بحث عن اتخاذ القرار - بحث علمى عن اتخاذ القرار كامل بالتنسيق

بحث عن اتخاذ القرار - بحث علمى عن اتخاذ القرار كامل بالتنسيق


المهمة الصعبة
لا شك أنه لا يتبين نجاح القائد أو فشله أو صلاحية مدير ما أو عدم صلاحيته إلا عبر تخطيه ونجاحه في المرور بمقوديه أو عامليه من مراحل الأزمة إلى مراحل السواء .. ولاشك أن تعدي مرحلة الأزمة يتوقف على نوعية القرار المتخذ في الأزمة الذي يصلح معه السير في الأزمة .. لذلك كان اتخاذ القرار من أصعب المهمات التي تنتظر القائد أو المدير في أي عمل يقوم به .. بل نستطيع بلا أي مبالغة أن نقول أن القيادة هي .. صنع القرار .
ما هو القرار ؟!
القرار في الحقيقة عبارة عن اختيار بين مجموعة بدائل مطروحة لحل مشكلة ما أو أزمة أو تسيير عمل معين .
ولذلك فإننا في حياتنا العملية نكاد نتخذ يومياً مجموعة من القرارات بعضها ننتبه وندرسه والبعض الآخر يخرج عشوائياً بغير دراسة .
القرار والعمل الإسلامي :
يحتاج العمل الإسلامي دوماً إلى القائد البصير الذي يستطيع اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب والذي يدرس مدى المصالح والمفاسد المترتبة على قراره .
والقرآن الكريم يبين لنا في غير ما موضع أن القائد ينبغي له أن يستأنس بذوي الخبرة ثم عليه أن يتخذ قراره متوكلاً على الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه : 'فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين' .
النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذ القرار :
تتبين بعض ملامح اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لقراره من خلال نصوص القرآن والحديث وبعض مواقف السيرة النبوية ومثال ذلك :
1- حرصه صلى الله عليه وسلم على الشورى والاستفادة بمشورة الناس وإشعارهم أن القرار قرارهم , قوله سبحانه 'وشاورهم في الأمر فإذا عزمت .. ' الآيات .
2- إتاحة الفرص لإبداء الرأي من كل من عنده رأي أو خبرة أو إفادة حتى بعد المشورة ويتبين ذلك في موقف الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم 'أمنزل أنزلكه الله أم هي الحرب والرأي والمكيدة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بل هي الحرب والرأي والمكيدة فأشار عليه الصحابي بموقف آخر ليكون مقراً للجيش فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لكلامه ونزل عند رأيه .
3- محاولة تجديد القرار بالاستفادة بالعلوم الجديدة والأفكار الطريفة ومثاله ما أقره رسول الله صلى عليه وسلم لسلمان الفارس رضي الله عنه في حفر الخندق حول المدينة في غزوة الأحزاب وكان أمراً لا تفعله العرب في حروبها ولكنه كانت تفعله الروم وفارس ..
4- الثبات على القرار وتحمل عواقبه وعدم التردد بعد اتخاذ القرار .. ويظهر ذلك في غزوة أحد بعد ما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس فأشار عليه بعضهم بالخروج وبعضهم بالبقاء في المدينة .. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الخروج فلما لبس النبي صلى الله عليه وسلم ملابس الحرب قال الشباب : كأننا أكرهنا رسول الله على الخروج فقال صلى الله عليه وسلم :' ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه' .وهو ظاهر في قوله سبحانه: 'فإذا عزمت فتوكل على الله ...' .
5- دراسة الظروف البيئية والاجتماعية المتعلقة بالقرار ويظهر ذلك بوضوح في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري 'لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجلعت لها بابين' .
فما منعه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ ذلك القرار إلا أن الناس حديثو عهد بجاهلية وأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم جميعاً فلذلك لم يتخذ قراره بناءً على الحالة الاجتماعية والظروف المحيطة .
6- مراعاة الحالة النفسية للناس والنتائج السلبية للقرار ومثال ذلك قراره صلى الله عليه وسلم بعدم قتل المنافقين فلما سئل في ذلك قال صلى الله عليه وسلم : 'لا يتحدث الناس ان محمداً يقتل أصحابه ' .
هل اتخاذ القرار خطوة أو عملية ؟
- لا شك أن اتخاذ القرار عبارة عن مجموعة من الخطوات المتشابكة المتدرجة التي تصل إلى هدف معين وهو بذلك عملية تتخذ للوصول لهدف ما .. والذين يتعاملون مع القرار كخطوة واحدة لاشك يفقدون الصواب في قراراتهم المتخذة لأن اتخاذ القرار يحتاج إلى خطوة أولى وهي الدراسة ثم خطوات متتابعة للاختيار بين البدائل ثم الوسائل للوصول للقرار السليم .
وينبغي اتباع مجموعة خطوات قبل اتخاذ القرار .. فمنها :
• وضع مجموعة خيارات أمامنا قابلة للتطبيق كلها .
• عدم الاستعجال للوصول إلى النتائج .
• يجب وضع أولويات للأهداف المرادة .
خطوات اتخاذ القرار :
تمر عملية اتخاذ القرار بمجموعة خطوات خمس للوصول إلى القرار الصائب وهي :
- الدراسة - الاستشارة - الإعداد - التوضيح - التقويم
ونحاول توضيح كل خطوة ووضع المحددات المطلوبة لها باختصار :-
أولاً : الخطوة الأولى : الدراسة :
- وتحتوي على ثلاث مراحل هامة :-
1- تحديد المشكلة : بمعنى أن نتفهم حجم المشكلة ووصفها الدقيق ومدى تأثيرها ولماذا ظهرت وهل تم علاجها من قبل أم لا وكذلك وكان حدوثها ومن هو المؤثر الأول في حدوث المشكلة وكذلك الذين يستفيدون من حل المشكلة .

مشاركة المرأة في اتخاذ القرار

المرأة لم تكن نفسها أبداً، وكبتت دائماً إمكانياتها المبدعة هناك حيث سادت أجواء العنف التي تحكم عالم الرجال أكثر مما تحكم عالم النساء. والى هذه النقطة بالذات يجب أن نوجه اهتمامنا عند معالجتنا معضلة ابتعاد المرأة عن المشاركة في اتخاذ القرار بشأن ذاتها، وبشأن أسرتها ومجتمعها، وبشأن الإنسانية بأسرها، وهي التي صاغها الخالق وشرفها بإعطائها الدور الحاسم في تجديد الحياة الإنسانية والمحافظة عليها.

المرأة جنس يتكامل مع الرجل ولا يتميز إلا بكونه له خصوصية في إبداع الحياة ورعايتها. ولكن هذه الخصوصية تعطي عالم المرأة تمايزاً لا يمكن تجاهله. فليس من صالح المجتمع الإنساني أن يعزلها ويشترع لها دون أن يشركها في قراره، فتكون دائماً ظلاً وتابعاً دون مراعاة لحاجاتها وخصوصياتها، مما ينعكس سلبياً على حاضر المجتمع ومستقبله. فلا توجد هناك أسرة تكون المرأة مسحوقة فيها ويكون الأبناء أسوياء. والمجتمع الذي يبدأ فيه التمييز منذ سني الطفولة المبكرة بين الجنسين، ليجعل للذكر اليد العليا وللأنثى التبعية، وتتجدد دورة الحياة والأجيال فيه دون تطور كبير في وضع المرأة في الأسرة والمجتمع، يحكم على نفسه بالقصور والتشوّه.

لم يكن تحرير المرأة غاية منعزلة قائمة بحد ذاتها في ديانات التوحيد، كما لم يكن تحرير العبيد أو إنصاف المستضعفين غاية منعزلة في هذه الديانات. وإنما حكم وضعها، كوضع العبد أو المستضعف، بالأهداف البعيدة لديانات التوحيد، في توحيد المجتمع داخلياً بإزالة أسباب الانشقاق والصراع وإشاعة العدل فيه، وتوحيد المجتمعات الإنسانية فيما بينها بمنع العدوان والظلم، أصل الحروب، واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان، والحض على التعارف والتعاون بين الأمم. واعتبرت ديانات التوحيد إخاء بني البشر أفراداً وأمماً بغض النظر عن لونهم أو قوميتهم أو ثرائهم ونفوذهم أو تمايزهم بين ذكر وأنثى، وتساويهم المبدئي أمام الله، وبالتالي بداهة تساويهم أمام القوانين، وتكافؤ فرصهم، وتمايزهم فقط بصالح أعمالهم، ركناً أساسياً في عقيدتها. وانطلقت تحارب دون هوادة الأنانية والجشع الوثنيان اللذان يؤديان إلى تأليه البشر قويهم على ضعيفهم، وطغيانهم بعضهم على بعض، أفراداً كانوا أم جماعات ودولاً، وطغيانهم على بيئتهم من حولهم.

ا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير" (الحجرات 13)

ولم تكتف ديانات التوحيد بوضع القوانين الناظمة للعلاقات في مجتمعات التوحيد، وهي قوانين متغيرة على كل حال بتغير الظروف والأزمان، وتجسيد هذه القوانين بمؤسسات. بل وجهت عناية مماثلة للتربية الأخلاقية للفرد للارتقاء بضوابطه الضميرية الذاتية، وللارتفاع بمستوى وعيه إلى الحد الذي لا يسيء فيه تطبيق هذه القوانين العامة، ولا يلتف حولها ويمسخها لخدمة أهداف أنانية بعيدة عن جوهرها، فينحط بها إلى وثنية ظالمة جديدة.
على هذا الجوهر الخالد لديانات التوحيد يجب أن تستند حركة تحرير المرأة، بل تحرير الإنسان قاطبة أينما كان مكانه على سطح أرضنا الواحدة.
وهنا لا بد أن أنوه أن خروج المرأة إلى ميدان العمل المنتج في عصرنا الراهن لم يحررها ويجعلها سيدة قرارها، كما لم يحرر من قبل العمل العبيد والمستضعفين، وكما لم يحرر حالياً المستغلين في الشعوب المحكومة بأنظمة الربا العالمية. فقط الإرادة الواعية لغاية وجود الإنسان على هذه الأرض، والنابعة من الالتزام الأخلاقي الفردي والجماعي بمثل التوحيد، قادرة على تحرير العمل والإنسان.
عندما توضع الأهداف الكبيرة أمامنا، سرعان ما يخطر ببالنا أن نجزئها، ونعمل على إنجازها بخطوات صغيرة متتالية. فما هي الآليات العملية المقترحة، حسبما أرى، التي توصل المرأة إلى حقها في المشاركة في اتخاذ القرار في العصر الحديث؟ حيث نالت كثيرات من النساء التعليم والثقافة والتدريب، ونزلن إلى العمل الإنتاجي خارج المنزل، ومارسن المهن المختلفة الحرة والفنون، واستلمن الوظائف، وقمن بالخدمات، ومع ذلك بقي مستوى مشاركتهن في اتخاذ القرار متدنياً حتى في الدول المتقدمة.

1– في المجتمعات التي تسود فيها فلسفة العنف والتسلط، في الخارج بالهيمنة والحروب، وفي الداخل بالقمع الظاهر
والمستتر، بدءاً بأشكاله المتطرفة كالدكتاتورية والمخابراتية وانتشار المافيا والفتن بسبب غياب العدالة الاجتماعية لجماهير الناس، وحتى أشكاله الأرقى حيث تمارس النخب الاستغلال في ظل حريات مشوهة، تُطلق أيدي الناس فيها حسب علو
مراتبهم في هرم النفوذ الاقتصادي السياسي الاجتماعي، وتغل كلما دنت واقتربت من قاعدة الهرم، تصبح القوة هي
مصدر القرار ويتقلص دور المرأة.
إن منطقتنا المبتلاة بأنظمة ليس لها صفة ديموقراطية تحتل مرتبة متقدمة في سلم المجتمعات التي تمارس العنف ويمارس عليها. ومن البديهي أنه لا يمكن لمجتمع أن يعطي حرية اتخاذ القرار للمرأة بينما لا يملك عامة الرجال مثل هذه الحرية. وخصوصاً حين تكون البنى في مثل هذا المجتمع غير متطورة، وغير مستعدة أن تتواكب مع التطور بسبب الأفكار الاجتماعية السائدة. فالشرط الأولي لتحرير الرجل والمرأة أن تكون المجتمعات ديموقراطية. وهذا يعتمد على كفاح مشترك لرجال ونساء مجتمعاتنا لتشكيل جماعات ضغط تعمل لصالح الديموقراطية.
وعلى المؤسسات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، كذلك على الدول الديموقراطية التي سبقتنا في هذا المجال أن تساند هذا الاتجاه الذي يعمل في سبيل إرساء أسس الديموقراطية في منطقتنا. وكي تكون هذه المساندة فعالة فلا بد للدول الديموقراطية، وغالبيتها من دول الغرب التي تملك مصالح استراتيجية في بلادنا، أن تعتمد في علاقاتها معنا مبدأ أخلاقياً إنسانياً بعيد المدى بدلاً من المبدأ النفعي الآني الضيق الذي تعتمده حاليا.
ولا بد من التنويه أن تشريع القوانين الديموقراطية وبناء المؤسسات الديموقراطية لا يكفيان لجعل المجتمع إنسانياً توازن فيه مصالح وحاجات مختلف فئاته ومن ضمنها نساؤه. وكما أشرنا سابقاً يبقى الارتقاء بالضوابط الضميرية الذاتية، والارتفاع بمستوى وعي الأفراد والجماعات، الضامن لحسن تطبيق القوانين، والانتفاع بالمؤسسات الديموقراطية بما يعود بالخير على الناس كافة.

2- إن تغيير الوعي الاجتماعي بالنسبة لدور المرأة في المجتمع يتحقق بالتقدم الطبيعي العام، الاقتصادي والاجتماعي، في المجتمع. وتتطور تبعاً لذلك مؤهلات النساء أنفسهن. ولكن يجب أن لا نقلل من شأن التثقيف الجماهيري لوسائل الإعلام ودور العلم لتغيير تصورات تقليدية عن دور المرأة في المجتمع. وهذا الأمر يسرّع عملية اقتناع الرأي العام قبل أن يتطور بشكل طبيعي في صالحها.
3- إن تشكيل جماعة، نابعة من جماعات الضغط الديموقراطية، لتدافع عن حقوق المرأة، وتؤلف فرعاً ينتسب إليه لا علاقة مباشرة له بالأحزاب السائدة بتياراتها المختلفة والمتصارعة في أحيان كثيرة، يعتبر أمراً حيوياً في الانتقال، بمسألة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار خصوصاً وتحرر المرأة عموماً، من الأدبيات إلى مجال التطبيق. وتستمد هذه الجماعة قوتها من خصوصية دور المرأة في المجتمع، ويكون لها وزن في دعم القرارات والتشريعات التي تكون في صالح المرأة بشكل عام، عبر تنسيق مصالح كل القوى التي تمثلها. وتنسق هذه الجماعة أعمالها مع جماعات حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وحقوق الأقليات، وغيرها من الجماعات الديموقراطية، لتشكيل الرأي العام.
يكون للجماعة الديموقراطية المدافعة عن حقوق المرأة دورها التوفيقي بين مختلف وجهات النظر، ودورها الضاغط في منع الظلم الاجتماعي لأي فئة كانت، ودورها التقدمي في نشر الديموقراطية وتعميمها لتشمل كل بنى المجتمع، ودورها الإنساني العام في تقارب المجتمعات الإنسانية. وتدعم الجماعة المدافعة عن حقوق المرأة طموحات الأجيال الجديدة من الشباب. وتدافع عن حقوق الأطفال والمتقدمين في السن. وتعمل على استكشاف وممارسة أساليب الخلاص من التخلف دون ممارسة العنف الاجتماعي، وعلى إحداث التراكم المادي الضروري لذلك بالوسائل السلمية القائمة على التعاون والتكافل والتضحية المتبادلة. ويكون لها دور في شجب الظلم والممارسات التخريبية واللصوصية والفساد في المجتمع وفضح القائمين بها، وفي إعادة المجتمعات إلى توازنها الطبيعي على النطاق الطائفي والطبقي، من مبدأ أن المجتمع هو للجميع ويتقدم الأصلح في كفاءاته، ليس على أساس المنافسة الشرسة بل المسؤولية المتبادلة، كل من موقعه المؤهل له. وتعمل على شفاء السيكولوجية المشوهة والمنتشرة على نطاق واسع التي تدفع الأفراد للحصول على الامتيازات بالتكتلات المغلقة، الطائفية أو الطبقية أو القومية أو الجنسية، أو بالتقرب من صانعي القرار في مجتمعات القوة والدكتاتورية.


4- إن التنسيق بين عمل المرأة المنتجة وبين دورها في الإنجاب ورعاية الأطفال هو أمر في غاية الأهمية، إذا أردنا الحديث بجدية عن مشاركة المرأة باتخاذ القرار. وتحدد واجبات المجتمع تجاه المرأة في توفير حضانات على مستوى لائق من الرعاية، دون أن يحرم الأطفال من الخصوصية التربوية للبيت، وتحتفظ الأسرة بالدور الرئيسي في هذه العملية. ويجب أن ينظم المجتمع بشكل يسهّل للمرأة العمل والتنقل دون إسراف في تكليفها فوق طاقتها بساعات عمل طويلة أو إضافية، فيكون هذا الإرهاق عبودية جديدة لها. والغاية هي الوصول إلى الشكل الأمثل للأسرة المتعاونة، المصونة الحقوق، الراعية لجيل سوي. إن عمل المرأة، وبناء علاقات حيوية لها بالمجتمع، تساعد على تحقيق ذلك بشكل أفضل من عزلها وقصرها على مهام البيت والأولاد والزوج فقط، مهما كان الرجل منصفاً في ضمان حقوقها، ومهما كانت ظروفه الاجتماعية تكفل لها ولبنيها الرخاء.
5- السعي إلى رفع المستوى التعليمي والثقافي والتدريبي لكافة النساء بحيث يصبحن في مستوى الرجال. لهن مثلهم الحد الأدنى من العلم، الذي لا يجب أن يقل عن تسع سنوات دراسية لكلا الجنسين كحد إلزامي أدنى، وتتاح لهن فرص الدراسات العليا إن أبدين أنهن كفؤات لذلك.
6- الحث على خلق وتنويع فرص العمل المأجور داخل المنازل وتشجيع هذا التوجه في المجتمع. وتبرز بشكل متزايد إمكانيات جديدة للقيام بكثير من الأعمال من المنازل مع انتشار الكومبيوترات الشخصية وشبكات الاتصال.
7- على التيار النسائي الديموقراطي في منطقتنا أن يعبر عن مصالح إنساننا ضمن الإطار الإنساني العام. فيتبنى وجهات النظر التي تعبر عن مصالحنا المشروعة، ولا ينجرف وراء الدعوات التي تطلقها جهات أخرى دون التمعن فيها لتبين مدى صلاحها لنا. فمثلاً تحاول بعض الجهات الغربية المتنفذة في الأمم المتحدة أن تسخر الحركة النسائية في بلادنا لتنفيذ سياستها في تحديد النسل في العالم الثالث وفي عالمنا العربي والإسلامي بالذات. ولا يدفعها إلى هذا حرصها على مصالح إنساننا ورخائه، أو المصلحة الإنسانية العامة، بل تصورات ضيقة عن خطر مزعوم يهدد مصالحها الاقتصادية الآنية ويهددها ثقافياً. إن مثل هذا الأمر لا يمكن تنفيذه قسراً، ولكنه يحدث بشكل عفوي حين تشعر المجتمعات بالاطمئنان، وتزداد ثقافة المرأة.
8- وحتى في حال حصول تقدم على صعيد التحولات الديمقراطية يجب مواصلة الضغط، كي تضمن الدساتير تخصيص نسبة دنيا للنساء في المجالس التشريعية، لا تقل عن عشرة بالمائة حسب اعتقادي. إن النسبة الطبيعية لبرلمان ديموقراطي حقاً، في مجتمع يساوي المرأة بالرجل، هو أن يكون لها نصف المقاعد كما للرجل. ولكن ظروف المرأة في كثير من بلدان عالمنا المعاصر لا سيما العالم الثالث لا تسمح بأن تكون هذه النسبة واقعية، فنسبة عشرة بالمائة كحد أدنى، لإيصال وجهة نظر النساء إلى التشريع، تعتبر بداية محتملة خجولة، وتكون نسبة 50 بالمائة رقماً مثالياً للتطور الطبيعي في المجتمع.
9- يجب العمل بجد على فتح باب الاجتهاد في التشريعات المعاصرة المتعلقة بالمرأة. فيتم استيعاب التغيرات التي حدثت في المجتمعات التي انتقلت من الطور الحرفي إلى الطور الصناعي، ومن ضمنها المجتمعات الإسلامية، والتغيرات الحاصلة في مرحلة الانتقال العالمية إلى طور أعلى. ويجب القيام بجهد تثقيفي وتنظيمي جاد كي توضع هذه التشريعات بمتناول النساء والرأي العام.
في الماضي كانت التشريعات الإسلامية المتعلقة بالمرأة متقدمة على مثيلاتها في أنحاء أخرى من العالم، وكثير من الحقوق التي تمتعت بها المرأة المسلمة لم تحصل عليها نظيرتها الغربية مثلاً حتى القرن التاسع عشر ومطلع هذا القرن. وأسوق مثالاً على ذلك مبدأ انفصال الملكية الزواجية في الشرع الإسلامي. فالشرع قام على أساس انفصال ثروة الزوجة، التي تأتي بها من أهلها أو من زواج سابق أو تحصل عليها بعملها أو يهبها إياها زوجها، وليس للزوج سلطان عليها. ومثل هذا الحق ضمن العدالة في الأسرة المسلمة حتى في حال تعدد الزوجات. ومع ذلك فان انتقال المجتمع الإسلامي من الطور الحرفي إلى الطور الصناعي جعل هناك فجوة في التشريع، لا تستوعب وضع المرأة المسلمة المعاصرة. هذه الفجوة لابد من سدها بالاجتهاد آخذين بعين الاعتبار النواحي الإيجابية في تجارب الآخرين. ولا بد أن يفتح هذا الباب لتشارك المرأة فيه، فتشارك من لها الكفاءة والعلم الكافيين في الاجتهاد لسن تشريعات جديدة، تكفل حقوق المرأة ضمن الروح الإسلامية، التي تتوخى في غاياتها العدالة في الأسرة وسلامة المجتمع.

10- إن الجهل بالتشريعات والقوانين يعيق الفرد عن ممارسة حقوقه، ولا شك أن التعريف بالتشريعات والقوانين ووضعها في متناول المرأة والرأي العام يلعب دوراً هاماً، ليس فقط في جعل مشاركة المرأة في اتخاذ القرار أمراً واقعياً، بل في اتخاذ القرار الصحيح أيضا. وتبرز هنا أهمية وسائل الإعلام في رفع مستوى الثقافة الحقوقية عند النساء. كذلك قد يكون من المفيد إقامة مراكز استشارية تتعهدها الجماعة الديموقراطية النسائية تقدم النصح والعون العملي لمن تحتاجه.
11- تعزز جميع حقوق المرأة المسلمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كفلتها لها أصلاً الشريعة الإسلامية، وتراجعت عنها الممارسات الواقعية في المجتمع المسلم. إن المرأة المسلمة شاركت منذ اللحظة الأولى في الجهاد العظيم لنشر الإسلام والدفاع عنه. وغنية عن التعريف سير أولئك النسوة اللواتي خلدهن التاريخ، وكثيرات غيرهن لم يعرفن وخلدن بعملهن الصالح وجهادهن في سبيل الدعوة الجديدة عند رب العالمين. وتاريخنا مليء بهذه السير التي أذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر، فمن جهاد أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، إلى ابنة الصديق أسماء ذات النطاقين، إلى أم عمار بن ياسر التي عذبت مع زوجها وابنها فماتت وزوجها تحت العذاب دون أن يتراجعا عما آمنا به. وزنيرة التي عذبت في سبيل الله حتى عميت فلم يزدها ذلك إلا إيماناً، والخنساء الشاعرة أم الشهداء التي كانت تحض أولادها على الجهاد في ساحة المعركة، فلما بلغها نبأ استشهادهم قالت "الحمد لله الذي شرفني بشهادتهم جميعا". نساء لولاهن لم يكن للإسلام وجهه الخالد المضيء نفسه. وقصة زوجة أبان، التي قتلت حامل العلم الرومي في معركة اليرموك، وأوقعت جيش الأعداء في الفوضى، وساهمت في صنع النصر، شهيرة في تاريخ الفتوحات. وكذلك قصة خولة بنت الأزور ورفيقاتها اللواتي خلصن أنفسهن من الأسر والعبودية لجيش الروم. إن المرأة المسلمة كانت تمارس ما اعتادت عليه في الجاهلية من مرافقة الرجال في الغزوات والدفاع عن نفسها ببسالة إن هوجمت، وفي أوائل الإسلام أخذت النساء المسلمات يطالبن الرسول في أن يكون لهن الحق بممارسة الحرب واكتساب الأجر حتى يكن مساويات للرجال. وروي أن أم سلمة زوجة الرسول ومعها نسوة قالت"ليت الله كتب علينا الجهاد كما كتبه على الرجال، فيكون لنا من الأجر مثل ما لهم"، فنزلت الآية "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليم" (النساء 32). لقد أعفى الله النساء من فرض الجهاد في ساحات المعارك واعتبر جهاد المرأة السلمي في بيتها بإنجاب الأطفال، وهي عملية خطرة، وتربيتهم تربية صالحة، وهو أمر شاق، يماثل في أجره جهاد الرجل مقاتلاً. وأما من اختارت القتال فهو تطوع وزيادة في التضحية، إذ يعرض المرأة المسلمة للقتل، أو أن تؤخذ أسيرة وتصبح أمة . وبعد نزول هذه الآية استمرت النساء المسلمات في التطوع بمرافقة الجيوش المسلمة التي غيرت فتوحاتها مسار تاريخ البشرية. والمرأة المسلمة كانت تشارك في السياسة. وانتقدت النساء المسلمات الخلفاء، وتوسطن في حاجات الناس . والنساء المسلمات قمن بمختلف أعمال البر، من بناء المساجد والمدارس والمشافي، وجر المياه من أموالهن الخاصة، وروين الأحاديث الشريفة، ودرّسن الفقه، ومارسن الطب والفنون، ونظمن الشعر. والمرأة المسلمة في الطور الحرفي الإسلامي كانت على العموم منتجة، تقوم بمختلف المهن التي يتيحها الاقتصاد المنزلي، وتؤجر على عملها، وتحتفظ بأجرها لها ولأولادها. ولم تتوقف عن الإنتاج إلا حين اكتسحت السلع الآلية السوق، وانهارت الحرفة في الشرق، وانهارت معها مقوماتها. فعاشت في بطالة، حتى انتقلت بعدها إلى مجتمع جديد. فقامت بأعباء جديدة خارج المنزل، دون أن يسعى المجتمع المسلم إلى تحسين وضعها وإنصافها بسبب غياب الاجتهاد.
حتى تكون المرأة نفسها وتشارك في صنع القرار يجب أن تسبح في بحر الحياة بإمكانياتها فليس سوى السمك الميت يمكن أن يجرفه التيار. أما امرأة وزيرة وبضع نساء يعملن في السياسة وحفنة من النساء الموظفات فما هي إلا صور سرابية لتحرير المرأة يعطيها المجتمع المتبجح الكاذب المتخلف في ما يحيط به نفسه خجلاً من المتطورين.
لقد آن الأوان للمرأة أن تتفتح وتأخذ دورها، فالعصر معها. والإمكانيات الجديدة وتكنولوجيا العصر تساهم في تطوير قدراتها، وتهيئ الظروف كي تصل إلى مراكز اتخاذ القرار فيما يتعلق بذاتها وبأسرتها وتجاه مجتمعها. وحتى تجاه جملة المجتمعات الإنسانية التي تتقارب اليوم، فتتقارب الأفكار، ويتوحد الاقتصاد، وتتوحد مشاكل الناس وطموحاتهم في بناء عالم جديد.


2- وضع البدائل : والمقصود بهذه الخطوة جمع مجموعة من البدائل لحل المشكلة بحيث تكون جميعها قابلة للتطبيق وينتبه في هذه الخطوة من عدة أمور منها :
- يجب أن تعطي نفسك الوقت المناسب لوضع البدائل بغير استعجال .
- لا تشعر بالهزيمة بسبب كثرة البدائل أو قلتها .
- اجعل اختيار البدائل ناتجاً عن دراسة متأنية ومعلومات أكيدة .
- حاول الابتكار في وضع الحلول والبدائل ولا تكن أسير السابق .
3- الاختيار : والمقصود بهذه الخطوة أن نحذف جميع البدائل غير المناسبة ونختار بديلاً واحداً قريباً [أو بدلين إن تعذر] .
ويكون الاختيار على مجموعة أسس هي :-
- إمكانية التطبيق الواقعي .
- مدى السلبيات المحتملة والإيجابيات المتوقعة من تطبيقه .
- مدى اتساع عدد المستفيدين .
- مدى التكلفة والتضحية .
ثانياً : الخطوة الثانية : الاستشارة :
- الشورى ومكانها في القرار الإسلامي :
لا شك أن الإسلام أمر بهذه الشورى إذا يقول سبحانه: 'وأمرهم شورى بينهم' ومعنى الشورى في القرار الإسلامي هو تبادل الأفكار تجاه قرار معين , وما يترتب على ذلك من طرح للآراء ونقد لآراء الآخرين بغية الوصول لأفضل القرارات ..
بل إن الإسلام جعل لكل قائد مجموعة من الخبراء والحكماء والعلماء والقادة ليستشيرهم عند الرغبة في اتخاذ القرار وسماهم الشرع الإسلامي 'أهل الحل والعقد' .
- هل الشورى ملزمة للقائد ؟!
اختلف العلماء المسلمون في هل الشورى ملزمة للقائد أو فقط موجهة له ومعلمة له والأقرب أن نقول : إن الرأي الناتج عن الشورى هو رأى ملزم للقائد قليل الخبرة حديث القيادة , وأنها موجهة ومعلمة للقائد الخبير الحكيم المشهود له بالحنكة والقدرة على اتخاذ القرار , وكل هذا إن لم يتضح للقائد بجلاء ووضوح خطأ رأي الشورى وتكون لديه أسبابه الواضحة لذلك وإلا فعندها فلا يلزم القائد برأي الشورى حتى لو كان قليل الخبرة ... بل عليه أن يوضح مخالفته ويبين الأسس التي استند عليها في مخالفة المستشارين وعندئذ له أن ينفذ قراره .
سلبيات قد تحدث في خطوة الاستشارة ينبغي الخروج منها مثل :-
أن تكون الاستشارة لمجرد المظهر وتفتقر للجديد وذلك كما يحصل في أعمال كثيرة عندما يقرر القائد قراراً معيناً ثم يحاول إمراره من خلال مستشاريه أو يعقد مؤتمراً للشورى ولا يأخذ بتوصياته .
السماح للآخرين بالاستشارة لا يعني خروج القائد من مسئولية القرار .
قد يفهم العاملون استشارتك لهم أنها ضعف منك على اتخاذ القرار .
من تستشير ؟!!!
ينبغي عليك أن تختار بحيث يتصف بالآتي :
- العلم [سواء كان علماً عاماً أو علما بموضوع المشكلة وبمجالها] .
- الخبرة [وهي الخبرة في حل مثل هذه المشكلات] .
- السلطة في تدعيم القرار أو المشاركة في إعانته أو تطبيقه .
وعلى أي حال فإن تعيين فريق استشاري لكل قائد من عوامل نجاحه في اتخاذ قراره .
ثالثاً : الخطوة الثالثة : الإعداد :
والمقصود بهذه الخطوة إدخال القرار حيز التنفيذ بعد دراسة المشكلة واختيار البدائل واستشارة المستشارين .
وفي هذه الخطوة علينا الانتباه للمحددات الآتية :
1- اترك جميع البدائل والحلول الأخرى وضع كل اهتمامك في الاختيار الذي اتخذته .
2- اترك التردد تماماً في اتخاذ قرارك لأن التردد قرين الفشل .
3- دافع عن قرارك كما تدافع عن ولدك .
4- توقع الأخطار التي يمكن أن تحدث من قرارك المتخذ .
5- ضع خطة واضحة ومحددة لإنجاز القرار .
6- ضع مواعيد معينة لتطبيقه .
7- حدد المسئولين الذين سيتولون تنفيذ ذلك القرار .
8- حاول التنسيق بين أقسام عملك لمواءمة تلقى القرار وتنفيذه .
9- رتب مجموعات العمل .
10- وضح لهم الأهداف المرحلية والبعيدة وسمات كل منها .
رابعاً : الخطوة الرابعة : التوضيح
والمقصود بهذه الخطوة توضيح القرار لجميع الناس أو العاملين في المؤسسة إذا كانت المؤسسة هي حيز العمل , ذلك لأن هناك كثيرا من القرارات تفشل تماماً بسبب عدم تفهيم مرادها أو لمن سيقع عليهم القرار , وقد يظهر التذمر والضيق لدى كثير منهم لعدم استيضاح القرار ومراده وهو ما لا يحمد عقباه , لذلك ننبه على مجموعة من الالتزامات ينبغي مراعاتها في هذه الخطوة وهي : -
1- لا يستطيع شرح قرارك مثلك فأنت أول المسئولين عنه .
2- ينبغي عليك اختيار مجموعة من المساعدين لمشاركتك توضيح القرار .
3- أعط فرصة للسؤال والجواب من الجميع .
4- حاول البحث عن المجموعة الراعية لقرارك وحاول اكتسابها لصفك .
5- روج لقرارك عن طريق إظهار إيجابياته .
6- وضح للناس لماذا اخترت هذا القرار ولم تختر غيره .
7- حدد الفوائد المرجوة بعبارات قوية وواضحة .
خامساً : الخطوة الخامسة : التقويم :
والمقصود من هذه الخطوة مراقبة الأداء ومتابعته والوقوف على السلبيات وعلاجها أو التوجيه إلى علاجها .
وعملية التقويم عملية ضرورية لإنجاح القرار المتخذ ذلك أن المطلوب من القائد بعد اتخاذ قراره ليس فقط التفتيش على الأفراد في تطبيقه بل المعايشة والانصهار مع المجموع في تطبيق ذلك القرار .
وصدق من قال : 'إذا لم تكن تعرف إلى أين تسير , فإنك ربما تنتهي إلى مكان آخر ' . وعليك دوماً أن تسأل نفسك سؤالين أساسيين :
- ماذا أحاول أن أحقق ؟
- كيف سأعرف بأنني حققت ذلك ؟
ولأجل ذلك حاول تنفيذ ما يلي :
1- ضع مجموعة مؤشرات أساسية وواضحة لتحقيق هدفك .
2- وصف هذه المؤشرات وبينها بوضوح .
3- حدد الطريقة في التدرج الأدائي المطلوبة للوصول لقمة الأداء .
4- حدد مدى الأخطاء المقبولة إذا حدثت كما تحدد الغير مقبول منها .
5- حفز فريق العمل لتحقيق التفوق والإنجاز .
6- اعتمد طريقة التقارير الدورية من المسئولين عن العمل وحاول تطبيق نتائجها عن طريق التفقد الواقعي .
7- ضع خطة لتطوير الآداء الموجود تتلافى فيها الأخطاء التي قد ظهرت وتنهي بها القصور الموجود .
إن اتخاذ القرارات الإدارية من المهام الجوهرية والوظائف الأساسية للمدير، إن مقدار النجاح الذي تحققه أية منظمة إنما يتوقف في المقام الأول على قدرة وكفاءة القادرة الإداريين وفهمهم للقرارات الإدارية وأساليب اتخاذها، وبما لديهم من مفاهيم تضمن رشد القرارات وفاعليتها، وتدرك أهمية وضوحها ووقتها، وتعمل على متابعة تنفيذها وتقويمها.
أهمية اتخاذ القرارات:
ـ اتخاذ القرارات هي محور العملية الإدارية، كما ذكرنا، ذلك أنها عملية متداخلة في جميع وظائف الإدارة ونشاطاتها، فعندما تمارس الإدارة وظيفة التخطيط فإنها تتخذ قرارات معينة في كل مرحلة من مراحل وضع الخطة سواء عند وضع الهدف أو رسم السياسات أو إعداد البرامج أو تحديد الموارد الملائمة أو اختيار أفضل الطرق والأساليب لتشغيلها، وعندما تضع الإدارة التنظيم الملائم لمهامها المختلفة وأنشطتها المتعددة فإنها تتخذ قرارات بشأن الهيكل التنظيمي ونوعه وحجمه وأسس تقسيم الإدارات والأقسام، والأفراد الذين تحتاج لديهم للقيام بالأعمال المختلفة ونطاق الإشراف المناسب وخطوط السلطة والمسؤولية والاتصال .. وعندما يتخذ المدير وظيفته القيادية فإنه يتخذ مجموعة من القرارات سواء عند توجيه مرؤوسيه وتنسيق مجهوداتهم أو استشارة دوافعهم وتحفيزهم على الأداء الجيد أو حل مشكلاتهم، وعندما تؤدي الإدارة وظيفة الرقابة فإنها أيضًا تتخذ قرارات بشأن تحديد المعايير الملائمة لقياس نتائج الأعمال، والتعديلات لتي سوف تجريها على الخطة، والعمل على تصحيح الأخطاء إن وجدت، وهكذا تجري عملة اتخاذ القرارات في دورة مستمرة مع استمرار العملية الإدارية نفسها.
مراحل اتخاذ القرارات:
المرحلة الأولى تشخيص المشكلة:
ومن الأمور المهمة التي ينبغي على المدير إدراكها وهو بصدد التعرف على المشكلة الأساسية وأبعادها، هي تحديده لطبيعة الموقف الذي خلق المشكلة، ودرجة أهمية المشكلة، وعدم الخلط بين أعراضها وأسبابها، والوقت الملائم للتصدي لحلها واتخاذ القرار الفعال والمناسب بشأنها.
المرحلة الثانية جمع البيانات والمعلومات :
إن فهم المشكلة فهمًا حقيقيًا، واقتراح بدائل مناسبة لحلها يتطلب جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة محل القرار، ذلك أن اتخاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة المدير في الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات الدقيقة والمعلومات المحايدة والملائمة زمنيًا من مصادرها المختلفة، ومن ثم تحديد أحسن الطرق للحصول عليها، ثم يقوم بتحليلها تحليلاً دقيقًا.
ويقارن الحقائق والأرقام ويخرج من ذلك بمؤشرات ومعلومات تساعده على الوصول إلى القرار المناسب.
وقد صنف بعض علماء الإدارة أنواع البيانات والمعلومات التي يستخدمها المدير.
[1] البيانات والمعلومات الأولية والثانوية.
[2] البيانات والمعلومات الكمية.
[3] البيانات والمعلومات النوعية.
[4] الأمور والحقائق.
المرحلة الثالثة: تحديد البدائل المتاحة وتقويمها :
ويتوقف عدد الحلول البديلة ونوعها على عدة عوامل منها:
وضع المنظمة، والسياسات التي تطبقها، والفلسفة التي تلتزم بها، وإمكانياتها المادية، والوقت المتاح أمام متخذ القرار، واتجاهات المدير ـ متخذ القرار ـ وقدرته على التفكير المنطقي والمبدع، الذي يعتمد على التفكير الابتكاري الذي يرتكز على التصور والتوقع وخلفه الأفكار مما يساعد على تصنيف البدائل المتواترة وترتيبها والتوصل إلى عدد محدود منها.
المرحلة الرابعة: اختيار البديل المناسب لحل المشكلة :
ـ وتتم عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة واختيار البديل الأنسب وفقًا لمعايير واعتبارات موضوعية يستند إليها المدير في عملية الاختيار وأهم هذه المعايير:ـ
• تحقيق البديل للهدف أو الأهداف المحددة، فيفضل البديل الذي يحقق لهم الأهداف أو أكثرها مساهمة في تحقيقها.
• اتفاق البديل مع أهمية المنظمة وأهدافها وقيمها ونظمها وإجراءاتها.
• قبول أفراد المنظمة للحل البديل واستعدادهم لتنفيذه.
• درجة تأثير البديل على العلاقات الإنسانية والمعاملات الناجحة بين أفراد التنظيم.
• درجة السرعة المطلوبة في الحل البديل، والموعد الذي يراد الحصول فيه على النتائج المطلوبة.
• مدى ملاءمة كل بديل مع العوامل البيئية الخارجية للمنظمة مثل العادات والتقاليد.
• القيم وأنماط السلوك والأنماط الاستهلاكية وما يمكن أن تغرزه هذه البيئة من عوامل مساعدة أو معوقة لكل بديل.
• المعلومات المتاحة عن الظروف البيئية المحيطة.
• كفاءة البديل، والعائد الذي سيحققه إتباع البديل المختار.
المرحلة الخامسة: متابعة تنفيذ القرار وتقويمه :
ـ ويجب على متخذ القرار اختيار الوقت المناسب لإعلان القرار حتى يؤدي القرار أحسن النتائج. وعندما يطبق القرار المتخذ، وتظهر نتائجه يقوم المدير بتقويم هذه النتائج ليرى درجة فاعليتها، ومقدار نجاح القرار في تحقيق الهدف الذي اتخذ من أجله.
ـ وعملية المتابعة تنمي لدى متخذ القرارات أو مساعديهم القدرة على تحري الدقة والواقعية في التحليل أثناء عملية التنفيذ مما يساعد على اكتشاف مواقع القصور ومعرفة أسبابها واقتراح سبل علاجها.
ـ ويضاف إلى ذلك أن عملية المتابعة لتنفيذ القرار تساعد على تنمية روح المسؤولية لدى المرؤوسين وحثهم على المشاركة في اتخاذ القرار.
ـ المشاركة في اتخاذ القرارات.
ـ مزايا المشاركة في اتخاذ القرارات.
ـ تساعد على تحسين نوعية القرار، وجعل القرار المتخذ أكثر ثباتًا وقبولاً لدى العاملين، فيعملون على تنفيذه بحماس شديد ورغبة صادقة.
ـ كما تؤدي المشاركة إلى تحقيق الثقة المتبادلة بين المدير وبين أفراد التنظيم من ناحية، وبين التنظيم والجمهور الذي يتعامل معه من ناحية أخرى.
ـ وللمشاركة في عملية صنع القرارات أثرها في تنمية القيادات الإدارية في المستويات الدنيا من التنظيم، وتزيد من إحساسهم بالمسئولية وتفهمهم لأهداف التنظيم، وتجعلهم أكثر استعدادًا لتقبل علاج المشكلات وتنفيذ القرارات التي اشتركوا في صنعها.
ـ كما تساعد المشاركة في اتخاذ القرارات على رفع الروح المعنوية لأفراد التنظيم وإشباع حاجة الاحترام وتأكيد الذات.
ـ وهناك بعض الاحتياطات عند مشاركة الأفراد:
ـ إشراك العاملين في الموضوعات التي تدخل في نطاق عملهم، والتي يملكون قدرات ومهارات تمكنهم من المساهمة فيها.
ـ تهيئة المناخ الصالح والملائم من الصراحة والتفاهم، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة حتى يتمكن الأفراد من دراستها وتحليلها وتحديد البدائل على أساسها.
ـ وأخيرًا إعطاء الفرصة المناسبة لعملية المشاركة، مثل الأخ بالآراء التي يدلي بها الأفراد إذا كانت ملائمة وذات فائدة عملية ويترتب على تطبيقها نتائج إيجابية تنعكس على فعالية ورشد القرار الذي يتم اتخاذه عن طريق المشاركة.
أنواع القرارات الإدارية :
[1] القرارات التقليدية:
أ ـ القرارات التنفيذية:
ـ وهي تتعلق بالمشكلات البسيطة المتكررة كتلك المتعلقة بالحضور والانصراف وتوزيع العمل والغياب والأجازات، وكيفية معالجة الشكاوى.
ـ وهذا النوع من القرارات يمكن البت فيه على الفور نتيجة الخبرات والتجارب التي اكتسبها المدير والمعلومات التي لديه.
ب ـ القرارات التكتيكية:
ـ وتتصف بأنها قرارات متكررة وإن كانت في مستوى أعلى من القرارات التنفيذية وأكثر فنية وتفصيلاً.
ـ ويوكل أمر مواجهتها إلى الرؤساء الفنيين والمتخصصين.
[2] القرارات غير التقليدية:
أ ـ القرارات الحيوية:
ـ هي تتعلق بمشكلات حيوية يحتاج في حلها إلى التفاهم والمناقشة وتبادل الرأي على نطاق واسع، وفي مواجهة هذا النوع من المشكلات يبادر المدير ـ متخذ القرار ـ بدعوة مساعديه ومستشاريه من الإداريين والفنيين والقانونيين إلى اجتماع يعقد لدراسة المشكلة، وهنا يسعى المدير ـ متخذ القرار ـ لإشراك كل من يعنيهم أمر القرار من جميع الأطراف في مؤتمر، وأن يعطيهم جميعًا حرية المناقشة مع توضيح نقاط القوة والضعف.
ب ـ القرارات الاستراتيجية:
ـ وهي قرارات غير تقليدية، تتصل بمشكلات استراتيجية وذات أبعاد متعددة، وعلى جانب كبير من العمق والتعقيد، وهذه النوعية من القرارات تتطلب البحث المتعمق والدراسة المتأنية والمستفيضة والمتخصصة التي تتناول جميع الفروض والاحتمالات وتناقشها.

خاتمة :
إن القيادة هي القرار – كما سبق أن أوضحنا – وبالحق فإن الأمة الإسلامية تمر بحالة تحتاج فيها أشد ما تحتاج إلى نوعية من القرارات الجريئة الناجحة من خلال قادة ربانيين مخلصين يطبقون أوامر الله سبحانه ولا يعصونه وينصرونه ويتوكلون عليه امتثالاً لقوله عز وجل .. 'فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون' .. آل عمران .