بحث علمى كامل فى نظام الدستور الأسترالى جاهز
الدستور. يحدد الدستور سلطات البرلمان الفيدرالي ـ أي العاهل البريطاني ـ الذي يعين حاكماً عاماً بوصفه ممثلاً له، يحدد أيضًا سلطات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويعلن القواعد لانتخاب أعضائهما.
ويمنح الدستور مجالات معينة من المسؤولية، كالدفاع، للبرلمان الاتحادي. ويحظر على الولايات القيام بأعمال معينة مثل فرض الرسوم الجمركية، أو إصدار عملاتها الخاصة. ويتضمن الدستور شروطاً على الموارد المالية والتجارة. ويحدد سلطات المحكمة العليا وقضاتِها. ويضع الدستور القواعد التي تحكم إنشاء ولايات جديدة وإجراء تعديلات على الدستور ذاته.
المشكلات الدستورية. برزت هذه المشكلات على المسرح السياسي في أستراليا؛ لأن نظام الحكم الأسترالي جمع بين الأسلوب البريطاني، القائم على حكومة مجلس الوزراء ذات الصلاحية، والفكرة الأمريكية القائلة بتوزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والولايات.
ويظهر الأسلوب البريطاني في العلاقة بين الهيئة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية، الحاكم العام والوزراء، الذين هم أعضاء في البرلمان الذي ينتمي إلى الحزب أو الائتلاف (مجموعة أحزاب) الذي له الأغلبية في مجلس النواب. وقد مرت أوقات كانت فيها أغلبية مجلس النواب بأيدي حزب واحد، في حين كان حزب آخر يسيطر على مجلس الشيوخ.
ولقد اهتم واضعو الدستور بحماية الولايات. ولهذا السبب قرروا أنه ينبغي أن يكون لكل ولاية العدد نفسه من الممثلين في مجلس الشيوخ. كذلك أعطوا مجلس الشيوخ سلطة تغيير ورفض القوانين المقترحة والمعروضة عليه من قِبَل مجلس النواب.
الدستور الأسترالي وثيقة أُعلنت في الأول من يناير عام 1901م عندما اتحدت المستعمرات المنفصلة لتشكل دولة أستراليا. انظر: الاتحاد الفيدرالي الأسترالي.
الإثنين 15 مايو - 11:57
