بحث عن مقدمة الهجرة - بحث مفصل عن مقدمة عن الهجرة , بحوث جاهزه

بحث عن مقدمة الهجرة - بحث مفصل عن مقدمة عن الهجرة , بحوث جاهزه

الهجرة الدولية سواء الموقوتة أو الدائمة ظاهرة قديمة نشأت منذ أن خلق الله الإنسان وشُرع لها في كتابه العزيز في مواطن كثيرة ، و هي حق من حقوق الإنسان الأساسية دافعت عنها المواثيق و المعاهدات الدولية .

أما عن ظاهرة الهجرة في مصر فهي حديثة إذا صرفنا النظر عن الهجرة الإجبارية التي حدثت في العصور الوسطي ، فالمجتمع الزراعي و التضامن الاجتماعي
و الأسري الذي كانت تتميز به مصر جعل ميل المصري للتنقل من الريف إلي الحضر محدودا ناهيك عن الهجرة خارج القطر .

و لقد بدأت الهجرة إلي البلاد الأجنبية علي نطاق متواضع في منتصف العقد الرابع من هذا القرن أي بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ، حيث شملت بعض المدرسين و الأطباء ، و في نفس الوقت صاحبت هذه الهجرة الموقوتة هجرة دائمة إلي الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و استراليا و البرازيل و بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا و ألمانيا .

وقد أخذت الهجرة عدة أشكال :-

الأول : يعرف بالهجرة الدائمة ،حيث يستقر الفرد في بلد أخر و يقيم إقامة دائمة .
الثاني : الهجرة الموقوتة ، حيث يتعاقد الفرد مع صاحب عمل في الدولة المستقبلة للعمل و يعود بعدها إلي موطنه الأصلي .
الثالث : هجرة المهنيين و خاصة ذوى المؤهلات العليا ، و ذلك ما يعرف بنزيف العقول .
الرابع : الهجرة غير المشروعة ، و تنصب علي المواطن الذي يتسرب بطريقة غير مشروعة عبر الحدود .

الدوافع التي أدت إلي هجرة المصريين :-

1. البحث عن العمل الأفضل و الاعلي أجرا و بشروط أفضل لظروف العمل .
2. التغيرات الهيكلية التي شاهدها الاقتصاد المصري .
3. عوامل الطرد : الانفجار السكاني .
4. عوامل الجذب : ارتفاع الأجور في البلاد المستقبلة للعمالة المصرية .
5. تقدم وسائل المواصلات .
ومع هذه الدوافع ازداد ميل المصريين للهجرة بل تزداد رغبتهم يوما بعد يوم علي الرغم من التحولات التي طرأت علي أسواق العمل في الدول المستقبلة ناهيك عن الأحداث الاقتصادية و السياسية التي حدثت في العقدين الماضي و الحالي و التي صحبتها عودة مفاجئة لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة المهاجرة .
و إيمانا من وزارة القوى العاملة و الهجرة بان الهجرة و التنقل بقصد العمل يسهم في الحد من مشكلة البطالة و تقليل الفارق بين المعروض من قوة العمل و الطلب عليه في سوق العمل المحلي و تخفيف الضغط علي فرص العمل المتاحة في الداخل .
فقد اضطلعت الوزارة بمهام و مسئوليات وضع و تنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم العمالة الوطنية في الدول الخارجية و في إطار تخطيط القوى العاملة ، و علي أساس مدروس لاحتياجات هذه الدول إلي العمالة المصرية و العمل علي ضمان توفير ظروف و شروط العمل المناسبة لهذه العمالة و المحافظة علي حقوقها .

لذا فان الوزارة تسعي لتنشيط الاستخدام الخارجي بهدف توفير فرص عمل للمصريين في الخارج و العمل علي زيادة التواجد المصري في أسواق العمل الخارجية سواء عن طريقها مباشرة أو عن طريق أجهزتها الخدمية بمديريات القوى العاملة و الهجرة بمحافظات الجمهورية أو من خلال ازرع الوزارة الخارجية و ذلك من خلال المكاتب العمالية بالخارج أو عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج و الحاصلة علي ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة أو القنوات الشرعية الأخرى المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

مهام و مسئوليات الإدارة العامة للتشغيل و التمثيل الخارجي : -

لقد صدر القرار الوزاري رقم 265 لسنة2005 باختصاص الإدارة العامة للتشغيل و التمثيل الخارجي و التي نجمل أهمها في التالي : -
• إعداد و تحديث قاعدة البيانات الخاصة لراغبي العمل بالخارج علي المستوي القومي و تصنيفها مهنيا 0
• دراسة إمكانية توفير العمالة الوطنية من التخصصات المختلفة لسد احتياجات أسواق العمل الخارجية بالتنسيق مع الإدارات المعنية 0
• متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لتخطيط و استخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج 0
• إعداد المادة العلمية للبرامج الإعلامية الخاصة بتوعية راغبي العمل بالخارج بشروط و ظروف العمل و الإجراءات المنظمة لدخول هذه العمالة في الدول المستقبلة لهم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة 0
• دراسة تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة الموسمية و إجراء المقابلات اللازمة 0
• بحث الشكاوى الناجمة عن تنفيذ عروض الاستخدام و اتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها0
• دراسة طلبات الحصول علي تراخيص من الشركات لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج و عرضها علي اللجنة المختصة لإصدارها بالإضافة ألي القيام بإجراءات التجديد والتعديل و الإلغاء للشركات التي تثبت مخالفتها للقانون 0
• مراجعة و اعتماد السجلات اللازمة للشركات المرخص لها لتتمكن من مباشرة نشاطها تنفيذا لما ورد بالقانون و القرارات الصادرة في هذا الشأن 0
• تزويد الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج بكافة النشرات و التعليمات المنظمة لعملها و تزويدها بالمعلومات الخاصة و شروط العمل بالدول المستقبلة للعمالة الوطنية 0
• إعداد الدراسات عن ظروف و شروط العمل و الإقامة بالدول المستقبلة للعمالة المصرية 0
• إعداد مشروعات الاتفاقيات و البروتوكولات الثنائية التي تبرم مع الدول العربية و الأجنبية في مجال تشغيل و تنقل العمالة الوطنية و متابعة تنفيذها 0
• متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لتخطيط و استخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج 0
• التوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب علي العمالة المصرية و حمايتها ورعايتها و الحفاظ علي حقوقها في الدولة المستقبلة لها0
• إعداد الدراسات اللازمة لإمكانيات إنشاء مكاتب تمثيل عمالي جديدة بالخارج لكثافة العمالة المصرية في بعض الدول المستقبلة لهذه العمالة 0
• المشاركة في اجتماعات اللجان التحضيرية للجان العليا المشتركة مع الدول العربية 0
• بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج و متابعة حصول العمالة المصرية علي مستحقاتها المالية 0
• إعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة و توزيعاتها المهنية و الجغرافية و تقدير الخسائر المادية الناجمة عن العودة الفجائية للعمالة بالاشتراك مع الإدارات المعنية 0
• التصديق علي عقود العمل الموقعة من المستشارين العماليين 0
• وضع البرنامج الفني لزيارات السادة وزراء العمل العرب مما يساهم في تذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج 0
• الأمانة الفنية للجنة اختيار المستشارين العماليين و الملحقين الإداريين 0
• وضع ميزانية المصروفات الإدارية لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج 0
• متابعة نشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج 0
• مخاطبة القنصليات بأسماء الشركات المرخص لها و أسماء مندوبيها المعتدين 0
• المشاركة في لجان البت مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لمناقشة مشاكل شركات إلحاق العمالة بالخارج 0
• دراسة شكاوى المصريين الواردة من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج حول شركات إلحاق العمالة و مخالفتهم و اتخاذ اللازم بشأنهم 0
خطط و برامج وزارة القوى العاملة و الهجرة

أولاً : بشأن خطط و سياسة الوزارة

انطلاقاً من دور الإدارة العامة للتشغيل و التمثيل الخارجي في اقتراح سياسات تشغيل العمالة المصرية بالخارج في ضوء سياسة القوى العاملة علي المستوى القومي و في ضوء احتياجات أسواق العمل بالخارج و خطط التنمية بهذه الدول لتقوم بدورها لعرضها علي اللجنة العليا لتخطيط و استخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج التي تقوم برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية ووضع النظم و القواعد و الإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام
لذلك لابد أن تكون هناك استراتيجية و سياسة واضحة للهجرة تقوم علي أساسها الهجرة بنوعيها 0
الحقائق و الأوضاع العالمية و الإقليمية الحالية و التطورات و التغيرات :-الإستراتيجية يجب أن تقوم علي عدة اعتبارات و حقائق تحكمها الأحوال الحاضرة و التطورات و التغيرات الاقتصادية و السياسية الحالية و المستقبلية و التي من أهمها :

1. إن تدفقات الهجرة تتأثر بالتحولات الاقتصادية التي تمر بها الدول المستقبلة للأيدي العاملة وكذا السياسات التي تتبعها تلك الدول نتيجة لهذه التحولات ، و التي تترجم في شكل قوانين و قرارات تفتح مجال الهجرة أو تحد منها ، لذلك لابد أن تأخذ هذه المعطيات في اعتبارنا عند التصدي لاستراتيجية الهجرة ، فالهجرة ليست وسيلة لحل مشكلة البطالة و لكن هي علي الأكثر تخفف من حدتها 0
2. علي الرغم من بين أهداف التكتلات الاقتصادية حرية تنقل الايدى العاملة بين الدول الأعضاء فيها إلا أن هذا الهدف لن يتحقق بالسرعة التي يتصورها البعض ، و ذلك بسبب تنامي الهجرة غير المشروعة 0
3. نتيجة لتدفقات الهجرة المتنامية من الدول الفقيرة و خاصة الدول الآسيوية إلي الدول التي تعتمد حتى الآن اعتمادا كبيرا علي الأيدي العاملة غير الماهرة و النصف ماهرة ، فقد زادت حدة المنافسة علي فرص العمل المتاحة في تلك الدول ، مما كان له أثره تدني الأجور وشروط و ظروف العمل ، و لم يقتصر الأمر علي هذه الفئات بل امتدت لتشمل العمال المهرة و الفنين حيث تفضل الدول المستقبلة للأيدي العاملة المهاجرة العمالة الآسيوية لتفوق مستواها التعليمي والفني عن نظيرها في الدول العربية
4. لجوء دول الخليج لتنفيذ سياسات ترمي إلي إحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الأجنبية بعد أن أثمرت جهودها في نشر و تطوير التعليم ، مما حدي بها الاستغناء عن بعض العمالة الأجنبية 0
5. كان من نتيجة أحداث 11 سبتمبر أن ظهرت تيارات سياسية و شعبية محافظة أو عنصرية تطالب بالحد من تدفق هجرة الأيدي العاملة الأجنبية ، و قد وصل الحال في بعض منها إلي إيقافها 0
6. تمر الدول الأفريقية بأطول أزمة اقتصادية و كساد لم تشهده منذ حصولها علي الاستقلال فمعدلات النمو متدنية و تفاقم الدين العام بالإضافة إلي تراكم الفوائد و أعبائها من عام بعد عام ، و معدلات البطالة تتزايد ، فضلا عن العجز في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات بالإضافة إلي الانفجار السكاني ، و الكوارث الطبيعية ، و المشاكل القبلية و العرقية ، و عليه فان تدفق العمالة إلي هذه الدول غير متوقع 0

الافتراضات و الاحتمالات لاستراتيجية الهجرة في مصر : -

• في ظل الحقائق السابقة يتعين علي واضعي الاستراتيجية المصرية أن تكون متكاملة و مرنة تستطيع أن تتكيف بسرعة مع أي انحرافات نتيجة لأي متغيرات 0
• أن توضع من منطلق أن سياسات الهجرة التي سترسم في إطار هذه الاستراتيجيات إنما هي جزء من السياسة القومية لتنمية و استخدام الموارد البشرية ، و أن تدفقات الهجرة الخارجية و العائدة تؤثر سلبا وايجابيا علي الاقتصاد الوطني و علي أسواق العمل في مصر 0
• و من جهة أخري يتعين أن تنظر هذه الاستراتيجية إلي ظاهرة الهجرة سواء هجرة دائمة أو موقوتة أوغير مشروعة من و إلي مصر كظاهرة واحدة لها أشكالها المختلفة ، بمثل هذه النظرة تساعد علي وضع سياسة شاملة و متكاملة و علي تنظيم عملية الهجرة نفسها تنظيما منطقيا و رشيدا 0
• نظراً لان سرعة التغيرات و التطورات تتوقف علي عوامل بعضها معروف فان من الأهمية بمكان أن تتضمن الاستراتيجية افتراضات مختلفة للهجرة الموقوتة و الدائمة و كذا الهجرة غير المشروعة لتشكل في مجموعها استراتيجية متكاملة 0
ثانيا : البرامج الخاصة بالعمالة المسافرة للخارج

 تدقيق البيانات و ذلك بحصر و تصنيف كافة التعاقدات للعمل بالخارج و التي تتم عن طريق الوزارة والأجهزة التابعة لها و القنوات الشرعية الأخرى التي حددها قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003
 اعتماد كافة تعاقدات العمالة المصرية للعمل بالخارج عن طريق الوزارة و الأجهزة التابعة لها وفقا لنموذج راغبي التشغيل الخارجي مستوفي البيانات و تسجيله أليا 0
 مراجعة و مطابقة كافة التعاقدات بعد تسجيلها أليا مع البيانات المنتظر ورودها من الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية 0
 توفير المزيد من أجهزة الحاسب الآلي ذات القدرات العالية من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات لسهولة الحصول علي الترشيحات الخاصة بالراغبين في السفر إلي الخارج و التأكد من صحة عقود المواطنين و تسهيل العمليات الإدارية من التخطيط و التنظيم و التشغيل 000 الخ 0
 إعداد كتيبات بأسماء المتعاقدين و تخصصاتهم المهنية و الدول المستقبلة لهم تصدر بصفة دورية لموافاة الجهات المعنية بالداخل و الخارج و خاصة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
 العمل علي فتح مكاتب تمثيل عمالي جديدة في الدول العربية المستقبلة للعمالة منها ( سلطنة عمان اليمن – السودان – البحرين – العراق حين استقرار الأوضاع الأمنية فيها ) و الدول الأجنبية مثل (إيطاليا – كندا ) 0
 فتح مكتب عمالي في بنغازي بليبيا حيث أن المكتب العمالي بطرابلس لا يغطي احتياجات العمالة في هذا البلد نظرا لبعد المسافة بين طرابلس و بنغازي0
 المشاركة في رسم السياسة القومية للتدريب وربط الاستخدام بالتدريب من خلال التعرف علي احتياجات سوق العمل الخارجي و عمل دراسة تحليلية تبين اتجاهات الطلب علي المهن المختلفة علي أن يراعي إعطاء أولوية لهذه المهن عند إعداد برامج التدريب المهني
 توحيد مصدر الحصول علي تأشيرات العمل بالخارج عن طريق وزارة القوى العاملة و الهجرة 0
 التنسيق مع الأجهزة المعنية بالتعليم و التدريب بمصر لإعداد عمالة مدربة رفيعة المستوى طبقا لأحدث المواصفات الفنية العالمية بما يتيح لها المنافسة و تبوء المكانة المناسبة لها بأسواق العمل الخارجي 0
 إعادة الهيكل التنظيمي للإدارة بما يتوافق مع الأجهزة الحديثة و الحاسب الآلي و متطلبات سوق العمل الخارجي 0
 تخصيص احدي القنوات الفضائية من اجل عمل مقابلات و التواصل مع العمالة المصرية في البلاد العربية لعرض مشاكلهم و إيجاد حلول من قبل المسئولين 0
 العمل علي إصدار صحيفة لمتابعة شئون و أنشطة و قضايا العمالة المصرية في الدول المستقبلة للعمالة يخصص بها صفحة كاملة لعرض مشاكل العمالة و تحتوي علي جميع المعلومات التي تهمهم و الرد علي مشاكلهم 0
و الله و لي التوفيق