الانترنت وحرية الرأى والتعبير , بحث مفصل عن الانترنت وحرية الرأى والتعبير
مقدمه
اصبح الانترنت اكثر الوسائل انتشارا للتعبير عن الرأى حيث اعطى مساحة لكل فرد فى كل المجتمعات لكتابة ما يدور حوله وعرضه على شبكة الانترنت فى فترة وجيزة وكذلك التعبير عن ارائهم ووجهة نظرهم الشخصية واصبح الانترنت اكثر الوسائل لتداول المعلومات دون مراعاة للحدود فى وقت تتزايد فيه اهمية العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية فى ظل علاقات دولية ومصالح اقتصادية شديدة التداخل والارتباط مما يضفى اهمية لدراسة العلاقة بين القوانين الوطنية ومدى توائمها مع القانتون الدولى والمعاهدات الوطنيه ومدى توائمها مع القانون الدولى والمعاهدات الدوليه فيما يخص استخدام الانترنت .
الانترنتوالقانون الدولى
نص العهد الدولى للحقوق المدنيه والسياسية الذى اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامه للامم المتحدة 2200 الفق ( د – 21 ) المؤرخ فى 16 كانون / ديسمبر 1966 فى المادتين 18 و 19 منه على :
الماده 18
1 – لكل انسان حق فىحرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته فى ان يدين بدين ما وحريته فى اعتناق اى دين او معتقد يختاره ، وحريته فى اظهار دينه او معتقده اقامة الشعائر والممارسة والتعليم ، بمفرده أو مع جماعه وامام الملأ او على حده
2 – لا يجوز تعريض احد لاكراه من شأنه بحريته فى ان يدين بدين ما ، او بحريته فىاعتناق اى دين او معتقد يختاره ..
3 – لا يجوز اخضاع حرية الانسان فى اظهار دينه او معتقده الا للقيود التى يفرضها القانون والتى تكون ضرورية لحماية السلالمه العامه او النظام العام او الصحه العامه او الاداب العامه او حقوق الاخرين وحرياتهم الاساسيه .
الماده 191 .
لكل انسان حق فى اعتناق اراء دون مضايقة .
2 – لكل انسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها الى اخرين دونما اعتبار للحدود سواء شكل مكتوب او مطبوع او فى قالب فنى او باية وسيلة اخرى يختارها .
3 – تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤليات خاصة . وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية .
( أ ) لاحترام حقوق الاخرين او سمعتهم ،
( ب ) لحماية الامن القومى او النظام العام او الصحه العامه او الاداب العامه .
وفى الدستور المصرى نصت الماده 47 من الدستور ان : - " حرية الرأى مكفوله ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى "
" كما ينص كذلك على انه " لا يجوز ان يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى او المعلومات الصحيه التى ينشرها سببا للمساس بأمنه ، كما لا يجوز اجباره على افشاء مصادر معلوماته .
" ورغم ان الدستور والقانون يكفل حرية الرأى والتعبير ، نجد هناك الكثير من القضايا والاحكام بسبب النشر على الانترنت كما فى حالة : - المدون كريم عامر بسبب مقالاته على الانترنت حيث تم فصله من كلية الشريعه والقانون جامعة دمنهور بسبب نشره ثمانية مقالات على مدونة خاصه به على شبكة المعلومات الدوليه ( الانترنت ) وةقام عمداء الجامعه بتقديم بلاغ للنيابه العامه للفصل فى الشق الجنائى وتم الحكم عليه بأربعة سنوات سجن . عبدالمنعم محمود وهو شاب مدون محسوب على جماعة الاخوان المسلمين .
وكذلك القبض على مسؤلى موقع مسيحى الشرق الاوسط فى مصر والتحقيق معهم بسبب ما يتم نشره على الموقع الخاص بهم . مما يضع الدستور والقوانين المصريه والقضاء المصرى فى دائرة انتهاك القوانين والمعاهدات الدوليه والتى اصبحت جزء يتجزأمن الثقافه والتطور الانسانى العالمى .
وعن العلاقه بين القوانين الوطنيه والاتفاقيات الدوليه يوضح المستشار سناء سيد خليل فى دراسة بعنوان " ان مشرع الدستورى المصرى انتهج النظام الذى النظام الذى يجعل الاتفاقيات الدوليه لها مرتبة القوانين حيث ان الاتفاقيات الدوليه لها مرتبة القوانين حيث ان الاتفاقيات الدوليه بوجه عام وفقا للنظام القانون فى مصر .
فطبقا لنص الفقره الاولى من الماده 151 من الدستور تحتل ذات المكانه التى تتمتع بها القوانين على المدراج التشريعى ، وهى تلى مباشرة الدستور حيث يجرى نص الفقره سالفة الذكر بان رئيس الجمهورية هو المنوط به ابرام الاتفاقيات الدولية وابلاغها لمجلس الشعب بما يتناسب من البيان ، وتكون للاتفاقيه قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقرره وقد اوردت الفقرة الثانيه من الدستور الاحوال التى تتطلب موافقة مجلس الشعب عليها قبل النشر وهى التفاقيات الخاصة بالصلح او المتعلقة بالسيادة او التجارة او النقل او التى يترتب عليها اعباء ماليه .
وترتيبا على ذلك فان الاتفاقيات الدولية المعنيه بحقوق الانسان وحرياته ، تعتبر بعد الموافقه على الانضمام اليها ثم التصديق عليها ونشرها بالجريده الرسميه للبلاد وذلك عملا بالمادة سالفة الذكر بمثابة قانون من القوانين الصادرة عن السلطه التشريعيه ، وبالتالى تعتبر نصوصها من النصوص القانونيه الصالحه للتطبيق والنافذه امام حميع السلطات فى الدولة سواء التشريعيه او التنفيذيه او القضائيه وتمر الاتفاقيات الدوليه المنضمه لها مصر تأسيسا على ذلك بعدة مراحل واجراءات تبدأ بدراستها بمعرفة الجهات المعنيه لتقرير التوقيع والموافقه عليها ولضمان عدم مخالفتها للنظام القانونى المصرى والدستور بصفة خاصة ثم يعقب ذلك التوقيع واجراءات العرض على مجلس الشعب للموافقه ثم ايداع وثائق التصديق ثم نشر الاتفاقيه بالجريده الرسميه بعد تحديد بدء نفاذها دوليا الا انه بوجه خاص فان هذه الاتفاقيات الدوليه المعنيه بمبادىء حقوق الانسان وحرياته الاساسيه نتيجة لاتصال احكامها والمبادىء الوارده فيها بنصوص مقابله لها فى الدستور المصرى تتمتع بحماية خاصه اضافيه هى الحمايه المقررة للنصوص الدستوريه على نحو ما سلف بيانه من حيث توفير الحصانه لها من اية قوانين قد تصدر بالمخالفه لاحكامها الموضوعيه المتصله بالحقوق او الحريات المحميه بمقتضاها ، فيعد بالتالى صدور اى قانون لا حق لها به مخالفة لاحكامها الموضوعيه محل الحمايه او معدلا لها ، مخالفة دستوريه بحسبان ان هذا القانون سيوصم بعيب عدم الدستوريه باعتباره سيكون بمخالفته لاحكام الاتفقايات الدوليه المتصله بحقوق الانسان وحرياته قد خالف الاحكام المتعلقه بهذه المبادىء المقابله لها والوارده بنصوص الدستور المصرى ،
ومن ثم فان هذا القانونيكون قابلا للالغاء من المحكمه الدستوريه العليا بحكم ملزم لجميع السلطات فى الدوله اذ يترتب على نشر الحكم وقف العمل بالنص المقضى بعدم دستوريته ويرتد هذا الحكم الى يوم صدور القانون المقضى بعدم دستوريته بالضوابط التى وضعتها المحكمه الدستوريه والمشرع الوطنى والواقع ان تلك الوضعيه الناشئه عن اتصال احكام الاتفاقيات المعنيه بحقوق الانسان بالنصوص الدستوريه فى مصر جعل هذه الاتفاقيات عمليا تحتل منطقة وسطية بين الدستور والقانونت وقد احدث ذلك الوضع انعكاسات هامه لعل من اهمها ما يلى :
1 – وجود مبادىء حقوق الانسان وحرياته فى الدستور المصرى سهل انضمام مصر لكافة الاتفاقيات الدوليه والاقليميه المتعلقه بحقوق الانسان استنادا الى المبادىء المقررة لها فى الدستور وكان ذلك من شأنه تعظيم دور مصر الرائد فى المشاركه بالجهود الدوليه الدائر رحاها فى هذا الخصوص والتى صعب على اية دولة تجاهلها او اغفالها او التراجع عنها .
2 – ان الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان اصبح لها مكانه خاصة فى النظام القانونى المصرى فهى وان كانت تعد قانونا من قوانين البلاد حسبما سبق الا انها تعد فى ذات الوقت من المصادر الاساسيه للدستور والتى استقى منها المشرع الدستورى معظم نصوصه وهذه المكانه الخاصه تجعلها عمليا تحتل مكانة اعلى من القانون الوطنى بمقتضى الوضع القانونى للاتفاقيات الدوليه لحقوق الانسان فى مصر كقوانين مصرية حسبما سلف بيانه فان مبادىء حقوق الانسان وحرياته الاساسيه الوارده فى تلك الاتفاقيات باعتبار ان كل منها تستند بوجه عام الى نصوص دستورية مقابله لها وردت فى الدستور فانها تتمتع فى مصر بما يلى :
اولا : الحمايه المقررة للنصوص الدستوريه باعتبارها القانون الاعلى ، اذ ترتب على ذلك ان يوصم بعدم الدستوريه كافة النصوص القانونيه النافذه فعلا والتى قد تكون متعارضه معها او مخالفة لها او اية تشريعات اخرى قد تصدر مستقبلا تتضمن مساسا بها او تعارضا او مخالفة لها ، ويستطيع كل ذى مصلحه اللجوء بالاوضاع المقررة الى المحكمه الدستوريه للقضاء بعدم دستورية تلك القوانين بحكم ملزم لكافة السلطات بالدولة .
ثانيا : ان احكام الاتفاقيات الدوليه المعنيه بحقوق الانسان وحرياته باعتبارها قانون من قوانين البلاد ،
حسبما تقرره الماده ( 151 ) من الدستور سالفة الذكر ، تتمتع فور اتمام الاجراءات الدستوريه بالتصديق عليها ونشرها بالتطبيق والنفاذ المباشر امام جميع السلطات بالدولة وتلتزم تلك السلطات بجميع احكامها ويوفر ذلك بشكل مباشر الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها او مخالفتها سواء كان ذلك يرجع لفعل الاشخاص الطبيعيين او الهيئات والجهات الحكوميه وغيرها اللجوء الى القضاء المقررة للحصول على الحقوق الناشئه عنها .
وقد حفلت ساحة القضاء المصرى بالعديد من التطبيقات العمليه لنصوص الاتفاقيات الدولية فى هذا المجال كما تضمنت احكام المحاكم على مختلف درجاتها ونوعياتها الاشاره الى العديد من نصوص الاتفاقيات المذكوره واقامت قضائها عليها باعتبارها نصوصا قانونيه معمول بها ، كما وان المحكمه الدستوريه العليا اشارت فى العديد من احكامها الى الاعلانات والقرارات والمواثيق الدوليه والاقليميه المعنيه بحقوق الانسان بما فيها الاعلان العالمى وذلك فى معرض تفسيرها للحقوق محل بحثها وردها لاصلها الذى قامت عليه لتضيف لقضائها العديد من المبادىء الدستوريه الهامه فى مجال حقوق الانسان وحرياته .
البحث عن الهويه .... فى الشهر الكريم
هل هى مصادفه ؟ سألت نفسى ونحن نتقترب من الشهر الكريم للتعرف على الذات طرح هذا السؤال وكأنه يطرح لأول مرة ... هل هى مصادفه ان أسأل عن الهويه الحضاريه التى ننتمى اليها هنا فى الشرق ؟ ..
ولم تكن المصادفه فى طرح الواقع الحاضر بدائل كثيره عن القضيه التى طرحت حول مستقبل الثقافه فى طرح الواقع الحاضر بدائل كثيره عن القضيه التى طرحت حول مستقبل الثقافه ، فقد اتسع نسيج الفكر والمشاركه بين الجنوب فى مصر والشمال ليشمل الدعوة الى بحث الهوية فى عالم اصبحت العولمه ومتجلياتها السلبيه اكثر يؤثر فى الفكر والواقع معا ..
والواقع ان السؤال هنا جاء ليؤكد حضور البدهيه – بدهية انتمائنا دون ان نتنبه الى الهويه الشرقيه والثقافيه الاسلاميه وهى بديهية جائت – فى الاساس الاول – من طبيعة المضارع المستمر الذى تعرفه جميعا فى البحث عن المصير ومن ثم اصبحنا نتعامل مع البدهيات حين طرحت امامنا قضية فى البحث عن المصير ومن ثم اصبحنا نتعامل مع البديهات حين طرحت امامنا قضية الثقافه ومستقبل الثقافه والهويه وسياق الصيرورة التى نعيش فيها جميعا .. ومن الغريب ان هذا البحث عن مستقبل الثقافه جاء محملا بالواقع الى حد بعيد ..
ومن هنا يتحدد البحث عن الهويه فى مصر عبر الفهم الواعى لمفهوم الثقافه الحضاريه الشرقيه – العالميه .. عبر تحديد العديد من المفاهيم : كالثقافه واللغه والغرب والمستقبل .. وما الى ذلك ، وهو ما يتمهل بنا عند تأصيل المفاهيم والمصطلحالت الهامه هنا ..
وهو ما يدفع بنا للتمهل والتأمل اكثر عند العديد من هذه المفاهيم – البديهات الى التنبه لهذه الهويه التى تعنى " التفرد " فالهويه الثقافيه تعنى التفرد الثقافى بكل ما يتضمنه معنى الثقافه من عادات وانماط وسلوك وميل وقيم ونظرة الى الكون والحياة .
وتعرف الهويه " تعنى " مركب من العناصر المرجعيه والماديه والذاتيه المصطفاه التى تسمح بتعريف خاص للفاعل الاجتماعى ويعرف البعض الهويه العربيه الاسلاميه بانها جوهر وحقيقة وثوابت الامه العربيه التى اصطبغت بالاسلام منذ ان دانت به غالبية هذه الامة فأصبح هو " الهويه " الممثله لأصالة ثقافتها فهو الذى طبع ويطبع وصبغ ويصبغ ثقافتها بطابعة وصبغته ...
ويمضى فى ها الثياق العادات والتقاليد والاعراف والاداب والفنون فضلا عن سائر العلوم الانسانيه والاجتماعيه ، والعلوم الطبيعيه والتجربيه والنظر للكون وللذات وللاخر وتصورات لمكانة الانسان فى الكون من أين أتى ؟ والى اين ينتهى ؟ وحكمه هذا الوجود ونهايته ومعايير المقبول والمرفوض والحلال والحرام وهى جميعها عناصر لهذه الهويه .
وفى ضوء ذلك يمكن تعريف الهويه اجرائيا بأنها تفرد الشخصيه بمجموعة من الصفات والخصائص التى تميزها عن باقى الهويات الاخرى والتى تتضمن اللغه والدين والعادات والتقاليد والقيم الاخلاقيه والتى اصطبغت بصبغة الاسلام والعروبه منذ ازمنه بعيده .
وهو ما يقتر بنا من مفهوم جديد وهو ما يعمق معناها فى حضور تعريفات التغيير بعد سقوط سور برلين وسيادة العولمه وما الى ذلك من ترنح النظام الرأسمالى فى مؤشراته الليبراليه وعبورا فوق العديد من التعريفات يمكمن الوصول الى معرفة مقومات الامه الاسلاميه العامه بتفاعلاتها فى الماضى والحاضر ، من دين ولغه وتاريخ وحضارة وقيم واهداف مشتركه بصورة واعيه ، مما يدفعنا للقول معه اننا نستطيع ان نرى مستقبل الثقافه فى المنطقه – ومصر جزءا منها – دون ان نعاود التمهل عند تعريف الثقافه الاسلاميه ..
انه التعريف الذى يختوى العديد من التعريفات والقوميات والاقليات فى عالمنا المعاصر فى الالفيه الثالثه .. ومن هنا نستطيع القول ان الثقافه الاسلاميه تتجلى فى عديد من الخيوط الثابته فى النسيج العام على هذا النحو :
فالثقافه الاسلاميه هى الوسيله العلميه والفكريه لدراسة وفهم النصوص الشرعيه المتعلقه بالعقيده والعقيده والاخلاق الاسلاميه .
وهى الوسيله العمليه التى تم الوصول اليها عبر التطور التاريخى والتتابع الاجتماعى والسياسى الطبيعى .
وهى الوسيله العلميه والفكريه لتأكيد ان حصاد هذه الثقافه هى التى تؤكد وحدة المصير تبعا لوحدة السياق الفكرى فى السياق المتطور الى الامام فى البعد المستقبلى خاصة وهى الوسيله العلميه لتأكيد ان الثقافه بهذا المفهوم تجاوز الاقليات والهويات والقوميات والاجناس ... وما الى ذلك .
ثم الوسيله العلميه المنفتحه على الاخر – يجب ان تكون ذلك – المرتبطه بذاتها – يجب ان يظل ذلك – لتعيد صياغة الاصاله والمعاصرة فى فهم جديد ..
وبدهى هنا ان الثقافه الاسلاميه تمضى سياقها بين مصدرين اساسيين : الشرعيه والمعرفيه وما يندرج تحت كلمنها من مصادر اخرى كثيرة لنصل الى معنى الايه الكريمه " كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " صدق الله العظيم .
ومراجعة تعريفاته الثقافه الاسلاميه فى الثقافه الورقيه او الرقميه تتحدد – فضلا عن الخيوط السابقه – عبر خيوط اخرى تمثل المصادر الاوليه من قران وسنه فضلا عن الفقه والتاريخ دون اغفال اثر المعاصره او تطور الفكر الغربى من عصر النهضه انه المفهوم الذى يستعيد التراث من أجل تأكيد المستقبل ..
استعادة الصاله الثقافيه واستيعاب المعاصرة الحضاريه .. وهو ما وجدت نفسى اتمهل عنده بعد سنوات طويله بين انقره واسطنبول ونيفا .. بين ازمير وانطاكيه والقاهره .. بين فلسطين فى مصيرها التعس وتركستان فى نفس المصير ، مع اختلاف السياق ...
لقد تخطى التطور الحضارى مراحله المروعه او ثوراته المتواليه : من زراعيه وصناعيه ليصل الى المرحله الاخطر اليوم تتمثل فى الثوره الرقميه ليحاول الاجابه هنا عن سؤال الثقافه - الهويه فى التحليل الاخير وهو سؤال الثقافه – الهويه فى التبلور العلمى الحضارى المعاصر .
المصريون المغتربون
هم جزء اصيل من الشعب المصرى عددهم قرابة سبعة ملايين نسمه نصفها فى البلاد العربيه واغلبهم مغتربون مؤقتا للعمل ونصفهم فى بلاد الغرب والشرق واغلبهم مهاجرون وهم بذلك فئتان مختلفتان هدفا واقامة واهتمامالت واراء ومسافات .
المهاجرون الدائمون هم قوم تركوا مصر الام لأسباب عديدة .. منها الهجرة الدائمه لأماكن اعتبروها هم انسب واجدى لهم من بلادهم من الناحيه الماليه والمعيشيه منها الاحساس بالحاجه للأمان والمساواه الذى قد يكون كاذبا منهم المسلمون والمسيحيون وكلهم بذلوا الجهد الخارق للحصول على الهجره ثم اندمج اغلبهم فى المجتمهات والبيئات الجديده فى وطنهم الثانى ومنهم من فشل فى تحقيق هذا الاندماج لما فيه من تغيرات سلوكيه ونفسيه ومعيشيه وتعبيريه فى مجتمعات كثير منها ديموقراطى قد يتيح الحريه المطلقه وهى ليست دائما منطقيه او محببه وان كانت كانت بالقانون والعرف سائده فى هذه المجتمعات .
ان المصريين فى الخارج بصفه عامه لهم احتياجات نفسيه ودينيه ومجتمعيه واعلاميه فهم مصريون الى النخاع مهما باعدت الاقدار بهم عن الوطن الام خصوصا ان كان هذا الوطن هو مصر ام الدنيا المحروسه بأذن الله وهذا يستوجب مجهودا هائلا من السفارات .
المهاجرون المصريون يجب ان يكونوا فى المهجر مجتمعا مصريا مع المجتمع العربى لتكون قوة ولوبى يستشعر الوطن الام ويستطيع التفاعل والتأثير فى المجتمعات الاجنبيه التى يعايشونها لمصلحتهم ولمصلحة الوطن الام ويجب ان يؤخذ فى الاعتبار ان حريتهم فى التعبير عن آرائهم فى المجتمعات التى تسمح بذلك لا تعنى انهم ماجورون او مارقون او اعداء وانما يجب ان تؤخذ اراؤهم بموضوعيه وهدوء تمرسوا هم عليه وبحث امكانية تفهم الامور التى تبدو منطقيه وعاديه وتصحيحها واقناعها بالتخلى عن الاراء غير المنطقيه ان وجدت هؤلاء المهاجرون تعقد لهم مؤتمرات احضرها وقد اثاروا لهم حق الانتخاب كما هو معمول به فى كثير من الدول ومنها لبنان ذات العدد الكبير من المهاجرين ودون ان تسهل مواصلاتهم واتصالاتهم لمصر ودون اعطائهم حق المواطنه فى الاولوية للمشاريع الاستثماريه قبل المستثرين الاجانب والعرب ودون اعطائهم التسهيلات لدراسة ابنائهم بمصر ومراعاتهم فى التجنيد والحصول على الشهادات والمعلومات .
العاملون المصريون بالخارج مجموعه قام على يديها نمو النشاطات المختلفه بالبلاد العربيه وبعض البلاد الافريقيه فقد كان الاطباء والمدرسون واساتذة الجامعات والممرضون المصريون لهم السبق فى تعليم وتدريب كثير من الشعوب وهم يحتاجون لتنظيم تعاقداتهم لتتم باسعار مجزيه وشروط عادله وحماية امنيه وذلك عن طريق وزارة القوى العامله وضمان تنفيذ بنود العقود بواسطة السفارات والقنصليات والمستشارين العماليين الذين يجب ان يزيد عددهم وعملهم فى مناطق الجذب . كذلك يجب ان تضمن لهؤلاء العاملين الرعايه الصحيه فى اماكن عملهم والتسهيلات الجمركيه عند عوةدتهم وتسهيلات التحويلات الماليه لهم وهم مصدر كبير للعملات الاجنبيه.
هذه رؤيهسريعه للمصريين بالخارج وهم مجموعه كبيره نشيطه مخلصه محبة لوطنها وتأمل ان نتفهمها ونحقق مطالبها ونفرق بين القوى العامله بالخارج والمهاجرين الدائمين فالام لا تنسى ابنائها مهما بعدت المسافات .
الإثنين 15 مايو - 11:57
