بحث عن الهجرة الغير شرعية - بحث تعليمى فى اسباب الهجرة غير الشرعية

بحث عن الهجرة الغير شرعية - بحث تعليمى فى اسباب الهجرة غير الشرعية

-أسباب الهجرة غير الشرعية :
أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية هاجسا لدى كثير من دول الشمال ويمكن تلخيص أسبابها كما يراها المختصون فيفي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها الفرد بلدان المغرب العربي، كما تبرز أسباب أخرى ذات أهمية بالغة في توجيه تيارات الهجرة السرية، ومن ضمنها القرب الجغرافي وكذلك طموح الشباب والبحث عن النجاح .
الأسباب الاقتصادية:
فيما يخص الحدود الجنوبية لمنطقة المغرب العربي كمصدر للهجرة غير الشرعية للأفارقة تجاه المنطقة تعود الأسباب الاقتصادية الى انهيار اقتصاديات دول الساحل الإفريقي فعلى الرغم من امتلاكها لثروات طبيعية هائلة إلا أن الركود الصناعي لهذه الدول جعل أفرادها يعتمدون على الفلاحة و الزراعة كمورد أساسي ، بيد أن هذا المورد عجز بدوره على سد حاجات الأفراد و المواطنين نظرا لصعوبة الظروف كالتصحر و الجفاف ، مما تولد عنه إنتشارا سريعا للفقر و البطالة اللذان يعتبران داعيان قويان للهجرة نحو الدول الأوروبية ، و بالمقابل تسجل هذه الدول ارتفاعا مطردا للنمو الديمغرافي سنة بعد أخرى و قد إنجرى عن هذه العوامل مجتمعة إنتشار المجاعة التي أصبحت تهدد سكان تلك الدول
أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية من المغرب العربي تجاه أوروبا فيتجلى الأمر عند التباين في المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بين دول الجنوب ودول الشمال الجاذبة نظرا لتذبذب وتيرة التنمية في دول الجنوب المتوسط ،فشل السياسات الحكومية ، فإستمرار الحكومة في سياسة الإعتماد على القطاع الخاص فقط لتوفير فرص عمل جديدة يؤدي إلى تفاقم كارثة البطالة التي تزيد من الظاهرة ، بالإضافة إلى عدم قدرت الحكومات المغاربية على طرح حلول حقيقية وجذرية لمشكلة البطالة المتفاقمة في الريف والمدينة، و بالإضافة بهدف البحث عن الاستقرار الدائم و تحقيق حياة أفضل.
الأسباب الاجتماعية:
إن الهجرة تدور في مجالين مختلفين ديمغرافيا، أحدهما يعرف زيادة سكانية تصل إلى حد العجز عن تلبية الطلب الوطني على الشغل والسكن والخدمات الاجتماعية… ويعرف الآخر انخفاضا في عدد السكان خاصة نسبة الشباب، فبالنسبة لدول شرق وجنوب المتوسط، فإن نموها السكاني حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة مرشح للإرتفاع على مدى 20 سنة القادمة، ففي سنة 1997 مثلا، قدر عدد سكان الدول المطلة على المتوسط أكثر من 300 مليون نسمة وسينتقلون إلى ما يقارب 500 مليون نسمة في 20251.
ومن النتائج الأولى للإنفجار الديمغرافي نجد مشكلة البطالة، فإذا كان الفرد العامل يرى أن إنخفاض الدخل مبرر كاف للهجرة بغرض رفع مداخيله، فإن العاطل عن العمل يرى أن مبرره أكثر من كافي، لذا تعتبر البطالة أحد الأسباب الرئيسية للهجرة إلى الخارج طلبا للعمل، وتزداد حدة البطالة في دول العالم الثالث ومنها دول جنوب المتوسط، ففي إفريقيا مثلا، البطالة هي من أعلى معدلات البطالة في العالم، مع أﻧﻬا غير موزعة بالتساوي بين البلدان بحسب نوع الجنس والفئات العمرية، فقد سجل معدل البطالة في أفريقيا جنوب الصحراء زيادة طفيفة في الفترة بين عامي 1996 و 2006 ، ليرتفع من% 9.2 إلى 9.8%، وذلك رغم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمو ا سنويا قدره 3.9% وقد تراجع معدل البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 13 % إلى 12.2 %، من جهة أخرى انخفض معدل البطالة في الاقتصادات المتقدمة ومنها دول شمال المتوسط، من 7.8 % في عام 1996 إلى 6.2 % عام 2006 ، ويعزى ذلك إلى شدة النمو الاقتصادي وتباطؤ النمو في قوة العمل وزيادة إنتاجية العمل1
والملاحظ أن البطالة تمس الأفراد من جميع المستويات العلمية والمهنية وحتى الحاصلين على شهادات عليا، وإن عدم قدرة سوق العمل الوطنية على تأمين هذه الطلبات على العمل يجعل أن الأفراد يتجهون إلى طلبها في الخارج ولو في ظروف عمل صعبة. بالإضافة إلى فشل في حل المشاكل الاجتماعية المتمثلة في الفقر و المجاعة و البطالة و الإمراض..
و كذلك صورة النجاح الاجتماعي الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء العطلة، حيث يتفانى في إبراز مظاهر الغنى: سيارة، هدايا، استثمار في العقار.. إلخ، وكلها مظاهر تغذيها وسائل الإعلام المرئية.
الأسباب السياسية :
تميزت نهاية القرن العشرين بحركات هامة من اللاّجئين بصفة فردية أو جماعية من جراء الحروب والنزاعات التي عرفتها عديد من مناطق العالم، حيث أن عدم الاستقرار الناجم عن الحروب الأهلية والنزاعات وإنتهاكات حقوق الإنسان بسبب إنتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية، يعدّ أحد الأسباب الرئيسية لحركات الهجرة التي تجبر الأفراد على النزوح من المناطق غير الآمنة إلى أخرى أكثر أمنا وهو ما يطلق عليه بالهجرة الإضطرارية أو اللّجوء السياسي2.
وتعتبر منطقة المغرب العربي خاصة، وإفريقيا بصفة عامة من أهم المناطق المصدرة والمستقبلة للاّجئين بسبب الحروب وعدم الاستقرار الداخلي الذي تعرفه دول المنطقة.