الدراسة الثالثة الهجرة الريفية – الحضرية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية وأثرها على التنمية الزراعية
خلاصة البحث
شهد المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة نمواً سكانياً مطرداً بالمدن والمراكز الحضرية الكبيرة على حساب القرى والمدن الصغيرة لتصل نسبة التحضر إلى 74%. وبالتالي تعتبر الهجرة الريفية – الحضرية أهم أنواع الهجرة الداخلية في المملكة. ونظراً لأن الهجرة عملية انتقائية من حيث السمات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين فتعتبر الهجرة الريفية – الحضرية في المملكة وبمعدلات مرتفعة من أهم معوقات التنمية الريفية بصورة عامة والتنمية الزراعية بصورة خاصة. عليه تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة الهجرة الريفية - الحضرية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية ومعرفة أثرها على التنمية الزراعية.
أجرى البحث في مناطق الباحة، وجازان، وحائل. تم اختيار عينة مكونة من 800 أسرة من السكان السعوديين، وزعت بين مناطق الدراسة الثلاث بناءً على نسبة سكان كل منطقة. وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلات الشخصية المباشرة مع أرباب الأسر. استخدم كل من اختبار (Z-test) واختبار مربع كاي (Chi-Square ) لفحص الفروق بين المهاجرين وغير المهاجرين فيما يتعلق بالسمات الديموغراقية والاقتصادية والاجتماعية, واثر ذلك على التنمية الزراعية.
أوضحت الدراسة أن المهاجرين من المناطق الريفية، أفضل تعليماً وأصغر عمراً من غير المهاجرين بتلك المناطق الأمر الذي يعني فقدان تلك المناطق لأكثر الكوادر البشرية قدرة على المساهمة في عملية التنمية. كذلك من الآثار السالبة للهجرة الريفية – الحضرية على التنمية الزراعية التي كشفت عنها الدراسة أن نسبةً كبيرة من المهاجرين الذين كانوا يعملون بالزراعة تركوا مزارعهم غير مستغلة أو أصبحوا يمارسون الزراعة كنشاط ثانوي.
مشكلة وأهداف البحث:
يتوقع أن يبلغ سكان العالم بحلول العام 2050م نحو عشرة مليار نسمة مما بعني زيادةً كبيرة في الطلب على الغذاء خاصةً في العالم النامي (منظمة الأغذية والزراعة العالمية، 1997). وفي المقابل فان معظم الأراضي الصالحة للزراعة قد تم استغلالها وبالتالي فان مساحة الأراضي الزراعية المتاحة للفرد في العالم النامي يتوقع أن تنخفض من 0.65 هكتار إلي 0.4 هكتار خلال الفترة 1990 – 2010م الأمر الذي يحد من إمكانية التوسع الأفقي في إنتاج الغذاء. عليه لمقابلة زيادة الطلب على الغذاء، خاصةً في العالم النامي، لابد من زيادة الإنتاجية واستدامتها مما يتطلب استخدام التقنية الزراعية الحديثة والحفاظ على الموارد الطبيعية الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود كوادر بشرية مدربة ومؤهلة. ومن أهم المشاكل التي تعيق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كثير من بلدان العالم ومنها المملكة العربية السعودية إرتفاع معدلات الهجرة الريفية-الحضرية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة الهجرة الريفية – الحضرية في المملكة العربية السعودية وأثرها على التنمية الزراعية المستدامة من خلال أثرها السلبي علي السمات الديموغرافية للقوى العاملة في الريف بسبب ظاهرة الانتقاء العمري والنوعي و التعليمي. وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
1. تحديد معدلات الهجرة الريفية-الحضرية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية.
2. معرفة أثر الهجرة الريفية-الحضرية على التنمية الزراعية من خلال:
أ. التعرف على أثر الهجرة الريفية-الحضرية على بعض الخصائص الإجتماعية واليموغرافية والإقتصادية للمهاجرين من الريف وغير المهاجرين.
ب. التعرف على علاقة المهاجرين بالزراعة فبل وبعد الهجرة.
الإطار النظري و الدراسات السابقة:
تعتبر الهجرة من الريف إلى الحضر، والتي تعكس التباين الكبير بين الريف والحضر من حيث الموارد وتوفر فرص العمل والخدمات الاجتماعية، أهم أنواع الهجرة الداخلية (القصير، 1992؛ عطوي، 1993). وتعتبر مساهمة Ravenstein في أواخر القرن التاسع عشر (1889م) والمتمثلة فيمــا أسماه بقوانين الهجرة (Laws of Migration) مــن أبــرز وأهـم المحاولات لإيجاد إطار نظري لتفسير ظاهرة الهجرة كعملية سكانية .(Schwarzweller and Mullan, 1998) يرى Ravenstein أن الهجرة تكون نتيجة لقرار منطقي وعقلاني من جانب المهاجرين يهدف إلى تحسين أحوالهم الاقتصادية ونابع من معرفتهم التامة بالخيارات المتاحة لهم ومزيج من عوامل الطرد والجذب في كل من المنطقة المرسلة والمستقبلة. كذلك تعتبر مساهمة إفريت لي (Evertt Lee) في عام 1966م والتي ترجع معدلات الهجرة المرتفعة لوجود تباين بين المنطقة المرسلة والمستقبلة للمهاجرين من حيث الموارد ولعدم وجود موانع أو عقبات لحركة السكان بين المنطقتين وللتقدم والتطور التقني إضافة هامة لنظرية الطرد والجذب للهجرة (Schwarzweller and Mullan, 1998). أيضاً أضاف لي (Lee) أن احتمالات رجوع المهاجرين إلى موطنهم الأصلي ودرجة انتقائية الهجرة تقل كلما كانت الهجرة بسبب العوامل الطاردة أكثر مما هي بسبب العوامل الجاذبة.
خلال القرن العشرين عضدت الكثير من الدراسات نظرية "الطرد والجذب" حيث أوضحت أهمية العوامل والدوافع الاقتصادية في اتخاذ قرار الهجرة والذي يعتبر استجابة لعدم التوازن في توزيع الموارد الطبيعية والمالية بين المناطق المختلفة الأمر الذي عادة ما ينعكس في شكل تفاوت وتباين واضح وكبير في فرص العمل والأجور ومستويات الدخل (Harris and Todaro, 1970; Wood, 1981; Guest, 1989; Allensworth and Rochin, 1998). فمثلاً قي المكسيك وبعض دول أمريكا اللاتينية الأخرى وجد أن تدهور القطاع الزراعي في الريف وتوفر فرص العمل والدخل المرتفع في المدن هي أهم أسباب الهجرة الريفية-الحضرية ( Bates and Rudel, 2004 ). وكذلك في جمهورية مصر العربية كانت أهم أسباب الهجرة من الريف إلي المدن هي الضغط السكاني الناشئ عن النمو السكاني السريع في الريف على الرقعة الزراعية المحدودة وتوفر فرص عمل أفضل في المدن بسبب جهود التنمية المتمثلة في إنشاء أعمال صناعية ومصالح تجارية ومؤسسات اجتماعية وثقافية وعلمية (إسماعيل، 2003م). وفي الإكوادور تعتبر الهجرة إلى المدن أو الولايات المتحدة الوسيلة الوحيدة للشباب الريفي للحصول على المال المطلوب لامتلاك ارض زراعية في قراهم ومن ثم الحراك الاجتماعي لقمة الهرم الاجتماعي ( Bates and Rudel, 2004 ).
أما من حيث الآثار الناجمة عن الهجرة الداخلية فإنها تأتي بصورة رئيسية من خلال تأثيرها على التوزيع الجغرافي والتركيب النوعي والعمري والتعليمي والاقتصادي للسكان. وفي هذا الإطار فان معظم الدراسات التي تناولت الآثار الناجمة عن الهجرة الريفية-الحضرية أوضحت أن نسبة الأمية تقل بين المهاجرين ومعظمهم من الذكور في الفئات العمرية الوسيطة الأمر الذي يؤكد انتقائية الهجرة الريفية-الحضرية (Allensworth and Rochin, 1998; Pickering, 2000; Bates and Rudel, 2004). وفي وصف دقيق لآثار الهجرة الريفية-الحضرية في قرية سيناي ( Sinai ) بالإكوادور أشار Bates and Rudel ( 2004 ) أن الهجرة حولت القرية إلى قرية من النساء حيث هاجر معظم الذكور القادرين على العمل " Migration transformed Sinai, like other rural Ecuadorian communities, into villages of all women. Almost all able-bodied men have left these villages in search of work ". وفي جمهورية مصر العربية أوضح إسماعيل (2003م) أن الهجرة الريفية-الحضرية أدت إلى ارتفاع الكثافة السكانية في المدن مما أدى إلى زيادة الضغط على المرافق والخدمات الاجتماعية والاقتصادية من تعليم ونقل وإسكان واستهلاك كهرباء ومياه.
الهجرة الريفية – الحضرية في المملكة العربية السعودية:
يتميز المجتمع السعودي بمعدلات هجرة ريفية-حضرية ونسبة تحضر مرتفعة حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة سكان المدن كانت في عام 1970 (17.8 %) ثم ارتفعت إلى 47% ، 70% ، 73% و 77% في الأعوام 1974 ، 1984 ، 1989 و 1993 على التوالي (شتا ،1985؛ الحماد، 1986؛ النغيمشي، 1990؛ المطرى ، 1998؛ وزارة الداخلية، 1420هـ؛ الدوسري، 2003م). وهنالك تفاوتاً كبيراً بين القرى والمدن والأقاليم بالنسبة لمعدلات الهجرة الريفية – الحضرية. ففي دراسة أجراها الثمالي (1411هـ) لمعرفة اتجاهات الهجرة الريفية في منطقة الطائف خلال الفترة 1365هـ _ 1409هـ وجد أن 54% من السكان في القرى التي شملتها الدراسة قد هاجروا للمدن خلال تلك الفترة وأوضح أن هنالك تفاوتا كبيراً بين القرى في معدلات الهجرة المغادرة حيث بلغ 71% و29% في أكثرها واقلها طرداً للسكان على التوالي. أيضاً أشار رجب (1981م) في مؤلفه بعنوان "دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية" أن معدل الهجرة الريفية-الحضرية لمدن عرعر والقريات بلغ 44%. كذلك أوضحت كثيراً من الدراسات أن الهجرة من البادية والقرى للمدن (الهجرة الريفية-الحضرية) داخل كل منطقة ادراية هي النمط والاتجاه السائد للهجرة الداخلية في المملكة العربية السعودية وفي ذلك تأكيد على أهمية ظهير المدينة وهو المناطق الزراعية والرعوية المحيطة بها في تزويدها بالسكان (القطب، 1979م؛ الثمالي، 1412هـ؛ عيسى، 1993م؛ السكران، 1996م).
منهج البحث:
أجرى هذا البحث في مناطق جازان والباحة وحائل حيث أنها تعتبر أكثر المناطق طرداً للسكان وتشهد هجرةً ريفية-حضرية بمعدلات مرتفعة (مصلحة الإحصاءات العامة, 1999م). تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 800 أسرة من السكان السعوديين وزعت بين مناطق الدراسة الثلاث بناءً على نسبة سكان كل منطقة وفي كل منطقة تم توزيع العينة بين المدن والقرى وفقاً لنسبة سكان الحضر والريف. وجمعت البيانات من أفراد العينة عن طريق المقابلات الشخصية مع أرباب الأسر. استخدمت طريقة مكان الإقامة الحالية ومكان الإقامة قبل خمس سنوات للتعرف على المهاجرين من الريف خلال الخمس سنوات الأخيرة ومن ثم أستخدم اختبار ( Z-test ) لفحص الفروقات بين المهاجرين وغير المهاجرين فيما يتعلق ببعض السمات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمعرفة بعض آثار الهجرة علي التنمية الريفية بشكل عام والتنمية الزراعية المستدامة بصورة خاصة في تلك المناطق.
النتائج والمناقشة
تؤثر الهجرة على التنمية في المناطق المختلفة من خلال تأثيرها على توزيع السكان وصفاتهم حيث إنها عملية انتقائية عادةً ما يهاجر خلالها السكان الأفضل تعليماً والأكثر نشاطاً ومقدرة على المنافسة في سوق العمل. وفي هذا الاطار يتوقع أن تنتقي الهجرة الريفة-الحضرية أفضل عناصر الريف تعليماً ونشاطاً وبالتالي تجرد المناطق الريفية من قوتها البشرية المنتجة الأمر الذي سوف يؤثر سلباً على التنمية الريفية بشكل عام والتنمية الزراعية بصورة خاصة. وفي هذا الإطار أوضحت نتائج الدراسة أن معدل الهجرة الريفية-الحضرية خلال الخمس سنوات الأخيرة كان 14%، أي بمعدل سنوي 2.8% مقارنةً بمعدل نمو طبيعي قدره 3% وهذا يعني إفراغ الريف من السكان وتكدسهم في المدن الأمر الذي يؤثر سلباً علي تنفيذ ونجاح برامج التنمية الريفية. ويزداد الأمر سوءً إذا كانت درجة انتقائية الهجرة بالنسبة لخصائص المهاجرين عالية وسوف يتضح ذلك بمقارنة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمهاجرين من الريف بغير المهاجرين لتحديد مدى انتقائية الهجرة الريفية - الحضرية في المملكة العربية السعودية ومن ثم مناقشة آثارها على التنمية الزراعية.
توزيع المهاجرين من المناطق الريفية خلال الخمس سنوات الأخيرة حسب المستوى التعليمي مقارنة بغير المهاجرين
قيمة ( Z ) التوزيع التكراري النسبي المستوى التعليمي
غير المهاجرين المهاجرين
7.75*** 12.4 0.0 أمي
1.08 12.6 8.6 يقرأ ويكتب
0.034 5.6 5.7 ابتدائي
0.31 12.2 10.0 متوسط
2.032* 23.3 35.7 ثانوي
0.803 33.7 38.6 جامعي
0.133 1.2 1.4 فوق الجامعي
100 100 مجموع النسب
* معنوية عند مستوى المعنوية = 0.05
*** معنوية عند مستوى المعنوية ≤ 0.001
الإستنتاجات والتوصيات:
أبانت الدراسة أن للهجرة الريفية-الحضرية آثاراً سالبة على التنتمية الزراعية وذلك بسبب انتقائيتها بالنسبة للعمر والتعليم حيث أن معظم المهاجرين من الفئات العمرية الصغيرة الأفضل تعليماً مقارنة بغير المهاجرين. ومن المتوقع أن تؤثر هجرة الكوادر البشرية الشابة ذات التعليم الجيد سلباً على فرص تحقيق التنمية الريفية والتنمية الزراعية المستدامة خاصةً فيما يتعلق باستخدام المبتكرات الزراعية الحديثة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. كذلك أوضحت الدراسة أن من الآثار السالبة للهجرة الريفية-الحضرية بالمملكة العربية السعودية انخفاض نسبة الذين كانوا يعملون في الزراعة من 22.2% قبل الهجرة إلى فقط 1.4 % بعد الهجرة، وأن 40.1% من الذين كانوا يعملون بالزراعة قبل الهجرة مازالوا يحتفظون بمزارعهم ولكنها غير مستغلة، و17.4% باعوا مزارعهم و5.0% قاموا بإيجارها لآخرين. كذلك عكست الدراسة تقلص دور القطاع الزراعي في توظيف القوى العاملة السعودية واستبدالها بالقوى العاملة الوافدة الأمر الذي يحتاج إلى دراسة متعمقة لمعرفة أسباب ذلك ووضع حلول وتوصيات لرفع مساهمة القطاع الزراعي في توظيف القوى العاملة الوطنية.
بناءً على نتائج واستنتاجات الدراسة التي أظهرت أن القطاع الزراعي يعتبر طارداً للقوى العاملة السعودية نسبة لانخفاض الدخل من الزراعة فلابد من العمل على تحسين الخدمات الزراعية للمزارعين وبخاصةً الإرشادية والتسويقية منها مما سيترتب عليه تحسناً في مستوى دخول المزارعين وهذا يمكن أن يتحقق من خلال وجود هيئات تنظيمية تقوم على هذا العمل كالتعاونيات الزراعية وكذلك تطوير الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية مما سيساهم في تطوير القطاع الزراعي ويرفع مستوى مساهمته في تحسن الدخول ومستويات المعيشة في المناطق الريفية.
الإثنين 15 مايو - 11:57
