بحث عن الصناعة في دول أوروبا الغربية - بحث علمى عن الصناعة في دول أوروبا الغربية كامل

بحث عن الصناعة في دول أوروبا الغربية - بحث علمى عن الصناعة في دول أوروبا الغربية كامل بالتنسيق






تعد أوربا في مقدمة القارات الصناعية ومن أقدمها وأسبقها في الاتجاه نحو الصناعات الحديثة خاصة الشمال الغربي من هذه القارة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها:
1- وفرة الخامات المختلفة.
2- وفرة القوى المحركة،- وخاصة الفحم والقوى المائية، بالإِضافة إلى استيراد النفط من دول الشرق الأوسط وأفريقيا- وتستخدم بعض الدولة الأوربية مثل: بريطانيا، وفرنسا الوقود الذري.
3- وفرة الأيدي العاملة المدربة التي تعد أساساً لقيام الكثير من الصناعات.
4- وفرة رؤوس الأموال وارتفاع مستوى المعيشة.
5- سهولة المواصلات ووقوع أوربا على المحيط الأطلسي، وهو أهم المحيطات من الناحية التجارية. ولقد ساعد توسط موقعها بين قارات العالم في نصف الكرة الشمالي، على سهولة إيجاد أسواق لمنتجاتها الصناعية خارج القارة. وقد اعتمدت الدول الأوربية في بداية عهدها بالصناعة على المستعمرات التي تعتبر من أحسن الأسواق لتصريف المصنوعات، كما أنها في الوقت نفسه كانت من أهم موارد المواد الخام.

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المناطق الصناعية في أوربا وهي:
1- مناطق صناعية ترتبط بالفحم: وهي مناطق واسعة الانتشار تمتد بامتداد حقول الفحم من الجزر البريطانية حتى شرق أوربا، ويدخل ضمن هذه المناطق: الجزر البريطانية، وجنوب بلجيكا، وشمال فرنسا، وإقليم (الرور)، (والسار) (ولكسمبورج) (وسيليز يا).
2- مناطق صناعية ترتبط بالقوى المائية: وتوجد في الأجزاء الشمالية والجنوبية من أوربا وتعتمد على توليد القوى المحركة من اندفاع المياه لتعويض النقص في الفحم. ومن أهم هذه المناطق: جنوب السويد، والنرويج، والنمسا، وشمال غرب أسبانيا، ومنطقة (البرانس)، (والألب) الفرنسية وكذلك سويسرا وشمال إيطاليا.
3- مناطق صناعية لا ترتبط بمصدر من مصادر القوى المحلية، وهي المدن الرئيسة، والعواصم، كما هو الحال في لندن، وباريس، والموانئ الأوربية على البحر المتوسط. وأكثر اعتماد هذه المناطق على القوى المحركة المستوردة كالنفط. وتعد المناطق الصناعية المرتبطة بحقول الفحم أهم المناطق الصناعية جميعها، وأكثرها إنتاجاً.
وعلى الرغم من انتشار الصناعة الحديثة في أوربا عموماً، إلا أن فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا أكثر تقدماً من غيرها في القارة. هذا وإلى جانب تنوع الصناعات وتطورها في دول أوربا إلا أن هناك أصنافاً معينة تشتهر بها بعض الأقطار الأوربية أكثر من غيرها؛ فعلى سبيل المثال: تشتهر سويسرا بصناعة الساعات، وبريطانيا بالمنسوجات الصوفية، وألمانيا بالصناعات المعدنية، وفرنسا بالعطورات وأدوات الزينة.

الفصل الأول: تعريف الصناعة وأقسامها:

أولاً: تعريفها:
الصناعة بمعناها الواسع تغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها، وجعلها أكثر ملاءمة لحاجات الإِنسان ومتطلباته.
وتبرز أهمية الصناعة: في كونها ترفع من مستوى معيشة الشعوب بما تدره من مال، وما توفره من رفاهية للإِنسان بمقتنياتها المختلفة، وكذلك هي وسيلة مهمة لامتصاص الأيدي العاملة الزائدة عن حاجة الزراعة والخدمات الأخرى.
مع ما تساهم به الصناعة من تطوير للنشاطات الاقتصادية الأخرى، كالزراعة والتجارة، والنقل بما تقدمه من منتجات أساسية، كالأسمدة، والآلات الزراعية، ومواد الطاقة، ووسائل النقل الحديثة.

ثانياً: أقسام الصناعات:
تقسم الصناعات إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:
1- الصناعات البدائية.
2- الصناعات البسيطة.
3- الصناعات الحديثة.

1- الصناعات البدائية:
وهي تلك الصناعات اليدوية التي لا تعتمد على آلات أو أي من القوى المحركة الأخرى، بل اعتمادها على الخامات المتوفرة محلياً، وعلى المهارة اليدوية المكتسبة، وقد مارسها الإنسان منذ القدم، ولا يزال يمارسها في أجزاء كثيرة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا.
ومن هذه الصناعات: صناعة الأواني الفخارية، ودبغ الجلود وحفظ اللحوم بطريقة التجفيف وغيرها.
وبعض هذه الصناعات البدائية اليدوية تمارس في الدول التي تقدمت كوسيلة لزيادة دخل الأسرة، مثل صناعة السجاد في تركيا، وإيران، وصناعة التحف المختلفة، والحفر على المعادن في مصر، والجزائر، وصناعة الألعاب في سويسرا، وإيطاليا، واليابان.
ومثل هذه الصناعات اليدوية من الحرف القديمة في المملكة العربية السعودية، ومازال بعضها قائم حتى الآن، كصناعة الأحذية الجلدية، والمشالح الصوفية.

2- الصناعات البسيطة:
وهي عبارة عن صناعات لا تتحول، أو تتغير كثيراً عن صورة المادة الخام، وأهم ما تتميز به هذه الصناعات أنها تعتمد على المواد الخام المحلية كما أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير أو مهارة متقدمة.
وتهدف هذه الصناعات إلى خدمة الصناعة الحديثة، كحفظ الفواكه والخضروات من أجل تصديرها، أو إنقاص وزنها لتهيئتها للنقل، ككبس القطن، وقطع الأخشاب وتقليمها.
ومن أهم الصناعات البسيطة في المملكة صناعة تعليب التمور، كما هي الحال في المدينة النبوية، والقصيم، والأحساء، وصناعة طحن الحبوب.

3- الصناعات الحديثة:
وهي الصناعات التي تعتمد على الإِمكانات الكبيرة من حيث رؤوس الأموال، والأيدي العاملة، ومواد الخام، والخبرة الفنية الدقيقة، وقد ظهرت هذه الصناعات بعد اكتشاف قوة البخار والتوسع في استخدامها في إدارة الاَلات وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي، إضافة إلى التوسع في استخدام الفحم في صناعة المعادن خاصة الحديد وما أدى إليه ذلك من تطور في وسائل النقل المختلفة. وعلى الرغم من أن غرب أوربا والولايات المتحدة احتكرتا الصناعات الحديثة إلا أن ذلك لم يدم طويلاً حيث انتشرت بعد ذلك في روسيا واليابان والصين ثم شرق أوربا وبعض دول العالم الإِسلامي بدرجات مختلفة.
يدمج اقتصاد فرنسا عمل حر شامل (حوالي 2.5 مليون شركة سجلت). تحتفظ الحكومة بالتأثير الكبير على القطع الرئيسية من قطاعات البناء التحتي، بملك أغلبية شركات سكك الحديد، الكهرباء، الطائرات، والاتصالات. إن الحكومة تصفي الحصص ببطئ في اتصالات فرنسا، والخطوط الجوية الفرنسية، بالإضافة إلى التأمين، والأعمال المصرفية، ومصانع الدفاع.
فرنسا عضوة مجموعة الدول الصناعية الكبرى، صنف اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2004، بعد الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، والمملكة المتحدة. انضمت فرنسا إلى 10 أعضاء أوروبيين آخرين لإطلاق اليورو في 1 يناير، عام 1999، مع العملات المعدنية الأوربية والأوراق النقدية التي استبدلت الفرنك الفرنسي بالكامل في أوائل 2002.
حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2004 كانت فرنسا خامس أكبر مصدّر للسلع المصنعة في العالم، بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، والصين، (لكن قبل المملكة المتحدة). كانت أيضاً رابع أكبر مستورد للسلع المصنعة (بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، والصين، وقبل المملكة المتحدة واليابان).
أيضاً حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2003 فرنسا كانت عضوة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي حصلت على أكثر استثمار أجنبي مباشر. ب47 بليون دولار أمريكي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، صنفت فرنسا قبل الولايات المتحدة (39.9 بليون دولار أمريكي)، والمملكة المتحدة (14.6 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (12.9 بليون دولار أمريكي)، واليابان (6.3 بليون دولار أمريكي).
في نفس الوقت، استثمرت شركات فرنسية 57.3 بليون دولارأمريكي خارج فرنسا، جعل من ذلك تصنيف فرنسا كثاني أهم مستثمر مباشر خارجي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد الولايات المتحدة (173.8 بليون دولار أمريكي)، وقبل المملكة المتحدة (55.3 بليون دولار أمريكي)، واليابان (28.8 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (2.6 بليون دولار أمريكي).
فرنسا أيضاً تعتبر ثاني أكبر بلاد منتجة في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (عدا النرويج ولوكسمبورغ). في 2003، كان الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعةعمل في فرنسا 47.2 دولار أمريكي، حيث صُنِفت فرنسا بعد بلجيكا (48 دولار أمريكي لكل ساعة)، وقبل الولايات المتحدة (43.5 دولار أمريكي لكل ساعة)، وألمانيا (40.6 دولار أمريكي لكل ساعة)، والمملكة المتحدة (37.7 دولار أمريكي لكل ساعة)، واليابان (30.9 دولار أمريكي لكل ساعة).
على الرغم من أن معدل الإنتاج أعلى من الولايات المتحدة، الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا لكل فرد أوطأ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لكل فرد. في الحقيقة، في 2003، 41.5% من سكان فرنسا يعملون، مقابل 50.7% في الولايات المتحدة، و 47.3% في المملكة المتحدة. هذه الظاهرة نتيجة ثلاثين سنة من البطالة الهائلة في فرنسا، التي أدت إلى ثلاثة نتائج تخفض حجم الناس العاملين: حوالي 10% السكان بدون عمل؛ الطلاب يؤخرون دخولهم إلى سوق العمل كلما أمكن؛ وتعطي الحكومة الفرنسية حوافز مختلفة إلى العمال للتقاعد في أوائل خمسيناتهم، مع أن ذلك ينحسر حالياً.

كما شدد العديد من الإقتصاديين مراراً وتكراراً على مر السنين على أن القضية الرئيسية للاقتصاد الفرنسي ليس قضية معدل الإنتاج. في رأيهم، هي قضية الإصلاحات الأساسية، لكي يزيد عدد العاملين العام.
مع أكثر من 75 مليون سائح أجنبي في 2003، فرنسا مصنفة كالاتجاه السياحي الأول في العالم، قبل إسبانيا (52.5 مليون) والولايات المتحدة (40.4 مليون). حيث أن لفرنسا مدن لها اهتمام ثقافي عالٍ (مثل باريس)، وشواطئ ومنتجعات ساحلية، ومنتجعات تزلج، ومناطق ريفية تتمتع بالجمال والهدوء.
فرنسا تعد أكبر بلدان الطاقة المستقلة الغربية بسبب استثمارها الثقيل في الطاقة النووية، الذي يجعل فرنسا المنتج الأصغر لثاني أكسيد الكربون من بين أكبر دول صناعية سبع في العالم. المناطق الكبيرة للأراضي الخصبة، تطبيق التقنية الحديثة، وجمع الإعانات المالية الأوروبية جعلت فرنسا المنتج الزراعي البارز في أوروبا
الصناعة فى بلجيكا
الاقتصاد و البنية التحتية
أهم صادرات بلجيكا هي السيارات، المواد الغذائية، الحديد و الصلب، الماس، المنسوجات، المنتجات النفطية و الصناعات الكيماوية. أهم الواردات هي المواد الغذائية، الماس الخام، النفط الخام و المنسوجات. ألمانيا، هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، الولايات المتحدة و اسبانيا هم أهم الشركاء التجاريين لبلجيكا. 23,4% من الأيدي العاملة بالبلاد تعمل في الصناعة، 2,0% في الزراعة و 74,6% في الخدمات (احصاءات عام 2000). قطاع السياحة يلعب دور مهم في الاقتصاد و خاصة في السياحة الاستجمامية.
بلجيكا هي دولة ترانزيت مهمة بين وسط و غرب أوروبا. أهم مؤانئ البلاد هو أنتويرب ، اللذي يُعد أحد أهم مؤانئ العالم. تملك بلجيكا شبكة طرق بطول اجمالي يبلغ 145,850 كم، سكك حديدية بطول 3,437 كم و طرق ملاحية بطول 2,043 كم (احصاءات عام 1998). مطار بروكسل الدولي هو الأكبر في البلاد. خدمة السكك و القطارات تُدار بشكل رئيسي من شركة القطارات البلجيكية (NMBS/SNCB).
الاقتصاد و البنية التحتية
تحول الاقتصاد الإيطالي من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي بعد الحرب العالمية الثانية، لتشكل اليوم خامس أقوى اقتصاد بالعالم. إيطاليا هي أحد الدول الصناعية الثمانية في مجموعة G8 . القطاع الحكومي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الإيطالي. في السنوات الأخيرة زادت وتيرة الخصخصة، وتمكنت الحكومة من خفض نسب التضخم العالي اللذي رافق انخفاض قيمة الليرة الإيطالية، التي كانت عملة البلاد حتى عام 2002 عندما بدأ التعامل مع اليورو. كان ذلك نقلة نوعية للسكان، لأنهم تعودوا على عد الأصفار بجانب الأسعار المدونة، مع اليورو أصبح ذلك أسهل لقوته الشرائية أمام الليرة (كل يورو واحد = حوالي 2000 ليرة إيطالية). هناك فجوة بين الشمال الصناعي و الجنوب الزراعي. أهم المراكز الصناعية في الشمال تتركز حول المدن الكبرى و خاصة ميلانو. يمكن مقارنة اقتصاد الشمال الإيطالي بدول شمال أوروبا، بينما يعد اقتصاد الجنوب شبيه باقتصاد الدول الفقيرة في الاتحاد الأوروبي. حيث تكثر فيه البطالة (حوالي 20%) و نسبة الإجرام وخاصة في جزيرة صقلية. دخل الفرد إجمالاً في البلاد يضاهي دخل الفرد في فرنسا و بريطانيا.
لدى إيطاليا موارد طبيعية محدودة، فلا توجد على سبيل المثال احتياطات نفط، فحم أو حديد. لذلك فإن معظم المواد الخام المحتاجة للصناعة و 75% من احتياجات الوقود يتم استيرادها من الخارج. ليبيا تعد المورد الرئيسي للنفط. الغاز الطبيعي يتم إنتاجه في وادي نهر بو وعلى ساحل الأدرياتيكي. أهم الصناعات هي الآلات والسيارات والكيماويات والأدوية والكهربائيات والملابس والأزياء. يزرع في شمال إيطاليا الحبوب والأرز والشمندر السكري وفول الصويا، كما ترعى الماشية وتنتج الألبان. في الجنوب تزرع الفواكه والخضروات والزيتون والعنب والقمح. إيطاليا تملك ثاني أكبر مساحات مزروعة بالعنب في العالم بعد فرنسا.
أيضاً يتمتع الشمال لسهولة طبيعته واقتصاده بشبكة مواصلات أكثف من الجنوب. إجمالي طول السكك الحديدية يبلغ حوالي 20 ألف كم و650 ألف للطرق المعبدة. مدن ميلانو، روما، نابولي، جنوة، باليرمو، كاتانيا، باري، بيرغامو، تورينو، بريشا، بولونيا، بيروجا، ساليرنو وكالياري تملك خطوط مترو. مطار مالبينزا الدولي في ميلانو ومطار ليوناردو دافنشي الدولي في روما هم أكبر المطارات. شركة الخطوط الإيطالية أليتاليا (Alitalia) هي شركة الطيران الوطنية
الصناعة فى هولندا :
الاقتصاد و البنية التحتية
على غير الدول الاوروبية الأخرى فإن اقتصاد هولندا مستقر و يتمتع بنسبة بطالة منخفضة. أهم صناعات البلاد هي المواد الغذائية، الصناعات الكيمائية، الصناعات الكهربائية و تكرير النفط. لدى هولندا ثروة زراعية متقدمة، فإلى جانب الخضراوات، الفاكهة، الحبوب، تُزرع أيضاً الأزهار و الورود و خاصة أزهار الخُزامى (التوليب)، جاعلةً من البلاد أحد أكبر مصدري الورود في العالم. الجبنة الهولندية هي أحد أهم صادرات البلاد. هولندا تُعد، بعد الولايات المتحدة و فرنسا، ثالث أكبر مُصدر زراعي بالعالم . لدى هولندا احتياطات غاز طبيعي قريبة من غرونيغن و في بحر الشمال. ( انظر : المرض الهولندي "مصطلح حالة اقتصادية" ).
لدى هولندا ما مجموعه 2,809 كم من السكك الحديدية ، 125,575 كم من الطرق البرية و 5046 كم من الطرق الملاحية حسب احصاءات عام 2001. أهم موانئ البلاد: روتردام، أمستردام و هارلم. ميناء روتردام هو أكبر ميناء في أوروبا و ثاني أكبر ميناء في العالم بعد شنغهاي. مطار شيفول الدولي، الواقع في جنوب العاصمة هو أكبر مطارات البلاد ال 19 . كيه ال ام (KLM) هي شركة الطيران الرسمية و أحد أهم الخطوط الجوية في أوروبا . خدمة السكك و القطارات تُدار بشكل رئيسي من شركة القطارات الهولندية (Nederlandse Spoorwegen) تملك معظمها الدولة. توجد خدمة قطار الأنفاق (مترو) في معظم المدن الكبرى. الملاحة البحرية و النهرية تُشكل عامل مهم في حركة المواصلات بالبلاد لكثرة القنوات و الأنهر و مع الدول المجاورة و خاصة بريطانيا و ألمانيا.
المانيا والنهضة الصناعية الحديثة :
الأقتصاد


طائرة الكنكورد في أخر تحليق لها فوق بريستول عام 2003
يعتمد أقتصاد بريستول على الصناعه الجويه ، وتكنولوجيا المعلومات والاعلام والخدمات الماليه وقطاع السياحه. [5] في عام 1998 بلغ الناتج المحلي الاجمالي £ 6.224 مليار جنيه لمدينة بريستول ،. وكان ناتج الفرد 15،472 جنية بريطاني حوالي 30 ألف دولار ، جعل المدينه اكثر ثراء من المملكه ككل ، و 23٪ اعلي من المتوسط الوطني. [6] وهذاجعلها ثاني مدينة من حيث أكبر نسبه دخل بين الفرد بعد مدينه لندن في أنجلترا ،و المدينة 34 في الاتحاد الاوروبي . في ديسمبر عام 2005 كان معدل البطاله 5.2 ٪ ، مقابل 3.6 ٪ في جنوب غرب أنجلترا 4.8 ٪ في المملكة المتحده. [7]
في الستبنيات من القرن الماضي كانت بريستول من أهم مراكز تطوير وصناعة طائرة الكنكورد الشهيرة ذات السرعة العالية أكثر من سرعة الصوت وكانت مشروع فرنسي بريطاني مشترك تم تطوير وتصنيع محركات الطائرة في شركة رولز رويز في منطقة فيلتون وقامت كنكورد 216 أخر رحله لها عام 2003 قبل أن تحط في مطار فيلتون ويتم وضعها في متحف الطيران. اهم الشركات الجويه في بريستول الان هي بي اي ايه سيستم و أيربص وكذلك رولز رويز ومراكزها في منطقة فيلتون من المدينة . وهناك شركه طيران أيضا مهمة و في المدينه وهي كاميرون بالون والتي تعتبر اكبر مصنع لبالونات الهواء الساخن (منطاد) في العالم . سنويا ، في اب تستضيف المدينة مهرجان بريستول الدولي للمناطيد ،أحد أكبر مهرجناتالمناطيد في أوربا
المانيا
ألمانيا منطقة الاستثمار الاقتصادي
كثالث قوة بارزة في مجال الاقتصاد القومي تحتل ألمانيا بإجمال قوتها الاقتصادية مكانة الصدارة في العالم بأسره كما تعد من أهم وأكبر الأسواق في أوروبا نظرا لتوفرها على أعلى ناتج قومي إجمالي وضمها لأكبر عدد من السكان داخل الاتحاد الأوروبي. أما فيما يخص التجارة العالمية لاسيما قطاعي البضائع والخدمات فتحتل الجمهورية الألمانية المرتبة الثانية خلف الولايات الاتحادية الأمريكية.
مميزاتها
تتميز ألمانيا بكونها منطقة الاستثمار الاقتصادي خاصة وتعزى هذه الخاصية إلى الشركات والمؤسسات المجددة والفاعلة عالميا وإلى اليد العاملة المؤهلة والمدربة وإلى نظام تدريبي معترف به على الصعيد العالمي وإلى بنية تحتية متطورة وشاسعة فضلا عن القدرات المتفوقة في ميداني البحث العلمي والتطوير. بحكم موقعها الجغرافي المركزي تعد ألمانيا أيضا حلقة وصل تربط الأسواق الجديدة في شرق وجنوب أوروبا وحتى ما وراء حدود المجموعة الأوروبية.

اقتصاد السوق الاجتماعي

يعتمد النظام الاقتصادي الألماني مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي. ولم يحدد القانون الأساسي الألماني أي نظام من الأنظمة الاقتصادية بعينها لكن إثبات وتركيز مبدأ الدولة الاجتماعية يلغي تطبيق مفهوم "اقتصاد السوق الحرة" بحذافيرها. إن خطة سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي تم تأسيسها على يد لودفيغ إيرهارد، أول وزير اقتصاد للجمهورية الألمانية والذي تقلد منصب مستشار ألمانيا فيما بعد، قد تأصلت وضمنت ثوابتها بفضل احاطة وتطويق قوى السوق بإجراءات سياسية واجتماعية فعالة.
يتوخى من اقتصاد السوق الاجتماعي الوقوف ضد الحركة الحرة على السوق والحد من النمو الذي يقصي المبادئ الاجتماعية في التعاملات الاقتصادية داخل منطقة جغرافية محددة. سيتم انتقاء ورفع حجم البضائع المعروضة كما سيتم تحفيز العارضين للاتجاه نحو التجديد فضلا عن هذا توزع الأرباح والمداخل وفق القدرات والإنجازات الذاتية. وفي نفس الوقت يقف اقتصاد السوق الاجتماعي ضد الادخار الفاحش لقوة السوق كما تضمن إشراك العمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية وبذلك إشراكهم في الحصول على المكاسب العائدة.
تتمثل مسؤولية الحكومة والتوجهات السياسية في توجيه وخلق إطار ملائم لتنافس عادل يخدم مصالح جميع الجهات كما يجب دعم استعداد الأشخاص وتشجيع قدراتهم لممارسة التصرفات المبنية على الاعتماد على النفس وتقدير المسؤولية.

أول دولة مصدرة في العالم
أنها الدولة الوحيدة من بين الدول الصناعية التي تكتسي طابع العالمية في تعاملاتها الاقتصادية، فكل ثالث يورو إلا ويستثمر في مجال التصدير وكل رابع فرصة عمل إلا ولها علاقة مباشرة بقطاع التجارة. لقد وصل فائض التجارة الخارجية الألمانية سنة 2003 إلى 129 مليار يورو. فيما يخص تصدير البضائع تحتل ألمانيا مرتبة الصدارة ولاتزال تحتفظ برتبتها التي تأتي قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
إن قدرة ألمانيا العالية على المنافسة العالمية يظهر بوضوح في نمو حجم البضائع الموجهة للتصدير، وحتى النمو الذي عرفته استثمارات الشركات الدولية بألمانيا يؤكد علو المرتبة التي يحتلها الاقتصاد الألماني بصفة عامة.
تعد الدول الصناعية الغربية أهم شريك من الشركاء التجاريين التي تتعامل معهم ألمانيا واهم العلاقات التجارية العميقة تتم بالدرجلة الأولى مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تغطي أكثر من نصف حجم مبيعات التجارة الخارجية الألمانية. تقريبا 72 في المئة من الصادرات الألمانية يروج داخل منطقة الاتحاد الأوروبي فضلا عن أن 71 في المئة من الواردات الألمانية يأتي من أوروبا.
حسب أحصائيات سنة 2003 تم تسجيل فرنسا كأهم شريك تجاري وتبعتها هولندا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الواردات، أما أهم مستهلك للبضائع والخدمات الألمانية فتأتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى طبعا وراء فرانسا أما الدول التي اصبحت تلعب دورا هاما في التجارة الخارجية الألمانية وعرفت تطورا ملحوظا فيهي دول وسط وشرق أوروبا وبالخصوص بولندا والجمهورية التشيكية وهنغاريا.

لألمانيا مكانة عالية على الصعيد الدولي
تعد ألمانيا من بين الدول الصناعية الرائدة في العالم وقد استطاع قطاع الصناعة هذا من الرفع من مستوى القدرة التنافسية بشكل كبير ونجح في توسيع مرتبته المتفوقة داخل الاسواق الدولية.
وحتى عملية المقارنة مع دول الجوار فقد أبانت وأكدت ألمانيا على مدى تمكنها وقدرتها على المنافسة حيث ارتفع قسط ألمانيا بين الدول الأوروبية في صناعة السيارات ما بين 1995 و 2001 من 48,2 إلى 52,6 في المئة وارتفع حجم صناعة الآلات من 42,3 إلى 44,4 في المئة كما عرف قطاع صناعة الأجهزة المستخدمة في المكاتب وفي معالجة البيانات من 24,9 إلى 29,7 في المئة.
وارتفع الناتج المحلي الاجمالي (قيمة كافة البضائع والخدمات) ما بين 1991 و 2002 من 1710 مليار يورو إلى 1984 مليار يورو وقد أسفر صعف الحالة الاقتصادية العالمية إلى تباطئ ملحوض في سرعة النمو سنة 2002، لكن تضل ألمانيا بالنظر إلى حجم اقتصادها الإجمالي دائما في المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي.

الفروع والقطاعات الصناعية
تمثل الصناعة الألمانية كأهم قطاع اقتصادي متأصل الجذور أعلى قسط من مجمل الانتاجات الاقتصادية العامة. وتشغل المنشآت الصناعية الألمانية البالغ عددها 49.000 وحدة حوالي 6,4 مليون عامل وتحقق كل هذه المنشآت مع بعضها حجم مبيعات يصل إلى 1,3 بليون يورو. تضم حوالي 98 في المئة من المنشآت الصناعة الألمانية على الأكثر 500 عامل وتنضوي كلها بهذا العدد تحت اسم الشركات المتوسطة الحجم التي تحقق ما يعادل 33 في المئة من حجم مبيعات الصناعة.
يلعب قطاع الخدمات إلى جانب قطاع الصناعة دورا هاما حيث استطاع في الأيام الأخيرة تحقيق الحجم الذي انفردت به الصناعة لمدة طويلة. وتمثل الحرف اليدوية جوهر الحياة الاقتصادية الألمانية والركيزة الثابتة والمتميزة منذ القدم، ويعتبر هذا القطاع الذي يشمل 863.000 منشآة بمثابة أكبر فرع اقتصادي ذو تشكيلة عريضة وواسعة على الصعيد الألماني كونه يشغل حوالي 14 في المئة من مجمل 36 مليون عامل.
تتميز الصناعة الألمانية بتنوعها وشساعة فضائها وتحتل بذلك مكانة عالية على الصعيد الدولي في مختلف القطاعات. وتعد ثالث أكبر منتج للسيارات في العالم حيث توجه أكثر من 70 في المئة من المركبات المصنوعة في ألمانيا إلى التصدير، وحتى مجال صناعة الآلات والآليات الذي يتمركز في يد معظم الشركات الصناعية الألمانية له ثقل كبير وأهمية قصوى على المستوى العالمي.
لابد من الإشارة إلى قطاع الصناعة الكيماوية الذي توليه ألمانيا أهمية عالية جدا وتحتل فيه مرتبة الريادة حيث يعتمد هذا المجال على التجديد المستمر لاسيما منه تلك المجالات ذات معدلات نمو ممتازة مثل تكنولوجيا استغلال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والبيولوجيا المتفوقة.

ألمانيا بلاد المعارض والأروقة

يعد اقتصاد المعارض من بين قطاع الخدمات الرائدة في الاقتصاد الألماني، وعند مقارنة المعارض الدولية نستنتج بأن ألمانيا تتصدر كل البلدان لما تمتلكه من مقومات وخصائص متميزة. يجري تنظيم حوالي ثلثا المعارض الكبيرة والمصنفة عالميا حسب القطاعات المتنوعة بألمانيا، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر معرض هانوفر الذي يعد أكبر معرض صناعي لا مثيل له ومعرض الكتاب بفرانكفورت بالإضافة إلى معرض الكمبيوتر (تسيبت) والمعرض الدولي للسيارات بفرانكفورت. لابد من الإشارة إلى أن خمسة من منظمي المعارض العشرة في العالم يتخذون من ألمانيا مقرا لهم.

الاستثمار بألمانيا
تعد مباريات كأس العالم 2006 لكرة القدم المنظمة بألمانيا فرصة سانحة يجوز استغلالها للإشارة والتعريف بمنطقة الاستثمار الاقتصادي الألماني. فيما يخص قسم التسوق بالخارج تلعب "وكالة استثمر في ألمانيا" ش. ذ. م. م. دورا فعالا حيث تقوم بدور المنسق الأول وترشد الشركات الدولية التي ترغب وتهتم بالاستثمار في ألمانيا. تحصل هذه الشركات على الدعم السريع والاستشارة اللامركزية إذا كانت في حاجة إلى معلومات مفصلة. تعمل الوكالة على تقديم أجوبة مقنعة سواء تعلق الأمر بالأحوال الاقتصادية الألمانية أو شروط التأطير القانونية أو التنظيمات الضر يبية فضلا عن شروط وأحكام السفر والإقامة المشروعة وإجراءات الدعم وما شابه ذلك.
عندما تتضح للمستثمرين المحتملين فكرة ملموسة حول مشروع معين توضع رهن إشارتهم كافة البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع المناسب علاوة على هذا يتم تنظيم اتصالات ومواعبد مع مؤسسات الدعم الاقتصادي التابعة للولايات الاتحادية ومع المؤسسات المشتغلة بنفس المجال وعند الحاجة تقام لقاءات مع الشركات المحتملة داخل ألمانيا.

شعار "ألمانيا بلد الأفكار"
تسعى ألمانيا بمناسبة تنظيم كأس العالم 2006 لكرة القدم أن تقدم صورة جيدة عن نفسها كمنطقة استثمارية قوية عصرية ومتجددة، وتستعد الحكومة الاتحادية والمؤسسات الممثلة للاقتصاد الألماني تحت راية الرابطة الاتحادية للصناعة الألمانية بمشاركة أكثر من 20 بورصة والعديد من الشركات المختلفة لاستغلال هذه الفرصة الثمينة والنادرة للقيام بحملة دعائية ترفع من قيمة وقوة الاقتصاد الألماني.
تهدف الحملة المنظمة داخل وخارج البلد تحت شعار "ألمانيا بلد الأفكار" للتعريف بألمانيا كبلد يستضيف مباريات كأس العالم وترغب بالدرجة الأولى في تقوية التواجد الألماني وتقديم صورة إيجابية عنه داخل وخارج القطر. تتميز هذه الحملة بأنها بعيدة عن كل التوجهات السياسية والحزبية ويقوم بمرافقتها عدد من الشخصيات المرموقة من مختلف الميادين الاقتصادية
الصناعة كشريك: العلم والاقتصاد
فى مجالات التنمية


مثال من مجال التقنية البيولوجية: بداية التسعينيات كانت ألمانيا في مستوى متوسط بين دول العالم في المجال الحيوي . يوجد في الوقت الحاضر أكثر من ثلاثمائة مؤسسة تعمل في هذا القطاع والألمان يسيطرون اليوم على السوق الأوروبية في هذا القطاع. ورغم الجدال الحاد في ألمانيا حول المعايير الأخلاقية فإن هذه الفرع من الصناعة يزدهر. ولهذا قصة نجاح متميزة – وهي ليست الوحيدة. كذلك في مجالات الهندسة البيئية وبالطبع صناعة السيارات والآلات فإن أبحاث الصناعة الألمانية تحتل موقع الصدارة عالمياً.
وقد صحت الجامعات من غفوتها كذلك، إذ تم إنشاء مراكز أساسية. وتم تشجيع الباحثين الناشئين لتسجيل اختراعاتهم. وقد استوعبت مؤسسة الأبحاث الألمانية DFG مؤشرات الساعة منذ أمد مبكر. وعليه أقامت ورشة للأفكار وشجعت – بصفتها الوسيط بين العلم والاقتصاد- الباحثين الناشئين على إنشاء شركات. كل ذلك وفقاً لشعار: علم كبير يبحث عن أعمال كبيرة.

مستقبل المؤسسات

يستثمر الاقتصاد في ألمانيا بشكل خاص في البحث والتطوير بنسب متباينة. يتحمل الاقتصاد ثمانية وستين بالمائة من مصاريف البحث. هناك ثلاثة قطاعات تتحمل نصيب الأسد وهي صناعة الآلات والعربات، الهندسة الكهربائية والكيمياء. ولكل من هذه الشركات سمعتها العالمية العالية بدءاً من دايملركرايسلر DaimlerChrysler مروراً بسيمنس Siemens وصولاً إلى باير Bayer.

قطاع الشركات المتوسطة قوي تقليدياً في ألمانيا. تزداد مساهمته في الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالمستقبل، يستطيع الباحثون الناشئون تطبيق أفكارهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو خاص إذ أن الاستعداد للمغامرة، أي تخطي المعايير التقليدية، هناك أكبر. لا بد هنا من ذكر " المؤسسة التعاونية لاتحاد الأبحاث الصناعية ( AiF) التي تشجع بشكل خاص الأبحاث التطبيقية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. ينضم تحت سقف هذه المؤسسة المركزية ما يزيد على مائة مؤسسة أبحاث.

ولا يجوز في هذا السياق أن ننسى الوسيط بين الاقتصاد والعلم أي الاتحاد الداعم للعلوم الألمانية Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. يقدم هذا الاتحاد مختلف وسائل الدعم من المنح إلى تمويل مشاريع البحث المختلفة.

بين جامعة هومبولدت Humboldt و شركة كوكاكولا

تدور أحد أكبر النقاشات حالياً في ألمانيا عن كيفية تحسين الارتباط بين الجامعات والاقتصاد. في واقع الأمر كما يلي: مثلاً من غير الوارد في الولايات المتحدة الأمريكية وجود وادي السيليكون لولا جامعة ستانفورد، وكذلك في بوسطن يلعب معهدا هارفارد و ماساشوسيتس للتقنية MIT دوراً مهماً مشابهاً. والكلمة الجديدة القديمة السحرية هي: المنافسة.

بينما نجح الاقتصاد في السنوات المنصرمة برفع فعالية أبحاثه وتحقيق التطوير تعاني الأبحاث الممولة من قبل الدولة من نقص الفعالية فيما يتعلق بالمليارات التي يتم صرفها من الأموال العامة، هذا الانتقاد طرحه اتحاد الصناعات الألمانية BDI واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية DIHT في ورقة مشتركة صدرت في عام 2001. المهم هو حصيلة الانتاج. وهي لا تبدو جيدة حسب رأي البروفيسور كلاوس ديتر فورينغر Klaus-Dieter Voehringer مدير شؤون الأبحاث والتقنية في شركة دايملركرايسلر. يشعر الاقتصاد الألماني بناء على رأيه أنه غير مذنب أبداً في هذه القضية. على العكس نجح الأخير تحت وطأة المنافسة العالمية في رفع مردود أبحاثه وتطويرها بشكل واضح خلال السنوات الماضية. وهذا ما سمح بزيادة متواصلة للصادرات الألمانية. مقولة أن نسبة المدخلات – المخرجات غير مرضية تشير إلى انخفاض الفعالية الشديد في استخدام مليارات الأبحاث المقدمة من الجهات الرسمية في ألمانيا. تستخدم بعض البلدان حتى الأصغر من ألمانيا مواردها بشكل أفضل في كثير من الأحيان.


صيغة التوزيع – الأقل يمكن أن يفرز أكثر

بناء على ما ذكر لا يدعم الاقتصاد الألماني فكرة زيادة المليارات المقدمة للأبحاث من الجهات الرسمية، بل يدعو إلى استخدام المبالغ الممنوحة وفقاً لحاجات الاقتصاد. وهكذا فإن وزيرة التعليم والأبحاث الاتحادية تدعم مشاريع معينة بمشاركة قطاع الاقتصاد. تنفتح الجامعات على الاقتصاد. للمقارنة: أصبح علماء الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية ينالون عشرة بالمائة من تكاليف أبحاثهم من خلال معونات الشركات. ولكن رويداً فهذا الوضع لن يتحقق هنا في ألمانيا في كل مكان. إن نموذج الجامعة التي تخدم السوق وتعمل وفقاً لمعايير اقتصادية محضة لن يتحقق في ألمانيا. يعود السبب إلى أن استقلالية البحث منصوص عليها في الدستور الأساسي. هناك خوف له ما يبرّره وهو أن تقتصر الأبحاث على نتائج آنية ولتلبية ما يريده الاقتصاد فقط. وهناك بعض الأمثلة على ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالة الشك لا بد إذاً من دور أقوى لجامعة هومبولدت وأقل لشركة كوكاكولا
إنتاج السيارات: الصناعة الرائدة






صناعة السيارات هي من أهم النشاطات الاقتصادية في ألمانيا. إذ يعمل في هذا القطاع سبع اليد العاملة في ألمانيا، كما تشكل مساهمته في الصادرات الألمانية نسبة 40% من مجمل هذه الصادرات. من خلال الأسماء الألمانية الست المعروفة فولكسفاغن، أودي، بي إم في (BMW)، دايملر كرايسلر (مرسيدس)، بورشة، أوبل (جنرال موتورز) تعتبر ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة واليابان أكبر منتجي السيارات في العالم. ويبلغ عدد السيارات المنتجة سنويا في ألمانيا حوالي 6 ملايين سيارة، كما يصل عدد السيارات التي تنتجها شركات ألمانية في الخارج إلى 4,8 ملايين سيارة.

الإبداعات التي تزين السيارات التي تحمل شعار "صنع في ألمانيا" تجعل من هذه السيارات متميزة في الأسواق العالمية. بحجم مبيعات وصل إلى 142 مليار يورو في عام 2004 كانت شركة دايملر كرايسلر (مرسيدس) ثالث أكبر منتج للسيارات في العالم، وهي أكبر منتج للسيارات الفارهة. ويقع مركز شركة دايملر كرايسلر، كما أهم مصانعها، في شتوتغارت، حيث تستقر أيضا شركة بورشة. وفي مدينة فولفسبورغ تعمل شركة فولكسفاغن بنجاح أيضا، حيث حققت حجم مبيعات في عام 2004 وصل إلى 89 مليار يورو، وبلغت حصتها من سوق السيارات العالمية 11,5%، وهي بذلك أكبر منتج للسيارات في أوروبا. وإلى خيرة منتجي السيارات الألمانية تنتمي أيضا شركة بي إم في (BMW) التي تستقر في ميونيخ ويبلغ حجم مبيعاتها 44 مليار يورو.

الخدمات: القطاع الاقتصادي الأكبر
يعمل حوالي 28 مليون إنسان في قطاع الخدمات السريع التطور، منهم 12 مليون يعملون في شركات خدمات خاصة أو حكومية، وحوالي 10 ملايين في التجارة والضيافة والمواصلات، و6 ملايين في مجالات التمويل والتأجير وخدمة الشركات. وأيضا تحظى الشركات ذات الحجم المتوسط بحصة الأسد في هذا القطاع، حيث تبلغ مساهمتها فيه 40%.

ويزيد التطور التقني السريع بشكل خاص من أهمية نشاطات تقنية المعلومات والاتصالات، وهي في طريقها لتصبح القوة المحركة لقطاع الخدمات. يبلغ حجم هذا القطاع في ألمانيا الآن 134 مليار يورو وهو ينمو بشكل مستمر ومتسارع. ومن مجمل حجم القيمة المضافة البالغ 2003 مليار يورو لعام 2004 بلغت مساهمة شركات الخدمات الخاصة والحكومية ما يعادل 455 مليار يورو، وذلك بالإضافة إلى 584 مليار كانت مساهمة شركات التمويل والتأجير والخدمات المقدمة للشركات.
الصناعة فى النرويج
الاقتصاد و البنية التحتية


جبال ملح باموكاله
تتركز مراكز الصناعة و التجارة التركية حول منطقة مدينة اسطنبول و في باقي المدن الكبرى و خاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة و الحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي و الشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، و لكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا و الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها.
في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات و الواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية و الفساد المنتشر، كما نقصت الايرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة و تحديثها و استيراد البضائع و المواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية و اجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، و تم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات و ليس العائدات. استمر عجز الميزانية في التصاعد و زادت نسبة التضخم و معهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر و المشاكل العسكرية في قبرص و المناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة و تعجيز الاقتصاد. في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، و أصبحوا يساهموا في تنمية الإقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر و يمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و 4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية و اقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات و أزالت القيود على الواردات و فتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام و دعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و 2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى إنهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها و زيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على إنهيار الحكومات عدة مرات، و لأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة و زاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999. بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004، كما بلغت القوة الشرائية موزعة على الفرد 7400 دولار أمريكي. بلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004، و نسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي.
الصناعة و المعادن و الزراعة
أهم الصناعات في تركيا هي المنسوجات، المواد الغذائية و المشروبات، الكهربائيات، السيارات و الكيماويات. أهم الثروات المعدنية المتواجدة على الأراضي التركية هي الفحم الحجري، الفحم النباتي، الحديد، الرصاص، الخارصين، النحاس و الفضة. كما أن تركيا تعد من أكبر منتجي معدن الكروم في العالم. هناك احتياطات نفط صغيرة في جنوب شرق البلاد. يشكل القطن، الشاي، التبغ، الزيتون، العنب، الحمضيات، الفاكهة، الخضروات، الحبوب و الشعير أهم المحاصيل الزراعية في البلاد. تركيا هي من أكبر منتجي البندق في العالم.
المواصلات
تتمتع تركيا بموقع مهم بين قارتي آسيا و أوروبا يعطي أهمية كبيرة لقطاع المواصلات من الناحية الاقتصادية. أدخل قطاع الطرق على سبيل المثال على الدولة ما مجموعه حوالي 1،4 مليار دولار (1999) من رسوم و ضرائب مطبقة على استخدام الطرق خاصة الدولية منها. تتركز الحركة البرية على الطرق، بينما تستخدم السكك الحديدية لمسافات معينة و عادة لنقل البضائع. تبلغ نسبة الاستثمار الحكومي في قطاع المواصلات و الاتصالات ما نسبته 27،3% من نسبة الاستثمار الحكومي العام، مما يدل على أهمية هذا القطاع، و مثل ما نسبته 14% من الناتج القومي الاجمالي للدولة حسب احصاءات عام 2000.
يبلغ مجموع الطرق البرية 413،724 كم، منها 1،800 كم طرق سريعة و 62،000 كم طرق عادية و 350،000 كم ما يسمى بطرق قروية. أهم الطرق البرية هي تلك التي تربط اسطنبول بأنقرة (O-4)، طريق غازيانتب - أضنة (O-52)، الطرق الساحلية (O-31 و O-32) الذي تربط ازمير بالمدن الساحلية الجنوبية و طريق ازمير - مانيسا. تم نقل 89،2% من مجموع حركة البضائع على الطرق في عام 2000. تستخدم حركة الحافلات لنقل الركاب بين المدن للمسافات المتوسطة و الطويلة. يبلغ طول السكك الحديدية 10،500 كم، منها 20% كهربائي. هناك خط حديدي سريع بين اسطنبول و أنقرة.
شركة الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines) هي شركة الطيران الرسمية التي تملكها الدولة، تأسست عام 1933. تم في بداية التسعينات السماح بإنشاء شركات طيران خاصة، منها أونور اير (Onur Air)، أطلس جت (Atlasjet) و صن اكسبرس (SunExpress). هناك 38 مطار في تركيا، منها 14 مطار دولي أهمها مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. هناك 156 ميناء بحري في تركيا، حيث بلغت حركة البضائع فيها 10،444،163 طن. يملك الاسطول التجاري 888 سفينة شحن. أهم موانئ البلاد متواجدة في اسطنبول و ازمير و أضنة. هناك حركة نقل بحرية مكثفة بين جزئي اسطنبول الآسيوي و الأوروبي و حركة بضائع مهمة بين المدن التركية المطلة على البحر الأسود و روسيا و أوكرانيا و رومانيا و بلغاريا و بين المدن المطلة على البحر المتوسط و قبرص و اليونان.
الاتصالات
شركة الاتصالات التركية (Türk-Telekom) هي المالك و المشغل الوحيد لخطوط الاتصالات الأرضية. هناك خطط حكومية لخصخصة شركة الاتصالات. يقدر عدد المشتركين بخطوط الهاتف النقالة بأكثر من عشرين مليون مستخدم. توجد عدة شركات خاصة مشغلة لخطوط الهاتف النقالة منهاturkcel,aveya.










إحصائية للصناعة فى دول أوروبا الغربية

الدولة تصنيفها تتميز بـــ
فرنسا الخامسة على العالم استثمارها الثقيل في الطاقة النووية
بلجيكا من اقوى الدول اقتصاد فى العالم السيارات، المواد الغذائية، الحديد و الصلب، الماس، المنسوجات
ايطاليا أحد الدول الصناعية الثمانية في مجموعة G8
بشبكات مواصلات
شركات الخطوط الإيطالية أليتاليا

هولندا ثالث أكبر مُصدر زراعي بالعالم أهم صناعات البلاد هي المواد الغذائية، الصناعات الكيمائية، الصناعات الكهربائية و تكرير النفط
المانيا تعد من أهم وأكبر الأسواق في أوروبا
أول دولة مصدرة في العالم
ثالث أكبر منتج للسيارات في العالم وتتميز فى مجال صناعة الآلات والآليات