بحث عن إدارة الجودة الشاملة - بحث علمى عن إدارة الجودة الشاملة كامل بالتنسيق

بحث عن إدارة الجودة الشاملة - بحث علمى عن إدارة الجودة الشاملة كامل بالتنسيق






في سعيها نحو التميز في أداء رسالتها تعمل المؤسسات على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تلبي بصورة مستمرة رغبات واحتياجات زبائنها. وينطبق هذا الأمر بصورة خاصة على مؤسسات التعليم العالي نظرا لازدياد أعدادها محليا وعالميا من جهة ونظرا للمنافسه الشديدة فيما بينها من جهة أخرى.
وللجامعات عدة مهام يمكن إجمالها في ثلاثة نشاطات رئيسية هي التعليم وإجراء البحوث والدراسات وخدمة المجتمع. وتمتلك الجامعات عادة مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات لضبط التعليم وإقرار الخطط الدراسية وقبول الطلبة وتخريجهم وعقد الامتحانات وتنظيمها وتعيين أعضاء الهيئة التدريسية وإدارة أمورهم المتعلقة بالتعيين والترقية والتثبيت, بالاضافه إلى تنظيم الأمور الادارية المختلفة. لكن هذه النشاطات الإدارية والمنهجية غير كافية لبيان جودة التعليم في الجامعات, أو لمقارنه أداء الجامعات بين بعضها البعض, ولا حتى لاستعمالها كأدوات لتحسين الجودة. ومن هنا فانه لا بد من وجود نشاطات متخصصة في إدارة الجودة تكون أهدافها الرئيسية تحديد متطلبات واحتياجات متلقي الخدمات والعمل على بيان العمليات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات والاحتياجات والعمل باستمرار على التحسين فيها. لذا فقد تم مؤخرا لفت النظر إلى الجودة وضمانها في التعليم العالي وإلى ضرورة تبني الجامعات لنشاطات منهجية في هذا المجال. ولعل إعلان بيروت في مؤتمر التعليم الإقليمي في عام 1988 ودعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 والنداءات المتعددة لمنظمة اليونسكو خير مثال للدعوات المباشرة إلى بدء الجامعات العربية إيلاء موضوع الجودة الاهتمام الذي تستحقه.
وسيركز هذا البحث على جودة التعليم العالي بشكل عام ثم جودة التعليم في الجامعة الأردنية بشكل خاص. ولكن لا بد في البداية من بيان المصطلحات المتعلقة بالجودة وإدارتها. ويبين الإطار (1) لهذه المصطلحات حسب تعريف مواصفة ألا يزو 1999: 2000 لها. ومنها يتبين أن إدارة الجودة هي المظلة التي من خلالها يتم التخطيط للجودة وضمان الجودة وضبط الجودة, وكذلك يتبين لنا في النهاية أن الجودة هي تلبية احتياجات الزبائن والجهات الأخرى ذات العلاقة بصورة مستمرة مع السعي للتحسين المستمر.
تعرف مواصفة الأيزو 1999: 2000 الجودة (Quality) بأنها بالدرجة التي بها يمكن لمجموعة من صفات أو خواص المنتج المميزة (Characteristics) المتأصلة تحقيق المستلزمات أو المتطلبات (Requirements) في هذا المنتج. والخواص أو الصفات المميزة للمنتج هي محصلة للخواص المتأصلة في المنتج وتلك المكتسبة عند إعداده والتعامل معه. أما فيما يتعلق بالمتطلبات (Requirements), وهي الحاجات أو التوقعات المعلنة أو الضمنية العامة أو الإلزامية, فتحددها المؤسسة المنتجة وزبائنها والجهات الأخرى المهتمة بالمنتج, مثل جهات الرقابة الرسمية.
وتبرز الحاجة إلى أنظمة إدارة الجودة نظراً لأن حاجات الزبائن وتوقعاتهم في تغير مستمر ولأن المؤسسات تواجه باستمرار بضغوط تنافسية ولأن التطورات التقنية تحدث باستمارا في كل مجالات الإنتاج وتقديم الخدمات, الأمر الذي يلزم المؤسسات تحسين منتجاتها وعملياتها تحسيناً مستمراً.
وفيما يلي تعريف لبعض مصطلحات الجودة الواجب الاتفاق عليها.
• إدارة الجودة (Quality management)
الأنشطة المنسقة لتوجيه وضبط المؤسسة فيما يتعلق بالجودة. وتشمل إدارة الجودة:
• سياسة الجودة (Quality policy)
جملة اهتمامات المؤسسة وتوجهاتها فيما يتعلق بالجودة التي تعبر عنها الإدارة العليا رسمياً.
• أهداف الجودة (Quality objectives)
الأمور المتعلقة بالجودة التي يبحث عنها أو يهدف إليها.
• التخطيط للجودة (Quality planning
نشاطات إدارة الجودة التي تركز على تحقيق متطلبات الجودة.
• تحسين الجودة (Quality improvement)
نشاطات إدارة الجودة التي تركز على زيادة القدرة على تحقيق متطلبات الجودة.

وينقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
• التعليم الجامعي في الأردن وإدارة الجودة الرسمية في الجامعات الأردنية, الذي يعطى لمحة تاريخية عن التعليم الجامعي في الأردن والمؤسسات الرسمية التي تنظم وتدير أمور الجودة فيه.
• نشاطات ضمان الجودة في التعليم الجامعي. شهد الأردن في الخمسة سنين الماضية نشاطا ملحوظا لتطبيق أنظمة ضمان الجودة في التعليم الجامعي: كانت من خلال صندوق الحسين للإبداع والتفوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد اعتمدت هاتان الجهتان أسلوب وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي البريطانية للتطبيق والمراجعة (التدقيق). ومن هنا كان لا بد من التعريف بهذه المؤسسات الثلاث ونشاطاتها.
• ضمان الجودة في الجامعة الأردنية على ضوء المشاركة في مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الحسين للإبداع والتفوق , والمضي قدما في نشاطات ضمان الجودة.

التعليم الجامعي في الأردن وإدارة الجودة الرسمية في الجامعات الأردنية
قبل العقد السادس من القرن الماضي لم يكن هناك جامعات في الأردن. وكان الأردنيون في الغالب يكملون تعليمهم العالي في الدول العربية المجاورة مثل مصر وسوريا ولبنان, وبصورة أقل في الدول الأوروبية وأميركا بنسبة أقل كثيرا. وفي عام 1962 تم تأسيس أول جامعة في الأردن, وكانت الجامعة الأردنية في عمان العاصمة, تلاها تأسيس عدة جامعات رسمية أخرى في مدن رئيسية في الأردن ليصل عددها في عام 2004 إلى 9 جامعات.
وشهد الأردن في بداية التسعينات نهضة كبيرة في تأسيس الجامعات الخاصة ليصل عددها في عام 2004 إلى 12 جامعة تستوعب 40% من مجموع الطلبة الجامعيين. ويعطي الجدول (1) والجدول (2) بعض المعلومات عن الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة من حيث سنوات التأسيس وأماكنها والتخصصات التي تقدمها والمستويات الدراسية منها. وجدير بالذكر أن التعليم الجامعي بدأ في العام 1962 بـ167 طالب وطالبة, التحقوا في كلية واحدة (الآداب) في الجامعة الأردنية, بينما يقدر العدد في عام 2004 بـ180 ألف طالب, وبذا تكون نسبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي 3ر4% من السكان. وهي نسبة تعتبر متقدمة بالنسبة لبقية الدول, كذلك يجدر بالذكر انه يدرس في الجامعات الأردنية المختلفة 000,20 طالب من غير الأردنيين, معظمهم من الدول العربية المجاورة.
جدول 1
الوضع الأكاديمي للجامعات الرسمية في الأردن
اسم الجامعة عام
التأسيس المكان عدد الكليات عدد طلاب البكالوريوس لعام 2003/2004 عدد أعضاء هيئة التدريس لعام 2003/2004 برامج الدراسات العليا
عدد طلاب الدراسات العليا
لعام 2003/2004
العلمية الإنسانية ماجستير دكتوراة دبلوم
الجامعة الأردنية 1962 عمان 11 7 28249 1008 يوجد يوجد يوجد 4068
جامعة اليرموك 1976 إربد 5 6 16889 721 يوجد يوجد يوجد 3007
جامعة مؤته 1981 الكرك 5 7 16181 580 يوجد يوجد يوجد 1056
جامعة العلوم والتكنولوجيا 1986 إربد 10 1 14420 626 يوجد يوجد يوجد 910
جامعة ال البيت 1994 المفرق 2 3 12890 187 يوجد لا يوجد يوجد 780
الجامعة الهاشمية 1991 الزرقاء 7 4 13800 357 يوجد لا يوجد يوجد 593
جامعة البلقاء التطبيقية 1997 السلط 4 2 12758 258 يوجد يوجد يوجد 62
جامعة الحسين بن طلال 1999 معان 4 2 3499 78 لا يوجد لايوجد يوجد 437

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جدول 2
الوضع الأكاديمي للجامعات الخاصة في الأردن

اسم الجامعة عام التأسيس المكان عدد الكليات عدد طلاب البكالوريوس لعام2003/2004 عدد أعضاء هيئة التدريس لعام 2003/2004
العلمية الإنسانية
جامعة الزيتونة 1993 عمان 3 3 7012 217
جامعة عمان الخاصة 1990 عمان 3 3 5131 189
جامعة فيلادلفيا 1989 عمان 5 3 7307 319
جامعة الإسراء 1991 عمان 3 4 5314 195
جامعة العلوم التطبيقية 1991 عمان 5 3 6173 273
جامعة جرش 1992 جرش 2 4 4242 160
جامعة إربد 1994 إربد لا يوجد 3 3918 99
جامعة الأميرة مسية للتكنولوجيا 1991 عمان 3 لا يوجد 889 50
جامعة الزرقاء الخاصة 1994 الزرقاء 2 5 4222 150
جامعة البتراء الخاصة 1991 عمان 3 3 3172 191
كلية العلوم التربوية 1993 عمان لا يوجد 1 501 21
جامعة الأكاديمية الاردنية للموسيقى 1989 عمان لا يوجد 1 31 17
جامعة عمان العربية للدراسات العليا الخاصة 1999 عمان 1 3 2300(طلبة دراسات عليا) 80
المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إدارةالجودة الرسمية في الجامعات الأردنية
لتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي ومراقبة أدائها والإشراف عليه والعمل على النهوض بمستواها, فقد تم إصدار عدة قوانين وتشكيل مجالس ووزارات , يلخصها الجدول (3), انتهت بيومنا هذا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجالس امناء الجامعات واداراتها.
جدول 3
التنظيم الرسمي لأعمال الجامعات في الأردن منذ 1980

السنة الحدث الوصف
1980 صدور قانون التعليم العالي يتولى الإشراف علي الجامعات وإنشاء مجلس أمناء للجامعات
1982 إنشاء مجلس التعليم العالي يتكون من رئيس الوزراء ورؤساء مجالس الأمناء في الجامعات واللجان الملكية ورؤساء الجامعاتووزير التربية والتعليم.
1985 إنشاء وزارة التعليم العالي حل مجالس الأمناء وتشكيل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي, بحضور وزراء التخطيط والتربية والتعليم والثقافة, ورؤساء الجامعات وممثلين عن الجامعات الخاصة وكليات المجتمع.
1985 صدور قانون التعليم العالي رقم (28) لسنة 1985 حدد صلاحيات ومسؤوليات مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي وعلاقتها بمؤسسات التعليم العالي.
1986 تقرير لجنة سياسة التعليم حدد مرتكزات ومبادئ السياسة التربوية في الأردن في الأردن المستمدة من التراث الإسلامي والقومي ومن أهدافالثورة العربية الكبرى ودستور البلاد والتجربةالوطنية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
1998 صدور قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1988 تم بموجبه إلغاء وزارة التعليم العالي واستبدالها بمجلس التعليم العالي ودعوة مجالس أمناء الجامعات وإلحاق كليات المجتمع بجامعة البلقاء التطبيقية.
2001 صدور قانون مؤقت رقم 14لسنة 2001 قانون التعليم العالي والبحث العلمي إعادة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الإبقاء على مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد ومجلس الاعتماد ومجالس الأمناء.
2005 صدور قانون رقم (4) لسنة2005 قانون التعليم العالي لسنة 2005 إقرار القانون المؤقت رقم (41) لسنة 2001 بعد إجراء تعديلات طفيفة على بعض بنوده.

إن مجلس الاعتماد الذي يتبع وزارة التعليم العالي هو الجهة الرسمية المباشرة التي تشرف وتدير أمور الجودة في مؤسسات التعليم العالي, ضمن واجبات ومهام أخرى (أنظر الشكل 1). وقد ورد في أثنين من قوانين التعليم العالي (قانون 1998 و2001 و2005) نصاً بإنشاء مجلس الاعتماد مع تحديدٍ لمهامه. ويمكن تلخيص أهداف مجلس الاعتماد الرئيسية كما يلي:

l وضع أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي, واتخاذ القرارات باعتمادها واعتماد برامجها طبقا لهذه الأسس والمعايير.
l مراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي والتزامها بالأسس والمعايير المعتمدة .
l التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لأهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المختلفة .

ويتبع مجلس الاعتماد مديريتان (أنظر الشكل 1) تعنى واحدة منهما, مديرية المتابعة وضبط الجودة, بصورة مباشرة بأمور الجودة في الجامعات, كما توضحها مهامها التالية:

1. العمل مع المؤسسات التعليمية الأردنية على ترسيخ وتحديد مفهوم الجودة الشاملة في التعليم العالي, وتوضيح أهدافها, وغاياتها.
2. التأكد من قيام المؤسسات الجامعية بإنشاء نظام لإدارة جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وهيكلته وتكييفه وفقا لأنشطة وحجم المؤسسة .
3. اقتراح الأنشطة التخطيطية لتنفيذ أهداف أنظمة الجودة, بالتعاون مع الإدارات المختصة في المؤسسات التعليمية .
4. تقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير وتحديث معايير الجودة, وتعميم الفائدة من جمع المعلومات الخاصة بجودة الأداء .
5. إعداد الدراسات المتخصصة في تطبيق معايير الجودة, وحصر المؤشرات الإيجابية وتشجيعها, والسلبية ومعالجة أسبابها, والعمل على الاستفادة من المعلومات المستخرجة بهدف التأثير في صنع القرار وتحسين البرامج التعليمية بصفة مستمرة .
6. متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من مجلس الاعتماد ومجلس التعليم العالي والمتعلقة بضبط الجودة .

ويتبع لمديرية المتابعة وضبط الجودة ثلاثة أقسام هي: قسم الجودة وقسم البرامج والخطط الدراسية وقسم الهيئات التدريسية والطلاب. وقسم الجودة هو المعني مباشرة بالأمور المتعلقة بإدارة الجودة كما يتبين من المهام المحددة لهذا, وهي كما يلي:

1. التنسيق مع المؤسسات التعليمية لتحديد مفهوم الجودة الشاملة في التعليم العالي, وتوضيح أهدافها, وغاياتها, والتأكد من وجود إجراءات موثقة لنظام ادارة الجودة, ووصف التفاعل بين عمليات نظام ادارة الجودة.

لجهات الرئيسية لادارة التعليم العالي في الأردن وفق قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2005 وتفصيل مديريات أقسام مجلس الاعتماد
2. التأكد من وجود ملفات لضبط الوثائق والسجلات في نظام إدارة الجودة من حيث: وضوحها, توفر نسخ عنها, مصادقتها, زمن الاحتفاظ بها, حمايتها, تخزينها, أتلافها.
3. التأكد من توافق أهداف المؤسسة التعليمية مع السياسة التعليمية.
4. التأكد من تحديد المؤسسة وبشكل مكتوب لوظائفها الأساسية (دراسات على مستوى البكالوريوس, دراسات عليا, بحث علمي, تعليم مستمر, خدمة مجتمع).
5. التأكد من وجود برامج واضحة ومكتوبة لخطط المؤسسة التعليمية في تحقيق أهدافها بحيث تغطي, الموارد المالية اللازمة من الأبنية والتجهيزات ومصادر التعلم والخدمات, وتحديد الصلاحيات المطلوبة للأجهزة الأكاديمية والإدارية, والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لذلك .
6. التأكد من أن المؤسسة التعليمية تعيد النظر في سياساتها وأهدافها التعليمية ونظمها الدراسية بشكل دوري, من أجل التحقق من كفايتها وسلامتها ومواءمتها, بهدف تحسين مدخلات ومخرجات المؤسسة .
7. التأكد من وجود سجلات موثقة تبين أن الإدارة تقوم بتوفير الموارد المالية لتحسين العملية التعليمية, وتوفير وتحسين الخدمات المساندة التي تقدمها, وأنها توفر برامج تدريب لكوادرها وفقا لاحتياجاتهم مع الاحتفاظ بالسجلات اللازمة عن شهاداتهم وخبراتهم وبرامج تدريبهم.
8. التأكد من وجود برامج مكتوبة لأنظمة قياس عمليات المؤسسة العلمية والتربوية وتحليلها وتطويرها, مثل تحديد الكفايات ومراجعتها, ونظام الامتحانات, والرسوب, ومراجعة متطلبات الحصول على الشهادة .
وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي
تأسست وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي (Quality Assurance Agency in Higher Education) في بريطانيا في عام 1997 لتقديم خدمات متكاملة في مجال ضمان الجودة في التعليم العالي. والوكالة كيان مستقل يمول باشتراكات من الجامعات وكليات التعليم العالي ومن عقود مع هيئات التعليم العالي الرئيسية. ويدير الوكالة مجلس مسؤول بشكل عام عن أعمال الوكالة وتوجهاتها الاستراتيجية.
وتحدد مسؤولية الوكالة في حماية اهتمام المجتمع في مستويات سليمة لمؤهلات التعليم العالي وبالتشجيع المستمر في إدارة جودة التعليم العالي. ولتحقيق هذين الهدفين تعمل الوكالة على مراجعة مستويات التعليم والجودة, وتزود بنقاط تقييم مرجعية لتحديد مستويات واضحة ومباشرة, منطلقة من حقيقة أن كل مؤسسة تعليم عالي تكون مسؤولة عن تأكيد تحقيقها لمستويات مناسبة وتقديمها لتعليم ذي جودة جيدة.
وللتأكد من أن المؤسسات تقدم تعليما عاليا وشهادات وكفاءات ذات جودة مقبولة وان المستويات الأكاديمية مناسبة, تقوم الوكالة بالتدقيق على مؤسسات التعليم العالي من خلال ما يعرف ب¯ »مراجعة الأنداد« (Peer review) ويتم ذلك بقيام فرق من الأكاديميين بإجراء المراجعة والتدقيق على البرنامج الأكاديمي (Academic subject review) ويمكن في حالات خاصة أن يكون ضمن فرق المراجعة أفراد من الصناعة أو التجمعات المهنية.
وتستخدم المعايير الأكاديمية (Academic standards) ,التي تشمل مخرجات التعلم المقصودة والخطط الدراسية والتقويم وتحصيل الطلبة, أداة لوصف المستوى الذي يجب أن يصل إليه الطالب ليحصل على درجة في التعليم العالي الذي ينبغي أن يكون متشابه في الدولة الواحدة, بينما تستخدم الجودة الأكاديمية (Academic quality) وسيلة لوصف مدى مساعدة فرص التعليم المتاحة للطلبة لإكمال متطلبات درجاتهم, وهي بذلك التأكد من أن يتم توفير التعليم والدعم والتقويم وفرص التعليم المناسبة والفعالة.
وتعتمد مرجعية تدقيق مراجعة الوكالة لبرامج التعليم العالي في مؤسسة التعليم العالي في الأساس على ثلاثة بنود هي البيان المرجعي (القياسي) لموضوع التخصص (Subject benchmark statements) ومواصفات البرامج (Programme specifications) والتقييم الذاتي (Self evaluation)
البيان المرجعي (القياسي) لموضوع التخصص (Subject benchmark statements)
تحدد البيانات المرجعية للتخصصات التوقعات حول مستوى الدرجات في مدى مواضيع التخصصات, مبينة الصفات والمهارات والقدرات التي يمكن أن يحصل عليها الخريج. وقد اعتمدت الوكالة بيانات مرجعية ل¯ أكثر من 50 تخصصاً جامعياً, قام بإعدادها مجموعة من الأكاديميين والمختصين في موضوع التخصص. وتستعمل البيانات المرجعية مرجعا عند إعداد مواصفات البرنامج وأهداف ضمان الجودة داخل المؤسسة.
مواصفات البرامج (Programme specifications)
وثيقة مواصفات البرنامج هي عبارة عن مجموعة من المعلومات التي تقدمها المؤسسة حول برنامجها والتي تصف تركيب البرنامج الأكاديمي ومخرجات التعليم المقصودة والتعليم وطرق تقييم التعليم والفهم والمهارات والخواص.
وتحدد مواصفات البرنامج مخرجات البرنامج من معرفة وفهم يتوقع أن يحصل عليها الطالب عند إكماله البرنامج. وهذه تكون على صورة مهارات أساسية مثل تلك المتعلقة بالإتصال والقدرات الحسابية (الرياضية) واستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات, والمهارات الذهنية مثل فهم مناهج البحث والقدرة على التحليل الناقد, بالإضافة إلى المهارات الخاصة بالبرنامج مثل مهارات الفحص والتحليل في المختبر وغيرها.
وبذا فإن وثيقة مواصفات البرنامج تعطي تفاصيل الوسائل المتبعة في التعليم والتقويم وتربط المواد بالإطار العام للتخصص. ولذا فان كل مؤسسات التعليم العالي ينبغي أن يكون لها مواصفات بالمفهوم السابق للمواد التي تقدمها.
ومن هنا فإنه على فريق التدريس أن يبين بصورة واضحة ومختصرة مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج والطرق المتبعة في التدريس والتعلم التي تمكن الدارسين من الوصول إلى هذه المخرجات, بالإضافة إلى بيان طرق التقييم المتبعة التي تدل على تحصيل الطلبة والمستعملة لقياسه. ويساعد ربط مخرجات المواد التدريسية مع مخرجات البرنامج ككل في جعل مواصفات البرنامج مفهومة بصورة منطقية.
وتقدم مواصفات البرنامج بالإضافة إلى ذلك معلومات حقيقية حول البرنامج للأطراف المعنية, بما في ذلك الطلبة الحاليين والطلبة المتوقع التحاقهم بالبرنامج والجهات التي يمكن أن يعمل لديها الخريجون وكذلك المدققون, سواء كانوا مدققين من داخل المؤسسة أو من خارجها. بالإضافة إلى بيان صفات التعلم المتوقعة في كل مرحلة زمنية من مداخل البرنامج (سنة جامعية).
لذا ينبغي أن تكون وثيقة مواصفات البرنامج مفهومة لغير المختصين وأن تكون وصفاً واضحاً للبرنامج يساعد الطلبة عند اختيارهم لمواضيع الدراسة الجامعية.وينبغي إعداد وثيقة مواصفات البرنامج قبل وثيقة التقييم الذاتي, وبهذا تكون وثيقة مواصفات البرنامج ملحقاً في وثيقة التقييم الذاتي , إذ أن مواصفات البرنامج تقدم نظرة عامة مختصرة للبرنامج.
التقييم الذاتي (Self evaluation)
تعتبر وثيقة التقييم الذاتي بندا رئيسيا في ضمان الجودة داخل مؤسسة التعليم العالي, إذ أنها تدل على أن المؤسسة قد قومت مدى:
• ملاءمة مخرجات التعلم المستهدفة ومجموعة المستويات.
• فعاليةالخطة الدراسية مقارنة بمخرجات التعلم المستهدفة.
• فعالية التقويم في بيان وقياس تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة.
• ما يحققه الطالب من مخرجات التعلم المستهدفة / المعايير.
• جودة الفرص التعليمية
وتعتبر وثيقة التقييم الذاتي بداية لعملية المراجعة والتدقيق. فبينما تقدم وثيقة مواصفات البرنامج معلومات ذات طابع حقائقي فان وثيقة التقييم الذاتي هي تحصيل ذهني لنشاط القسم أو الكلية تحاول فيه الهيئة التدريسية ان تجيب على الاسئلة التالية:
• ما هو العمل الذي نقوم به؟
• لماذا نقوم بهذا العمل?
• لماذا نقوم بهذا العمل بالصورة الحالية?
• هل يمكننا أن نقوم بهذا العمل بكفاءة اكثر?
وبذلك فان هذه الوثيقة هي تقييم بناء لما يقدم بصورة ناقدة للذات, إذ أنها تناقش نقاط القوه (مع تقديم البراهين والامثله) ونقاط الضعف في البرنامج (مع تقديم مقترحات للمعالجة).
تقييم برامج ضمان الجودة
يبين كل الأمور المرتبطة بتنفيذ المراجعة الأكاديمية, من حيث بيان دور الوكالة ومراجعيها في عملية التقويم, وتفاصيل عملية المراجعة والتدقيق. وتتم العملية عادة باطلاع المراجعين على وثيقة التقييم الذاتي وتحليلهم لها قبل وقت كاف من زيارتهم للقسم أو الكلية لجمع الأدلة اللازمة لإصدار الأحكام ثم إعدادهم لتقرير المراجعة.
ويتعامل المراجعون مع كل الأمور المرتبطة بـ:
• أهداف البرنامج ومخرجات التعليم المقصودة
• تصميم الخطة الدراسية ومحتواها وتنظيمها
• عملية تقييم الطلبة, مدى ملاءمتها وفعاليتها
• التحسين في المعايير الأكاديمية
• فعالية التعليم والتدريس
• تقدم الطلبة
• الموارد التعليمية
وتعتمد الأحكام التي يتوصل إليها المراجعون على أدلة متعددة يقدمها مقدم الموضوع. لذا فإن أفراد فريق المراجعين يتبادلون المعلومات التي جمعوها, فالأحكام المشتركة التي يتوصل إليها المراجعون ينبغي أن تتضمن جميع الأدلة المتوفرة.
ويكون ذلك من الإطلاع على وثائق ومدونات ونماذج تتعلق بهذه الأمور مثل الخطة الدراسية, محتوى المواد, تقارير اجتماعات وتقارير من خارج المؤسسة ونماذج امتحانات وتقارير للطلبة ومقابلاتهم للمعنيين مثل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الحاليين والسابقين والموظفين الإداريين والمساعدين الفنيين وممثلين للهيئات المهنية وجهات الاعتماد وزياراتهم للمختبرات والمكتبات وقاعات التدريس.
ويعد المراجعون تقريرا يغطى ستة مجالات. ويعطى لكل مجال علامة من مقياس مكون من أربعة علامات رقمية هي:1و 2و 3و .4 (أنظر الجدول 4)