة الجنسية أو لمجرد خوض التجربة.
كما أظهر هذا البحث الميدانى أن الشباب كانوا يتعمدون تكتم هذا السر ورفض وجوده بل ولم يعترف بممارسته سوى طالب واحد فقط من بين العينة التى بلغ عددها ألف طالب وطالبة.
وفيما يتعلق بالفتاة، فقد أظهر البحث أن موقفها كان يتسم بالكثير من التهور والجرأة، فهى قد تكون مخطوبة رغم أنها متزوجة عرفياً ولكنها تخفى الأمر عن أسرتها وعريسها، وقد تدفع الفتاة حياتها ثمناً لهذا الزواج إذا حملت وماتت أثناء الإجهاض، بالإضافة إلى ما قد تتعرض له من إهانة وأذى قد تصل إلى قتلها على يد أسرتها إذا افتضح أمرها.
وقد أوضح البحث أن الأسرة هى المسئول الأول عن حدوث مثل هذا السلوك بسبب إهمالها وتقصيرها فى التربية السليمة والتنشئة الدينية القويمة، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن وراء كل حالة زواج عرفى يوجد أبوين لا يعرفان شيئاً عن الأبناء ولا يكلفان خاطرهما مشقة المتابعة والتربية.
كما يحمل النظام التعليمى نصيبه فى المسئولية بسبب تجنبه الاقتراب من بعض الموضوعات الحساسة مثل الثقافة الجنسية وتعاطى المخدرات وغيرها.
وبالمثل تتحمل وسائل الإعلام المختلفة قدراً كافياً من المسئولية وعلى رأسها وسائل الإعلام المرئية، حيث تقوم بعرض الزواج العرفى وكأنه أضحى حقيقة واقعة وحل سهل للكثير من المشكلات بالإضافة إلى ما تقوم هذه الوسائل بعرضه من مواد تؤدى لإثارة الغرائز وتدعو إلى التحرر واللامبالاة بالمعايير والأعراف المجتمعية من خلال قيم مستحدثة على مجتمعنا الشرقى المسلم.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات لعل أهمها ضرورة البحث فى الأسباب التى تؤدى للزواج العرفى (السرى) والعمل على حل المشكلات التى تدفع إليه كمشكلة البطالة، الدعوة إلى عدم المغالاة فى متطلبات الزواج من مهر وشبكة وشقة وغيرها، إيجاد الوسائل الملائمة لعرض الثقافة الجنسية من خلال القنوات التربوية لتجنب الآثار السلبية لعرضها فى وسائل الإعلام خاصةً فى عصر الفضائيات والسماوات المفتوحة، مراعاة الموضوعية فى تعرض وسائل الإعلام لقضية الزواج العرفى، الاهتمام بالتنشئة الدينية والأخلاقية وتفقيه الشباب بصحيح الدين ورأى علمائه المعتدلين فى مثل هذه القضايا الشائكة، وتدريب الأسر على كيفية سد الفجوة بين الأجيال وتحسين وسائل التخاطب بين الأباء والأبناء.
وعلى هذا يمكننا التأكيد على العديد من العوامل والأسباب الفردية والمجتمعية التى تؤدى للزواج العرفى وعلى رأسها سوء الحالة الاقتصادية، ارتفاع نسبة البطالة، غلاء المهور ومتطلبات الزواج، ارتفاع سن الزواج، انتشار نسبة العنوسة بين الفتيات، ضعف الوازع الدينى، وتفشى المغريات فى المجتمع بدون ضوابط والانفتاح غير المنضبط على العالم الخارجى وهى كلها عوامل تدفع الشباب إلى البحث عن وسيلة لإشباع رغباتهم بطريقة غير مقيدة قانوناً أو مادياًُ ولتبرير علاقات محرمة.

ومن ثم تتضح خطورة هذا النوع من العلاقات لما تسببه من شرخ فى المجتمع وتفكك فى منظومة القيم والتقاليد وإثارة العديد من القضايا الشائكة مثل إثبات البنوة والنسب والميراث وارتفاع عدد اللقطاء والأطفال غير الشرعيين، فالخاسر الأول فى مثل هذه العلاقات هو دائماً الفتاة التى تجد نفسها قد انخرطت فى علاقة معيبة يشوبها اللغط وعلامات الاستفهام ولكن بعد فوات الأوان (1).

دراسات سابقة
دراسة: 400 ألف زواج عرفي في مصر سنويا
معظمها يتم في السر.. و30 ألف حالة بين رجال الأعمال ومساعداتهم
الحديث عن ظاهرة الزواج العرفي في مصر ليس بالجديد، ولكن ظهور دراسة جديدة يكشف حجما اكبر لهذه الظاهرة إذ تؤكد أنها في تزايد مستمر وتنتشر في أوساط المجتمع المصري كانتشار النار في الهشيم .. كان ادعى لأن يفتح الملف من جديد وربما بشدة مع بدء العام الدارسي للفت النظر في كل بيت وبين جنبات كل اسرة مصرية وعربية تجاه هذه الظاهرة الجديدة القديمة التي تتخذ في الاتساع. الدراسة التي كشف عنها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالقاهرة أكدت أن عدد حالات الزواج العرفي في مصر يزيد عن 400 الف حالة سنويا.
ولنا أن نتصور ضعف هذا الرقم أو ثلاثة أضعافه على الأقل إذا ما عرفنا أن معظم حالات الزواج العرفي تتم في الخفاء بلا إشهار أو إعلان، ويكتب عقد الزواج على ورق المحاضرات والدروس الخصوصية. في أحيان كثيرة لا يكتشف الأمر إلا بالصدفة البحتة، أو لا يكتشف من الأساس، لأن الموضوع يتم في إطار من السرية التامة وبشهود يتم استئجارهم من على نواصي الشوارع أو المقاهي أو حتى طلبة الفصل الواحد في المدارس الثانوية والإعدادية ايضا ‍! الدراسة احتوت على العديد من النقاط المهمة، لعل أهمها أسباب إقبال الشباب على الزواج العرفي مع أن معظمهم يعلم انه زواج بلا مستقبل أو أي ضمانات اجتماعية أو قانونية ، كما انه في أحيان كثيرة يكون مجرد غطاء شرعي لإقامة علاقة بين طرفي العقد حتى يحللا هذه العلاقة . المثير في الدراسة أنها تحمّل وسائل الإعلام المرئي مسؤولية كبيرة لإقبال الشباب على الزواج العرفي وذلك من خلال المسلسلات والأفلام والكليبات والإعلانات التجارية أيضا التي تحتوى على العديد من المشاهد التي يصفها البعض بالمثيرة والمحركة للغرائز في الوقت الذي لا يجد فيه هؤلاء الشباب أي وسيلة للتنفيس عن غرائزهم ورغباتهم سوى بالزواج العرفي خوفا من الحرام بعد أن أصبح الزواج الشرعي مقصورا على المقتدرين، أو بمعنى اصح الأثرياء، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في أزمة الإسكان والعمل وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
المفاجأة كانت لدى إعلان الدكتورة ليلى عبد الجواد، الأستاذة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن هناك أكثر من 30 الف حالة زواج عرفي بين أصحاب الشركات ورجال الأعمال وسكرتيراتهم. وعن الدراسة التي أعدتها الدكتورة ليلى تقول : إن العديد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في القطاع الخاص يجدون الزواج العرفي من سكرتيراتهم أمرا عاديا للغاية ، خاصة أن هذه السكرتيرة تلازمه معظم الوقت وتعرف كل تفاصيل حياته تقريبا، هذا بالإضافة إلى ان كل هؤلاء السكرتيرات يتم اختيارهن بعناية فائقة وفقا لمقاييس معينة من الجمال والثقافة واللباقة قبل الخبرة والكفاءة العملية ، والدليل على ذلك نوعية الإعلانات التي تنشر في الصحف للحصول على سكرتيرة خاصة ، نجد فيها شروطا ملزمة منها اللباقة والجمال وحسن المظهر .
الدكتورة ليلى بررت هذه الحالات من الزواج بأن رجل الأعمال يرى فيها إشباعا لرغباته وفي نفس الوقت التحرر من كل التزامات الزواج الشرعي والرسمي، وفي الغالب يكون معظمهم متزوجا من سيدات مجتمع ولديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة ، بل بعضهم يكون جدا ! ولا تنكر الدكتورة ليلى أن الفتاة احيانا كثيرة تكون هي المحرض الأول لصاحب الشركة على الزواج العرفي منها ولكن بشكل غير مباشر ، فالاهتمام الزائد والدلال والاهتمام بكل تفاصيل الحياة الشخصية للمدير يوقعه في فخ المقارنة مع زوجته وأم أولاده التي في الغالب ما تكون مشغولة بمسؤولياتها الكثيرة ، فيجدها الرجل فرصة ذهبية لاستعادة شبابه مع فتاة صغيرة وجميلة ولن تكلفه الكثير .
وتضيف : هؤلاء الفتيات في الغالب يكن متوجهات للعمل كسكرتيرات وفي ذهنهن خطط مسبقة للإيقاع بصاحب العمل ، فنظرة الفتاة اليوم للزواج تغيرت بعد أن اصبح بعضهن أكثر وصولية، فهي تريد أن تتوفر لها كل سبل الحياة المرفهة في اقل وقت ممكن ، ولم تعد تريد أن تكافح وتتعب مع شاب مثلها .. وتكون فلسفتها «لماذا لا يكون لي نصيب أنا الأخرى في كل هذا المال الوفير والجاه الذي يعيش فيه صاحب العمل، وتأمين مستقبلي والحصول على امتيازات وظيفية؟؟» ربما ما كانت تصل إليها لو كانت مجرد سكرتيرة .!! وفي اغلب الأحوال يكن هؤلاء الفتيات نتاج ظروف بيئية واقتصادية صعبة تجعلهن يتشبثن بأول فرصة أمامهن مهما كانت مطباتها للخروج من براثن الفقر والحاجة . وتجارة الزواج العرفي في مصر، إن صح التعبير، لها متخصصون ، فالورقة التي تباع على انها عقد زواج شرعي يتم إعدادها وطباعتها في اماكن معينة يعرفها كل من خاض تجربة الزواج العرفي أو حتى كان شاهدا عليها .
المشكلة الحقيقية أن هذه الأماكن تعمل تحت ستار آخر كمركز للكومبيوتر، أو مركز لتصوير أوراق المحاضرات والدروس ..والكارثة التي تم الكشف عنها من خلال احد الضحايا ان هناك بعض المحامين من طلبة السنوات النهائية في كلية الحقوق يقومون بتحرير هذه العقود الوهمية في مقابل مادي هزيل للعقد، ولكن مع وجود اكثر من عقد تزداد الأرباح ! وفي الغالب قد يكون هذا الطالب شاهدا ايضا على عقد الزواج وطبعا له مقابل مادي آخر بخلاف ثمن تحرير عقد الزواج .
عقود الزواج الوهمية تتراوح أسعارها ما بين 3 الـ 10 جنيهات للعقد حسب حالة الزوج ، هل هو طالب ثانوي ما زال يأخذ مصروفا صغيرا من والديه ، أم طالب جامعة له مصروف اكبر ! كما يوفر هذا المحامي، سواء كان يعمل في مكتب من الباطن أو يعمل متنقلا حاملا حقيبة بها العقود، شهودا متخصصين في الشهادة على الزواج العرفي لطالبيه ، وهؤلاء الشهود غالبا ما يكونون اصدقاء شخصيين للمحامي.
دراسة أخرى :
يعاني ما يقرب من 21 ألف أسرة مصرية وحوالي 5 ملايين طفل بسبب عدم توثيق الزواج، وهو ما يُعرف باسم الزواج غير الرسمي، ولا يقتصر التوصيف على حالات الزواج العرفي أو السري؛ وإنما يشمل حالات (زواج سني) لا يتم فيها توثيق الزواج.
الإحصائية السابقة يذكرها فيلم تسجيلي بعنوان "أحوال الناس" يرصد ويوثق عددا من حالات الزواج غير الرسمي والمشاكل الناتجة عنه، والتي تتحملها غالبا الزوجة والأطفال
يأتي الفيلم في إطار مشروع "تداعيات الزواج غير الرسمي" والذي تقوم عليه 6 منظمات تعمل في حقوق المرأة في مصر، وهي: رابطة المرأة العربية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومؤسسة الحياة الأفضل، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية، ومؤسسة قضايا المرأة، ويهدف الفيلم إلى تعريف المجتمع بالوضع القانوني للمرأة والأطفال في الزواج غير الرسمي، والآثار الاجتماعية والنفسية لهذا الزواج، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد أطفال الشوارع.
في مهب الريح
يعتمد الفيلم في مادته الوثائقية على دراسة ميدانية بعنوان "ازدواجية المجتمع في التعامل مع قضايا إثبات النسب" أعدتها لمياء لطفي الباحثة بمركز المرأة الجديدة، ورصدت من خلالها معاناة الأمهات بحثا عن ورقة تثبت حق أطفالهن في الوجود. ورغم أن الدراسة لعبت على أنماط وأنواع العلاقات الزوجية التي تتحمل فيها المرأة وحدها المعاناة كلها فإن الفيلم لم يكتف بعرض مشكلة المرأة فقط؛ وإنما سجل أزمة الأسرة ككل من زوجة وأطفال وأحيانا الزوج.
وتشير الدراسة -التي يعتمد عليها الفيلم- إلى حالة التضارب الشديد في أرقام الزيجات غير الرسمية، فضلاً عن تضارب مماثل لحقيقة الأطفال الباحثين عن هوية، مؤكدة أنه مع حالة التضارب الحاد في إثبات أرقام مجهولي النسب والتي تتراوح ما بين 12 و21 ألف حالة فإن التقرير الرسمي الوحيد المتاح كان تقريرًا خاصا عن عدد قضايا النسب أصدرته وزارة العدل دون أن توضح ما إذا كانت القضايا إثبات أم إنكار نسب.
وقد صنف التقرير الأرقام على أساس السنوات الأربع الأخيرة فكان عدد القضايا عام 2002 حوالي 2380 قضية ارتفعت في 2003 لتصل إلى 4521 قضية، وفي عام 2004 انخفضت إلى 3874، وعاودت الارتفاع في 2005 لتصل إلى 4789 قضية. ورغم عدم تحديد نوعية القضايا فإن حصرا مبدئيا أجرته الدراسة كشف عن ارتفاع قضايا إثبات النسب المرفوعة من سيدات يحاولن في الأساس إثبات زواجهن العرفي، وحددت الدراسة بنات الحوامدية تحديدا كأكثر الحالات وأبرزها وضوحا، وذلك لانتشار الزواج العرفي من العرب والخليجيين.
مجتمع لا يرحم
يبدأ الفيلم بمشهد يحكي فيه زوجان من محافظة أسوان -جنوب مصر- كيف تزوجا طبقا لعادات أسوانية زواجا يسمى "زواج السنة"، وهو زواج قبلي تقام فيه كل الطقوس الدينية من إشهار وإيجاب وقبول وإعلان، ولكنه لا يُسجل في أية أوراق، وهي أزمة يعاني منها الكثير من أبناء القبائل الأسوانية بسبب عدم وجود مكاتب توثيق في القرى والنجوع.
حكى الزوجان كيف فشلا تماما في إدخال أبنائهما إلى المدرسة، وكيف اضطرا في إحدى المرات إلى العرض على الشرطة لإثبات زواجهما، وهي الأزمة الأخرى التي عانى منها عريسان في شهر العسل كانا يتنزهان في إحدى الحدائق فاشتبه بهما أحد عساكر الشرطة ولم يقتنع بكلامهما، خاصة أنه ليس معهما قسيمة زواج، فاضطرا للمبيت في قسم الشرطة حتى جاءا بأهل الزوج والزوجة ليثبتا زواجهما.
ويعلق أحد المسئولين من مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان أنه عندما حاولوا توعية الأسر بمخاطر الزواج غير الرسمي وعدم توثيق الزواج استجابت السيدات في الصعيد وتفهمن الوضع. أما الأزواج فيرفضون توثيق الزواج لاستفادتهم من الوضع القائم؛ فالزواج رغم أنه شرعي فإنه غير موثق فلا يثبت للزوجة أو الأطفال أي حقوق، وفي حالة وفاة الزوج لا يُصرف للزوجة أي معاش، وكما أن في حالة إنكار الأب نسب الأطفال -في حالة حدوث خلافات لأي سبب- لا يمكن للزوجة إثبات نسبهم، فضلاً عن المشاكل التي تواجه الأبناء بسبب عدم استخراج أي شهادة ميلاد لهم.
يكشف الفيلم عن منظومة من القوانين تظلم المرأة وتعاملها بتشكك؛ فمثلاً لا يمكن للزوجة أن تسجل طفلها وتستخرج له شهادة ميلاد حتى لو كان معها قسيمة زواج رسمي وما يثبت أنها أنجبت طفلها بعد حدوث الزواج، وإنما لا بد من ذهاب الزوج بنفسه إلى مكتب الصحة لتسجيل المولود، ويستدل الفيلم على ذلك بإحدى الشهادات الحية لزوجة طُلقت وأرادت استخراج شهادة ميلاد لطفلها فرفض العاملون في السجل المدني ما دام الأب غير موجود.
وتعلق الباحثة لمياء لطفي أن القانون يعامل المرأة على أنها متهمة طوال الوقت ويساوي في ذلك ما بين السيدات المتزوجات رسميا أو عرفيا أو حتى التي أقامت علاقة غير شرعية؛ ففي النهاية لا بد من اعتراف الزوج بأبنائه حتى يتم إصدار شهادة ميلاد للطفل. والطريف أن في حالة غياب الزوج لسفر أو أي سبب لا يؤخذ بشهادة أخت الزوج أو أمه ولكن أحد أقربائه الذكور!.
مجهولو النسب
الأطفال مجهولو النسب -"أبناء الحرام" كما يطلق عليهم المجتمع- هم الضحية الأولى في هذه العلاقات، ورغم أنهم ليسوا مسئولين عن أي علاقة غير شرعية فإنهم يتحملون وزرها من ضياع حقوقهم المدنية واتهام المجتمع وازدرائه لهم، ويقترح الفيلم كحل لهذه المشكلة إلزام الأبوين بتحليل المادة الوراثية (dna) فإذا ثبت النسب تم معاقبة الأب وإلزامه بإثبات نسب الطفل إليه، وإذا لم يثبت تم اعتبار الأم كاذبة ومدعية ومعاقبتها. ومما قيل في الفيلم إذا كان إلزام الأب بعمل تحليل المادة الوراثية غير دستوري؛ لأن فيه إجبارًا، فلماذا يتم اعتبار تحليل وزارة الداخلية لدم السائقين لمعرفة إذا كانوا مدمنين أم لا دستوريا؟!.
يعتبر الفيلم استكمالا لمشروع ممتد منذ العام الماضي عن "تداعيات الزواج غير الرسمي"، وكان ترابط منظمات حقوق المرأة قد استضاف سيدات يدلين بشهادتهن التي كشفت عن العديد من المعوقات والمشكلات الاجتماعية التي تواجهها النساء عند محاولتهن استخراج شهادات ميلاد لأبنائهن، خاصة إذا كان عقد الزواج عرفيا، وأولها التعرض للإهانة من موظفي السجل المدني وهو ما حدث مع فرحة (40 سنة) التي كانت متزوجة رسميا بعقد تصادق على الزواج، وتحكي قائلة: "كان زوجي مريضا واضطررت للذهاب لاستخراج شهادة ميلاد لابني؛ ففوجئت بالموظف يقلب في العقد ويقول لي كنت متجوزة بعقد عرفي ليه، وقعد يلقح عليَّ بالكلام ويقول إني ست مشيها بطال" ورفض استخراج الشهادة دون وجود الأب.
وفي حين تعاني السيدات اللاتي حاربن لإثبات زواجهن ولإثبات نسب أطفالهن، فإن نسبة كبيرة من السيدات يرفضن من الأساس التقدم لإثبات زواجهن، ونسب أطفالهن بسبب الخوف من الفضيحة، حيث بررت 30% من الحالات التي لم ترفع قضايا على زوجها السبب بخوفها من الفضيحة، خاصة أن المجتمع يدين النساء في هذه الحالات دون الرجال.
تقول جيهان (21 سنة) متزوجة عرفيا: "ما رفعتش قضية خفت من الفضيحة وكلام الناس، أخويا الله يستره كتب الولد باسمه هو ومراته وخلاص خلصت من الهم دا من غير قضايا، وأنا كدا كدا ما كنتش هاخد ولا هطول حاجة من أبوه".
وتقول وردة (26 سنة) متزوجة عرفيا: "أرفع قضية وأفضح نفسي وأهلي وأخللي اللي ما يعرفش يعرف، لأ، أنا خليني جنب الحيط أحسن، بلاش فضايح، الناس مابترحمش وماحدش هيقول إنه عمل حاجة غلط، كل الغلط هيبقى على دماغي لوحدي".
أيضا من الأسباب التي تمنع المتزوجات من رفع قضية على أزواجهن في حالات الزواج الرسمي عدم القدرة المالية على توفير تكاليف القضية؛ حيث عبَّرت بعض الحالات عن عجزها عن توفير تكاليف القضية التي ربما كانت باهظة خاصة مع طول فترة التقاضي. أما بعض الحالات فقد أرجعت السبب إلى عدم وجود مستندات، كما كانت هناك بعض المشاكل المتعلقة بعدم وجود عقد الزواج أو مستند يثبت العلاقة، خاصة مع تعرض بعضهن لسرقة الزوج هذه الأوراق.
هل نسبق المجتمع أم نسير وراءه؟ سؤال وجهه الفيلم إلى الجمعيات المشاركة في المشروع؛ فالفيلم لم يهتم بتأييد أو إدانة نوعية العلاقات في الزواج غير الرسمي (عرفي – قبلي – علاقة غير شرعية)، وإذا ما كانت حلالا أم حراما، ولكن المهم من وجهة نظر صناع الفيلم التركيز على المشاكل التي تعاني منها المرأة والأطفال باعتبارهم ضحايا الزواج غير الرسمي، وكيفية حل المشاكل التي يعانون منها؛ فالمرأة التي أُضيرت وأُهدر حقها من الممكن أن تسلك سلوكا غير قويم، والأطفال سيضيعون ويكون مصيرهم الشارع وهو ما جعل الفيلم يؤكد على دور المجتمع المدني في التوعية بآثار الزواج غير الرسمي القانونية ومخاطره على المرأة والطفل، ويذكرنا بدور المجتمع المدني وقدرته على التغيير في قضايا مثل حصول الطفل من أم مصرية وأب أجنبي على الجنسية المصرية.
مقصد الشريعة من الزواج
لكن الحالات التي عرضها المشروع سواء من خلال الفيلم أو الشهادات الحية تجعلنا نتساءل عن مدى شرعية "الزواج غير الرسمي" أو غير الموثق كما وصفه الفيلم، يؤكد الباحث الشرعي بموقع "إسلام أون لاين.نت" مسعود صبري أن الزواج المستوفي شروط الزواج من إيجاب وقبول وإعلان وموافقة الولي، ويحقق مقصد الشريعة من الزواج وهو بناء الأسرة صحيح ولا يُحكم عليه بالحرمة، ولكن التوثيق واجب إذا كان تركه سيضيع الحقوق المدنية للزوجة والأطفال. أما إذا كانت هذه المجتمعات يحكمها مجالس عرفية وليس قوانين الدولة المدنية فيمكن عدم توثيق العقد. ولا يعني عدم التوثيق فساد العقد الذي يستمد قوته من المجتمع وإدراك الأهل والجيران. أما الزواج العرفي أو السري فهو حرام وليس أكثر من غطاء لممارسة الجنس؛ لأنه لا يحقق مقصد الشريعة من الزواج وهو بناء أسرة، وتكون الورقة العرفية مجرد تسكين للضمير، ويعلم أصحابها أن ما يفعلونه خطأ.
وتفسر د.نسرين البغدادي خبيرة الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية انتشار حالات الزواج غير الرسمي بأن الزواج العرفي -كأحد أشكال الزواج غير الرسمي- انتشر بين الشباب لإشباع رغبتهم الجنسية في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي عسرت حدوث الزواج الرسمي؛ وهو ما ينتج عنه مشاكل اجتماعية خطيرة، مشيرة إلى قصور القوانين المصرية في إثبات حق الأطفال مجهولي النسب، حيث لا يلزم الزوج بعمل تحليل المادة الوراثية ( dna ) لإثبات نسب الطفل إليه، كما أن في حالات عدم توثيق الزواج لا يمكن إثبات أي حقوق للزوجة وأطفالها.

الفصل الثاني

1. تعريف الزواج العرفي
2. صور الزواج العرفي
3. إثبات الزواج العرفي بالبيئة ـ الأفراد ـ النكول عن اليمين
4. حكم الزواج العرفي ، والحكم الشرعي له
5. حكم الزواج العرفي من ناحية مقاصد الزواج الشرعية

الاسم : سحر صابر السيد احمد أبو سليم

مقدمة

يتفق المصلحون على أن الأسرة هى الوحدة التكوينية الأولى والأساسية فى أي مجتمع إنساني يرتبط بها وجوده وصلاحه ونهضته ، ولذا عنيت كافة العقائد والمذاهب الإلهية والبشرية ، بوضع القواعد التأسيسية والمبادئ التشريعية والأخلاقية التى تنشأ فى ظلها وتنمو فى رحابها ، وتحقق أهدافها وغايتها عبر أطرها المختلفة. وكان التشريع الإسلامي من أوفى التشريعات التى عالجت هذا الموضوع من كافة جوانبه وأفراد علماؤه المؤلفات العميقة الوافية التى أسهمت فى تعميق الوعي بأهمية الأسرة فى بناء المجتمع وضرورة تأسيسها على التقوى والدين ، وإحاطتها من البداية بما يجعلها لبنة صالحة فى مجتمع قوي ناهض . فتكلمت هذه المؤلفات عن الزواج، ماهيته، وشروطه للانعقاد والصحة وغايته...الخ .
ولذلك بدأت قوى مختلفة داخلية وخارجية تسعى لمحاصرة دعوة الإسلام وتقليص أدوارها فى الحياة شيئا فشيئا ، وكان من أولى المؤسسات التي واجهت إليها معاول الهدم والتخريب : الأسرة المسلمة فأحبطت بكل ما فى شأنه تفكيكها وتخريبها من الداخل ، وإفقادها فاعليتها وأدوارها ، وكانت تلك الخطوة الأولى نحو تهديد أقوى حصوننا من داخلها.
ومن أخطر أنواع التهديد وأخبث صوره هذا الذى يستهدف الأسس والدعائم التى يقوم عليها أي مجتمع ، وتزداد الخطورة إذا وجه التهديد إلى نقطة البداية ولحظة التأسيس والإنشاء والتكوين ونعني بها لزواج .
ومن هنا تأتي أهمية الموضوع الذى يتناوله هذا البحث بالدراسة ... وهو:

• تعريف الزواج العرفي.
• صور الزواج العرفي .
• إثبات الزواج العرفي بالبيئة ـ الأفراد ـ النكول عن اليمين.
• حكم الزواج العرفي ، والحكم الشرعي له .
• حكم الزواج العرفي من ناحية مقاصد الزواج الشرعية.

* أولا: تعريف الزواج العرفي:
يعرف رجال القانون الزواج العرفي بأنه : الزواج غير الموثق الذى يتم بإيجاب وقبول بين الطرفين ـ الزوج والزوجة ـ من خلال ورقة عرفية ، ولكن يعاب عليه عدم توثيقه وتسجيله سواء على يد مأذون شرعي فى محكمة الأحوال الشخصية أو فى الشهر العقاري.
ـ تعريف علماء الشرع للزواج العرفي :
يقول علماء الشرع: إن الزواج العرفي السليم من الناحية الشرعية والمتعارف عليه منذ عهد الرسول  والصحابة ( رضوان الله عليهم أجمعين ) . هو الذى يتم بإيجاب وقبول من الطرفين ـ الزوج والزوجة ـ مع مباشرة الولي لعقد الزواج ، أمن نحت ولايته ، مع حضور شاهدي عدل يوقعان على عقد الزواج ، مع إعلان وإشهار هذا الزواج وعلم الناس به ، وان كان يعاب عليه من الناحية القانونية عدم توثيقه رسميا ، لأن مسألة التوثيق لم تكن معروفة أيام الصحابة (2).
ولكن الزواج العرفي بصورته الشرعية التى ذكرها علماء الشرع نادر الحدوث فى المجتمع المصري ، لأن الشائع أن يتم الزواج العرفي فى السر بعيداً عن أعين الناس والأسرة والمجتمع كله دون إعلان وإشهار وعدم حضور الولي للزوجة لمباشرة العقد لها (3).
وقد عرف الدكتور"يوسف القرضاوي" الزواج العرفي على أنه : زواج مستكمل الأركان والشروط ، وكل ما فى الأمر انه غير موثق ، فالزواج العرفي زواج رجل من امرأة بإيجاب وقبول بشهادة الشهود وبرضاء الأولياء وبمهر وبغية استقرار الحياة الزوجية وإنجاب الأولاد . فالزواج العرفي فيه كل متطلبات الزواج العادي والفارق الوحيد بينه وبين الزواج الذى نعرفه هو انه غير موثق ، وهذا ما كان عليه الحال قبل أن يصبح التوثيق فريضة وضرورة، لأن أجدادنا القدماء كانوا يتزوجوا دون توثيق عقد الزواج وكان زواجهم يتم بالرضاء والقبول والإشهار والإعلام ، ثم جاء المشرع القانوني وطالب بضرورة التوثيق حتى لا يتناكر الناس الحقوق ولا يدعي بعضهم على بعض بالباطل فربما تدعي امرأة على رجل بالباطل بأنه قد تزوجها . وقد يتزوج رجل من امرأة ثم ينكر هذه الزيجة فرارا من الحقوق والالتزامات أيضا ، لهذا جاء القانون مطالبا بالتوثيق وهذا أمر يقره الشرع ، لأنه مبني على المصالح المرسلة وعلة سد الذرائع ، وقد نظمت القوانين الحديثة كثير من الأمور ، فمثلا كان فى الماضي كل من يريد أن يفتح دكانا كان يفعل ذلك دون أي قيد أو رقابة ، ولكن الآن الأمر يستلزم رخصة أو أن يقيم مصنعا ، فالقوانين واللوائح تتطلب ضرورة استخراج رخصة لهذا المصنع بل إن الأمر يتطلب شروطا لابد من توافرها حتى يتم استخراج هذه الرخصة .
إذاً ما نستخرجه من هذا أن ما يجري الآن فهو ليس زواجا لانتفاء نية الاستقرار والعشرة الزوجية والرغبة فى الإنجاب والإشهار الكافي عنه ! وإنما هو للعب والعبث الجنسي فقط حيث أن هذا الزواج لا يستوفي أي ركن أو شرط لصحة هذا الزواج.
ثانيا : صور الزواج العرفي :
(1) الصورة الأولى : وهى الغالبة فى المجتمع المصري وفيها أن يتم عقد الزواج العرفي بإيجاب من الطرفين ـ الزوج والزوجة ـ من هلال ورقة عرفية يوقعان عليها باسميهما ، مع حضور شاهدين مستأجرين أو من أصدقاء الزوجين يوقعان على العقد العرفي مع عدم إعلان وإشهار هذا الزواج العرفي أو علم الأهل والأصدقاء به . اذاً غالباً ما يتم فى سرية تامة وغالبا ما يؤمر الشاهدين بكتمانه .
(2) الصورة الثانية : أن يتم عقد الزواج العرفي بإيجاب وقبول من الطرفين من خلال ورقة عرفية فقط ، دون حضور شهود للتوقيع عليه ودون إعلانه وإشهاره بين الناس ، ويتم هذا الزواج فى سرية تامة جداً لا يعلم به أحد إلا الزوجين فقط .
ومن صور الزواج العرفي أو ( الزواج غير الرسمي ما يعرف بـ الزواج المؤقت وزواج المتعة ) .
الزواج لابد أن يكون على سبيل الاستمرار فلا يجوز بحال من الأحوال أن يؤقت إذ أنه يؤدي إلى المتعة المحرمة ، فالنكاح المؤقت غير مؤبد الصيغة ، إلا أنه تم أمام شاهدين . ولا يفرق أكثر فقهاء الشافعية والحنفية بين الزواج المؤقت وزواج المتعة ، والمتعة لغة : هى التمتع بامرأة لا يريد إدامتها لنفسه . واختلف رجال الشرع على تعريف المقصود بالمتعة فكلاهما غير صحيح ، فى حين قال الحنفية ببطلانها وقد جاء فى الهداية أن نكاح المتعة باطل وهو أن يقول للمرأة أتمتع بك مدة كذا بكذا من المال .
أما النكاح المؤقت : فهو الذى ينشأ بلفظ من الألفاظ التى يعقد بها عقد الزواج ولكي يقترن بالصيغة ما يدل على تأقيت الزواج بوقت معين محدد طال الوقت أو قصر(4).
وأما نكاح المتعة : فقد تواردت الأخبار عن رسول الله  " بتحريم زواج المتعة سواء كان هذا التحريم يوم خيبر أو يوم مكة أو غزوة تبوك أو حجة الوداع أو فى عمرة القضاء أو فى عام أوطان على خلاف فى الوقت فقط .لكن التحريم ثابت وما جاء عن الحنفي بأن مالكا قد أجاز المتعة فهو باطل .
وقال البعض أن النبي  فرق بين زواج المتعة والزواج المؤقت لبطلان الأول وصحة الثاني استنادا إلى أن الأول لم يتوافر فيه هدف الزواج الأهلي الذى فيه الاستمرار لأركانه ، لانعدام الشهود بخلاف قوله فى الزواج المؤقت فإن الشهود فيه قد يتوافرون وشرط المدة باطل كما أن الأول بلفظ التمتع كان باطلا ، أما المؤقت فإنه بلفظ الزواج .
وقد جاء الدليل بما يفيد تحريم المتعة فقد روى ابن ماجة أن رسول الله  قال يا أيها الناس كنت قد أذنت لكم بالاستمتاع بالنساء إلا أن قد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة )
أما الذين يقولون بإباحة المتعة فإنهم استندوا إلى ظاهر النص جون أن يقفوا على حقيقة الأمر، فقد استندوا إلى ظاهر قول الله  أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )(5).
فالمراد بالاستمتاع هنا هو التمتع بالزوجة المعقود عليها على سبيل التأبيد ، فيكون المقصود من الأجور هي المهور . وما ورد من أن بعض الصحابة كـ ابن عباس  قال : بإباحة زواج المتعة بعد وفاة الرسول  ، فإنه فى الواقع كان مبني على عدم ورود الناسخ له وهو أن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . وقد ثبت أن ابن عباس  قال : بتحريم نكاح المتعة بعد علمه بالناسخ وهو تحريم المتعة . وعلى ذلك فإن الزواج المؤقت باطل ومن قال بفساد فإنما يقصد فساد الشرط وهو عدم جواز التأقيت ، فلا يحل الزواج إلا على سبيل الدوام والاستمرار . إذن فقد اتفقت كلمة الجمهور والحنفية على بطلان نكاح المتعة والزواج المؤقت ، إذا كان الإصرار على التأقيت . وعلى ذلك فان الشيعة الذين يقولون بإباحة نكاح المتعة فانه قول لا أساس له بعد ورود الدليل المحرم عن رسول الله وهو : " أن الله حرمه إلى يوم القيامة " وكل ما ورد فى كتبهم من ظاهر الأدلة إنما هو تحكم مغرض ويؤخذ من قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ{5} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ{6} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ{7} )(6) .
فالمستمع بها بعد هذا البيان ليست زوجته ولا ملك يمين فتكون حراما بنهي القرآن الكريم. أما كونها ليست زوجة فلعدم ترتيب آثار الزواج على النكاح المتعة كالتوارث وثبوت عدة الوفاة والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من لوازم الزواج الذى لا يكون فى نكاح المتعة فلا تكون زوجة . وأما كونها ليست أمة فإنه أمر واقع وظاهر . من كل هذا يتضح لنا أن نكاح المتعة باطل ، وما قاله الشيعة فإنه من قبيل التخبط لبعده عن النص وما تفيده النصوص الواردة فى هذا الصدد . فهو قول بالرأي المصادم لهذه النصوص وهو ظاهر البطلان(7).
اهمية التوثيقى فى الزواج العرفى
كثرت ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى هذه الأيام عن ذى قبل، وكانت المرأة تلجأ إليه عادة إذا كانت متوفى عنها زوجها وتتقاضـى معاشًا شهريًا من الجهة التى كان زوجها يعمل بها، لأنها لو تزوجت بعقد رسمى عن طريق المأذون الشرعى، فإن العقد سيوثق بمحاكم الأحوال الشخصية، ومن ثم فإن جهة العمل تمنع المعاش الشهرى الذى تصرفه للأرمل لدخولها فى عصمة زوج آخر يتولى الإنفاق عليها ومهما يكن الأمر فليس هذا مسوغًا شرعيًا للجوء المرأة إلى هذا النوع من الزواج.
ولكن الأدهى والأَمَرّ. أن هذه الظاهرة الخطيرة قد تفشت كثيرًا فى هذه الأيام، وزاد انتشارها بين طلبة الجامعات.
وحكم الشرع فى هذا الزواج أنه باطل ويجب فسخه قبل الدخول وبعده، وحرمته ثابتة بالكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال العلماء وأئمة المذاهب الفقهية. وهذا كله نتناوله بمشيئة الله بشئ من البسط فى النقاط الآتية :
1) بادئ ذى بدء نقول : إن تسمية هذا النوع من الزواج باسم الزواج العرفى تسمية غير صحيحة ولا تتفق مع الحقيقة والواقع، لأن معنى كون الشئ عرفيًا أن الناس قد تعارفوا عليه وارتضوه وألفوه، وهذا الزواج لم يتعارف عليه الناس ولم يرتضوه ولم يألفوه. بل تعارفوا على الزواج الموثق الذى يكون فى النور والعلن، بحيث إنه إذا أطلق لفظ الزواج فإنه لا ينصرف ولا يعنى إلا شيئًا واحدًا عند العامة والخاصة وهو الزواج الموثق الذى يحضره الولى، ويدعى إليه القريب والغريب، ويباركه جميع الناس الأقربون منهم والأبعدون. فإن هذه التسمية خاطئة وغير صحيحة. ومن أراد أن يسميه فليكن الاسم الصحيح والمناسب له هو : الزواج الغير عرفى.
وتعبيرى عنه هنا باسم الزواج العرفى ليس اعترافًا به، ولكن من باب التجاوز كى أبين حكم هذا النوع من الاقتران الذى أطلق عليه الناس هذا الاسم.
2) الزواج العرفى يتم عادة من غير ولى. وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الولى شرط فى عقد الزواج أو ركن فيه لقوله ‏‏ : "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل". ولقوله ‏‏ : "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" وقد صح عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قولها : "كان النكاح فى الجاهلية على أربعة أنحاء. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها .. فلما بعث محمد ‏‏ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم". وما هو نكـاح الناس الذى أبقاه النبى ‏‏ وهدم كل ما عداه ؟ إنه هو النكاح الذى يحضره الولى بدليل قولها - رضى الله عنها - "يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته" فقد أفاد الحديث أن الخاطب يخطب المرأة من وليها أو من أبيها وليس منها هى.
3) فى الزواج العرفى تتولى المرأة تزويج نفسها بنفسها. وهذا غير جائـز شرعًا لقوله ‏‏: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هى التى تزوج نفسها". فأى وصف أقسى وأفحش وأشد وأشنع من الزنا توصف به المرأة التى تتزوج من غير ولى. حتى إن النبى ‏‏ قد أخبر عن المرأة التى ليس لها ولى أصلا، أو لها أكثر من ولى وتنازعوا واختلفوا فى اختيار الزوج الكفء أن هذه المرأة يزوجها الحاكم أو القاضى، ولم يأذن لها صلى الله عليها وسلم فى تزويج نفسها بنفسها بنص الحديث " ... فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها" فقد أفاد الحديث ضرورة حضور الولى حتى ولو كان هو الحاكم نفسه عند فقد المرأة وليها.
4) الزواج العرفى هو فى حقيقته نكاح سر، لأنه يتم فى الخفاء، ولا يكفى فيه الشهود وحدهم من غير الولى لما ذكرناه. والمالكية يشترطون فى الزواج الإعلان والإشهار لقوله ‏‏: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف". وهنا نجد أن النبى ‏‏ أباح الغناء فى الزواج لإشهاره وإعلانه. والغناء الذى أجازه النبى ‏‏ فى الزواج هو قطعًا الغناء المباح الذى لا مجون فيه ولا إسفاف. ولم يرخص النبى ‏‏ فى الغناء فى أى شئ أبدًا إلا الزواج. قال الحافظ بن حجر فى الفتح : وللطبرانى من حديث السائب بن يزيد أن النبى ‏‏ قيل له : أترخص فى هذا ؟ - الغناء والضرب بالدف ‏-‎‎ قال : نعم. إنه نكاح لا سفاح، أشيدوا النكاح. ولأحمد والترمذى والنسائى من حديث محمد ابن حاطب. "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف".
وما أشبه الزواج العرفى بنكاح الخِدْن الذى كان معروفًا فى الجاهلية وأبطله الإسلام، وهو أن يكون للمرأة خليل فى السر يعاشرها معاشرة الأزواج. قال ابن حجر فى الفتح : وهذا النوع من النكاح هو المذكور فى قوله تعالى "ولا متخذات أخدان" أى أصحاب وخلان. فالزواج العرفى هو هذا ولا فرق غاية الأمر أن فاعليه قد تحايلوا على حِلِّهِ بحضور شاهدين وورقة مهملة، ثم تكون المعاشرة سرية، ولا يكون الحرام حلالا أبدًا مهما تبجح فاعلوه وحبكوا من أجله الحيل.
5) التوثيق ضرورى ولابد منه حماية للمرأة وحفاظًا على حقوقها، لأن الزواج الذى يسمى بالعرفى، ويتم فى هذه الأيام بن طلبة الجامعات يتم بين شباب فى مرحلة المراهقة، لا يقدر المسئولية، ولا يقصد من وراء هذا الزواج إلا المتعة الجسدية والشهوة الجنسية لا غير، ونكاح المتعة باطل باتفاق جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا. لأن الزواج مبناه على السكن والمودة وإنجاب النسل والذرية، كما أخبر عن ذلك المولى عز وجل فى كتابه الكريم. قال تعالى : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة". (1) فأين السكن هنا فى زواج فى الخفاء يختفى فيه الزوجان عن أعين الناس كى يتقابلا، ويلتقيان فى مكان سرى خفية بعيدًا عن الأهل كى يقضيا الشهوة الجنسية ؟. ما الفرق بين تصرفهما هذا وتصرف الزانيين ؟ إنه هو بعينه ولا فرق. وأى مودة ورحمة هنا والزوج بهذه الورقة الغير موثقة يمتلك بها الزوجة ويمنعها من الزواج برجل آخر فى العلن؟ ولما يتقدم لها زوج آخر عن طريق الأهل ويرتضونه زوجًا لابنتهم وهم لا يعلمون بخيبة أملها. بهذا الزواج السرى، فإنها تكون أمام أحد خيارين كلاهما أَمَرُّ من الآخر: إما أن تقبل هذا الزوج خوفًا من أهلها، وفى هذه الحا لة سيظهر الأول الورقة العرفية ويفضح أمرها، وهذا سيجر عليها من المشاكل والأذى من أهلها ما لا تحمد عقباه، وإما أن ترفض كل زوج يتقدم لها وهى بهذا تظل طوال حياتها أسيرة ورقة سرية، وذليلة نزوة جنسية، فتكون بذلك معلقة، لا هى متزوجة ولا هى مطلقة، وحينئذ تعض أصابع الندم، وتتلوى حسرة ومرارة، نتيجة طيشها واستهتارها، وتفريطها فى شرفها وعرضها وماذا يفيد الندم وقد نفذ السهم، وحلت الحقيقة والواقع محل الخيال والوهم، فيبقى الْجُرْحُ نافذا لا يندمل أبدا.
6) يقول سبحانه فى كتابه الكريم : "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجـا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات"(2). فأين البنون والحفدة من زواج سرى يحرص فيه الزوجان كل الحرص على قطع النسل ومنعه كلية خشية افتضاح أمرهما، وكشف ذل عارهما. وفى هذا ارتكاب محظورين : الأول : هذا الزواج الباطل باتفاق جمهور الفقهاء. والثانى : منع النسل وقطعه، الذى تكون به عمارة الكون، والذى رغب المولى فى الزواج من أجله بهذه الآية، وبقوله ‏‏ : "تناكحوا تناسلوا تكثروا فإنى مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة".
7) من مآسى الزواج العرفى أن الشاب المراهق عندما يقضى غرضه ويشبع رغبته منها يتركها ذليلة مهينة، لا حيلة لها تجاهه، ولا سلاح بيدها تحصل به على حقوقها، وما ضاع عليها من سِنِّى حياتها. لأنها لا تستطيع أن تخبر أهلها بهذا العار الذى وصمتهم به، والفضيحة التى لوثت بها شرفهم، كما أنها لا تستطيع أن تلجأ إلى القضاء ولا أن تدنو من ساحته لطلب حقوقها كزوجة من مؤخر صداق - وعادة لا يكون لها ذلك - ونفقة ومتعة وما إلى ذلك، فهذه الحقوق كلها قد ضاعت عليها لأن دعواها لا تسمع لعدم توثيق زواجها طبقًا للفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والتى تقضـى بعدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كانت العلاقة الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية.
قد يلحق هذه الزوجة ضررًا أشد عليها من ضياع حقوقها المالية المشار إليها، وذلك عندما يحصل الزوج خِلْسَةً على الورقة الخاصة بها بطريقة أو بأخرى، ثم ينكر الزوجية، وهنا تكون الكارثة والمصيبة الطامة حينما تكون الزوجة حاملا منه، ولا يوجد بيدها شئ يثبت زواجها منه ألبتة، ولا قيمة حينئذ لشهادة الشهود المجردة عن شئ مكتوب يثبت العلاقة الزوجية، فمن حق الزوج أن يخاصم الشهود ويكذبهم أو يشترى سكوتهم فيكون الحكم الوحيد لكل الناس على هذه المرأة أنها زانية، وأن الحمل من سفاح. وهنا قد يقتلها أبوها أو يموت بسكتة قلبية حسرة وألمًا، وما إلى ذلك من المآسى والأضرار التى تكون بحجم هذا الذنب الكبير والجرم الخطير، فضلا عن المعرة التى تلازم الأهل أجيال وأجيال حتى السابع من الولد، بعد أن تمرغت أنف الأب فى التراب، ووضعت رؤوس الإخوة فى الوحل.
9) سألنى يومًا بعض الناس من أن شابًا أخرج من جيبه صورة فتاة أمـام رجلين وقال لهما: اشهدا أننى تزوجت هذه الفتاة، فقالا : شهدنا على ذلك. ويظن السائل أن هذا الزواج صحيح لأنه قد أشهد عليه شاهدين. فَأَجَبْتُهُ بحرمته وبطلانه. وأقول : إن هذا فى نظر السائل هو الزواج العرفى الذى نتحدث عنه الآن، وإن كان هذا النوع الذى سئلت عنه ليس زواجًا بالمرة لخلوه من الشاهدين فضلا عن خلوه من الولى. أما خلوه من الشاهدين فلأن شهادة اثنين على صورة الفتاة بهذه الطريقة لا تكون شهادة على الزواج، لأنه يشترط لصحة العقد أن يسمع الشاهدان معًا فى مجلس واحد ووقت واحد كلا من الإيجاب والقبول، كما يشترط أن يكون المجلس متصلا. وهنا قد سمع الشاهدان إيجاب الزوج فقط وهو إبداء رغبته فى الزواج من هذه الفتاة، ولم يسمعا القبول من وليها، فلا تكون شهادة إذن، لأنهما قد سمعا أحد ركنى الصيغة وهو الإيجاب فقط ولم يسمعا الركن الآخر وهو القبول. ومن ثم فلا عقد ولا زواج كما قررنا.
10) إننا ننصح الشباب أن يتقوا الله فى بنات المسلمين، ويحافظوا على أعراضهن ولا يستغلونهن فيما لا يرضونه لأنفسهم، فهل يرضى الشاب ويقبل أن تتزوج أخته أو أمه أو إحدى قريباته بهذه الطريقة المزرية، وما موقفه لو فعلت إحداهن ذلك ؟ إننى أسوق لشبابنا هذا الهدى النبوى الكريم لعله يتذكر أو يخشى. حينما ذهب رجل إلى النبى ‏‏ يلتمس منه ترخيصًا فى اقتراف الزنا لشدة ميله إلى النساء. فقال ‏‏ : "أتحب الزنى لأمك قال : لا، فقال : أتحبه لأختك قال : لا. قال : أتحبه لبنتك قال: لا. قال : أتحبه لزوجك ؟ قال : لا فقال ‏‏ : هكذا الناس يا أخا العرب لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم" فاتق الله أيها الشاب ولا تفض الخاتم إلا بحقه.
كما أننا ننصح فتياتنا وبناتنا المحافظة على شرفهن وأعراضهن، وعدم تلويث سمعة الأهل، وتعريضهم لقالة السوء والغمز واللمز بهذا الزواج الرخيص المهين، الذى يجلب الخزى والعار للآباء والأجداد، والأبناء، والأحفاد. وأن تجعل كل فتاة من نفسها مثالا لبنات جنسها فى الخلق يحتذى، وأسوة فى العفة والطهر تؤتسى، وأن تنأى عما يدنس شرفها وشرف أسرتها، وخير لها أن تخرج من بيت أبيها وقد تولى تزويجها بولايته، وحضر زفافها فى عرس علنى مشرف، وقد أدخلها بيت زوجها معززة مكرمة، وهو مفاخر بابنته التى شرفته ورفعت هامته، لعفافها وطهارة ذيلها، وحميد سيرتها. والله أعلم ‏‏

» بحث عن الزواج العرفي وأثره على المجتمع - بحث علمى عن الزواج العرفي وأثره على المجتمع
» بحث عن الزواج العرفي وسبب تسميته - بحث علمى عن الزواج العرفي وسبب تسميته كامل بالتنسيق
» بحث عن الزواج العرفي وسبب تسميته - بحث علمى عن الزواج العرفي وسبب تسميته كامل بالتنسي
» بحث علمى عن الزواج العرفي بين الشرع والقانون
» بحث عن الزواج في الاسلام - بحث علمى عن الزواج في الاسلام كامل بالتنسيق حكمة الزواج في الإسلام: لقد أكد الله جل وعلا على أهمية الزواج في كتابه الكريم كنعمة منه وفضل على عباده، وقد تعددت الآيات القرآنية المتعلقة بالزواج ، فمنها ما يتعلق بالمباشرة الزوجية،