بحث عن قطاع السكان وتنظيم الأسرة السكان وتنظيم الأسرة - بحث شامل عن قطاع السكان وتنظيم الأسرة السكان وتنظيم الأسرة
لا شك أمن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحدة من أهم أولويات القيادة السياسية التي تشعر بنبض الوطن وبإحساسه بمشاكله وترتيبها تبعاً لأولويات تأثيرها السلبي علي البلد، ولا جدال أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهت وتواجه مصر علي مر العصور والأزمان، فهي تأتي علي الأخضر واليابس ولا تعطي فرصة للتنمية للظهور، ولا لأثارها أن يتمتع بها المواطن المصري، وقد شكلت الزيادة السكانية علي مر السنوات عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من أهم المشكلات التي أثرت علي الوصول إلي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم والحضارة ويصارع وينافس من أجل البقاء والنمو .
وعلي الرغم من الجهود التي بذلت في العقود السابقة، وتحقق معها بعض النجاحات المحدودة، إلا أن الطريق ظل طويلاً أمام تطويق مشكلة الزيادة العددية للسكان وظلت هناك حاجة دائماً إلي بذل مزيد من الجهد والعطاء في هذا السبيل، ورغم فداحة هذه المشكلة وتأثيرها السلبي إلا أن أسلوب مواجهتها كان يعتمد علي أساليب تقليدية نمطية مكررة فاقت سلبياتها إيجابيتها، إلي أن أعلنت القيادة السياسية الواعية رفضها لأساليب مواجهة هذه المشكلة، وكعادتها في مواجهة المشاكل بأن تطلق سهام الرمح في صميم المشكلة فتستوعب أبعادها وجوانبها وأسبابها المتعددة وتحلل فتحصل علي بيانات إحصائية ومعلومات تفيدها في العلاج الناجح وفي تصور خطة المواجهة الحاسمة، وقد كان فكر القيادة السياسية الثاقب في دمج الصحة والسكان في وزارة واحدة بداية المواجهة الحقيقية لهذه المشكلة الشائكة حيث تكاملت سياسيات الصحة والسكان.
وفي سبيل تخطي عقبة هذه المشكلة وتجاوز صعابها التي قال عنها بحق السيد رئيس الجمهورية إنها المشكلة الأم لكل المشاكل التي يعانى منها الشعب المصري، فقد أولت وزارة الصحة والسكان بعد توليها مسئولية تنفيذ السياسة السكانية وتنظيم الأسرة منذ 1996 اهتماماً غير مسبوق نبع من فهم واضح وتنفيذ جيد للفكر الثاقب للقيادة السياسية لدفع عجلة العمل في هذا المجال وتم وضع استراتيجية واضحة المعالم تكون نبراساً تدور حوله كافة البرامج والأنشطة التي تقرر تنفيذها، مع الوضع في الاعتبار أن حل المشكلة السكانية هو مسئولية جماعية تحتاج تضافر جهود جميع القطاعات بالوزارة، وكافة الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال السكان، أو التي لها علاقة بالسكان بما في ذلك القطاع الأهلي والخاص.
وبدأت الوزارة بداية جادة في وضع برامج وخطط متعددة، وتصور حلولاً غير تقليدية ومفاهيم غير نمطية لهذه المشكلة فدرست المشكلة من كافة جوانبها بأسلوب علمي وتطبيقي، ولذا تولدت استراتيجية الوزارة للسكان وتنظيم الأسرة عام 1996 روعي فيها الآتي :
• أن تكون الخدمة في متناول جميع أفراد المجتمع بطريقة ميسرة .
• أن تكون في حدود الإمكانيات الاقتصادية لكافة الأسر .
• أن يكون توزيع هذه الخدمات عادلاً بين الريف والحضر وبين الفقراء والأغنياء .
التحديات
ــــــــــــــــ
رسمت وزارة الصحة والسكان صورة كاملة متكاملة لاستراتيجيتها لتواجه بها التحديات التي تحاول تغيير ملامح هذه الصورة فتم دراستها دراسة جيدة وتمثلت في :
• الهرم السكاني ذو قاعدة عريضة ويمثل 40 % من تكوينه مواطنين صغار السن في طريقهم للدخول في سن الزواج، الأمر الذي سيتطلب احتياجات من الخدمات أضعاف ما كان موجوداً في ذلك الوقت وسيزيد العبء أضعافاً مضاعفة .
• تذبذب معدلات المواليد سنة بعد سنة، وانخفاض معدلات الوفيات وكذلك ثبات معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة عند 47.8 مدة ثلاث سنوات متتالية، مما دعا الحاجة إلي دراسة متعمقة لدفع المؤشرات إلي الاتجاه المحقق للأهداف من خفض معدل المواليد وخفض معدل الوفيات وتحريك الزيادة الطبيعية إلي الهبوط، مع سرعة زيادة معدلات استخدام الوسائل ليترادف التوأمان انخفاض معدل المواليد وزيادة معدل استخدام الوسائل علي درب الحل والوصول للهدف.
• إن وزارة الصحة والسكان بمنافذها المتعددة وميادينها المتنوعة من خلال خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات المختلفة والهيئات التابعة لها تشكل أكثر منافذ الخدمة انتشاراً، ولكن نظراً لانهيار البنية الأساسية وحاجتها إلي التحديث والتطوير، والافتقار إلي التجهيزات الحديثة مما مثل عائقاً أمام تقديم خدمات ذات مستوي لائق يقبل عليه الجمهور ويحث العاملين علي أداء واجبهم خير أداء .
• مستوي أداء مقدمي الخدمة كان دون المطلوب مما يدل علي الحاجة إلي إعادة النظر في مستوي التدريب إلي جانب أساليب الثواب والعقاب وتحديد الأدوار علي كافة مستويات الإشراف والتقييم والمتابعة .
• غياب التكامل والتنسيق بين البرامج الرأسية وبين القطاعات وبعضها مما ساعد علي وجود جزر منفصلة يسعي كل منها إلي تحقيق هدف محدد والاستقلال بذاته دون النظر إلي الهدف العام لوزارة الصحة والسكان وهو الحفاظ علي صحة المواطنين سواء عن طريق الخدمات الصحية أو خدمات تنظيم الأسرة .
• علي الرغم من توافر وسائل تنظيم الأسرة إلا أن الأنواع التي كانت تستخدم ظلت محددة وغير ملبية للاحتياجات الخاصة لكل منتفعة طبقاً لاحتياجاتها الصحية والنفسية وملاءمتها للظروف البيئية وهذه المحدودية حصرت 80 % من المستخدمات في تركيب اللوالب الرحمية، وكان لابد من توفير أنواع أخري حديثة تلبي الاحتياجات لعدد أكبر من المنتفعات المستفيدات وتوسيع قاعدة المستخدمات بدرجة كبيرة ليصبح البرنامج متعدد الاستخدام، فكلما تعددت البدائل زادت فرصة الاختيار وزاد الإقبال .
• مثل القطاع الأهلي والخاص منذ بداية البرامج السكانية عنصراً مفيداً وعضواً أساسياً وجزءاً هاماً في تنفيذ السياسة السكانية سواء في تقديم الخدمات أو البرامج المتعلقة بالخصائص السكانية عامة ولكن ظل هذا القطاع يعاني من قصور الإمكانيات التي تحد من دوره ولا تسمح بنمو هذا الدور بالدرجة التي تحتاجها الشراكة الحقيقية بين الجهات العاملة في هذا المجال وكان علي وزارة الصحة والسكان مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بهذين القطاعين الهامين .
• كان للإعلام دائماً دور رائد في مجال السكان وتنظيم الأسرة بما يبث عن طريق الإذاعة والتليفزيون، وما يحرر بالصحف ولكن تلاحظ حالة الاسترخاء والقناعة التي أحاطت بالأنشطة الإعلامية، وظلت معدلات الاستخدام قاصرة ومحدودة وكان لابد من مراجعة البرامج والأدوار التي يقوم بها الإعلام وتغيير سبلها لتواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية والسلوكية في المجتمع .
• محدودية التمويل وتقلص التمويل الأجنبي في مجال السكان وحسن استخدام الأموال المتاحة للبرامج المختلفة وأهمية الاستفادة من التنسيق بين القطاعات وضبط الإنفاق ليعطي أكبر عائد علي الأنشطة، والقياس المستمر للتحسن في المؤشرات .
• انخفاض الخصائص السكانية للمرأة المصرية، وارتفاع نسبة الأمية وانتشار العادات والتقاليد غير الصحية، وتدني المستوي الاقتصادي للمرأة والحاجة إلي رفع مستوي المرأة الصحي والنفسي والاجتماعي .
• متابعة المؤشرات كانت مقصورة علي إجمالي الجمهورية دون تحديد للمناطق والقطاعات ذات الاحتياج الخاص، والتركيز علي الأماكن مهما صغرت التي تحتاج إلي تدخل بأنشطة مستحدثة لدفع عجلة العمل بها .
• علي الرغم من عقد مؤتمر السكان والتنمية 1994 والذي أجمع العالم علي خطة العمل التي أسفر عنها إلا أن البرنامج المصري ظل وحتى 1996 قاصراً علي الطرق التقليدية لخدمات تنظيم الأسرة دون المحاولة إلي تنفيذ باقي توصيات المؤتمر والتي تعني الدخول في حل مشكلات السكان عن طريق خدمات الصحة الإنجابية وتقوية دور المرأة في المجتمع والتركيز علي برامج الشباب والمشاركة بطريقة فعالة في برامج التنمية .
ومن واقع المواجهة الشاملة والتحدي الصريح لهذه التحديات جاءت استراتيجية وزارة الصحة والسكان محققة لأهداف تحقق أول خطوة حقيقية نحو الهدف الأساسي وهو الحد من الزيادة السكانية والأهداف الأخرى والتي تمثل أهدافاً مترادفة من تعزيز صحة المواطن والمشاركة في دفع عجلة التنمية بالتنسيق بين القطاعات المختلفة والمتنوعة وبالمشاركة مع الهيئات والمؤسسات العاملة في المجال السكاني وبالشراكة الكاملة مع القطاع الأهلي والخاص في إطار من المفاهيم الراسخة المختلفة في أن تكون المعلومات والخدمات حق لكل مواطن لاتخاذ القرارات الحيوية الخاصة له ولأسرته بحرية كاملة مبنية علي المعرفة العلمية للحقائق وللوقائع ولدوره في المجتمع .
ولذا فقد قامت وزارة الصحة والسكان في عام 2000 بمراجعة وثيقة السياسة القومية للسكان التي صدرت عام 1986 وأقرتها القيادة السياسية وقامت بتحديثها بحيث تتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة بإضافة هدف رابع للسياسة القومية للسكان والخاص بتقليل التفاوتات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية بين المجموعات السكانية في المناطق الجغرافية المختلفة كما تم مراجعة الاستراتيجيات المختلفة وتبني استراتيجيات متعددة غير تقليدية من اجل تحقيق الهدف القومي ألا وهو خفض معدلات المواليد ومعدلات الخصوبة للحفاظ علي ثمار التنمية القومية لرفع مستوي رفاهية المواطن في الريف والحضر مع إعطاء الأولوية لمحدودي الدخل وغير القادرين .
كما قامت وزارة الصحة والسكان بعمل الخطة الاستراتيجية القومية للسكان في الفترة من 2002 – 2010 والتي تعمل علي تحقيق أهداف السياسة السكانية وذلك بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية والتي سبق لها أن شاركت في تحديث هذه السياسة السكانية .
حيث تم تحديد الأهداف العامة للخطة الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وتحديد الأهداف المحددة والفرعية للاستراتيجيات النوعية مع تحديد أدوار الوزارات والهيئات المشاركة في أساليب تحقيق تلك الأهداف بحيث تتكامل في أدوارها كما تم وضع المستهدفات لكافة شركاء التخطيط الاستراتيجي في المرحلة القادمة من خلال عمل الاسقاطات السكانية .
وتنبع من هذه الخطة الاستراتيجية أنشطة متعددة وتدخلات غير تقليدية يتم تنفيذها في جميع وحدات وزارة الصحة والسكان المنتشرة في المدن والقرى علي مستوي الجمهورية ويتم إجراء متابعة مستمرة لتطور معدلات المواليد والوفيات والخصوبة ومعدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة علي المستوي القومي والمحافظات كما يتم متابعة التطور في هذه المعدلات علي مستوي الإدارات والوحدات الصحية بالقرى والأحياء كل ثلاثة شهور.
وقد كان ومازال الدعم السياسي الكبير للسيد رئيس الجمهورية أكبر الأثر في دفع القيادات إلي العمل الجاد والمخلص مما كان له أكبر الأثر في إيمان وزارة الصحة والسكان بثلاثة مبادئ غير مسبوقة وغير تقليدية لسياسة العمل التي تعود عليها العاملون داخل الوزارة وتمثل في :
• مشكلة السكان ملحة ولا تحتمل التأجيل وتحتاج سرعة تضافر الجهود وإطلاق رمح العمل الجاد والمواجهة الحقيقية .
• الانضباط الإداري والمالي لا بديل عنه .
• مبدأ الإثابة حق للعاملين المجدين والاستغناء ضرورة للعناصر التي تعوق العمل .
السياسة القومية للسكان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأعلنت هذه الاستراتيجية بوضوح اتساع الأفق في التفكير فيها ومتابعة التطورات العلمية العالمية المذهلة والإلمام المتكامل لجوانب المشكلة وأكدت تنفيذ السياسة السكانية من خلال تنمية شاملة لصحة المرأة بوجه عام والصحة الإنجابية بوجه خاص، والدعوة الجادة الصادقة لتحسين الخصائص السكانية، والتوزيع السكاني وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية :
• زيادة ممارسة تنظيم الإنجاب باعتباره المدخل الوقائي لمعظم مشكلات الصحة الإنجابية وصحة المرأة .
• التركيز علي صحة المرأة في فترة ما قبل الخصوبة، وفترة الخصوبة، وفترة ما بعد الخصوبة، ومساعدة الزوجين علي تحقيق أهدافهم الإنجابية .
• التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالسكان بهدف تحسين الخصائص السكانية .
• الدعوة إلي إعادة توزيع السكان في مصر ودراسة أفضل الوسائل لتحقيق ذلك .
• المرأة نصف المجتمع والراعي للنصف الأخر ولكن هُضم حقها فترة طويلة فوجب رعايتها منذ الطفولة وحتى الشيخوخة صحياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً .
• هناك مناطق في مصر لازالت محرومة من الخدمات واحتياجات غير ملباة يجب توفيرها .
• من حق كل منتفعة أن تحصل علي الحديث من وسائل تنظيم الأسرة .
• ضرورة توافر المعرفة والمعلومات والمهارات لمقدمي الخدمات لتقديم الخدمة علي أعلي مستوي .
• أن تكون جميع الخدمات حق لكل مواطن .
• أن تكون خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة جزء من الخدمات التي تكفلها الدولة للجميع، وتطبيق ذلك التطبيق الفعلي مرادفة لتطوير القطاع الصحي الجاري تنفيذه .
• توفير كافة الإمكانيات للقطاع الأهلي من تدريب وتوفير مستلزمات العمل في تكامل وتناسق بينه وبين وزارة الصحة ضرورة يحتمها العمل في الوقت الحالي .
• الحضور الدولي لمصر بين الدول ومع الهيئات الدولية أمر ضروري للحصول علي الجديد والحديث من برامج ودراسات وتبادل الخبرات وإبراز دور مصر الريادي ومكانتها الحضارية العالية يعتبر جزء من الاستراتيجية .
وطالما توافرت استراتيجية تولدت من الواقع وأخذت ما أخذت من الوقت والجهد في الدراسة والفحص والتطبيق والتقييم والمتابعة فلابد أن تكون ثمارها وارفة وإنتاجها غزيراً لذا شهدت السنوات الثلاث الماضية إنجازات عديدة ومتنوعة في مجال السكان وتنظيم الأسرة وانعكس ذلك علي المؤشرات الحيوية بصفة خاصة .
المؤشرات الحيوية لتنظيم الأسرة
البيان 1996 2001
معدل المواليد 27.7 26.7
معدل الوفيات 6.3 6.3
معدل الزيادة الطبيعية 21.4 20.4
معدل استخدام الوسائل 54.5 58.6
وقد تحقق هذا الإنجاز كنتيجة حتمية لتدخلات سريعة وحاسمة لمواجهة التحديات المختلفة فعلي سبيل المثال وليس الحصر :
• التحديد الواضح لاستراتيجية العمل التي يمكن في إطارها اكتشاف عناصر القوة والضعف من خلال النتائج السابقة .
• مدي تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق علي كافة المستويات .
• تركيز الاستراتيجية علي الاحتياجات الفعلية لكل منطقة علي مستوي الجمهورية والعمل بقوة في المناطق الأكثر احتياج .
الإنجازات
ــــــــــــــــــــ
مجال توفير الوسائل والمستلزمات :
كان لابد من إعادة النظر في توفير الوسائل وتنوعها فبعد حقبة من التقدم والتراجع في استخدام حقن منع الحمل
DepoProvera والكبسولات تحت الجلد Norplant تقرر إدخال هاتين الوسيلتين بقوة في برامج تنظيم الأسرة، وتوفير الحقن علي مستوي الرعاية الصحية الأساسية بجميع منافذها، وباقي الخدمات الحكومية، والأهلية إلي جانب الفرق المتنقلة لتركيب كبسولات النوربلانت بمعرفة الجامعات، وهيئة المستشفيات التعليمية وتدريب العاملين في المستشفيات العامة والمركزية لتقديم نفس الخدمة، إضافة إلي توفير حبوب منع الحمل ذات الهرمون الواحد التي تستخدم للسيدات المرضعات وأقراص منع الحمل التي تستخدم في حالات الطوارئ .
ومن ناحية جعل كافة الوسائل في متناول شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً تقدم جميع الوسائل مجاناً في العيادات المتنقلة إلي جانب 30 % من الخدمات داخل وحدات الرعاية الصحية الأساسية حيث تقدم الوسائل بالمجان لغير القادرين، وقد تقرر أن تكون وسيلة كبسولات النوربلانت مجانية نظراً لارتفاع سعرها وعدم قدرة الكثيرات من المنتفعات علي تحمل تكلفتها وأدخلت في جميع المحافظات .
وبالإضافة إلي ذلك تم توفير القائمة الأساسية من الأدوية التي تحتاجها خدمات الصحة الإنجابية إلي جانب كافة مستلزمات التحكم في العدوى من قفازات – وسائل تطهير - ...... وغيرها .
خدمات مستحدثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم توفير خدمات الصحة الإنجابية الآمنة والتي تخدم الأسر ذات المشكلات الخاصة مثل خدمات التعقيم لإجراء ربط الأنابيب للسيدات لأسباب طبية محددة مثل هبوط القلب، الفشل الكلوي، أمراض الكبد وخلافه، وتوفير هذه الخدمات بالمستشفيات، وأيضاً خدمات الرعاية بعد الإجهاض لمواجهة ما ينجم عن الإجهاض من مشكلات صحية وتأثيرها علي الخصوبة وعلي الجهاز التناسلي بصفة خاصة، إلي جانب خدمات تركيب اللوالب بعد الولادة مباشرة والتي أثبتت فاعليتها في المستشفيات التي بدأ التنفيذ بها .
الخدمات الأهلية والقطاع الخاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
تم إدخال هذه الخدمات بالتنسيق والمتابعة بين قطاع السكان والقطاع العلاجي بالوزارة وهيئة المستشفيات التعليمية واشتراك الجامعات المختلفة فيها بالتدريب والتوجيه .
من أجل توسيع رقعة الخدمات وتنويعها أصبح هناك شراكة كاملة مع الجمعيات والهيئات الأهلية في مجال تقديم الخدمات وبقناعة من وزارة الصحة والسكان بأهمية دور الجمعيات وفرت الوزارة كافة الإمكانيات التدريبية وبناء عليه تم عقد 32 دورة تدريبية للجمعيات بجميع المحافظات، وتم توفير وسائل تنظيم الأسرة والتجهيزات الطبية للجمعيات، بالإضافة إلي أن وزارة الصحة تقوم بالإشراف علي هذه الجمعيات ومدها بالدعم الفني .
وتتولى بعض الجمعيات إدارة وتشغيل بعض العيادات المتنقلة، ولابد أن نذكر أن وزارة الصحة والسكان التزمت بتوفير الكوادر الفنية سواء أطباء أو هيئة تمريض ويتم تحفيزهم من الوزارة أسوة بزملائهم العاملين بها.
برامج الجودة
ــــــــــــــــــــــــــ
لأنه من حق المواطن علي أرض مصر الحصول علي الخدمات ذات جودة عالية وبطريقة إنسانية تشعره بأهميته كمواطن هو وأسرته فقد روجع برنامج كفاءة الخدمات وعمم في جميع منافذ الخدمات السكانية سواء الحكومية أم الأهلية وأصبح رمز النجمة الذهبية لا يعطي فقط للخدمات المتميزة في تنظيم الأسرة ولكن في الرعاية الصحية الأساسية ككل، فيتم تقييم الوحدات كل ثلاثة أشهر تنتزع بعدها النجمة الذهبية إذا تراخي العاملون في تنفيذ برامج الجودة، وإذا لم تتحقق الأهداف الموضوعة لكل منها مما يؤدي ذلك إلي خلق مناخ التنافس بين مقدمي الخدمة وهو مناخ صحي يحفز علي تقديم خدمة ذات مستوي عال مما انعكس علي حالة الرضا بينهم .
تحقق هذا عن طريق برنامج مطور للإشراف والتقييم مبني علي الزيارات الميدانية للمنافذ، وتحديد المناطق الضعيفة في الوصول إلي الأهداف والتركيز عليها مع حل المشكلات التي تعوق العمل، وتحديد الاحتياجات أولاً بأول مع المتابعة الدقيقة لقبول المستفيدين من الخدمة للعاملين ومعاملتهم إلي جانب التأكد من وصول الخدمات لمستحقيها والضرب بيد من حديد علي المحالفين والمتكاسلين.
والجدول التالي يبين الوحدات التي حصلت علي النجمة الذهبية ودرجات الجودة علي مستوي الأقاليم :
الإقليم عدد الوحدات الوحدات التي حصلت علي النجمة الذهبية الوحدات التي حصلت 100%
الوجه القبلي 1834 626 34% 756
الوجه البحري 2142 909 42% 1092
المحافظات الحضرية 345 231 67% 265
محافظات الحدود 228 83 36% 95
الإجمالي 4554 1849 41% 2208
خلال كل ربع سنة يتم مراجعة هذه الوحدات وتثبت أو تزال النجمة الذهبية بناءً علي هذا التقييم .
الإعلام والتعليم والاتصال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر الإعلام والتعليم والاتصال أحد أهم العوامل في نشر الوعي عن قضايا السكان بصفة عامة وتنظيم الأسرة بصفة خاصة، وكان للإعلام الجماهيري السبق منذ بداية الخطط القومية لتنظيم الأسرة سواء بالإذاعة أو التليفزيون أو عن طريق النشر بالصحافة، ثم حدثت فترة استرخاء وقناعة من انتشار المعرفة بالمشكلة السكانية ووسائل تنظيم الأسرة، ولكن الفجوة بين المعرفة والممارسة ظلت واسعة، واستمر هناك احتياج غير ملبي لزيادة الجرعة الإعلامية وتنوعها وتحديثها بحيث تواكب التغيير في تطلعات الجمهور واحتياجاته، وما حدث في التطور في السلوك بين أفراد الأسرة ودرجة معرفتهم بالمشكلة السكانية والحقائق الطبية وتنظيم الأسرة .
لذلك شكلت لجنة إعلامية قومية تحت رئاسة وزير الصحة والسكان بالاشتراك مع القيادات الإعلامية القومية والمحلية وبمشاركة مركز الإعلام والتعليم والاتصال لدفع وتحديث العمل الإعلامي في مجال السكان ولإنتاج الرسائل الإعلامية المصورة والمذاعة المباشرة وغير المباشرة مثل الدراما والمسابقات إلي جانب البرامج الحوارية التي يشارك فيها مع الجمهور ومقدمي الخدمة حول النواحي الطبية والقضايا السكانية .
كبداية يذاع حوالي 21900 ساعة إعلامية علي خريطة الإذاعة ويشارك التليفزيون بإذاعة التنويهات السكانية وتنظيم الأسرة إلي جانب البرامج غير المباشرة والمتخصصة التي تذاع علي مدي 14600 ساعة سنوياً .
الإعلام المواجهي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر الإعلام المواجهي من أهم سبل تغيير المفاهيم وإعطاء المعلومات والتثقيف في مجال السكان في إطار من التثقيف الصحي بصفة عامة ويتم ذلك عن طريق الندوات واللقاءات التي تعقد بالمدن والقرى بمشاركة الوحدات الصحية ومسئولي الإعلام بالمحافظات .
يعمل بوزارة الصحة 5863 رائدة ومثقفة سكانية في جميع المحافظات تم تدريبهن علي سبل الاتصال المواجهي، وإعطائهن المعلومات الطبية والصحية والبيئية لحمل الرسالة التثقيفية إلي الأسرة في المنازل وإرشاد السيدات والأمهات إلي منافذ الخدمة، ومتابعتهن بعد ذلك والتأكد من حصول الأطفال علي التطعيمات، وحث السيدات علي الاشتراك في نوادي المرأة التي تقدم إلي جانب الثقافة الصحية فصول محو الأمية والتعليم الحرفي بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم وعن طريقها يمكن الاشتراك في التنمية عن طريق القروض متناهية الصغر المتاحة من خلال مشروعات وزارة الصحة والسكان بالاشتراك مع المجموعة الأوربية والصندوق الاجتماعي والبنك الدولي .
يشترك في الإعلام المواجهي مراكز النيل للإعلام بالمحافظات والعاملون بقطاع السكان علي المستوي المركزي بحملات توعية مركزة في المناطق التي تحتاج إلي دفعة قوية لزيادة الوعي والإقبال علي الخدمات وتنفذ في جميع المحافظات مستفيدين بالعربات المزودة بوسائل الإعلام السمعية والبصرية والتي يبلغ عددها 22 عربة يتولى العمل بها مسئولو الإعلام والتثقيف الصحي بالمحافظات ولا يقتصر عملها علي التوعية في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الطفولة بل تساهم في التثقيف الصحي بصفة عامة وإرشاد الأفراد والجماعات لتحمل مسئولية الحفاظ علي صحتهم وصحة البيئة لتعزيز الصحة .
صحة المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
تغير مفهوم الاهتمام بالمرأة فلم يعد اليوم الاهتمام مقصوراً علي فترة محددة من عمرها وهي فترة الخصوبة ولكن امتد الاهتمام وشمل المرأة من المهد إلي اللحد أي خلال جميع فترات عمرها السنية التي تشمل فترة ما قبل ين الإنجاب، وخلال سن الإنجاب، وفترة ما بعد سن الإنجاب، كما لم يعد الاهتمام مقصوراً علي الناحية الصحية فقط للمرأة بل امتد وشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة .
تشارك وزارة الصحة والسكان في الأنشطة الخاصة بالمرأة، والتي يتم تنفيذها باقتدار تحت إشراف سيدة مصر الأولي السيدة سوزان مبارك، وتساهم بالقدر الوفير في برامج تنمية المرأة الريفية عن طريق الحفاظ علي صحة المرأة منذ الطفولة إلي الشيخوخة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي قد تؤثر علي صحتها البدنية والنفسية وكلن من أبرز نتائج هذا الاهتمام قرار السيد وزير الصحة والسكان الدكتور إسماعيل سلام بمنع عملية ختان الإناث، وتشديد العقوبة علي من يمارسها داخل وزارة الصحة أو خارجها ويتولى سيادته حملة مكثفة للتوعية في هذا المجال بخطة مدروسة يشارك فيها القطاه الأهلي والقيادات المحلية من رجال دين وقيادات نسائية علي مستوي المحافظات والقرى والنجوع .
وفي سبيل تعزيز دور المرأة أيضاً كانت نوادي المرأة واحدة من أهم المدخلات التي اعتبرت وقتها فكرة غريبة ولكن أثبتت الأيام أن نوادي المرأة بموقعها داخل الوحدات الصحية وبما تقدمه من خدمات تثقيفية وتعليمية وحرفية هي الوعاء الطبيعي والآمن لتلتقي سيدات القرية لتدارس أحوالهن والمشاركة فيما بينهن في تنمية قريتهم والارتباط بالوحدة الصحية من أجل تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي والبيئي في المجتمع .
كما يوجد هناك العديد من البرامج التنموية لإشراك المرأة في النشاط الاقتصادي وذلك عن طريق القروض متناهية الصغر لرفع مستوي دخل الأسرة، وربط الأسر بالخدمات الصحية وكان لنجاح برامج السكان وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة والسكان الفضل في دفع الدول المانحة لتمويل هذه الأنشطة وكذلك الصندوق الاجتماعي، ولأول مرة يشارك البنك الدولي في هذا المجال بالتمويل قناعة من العاملين به بمقدرة وزارة الصحة والسكان علي تنفيذ كل ما هو جديد ونافع من أجل حل المشكلة السكانية، ويتم تنفيذ هذه البرامج في جميع محافظات الصعيد .
ولا شك أن ما قامت به وزارة الصحة والسكان من إنشاء وحدات لرعاية صحة المرأة في داخل القري والنجوع وفي جميع أنحاء مصر هو وسام علي صدر الدولة يفخر به كل العاملين في هذا المجال، وتعتبر النتائج الإيجابية لهذا التطور إضافات تاريخية في مجال رعاية الأسرة، فقد الدخول بالخدمة إلي المناطق المحرومة والمناطق العشوائية وذلك من خلال توفير العيادات المتنقلة والتي يبلغ عددها 530 عيادة موزعة حالياً علي جميع محافظات الجمهورية ويعمل عليها فريق مدرب علي تقديم خدمات متكاملة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان .
العلاقات الخارجية في مجال السكان وتنظيم الأسرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
احتلت مصر منذ عام 1996 مكاناً رفيعاً بين الدول نظراً للتقدم غير المسبوق في تحقيق الأهداف السكانية بها، وكان لها الرأي المسموع في جميع حلقات العمل التي عقدت لمتابعة تنفيذ قرارات خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 في موائد مستديرة عقدت علي سبيل المثال : المغرب – لبنان – كينيا – نيبال – بنجلاديش – لاهاي ...... الخ.
وتشارك مصر في منظمة الشركاء للسكان والتنمية (الجنوب للجنوب) والتي تضم في عضويتها 13 دولة تمثل ثلث سكان العالم، وعقد بمصر مؤتمر عالمي لمنظمة الشركاء 1997 حضره الدول الأعضاء وممثلي الدول المانحة ونظراً للمكانة المتميزة لمصر اختير د. إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان رئيساً لها .
هذا وقد ارتبطت مصر ببرامج وبروتوكولات لتنفيذ برامج سكانية تبادلية مع كل من المغرب – تونس – باكستان – المكسيك – تايلاند. يستقبل قطاع السكان شهرياً وفداً أو أكثر من دول إسلامية وأفريقية ومن جنوب شرق آسيا (16 دولة) للاطلاع علي برامج السكان بها وعلي برامج الهيئات والمؤسسات العاملة في نفس المجال تحت إشراف قطاع السكان بالوزارة، وقد زار مصر في الفترة من 96 حتى 99 عدد "222" وفداً .
وترتبط وزارة الصحة والسكان بعلاقات وثيقة بالدول المانحة، وتحظى برامج السكان بها بدعم هذه الدول ثقة منها أن الوزارة تمضي علي الطريق الصحيح في تنفيذ البرامج والأنشطة السكانية التي صممت لتلائم المجتمع المصري، وتحقق الأهداف الصحية والتنموية من أجل المواطن المصري، ومن المعروف أن وزارة الصحة والسكان سوف تستمر في هذه السياسات التي أدت إلي نجاحات واضحة، وإنجازات بينة، وذلك من خلال التعاون بين كافة الوزارات والمؤسسات بالدولة في مجال قطاع السكان
الإثنين 15 مايو - 11:57
