الهجرة الريفية – الحضرية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية وأثرها على التنمية

الهجرة الريفية – الحضرية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية وأثرها على التنمية الزراعية

أ.د. محمد بن سليمان السكران د. صديق الطيب منير
قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي
كلية علوم الأغذية والزراعة كلية علوم الأغذية والزراعة
جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود

الهجرة الريفية – الحضرية في بعض مناطق المملكة
العربية السعودية وأثرها على التنمية الزراعية

خلاصة البحث
شهد المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة نمواً سكانياً مطرداً بالمدن والمراكز الحضرية الكبيرة على حساب القرى والمدن الصغيرة لتصل نسبة التحضر إلى 74%. وبالتالي تعتبر الهجرة الريفية – الحضرية أهم أنواع الهجرة الداخلية في المملكة. ونظراً لأن الهجرة عملية انتقائية من حيث السمات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين فتعتبر الهجرة الريفية – الحضرية في المملكة وبمعدلات مرتفعة من أهم معوقات التنمية الريفية بصورة عامة والتنمية الزراعية بصورة خاصة. عليه تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة الهجرة الريفية - الحضرية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية ومعرفة أثرها على التنمية الزراعية.
أجرى البحث في مناطق الباحة، وجازان، وحائل. تم اختيار عينة مكونة من 800 أسرة من السكان السعوديين، وزعت بين مناطق الدراسة الثلاث بناءً على نسبة سكان كل منطقة. وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلات الشخصية المباشرة مع أرباب الأسر. استخدم كل من اختبار (Z-test) واختبار مربع كاي (Chi-Square ) لفحص الفروق بين المهاجرين وغير المهاجرين فيما يتعلق بالسمات الديموغراقية والاقتصادية والاجتماعية, واثر ذلك على التنمية الزراعية.
أوضحت الدراسة أن المهاجرين من المناطق الريفية، أفضل تعليماً وأصغر عمراً من غير المهاجرين بتلك المناطق الأمر الذي يعني فقدان تلك المناطق لأكثر الكوادر البشرية قدرة على المساهمة في عملية التنمية. كذلك من الآثار السالبة للهجرة الريفية – الحضرية على التنمية الزراعية التي كشفت عنها الدراسة أن نسبةً كبيرة من المهاجرين الذين كانوا يعملون بالزراعة تركوا مزارعهم غير مستغلة أو أصبحوا يمارسون الزراعة كنشاط ثانوي.

Rural –urban migration in some of the administrative regions
in Saudi Arabia and its effect on agricultural development

by
Prof. M. S. Al – Sakran
Dr. S. T. Muneer
Dept. of agricultural extension and rural sociology
Faculty of food and agricultural sciences, King Saud University
Abstract
During the last decades, Saudi society witnessed rapid growth in the population of big cities and metropolitan centers at the expense of the small cities and rural areas and the urbanization rate reached 74%. This reflects the high rate of rural – urban migration.
Since migration is a selective process regarding the demographic, social and economic characteristics of the migrants, the high rate of rural – urban migration is expected to be one of the important impediments for rural development in general and agricultural development in particular. Thus, this study aimed at analyzing the rural – urban migration in some of the administrative regions of Saudi Arabia and determining its' effects on agricultural development.
The study was conducted in Al – Baha, Jazan and Hail regions. A random sample of 800 Saudi families was selected in the three regions. The sample was distributed between the three regions based on the population size of each. Data were collected through direct personal interviews with the households' heads.
The study indicated that the migrants are younger and better educated than their counterparts who remained in the rural areas. This means that the rural areas are loosing the segments of their human resources that are more capable of contributing and enhancing agricultural development. Moreover, the study has revealed that the majority of the migrants have abandoned agriculture either by leaving their farms unutilized or practicing agriculture as a secondary occupation.

مقدمة:
شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأربعة عقود الأخيرة طفرة تنموية كبيرة وبخطىً سريعة ومعدلات عالية. وبالرغم من أن التخطيط الإقليمي المتوازن كان هدفاً دائماً لخطط التنمية المختلفة واستراتيجية هامة لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والتكامل المنشود بين المناطق المختلفة إلا أنه نسبةً لكبر حجم التنمية وشمولها وقصر الفترة الزمنية التي حدثت خلالها كان من الطبيعي أن يتفاوت نصيب الاستفادة من ثمارها وتحسين مستويات المعيشة و الفرص الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المختلفة مما أدى إلى ظهور تفاوت بين منطقة وأخرى في مستوى توفر التجهيزات الأساسية والفرص الوظيفية والخدمات العامة مما أدى إلى هجرة داخلية بمعدلات عالية خاصةً من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية.
تعد الهجرة من أهم مصادر التغير السكاني من حيث حجمهم وتوزيعهم بين المناطق والأقاليم المختلفة. كذلك تؤثر الهجرة في خصائص السكان الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث يعد التغير في التركيب العمري والنوعي والتركيب الاقتصادي والتعليمي من النتائج الهامة والمباشرة للهجرة من أي إقليم أو إليه (أبو عيانة، 1986 ؛ الخريف، 2003). وللهجرة أهمية خاصة في دول الخليج, خاصةً المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت بعض الدراسات أن نمو المدن في هذه الدول مرتبط بعلاقة طردية مع الهجرة الخارجية أولاً ثم الهجرة الداخلية أكثر من ارتباطه بالنمو الطبيعي لسكان المدن الأصليين (القطب، 1979). وفي هذا الإطار حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن حوالي 12.5% من سكان المملكة يقيمون في مناطق غير تلك التي ولدوا بها وبالتالي يمكن أن يصنفوا كمهاجرين إلى تلك المناطق (أبو عيانة، 1986، مصلحة الإحصاءات العامة، 1999). ونتج عن ذلك تبايناً واضحاً بين مناطق المملكة الإدارية في معدلات النمو السكاني ونمو المدن والمراكز الحضرية الكبيرة على حساب القرى والمدن الصغيرة. فمثلاً أبانت دراسة أجراها الخريف (1418هـ) عن التوزيع الجغرافي لسكان المملكة العربية السعودية ومعدلات نموهم خلال الفترة 1394-1413هـ أن معدل النمو السنوي لسكان المملكة خلال هذه الفترة كان 4.9 % إلاّ أنه وصل إلى أكثر من 6% في مناطق الشرقية والرياض وكان أكثر من المعدل العام أيضاً في مناطق مكة المكرمة والجوف وتبوك ولكنه كان أقل من المعدل العام في مناطق الباحة وعسير وحائل والحدود الشمالية.
وبصورة عامة شهد المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة نمواً مطرداً وملحوظاً بالمدن والمراكز الحضرية الكبيرة على حساب القرى والمدن الصغيرة حيث ارتفع عدد سكان المدن من 2.79 مليون في عام 1970م إلى 8 مليون نسمة في عام 1985م أي بمعدل نمو سنوي بلغ 6.4% مقارنة بمعدل النمو الطبيعي البالغ 3.8% سنوياً لنفس الفترة.
مشكلة وأهداف البحث:
يتوقع أن يبلغ سكان العالم بحلول العام 2050م نحو عشرة مليار نسمة مما بعني زيادةً كبيرة في الطلب على الغذاء خاصةً في العالم النامي (منظمة الأغذية والزراعة العالمية، 1997). وفي المقابل فان معظم الأراضي الصالحة للزراعة قد تم استغلالها وبالتالي فان مساحة الأراضي الزراعية المتاحة للفرد في العالم النامي يتوقع أن تنخفض من 0.65 هكتار إلي 0.4 هكتار خلال الفترة 1990 – 2010م الأمر الذي يحد من إمكانية التوسع الأفقي في إنتاج الغذاء. عليه لمقابلة زيادة الطلب على الغذاء، خاصةً في العالم النامي، لابد من زيادة الإنتاجية واستدامتها مما يتطلب استخدام التقنية الزراعية الحديثة والحفاظ على الموارد الطبيعية الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود كوادر بشرية مدربة ومؤهلة. ومن أهم المشاكل التي تعيق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كثير من بلدان العالم ومنها المملكة العربية السعودية إرتفاع معدلات الهجرة الريفية-الحضرية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة الهجرة الريفية – الحضرية في المملكة العربية السعودية وأثرها على التنمية الزراعية المستدامة من خلال أثرها السلبي علي السمات الديموغرافية للقوى العاملة في الريف بسبب ظاهرة الانتقاء العمري والنوعي و التعليمي. وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
1. تحديد معدلات الهجرة الريفية-الحضرية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية.
2. معرفة أثر الهجرة الريفية-الحضرية على التنمية الزراعية من خلال:
أ‌. التعرف على أثر الهجرة الريفية-الحضرية على بعض الخصائص الإجتماعية واليموغرافية والإقتصادية للمهاجرين من الريف وغير المهاجرين.
ب‌. التعرف على علاقة المهاجرين بالزراعة فبل وبعد الهجرة.
الإطار النظري و الدراسات السابقة:
تعتبر الهجرة من الريف إلى الحضر، والتي تعكس التباين الكبير بين الريف والحضر من حيث الموارد وتوفر فرص العمل والخدمات الاجتماعية، أهم أنواع الهجرة الداخلية (القصير، 1992؛ عطوي، 1993). وتعتبر مساهمة Ravenstein في أواخر القرن التاسع عشر (1889م) والمتمثلة فيمــا أسماه بقوانين الهجرة (Laws of Migration) مــن أبــرز وأهـم المحاولات لإيجاد إطار نظري لتفسير ظاهرة الهجرة كعملية سكانية .(Schwarzweller and Mullan, 1998) يرى Ravenstein أن الهجرة تكون نتيجة لقرار منطقي وعقلاني من جانب المهاجرين يهدف إلى تحسين أحوالهم الاقتصادية ونابع من معرفتهم التامة بالخيارات المتاحة لهم ومزيج من عوامل الطرد والجذب في كل من المنطقة المرسلة والمستقبلة. كذلك تعتبر مساهمة إفريت لي (Evertt Lee) في عام 1966م والتي ترجع معدلات الهجرة المرتفعة لوجود تباين بين المنطقة المرسلة والمستقبلة للمهاجرين من حيث الموارد ولعدم وجود موانع أو عقبات لحركة السكان بين المنطقتين وللتقدم والتطور التقني إضافة هامة لنظرية الطرد والجذب للهجرة (Schwarzweller and Mullan, 1998). أيضاً أضاف لي (Lee) أن احتمالات رجوع المهاجرين إلى موطنهم الأصلي ودرجة انتقائية الهجرة تقل كلما كانت الهجرة بسبب العوامل الطاردة أكثر مما هي بسبب العوامل الجاذبة.
خلال القرن العشرين عضدت الكثير من الدراسات نظرية "الطرد والجذب" حيث أوضحت أهمية العوامل والدوافع الاقتصادية في اتخاذ قرار الهجرة والذي يعتبر استجابة لعدم التوازن في توزيع الموارد الطبيعية والمالية بين المناطق المختلفة الأمر الذي عادة ما ينعكس في شكل تفاوت وتباين واضح وكبير في فرص العمل والأجور ومستويات الدخل (Harris and Todaro, 1970; Wood, 1981; Guest, 1989; Allensworth and Rochin, 1998). فمثلاً قي المكسيك وبعض دول أمريكا اللاتينية الأخرى وجد أن تدهور القطاع الزراعي في الريف وتوفر فرص العمل والدخل المرتفع في المدن هي أهم أسباب الهجرة الريفية-الحضرية ( Bates and Rudel, 2004 ). وكذلك في جمهورية مصر العربية كانت أهم أسباب الهجرة من الريف إلي المدن هي الضغط السكاني الناشئ عن النمو السكاني السريع في الريف على الرقعة الزراعية المحدودة وتوفر فرص عمل أفضل في المدن بسبب جهود التنمية المتمثلة في إنشاء أعمال صناعية ومصالح تجارية ومؤسسات اجتماعية وثقافية وعلمية (إسماعيل، 2003م). وفي الإكوادور تعتبر الهجرة إلى المدن أو الولايات المتحدة الوسيلة الوحيدة للشباب الريفي للحصول على المال المطلوب لامتلاك ارض زراعية في قراهم ومن ثم الحراك الاجتماعي لقمة الهرم الاجتماعي ( Bates and Rudel, 2004 ).
أما من حيث الآثار الناجمة عن الهجرة الداخلية فإنها تأتي بصورة رئيسية من خلال تأثيرها على التوزيع الجغرافي والتركيب النوعي والعمري والتعليمي والاقتصادي للسكان. وفي هذا الإطار فان معظم الدراسات التي تناولت الآثار الناجمة عن الهجرة الريفية-الحضرية أوضحت أن نسبة الأمية تقل بين المهاجرين ومعظمهم من الذكور في الفئات العمرية الوسيطة الأمر الذي يؤكد انتقائية الهجرة الريفية-الحضرية (Allensworth and Rochin, 1998; Pickering, 2000; Bates and Rudel, 2004). وفي وصف دقيق لآثار الهجرة الريفية-الحضرية في قرية سيناي ( Sinai ) بالإكوادور أشار Bates and Rudel ( 2004 ) أن الهجرة حولت القرية إلى قرية من النساء حيث هاجر معظم الذكور القادرين على العمل " Migration transformed Sinai, like other rural Ecuadorian communities, into villages of all women. Almost all able-bodied men have left these villages in search of work ". وفي جمهورية مصر العربية أوضح إسماعيل (2003م) أن الهجرة الريفية-الحضرية أدت إلى ارتفاع الكثافة السكانية في المدن مما أدى إلى زيادة الضغط على المرافق والخدمات الاجتماعية والاقتصادية من تعليم ونقل وإسكان واستهلاك كهرباء ومياه.
الهجرة الريفية – الحضرية في المملكة العربية السعودية:
يتميز المجتمع السعودي بمعدلات هجرة ريفية-حضرية ونسبة تحضر مرتفعة حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة سكان المدن كانت في عام 1970 (17.8 %) ثم ارتفعت إلى 47% ، 70% ، 73% و 77% في الأعوام 1974 ، 1984 ، 1989 و 1993 على التوالي (شتا ،1985؛ الحماد، 1986؛ النغيمشي، 1990؛ المطرى ، 1998؛ وزارة الداخلية، 1420هـ؛ الدوسري، 2003م). وهنالك تفاوتاً كبيراً بين القرى والمدن والأقاليم بالنسبة لمعدلات الهجرة الريفية – الحضرية. ففي دراسة أجراها الثمالي (1411هـ) لمعرفة اتجاهات الهجرة الريفية في منطقة الطائف خلال الفترة 1365هـ _ 1409هـ وجد أن 54% من السكان في القرى التي شملتها الدراسة قد هاجروا للمدن خلال تلك الفترة وأوضح أن هنالك تفاوتا كبيراً بين القرى في معدلات الهجرة المغادرة حيث بلغ 71% و29% في أكثرها واقلها طرداً للسكان على التوالي. أيضاً أشار رجب (1981م) في مؤلفه بعنوان "دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية" أن معدل الهجرة الريفية-الحضرية لمدن عرعر والقريات بلغ 44%. كذلك أوضحت كثيراً من الدراسات أن الهجرة من البادية والقرى للمدن (الهجرة الريفية-الحضرية) داخل كل منطقة ادراية هي النمط والاتجاه السائد للهجرة الداخلية في المملكة العربية السعودية وفي ذلك تأكيد على أهمية ظهير المدينة وهو المناطق الزراعية والرعوية المحيطة بها في تزويدها بالسكان (القطب، 1979م؛ الثمالي، 1412هـ؛ عيسى، 1993م؛ السكران، 1996م).
أسباب الهجرة الريفية – الحضرية في المملكة العربية السعودية:
تتمثل أهم أسباب الهجرة الريفية-الحضرية في المملكة العربية السعودية في الآتي:
1. توفر فرص العمل وارتفاع الدخل في المدن الكبيرة نتيجة لتركز النهضة الصناعية. تشير العديد من الدراسات أن العوامل الاقتصادية المتمثلة في البحث عن العمل وزيادة الدخل هي أهم أسباب الهجرة من البادية والريف والمدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة والمراكز الحضرية في المملكة العربية السعودية (الشهراني، 1996م). وفي هذا الإطار أوضحت الدراسة التي أجراها العريشي (2002) عن الهجرة الريفية إلى مدينة صامطة بمنطقة جازان أن 56.2% من المهاجرين كان دافعهم للهجرة هو البحث عن العمل وزيادة الدخل. كذلك أبان الثمالي (1411هـ) في دراسته عن اتجاهات الهجرة الريفية في منطقة الطائف أن السبب الأول للهجرة من القرى هو البحث عن العمل وقد كان ذلك سبباً لهجرة 72% من المهاجرين، بينما أوضحت الدراسة أن وجود عمل حكومي بالقرى هو أهم سبب للهجرة العائدة من مدينة الطائف إلى تلك القرى والتي بلغت 37.9% من الأسر في القرى التي شملتها الدراسة. وفي دراسة أخرى أجراها الثمالي (1418هـ) عن التكيف الاقتصادي للمهاجرين الريفيين في مدينة الطائف ذكر أن 65.5% من المهاجرين هاجروا من قراهم بسبب البحث عن عمل لأحد أفراد الأسرة في مدينة الطائف.
2. توفر الخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم.. الخ) ووسائل الترفيه والحياة العصرية. تشير معظم الدراسات التي أجريت عن أسباب الهجرة الريفية – الحضرية في المملكة العربية السعودية إلى أن الحصول علي الخدمات الاجتماعية يأتي في المرتبة الثانية بعد البحث عن العمل والدخل الأفضل. وفي هذا الخصوص، أوضح العريشي (2002) أن الحصول على التعليم و الخدمات الصحية و خدمات الكهرباء و الماء هو السبب الثاني للهجرة الريفية إلى مدينة صامطة بمنطقة جازان حيث ذكر ذلك 39.5% من المستجوبين. وكذلك أشار الثمالي (1418هــ) إلى أن 12.5% من المهاجرين الريفيين إلى مدينة الطائف كان دافعهم للهجرة اكمال الدراسة ونفس هذه النسبة كان سبب هجرتهم عدم وجود الخدمات والمرافق العامة في قراهم. وفي دراسة أخرى عن اتجاهات الهجرة الريفية في منطقة الطائف أبان الثمالي (1411هـ) إن اكمال دراسة أحد أفراد الأسرة كان السبب الثاني للهجرة من الريف إلى مدينة الطائف حيث ذكر ذلك 18% من الأسر المهاجرة و28% من الذين هاجروا كأفراد. وتجدر الإشارة إلى أن الهجرة بسبب اكمال الدراسة عادةً ما تكون هجرة مؤقتة حيث يعود المهاجر بعد إكمال دراسته إلى موطنه الأصلي أو ينتقل إلى منطقة أخرى بحثاً عن عمل.
آثار الهجرة الريفية - الحضرية في المملكة العربية السعودية:
كما سبقت الإشارة فان الآثار الناجمة عن الهجرة الريفية - الحضرية تأتي بصورة رئيسية من خلال تأثيرها على التوزيع الجغرافي والتركيب النوعي والعمري والتعليمي والاقتصادي للسكان. فمن حيث التوزيع الجغرافي أدت الهجرة الريفية - الحضرية إلى نمو سكاني بمعدلات مرتفعة في المدن والمراكز الحضرية الكبيرة بينما أدت إلى تناقص السكان في القرى والأرياف (الثمالي، 1412هـ؛ السرياني، 1414هـ؛ الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،1422هـ؛ الحميدي، 2003م ). وبصورة عامة فان المؤشرات تشير إلى أفول ظاهرة البداوة وإفراغ كثير من القرى من سكانها نتيجة لظاهرة الهجرة الريفية - الحضرية في المملكة وتضخم المدن وظهور ما يعرف بمشكلات المدن المتضخمة التي تتصل بطاقة هذه المدن الوظيفية والإسكانية وزيادة الضغط على مرافقها وخدماتها (Al-shuaiby, 1976؛ رجب، 1981م).
بالنسبة لتأثير الهجرة الداخلية على التركيب العمري والنوعي والاقتصادي للسكان في المناطق الطاردة والجاذبة للمهاجرين في المملكة فان السمات الديمغرافية للمهاجرين السعوديين تختلف عن السمات الديمغرافية للمجتمع السعودي حيث تقل الأمية بين المهاجرين وتزداد نسبة الذكور و تتميز الأسر المهاجرة بصغر الحجم مقارنة بالأسر غير المهاجرة كما إن معظم المهاجرين من الفئات العمرية الوسيطة الأمر الذي يؤكد انتقائية ظاهرة الهجرة في المجتمع السعودي كما هو الحال في معظم المجتمعات (السقيان، 1992م؛ السرياني، 1414هـ؛ الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، 1422هـ). أوضح كل من السرياني (1414هـ) والحميدي (2003م) في دراستيهما عن الهجرة الداخلية في المملكة العربية السعودية أن الهجرة من الريف للمدن تنتقي أفضل عناصر الريف تعليماً ونشاطاً وبهذه الطريقة تجرد المناطق الريفية من قوتها البشرية المنتجة وبالتالي من قدرتها على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وقد تتحول بعض المناطق الطاردة إلى مناطق رعاية اجتماعية لكبار السن والأطفال والنساء. وفي منطقة الطائف وجد الثمالي (1411هـ) أن هنالك فروقات اجتماعية واقتصادية بين الذين هاجروا من الريف والذين لم يهاجروا حيث بلغت نسبة المهاجرين تحت سن 30 سنة وفوق سن 60 سنة 32% و14% على التوالي بينما كانت نسبة هذه الفئات العمرية بين الذين لم يهاجروا 16% و29%. وفي دراسة أخرى عن التكيف الاقتصادي للمهاجرين الريفيين في مدينة الطائف أبان الثمالي (1418هـ) أن متوسط أعمار المهاجرين كان 47.6 سنة وأن 83% منهم كانوا يعملون بالزراعة والرعي وبعد الهجرة أصبح حوالي 66.7% منهم يعملون في وظائف حكومية وأشار جميعهم إلي أن أوضاعهم المعيشية تحسنت بعد الهجرة وأن 40% منهم يمارسون عملاً آخراً إلى جانب مهنهم الأساسية.
منهج البحث:
أجرى هذا البحث في مناطق جازان والباحة وحائل حيث أنها تعتبر أكثر المناطق طرداً للسكان وتشهد هجرةً ريفية-حضرية بمعدلات مرتفعة (مصلحة الإحصاءات العامة, 1999م). تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 800 أسرة من السكان السعوديين وزعت بين مناطق الدراسة الثلاث بناءً على نسبة سكان كل منطقة وفي كل منطقة تم توزيع العينة بين المدن والقرى وفقاً لنسبة سكان الحضر والريف. وجمعت البيانات من أفراد العينة عن طريق المقابلات الشخصية مع أرباب الأسر. استخدمت طريقة مكان الإقامة الحالية ومكان الإقامة قبل خمس سنوات للتعرف على المهاجرين من الريف خلال الخمس سنوات الأخيرة ومن ثم أستخدم اختبار ( Z-test ) لفحص الفروقات بين المهاجرين وغير المهاجرين فيما يتعلق ببعض السمات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمعرفة بعض آثار الهجرة علي التنمية الريفية بشكل عام والتنمية الزراعية المستدامة بصورة خاصة في تلك المناطق.
النتائج والمناقشة
تؤثر الهجرة على التنمية في المناطق المختلفة من خلال تأثيرها على توزيع السكان وصفاتهم حيث إنها عملية انتقائية عادةً ما يهاجر خلالها السكان الأفضل تعليماً والأكثر نشاطاً ومقدرة على المنافسة في سوق العمل. وفي هذا الاطار يتوقع أن تنتقي الهجرة الريفة-الحضرية أفضل عناصر الريف تعليماً ونشاطاً وبالتالي تجرد المناطق الريفية من قوتها البشرية المنتجة الأمر الذي سوف يؤثر سلباً على التنمية الريفية بشكل عام والتنمية الزراعية بصورة خاصة. وفي هذا الإطار أوضحت نتائج الدراسة أن معدل الهجرة الريفية-الحضرية خلال الخمس سنوات الأخيرة كان 14%، أي بمعدل سنوي 2.8% مقارنةً بمعدل نمو طبيعي قدره 3% وهذا يعني إفراغ الريف من السكان وتكدسهم في المدن الأمر الذي يؤثر سلباً علي تنفيذ ونجاح برامج التنمية الريفية. ويزداد الأمر سوءً إذا كانت درجة انتقائية الهجرة بالنسبة لخصائص المهاجرين عالية وسوف يتضح ذلك بمقارنة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمهاجرين من الريف بغير المهاجرين لتحديد مدى انتقائية الهجرة الريفية - الحضرية في المملكة العربية السعودية ومن ثم مناقشة آثارها على التنمية الزراعية.
العمر:
يوضح الجدول (1) توزيع المهاجرين من الريف (وفقاًً لطريقة مكان الاقامة قبل خمس سنوات ومكان الإقامة الحالية) مقارنة بغير المهاجرين حسب الفئات العمرية. فبينما يقع اكثر من ثلثي المهاجرين (68.6%) في الفئة العمرية 17 – أقل من 35 سنة، نجد أن فقط ثلث غير المهاجرين (34.5%) يقع في هذه الفئة العمرية. وفي المقابل نجد أن أقل من ثلث (31.4% ) المهاجرين من الريف يقعون في الفئة العمرية 35 سنة فأكثر، مقارنةً بحوالي ثلثي (65.5% ) غير المهاجرين ومنهم 11.9% تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.

جدول (1). توزيع المهاجرين من المناطق الريفية خلال الخمس سنوات الأخيرة حسب الفئة العمرية مقارنة بغير المهاجرين
قيمة ( Z ) التوزيع التكراري النسبي الفئة العمرية
غير المهاجرين المهاجرين
3.08** 4.9 20 17-أقل من 25
2.97** 29.6 48.6 25-أقل من 35
3.90*** 53.6 30 35-أقل من60
5.00*** 11.9 1.4 60 سنة فأكثر
100 100 مجموع النسب
** معنوية عند مستوى المعنوية = 0.01
*** معنوية عند مستوى المعنوية ≤ 0.001

يتضح من الجدول (1) أن هنالك تركيزاً واضحاً ومعنوياً من الناحية الإحصائية للمهاجرين في الفئات العمرية الصغيرة مقارنة بغير المهاجرين الأمر الذي يتماشى مع نتائج الدراسات السابقة (الثمالي، 1411هـ؛ الثمالي، 1412هـ؛ السرياني، 1414هـ) ويؤكد انتقائية الهجرة الريفية الحضرية بالنسبة للعمر. ومن المتوقع أن تؤثر هجرة الكوادر البشرية الشابة سلباً على فرص تحقيق التنمية الزراعية المستدامة حيث تشير نظرية الانتشار والتبني الى وجود علاقة عكسية بين عمر المزارعين ودرجة ابتكاريتهم ( Innovativeness ) أي استخدامهم للمبتكرات الزراعية الحديثة خاصة ما كان يهدف منها الى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ( Rogers, 1995 ).
التعليم:
يمثل التعليم أهم مظاهر انتقائية الهجرة حيث نجد أن المستوى التعليمي للمهاجرين أفضل من المستوى التعليمي لغير المهاجرين الأمر الذي يمكنهم من التنافس في سوق العمل في المجتمعات المستقبلة. يعكس الجدول (2) نتيجةً متوقعةً حيث نجد أن ربع الذين لم يهاجروا من الريف لم ينالوا أي نوع من التعليم النظامي وأن نصف هذا العدد لا يستطيعون القراءة والكتابة، بينما بلغت نسبة الذين لم ينالوا تعليماً نظامياً وسط المهاجرين فقط 8.6% وجميعهم يستطيعون القراءة والكتابة. كذلك هنالك فروقات معنوية إحصائيا بين المهاجرين وغير المهاجرين بالنسبة لنسبة الذين أكملوا المرحلة الثانوية والجامعية حيث بلغت بين المهاجرين 35.7% و38.6% على التوالي مقارنةً ب 23.3% و33.7% بين غير المهاجرين. ويرجع هذا الاختلاف في المستوى التعليمي للمهاجرين من الريف والذين لم يهاجروا إلي أن السنوات الأخيرة، خاصة تلك التي شملتها الدراسة، شهدت تقلص فرص العمل في جميع المجالات وفي جميع المناطق وتحسن مستوى التعليم للقوة العاملة السعودية وبالتالي فان ذوي المستوي التعليمي المرتفع هم الذين يهاجرون من الريف لأنهم الأقدر على المنافسة في سوق العمل في المدن والمراكز الحضرية. عليه يمكن القول أن سمة الانتقائية بالنسبة للتعليم تنطبق بوضوح على الهجرة الريفية - الحضرية في المملكة العربية السعودية الأمر الذي يزيد من التحديات والصعوبات التي تواجه التنمية الزراعية حيث أن المستوى التعليمي للمزارعين يعتبر من أهم محددات استخدامهم واستفادتهم من المبتكرات والتقنية الزراعية الحديثة.

جدول (2). توزيع المهاجرين من المناطق الريفية خلال الخمس سنوات الأخيرة حسب المستوى التعليمي مقارنة بغير المهاجرين
قيمة ( Z ) التوزيع التكراري النسبي المستوى التعليمي
غير المهاجرين المهاجرين
7.75*** 12.4 0.0 أمي
1.08 12.6 8.6 يقرأ ويكتب
0.034 5.6 5.7 ابتدائي
0.31 12.2 10.0 متوسط
2.032* 23.3 35.7 ثانوي
0.803 33.7 38.6 جامعي
0.133 1.2 1.4 فوق الجامعي
100 100 مجموع النسب
* معنوية عند مستوى المعنوية = 0.05
*** معنوية عند مستوى المعنوية ≤ 0.001

العمل:
يوضح الجدول (3) النشاط الاقتصادي أو العمل الذي كان يمارسه المهاجرون من الريف في مكان إقامتهم قبل الهجرة، مقارنةً بالأعمال التي يمارسونها في مكان إقامتهم الجديد بعد الهجرة حيث يعكس ذلك جانباً هاماً ومباشراً من آثار الهجرة على التنمية الزراعية إذ اختلفت نسبة الذين يعملون في المهن والأنشطة المختلفة قبل وبعد الهجرة اختلافاً معنوياً من الناحية الإحصائية. ومن أهم هذه الاختلافات انخفاض نسبة الذين كانوا يعملون في الزراعة من 10.1% قبل الهجرة إلى فقط 1.7 % بعد الهجرة، الأمر الذي يؤكد ما أشارت إليه بعض الدراسات ( الحميدي، 2003م ) من أن الهجرة تفرغ المجتمعات الريفية من القوة العاملة مما يؤثر سلباً على التنمية خاصةً التنمية الزراعية. وفي الجانب الآخر فان للهجرة الريفية-الحضرية آثاراً اقتصادية ايجابية على المستوى الفردي للمهاجرين تمثلت في ارتفاع نسبة الذين يعملون موظفين في الحكومة من 29.4% قبل الهجرة إلى 50.2% بعد الهجرة، وارتفاع نسبة الذين يعملون في وظائف عسكرية من 17.5% قبل الهجرة إلى 27.5% بعد الهجرة. كذلك من الآثار الايجابية للهجرة الريفية-الحضرية انخفاض نسبة الذين لا يعملون من 21.5% قبل الهجرة إلى فقط 2.6% بعد الهجرة. هذه النتائج تؤكد أهمية العوامل الاقتصادية المتمثلة في البحث عن العمل في اتخاذ قرار الهجرة الريفية-الحضرية في المملكة العربية السعودية. الجدول (3) أيضاً يؤكد ضآلة مساهمة القطاع الخاص في توظيف القوة العاملة السعودية حيث كانت نسبة الذين يعملون في القطاع الخاص منخفضة قبل الهجرة (6.6%) وظلت كذلك بعد الهجرة (8.3%). وهذا يؤكد استمرارية تركيز القوة العاملة السعودية في القطاع العام ومن ثم أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تشجيع الاستقرار في المناطق الطاردة وذلك من خلال تشجيع سياسة توطين وظائف القطاع الخاص في تلك المناطق. وبشكل عام فيشير الجدول (3) إلى تقلص دور القطاع الزراعي في توظيف القوى العاملة السعودية وربما استبدالها بالقوى العاملة الوافدة الأمر الذي يحتاج إلى دراسة متعمقة لمعرفة أسباب ذلك ووضع حلول وتوصيات لرفع مساهمة القطاع الزراعي في توظيف القوى العاملة الوطنية.

جدول (3). عمل المهاجرين من مكان الإقامة قبل خمس سنوات قبل الهجرة وبعدها
قيمة (Z) التوزيع التكراري النسبي العمل
بعد الهجرة قبل الهجرة النشاط الاقتصادي
9.88*** 1.7 10.1 الزراعة
2.65** 0.4 1.3 التجارة
11.75*** 50.2 29.4 موظف في الحكومة
0.0 1.3 1.3 فني
0.36 0.0 0.9 عامل
1.75* 8.3 6.6 موظف في القطاع الخاص
2.0* 2.6 3.9 متسبب
6.67*** 27.5 17.5 وظيفة عسكرية
3.60*** 3.9 0.4 متقاعد
16.43*** 2.6 21.5 لا يعمل
7.8*** 1.3 7.0 اخرى
100 100 المجموع
* معنوية عند مستوى المعنوية = 0.05
** معنوية عند مستوى المعنوية = 0.01
*** معنوية عند مستوى المعنوية ≤ 0.001

يعكس الجدول (4) الأثر السلبي المباشر للهجرة الريفية-الحضرية علي امكانية وفرص تحقيق التنمية الزراعية المستدامة حيث إتضح أن 40.1% من الذين كانوا يعملون بالزراعة قبل الهجرة أصبحت مزارعهم غير مستغلة و17.4% باعوا مزارعهم و5% قاموا بإيجارها لأناس آخرين. وهذا يعني أن القطاع الزراعي فقد نسبةً كبيرة من القوى البشرية الوطنية التي كان لها خبرة ودراية بالعمل الزراعي الأمر الذي سوف تكون له إنعكاساته السالبة على التنمية الزراعية.

جدول (4): علاقة المهاجرين الذين كانوا يملكون مزارع في مكان ميلادهم بمزارعهم بعد الهجرة
نوع العلاقة العدد النسبة
ما زال يملك المزرعة ويشرف عليها بنفسه 32 9.4
ما زال يملك المزرعة ولكن يشرف عليها شخص آخر 94 27.6
باع المزرعة 59 17.4
ما زال يملك المزرعة ولكنها مؤجرة لشخص آخر 17 5.0
ما زال يملك المزرعة ولكنها غير مستغلة الآن 138 40.6
المجموع 340 100

الإستنتاجات والتوصيات:
أبانت الدراسة أن للهجرة الريفية-الحضرية آثاراً سالبة على التنتمية الزراعية وذلك بسبب انتقائيتها بالنسبة للعمر والتعليم حيث أن معظم المهاجرين من الفئات العمرية الصغيرة الأفضل تعليماً مقارنة بغير المهاجرين. ومن المتوقع أن تؤثر هجرة الكوادر البشرية الشابة ذات التعليم الجيد سلباً على فرص تحقيق التنمية الريفية والتنمية الزراعية المستدامة خاصةً فيما يتعلق باستخدام المبتكرات الزراعية الحديثة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. كذلك أوضحت الدراسة أن من الآثار السالبة للهجرة الريفية-الحضرية بالمملكة العربية السعودية انخفاض نسبة الذين كانوا يعملون في الزراعة من 22.2% قبل الهجرة إلى فقط 1.4 % بعد الهجرة، وأن 40.1% من الذين كانوا يعملون بالزراعة قبل الهجرة مازالوا يحتفظون بمزارعهم ولكنها غير مستغلة، و17.4% باعوا مزارعهم و5.0% قاموا بإيجارها لآخرين. كذلك عكست الدراسة تقلص دور القطاع الزراعي في توظيف القوى العاملة السعودية واستبدالها بالقوى العاملة الوافدة الأمر الذي يحتاج إلى دراسة متعمقة لمعرفة أسباب ذلك ووضع حلول وتوصيات لرفع مساهمة القطاع الزراعي في توظيف القوى العاملة الوطنية.
بناءً على نتائج واستنتاجات الدراسة التي أظهرت أن القطاع الزراعي يعتبر طارداً للقوى العاملة السعودية نسبة لانخفاض الدخل من الزراعة فلابد من العمل على تحسين الخدمات الزراعية للمزارعين وبخاصةً الإرشادية والتسويقية منها مما سيترتب عليه تحسناً في مستوى دخول المزارعين وهذا يمكن أن يتحقق من خلال وجود هيئات تنظيمية تقوم على هذا العمل كالتعاونيات الزراعية وكذلك تطوير الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية مما سيساهم في تطوير القطاع الزراعي ويرفع مستوى مساهمته في تحسن الدخول ومستويات المعيشة في المناطق الريفية.

المراجع
المراجع باللغة العربية
أبو عيانة، فتحي محمد(1986). جغرافية السكان. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
إسماعيل، عبد الفتاح عزالدين (2003م). تيارات الهجرة الداخلية لمحافظة القاهرة للسنوات (1986 – 1996). السكان: بحوث ودراسات. العدد 66: ص: 37-63. القاهرة: مركز البحوث والدراسات السكانية.
الثمالي، محمد مصلح (1411هـ). اتجاهات الهجرة الريفية في منطقة الطائف "دراسة بالعينة". مجلة جامعة أم القرى (50): 391 – 427.
الثمالي، محمد مصلح (1412هـ). الهجرة الداخلية في المملكة العربية السعودية. في الكتاب العلمي للندوة الجغرافية الرابعة لأقسام الجغرافيا بالمملكة العربية السعودية. الجزء الثاني ص: 220 – 285.
الثمالي، محمد مصلح (1418هـ). التكيف الاقتصادي للمهاجرين الريفين في مدينة الطائف. العقيق مجلد 9 (17): 170 – 186.

الحماد، عبد الله محمد (1986). " نشأة المدن ونموها ومشكلاتها في المملكة العربية السعودية ". في إصدار المعهد العربي لإنماء المدن، الهجرة من الريف إلى المدن في الوطن العربي: أسبابها، مشكلاتها، مستقبلها، الرياض: مطابع جامعة الملك سعود.
الحميدي، إبراهيم بن عبد الله (2003م). الهجرة الداخلية في المملكة العربية السعودية. مجلة جامعة الملك سعود (الآداب). المجلد 15 (2)
الخريف، رشود محمد (1418). " التوزيع الجغرافي لسكان المملكة العربية السعودية و معدلات نموهم خلال الفترة 1394 – 1413هـ " رسائل جغرافية، رقم 211.
الخريف، رشود محمد (2003). السكان: المفاهيم و الأساليب و التطبيقات. الرياض.
الدوسري، حورية صالح جمعة (2003م). الإنسان والبيئة الصحراوية: دراسة تطبيقية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. رسائل جغرافية. رسالة رقم (279). قسم الجغرافيا، جامعة الكويت.
السكران، محمد سليمان (1996). "دوافع ونتائج نزوح بعض الأسر الريفية إلى مدينة الرياض"، مجلة الأزهر للبحوث الزراعية (23): 345-369.
السريانى ، محمد محمود (1414 هـ). السمات الديمغرافية للمجتمع السعودي: الهجرة الخارجية و الداخلية ( الجزء الثالث). الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة.
السقيان، عبد الله راشد محمد (1992م). الهجرات العمالية إلى مدينة الجبيل الصناعية: دراسة اجتماعية للدوافع والآثار والتكيف. رسالة ماجستير. قسم الدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة الملك سعود.
المطرى ، السيد خالد (1998). سكان المملكة العربية السعودية. جدة: الدار السعودية للنشر و التوزيع.

الشهراني، عائض سعد (1996م). الهجرة من الريف إلى الحضر وأثرها في التكيف الاجتماعي للمهاجر الريفي: دراسة ميدانية على المهاجرين من قريتين من قرى عسير إلى مدينة جدة. رسالة ماجستير، قسم الاجتماع، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
العريشي، علي بن محمد شيبان (2002). "الهجرة الريفية إلى المدن داخل منطقة جازان دوافعها و آثارها على الواقع الريفي الحضري: دراسة تطبيقية على مدينة صامطة". بحث قدم للندوة الجغرافية السابعة و التي عقدت بجامعة الإمام محمد بن سعود.
القصير،عبد القادر (1992). الهجرة من الريف إلى المدن: دراسة ميدانية اجتماعية عن الهجرة من الريف إلى المدن في المغرب. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة و النشر.
القطب، إسحاق يعقوب (1979). اتجاهات التحضر في الوطن العربي، الكويت: مؤسسة دار الكتب للنشر والتوزيع.
النغيمشي، عبد الله محمد (1990). موانئ المملكة العربية السعودية على الخليج العربي "دراسة في جغرافية المواني". رسالة ماجستير. قسم الجغرافيا، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (1422 هـ). الهجرة و النمو السكاني بمدينة الرياض. الرياض: الهيئة العليا لتطوير الرياض
رجب، عمر الفاروق السيد (1981). دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية. جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة.
شتا، السيد علي (1985). دراسات في المجتمع السعودي، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.
عطوى، عبد الله (1993). الإنسان و البيئة في المجتمعات البدائية و النامية و المتطورة. بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر.
عيسى، محمد هاني أحمد (1993). الآثار الاجتماعية للتنمية الريفية في المملكة العربية السعودية: جامعة الملك سعود، كلية الآداب، مركز البحوث.
مصلحة الإحصاءات العامة(1999). الخصائص السكانية في المملكة العربية السعودية (من واقع نتائج البحث الديمغرافي 1999). الرياض: مصلحة الإحصاءات العامة.
وزارة الداخلية (1420هـ). منطقة الرياض: دراسة تاريخية وجغرافية واجتماعية. الرياض: وزارة الداخلية.

باللغة الإنجليزية المراجع

Allensworth, Elaine M. and Rochin, Refugio I. (1998). Ethnic transformation in rural California: looking beyond the immigrant farm workers. Rural Sociology 63 (1): 26 -50.
Al – Shuaiby, Abdulla Mansour (1976). The development of the eastern province with particular reference to urban settlement and evolution in eastern Saudi Arabia. Ph.D. Thesis, Faculty of Social Science, University of Durham, Durham City, England.
Bates, Diane C. and Rudel, Thomas K. (2004). Climbing the "Agricultural ladder": social mobility and motivations for migration in Ecuadorian colonist community. Rural Sociology 69 (1): 59 – 75.

Harris, J. R. and M. P. Todaro (1970). “Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis". American Economic Review 60 (1): 139-149.
Wood, C. H. (1981). "Structural Changes and Household Strategies: A Conceptual Framework for the Study of Rural Migration". Human Organization 40 (4): 338-344.
Pickering, Kathleen (2000). Alternative economic strategies in low – income rural communities: TANF, labor migration, and the case of the Pine Ridge Indian Reservation. Rural Sociology 65 (1): 148 – 167.
Rogers, Everett M. (1995). Diffusion of Innovations (4th edition). New York: The Free Press.
Schwarzweller, Harry K. and Mullan, Brendan P. (1998). Research in Rural Sociology and Development: Focus on Migration. Connecticut: JAI Press Inc.