تشخيص المشكلة السكانية واقعها , أسبابها, ومعالجتها - بحث عن المشكلة السكانية

تشخيص المشكلة السكانية واقعها , أسبابها, ومعالجتها - بحث عن المشكلة السكانية

تشخيص المشكلة السكانية... واقعها- أسبابها- ومعالجتها
ناقش مؤتمر الشباب والتنمية السكانية الذي عقد مؤخرًا في القاهرة، مشكلة الزيادة السكانية باعتبارها مشكلة مصر الكبرى، على اعتبار أنها تهدد التنمية بسبب عدم التناسب مع الموارد الطبيعية والقدرات الإنتاجية لمصر، كما يصاحبها عدد ضخم من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
ومن ذلك الزحام الخانق في الشوارع والمواصلات، وتلوث الهواء، وجيش البطالة المتزايد من الشباب، وأطفال الشوارع، وتهديد الأمن العام، وانتشار العشوائيات التي تصل إلى 1034 منطقة عشوائية يعيش فيها نحو 12 مليون نسمة يمثلون خمس سكان مصر، هذا بالإضافة إلى الصراع الرهيب على مكان في المدرسة والجامعة والمستشفي وكل الخدمات ووسائل العيش.
وكذلك الانخفاض المتزايد لقيمة العملة الوطنية نتيجة الارتفاع الصاعد الرهيب في أرقام الواردات اللازمة لمواكبة الزيادة في أعداد السكان، بما أوصلها إلى ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، أي أننا نستهلك ثلاثة أضعاف ما نستطيع إنتاجه، وننفق ثلاثة أضعاف دخلنا، والباقي بالدين والاقتراض وطبع البنكنوت...الخ، مما يزيد من التخلف ويعوق عملية التنمية.
ولم تتحرك الدولة بالشكل الكافي لدفع أو التخفيف من خطر هذه المشكلات خلال السنوات الماضية، فبعدما أفرزت مع جهازها التنفيذي وزارةً خاصةً بالسكان، فإنها لم تعمر طويلاً وتحولت إلى هيئة خاصة لها جهاز إداري وإمكانات محدودة، ثم ألغت الدولة هذا التشكيل وألحقت المشكلة السكانية بوزارة الصحة، هذا التردد بين وزارة ثم هيئة ثم ملحقية، يوضح لنا عدم الاستقرار في اتباع خطيً ثابتة لحل هذه المشكلة الخطيرة والتي تنبني عليها سياسات كثيرة في الصحة والتعليم وميادين العمل والتنمية بصفة عامة.
ومما لا شك فيه أن إلحاق السكان بوزارة الصحة أساسه أن النظرة إلى المشكلة السكانية هي نظرة مقصورة على مجرد التعداد والنمو السكاني، أي نظرة بيولوجية للإنسان من أجل الحد من تكاثره، إلا أنها نظرة من جانب واحد، تهمل الجوانب الاجتماعية والدينية والاقتصادية.
فهناك قصور النظرة الاجتماعية والاقتصادية التقليدية على أن كثرة (العيال) عزوة عددية أو طاقات إنتاجية بالنسبة للملاك وأصحاب الأعمال، أو طاقات عمل زراعي أجير يدر دخل بالنسبة للأسر الفقيرة. والآن تحولت الأهداف إلى أن تكون العيال طاقات عمل إداري ومكتبي يتقاضون رواتب شهريةً مؤكدةً ومضمونةً، مما أدي إلى تناقص الأيدي العاملة الزراعية، رغم زيادة عدد السكان في الريف.
ونتيجة الاقتصار على النظرة البيولوجية لهذه المشكلة، فقد تركز العلاج على التوعية الإعلامية من خلال أجهزة الإعلام المختلفة لاتباع أسلوب التنظيم، وتم إنشاء أجهزة لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، ولكن أسلوب التنظيم لم يحقق الأهداف المرجوة بالدرجة المطلوبة، حيث زاد تعداد السكان خلال عشرين عامًا أكثر من 24 مليون نسمة، أي أكثر من مليون طفل كل عام بواقع طفل كل 27 ثانية والعدد في تزايد وتضاعف مستمر، هذا بالرغم من إنفاق عشرات الملايين من الجنيهات وعقد المؤتمرات العديدة بهذا الشأن.
وبالرغم من هذه النتائج فإن أسلوب علاج هذه المشكلة لم يتغير، حيث خلت توصيات مؤتمر السكان الأخير من أي إجابة متكاملة عن السياسة السكانية المناسبة لمصر، وكيفية تفعيلها، حيث اقتصرت التوصيات على مطالبة المجتمع بإلحاح عقيم بالتحديد أو التنظيم، فهما وجهان لسياسة واحدة لا تناسب المجتمع المصري الفقير الذي يؤمن بعضه بزيادة عدد أفراد الأسرة لأسباب كثيرة مصيرية واقتصادية واجتماعية.
وتبنى المؤتمر رؤية العالم الاقتصادي "مالتس" قبل أكثر من قرنين، حيث افترض أن النمو السكاني من أهم الضغوط المتراكمة على موارد الإنتاج، ومن ثم انصبت حلوله حول الحد من زيادة السكان، وضرورة خفض عدد أفراد الأسرة، لكن الثورة الصناعية سرعان ما برهنت على فساد رؤيته المتشائمة، كما طرحت البديل الواقعي بما حققته من طفرات إنتاجية مكنت أوروبا من تجاوز الأزمة ومن ثم استيعاب النمو السكاني مرات عديدة، والوصول إلى درجات الرفاهية.
وبقدر ما تراجعت المالتسية في العالم المتقدم بقيت تغلف الرؤى السكانية في العالم الفقير، ليس فقط لأنها تبرر قصور برامج التنمية، وإنما أيضًا باعتبارها الإجابة الجاهزة للحكومات والمؤكد أنها لا تحقق نجاحًا في المجتمعات الفقيرة، تدل على ذلك تجربة الهند والصين، وبذلك ينبغي لهذه النظرية ألا تتصدر بنود علاج الأزمة، حيث إن بعض المجتمعات يتجه إليها تلقائيًا في مرحلة معينة ترتبط بتحسن نوعية الحياة.ومن ثم فإن التحديد أو التنظيم ليس هو الحل الأمثل أو الأولى لعلاج مشكلة الزيادة السكانية وإنما العمل والإنتاج لتحقيق التنمية التي تستوعب الزيادة السكانية العالية.
اعتبارات مطلوبة:
وقبل سرد أهم محاور علاج المشكلة بصورة أوسع وأشمل، هناك مجموعة من الاعتبارات الخاصة بذلك: الاعتبار الأول: يتعلق بصعوبة اللحاق إنتاجيًا بالنمو السكاني المرتفع من أجل تحقيق التوازن بين حجم السكان وحجم الناتج القومي،ويمكن القول أن تحقيق هذا التوازن قد يتوقف إلى حد بعيد على المسؤولين عن السياسات السكانية أكثر مما يتوقف على الإنتاج والاستثمار المادي في المجتمع.
والاعتبار الثاني: أنه في ظل عالم يتناقص فيه مستوي متوسط دخل الفرد فإنه تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في السياسة السكانية وإدخال متغيرات جديدة في التعامل معها، والشباب هم أكثر فئات المجتمع التي يجب أن تسهم في صياغة هذه السياسة بمفردات تتفق ومتغيرات الواقع الذي نعيشه.
أما الاعتبار الثالث: ففي ضوء محدودية طاقة استيعاب موارد الأرض والمياه في كل دولة، فإنه يتعين عليها أن تكون لها سياسة سكانية تفصيلية موضحة بدقة، سياسة تراعي طاقة استيعاب الدولة وفق معدلات الاستهلاك التي يقررها مواطنوها.
والاعتبار الرابع: أن معالجة الزيادة السكانية لا تعني كبح جماح النمو السكاني، وإنما وضع سياسة تستند إلى حل منطقي لهذه المشكلة، ألا وهي ما هو العدد الأمثل للسكان من وجهة نظر المواطنين بعد إدراكهم لحجم المشكلة ؟ وهناك ضرورة لأن تدمج الدولة طاقة الاستيعاب الاقتصادي في السياسة السكانية في محاولة للوصول إلى الحجم الأمثل للسكان بما في ذلك نوعية هذا الحجم.
أما الاعتبار الخامس والأخير: فإنه حينما يصبح الموضوع هو بحث العلاقة بين حجم السكان والرفاهية على المستوي القومي، فإنه لابد أن يطغي الخيار المجتمعي على الخيار الفردي، وهو خيار لابد أن يكون على مستوى الموارد المتاحة وهي كثيرة وعديدة ومدى توفيرها لحياة هانئة للناس متى توفرت الخطة المناسبة وتوفر التنفيذ الصحيح وقام بوضع الخطة والتنفيذ متخصصون تحكمهم القيم والمثل وما بين المصالح العامة.
محاور العلاج:
أما عن محاور علاج المشكلة السكانية فإن أهم محور للعلاج هو تحقيق التوازن بين النمو السكاني وتنمية الموارد، وذلك عن طريق إلغاء المالتسية الثنائية بين السكان والموارد، وإحلال سياسات التنمية محل سياسات التحديد، سواء أكانت التنمية سكانية أم انتاجية، وتحقيق التنمية السكانية يتم عن طريق التوسع بلا حدود في برامج التعليم والتدريب في إطار ما يعرف بالتنمية البشرية المستمرة، التي تركز على تأهيل الفرد في مجالات الإنتاج الحقيقية، ومتابعته دوريًا بالتطوير والتحديث، وقياس إنتاجيته تبعًا لمؤشر التكلفة / العائد بما يضمن تجاوزه لمستوي الكفاية الشخصية والأسرية إلى مستوي الفائض والمدخرات.
أما بالنسبة للتنمية الإنتاجية فتمثل آلياتها أهم حلول الاختلال الواضح بين النمو السكاني وتنمية الموارد، وبالتطبيق على إقليم جمهورية مصر العربية، فإن آليات التنمية الإنتاجية تتمثل بصورة أولية في التركيز على المشروعات الزراعية والرعوية والصناعية المختلفة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من مناطق الدلتا الشمالية، وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة لإقليم البحر الأحمر برامج تجمع بين الرعي والسياحة والزراعة الجافة بالإضافة إلى التعدين والبترول وتشجيع الهجرة إليه من الصعيد، والارتفاع بمستويات استثمار المدن الجديدة وتوظيفها صناعيًا للتصدير والاستهلاك المحلي، واستكمال شبكاتها في الدلتا والصعيد ورعاية برامج الهجرة إليها اقتصاديًا واجتماعيًا، واستكمال مشروعات مديرية التحرير والنوبارية وتوسيع نطاقاتها لتتصل بالواحات جنوبًا، وساحل البحر المتوسط شمالاً وغربًا، مع التركيز على الرعي الحيواني المختلط بالزراعة الصحراوية، وتغيير نظم الري القائمة وترشيدها، وإعادة جدولة مقننات الري حسب الاحتياجات المحصولية المثلي، وتحقيق التنمية البشرية المستمرة مع التركيز على الحرف الفنية والأنشطة الإنتاجية والربط بينها وبين السياسة التعليمية من جهة والقروض البنكية من جهة أخرى.
ويعد حل مشكلة الإسكان من المحاور المهمة في علاج أزمة الزيادة السكانية، تلك المشكلة التي تأتي نتيجة تخبط بعض القرارات وعدم تحقيقها لأهدافها، والدليل على ذلك تغير القوانين المنظمة للإسكان خلال فترة زمنيه محدودة، وعدم تناسب المعروض مع المطلوب من الوحدات السكنية في ضوء ضعف دور الدولة بسبب عزوفها عن بناء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف وتمسكها بنظام التمليك المؤجل الذي اثبت فشله في حل أزمة الإسكان.
فلابد من وجود الآليات الفعالة لدفع وتنمية الطلب على الوحدات السكنية من خلال تنفيذ قانون التمويل العقاري الذي صدر منذ أكثر من عام، وإن نفذ فعليًا فسيكون علاجًا لأزمة الإسكان، أو تنشيط السوق العقاريه، ولابد من أن يكون الهدف الأساسي في علاج مشكلة الإسكان هو توفير المسكن المناسب للشباب محدودي الدخل على حساب الربح ومن ثم العمل على حل مشكلة الزيادة السكانية المتفاقمة.
وإذا كانت التوعية الإعلامية أسلوب لم يجدي كثيرًا في حل المشكلة، فإنه ليس معني ذلك العزوف تمامًا عن اتباع هذا الأسلوب ولكن مع أساليب وسياسات أخري حيث إنه من المهم الارتفاع بوعي الإنسان المصري وذلك من خلال قطاعات كثيرة مثل الثقافة والإعلام والتعليم والأوقاف والشباب وليس الإعلام فقط، فكل هذه القطاعات مطالبة بوضع استراتيجيه أو خطه شاملة خاصة بذلك، بحيث ينفذ كل قطاع ما يوكل له في هذه الخطة وفقًا لاختصاصه، وذلك مع أقصي درجات التنسيق بين هذه القطاعات، وإذا كانت إجراءات التنمية وبرامجها تكمن في حشد الموارد وتوزيعها على قطاعات إنتاجية وخدمية معينة وفقًا لخطة شاملة، فإن الأمر المهم هو ضبط الهجرة وتوزيع السكان والعمالة وفقًا لمقتضيات هذه الخطة، ولا يتعارض هذا مع الدستور أو القانون حيث إن الخطة تصبح دستورًا وجزءًا مكملاً له إذا أعطاها المشرع الأولوية والقوة التشريعية.
ومن المهم إنشاء عدة معاهد على مستويات تعليمية متعددة لتعليم مخاطر المشكلة السكانية على أن يكون لها ثقل برامجي تطبيقي في الريف، من اجل تخريج عاملين أو تكوين متفهمين لمحاذير الموضوع السكاني من داخل المجتمع.
كذلك فإن إنشاء مركز مصري لدراسة موضوع السكان على أساس قوي يساعد في تخريج خبراء على مستويً عال يصبحون الكوادر الأساسيه في وزارة أو مفوضية عليا للسكان، بحيث لا تكون هناك اجتهادات جزئية من جانب وزارة أو جهاز ما، بل خطط شاملة لكل جزئيات الموضوع بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والقيم الاجتماعية.
وأخيرًا فإن مواجهة الزيادة السكانية لا يعني إنكار أهمية وجود القوي البشرية، فالقوي البشرية في أي دولة مصدر من مصادر قوتها، لكن بشرط أن تكون هناك علاقة بين المساحة من الدولة التي يمكن استغلالها واستثمارها في شتي النشاطات الإنسانية التي تضيف إلى الناتج القومي، وعدد السكان الملائم للإقامة والعمل في هذه المساحة، بالإضافة إلى مستويات ونوعيه التعليم السائدة، والمستويات المنشود الوصول إليها، والإمكانات المتاحة التي تتحدد بناء عليها المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذه المستويات، مع الوضع في الاعتبار مسألة الزيادة السكانية، وإلا فسوف يظل المجتمع والدولة يلهثان للوصول إلى هذه المستويات دون جدوي
بدأ الاهتمام بالقضايا السكانية بعد صدور نتائج تعداد عام 1970 وقد تعزز هذا الاهتمام عند إعداد الخطط الخمسية التالية. وخاصة الخطة الخمسية الخامسة بالفترة ما بين /1981- 1985/ التي تم فيها الأخذ بالعامل السكاني في تقدير احتياجات السكان بهدف رفع المستوى المعاشي للسكان وزيادة رفاه المواطن السوري,.
حيث اتضح للمعنيين من خلال تنفيذ هذه الخطط حجم التحديات التي يواجهها المجتمع في مجال تلبية احتياجات السكان المتزايدة من مختلف الخدمات والسلع وتأمين فرص العمل للأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل.‏
- هل هناك مشكلات سكانية في سورية ما أسبابها وما المرتكزات والإجراءات المتخذة لمعالجتها.‏
تساؤلات كثيرة أجابت عنها المحاضرة التي ألقاها الباحث خالد نجاتي بعنوان (سورية وتعاملها مع المشكلات السكانية) في المركز الثقافي العربي- جوبر وقد تضمنت أربعة محاور:‏
المشكلة- أسبابها‏
في المحور الأول بدأ الباحث عرض المشكلة السكانية بالحديث عن أسباب الخلل الواقع بين نمو السكان ونمو الموارد وذلك بسبب الانخفاض الكبير في معدلات الوفيات مع الاستمرار بزيادة الإنجاب وتوزيع السكان في المحافظات بشكل غير متوازن وتركيب السكان إذ يعتبر المجتمع السوري من المجتمعات الفتية فنسبة الأطفال تصل إلى (39,6%) ونسبة الشباب (22,3%) ونسبة الفئة العمرية لأكثر من 65 سنة فهي نحو (5%).‏
ويستعرض الباحث هنا أهم المؤشرات لارتفاع عدد السكان في سورية خلال عام (1994) حيث كان العدد (13, مليون نسمة وتبلغ زيادة عدد السكان سنوياً بمقدار (420) ألف نسمة والتي بلغت (17,79300) نسمة في عام (2004) ومن المتوقع أن ترتفع هذه الزيادة.‏
أما الأسس التي ترتكز عليها سورية في مواجهة المشكلات فهي تفعيل الاقتصاد ورفع معدلات نموه والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والمواءمة بين معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني.‏
الإجراءات المتخذة‏
وفي المحور الثاني تطرق الباحث للإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة على الصعيد المؤسساتي ثم إحداث مديرية للسكان والقوى العاملة بهيئة تخطيط الدولة (لجنة دائمة للسكان) ولجنة السكان والبيئة بمجلس الشعب (مركز الدراسات السكانية) بالإضافة إلى إعداد دراسات لبلورة سياسة سكانية في سورية والمشاركة الفاعلة بمؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية وتنفيذ البرامج القطرية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة تخطيط الدولة.‏
وتابع أ. نجاتي حديثه عن الإجراءات المتخذة لفترة ما بعد عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية .1994 من خلال ادماج القضايا السكانية في استراتيجيات التنمية وتجلى ذلك بعقد المؤتمر الوطني الأول للسكان عام 2001 والخطة الخمسية التاسعة التي أعطت اهتماماً خاصاً للجانب السكاني. وتشكيل اللجنة الوطنية للسكان. وتطوير البرامج القطرية وأخذ التفاعلات بين العوامل السكانية والبيئية بعين الاعتبار في خطط التنمية.‏
تمكين المرأة‏
ومن الإجراءات المتخذة أيضاً تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين, إجازة الأمومة إلى مدة 4 أشهر للمولود الأول والمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. والمصادقة على إنشاء منظمة المرأة العربية وقانون مرحلة التعليم الإلزامي لنهاية المرحلة الإعدادية للإناث والذكور على حد سواء مجاناً. وتوسيع مشاركة المرأة في السلطات التشريعية والتنفيذية وتأسيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة, وإنشاء مؤسسة لتطوير وتفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية وتأسيس الصندوق السوري لتنمية الريف (فردوس) عام 2001 وإنشاء لجان سيدات الأعمال في غرف الصناعة والتجارة وإقامة المنتدى العربي بعنوان: المرأة والتربية في شباط /2003/‏
في مجال الطفولة والشباب‏
أما عن الإجراءات المتخذة في مجال الطفولة والشباب والمسنين تابع قوله إنه تم المصادقة على اتفاقية العمل الدولية بالحد الأدنى لسن الاستخدام والتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذ أهداف مؤتمر الطفولة حول بقاء الطفل وحمايته وعقد مؤتمر وطني للطفولة ورفع إلزامية التعليم الأساسي وإنشاء منظمة خاصة بالأطفال (الطلائع) وأخرى للشباب (الشبيبة) واعتماد برنامج مكافحة البطالة ومساهمة الشباب عبر ممثليهم في صنع القرار في المجالين التشريعي والتنفيذي وتنفيذ برامج العمل مشتركة مع هيئة تخطيط الدولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.‏
أما في مجال المسنين فقد تم تأسيس الرابطة العربية للجان الوطنية لكبار السن والتي تعمل على توفير الرعاية الصحية وحملة توعية لاحتضان فئة المسنين أسرياً ومجتمعياً.‏
مساهمة مجلس الشعب‏
وعن مساهمة مجلس الشعب في معالجة المشكلات السكانية قال الباحث: استضاف المجلس أعمال الملتقى البرلماني العربي لمنتدى برلمانيي الدول العربية وافريقيا للسكان والتنمية في عام /2002/ وعام /2004/ وأقام حواراً مهماً مع هيئة تخطيط الدولة واللجنة الفنية الاستشارية للسكان ومثل المجلس كافة اللجان المركزية المشكّلة لقضايا السكان والتنمية والبرامج المقررة مع صندوق الأمم المتحدة وشارك المجلس في أعمال منتدى برلمانيي افريقيا والدول العربية الذي عقد بالقاهرة وفي الرباط. ويضيف أ. نجاتي أنه تم إرسال العديد من العاملين بالبرامج القطرية السكانية لدول عربية ودول أخرى لها تجربتها في حل المشكلات السكانية وأنه تم إتخاذ إجراءات في مجال البيانات والبحوث من خلال إحداث المعهد العالي للعلوم السكانية عام /2003/ وفي مجال الموارد المالية لتغطية تكاليف أنشطة البرامج المتصلة بالسكان والتنمية عملت سورية على تأمين المصادر المالية لتنفيذ الأنشطة الوطنية من موازنتها السنوية ومن مساهمة صندوق الأمم المتحدة.‏
أهداف الاستراتيجية الوطنية‏
أما المحور الثالث فاستعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية للسكان المقترحة في مجال التحفيز السكاني والتي طرحتها هيئة تخطيط الدولة وناقشتها عام /2004/ وأوضح المبادىء التي اعتمدت عليها وهي دستور الجمهورية والقيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع. ومبدأ التنمية المستدامة. بالإضافة إلى عرض موجز عن أهداف هذه الاستراتيجية وهي خفض معدل النمو السكاني ومعدل الخصوبة والحد من الهجرة والحد من التسرب وتنمية الوعي والمعارف بالقضايا السكانية بين فئات المجتمع وتعزيز دور وزارة الأوقاف والمنظمات الشعبية والأهلية والمجتمع المحلي. هذا في مجال النمو السكاني. أما في مجال الاهتمام بقضايا الشباب تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق مشاركة واسعة للشباب في إدخال التربية السكانية في التعليم النظامي وغير النظامي.‏
... أما في مجال القوى العاملة والبطالة والتدريب والتأهيل فتهتم في خفض نسبة البطالة من مجموع قوة العمل وخاصة في الفئات الشابة وتأهيلهم وتأمين فرص عمل لهم وتحسين البنية التعليمية والتدريبية لقوة العمل كما ركزت أهدافها في مجالات الصحة العامة والأولية والانجابية والطفولة السليمة وتمكين المرأة والتربية والتعليم.‏
تحديات تواجه الاستراتيجية‏
... ذكر أ. نجاتي أهم التحديات التي تواجه برنامج العمل السكاني سواء في مجال استئصال الفقر وارتفاع معدل النمو وضعف مستوى النمو الاقتصادي والاختلال النسبي في عدالة توزيع الدخل وارتفاع البطالة وفي مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وعدم كفاية الكوادر الصحية في بعض المناطق الأكثر احتياجاً للرعاية وضرورة تطوير كفاءة القائمين على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص وزيادة حملات التوعية وتحديث بعض النصوص التشريعية في وسائل تنظيم الأسرة وفي مجال قضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة وتفعيل دور الإعلام ونشر التعليم بين ا لنساء في المناطق النائية وتقليص الفجوة بين الرجال والنساء في خفض نسب الأمية وتوسيع فرص العمل للمرأة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.‏
أخيراً في المحور الرابع استعرض الباحث التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية في سورية. محاور علاج مشكلة الزيادة السكانية