بحث عن عوامل التنمية الأقتصاديه فى مصر - بحث علمى عن عوامل التنمية الأقتصاديه فى مصر

بحث عن عوامل التنمية الأقتصاديه فى مصر - بحث علمى عن عوامل التنمية الأقتصاديه فى مصر



((عبر التعاون الايطالى ))
• مساندة التحول الاقتصادي من اقتصاد موجه إلي اقتصاد حر ملائم للسوق بصورة تدعم النمو الدائم وخلق فرص عمل من خلال تقديم المساعدة إلي الشركات الصغيرة و المتوسطة في القطاع الخاص.
• دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال مساندة بعض القطاعات الحيوية الهادفة للتنمية الاجتماعية.
وطبقا للتوزيع الجغرافي، فإن عمليات التمويل توجه إلي مشاريع تغطى كافة أنحاء مصر مع التركيز بصورة أكبر علي منطقة الدلتا، حيث يخصص لها 35 % من إجمالي التمويل، تليها في ذلك منطقة القاهرة الكبرى التي تشمل محافظة الجيزة، وأخيراً صعيد مصر.
المجالات المتخصصة للتعاون
إن هدف التعاون الايطالي في مصر هو ترجمة التراث المعرفي والحضاري الايطالي إلي نوع من المشاركة في عملية التنمية، حيث توجد الكثير من المجالات في مصر ، مثل بقية دولة العالم، التي تتميز فيها الخبرة الإيطالية ومنها:
• التراث الثقافى: في مجال المتاحف حيث تتميز فيها بلادنا بالكفاءة العالية، إضافة إلي قطاعات التدريب والتأهيل المرتبطة بالحفاظ علي التراث الثقافي وإدارته.
• القطاع البيئي: في مجالات مثل إدارة المحميات والحفاظ علي البيئة ومكافحة تجريف الأراضي ووقف التصحر.
• التعليـــــــــــم: عبر اتفاقيات تربط جامعتنا ومراكز التأهيل العليا المتميزة ومثيلاتها في مصر.
• الشركات الصغيرة والمتوسطة: التنمية الاقتصادية المحلية من خلال المشروعات التي تخلق بيئة مشجعة لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق العالمية من خلال الخبرة الوطنية المتميزة والهادفة دائما دائماً إلى تشجيع التنمية في البلدان النامية.
مجالات التعاون
تتركز أنشطة التعاون الايطالي في مصر في أربعة مجالات والقطاعات المهمة المرتبطة بها وهي:
التنمية المستدامة و حماية التراث البيئي وإدارة الموارد الطبيعية من خلال برنامج موسع يتم في مرحلتين أولاهما :دعم جهاز شئون البيئة و الربط بينه وبين مؤسسات الحكم المحلي، ثانيهما: دعم المناطق المحمية، والاستخدام المستدام للموارد، وتنمية السياحة البيئية و التنمية الريفية(بلغ عدد المشروعات 21 مشروعاً بتمويل إجمالي قدره 51,7 m. € يورو).
دعم النظام الاقتصادي والإنتاجي المصري، في كلا القطاعين العام والخاص، من خلال برنامج الدعم السلعي، إضافة إلي برامج دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة والمتناهية الصغر المحلية في المجالات الصناعية والزراعية وبرنامج دعم مشروعات المرأة ( بلغ عدد المشروعات 9 مشروعات بتمويل قدره 112,3 m. €). الهدف من ذلك هو تشجيع عملية الإنتاج و توزيع الثروة من خلال الشركات الصغيرة و المتوسطة المحلية، الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات الفقر، وينعكس ذلك بصورة ايجابية علي ظاهرة الهجرة خارج البلاد.
• التنمية الاجتماعية والبشرية التي تشمل الدعم المؤسسي في قطاعات مكافحة الفقر، الصحة العامة، البحث والتأهيل الحرفي والسياسية الاجتماعية الهادفة لخلق فرص متساوية ، التعليم الأساسي و الثانوي ،حقوق الإنسان والهجرة، لاسيما القطاع الأخير الذي يرتبط بالسياسات الوطنية تماشيا مع الاهتمام المتزايد الموجه لظاهرة الهجرة في بلدان البحر المتوسط(بلغ عدد المشروعات 43 مشروعا بتمويل قدره 65.9 m يورو)
• إحياء التراث الفني والثقافي والمعماري والحفاظ عليه عبر دعم المؤسسات الثقافية والحكومية المحلية في قطاعات المتاحف والمعمار وترميم الآثار ( بلغ عدد المشروعات 8 مشروعات بتمويل إجمالي قدره 8,3 m. € )
أشكال أخرى من التمويل والمشاركة في التنمية
برنامج المساعدة العامة من أجل التنمية (APS) الايطالي لصالح مصر ويشمل ،إضافة إلي مبالغ التمويل الممنوحة من وزارة الخارجية و إدارة التعاون الخارجي من أجل التنمية، مبالغ تمويلية أخري قادمة من مصادر أخري مختلفة مثل :
وزارة البيئة وحماية الأراضى التي تأخذ علي عاتقها برنامج يشمل عدة مكونات ومنها:
السياحة البيئية وإدارة البيئة، من خلال إنشاء مرصد تحت الماء و إعادة إنشاء مركز للزائرين في شرم الشيخ، ومحمية رأس محمد والإدارة المستدامة للموارد المائية في شمال سيناء.
تنمية الطاقة المتجددة من خلال استخدام الطاقة الشمسية و طاقة الرياح والطاقة الضوئية في المناطق السياحية وفي المناطق الريفية البعيدة
التعاون اللامركزي من خلال الأنشطة التي قامت بها مناطق لاتسيووصقلية و لومبارديا والاهتمام الذي أظهرته مناطق بوليا وتوسكانا وماركه وكامبانيا.
القانون 212/92 الذي يوفر إمكانية تمويل مبادرات مشاريع مع بلدان شرق ووسط أوربا، ودول البحر المتوسط و الشرق الأوسط، من خلال مبالغ تمويل توضع تحت تصرف وزارة الأنشطة الإنتاجية. من بين هذه الأنشطة: تنمية السياحة في مصر : تشجيع إقامة أحياء سياحية جديدة في المناطق الإقليمية والمحلية – البحث عن سياحة بديلة في مصر من خلال برنامج " مصر الأخرى" من أجل سياحة مستدامة في مناطق جديدة عبر إنشاء أحياء سياحية جديدة وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة البيئية( من خلال شركات ايطالية مصرية مشتركة)
المبادرة المهمة " ست مناطق لخمس قارات " التابع لمشروع "ايطاليا عالمية":وتبلغ قيمته 28 مليون يورو مقدمة من صندوق الدعم الهيكلي بالاتحاد الأوربي للاستثمار في مشروعات وأنشطة خلال عام 2006. وتتم إدارته من قبل الإدارة العامة للتكامل الأوربي بوزارة الخارجية ووزارة الأنشطة الإنتاجية، وهو مخصص لمناطق جنوب ايطاليا لإقامة مشروعات من أجل الوصول للعالمية .وتدخل مصر ضمن اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية وسوف تكون شريك في بعض المناطق من اجل إقامة مشروعات تنمية في مجالات مختلفة.
المنظمات الغير حكومية الايطالية نفسها تمثل عاملا هاما في إشراك القطاع الخاص الايطالي في مشاريع التنمية.
فيما يتعلق بالمشاريع التي قامت بتمويلها وزارة الخارجية والهيئة العامة للتعاون من أجل التنمية عبر قنوات مشتركة بين عد ة أطراف أو تمويل ثنائي متعدد الأطراف، كانت هناك مبالغ تمويلية مهمة تم تخصيصها إلي:
الصندوق الدولي من اجل مكافحة الايدز و الملاريا والسل.
منظمة الفاو: من أجل برنامج إقليمي موسع لإدارة المياه في حوض النيل.
مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي في برنامج إقليمي لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة وأصحاب المشاريع الصغيرة.
اليونيسيف: برنامج للقضاء علي أشكال العنف ضد المرأة والطفل.
الاتحاد الدولي للحفاظ علي الطبيعة و الموارد الطبيعية( اتحاد حماية البيئة العالمي) برنامج الإدارة المستدامة للموارد المائية في غرب أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اليونيدو: لصالح برنامج دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة عبر تشجيع الاستثمارات و الحصول علي خدمات التمويل في المنطقة العربية و المتوسطية
المنظمة العالمية للهجرة التي أخذت علي عاتقها مهمة برنامج إعلامي يختص بالهجرة غير الشرعية والتي تقوم بتنبيه الأطراف المرتبطة بهذه الظاهرة ، ومشروع ايميس الذي انتهي عام 2005 ومن خلاله تم وضع بنك معلومات و نظام معلوماتي لتسهيل الالتقاء بين العرض و الطلب في سوق العمل ووضع أسس لتنشيط الحوار مع الجاليات المصرية المقيمة في الخارج وتطوير نظم تحويلات المهاجرين البنكية.
وكذلك فإن برنامج المنح الدراسية مهم، برعاية "الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية" من أجل تأهيل حرفي و دراسات عليا للمؤهلات المتوسطة وخريجي الجامعات المصرية لاسيما في قطاعات الزارعة، السياحة، البنوك، الموارد المائية، أنظمة المراقبة البحرية، ويتم تطبيق البرنامج منذ عام 1988 وقام بمنح حوالي 40 منحة دراسية سنوية بتكلفة بلغت حوالي نصف مليون يورو سنويا.
أيضا فان المركز الثقافي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للترويج و التعاون الثقافي بوزارة الخارجية تمنح المواطنين المصريين 160 منحة دراسية ، موزعة بين مرشحين مختلفين وذلك لاستكمال دراساتهم العليا.
البعد الاورومتوسطي
تتم في الوقت الراهن عملية الإصلاح الهيكلي للمساعدات الخارجية (عملية اللامركزية) في الاتحاد الأوربي وتقوم علي نقل عملية اتخاذ القرارات في بروكسل إلي مفوضيات لاتحاد الأوربي في مختلف البلاد.الأمر الذي يتطلب حواراً مكثفاً ومشاركة بين سفارات الدول الأعضاء والوفود نفسها.
ويشارك التعاون الايطالي في مصر بصورة فعالة في أنشطة التنسيق بغرض خلق تعاون وتوافق بين برامج التعاون الثنائية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوربي. إضافة إلي ذلك، نأخذ علي عاتقنا المهمة التي كلفتنا بها وزارة الخارجية لتوجيه التعاون المجتمعي إلي تعاون يخدم أيضا المصالح الوطنية مما يجعلنا نتدخل بالدعم في مجالات متخصصة ومحددة.وهناك أيضا الأنشطة التي يقوم بها مكتب التعاون الهادفة إلي تشجيع دخول ومشاركة الأطراف العاملة الاخري في المنظومة الايطالية للاستفادة من فرص التمويل التي يقدمها الاتحاد الأوربي.
وهناك فرص أخري في إطار الاتفاقية الأوربية من اجل سياسة الجوار والمشاركة للتعاون فيما وراء الحدود بين مناطقنا في الجنوب و الساحل الشمالي لمصر ، عبر تمويل " البرامج المشتركة" الهادفة إلي تنمية متكاملة في مناطق الحدود.

تنسيق التعاون
المنظومة الايطالية في مصر
يعمل "مكتب التعاون من اجل التنمية" بالتعاون الوثيق مع مكاتب السفارة الايطالية الاخري في مصر( المكتب التجاري، العلمي والمالي)، ومع المؤسسات الايطالية الاخري الموجودة في مصر:
• المركز الثقافي الايطالي
• مركز التجارة الايطالي
• المعاهد الدراسية
• المنشآت الصحية
وهدفنا هو إعطاء دفعة قوية للمبادرات التي تشهد مشاركة الهيئات الايطالية العاملة في إطار المنظومة الايطالية في مصر. والغاية هي إدراك مفهوم التعاون من اجل التنمية بمعناه الواسع والحديث للمصطلح نفسه، الذي يهدف إلي الحصول علي أقصي مردود لموارد برنامج المساعدة العامة من أجل التنمية ، أيضا من اجل المنفعة المتبادلة التي يمكن أن تتولد من ذلك.
تلك الجهود تشهدنا في مقدمة في أي مبادرة تقوم بها السفارة الايطالية والأنشطة المتنوعة للتعاون الايطالي ساهمت في ترسيخ وجودنا في الميدان، رابطين ذلك بطريقة عملية بالمصالح الايطالية عبر اتفاقيات مناسبة ومؤهلة مع :
• الهيئات العامة ( الوزارات والمعاهد)
• الشركات
• المنظمات غير الحكومية و التطوعية
• الجامعات ومراكز البحث والتأهيل
• التعاون اللامركزي (المناطق، المحافظات والمحليات).
في هذا الإطار، يمكننا أن نؤكد أننا قبلنا التحدي بشكل كامل والذي يمثل الطريق الذي يجب أن نسلكه للعبور للمستقبل وهو صياغة مفهوم حديث للتعاون من أجل التنمية كأداة يمكن أن تشمل وتروج لمصالح بلدنا أيضاً ، وهو مفهوم يمثل : مهمة ومناشدة " فلنحول التحدي إلي فرصة للتنمية . معاً"