بحث عن الادارة الالكترونية - بحث علمى عن الادارة الالكترونية كامل بالتنسيق

بحث عن الادارة الالكترونية - بحث علمى عن الادارة الالكترونية كامل بالتنسيق

مقدمة

بعد دخول الانترنت و انتشارها في العالم وفي سورية اصبحنا نسمع مصطلحات مثل الإدارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والنقود الالكترونية والتجارة الالكترونية والتعليم الالكتروني وغير ذلك من المفاهيم ويبدوان تحسين الاداء الحكومي لن يتم بدون الثورة اللكترونية وساحاول في هذه العجالة السريعة آن ابين بعض عناصر الإدارة اللكترونية وماذايعني هذا المفهوم وماهومصيره والي اين يمضي علني اقدم فائدة للقراء عن هذه الموضوع الذي اراه هام جدا
• الإدارة الالكترونية هي وسيلة لرفع اداء وكفاءة الحكومة وليست بديلا عنها ولاتهدف آلي انها ءدورها وهي إدارة بلا ورق ألانها تستخدم الارشيف الالكتروني والادلة والمفكرات اللكترونيةوالرسائل الصوتية
وهي إدارة بلا مكان وتعتمد اساسا على الهاتف المحمول وهي إدارة بلا زمان حيث تعمل 24/7/365 أي العالم يعمل في الزمن الحقيقي 24 ساعة
وهي إدارة بلا تنظيمات جامدة فالمؤسسات الذكية تعتمد على عمال المعرفة وصناعات المعرفة واصبحت اليوم صناعات اللامعرفة تقذف آلي الجنوب والى العرب والى العالم النامي
توجهات الإدارة الالكترونية
• إدارة الملفات بدلا من حفظها
• استعراض المحتويات بدلا من القراءة
• مراجعة محتوى الوثيقة بدلا من كتابتها
• الاجراءات التنفيذية بدلا من محاضر الاجتماعات
• الانجازات بدلا من المتابعة
• اكتشاف المشاكل بدلا من المتابعة
• التجهيز الناجح للاجتماعات

عناصر الإدارةالالكترونية
• تخفيف حدة المشكلات الناجمة عن تعامل طالب الخدمة مع موظف محدود الخبرة آو غير معتدل المزاج
• تهئية فرص ميسرة لتقديم الخدمات اطلابها من خلال الحاسب الالي
• الا دارة الالكترونية ليست بديل للحكومة العادية ولاتنهي دورها بل وسيلة لرفع اداء وكفاءة الحكومة
• إدارة بلا اوراق حيث تتكون من البريد الالكنروني والارشيف الالكتروني والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة الالية
• إدارة بلا مكان تتمثل في الهاتف المحمول والهاتف الدولي الجديد والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية
• إدارة بلا زمان تستمر 24 ساعة متواصلة ففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء لم لها مكان في العالم الجديد فنحن ننام وشعوب اخرى تستيقظ لذلك لابد من العمل المتواصل لمدة 24 ساعة حتى تتمكن من الاتصال بهم وقضاء مصالحنا
• إدارة بلا تنظيمات جامدة:
فهي تعمل من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذ كية التي تعتمد على صناعة المعرفة .

الانظمة الالكترونية اللازمة للإدارة الالكترونية
• انظمة المتابعة الفورية
• انظمة الشراء الا لكتروني
• انظمة الخدمة المتكاملة
• النطم غير التقليدية الأخرى وتشمل:
- نظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم
- النظم الخبيرة والذكية
- نظم تطوير العملية الإنتاجية ( نظم التصميم والجودة والموردين )
- نظم تطوير عمليات التسويق والتوزيع ( نقاط البيع ونظم إدارة العملاء)
- نظم تطوير العلاقة مع مؤسسات التمويل ومنها البنوك الدولية والبورصات العالمية
مواصفات المدير الالكتروني
• الابتكارية
• المعلوماتية أي آن تكون لديه المعلومة حاضرة
• التعددية متعدد المعارف
• الحيوية يجب آن يتصف بالحيوية دائما
• آن يعتمد نظام الذاكرة المؤسسية لادارة موارد المؤسسة الكترونيا
• إدارة الأعمال عن بعد
• حفظ كافة الوثائق والاعمال الكترونيا
• التحول آلي المجتمع اللاورقي
• ضبط الحضور والانصراف والاجتماعات الكترونيا
• اعتماد دليل اتصال دداخلي وصادر ووارد الكتروني
• حماية وسرية تداول المعلومات والبيانات في اقل وقت وباقل التكاليف
• منفتح ديناميكي واسع الاطلاع متابع لما يجري في حقل التطورات التقنية والاتصالاتية

الا نترنت والادارة الحكومية
لايوجد افضل من الانترنت لتصبح عنصرا ممكنا يستخدمه عدد كبير جدا من الناس
فالانترنت تمثل ذروة ما وصلت االيه ثورة المعلومات والاتصالات المعاصرة وهي ترتبط بالمواطنين والقطاع الخاص والقطاع العام الحكومي معا
فهي بذلك المرشح الامثل لتصبح العنصر الممكن للانتقال بالدارة الحكومية آلي عصر جديد
والنقلة النوعية التي تسعى الحكومات لتحقيقها حاليا هي آن تصبح حكومات الكترونية ولابد للحكومة من اعتماد المبادئ التالية:
- التحول من إدارة المواطنين آلي خدمتهم
- تقديم خدمات القطاع العام باسلوب القطاع الخاص
- تقليص التكاليف وزيادة الفعالية
- التسهيل بدلا من التسيير
- تمكين المواطنين من خدمة انفسهم بدلا من فرض شكل واحد من الخدمة عليهم
- نقل صلاحيات المحاسبة والمراقبة من المديرين آلي المواطنين
- افساح المجال لللايات السوق ومراعاة اعتبارات الربحية

وظيفة الإدارة التقليدية
• الامن الداخلي والخارجي
• صك النقود واعمال السيادة والقضاء
• التعاملات مع المواطنين
• التعاملات مع القطاع الخاص
• التعاملات مع المؤسسات الحكومية الأخرى
• الحكومة الالكترونية تستخدم الوسائل الالكترونيةفي هذه الأمور بطريقة افضل واكفأ واكثر فعالية
• الحكومة اللكترونية تركز على بناء شبكة التعاملات وهي تنقل المجتمع من الثورة الصناعية آلي ثورة الاتصالات
• أي آن الحكومة الا لكترونية هي المرحلة التالية للحكومة التقليدية
• مميزات الحكومة الالكترونية:
- زيادة سرعة التعاملات
- تقليص النفقات حيث ادى استخدام الانترنت آلي تقليل عدد الموظفين
- كفاءة إدارة علاقات المواطنين
- ارتفاع درجة رضى المواطنين في التعامل مع المواقع اللكترونية الحكومية
- الحكومة الالكترونية تقلل الاجراءات البيروقراطية من خلال العمل365*24*7 أي آن الحكومة الالكترونية تعمل 7 ايام في الاسبوع دون عطلات آو اجازات ولمدة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار 365 يوم في السنة
- نظم المعلومات اهم وقبل شراء تكنولوجيا المعلومات:
- 1- نوع المعلومات والبيانات محل التعامل
- 2- شكل المعلومات والبيانات محل التعامل
- 3-دور التكنولوجيا في تجهيز وحفظ وااسترجاع المعلومات
- 4-دور العامل البشري في تجهيز وحفظ واسترجاع المعلومات

هل تقضي الادارة الالكترونية على البيروقراطية؟؟
• يقول بعض الباحثين بان الإدارة الالكترونية للامور ستقضي على البيروقراطية
• هذا صحيح حيث تقضي وتعمل على الغاءدور الموظفين الوسطاء لكن القضاء على بعض فئات البيروقراطية الحكومية يخلق بيروقراطية من نوع اخر تسمىبيروقراطية الكترونية لكن البيروقراطية القادمة افضل من البيروقراطية الحاليةوهي اكثر شفافية واكثر سرعة من التعاملات الورقية

كيف نخطط ونبدأ با لحكومة والادارة اللكترونية؟؟
• ضع كل ما يمكنك من معلومات في شكل الكتروني على الانترنت
من خلال نماذج للتعامل مع المواطن ومع القطاع الخاص ومع المؤسسات الحكومية
• صنف الخدمات بطريقة صحيحة عبر الانترنت تبعا لنوع الخدمة.

- خدمات شخصية
- خدمات تجارية
- خدمات تعليمية
- خدمات صحية
تبعا لمراحل العمر :
- شهادة ميلاد – الكشف الطبي – الاتحاق بالمدارس – خدمات التجنيد – خدمات انتخابية- خدمات التشغيل والتوظيف-

تبعا لنوع المستفيدين من الخدمة:
- خدمات فردية تقدم للمواطن
- خدمات مؤسسية تقدم للشركات والنوادي

• يجب الحفاظ على امن المعلومات والتعاملات
• يجب البدء بالقطاعات الاكثر الحاحا وردم الهوة بين النظري والتطبيقي وامتلاك الكادر البشري اولا
• يجب توفير التمويل الكافي لان المشروع يحتاج آلي اموال كبيرة وطائلة يجب البحث عن مصدر رسوم دائمة لسد نفقات التشغيل
• يجب توظيف العناصر الماهرة واشاعة ثقافة التدريب ونشر الثقافة الالكترونية المبسطة والمتقدمة
• يجب الاطلاع على تجارب وانجازات الحكومات الالكترونية التي سبقتنا ولها نفس ظروفنا
• يجب توعية المواطنين والادارات الحكوميةبفوائد وعوائد الحكومة الالكترونية

لايكفي آن نعرف يجب آن نطبق ولا يكفي آن نريد يجب آن نفعل

علينا العمل بهذا الاتجاه لان الميزة التنافسية اليوم ليست هبة الطبيعة وليست بترول ومناجم انها في الجماجم انها من صنع عقل الانسان وقدراته

• الأهداف العامة:
تعريف المشاركين بالنظم الحديثة المستخدمة في الإدارة
رفع كفاءة المشاركين في الممارسة التطبيقية للتقنيات الحديثة.
تزويد المشاركين بواجبات ومسؤوليات ومهارات السكرتير التنفيذي.
صقل وتنمية مهارات إعداد التقارير.
توضيح المزايا من تطبيق التكنولوجيا في الأعمال الإدارية.

• الادارة الالكترونية ومكننة العمل الاداري

• مقدمة :
يشرفني بداية ان اكون احد المساهمين في هذه المجلة الفتية من خلال المواضيع المتواضعة التي سوف نتطرق اليها على صفحات هذا العدد و الاعداد القادمة،ولا يخالجنا شك بانكم على إطلاع دائم بما يدور حولكم من تطورات تكنولوجية متسارعة في مختلف مناحي الحياة،وما تقنية المعلومات و الاتصالات إلا احد هذه التقنيات التي ساعدت و تساعدنا في كثيرمن مجالات حياتنا اليومية.
من خلال هذا المقال و المقالات القادمة سوف نتطرق الى مواضيع مختلفة وفرتها لنا تقنية المعلومات و الاتصالات التي انعكست إستخداماتها في تطوير اعمالنا و تحسين مستوى الاداء،و سوف نبدء بالإدارة الالكترونية و مكننة العمل الاداري من خلال مجموعة من المقالات سوف تنشر على صفحات هذه المجلة (ديجتال عمان) آملين ان تكون ذات فائدة للقاري الكريم.
تقنية ا لإ تصالات والمعلومات :
تمثل تقنية ا لإ تصالات والمعلومات الركيزة الاساسية لإ قتصاد المجتمع الحديث (إقتصاد المعرفة) ، وأدى تأخرإستخدام تطبيقاتها في بعض المجتمعات إلى خسارة حقيقية في كفاءة وفعالية قطاعات الانتاج المختلفة.

وتحتم علينا ظروف العصر الحالية المتسارعة مجهود أكبر في إنجاز الأعمال ذات المتطلبات الكثيرة و في وقت أقصر و اقتناص الفرص دون ما تردد والاستجابة السلبية لهذه التغيرات المتسارعة ستؤدي بنا حتما إلى تأخر تقدم الأعمال وتطورها وبالتالي خسارة في الانتاجية و إ ختفاء الابداع، أما التجاوب الإيجابي ل هذه التغييرات المتسارعة خاصة طفرات التقنية فسوف تقود إلى الابتكار والابداع في الأعمال ، وتشير التجارب السابقة لكثير من الدول التي لها السبق في هذا المجال أن التجاوب مع والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيق ات ها وتبنيها كأحدى البنى التحتية الرئيسة في جميع أعمال المؤسسات أدت إلى ظهور أساليب حديثة ومعايير م تط ورة لإدارة الأعمال بطرق مختلفة عن تلك الطرق التقليدية المتبعة ، وتطلب ذلك وجود قيادات إدارية واعية ذات نظرة شمولية قادرة على اخذ زمام المبادرة ومواكبة التطورات المختلفة في بيئة العمل التي تفرضها هذه التقنيات الرقمية و مواجهة تحدياتها ، ولعل هذا ما حدا بالدول الصناعية المتقدمة حتى النامية منها التي و عت أهمية التقنيات الحديثة في نمو الاقتصاد باستثمار مبالغ كبيرة في إنشاء البنى التحتية الضرورية لت سهيل إ ستخدام التقنيات الرقمية وأهم هذه البنى هي الاتصالات مثل تقنيات الالياف الضوئية والشبكات الالكترونية ، وزيادة على ذلك قامت هذه الدول بإنشاء أجهزة ومؤسسات متخصصة للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع التي تعتبرها استراتيجية لنمو الاقتصاد و تقدم البلد .

ومع هذا الايقاع المتسارع في التطور في مجال التقنيات الحديثة أخذت القناعات الثابتة والعادات المتأصلة القديمة في إدارة الأعمال تتهاوى أمام هذا الزحف التقني ، واضطر أصحابها أو المؤمنون بها إلى ادخ ا ل تغييرات جذرية فيها دونما فترة إ ستعداد ، وما جهاز الحاسوب ( PC ) والشبكات الداخلية ( LAN ) إلا مثالان فرضا نفسيهما على الواقع وأصبحا لا غنى عنهما في إدارة أعمال المؤسسات والشركات التي تبحث عن جودة الانتاجية و الاداء الجيد في الإدارة وتوفير النفقات وهذ ه ه ي العن ا صر الايجابية لتطبيق الإدارة الالكترونية في أي بيئة عمل .

و أصبح من الضرورة بمكان الاهتمام باستخدام هذه التقنيات الحديثة التي ستساعد وتعمل على تحقيق الأهداف وضمان إ ستمرار هذه المؤسسات في أ داء أعمال متميزة خاصة مع ازدياد المنافسة وزيادة وعي المستهلك والمواطن بأهمية الجودة في الانتاج والسرعة في الانجاز وكذلك وعي المؤسسات بقلة الموارد المالية المتاحة وهذا ما يستدعي تغيير المفاهيم السائدة في إدارة أعمال المؤسسات

• مفهوم الإدارة الالكترونية :
• ما هي الإدارة الالكترونية ؟

الإدارة الالكترونية هي منظومة الكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحويل العمل الإداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة .
2 المكتب الالكتروني ( مكتب بدون أوراق ):
وهو المكان الذي تؤدي فيه الأعمال وتنفذ بواسطة ثلاثة عناصر رئيسة :
جهاز الحاسوب
الشبكة الداخلية
شبكة الانترنت
ويدير هذه المواقع أو المكاتب كادر بشري مؤهل فنياً يتسم بالكفاءة العالية وسرعة الانجاز والجودة في التنفيذ.
إ حصاءات ودراسات حول إ ستخدام الانترنت والمكاتب الالكترونية :
1- تشير الدراسات إلى أن الانسان أنتج خلال العشرة الألف سنة الماضية حتى العام 1999 ما مجموعة 12terabyte ( 1 billion giga = 1000 million mega ، terabyte =1 000 billion giga 1 ) من البيانات المكتوبة، و منذ 1999 إلى 2002م ازدات هذه الكمية إلى الضعف ( 24 terabyte ) والمتوقع أن يكون النمو السنوي في كمية البيانات لمعظم المؤسسات بمعدل 200% ، ومع هذا التزايد الكبير في معدل نمو البيانات المكتوبة ن عتقد بأن الاوراق العادية في تخزين هذ ا الكم الهائل من البيانات (و بالتالي الوثائق ) لن تكفي ، وهذ ه تحتاج إلى نظم وأليات فعالة لإدارتها بالحفظ والاسترجاع ومتابعة انتقالها بين الجهات المختلفة وحمايتها ، وهذا لن يتاتى بالنظم التقليدية الحالية التي تعتمد على العمل اليدوي الذي قد يترتب عليه ضياع جزء من هذه الوثائق .
1- كما يقال بأن الحضارة الانسانية بدءت عند إ ختراع المحرا ث الذي بواسط ته جعل الانسان قادر على حرث الأرض ويزرع القمح ويطعم الأخرين ، وجعل الانسان بعدها قادر على الاستقرار والتعايش في مجموعات في مدن وقرى . وفي نفس الاطار يمكن القول بأن بيروقراطية المكاتب بدءت عند توفر الأوراق بكميات كبيرة ، عندها ازدات الحاجة إلى كميات كبيرة من المعلومات وبالتالي استخدام أكثر للأوراق ، وتشير الدراسات بأن المكاتب التقليدية تزداد حاجتها إلى الأوراق بمعدل 6-7 % سنويا وتكلفة هذه الكميات والنسخ للملفات والوثائق يكلف المؤسسات والشركات ما نسبته 1% من الدخل ، ولكن يجب الاعتراف بأن الورق بذاته لا يسبب زيادة الأعمال المكتبية ( الورقية ) ولكن المؤسسة هي التي تخلق ذلك من خلال طريقة تنفيذ الأعمال .
3- تحتاج الدوائر المتوسطة الحجم إلى معدل 12 كابينة حفظ الملفات لكل دائرة تشغل مساحة لا تقل عن4 مترمربع وهذه تحتاج إلى موظف بدوام كامل للاهتمام والعناية بها .
4- في نفس اطار الدراسة السابقة تشير النتائج إلى أن إ نتاج الموظف الفعلي يقل حيث أنه يقضي الموظف ما يعادل 10 ساعات عمل أسبوعيا في البحث في الملفات عن المعاملات والوثائق المطلوبة.
5- تقول الدراسات بأن أهم مشكلة واجهت الشركات والمؤسسات خلال الأعوام الثلاثة الماضية هي مشكلة إدارة الوثائق والمعاملات (من ضمنها مراسلات البريد العادي ، البريد الالكتروني ، الفاكس و الرسائل الإلكترنية القصيرة ) في مكاتبها وهذه غطت على مشاكل أمن المعلومات وتكامل الانظمة وغيرها ، فهذه الوثائق تتزايد يوم بعد أخر وتحتاج لإدارة فعالة ونظم مناسبة لإدارتها من حيث التخزين والاسترجاع في الوقت والسرعة المناسبتين.
6- في عصر الإدارة الالكترونية هل لا زالت هناك حاجة لعمل نسخ ورقية للملفات المخزنة على جهاز الحاسوب ؟ .
عدد العينة 1640 موظف
دائما 20%
حسب الأهمية 56%
نادرا 20%
ابدا 4%
7- أ زدادت الحاجة إلى نسخ رسائل البريد الالكتروني من قبل الموظفين الذين يعملون في بيئة الادارة الالكترونية بمعدل 40% من السابق.
8- تقول الدراسات بأن هناك معدل ما نسبته من 5 إلى 15% من الزبائن الذين تراسلهم الشركات يردون على هذه المراسلات وهؤلاء يقضون 50% من وقت الرد في البحث عن ورقة لإرسال الرد عليها ، وبعد هذا الوقت الضائع من قبل الزبائن ، هناك كذلك احتمالية فقدان هذه الرسالة في البريد أو حتى داخل المؤسسة وعدم وصولها للجهات ذات الشاءن في المؤسسة الذين سوف يبنون عليها بيانات لصالح الشركة والمستهلك.
9- توقع شركة دل( DELL )الامريكية أن تصل قيمة جهاز الحاسوب المحمول Laptop مع العام 2015 إلى 300 دولار (120 ريال عماني) والجهاز PC العادي إلى 40 دولار ( 15 ريال تقريبا ) و PDA إلى 20 دولار جهاز الهاتف المحمول المدمج مع حاسوب شخصي GSM + PDA إلى 70 دولار ، وهذا الانخفاض في تكلفة الأجهزة الحديثة سوف ت دفع بعجلة التحول إلى المكاتب بدون أوراق إلى الأمام وتعجل بالتنفيذ أو الاسراع في التحديث .
10- تتوقع شركة جارتنر (Gartner ) خلال هذا العام 2005م أن تقوم 1 000 شركة عالمية كبرى بتحديث أو شراء أنظمة الكترونية جديدة لإدارة الوثائق و المعاملات فيها. هذا يشير الى ان القرار ليس بالانتقال إلى النظام الالكتروني من عدمه ، فهذا أصبح شئ حتمي و مسلم به، و لكن القرار كم من المبالغ تستثمر في هذا المجال ؟ فقرار التحول قرار استراتيجي اتخذته هذه الشركات نظرا للفوائد الجمه التي سيجنيها أصحاب القرار من القدرة على الوصول إلى المعلومة المناسبة في الوقت وبالسرعة المناسبتين

11- استخدام الانترنت لغير غرض البريد الالكتروني .
عدد العينة 1640 موظف
الاستخدام النسبة
يومي 88%
اسبوعي 7%
احيانا 3%
نادراً 2%
12-تشير الاحصاءات الامريكية بأن 95% من كافة المعلومات في امريكا ما تزال موجودة على الورق ، مقارنة بــ 1% من المعلومات مخزنة الكترونيا.
• الأهداف المتوخاة من تطبيق الإدارة الالكترونية :
1- إ ستخدام التقنيات الرقمية الحديثة من حلول وأنظمة التي من شاءنها تطوير العمل الإداري وبالتالي رفع كفاءة وانتاجية الموظف وخلق جيل جديد من الكوادر الكفؤ .
2- القضاء على البروقراطية و تعقيدات العمل اليومية .
3- توفير المعلومات والبيانات لأصحاب القرار بالسرعة وفي الوقت المناسبين ورفع مستوى العملية الرقابية.
4- توفيرالتقنيات الم تط ورة في المؤسسات ذات العلاقة التي من شأنها تحسين الانتعاش الاقتصادي وجذب الاستثمار.
5- تقليل تكاليف التشغيل من خلال خفض كميات الملفات والخزائن لحفظها وكميات الأوراق المستخدمة والانجاز السريع للمعاملة.
6- تواصل أفضل وارتباط أكبر بين ادارات المؤسسة الواحدة من شاءنه تقديم خدمات أفضل ورفع مستوى الأداء .
فوائد الإدارة الالكترونية :
1 - تحسين فعالية الاداء وإتخاذ القرار من خلال اتاحة المعلومات والبيانات لمن أرادها ، وتسهيل الحصول عليها من خلال تواجدها على الشبكة الداخلية وامكانية الحصول عليها بأقل مجهود من خلال وسائل البحث الالية المتوفرة.
2- المرونة في عمل الموظف بحيث يمكن للموظف سهولة الدخول على الشبكة الداخلية من أي مكان قد يتواجد فيه للقيام بالعمل في الوقت والمكان الذي يرغب فيه ، فأصبح المكتب باستخدام تطبيقات الإدارة الالكترونية ليس له حدود( يمكن أن يكون من البيت ، الشارع ، المطار .. الخ) .
3- سهولة عقد الاجتماعات عن بعد ( Video Conferencing ) بين ا لإ دارات المتابعدة جفرافيا .
4- لن تكون هناك حاجة ل لعدد الكبير من خزائن الملفات وبالتالي توفير مساح تها وكذلك توفير نفقات الموظف المخصص للعناية بهذه الملفات.
5- سهولة وسرعة وصول التعليمات والمعاملات ال إ دارية للموظفين والزبائن والمراجعين كذلك .
6- سهولة إنهاء معاملات المراجعين من خلال جهة واحدة تقوم بهذه المهمة بالانابة عن الدوائر الأخرى( المحطة الواحدة ) .
7- سهولة تخزين وحفظ البيانات والمعلومات وحمايتها من الكوارث و العوامل الطبيعية من خلال الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية في أماكن خارج حدود المؤسسة وهو ما يعرف بنظام التحوط من الكوارث ( DRS ) .

8- من وجهة نظر المحافظة على البيئة :
كثير من الناس في مكاتبهم ومواقع عملهم يستخدمون كثيرمن الطاقة و المياه والمواد الخام التي تدخل في تنفيذ أعمالهم ( ورق ، أقلام ، و حبر ...) ، في جميع هذه الامور هناك مجال كبير للتوفير وتقليل من الضرر على البيئة فيمكن لمختلف المؤسسات والأعمال الحصول على فائدة كبيرة من خلال التقليل من استخدام العناصر أعلاه في العمل فقد تكون الفائدة مالية من خلال تخفيض التكلفة اوبيئية من خلال التقليل من استخدام الأوراق ( قطع الأشجار ) أو الأحبار وتشير الاحصاءات في الشركات في الغرب خاصة بريطانيا بأن قيام الشركات بترشيد الاستهلاك في مجال المياه والطاقة والأوراق والأحبار في أعمالها كان لها عائد كبير ماديا وتشير ان ترشيد الاستهلاك في المجالات السابقة بمعدل 10% سنويا كان عائدة المادي توفير مبلغ 2.6 ملياردولار امريكي سنويا في بريطانيا وحدها ( استخدام أجهزة energy saver التي تغلق بعد الاستخدام ، أجهزة سريعة للنسخ والتوقيت للارسال أوقات التسعيرة المخفضة )
Low power consumption enables
وفي نهاية هذا الجزء من الموضوع نقول بأن ا لإ ستثمار في تقنية الاتصالات والمعلومات و إ ستخدامها وبما يتناسب و حاجة كل مؤسسة عنصر ا أساسي ا لضمان نجاح وتطور عمل المؤسسة في عصرنا الحاضر ، حيث أصبحت مكننة العمل المكتبي من عوامل زيادة الإنتاجية والفعالية في الأداء ورفع الكفاءة وحسن مراقبة سير المعاملات و توفير النفقات في المؤسسات والشركات .

و تنامى اعتماد الدول على الانترنت وأصبحت القوانين تُشرًع لإعطاء المتعاملين الثقة التي يطلبونها لاستخدام الانترنت كوسيلة مهمة للتواصل بين المواطنين والحكومة، وشركات القطاع الخاص والحكومة، والمواطنين وشركات القطاع الخاص (التجارة الالكترونية)، وكمصدر مهم للتعليم والثقافة والتواصل بين الشعوب. وأصبحت المنظمات الدولية والإقليمية تنادي بدمج استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية الإنمائية وبإيجاد الوسائل الكفيلة بقياس التقدم نحو بناء المجتمع الرقمي والتي تشمل قدرة الأشخاص في هذه الدول إلى الولوج إلى الانترنت والاستفادة من المعلومات والخدمات التي يتم توفيرها عبر الشبكة العالمية. وتزايد عدد الشركات التي اعتمدت على الانترنت لاستراتيجياتها، سواء من حيث علاقاتها مع زبائنها ومورديها أو إدارة مواردها اللوجستية والبشرية وإتمام عمليات البيع والشراء. وأصبحت أحدى غايات وأهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات تحقيق النفاذ الشامل للانترنت سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى القطاعين الخاص والعام.
وفي خُضُم هذه الوتيرة المُتسارعة من الأحداث للاعتماد على الانترنت في تسيير شؤون حياتنا اليومية أصبحت إدارة الانترنت ضمن المسائل التي تؤرق مضاجع كثير من المخططين في الإعداد للمجتمع الرقمي. وتُطرح كثير من التساؤلات المرتبطة بإدارة الانترنت:
هل يمكن أن نعتمد على الانترنت في تقديم خدماتنا؟ هل ستستمر الطريقة الحالية لإدارة الانترنت؟
إذا كان الانترنت يٌعتبر (نوع جديد من منشآت المصلحة العامة) فلماذا لا يكون للدول السيطرة على إدارته؟
والسؤال الأهم هو كيف تدار هذه الشبكة ومن يتحكم في طريقة عملها؟
وقد تم تداول إدارة الانترنت في مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات وهي أحدى القضايا الشائكة والتي تم تأجيل مناقشتها في المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات والذي عُقد في جنيف في ديسمبر 2003 على أن يتم مناقشتها وتُعرض في المرحلة الثانية من هذا المؤتمر والذي سيُعقد في تونس نوفمبر 2005. وأفاد تقرير الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية والتنمية 2004 بأن (غالبية البلدان النامية تشعر بأن الوضع الراهن المتعلق بهذه ] إدارة الانترنت [ لا يصب في مصلحتها وينبغي تغييره) ويرى البعض (الانترنت كنوع جديد من منشآت المنفعة العامة التي يشعرون أنهم لا يضطلعون بدورهم الشرعي فيها.) ( United Nations, 2004 ).
وخارج عن إطار هذه المناقشات وتلك نجد أن الانترنت سُمح له بالنمو والتوسع وغزو العالم بإدارة شبه ذاتية ساعدت على أن تعتبره جميع الدول (من منشآت المنفعة العامة) وتسخر الجهود وتضع القوانين للاستفادة القصوى منه. وتنقسم إدارة الانترنت إلى قسمين: الأول إشرافي وتقوم به هيئة ICANN (آي كان) والتي تشرف عليها وزارة التجارة الأمريكية، والثاني في قواعد التعامل ومراقبة المحتوى والذي تضطلع فيه الحكومات حول العالم بدورها بالإضافة الى القطاع الخاص. وكانت هناك عدة هيئات ومؤسسات تدعمها حكومة الولايات المتحدة تُشرف على تسيير الأعمال اليومية لهذه الشبكة حتى تم تحويل هذه الإدارة في عام 1998 إلى هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN Internet Agency for Assigned Names and Numbers) ) ، وهي مؤسسة غير ربحية تحت إشراف وزارة التجارة الأمريكية. وتُعنى الهيئة بجانب الإدارة اليومية للانترنت من حيث الإشراف على تشغيل وإدارة المزود الجذري والذي يتكون من 13 خادم مركزي ( 13 root servers ) بالإضافة إلى تزويد المستخدمين بأرقام عناوين بروتوكول الانترنت ( IP Protocol ) وأسماء النطاقات ( Domain Name Systems ) لسجلات المواقع العامة عالية المستوى ( Top Level Domain ) البالغ عددها 15 اسم ( .com,.net,.gov وغيرها) بالإضافة إلى 240 سجل للدول (فمثلا .om لسلطنة عُمان و .uk للمملكة المتحدة). وتقوم الهيئة كذلك بتحديد وإدارة البروتوكولات المستخدمة على الانترنت مثل ( TCP/IP ). أما بالنسبة لتوزيع المرحلة الثانية من سجلات المواقع فتقوم بها هيئات ودول وشركات تحت إشراف ICANN . ولا تقوم الهيئة بالتحكم في نظم وقواعد التعامل ورقابة المحتوى في الانترنت، والذي يعتبر الجزئية الأخرى في إدارة الانترنت والذي يتم من خلال الحكومات والقطاع الخاص.

تقوم الحكومات في مختلف أنحاء العالم بأخذ دورها على المستوى الوطني في إدارة الانترنت بوضع القوانين التي تساعد على تنظيم استخدام الانترنت وحماية المستهلك وتشجيع الاستثمار وإعطاء الثقة لمتلقي الخدمات الحكومية للتعامل عبرا لانترنت وكذلك لمواكبة الركب نحو اقتصاد المعرفة. ولم يكفي أن تقوم الدول بمراقبة سوء استخدام الانترنت (المصطلح الذي يختلف من دولة إلى أخرى) بل أصبحت الدول تنادي وتشجع على استخدام الانترنت لذا فالقوانين الوطنية أصبحت مهمة للمستهلك المحلي وكذلك كجزء لا يتجزأ من المنظومة العالمية في التواصل بين الشعوب والتنسيق بين الحكومات. حيث تقوم كثير من الدول بعقد اتفاقيات ثنائية لتنفيذ القوانين وملاحقة المطلوبين عبر حدود الانترنت الافتراضية. و تسمح هذه الاتفاقيات بتشجيع التبادل التجاري عبر الانترنت بين شركات القطاع الخاص في هذه البلدان. وتضاف هذه القوانين إلى القوانين والأنظمة التي استحدثتها شركات القطاع الخاص والتي سبقت الحكومات في استخدام الانترنت، لحماية تعاملاتها عبر الشبكة العالمية، حيث أضحت التجارة الالكترونية تجربة ناجحة تستفيد منه الحكومات لتقديم خدماتها عبر الشبكة العالمية فيما يطلق عليه اليوم الحكومة الالكترونية.

وأعطت الإدارة شبه الذاتية للانترنت شركات القطاع الخاص القدرة على سن بعض القواعد والقوانين التي تحكم الانترنت كما أطلق عليها Lawrence Lessig في كتابه ( CODE and other Laws of Cyberspace ) البنية الأساسية أو ( Architecture ). فقامت الشركات بوضع القوانين والقيود في مواقعها وأقامت تحالفات لحماية الخصوصية لزبائنها والتحكم في تصرفات ورغبات هؤلاء الزبائن. فمثلا شركة امريكا اون لاين ( AOL ) التي لديها أكثر من 12 مليون مستخدم يلتزمون بالقوانين والقواعد التي فرضتها الشركة عبر نظامها الخاص. يقوم هذا النظام بمراقبة المفردات التي تستخدم من قبل المشتركين وتحمي من خلاله خصوصية المشتركين وتفرض عدم إساءة استخدام الخدمات التي توفرها لمخالفة القوانين وتتعاون مع السلطات المحلية لتزويد العدالة بالأدلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كذلك تقوم الشركة من خلال هذا البرنامج بحماية المشتركين من الفيروسات والبريد الغير مرغوب فيها وغيرها من منغصات الانترنت. وتقوم الشركة بالتحكم في كيفية تجمع المشتركين من خلال غرف الاجتماعات الافتراضية حيث لا يُسمح لأكثر من 23 شخص للاجتماع في وقت واحد، ويُسمح فقط لمنتسبي امريكا اون لاين بمراسلة جميع المشتركين في نفس الوقت ( Lessig,1999 ).
وتقوم الحكومات والشركات بوضع (البنية الأساسية) الخاصة بها ضمن هذا العالم الافتراضي والتي تؤهلها أن تفرض أنظمتها وقوانينها على مجتمعها الافتراضي، وتصبح هذه الأنظمة مُلزمة لكل من أراد التعامل مع هذه الشركات والحكومات ضمن حدودها الافتراضية. لذا فالطريقة الحالية لإدارة الانترنت ستستمر، والطريقة المُثلى لإدارة الشبكة العالمية هي مزيج من القوانين الوطنية التي تضع الإطار القانوني وبين إدارة إشرافية من قبل مؤسسة غير حكومية ولتكن ICANN (آي كان) ، تحت مظلة الهيئات الدولية، وتتمتع باستقلاليتها في أعمالها الإشرافية عن تأثير الحكومات. بالإضافة إلى ما يجب أن يتخذه المنتفع من الانترنت والشبكة العالمية سواء بالتزود بالمعرفة وأخذ الحيطة والحذر للأفراد أو بوضع البنى الأساسية من برامج وأنظمة بالنسبة للمؤسسات والحكومات تتحكم في كيفية أداء خدماتها لزبائنها ولحمايتها من ذوي النوايا السيئة. وبالرغم من المناقشات التي تدور في أروقة المنظمات الدولية و تفاؤل البعض بانتقال إدارة ICANN إلى المنظمات الدولية بحلول عام 2006 فإننا لا نتوقع أن يحصل تغيير جذري لإدارة الانترنت في القريب العاجل. سواء الإدارة الإشرافية أو أن يكون للحكومات القدرة على التحكم في سلوكيات البشر بالكامل.

• مستلزمات الإدارة الالكترونية :
تقوم الإدارة الالكترونية على العناصر الأتية :
الكادر البشري ، الشبكات ، قواعد البيانات ، الانترنت ، وجهاز الحاسوب ،
الشكل أدناه يوضح ترابط العناصر مع الإدارة الالكترونية :
1-1الكادر البشري ، و يجب أن يكون الكادر البشري :
مؤهل ومصقول فنيا من خلال الدروات التدريبية المناسبة و على إطلاع دائم على الحديث من مجال ه حتى يصبح قادر على إستخدام هذه التقنيات الحديثة و التعامل مع ها و إ ستغلال امكاناتها وقدراتها لمصلحة مؤسسته وبيئة عمله.
1-1-2 م حفزعلى الابتكار والمبادرة بالافكار و تعويدهم على البحث عن المعلومة من خلال ما هو متاح .
1-1-3 قادر على التعامل مع المراجعين ، والتواصل معهم وتلبية إ ستفساراتهم .
1 -2 الشبكات:-
تعريف: نظام اتصالات (مثل نظام الهاتف) لربط أجهزة الحاسوب ببعضها بغرض تحقيق المشاركة في المعلومات والاجهزة الطرفية والإرسال واستقبال المعلومات ( صوت وصورة ) وبيانات.
أنواع الشبكات :-
1-2-1- الشبكة الواسعة ( WAN )
وهذه عبارة عن مجموعة من خطوط الاتصال والبروتوكولات التي تؤهل الشبكات الداخلية (المحلية LAN )من الارتباط ببعضها والتواصل فيما بين منتسبيها.وعادة هذه تغطى مساحة جغرافية واسعة ويتم انتقال المعلومات بسرعات عالية.

1-2-2 الشبكات المحلية ( LAN )
الشبكات المحلية ت ؤكد انها الشريك الذي لاغنى عنه للحاسب الشخصي في المكتب أو الشركة أ و الإدارة الحكومية أو الجامعة ، ونستطيع الق و ل أن التزاحم حول استخدام الأجهزة المساعدة مثل الطابعات وكذلك تزايد الح ا جة الى القرص الصلب وسعة مساحة التخزين ، كانا وراء ظهور الشبكات المحلية ، ثم" كان البريد " ( Electronic Mail ) هو أهم وليد لها . ومن خلال هذه الوظيفة الهامة ( E.M ) أسهمت تلك الشبكات إسهاما كبيراً في تحقيق ما نسميه " مكاتب بلاأوراق"أ و ( paperless office )
و أصبح على مهندسي الإنشاءات الآن عند تجهيز مباني المكاتب - أي المباني التي تخصص لمكاتب الشركات والمكاتب الهندسية والفنية - أن يقوموا بتمديد أسلاك وخطوط الشبكات المحلية داخل الجدران إلى جانب أسلاك الهاتف والكهرباء ويبين "رالف ستيرز" في كتابه Principles of Data Processing أنه كما يوجد في كل الغرف مخارج للتليفون والكهرباء فإنه من المعتاد الآن أن نرى الى جانبها في البنايات الحديثة " مخارج للبيانات والمعلومات " . ( Information & Data Outlets ) وبذلك يمكن بسهولة تركيب جهاز حاسب شخصي في هذا المخرج أو تركيب طابعة أو راسم خطي ( Plotter ) ، أو حتى جهاز لمعالجة الكلمات ( word Processing System ) .
يعرف "آلان فريدمان" الشبكات المحلية بأنها "العمود الفقري" لميكنة المكاتب ، حيث أنها شبكة اتصالات مركزية بين "كل شخص" و "كل جهاز" وبذلك يمكن نقل كافة أشكال "المعلومات" بلا حدود ، ويذكر "فريد مان" أنه من الخصائص الهامة للشبكات المحلية المرونة في إضافة أنواع عديدة من الأجهزة إلى الشبكة أو إخراجها منها .
كما يدل عليه إسمها فإن الشبكات المحلية تستخدم لتغطي مسافات قصيرة نسبيا كأن تستخدم داخل مبنى واحد وعادة مايكون عدد الحاسبات المربوطة بها محدودا ففي معظم الشبكات الموجودة حالياً يتراوح عدد الحاسبات التي تضمها بين ( 5 و 50 ) حاسب شخصي بالإضافة الى الملحقات كالطابعات ، ويمكن بسهولة إضافة حاسبات جديدة الى الشبكة او إخراج بعضها منه ا دون تعطيل التشغيل أو إعاقته ، وللشبكات المحلية نفس الميزة التي يشير اليها دائما أولئك الذين يؤيدون استخدام الحاسبات الشخصية على نطاق واسع من أن تعطل أحد هذه الأجهزة لايعطل العمل بل تظل عجلة العمل تدور . نفس الميزة تنطبق على الشبكات ، فان اي عطل يصيب احد الأجهزة المشتركة فيها لايؤثر على الأداء بل يتم آليا إخراج هذا الحاسب من الشبكة وتظل باقي الأجهزة تعمل بكفاءة .
• عناصر الشبكة المحلية الداخلية الرئيسية :
جهاز مزود ( WEB SERVER )
متصفح انترنت ( BROWSER )
موقع ويب داخلي يعتبر نقطة انطلاق للوصول الى ملفات ووثائق المؤسسة المراد تبادلها بين افراد المؤسسة.
محرك بحث داخلي ( Searching Engine )
• الكابلات( Cables ):
فهي تستخدم لربط الحاسبات ببعضها وتنتقل البيانات من خلالها .
- بطاقةالمواءمة( NetworkInterfaceCard"NIC" ):
وهي بطاقة الكترونية ( Hardware Piece ) يتم تركيبها داخل الحاسب الشخصي ويرتبط بها الكابل و يرسل فيها البيانات المتد فقة من خلاله.
- مزود الملفات( Fileserver ) وه و عبارة عن حاسب شخصي كبير نسبيا يحتوي على :
أ- قرص صلب مشترك يضم الملفات والبرامج التي تشترك ف ي ها الحاسبات التي تضمها الشبكة .
ب- برنامج ( Software ) ينظم العمل بين الحاسبات و ي نظم استخدامها للطابعات والملفات والقرص الصلب المشترك وهذا البرنامج هو " نظام تشغيل الشبكة ".

• الشبكات المحلية ما لها وما عليها :
سنحاول أن نلخص هنا سريعاًالآراء المؤيدة والمعارضة لاستخدام الشبكات المحلية :
• أولا:
يعتبر الاشتراك في استخدام الاجهزة الطرفية غالية الثمن كطابعات الليزر مثلا من المزايا التي تحسب للشبكات المحلية ، ولكن إذا كان عد د الحاسبات المشتركة قليلا ، فيمكن تركيب عد د من الطابعات رخيصة الثمن وتوفير ثمن بناء الشبكة.
• ثانيا:

إن الاشتراك في استخدام قرص صلب واحد بدلا من تطوير كل الحاسبات المشتركة بتركيب قرص صلب في كل منها هو أمر يحسب للشبكات خاصة وأن كثيرا من البرامج لاتعمل إلا في وجود قرص صلب " نظام ساس SAS مثلاً " . و لا كن في المقابل فإنه عندما يشارك عدة مستخدمين في نفس القرص تبدأ سرعة الوصول لبيانات القرص في التناقص حتى تتساوى مع سرعة الوصول إلى وحدة إدارة الاسطوانات المرنة " وهي بطيئة نسبيا" .

ثالثاً :
السؤال الأهم الآن هو : هل الاشتراك في حد ذاته ضروة ؟ لقد كانت ميزة " الاستقلالية " من المزايا التي يفخر بها الحاسب الشخصي وهي التي كانت تعطيه صفة " شخصي " وتنقذه من طابور " الأنتظار " ( Queue ) للحصول على وقت الحاسب الكبير أو الانتظار لطباعة وثيقة .
ولكي يحسم هذه القضايا يشير " ميشيل ديور " في كتابه عن شبكات الحاسب إلى دراسة هامة أجريت مؤخراً في الولايات المتحدة حيث قامت احدى الجهات الرسمية هناك بإعداد دراسة لشركة كبيرة تعمل في مجال الفضاء وتود مراجعة أداء نظام تداول البيانات بها
، وكان من أهم التوصيات في هذه الدراسة:
: لايجب استخدام أي حاسب شخصي مالم يتم ربطه بشبكة محلية .
ويمكن تلخيص الأسباب التي تحتم أستخدام الشبكات المحلية فيما يلي :
- إن الاشتراك في استخدام الاجهزية الطرفية يقلل التكلفة حيث يمكننا اقتناء أجهزة غالية الثمن ع الية الأداء قليلة الأعطال ( واحد أو اثنين ) بدلاً من وحدات متعددة رخيصة متوسطة الأداء كثيرة الأعطال ونضمن بذلك استمرارية العمل بأعلى كفاءة ممكنة .
- يمكن من خلال الشبكة الحصول على زمن استجابة أسرع في مختلف التطبيقات ، وفي الحقيقة فإن كل ما يؤديه الحاسب يمكن أن يؤديه الانسان باستخدام القلم والورق ، ونحن عندما نقتني الحاسب فاننا في حقيقة الامر نقتني السرعة أساسا .
- الاجهزة الطرفية الملحقة نفسها تكون أسرع عند ربطها بالشبكة مما لو ربطت مباشرة بالحاسب الشخصي " سرعة النقل في الكابل تفوق سرعة المعالج الدقيق ( Micro Processor ) وفي الكثير من التطبيقات نجد أن عنق الزجاجة هو الحاسب الشخصي نفسه وليست الشبكة ، كما أن الاشتراك بين الحاسبات الشخصية يشكل نوعا من " التشغيل المتوازي " ( Parallel Processing ) وبذلك تقل الحاجة الى تطوير سرعة الحاسب الشخصي .
- التعاون ، أو روح فريق العمل الواحد ، هي ميزة لاتنكر للشبكات وهي من طبيعة عمل المؤسـسات والشركات والمعاهد العلمية والجامعات ، وفي الحقيقة فإن العمل من خلال الشبكة يساعد على التكامل وعلى الاطمئنان لعدم فقد البيانات ففي وجود الشبكة نلقي بعملية حفظ نسخة احتياطية من البيانات ( backup ) على عاتق شخص واحد بدلا من أن يقوم كل شخص بعمل هذه النسخة الاحتياطية لبياناته.
1-3 قواعد البيانات
وهذه تسهل على المستخدمين البحث والحصول على المعلومات وتساعد على اتخاذ القرار.
1-4 الشبكة العالمية للمعلومات ( الانترنت):
وهذه عبارة عن شبكة عملاقة لا تحدها حدود ولا تضمها مساحة واحدة تتكون من مجموعة كبيرة من شبكات الحاسوب المرتبطة ببعضها بواسطة خطوط الاتصال المختلفة،تتمركز كل شبكة على جهاز مزود ضخم ( server ) يحتوي على المعلومات يستقى المعلومات من مزودات Clients وتنتقل المعلومات بين أرجاء الشبكة ويتم تنظيم عملية الانتقال أنظمة تخاطب( شرطي المرور) تعرف بالبرتوكولات واشهرها TCP/IP بروتوكول الانترنت الخاص بالتحكم في انتقال المعلومات والرموز عبر الشبكة.
ونظرة سريعة على أهم مكونات هذه الشبكة العملاقة :
لنسيج العالمي (العنكبوتي (World Wide Web (WWW)
ويتم تصفح المعلومات على هذا النسيج بواسطة المتصفح ( Browser )
البريد الالكتروني email
نظام لتبادل الرسائل الالكترونية بين منتسبي الشبكة.
بروتوكولات نقل الملفات FTP
وهذا برنامج يتم بواسط ته نقل وتبادل الملفات بين أجهزة الحاسوب على الشبكة.
وهناك عناصر أخرى مثل Newsgroup و Chatting groups
1-5 المعلومات :
وهذه المعلومات المراد المشاركة فيها وتبادلها بين أعضاء الشبكة الداخلية
ويمكن أن تكون هذه المعلومات على صيغة صوت ا وصو ر او بيانات ( Data )
1-6 جهاز الحاسوب PC :
وهذا هو العنصر الأهم ونافذة التواصل و التخاطب بين أفراد الشبكة.
• تقنيات مؤثرة قللت من إ ستخدام المعاملات الورقية وساعدت على التحول الى الإدارة الالكترونية :
2-1 الحاسبات الشخصية ( PC ) والمحمولة ( Laptop ) والمساعدات الشخصية ( PDA ) .
2-2 الماسحات الضوئية ( Scanners )
2-3 البريد الالكتروني ( Email )
توجد برامج تجمع كل من البريد الالكتروني وخدمات الفاكس والبريد الصوتي في نظام واحد تسمى ( Unified Messaging System )
2-4 أنظمة التخزين ( Storage systems )
تعمل على تخزين والاحتفاظ بالوثائق والملفات في هيئة رقمية والحصول عليها عند الحاجة بسرعة كبيرة تلبي احتياجات المستخدمين.
2-5 فاكس بروتوكول الانترنت ( Fax over IP )
يمكن من إرسال واستقبال مراسلات الفاكس وتخزينة واسترجاعة بواسطة تقنية بروتوكول الانترنت ( IP ) .
2-6 الشبكات اللاسلكية Wi-Fi N/W
ت جع ل إرسال واستقبال المعلومات والدخول على قواعد البيانات في المزود المركزي أكثر سهولة ومرونة من خلال نقاط النفاذ ( Hot spots ) التي عادة تن ت شر في المباني والمطارات وقاعات المؤتمرات وتمكن الافراد من الدخول على الشبكة العالمية ( الانترنت ) ومنها عبر ( VPN Virtual Private Networks ) إلى الشبكات الداخلية للمؤسسات.
2-7 الدخول الآ من إلى الشبكات الداخلية للمؤسسات عن طريق الشبكات الخاصة الافتراضية ( VPN Virtual Private Networks ) :
تمكن هذه التقنية الموظف من أداء عمل ه من المكان المتواجد فيهعبر الشبكة العالمية الانترنت ومنها إلى شبكة المؤسسة التي من خلالها يستطيع أداء العمل المراد انهاءة.
2 - 8 التعليم الالكتروني E-Learning
يعتمد على استخدام Web-based training system والكتاب الالكتروني مما يعني الاستغناء عن الكتاب العادي والمذكرات الورقية.
2-9 النسخ المتقدم على وجهي الورقة من خلال آلات النسخ الحديثة الرقمية.
3- ملاحظات مختلفة حول تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسات ال خاصة و ال عامة :
المرحلية في التنفيذ أكثر الأمور فائدة من ناحية الخبرة والتكلفة وتوعية المستخدمين بأهمية المشروع .
توفير كثير من الوقت والجهد في التخزين والاسترجاع المعلومات.
الأنظمة الجاهزة والحلول المقترحة من قبل الشركات الم وفرة لها افضل للشركات والمؤسسات ذات الاعمال الكبيرة والمتشعبة.
البريد الالكتروني داخل المؤسسة من أكثر الأمور التي ساعدت على سرعة الحصول على أراء ومقترحات وأفكار الموظفين وأكثرها توفيرا للوقت
3-5 الإدارة الالكترونية خفضت تكلفة اسثتئجار المكاتب نظرا للاكتفاء بمساحات صغيرة للشركات والمؤسسات لعدم وجود حاجة لغرف تخزين الملفات وغيرها من الأمور التي تحتاجها الإدارة التقليدية.
3-6 انخفض استخدام الأوراق (نسخ الوثائق) مع ازدياد كميات الأعمال.
3-7 النظام الاحتياطي وأمن المعلومات أكثر الأمور تكلفة في التنفيذ والت شغيل .
3-8 الاستثمار في تطبيق الادارة الالكترونية يجب أن يبدء ب توعية الموظفين بإيجابيات التحول و ب تدريب العاملين في إ ستخدام إمكانيات النظام.
• 4- الخلاصة :
بناء على ما اتينا على ذكره من خلال المقالات السابقة، تعتبر خطوة ا لإ ستثمار في تقنية الاتصالات والمعلومات واستخدامها و حاجة كل مؤسسة عنصر ا أساسي ا لضمان نجاح وتطور عمل هذه المؤسسة في عصرنا الحاضر ، وأصبحت مكننة العمل المكتبي من عوامل زيادة الإنتاجية والفعالية في الأداء ورفع الكفاءة في المؤسسات والشركات ، وسوف تعمل الإدارة الالكترونية من خلال تطبيقاتها على حسن إدارة الوثائق وحماية سريتها وحسن مراقبة سير المعاملات خلال مرحلة الاعتماد منذ لحظة وصولها الى الجهة المختصة في المؤسسة مرورا بالجهات ذات العلاقة و إ نهاءها وتخزينها واسترجاعها وارشفتها ، وتشير الاحصائيات العالمية الى إن هناك حوالي 22% من المؤسسات والشركات الكبيرة العملاقة لها استراتجيات واضحة لإدارة معاملاتها الكترونيا وانعكس هذا على جودة إنتاجها وزيادته والسرعة في الإنجاز والسهولة لذلك في انسياب آلية العمل وهذا يقودنا الى ضرورة الاهتمام بالكادر البشري الذي هو عنصر مهم جدا في نجاح عملية التحول إلى النظام الرقمي ،فيجب ا لإ هتمام به بالتدريب والتوجيه المستمر لرفع كفاءة اداءه وتحفيزة على التطوير والمبادرة والابتكار في مجاله وتهيئة البيئة المناسبة لذلك.
هناك كذلك العنصر الأهم لنجاح مسيرة أي عمل في المؤسسة الا و هو المدير ،فعلية تعتمد مسيرة نجاح الانتقال إلى النظام الجديد من خلال اخذ زمام المبادرة والتحول من خلال
الر ؤ ية الثاقبة البعيدة المدى والإستراتجية الواضحة،المنفتح على أساليب التغيير الحديث قابل لاكتساب مهارات القيادة الناجحة المتسم بالسرعة المتزنة في التنفيذ و الكياسة في التعامل وحل مشكلات العمل بطرق مبتكرة فهذه الصفات ستساعد المدير على اخذ بزمامالأمور دائما متسلح برغبة التغيير إلى الأفضل اخذا بأسباب التغيير من تقنيات ونظم حديثة متوفرة من اجل ترسيخ مبدئ توفير المعلومة لطالبها لتسهيل عملية اتخاذ القرار وتمك ي ن المؤسسات والشركات من التجاوب بطريقة فعالة وسريعة مع متغيرات بيئة العمل والسوق ومتطلباتهما ولمواجهة تحديات المست قبل و نقتبس هنا ما قاله جاك ويل ش الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينرال اليكتريك GE " في أي وقت يحدث تغيير،تكون هناك فرصة،لذا فان من الأهمية ب مكان بالنسبة للمنظمة ان تشح ذ طاقاتها لا ان تصاب بالشلل" فهذا يجعلنا نأخذ التغيرات والتحديات المستقبلية بشي من الأهمية ونست ع د لها بالتخطيط العملي و التفكير الايجابي لكي لا يفوتنا القطار وعلينا أن نتعلم كيف نكيف أنفسنا مع هذه المتغيرات لحماية أنفسنا .

المؤتمر العربي السادس للإدارة الالكترونية في هيكلة المنظمات وتصميمها لتحقيق التوازن بين الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية
14 Sep 2005

عقد في جمهورية مصر العربية المؤتمر العربي السادس للإدارة الالكترونية في هيكلة المنظمات وتصميمها لتحقيق التوازن بين الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية في شيراتون القاهرة من 13-14-سبتمبر2005 حضر المؤتمر من الوزارة خالد علي سلطان الكعبي رئيس قسم تقنية المعلومات / رئيس قسم العلاقات العامة . وكان المؤتمر برعاية ورئاسة الأستاذ الدكتور / علي لطفي رئيس الوزراء المصري الأسبق ورئيس المؤتمر تحدث المؤتمر عن : التناسق الزمني للسياسة الاقتصادية والمالية والإدارية والإدارة الالكترونية . الإدارة الالكترونية في هيكلة المنظمات وتصميمها وتفعيل دور الموازنات وتطوير أساليبها للوصول لنتائج الأعمال بدون حسابات ختامية . وبدائل الانحسار في الموارد البشرية و إعادة التدريب لوظائف لم يعد لها وجود مستقبلي الإدارة الالكترونية لتحقيق التوازن بين الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية . وسياسات تكوين وإحلال المستويات الإدارية المؤتمتة من قيادات الجيل الثاني بالمنظمة . ومعالجة التضخم الانكماشي بالمنظمات والدول. ومواضيع أخرى في الموازنات والمحاسبة الإدارية وتقنية المعلومات.

24 كانون الثاني, 2006 - 09:42 ص [القدس المحتلة
إسبانيا تطلق "الإدارة الالكترونية :-
تبدأ الحكومة الإسبانية، في الشهر المقبل، العمل بنظام إداري إلكتروني يتيح التواصل بين السلطات المركزية والمحلية، بحيث يتمكن المواطنون من إنجاز معاملاتهم البيروقراطية من منازلهم عن طريق الانترنت وباستخدام بطاقات هوية إلكترونية.
وسيوفر النظام الالكتروني الجديد زهاء 23 مليون ساعة يهدرها المواطنون سنويا في إجراءات إدارية، كسداد الضرائب، وتقديم طلبات العمل، والاستحصال على شهادات ميلاد أو زواج، وما إلى ذلك من خدمات إدارية.
وسيعمل النظام الجديد انطلاقا من العاصمة الإسبانية مدريد، من خلال حاسب الكتروني ضخم محاط بتدابير أمن مشددة، ويمكن الاستفادة منه بمجرد حصول المواطنون على <<الهوية الالكترونية>> الجديدة اعتبارا من شهر نيسان المقبل.

مشروع الإدارة الحكومية الالكترونية "الرؤية"

التاريخ:
Sunday, 19 February @ 08:01:57
الأهداف والمهام
يشكل مشروع بوابة الحكومة السورية الصيغة التنفيذية للمشروع الرائد لإدارة الحكومة الالكترونية (المسار السريع). ويهدف إلى تقديم مجموعتين من الخدمات الحكومية الكترونياً، سواء بواسطة الانترنيت أو بالهاتف الثابت أو النقال. المجموعة الأولى محدودة العدد تسعى لإنجاز خدمات حكومية بواسطة الوسائل الالكترونية (كدفع الرسوم والضرائب الكترونيا، أو الحصول على وثائق رسمية عن بعد وخدمات اخرى) بينما تضم المجموعة الثانية معلومات عامة عن عدد كبير من الإجراءات الحكومية في جهات متعددة وكيفية القيام بها والوثائق اللازمة لإنجازها ومراكز تنفيذها. إضافة إلى خدمات عامة أخرى تهم المواطنين والمؤسسات وأيضا العاملين في الجهات الحكومية.

الأهداف والمهام
يشكل مشروع بوابة الحكومة السورية الصيغة التنفيذية للمشروع الرائد لإدارة الحكومة الالكترونية (المسار السريع). ويهدف إلى تقديم مجموعتين من الخدمات الحكومية الكترونياً، سواء بواسطة الانترنيت أو بالهاتف الثابت أو النقال. المجموعة الأولى محدودة العدد تسعى لإنجاز خدمات حكومية بواسطة الوسائل الالكترونية (كدفع الرسوم والضرائب الكترونيا، أو الحصول على وثائق رسمية عن بعد وخدمات اخرى) بينما تضم المجموعة الثانية معلومات عامة عن عدد كبير من الإجراءات الحكومية في جهات متعددة وكيفية القيام بها والوثائق اللازمة لإنجازها ومراكز تنفيذها. إضافة إلى خدمات عامة أخرى تهم المواطنين والمؤسسات وأيضا العاملين في الجهات الحكومية.
الإطار العام للمشروع
يعد مشروع الإدارة الحكومية الالكترونية أحد المشاريع الأساسية لوزارة الاتصالات والتقانة المدرجة في الخطة الخمسية العاشرة للدولة، ويشكل المكون الرئيسي لمبادرة "الحكومة الالكترونية" الواردة فيها. ويعتمد المشروع في تنفيذه على مكونات أخرى من الخطة تستكمل البنية التحتية الضرورية للمشروع وتشكل عمودها الفقري وأهمها:

• "المركز الوطني للخدمات للمعلوماتية" (National Data Center)، الذي أحدثت نواة له في الوزارة قادرة على تغطية احتياجات المشروع لحين اكتمال البناء المخصص له في مجمع الديماس التقاني خلال سنتين، وستوسع النواة بعدها لتغطية كامل احتياجات المشروع.
• "مراكز النفاذ العمومية" (Public Access Center) وقد نفذ جزء منها بواسطة شبكة المعرفة الريفية من خلال مبادرة " مجتمع المعلومات".
• "مراكز خدمات المواطنين" (Citizens Service Centers) والتي ستكون موزعة جغرافياً على كامل سورية ويجري تنفيذها في مراكز تابعة لجهات مرتبطة بوزارة الاتصالات والتقانة كالمؤسسة العامة للاتصالات والمؤسسة العامة للبريد، أو بالتعاون مع جهات أخرى كالاتحاد الأوربي في دعم التحديث المؤسساتي (ISMF).
وتختلف مراكز خدمات المواطنين عن مراكز النفاذ بان خدماتها تقدم من قبل موظفين يخصصون لهذه الغاية بينما يقوم المواطنون باستخدام تجهيزات مراكز النفاذ العمومية بالذات لتنفيذ خدماتهم.
سوف يجري العمل في مشروع إدارة الحكومة الإلكترونية وفق مسارين:
الأول: طويل الأمد وينفذ بكامله خلال عدة سنوات ويستند إلى مخطط استراتيجي عام يهدف إلى استكمال بناء الإدارة الحكومية الالكترونية في سوريا خلال 4 – 5 سنوات. ويشكل وضع هذا المخطط جزءاً لا يتجزأ من المشروع ويتم تنفيذه خلال السنة الأولى ليكون الخطة التوجيهية للمشروع.
الثاني: مستعجل ينفذ خلال فترة 6 -9 أشهر ويهدف إلى تحقيق مشروع رائد في مجال الإدارة الحكومية الالكترونية في سوريا، مشروع " بوابة الحكومة السورية، بحيث يكون قادراً على توفير عدد محدود من الخدمات الحكومية المفيدة موجهة للمواطنين وللمؤسسات بصورة الكترونية. وستكون بعض هذه الخدمات أيضا موجهه للجهات الحكومية، تتبادلها فيما بينها وتستفيد منها وتسهل لها إجراء عملياتها، كخدمة التراسل الالكتروني بين الجهات العامة. إضافة إلى ذلك سيعمل المشروع بالعمل على توفير بنك للمعلومات الإرشادية التي نفيد المواطنين والمؤسسات وحتى العاملين في الدولة في الحصول على معلومات يرغبونها حول الإجراءات الحكومية بالوسائل الالكترونية بأشكالها المختلفة، الهاتف، الهاتف النقال
(مراسلة نصية)، الانترنت الخ .
ويتكامل مشروع إدارة الحكومة الالكترونية مع مشروع آخر بالغ الأهمية قامت بتنفيذه وزارة الاتصالات والتقانة وهو مشروع "النظام المعياري الموحد للأعمال الإدارية والمالية في الدولة" ويندرج هذا المشروع الثاني أيضا في إطار "مبادرة الحكومة الالكترونية" ويسعى إلى وضع توصيف معياري موحد للأعمال الإدارية والمالية الشائعة في الدولة، يتصف بمرونة عالية وقابلية للتطوير، ليكون بذلك المعيار الذي تستخدمه الجهات الحكومية في أتمتة أعمالها الإدارية والمالية "المكتب الخلفي" وفي تنفيذ البرمجيات التي ستستخدمها. وسيضمن هذا النظام المعياري توافق البرمجيات المستخدمة من قبل الجهات الحكومية المختلفة فيما بينها دون أن يلزم هذه الجهات بتقانة معينة أو بمورد محدد، كما يجعل من هذه البرمجيات بيئة ملائمة جداً لتطوير الإدارة الالكترونية في سورية، وعلى رأس ذلك منظومة دعم اتخاذ القرار على مستوى الحكومة ككل وفي رئاسة مجلس الوزراء خصوصاً.
هذا المقال يأتي من Ministry of communications and technology
http://www.moct.gov.sy/

الإدارة الحديثة تكنولوجيا الاتصال في العصر الحديث

تعريف الاتصال:
لا يوجد تعريف موحد اتفق عليه العلماء لتحديد مفهوم الاتصال، وذلك لأن الاتصال يتداخل مع كثير من العلوم الإنسانية، مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الإدارة وغيرها من العلوم التي تهتم بدراسة الاتصال.
فتشارلز رايت Charles R .Wrights عالم الاجتماع يعرّف الاتصال بقوله: "الاتصال نقل المعنى أو المغزى بين الأفراد" .
ويعرف ولبرم شرام الاتصال بقوله "إن كلمة اتصال Communication مشتقة من اللفظ اللاتيني Communis أي شائع Common فنحن حينما نتصل نحاول أن نشارك معلومات أو فكرة أو اتجاه مع شخص ما أو مع الآخرين" .
ويعرف الاتصال أيضاً بأنه "العملية التي يتفاعل بمقتضاها مستقبل ومرسل الرسالة (كائنات حية أو بشر أو آلات) في مضامين اجتماعية معينة وفي هذا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات ومنبهات بين الأفراد عن قضية معينة أو معنى مجرد أو واقع معين" .
وانطلاقاً من هذه التعريفات يمكن تعريف تكنولوجيا الاتصال بأنها:- (الآلات أو الأجهزة الخاصة أو الوسائل التي تساعد على إنتاج المعلومات وتوزيعها واسترجاعها وعرضها) .

ويمكن تقسيم المراحل المختلفة التي مرت بها تكنولوجيا الاتصال الإنساني على النحو التالي:
أولاً:- المرحلة الشفوية:
حيث كانت اللغة أول وسائل الاتصال التي أستخدمها البشر، وأدى اعتماد الإنسان على اللغة كوسيلة اتصال أساسية له في هذه المرحلة إلى تطوير بعض الحواس والمهارات لديه ليحقق أفضل اتصال ممكن فأصبحت حاسة السمع لديه في أقوى حالاتها، واستخدم الذاكرة في تخزين المعلومات والمعارف مما أدى إلى بلوغ مهارة الحفظ لديه أعظم مبلغ، وأصبح للكلمة قوة تعبيرية كبيرة فالعقود والاتفاقات يتم الاتفاق عليها شفوياً، وقوانين القبيلة ونظمها وتاريخها هي كلمات لابد من احترامها والالتزام بها. وكانت الشائعة هي أول شكل من أشكال الإعلام والاتصال، حيث كانت الأخبار تنتقل من الفم إلى الأذن وبانتقالها كانت تغير وتشوه بحيث تضيع حقيقتها في أحيان كثيرة .
ثانياً:- المرحلة الكتابية:
مرت الكتابة بالعديد من مراحل التطور حتى وصلت إلى وضع أبجدية لغوية على يد الفينيقيين، ويعتقد أن اشتغال الفينيقيين بالتجارة وحاجتهم إلى كتابة عقود مدونة أو كتابة أصناف التجارة دفع بشكل كبير إلى اختراع مثل هذه الأبجدية.
ورغم أن الكتابة في بدايتها كانت محدودة التأثير على حياة الإنسان لقلة عدد الأشخاص الذين يستطيعون الكتابة والقراءة، إلا أنها بمرور الزمن و اختراع وسائل جديدة سهلت عملية الكتابة كاختراع الورق في بلاد الصين وانتقاله إلى بلاد العرب ثم إلى أوربا، أخذت الكتابة تحتل مكانة مرموقة في حياة البشر وأنتشر التدوين والتأليف في مختلف العلوم، وظهرت مهنة الوراقه، وبالتالي أصبح هناك دور لحفظ المخطوطات والكتب.
وبمعرفة الكتابة والنسخ على وسائط متعددة ومختلفة تغير أسلوب التعبير والإنشاء، كما تغير أسلوب تخزين المعرفة حينما أصبحت المعلومات تختزن عن طريق الحروف الهجائية، وبهذا حلت العين محل الأذن كوسيلة أو كحاسة رئيسية ليكتسب من خلالها الإنسان معلوماته، وسهل الكلام البشري المنطوق الذي تجسد في شكل مخطوط أو مكتوب الطريق، لإقامة تنظيمات إدارية وأشكال مختلفة من العلاقات .
ثالثاً :- المرحلة الطباعية:
بفضل اختراع آلة الطباعة حدث تغير جذري في أساليب التعبير والاتصال حيث بدأ الأفراد يعتمدون أساسا على الرؤية والكلمات المطبوعة في الحصول على معلوماتهم وبذلك أصبحت حاسة الإبصار هي المسيطرة والمطبوع حول الأصوات إلى رموز مجردة أي إلى حروف مما شكل عملية تجريد منظم للحروف أو الرموز البصرية .
فمنذ نشر أول كتاب مطبوع (مزامير منز) في عام 1457م وحتى نهاية القرن أي عام 1500 م تراوح عدد الكتب المطبوعة بين 15 و20 مليون كتاب موزعين علي 35 ألف طبعة، أي بمتوسط إنتاج يصل إلى 1300 كتاب يوميا .
رابعاً :- المرحلة الإلكترونية:
بدأت إرهاصات هذه المرحلة منذ منتصف القرن التاسع عشر باكتشاف وجود الموجات المغناطيسية وما تبع ذلك من تجارب ومحاولات لاستغلال هذه الموجات حتى نجح العالم الإيطالي ماركوني في إرسال إشارات لاسلكية ومن ثم اختراع الراديو عام 1906م، وتوالت بعد ذلك المخترعات والمكتشفات التي ما لبث أن حققت ثورة اتصالية قلبت كل الموازين، وشكلت نقله نوعية كبيرة في وسائل الاتصال الإنساني .
فخلال هذه المرحلة ظهر التلغراف والتلفون والفونوغراف، ثم التصوير الفوتوغرافي فالفيلم السينمائي، ثم الإذاعة المرئية (التلفزيون)، والتليكس، وصولاً إلى الأقمار الصناعية والفاكس والفيديو وغير ذلك من وسائل الاتصال والإعلام. وتظهر الحاسبات الإلكترونية وتتطور جيل بعد جيل حتى تصل إلى الجيل الخامس وتدخل كل مجالات الحياة ومنها المجالات الإعلامية .
فقد أحدثت هذه المرحلة ثورة في نظم الاتصال وحولت العالم إلى قرية عالمية إلكترونية يعرف الفرد فيها بالصوت وبالصورة وبالكلمة المطبوعة كل ما يحدث وقت وقوعه.
إلا أن هذا الانفجار المعلوماتي جعل الإنسان العادي يعجز عن متابعة ما يحدث في العالم على مستوى الأحداث اليومية العامة، أو على مستوى التخصص العلمي أو المهني .
خامساً:- مرحلة الاتصال متعدد الوسائط:
وتتسم هذه المرحلة بمزج أكثر من تكنولوجيا اتصاليه تملكها أكثر من وسيلة لتحقيق الهدف النهائي، وهو توصيل الرسالة إلى الجمهور المستهدف. وقد أطلق على هذه المرحلة العديد من المسميات من أبرزها: مرحلة الاتصال متعدد الوسائط Multimedia، ومرحلة التكنولوجيا الاتصالية التفاعلية Interactive، ومرحلة الوسائط المهجنة Hypermedia .
وترتكز هذه المرحلة التي يمكن أن نطلق عليها أيضا اسم مرحلة الاتصال التفاعلي أو مرحلة الوسائط المتعددة على مجموعة من المرتكزات الرئيسية هي: الحاسبات الإلكترونية في جيلها الخامس، وأنظمة الذكاء الصناعي، إضافة إلى الألياف الضوئية وأشعة الليزر والأقمار الصناعية.
وأدى ذلك الحدث تزاوج بين تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات حتى أصبح من العسير الفصل بين الاثنين بسبب التطور الهائل الذي شهده مجال تقنيات الاتصال والمعلومات.
فقد جمع بينهما النظام الرقمي الذي تطورت إليه نظم الاتصال فترابطت مع شبكات المعلومات وهو ما نلمسه في حياتنا اليومية، وبذلك فقد انتهى عهد استقلال نظم المعلومات عن نظم الاتصال و دخلنا في عهد جديد للمعلومات والاتصالات يسمونه الآن COM-COM (COMPUTER–COMMUNICATION) .
ويوصف العصر الذي يمر العالم المتقدم فيه الآن بأنه عصر أو مجتمع المعلومات Information Society أو مجتمع ما بعد الصناعة Post Industrial Society، (يتمادى البعض في تقدير التطورات التكنولوجية التي تحدث في العالم الآن خاصة في الاتصال والمعلومات بحيث يصف العصر الحالي في نهاية التسعينات بمجتمع ما بعد المعلومات (Post Society Information) .
وقد لعبت المعلومات من خلال تكنولوجياتها وأساليب نقلها المختلفة أدوارا مهمة في مجتمعات المعلومات في اليابان وغرب أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، بحيث غيرت من شكل هذه المجتمعات وأثرت على كل مناحي الحياة فيها، حيث نجد مجموعة من الظواهر والسمات والآثار التي تراوحت بين التغيرات الجذرية والآثار البسيطة التي تركت آثارها على كل جوانب المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية والتكنولوجية .
وهو ما دفع وسائل الإعلام المختلفة إلى تطوير أنماط عملها لتتماشى مع هذه التكنولوجيا الجديدة، وتستطيع أن تستغل إمكانياتها المذهلة، وتبرز الصحافة كواحدة من أكثر وسائل الإعلام استغلالاً لإمكانيات هذه التكنولوجيا سواء في مرحلة جمع المادة الصحفية أو في مرحلة نشر هذه المادة عبر أساليب النشر الإلكتروني، وخاصة عبر شبكة الإنترنت؛ مما أدى إلى مفهوم جديد للصحافة الإلكترونية، وإلى حدوث ثورة حقيقية في تطبيقات الصحافة .
كما تعتبر وسيلة الإنترنت من أفضل الأمثلة التي تطبق فيها تقنيات مرحلة الاتصال متعدد الوسائط فبعد التغيير الكبير الذي طرأ على شبكة الإنترنت منذ مطلع التسعينيات بفضل استخدام تقنيات و أساليب جديدة للتواصل ونشر المواد النصية والصور الثابتة والمتحركة عبر الإنترنت من خلال استغلال الإمكانيات التي يوفرها الدمج بين أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات، استطاعت و سائل الإعلام المختلفة أن تستغل هذه الإمكانيات الكبيرة في عرض موادها الإعلامية من خلال شبكة الإنترنت، فظهرت على الشبكة مواقع تبث البرامج التلفزيونية والإذاعية بشكل حي أو مسجل، وظهرت الصحف الإلكترونية التي تدمج بين المادة النصية والصوت والصور الفوتوغرافية و أفلام الفيديو في تقديم معالجاتها للأحداث المختلفة. وبذلك يتوفر لمستخدم الإنترنت مجموعة من وسائل الاتصال من خلال جهاز واحد، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الشبكة.
وأصبح المظهر الأساسي لتطور الإعلام والأكثر بروزا في حياتنا المعاصرة هو السرعة: سرعة تدفق الأخبار والمعلومات وتداولها فعندما اغتيل الرئيس الأمريكي " أبرهام لنكون" في أبريل سنة 1865 استغرق وصول خبر مقتله ستة أشهر حتى يعم الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وعندما اغتيل الرئيس الأمريكي في 1963 وصل خبر مقتله إلى جل الأمريكيين خلال الساعة التي تم فيها، أما عندما تم تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس الروماني نيكولا شوشيسكو في ديسمبر 1989 فقد علم الشعب بالخبر في الدقيقة التي حدث فيها بفضل البث التلفزيوني المباشر (4) وعندما تمت محاصرة مجلس الدوما الروسي للإطاحة بالرئيس الروسي السابق "إلتسين" علم مستخدمو الانترنيت بالحدث في الثانية ذاتها! لقد أصبح الإعلام يملك سرعة الانترنيت على حد تعبير صحافيي الصحيفة الفرنسية " Le monde Diplomatique " .

إلا أن خبراء الاتصال يتوقعون أن تزيد التقنيات الاتصالية الحديثة من العزلة التي أصبح يعاني منها البشر نتيجة اعتمادهم على تقنيات المرحلة الإلكترونية. فالإنسان الآن أصبح بإمكانه التسوق وشراء الكتب وقراءة الصحيفة وربما الذهاب إلى العمل وهو ما زال جالس أمام شاشة الكمبيوتر المتصل بشبكة الإنترنت، وبنقرة واحدة يمكن التجول داخل متحف اللوفر دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا أو السفر إلى باريس، وهو ما سيؤدي إلى نشوء علاقات جديدة تتسم بالطابع الإلكتروني بين الإنسان والآلة وبين البشر بعضهم ببعض بدأت بوادرها في الظهور مثل: إدمان استخدام الإنترنت لساعات طويلة، وإقامة علاقات صداقة عبر شبكة الإنترنت دون رؤية الطرفين لبعضهم البعض وغير ذلك من العادات المستحدثة التي أصبحنا نسمع عنها بشكل كبير.

قسم العلاقات والإعلام التربوي ــ نظم قسم التوجيه الإداري وتقييم الأداء المدرسي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار الملتقى الأول للإدارة المدرسية تحت رعاية عميد كلية التربية بصلالة وبحضور علي بن سالم الذهب نائب مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار و حسين بن فضل عيدروس مدير دائرة التعليم و عادل الحضري رئيس قسم التوجيه الإداري وعدد من المشرفين التربويين ومدراء ومديرات مدارس المحافظة
وانطلاقا من ذلك عقدنا ملتقى الإدارة التربوية هذا والذي يحمل في طياته أوراق عمل متميزة شارك في إعدادها نخبة من مدراء المدارس محققين بذلك الهدف العام لهذا الملتقى ألا وهو تبادل الخبرات وتوثيق الصلة بين هذه الكوكبة المميزة من المدراء التربويين بالإضافة إلى العمل على اكتشاف وتنمية قدراهم وإبداعاتهم في العامل الإداري والارتقاء بأدائهم العملي وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وعرض تجارهم وخبراتهم خلال عام دراسي كامل للاستفادة من سلبياته وإيجابياته لتحسين الأداء خلال الأعوام المقبلة إن شاء الله.

معوقات الإدارة المدرسية
وقد أشتمل برنامج الملتقى تقديم مجموعة من الدراسات والمشاريع وأوراق العمل المتعلقة بالإدارة المدرسية حيث ألقت منى بنت محمد صواخرون مديرة مدرسة ميزون للتعليم الأساسي ورقة عمل بعنوان ( المشكلات الإدارية التي يواجهها مديرو مدارس التعليم العام من الصف العاشر إلى الثاني عشر ) تحدثت من خلالها عن أبرز المشكلات وكيفية معالجتها كما تم عرض لدراسة ميدانية وأهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها تلك الدراسة كما ألقى الأستاذ هاشم بن علوي صالح باعمر مدير مدرسة الشعلة للتعليم الأساسي ورقة عمل بعنوان ( ضعف العلاقات الإنسانية في المحيط المدرسي) .

بعد ذلك استعرض الأستاذ محمد بشير المغاريز مدير مدرسة الحلانيات للتعليم العام موضوع ( الإدارة بالأهداف ) تطرق من خلاله إلى مفهوم وتاريخ الإدارة بالأهداف وذكر أن كثير من الإداريين والمؤلفين تحدثوا عن مفهوم الإدارة بالأهداف وصاغوا لهذا الأسلوب الكثير من التعريفات ، نستطيع إجمالها في تعريف شامل يوضح هذا المفهوم وهو أسلوب إداري يتعاون ويتشارك فيه الرئيس والمرؤوسون في التخطيط ووضع الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها وفق زمن محدد ومعيار دقيق ، وتحديد دور كل فرد و واجبه حيث يركز هذا الأسلوب على الأهداف والنتائج المتوقعة وليس على الأداء والنشاطات ويقاس نجاح المؤسسة والأفراد بمدى ما تحقق من أهداف ضمن الزمن المحدد والمعايير الواضحة وليس بالنشاطات والأساليب المتبعة لذلك يعتبر هذا الأسلوب أهداف المؤسسة هي أهداف العاملين وأهداف العاملين أهداف المؤسسة .
أهمية التركيز على الأهداف
كما تم التطرق إلى مبادئ الإدارة بالأهداف والتي من أهمها التركيز على الأهداف والنتائج بدلا من التركيز على النشاطات و مبدأ المشاركة والتشاور والتعاون و مبدأ نظام المعلومات والرقابة و الإلتزام و رفع الروح المعنوية و تحمل المسؤولية ومبدأ تصحيح مسار المؤسسة من خلال استقراء النتائج .

كما تحدث الأستاذ محمد المغازير عن خطوات الإدارة بالأهداف والتي تتمثل في وضع الأهداف والاستراتيجيات العامة ودراسة الوضع البشري والمادي للمدرسة وتقويمه و تجزأة الأهداف العامة والاستراتيجيات إلى أهداف فرعية محددة ومصاغة بدقة ووضوح بالإضافة إلى توزيع الصلاحيات .

بعد ذلك تم التطرق إلى مميزات استخدام أسلوب الإدارة بالأهداف كونها كفيلة برفع الكفاية الإنتاجية للمنظمة ووسيلة نافعة وناجحة لتقييم أداء الفرد وربط ما حصل عليه من مكافآت أو ترقيات بالإنجاز وتحقيق الأهداف فهي لا تخضع للمزاجية أو التخمين أو التوقع الذاتي في التقييم كما أنها تبني أهداف واقعية وذلك لأن وضعها تشاركي بين الرئيس والمرؤوسين في ضوء معرفتهم للواقع والإمكانيات المتاحة تحسن عملية التغذية الراجعة ، وذلك لأن التركيز على الأهداف يؤدي إلى دراسة كافة النشاطات ومعرفة مساهمة كل منها في تحقيق الأهداف مضيفا أن الإدارة بالأهداف تحرص على الوقاية قبل العلاج وذلك لأنها تحمل المسؤولية وتحدد الأدوار وبالتالي لا يجد العامل مجالاً للتهرب أو التلاعب لأن عليه إنجاز العمل المطلوب منه في مواعيده وتركيزها على النتائج أكثر من النشاطات والمدخلات.

بعد ذلك قدم عبدالرحمن بن عوض العجيلي مدير مدرسة 23 يوليو للتعليم الأساسي ورقة عمل حملت عنوان ( مدير المدرسة وتحديات التطور الحديث في التعليم ) اشتملت على ثلاث محاور رئيسية هي سمات سلوكية لمدير المدرسة وفق المعطيات الحديثة للتقنيات ودورها في العملية التعليمية ومحو حول المشكلات والصعوبات الإدارية والفنية التي تواجه إدارات المدارس وحلول ومقترحات لتوفير الحياة الأفضل للتعليم . وقد ذكر من تلك السمات بناء الثقة بالنفس والاهتمام بحل مشاكل العمل وتطوير أساليبه لتحقيق الأهداف المحددة له واستخدام التقنيات الحديثة والمناسبة في مجال الإدارة والعمل على تطوير نفسه ومرؤوسيه في مجال العمل بما يتماشى مع التعليم الحديث واستيعاب معطيات التقدم التكنولوجي في العملية التعليمية والحصول على المعارف اللازمة وفق احتياجات العمل كذلك مشاركة الطالب في تطوير الأداء داخل المدرسة من خلال التأثير على العلاقات الداخلية بالمدرسة والإطلاع على كل جديد في التعليم وبخاصة الإدارة التربوية .
أساليب عملية الإثراء
ثم قدمت ورقة عمل أخرى بعنوان ( التفكير الإبداعي ) للأستاذ عطا الله ضاحي مدير مدرسة كوبوت للتعليم العام اشتملت على عدد من المواضيع منها التربية وبدء الحياة الإنسانية على الأرض و المبادئ التربوية و إشكالية مفهوم الإبداع بالإضافة إلى الحدس العلمي و المنهج الإبداعي في التفكير و تميز المبدع عن غيره كذلك تم التطرق إلى أهداف رعاية المتفوقين و الإرشاد الأسري والمدرسي والخصائص السلوكية للموهوبين والمدرسة التي ترعى المبدعين والدور المناط بالمدرسة لرعاية المبدعين و فرص الاكتشاف والابتكار وأخيرا و الفرق مابين المخترع ، والمكتشف ، والمطور .

كما تم التطرق إلى أهم أساليب عملية الإثراء والتي منها الزيارات الميدانية للمعامل ، والمختبرات ، والمصانع ، والمؤسسات التعليمية و الأساتذة الزائرون في حقول التعليم المختلفة و المجموعات الدراسية في مادة أو عدد من المواد الدراسية كذلك المشاركة في الاحتفالات ، والندوات ، والجمعيات العلمية، والنوادي الرياضية و استخدام طريقة المشروعات العلمية في التحصيل الأكاديمي كما هو مطبق حاليا في المدارس في هذا العام الدراسي كذلك استخدام طريقة البحث العلمي كما هي متعارف عليه في التحصيل الأكاديمي و استخدام الطريقة التجريبية في التحصيل الأكاديمي كالمختبرات أو الزيارات الميدانية ، والتجارب الحسية المباشرة و دراسة مواد أعلى بمستواها الأكاديمي من العمر الزمني للموهوب و استخدام الحاسوب في تعليم الموهوبين ، وذلك من خلال استعمال ، وتشغيل أجهزة الحاسوب ، وتوظيفها في العملية التعليمية و الدراسة المستقبلية الحرة، حيث يدرس الطالب مادة ما ، وذلك لرغبته في تلك المادة بغض النظر عن مكانة المادة في البرنامج التعليمي .
المدرسة الذكية
وأخيرا تم تقديم مشروع بعنوان ( المدرسة الإلكترونية ) لـ محمد بن تمان المعشني من قسم الحاسوب حيث في البداية تحدث عن المدرسة الالكترونية ( الذكية ) وذكر أنها عبارة عن مدارس مزودة بفصول الكترونية بها أجهزة حواسيب وبرمجيات تمكن الطلاب من التواصل الكترونياً مع المعلمين والمواد المقررة ، كما يمكن نظام المدارس الذكية من الإدارة الالكترونية لأنشطة المدرسة المختلفة ابتداء من أنظمة الحضور والانصراف انتهاء بوضع الامتحانات وتصحيحها كما تمكن المدارس الالكترونية الذكية من التواصل مع المدارس الأخرى التى تعمل بنفس نظام الأجهزة التعليمية المتصلة بالمدرسة وكذلك التواصل مع أولياء أمور الطلاب .

مضيفا إلى أن من أهم مزايا مشروع المدرسة الإلكترونية الذكية تقديم وسائل تعليم أفضل وطرق تدريس أكثر تقدما . وتطوير مهارات وفكر الطلاب من خلال البحث عن المعلومات واستدعائها باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإنترنت في أي مجال أو مادة تعليمية فضلا عن إمكانية تقديم دراسات وأنشطة جديدة مثل تصميم مواقع الإنترنت والجرافيك والبرمجة ، وذلك بالنسبة لكافة مستويات التعليم ، والذي يمكن أن يمثل أيضا مصدرا إراديا للمنشأة التعليمية وأهم من ذلك إمكانية اتصال أولياء الأمور بالمدرسين والحصول على التقارير والدرجات والتقديرات وكذلك الشهادات ، وذلك من خلال الإنترنت أو من خلال أجهزة كمبيوتر في المدرسة يتم تخصيصها لهذا الغرض وتطوير فكر ومهارات المعلم وكذلك أساليب الشرح لجعل الدروس أكثر فاعلية وإثارة لملكات الفهم والإبداع لدى الطلاب وإقامة اتصال دائم بين المدارس وبعضها لتبادل المعلومات والأبحاث ودعم روح المنافسة العلمية والثقافية لدى الطلبة . كما يمكن إقامة مسابقات علمية وثقافية باستخدام الإنترنت مما يدعم سهولة تدفق المعلومات بين كافة أطراف العملية التعليمية وتحسين الاتصال ودعم التفاعل فيما بينهم وغيرها من المزايا .

وتطرق كذلك إلى كيفية تنفيذ مشروع المدرسة الذكية والأهداف العامة للمشروع والتجهيزات الإلكترونية للمدرسة الإلكترونية و مجالات توظيف الحاسب وتقنية المعلومات في عملية التعليم والتعلم ودور المعلم في المدرسة الالكترونية الذكية وواقع المدرسة الذكية في الدول العربية

الحكومة الالكترونية إلى أين..?!
ع.المكشوف
الأربعاء 25/1/2006م
اسماعيل جرادات
منذ البدء ببرنامج الإصلاح الإداري في البلد, تعالت صيحات تطالب بتطبيق أسلوب الحكومة الالكترونية التي إن طبقت
تستطيع تخفيض تكلفة العمل الحكومي عن طريق خفض الهدر, ناهيك بكونها تحقق مهنية عالية في العمل وفق معايير الجودة, إضافة لرفع مستوى مشاركة المواطنين في صنع القرار. كما وأنها تمكن الحكومة من تحقيق الأداء بكل شفافية وفعالية عالية.‏
ومفهوم الإدارة الحكومية الالكترونية كما هو معلوم مفهوم جديد إذ لم نتعرف عليها إلا منذ بضع سنين, وبطبيعة الحال فإن هذا المفهوم له الكثير من النقاط الإيجابية التي يمكن وبسهولة تطبيقها عندنا, وتؤدي إلى نتائج إيجابية في تحسين الإدارة الحكومية, وفي دعم برنامج الإصلاح الإداري وهو برنامج يؤكد عليه من كل الجهات صاحبة القرار كونه ينقل البلد من حالة الروتين والبيروقراطية إلى فاعلية أكثر تنهي كل أمراض الماضي الذي سيطر عليه الفساد بشقيه الإداري والمالي.‏
وإذا كنا نطرح اليوم مسألة الحكومة الالكترونية وإلى أين وصلنا بها لأن الحاجة ماسة لمثل هكذا حكومة, وهذا يتطلب من كل الجهات الرسمية وغير الرسمية العمل باتجاه هذه المسألة وبالسرعة القصوى لأن العالم لا يمكن أن يقف بالمكان مراوحاً, بل على العكس يجب أن نسرع الخطا بهذا الاتجاه كي لا يقال إننا ما زلنا جهلة في استخدام التكنولوجيا الحديثة, وعندما نتحدث عن الحكومة الالكترونية الحلم والتي هي بالنسبة لنا أداة وليست هدفاً, لكن لو استطعنا تحقيق هذه الأداة لاستطعنا الدخول إلى البيت الحكومي الالكتروني العالمي والكل يعلم جيداً ماذا يعني دخولنا لهذا البيت العالمي من تطور تقني, وطبعاً هذه المسألة تتطلب قراراً واضحاً وملزماً لكافة المؤسسات الحكومية بأن تعطي الأولوية لمسألة المعلوماتية لديها بحيث تستطيع هذه المؤسسات إنهاء الحالة الورقية التي تتكدس في الأدراج والخزائن والتي لا يمكن لأي مؤسسة استيعابها, من هذه الأهمية يجب أن نعود لنسمع من جديد الطروحات حول (الحكومة الالكترونية) ونعرف إلى أين وصلنا فيها.. أم أنها قد توقفت وتوقف معها الحلم الذي ينشده كل سوري أينما تواجد?!‏
ارى ان تطبيق الادارة الالكترونية سوف ينجح اذا تبنته اولا القطاعات الخاصة واتبتت هذه القطاعات نجاحها واصبحت الصورة واضحة من مدى الاستفادة منها اصبح لدينا الدليل المقنع لمجتمعاتنا على نجاح الفكرة لان معظم الدول تركز اهتمامها على التكلفة والتشريعات الخاصة بها وامن وسلامة هذه النظم فهى تعمل على مبدا اتبث لى ذلك وان اوفقك الرى .. هذه طبية البشر .. فالدولة عندما تخوط هذا المجال تحتاج الى امكانيات البشرية والمادية والكل يعانى من عقدة الخوف من الجديد على الرغم الجدوى من المشروع . انا استبعد كلمة حكومة اليكترونية . نتيجة ارتباط كلمة حكومة بالسياسة والموضوع لايستاهل هذا فالموضوع علمى انسانى للتطور والابداع وليس للسياسة

الادارة الالكترونية
تُعرّف الأدارة الالكترونية بأنها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل الكترونية وبسرعة وقدرة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل ومن خلال موقع واحد على شبكة الانترنت.

لقد كثر الحديث عند الناس هذه الأيام عن الحكومة الالكترونية وهذا توجه معلوماتي جيد لدى المواطنين، ولكن قبل أن نبدأ في الحديث عن الحكومة الالكترونية فلابد أن نتطرق للحديث عن متطلباتها ومدى الجاهزية والاستعداد لتطبيقها.

توجد أربع مراحل رئيسية وجوهرية لتنفيذ الحكومة الالكترونية هي:

1- البنية التحتية الكفيلة بضمان الخصوصية والأمان لكل من يستخدم تطبيقات الحكومة الالكترونية، وهذا لن يتأتى إلا بوجود شبكة اتصالات حديثة ولها القدرة على نقل المعلومات بسرعة كبيرة مع المحافظة على سلامة المعلومات وسريتها.

2- التحول من الشكل التقليدي إلى الشكل الآلي وما يصاحب هذه العملية من تجهيزات آلية وقدرات بشرية لتشغيل نظام الحكومة الإلكترونية.

3- التعاون بين القطاعين العام والخاص واسهامهما في دعم التطبيقات المتعددة للحكومة الإلكترونية.

4- توفير المعلومات اللازمة وإمكانية الوصول إلى الخدمات بيسر وسهولة وتوضيح التعليمات والإرشادات اللازمة لتعبئة النماذج وإرسالها عن طريق الانترنت.

كما أن هناك اقتراحات لدعم توجه الحكومة الالكترونية يمكن الأخذ بها كمرحلة أولية لتطبيق الحكومة الالكترونية من أهمها ما يأتي:

(1) تطوير وصول إلكتروني متكامل للمعلومات والخدمات الحكومية كإنشاء مواقع للجهات الحكومية على الانترنت.

(2) تسهيل عملية دفع الرسوم المختلفة عن طريق الانترنت.

(3) التدريب الموسع لموظفي الدولة لكي يستطيعوا التعامل مع تقنيات المعلومات وتطبيقاتها المختلفة.

(4) التعاون مع مراكز البحوث لتجربة التطبيقات المتطورة في استخدامات الانترنت.

هذه الخطوات تعتبر مراحل أساسية وجوهرية لتطبيق الحكومة الإلكترونية والتدرج في تنفيذها. ولا شك أن تنفيذ الحكومة الإلكترونية على مراحل مختلفة وما يصاحب ذلك من دعاية وإعلان وحث للمواطنين على استخدامها سوف يكون دافعاً قوياً في التوجه نحو تطبيقها من أجل خدمات إلكترونية أفضل.

المفهوم الواسع للحكومة الالكترونية
في كثير من الاحيان يحصر المقصود بالحكومة الالكترونية في نطاق ضيق، مثل (خدمة التوصيل الالكتروني وموضوعات كالأمن، الموثوقية، حماية البيانات، او الوصول الى المعلومات)، التي تخص البنية التحتية لمجتمع المعلوماتية. ومثل هذه الموضوعات تعتبر سهلة الفهم بالنسبة لقطاع عريض من الجمهور، خلافاً لمفاهيم الحكومة الالكترونية التي تتطلب استخدام تقنيات المعلومات (it) لمساندة انشطة الحكومة الالكترونية.

والمحاولة الأولى لتوسيع المفهوم يمكن ان نجدها في التعريفات التي تبنى على مصفوفة تم فيها حصر كل العلاقات المحتملة مثل: من الحكومة للمواطنين والعكس بالعكس، من الحكومة للحكومة، من الحكومة للقطاع الخاص الى القطاع الذي لا يستهدف الربح،.. الخ، وبهذه الطريقة يتم لفت الانتباه الى ميادين عديدة تؤدي وسائل الاتصال بها الى حدوث تأثيرات هامة تقود الى نتائج ايجابية مثل تحسين نوعية الخدمات. والامثلة على ذلك تشمل عمليات الشراء الالكترونية او التعاون بصورة افضل بين الوحدات الحكومية، لأن هذا التعاون يحمل في طياته امكانية هائلة للاسراع في دعم ومساندة واستدامة العلاقات بين مختلف الوحدات الحكومية.

ومع ذلك فإن مثل هذا التعريف للحكومة الالكترونية المبني على منظومة اتصالات لا يفي بالقدر الكافي لاظهار الامكانات الكاملة لتقنيات المعلومات التي تقف وراء الحكومة الالكترونية. وهذه الامكانات يمكن استخدامها لزيادة تأثير وفعالية الاجهزة الحكومية والادارات العامة للوصول للأهداف الكبرى المتمثلة في تحقيق الشفافية وزيادة وتفعيل المشاركة الالكترونية للمواطنين وتحديد المسئوليات والقيام بأدائها على اكمل وجه. والحصول على الفائدة القصوى من الحكومة الالكترونية يتطلب فهماً تاماً وهندسة كاملة للعمليات التي يتم بموجبها انتاج الخدمات العامة وانشاء الانظمة واعداد الانظمة الآلية واستخدامها.

وبناءً على ما تقدم يمكننا القول بأن الحكومة الالكترونية تحتاج الى اعادة تصميم هيكلية لمختلف انواع التفاعلات التي ورد ذكرها. ويرتبط مع ذلك اعادة تنظيم لمختلف العمليات التي تقوم بها الادارات الحكومية. وأؤكد باصرار بأن الفرص التي يتيحها هذا المزيج من العوامل الخارجية والداخلية يمكن استغلالها استغلالاً امثل اذا اخذنا في الحسبان الخواص والمميزات الخاصة بعمل الحكومة والذي يشمل عمل الادارات العامة. ويتطلب ذلك اجراء تحليل دقيق لمختلف الوظائف التي تؤديها الحكومة. وبكل اسف، نجد الكثيرين من مؤيدي الحكومة الالكترونية يجهلون الكثير من هذه الوظائف المتعددة للحكومة الالكترونية، فضلاً عن الطرق المختلفة التي يتم بها اداء تلك الوظائف.

مقالة
للدكتورفهد بن ناصر العبود

تعتبر التكنولوجيا والتقنية الحديثة بشكل عام والإنترنت والتطبيقات الإلكترونية بشكل خاص هي مستقبل الشعوب والأمم وتتسابق الدول في الوقت الحالي لتوطين صناعة المعلومات والتقنية الحديثة بين شعوبها وكذلك تحاول تفعيل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها لتسهل العمل اليومي، ومن هذه برز مسمى «الحكومة الإلكترونية» التي عقد لقاء خاص بها مؤخرا في معهد الإدارة العامة بالرياض وشارك فيه شخصيات مختلفة من العالم وشخصيات لها تجارب سابقة في هذا المجال ولكن يبقى ابن الوطن هو الأحرص والأفضل وكما شاهدنا حرص امارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقه على أن يكون فريق عمل حكومتها الإلكترونية وطنيا100% يفترض أن نكون نحن أيضا كذلك.
وفي مجال الحكومة الإلكترونية التقت «الجزيرة» مجموعة من الشباب السعودي الطموح والمتخصص والذي أمضى السنة ونصف السنة الماضية في دراسة جميع ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وأيضا كل التجارب السابقة في هذا المجال ويملك الآن رصيدا ضخما وملفا متكاملا حول «الحكومة الإلكترونية» في المملكة والمواصفات التي يجب أن تتوفر بها وأيضا كيفية انشائها ومقومات نجاحها وأطلقوا على مشروعهم الحلم اسم «سواعد سعودية».
فكرة.. فمشروع.. فحلم
* نود في البداية أن تخبر القراء الكرام عن كيفية نشوء فكرة «الحكومة الإلكترونية» لديكم؟
بدأت الفكرة قبل عدة سنوات، وذلك بعد أن اطلعت على كثير من الخدمات الهامة التي تتيحها الشبكة العالمية لكل من يستطيع التعامل مع جهاز الحاسب.. وكان ولا يزال أكثر هذه الخدمات تتعلق بالتجارة والمعلومات العامة سواء المنتجات الاستهلاكية أو التطورات الاقتصادية والسياسية والسياحية. وكنت أتساءل كيف يمكن تطوير تلك الخدمات لتتجه لفائدة الإنسان العادي واهتماماته اليومية. ثم بدأت الفكرة تتعامى لدي، وبدأت البحث والتدوين ومحاولة تطبيق بعض تجارب المؤسسات الاقتصادية الكبرى على المؤسسات الرسمية والعامة وجدت أن هناك تجارب محدودة قد بدأت فعلا في أماكن ومواقع عديدة. وأصبحت الفكرة تلح علي حتى وجدت ما يشابهها أو يقترب منها مثل:
القرى الإلكترونية « ELECTRONIC VILLEGES» وهي مراكز محلية محدودة بدأت أواسط الثمانينات في الدول الاسكندنافية. كما أن التسمية «القرى الإلكترونية» لم تعد بذات الأهمية، حيث اقترح أن تكون شاملة مثل «مراكز الخدمة من بعد».
ثم تطورت المفاهيم تبعا لتطور الخدمات التي تقدمها المواقع مثل: المراكز البعدية، الأكواخ البعدية، المجتمعات البعدية، وأخيرا الآن الحكومات الإلكترونية.
وبعد دراسة الفكرة ومتطلباتها دراسة معمقة جرى البحث عن إمكانيات استثمارها وتطبيقها هنا في المملكة. وبعد اجتماعات عديدة توصلنا إلى تكوين فريق عمل يقسم مجموعة من المختصين في المجالات المناسبة مثل البرمجة، الإعلام، الإدارة، اللغة الإنجليزية، الفنART وغيرها.
وتتكون المجموعة التي أطلقنا عليها: سواعد سعودية: الحكومة الإلكترونية السعودية من:
ثامر البراك: رئيساً
صالح الأشقر: نائب رئيس «غير متفرغ»
صالح العمري: مدير الشؤون الفنية الإعلامية «غير متفرغ»
عبدالإله الضعيفي: المدير التنفيذي «غير متفرغ».
تاريخ الحكومة
*من أين أتت الخلفية التاريخية «للحكومة الإلكترونية» وهل هناك تجارب سابقة في هذا المجال؟
هناك عدة تجارب سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية. غير أن كثيرا من تلك التجارب يغلب عليها الطابع النفعي التجاري المباشر، وهذا حق مشروع.
ولكن إضافة إلى ذلك يمكن تقديم خدمات مباشرة تهدف إلى مراعاة مصلحة المواطن وتفعيل علاقته مع الجهات الرسمية عن بعد.. أي بمعنى آخر ربط المواطن والمقيم من خلال الحكومة الإلكترونية بأجهزة الدولة إلى جانب توفير المعلومات اللازمة وكيفية الحصول على الخدمات المشروعة بطريقة إجرائية سهلة وسريعة ورخيصة.
فأنت تجد مثلا في الحكومات الإلكترونية في أمريكا وأوروبا كل المعلومات المتوفرة حول الجغرافيا، التاريخ، السكان. ففي الولايات المتحدة مواقع خاصة أو محلية لكل ولاية يستطيع الزائر من خلالها الحصول على المعلومات التي تهمه مثل اسم حاكم الولاية وأعضاء المجلس، الجامعات الفدرالية، السياحة، الصناعة والتجارة، الدليل التجاري، دليل الهاتف، التأمين الصحي.
أما في الدول الأوروبية فإن المواقع متشابهة لتشابه النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بعد قيام الاتحاد الأوروبي، وتوحيد العملة والقوانين الاجتماعية والاقتصادية.
أما في الدول العربية فهناك تجارب محدودة مثل تجربة حكومة دبي الإليكترونية حيث يوجد في الموقع خدمات الكهرباء والماء والهاتف إلى جانب التسويق السياحي «الفنادق، المطاعم، السيارات، الرحلات الجوية، وكذلك النشاط الاقتصادي». كما أن هناك تجارب للأردن، مصر، لبنان ودول أخرى تسعى إلى إنشاء حكومات إلكترونية.
تحقق الحكومة الإليكترونية مجموعة من الأهداف التي تهم كلاً من طرفي العلاقة:
1/ المصلحة أو المؤسسة أو الحكومة.
2/ المستفيد
فالحكومة الرسمية تقدم خدماتها ورسالتها وتعليماتها وقوانينها بسرعة فائقة ودون تكلفة تذكر. والمستفيد يصل إلى المعلومة التي يريد ومن إجراءات الخدمة التي يحتاج وهو في مكانه دون أن يكلف نفسه أي عناء أو جهد.
وهذه العلاقة المتبادلة هي التي تقوم عليها الحكومة الإليكترونية بشكل عام. وقد حققت كثير من الحكومات الإليكترونية منافع عديدة مثل التعريف بالبلد وسياسته الاقتصادية والاستثمارية وقوانينه التجارية والصناعية والأمنية وجميع الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وهو المستفيد الرئيسي في هذه العملية فقد أصبح التنقل والسكن والشراء والبيع والتعاملات التجارية والتعليمية والبحثية تدار جميعها عن طريق الشبكة العالمية بكل يسر وسهولة.
قواعد البيانات
* ما هي العقبات التي تقف في طريق الحكومة الإلكترونية في المملكة؟
قد تكون قاعدة المعلومات هي أهم ما يواجه أي مشروع أو عمل يتعلق بالحاسوب، وإذا ما توفرت قاعدة المعلومات فإن العقبات الأخرى ربما تكون ثانوية.. لأن الوعي بأهمية التقنية الحديثة يتطور مع تطور عملية التعليم وتطوير المجتمع. ولكن يمكنني تلخيص ذلك في نقطتين:
أولا / بما أننا دولة فتية ونامية وتسعى للأخذ بجميع أسباب التطور في مختلف الحقول، فإننا نحتاج إلى تطوير وتفعيل دور الحاسوب ووسائل الاتصالات واستثمار كل طاقات تلك التقنيات بما يخدم الوطن والمواطن.
ولعل استخدام الحاسوب في جميع المؤسسات العامة والخاصة يمكن أن يتغلب على كثير من العقبات أمام الاستفادة من الحكومة الإليكترونية.. بمعنى أنه كلما انتشر استخدام الحاسوب في المجتمع كلما أصبح قيام الحكومة الإليكترونية أمرا ممكنا ومجديا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
ثانيا/ ضرورة إنشاء قاعدة معلومات متقدمة وحديثة وقابلة للتحديث باستمرار، تشمل الإحصاءات والبيانات والقرارات والقوانين وسياسات وإجراءات الحكومة في كلما يهم المواطن والمقيم، وصاحب العمل والعامل، الطالب والمعلم، المدرسة والبيت، الزائر والمسافر ............ إلخ.
إذاً قاعدة المعلومات أمر هام جدا لنجاح الحكومة الإليكترونية كما أن أهميتها تكون كبيرة للباحث والدارس والإعلامي حيث يجدونها في مواقع الحكومة الإليكترونية مشفعة ومرفقة بالموافقة الرسمية، وكذلك تاريخ المعلومة وبدايتها ومتى أخضعت للتحديث والتجديد.
المرأة Xالرجل
* هل للمرأة مكان في الحكومة الإلكترونية؟
يمكن القول ان حقوق المرأة والرجل في جسم الحكومة الإليكترونية متساوية تماما، فلكل منهما «الرجل والمرأة» كل الحق في الحصول على الخدمات المقدمة والمتاحة بنفس القدر والسرعة والقيمة. ويمكن القول أيضاً ان المرأة هنا تستفيد أكثر من الرجل بحكم طبيعة عملها ودورها الاجتماعي.. إذ تستطيع أن تصل إلى المعلومة التي تريد وهي في منزلها.
كما تمكنها الحكومة الإليكترونية من متابعة أعمالها والنشاطات الاجتماعية الخاصة بالمرأة دون بذل أي مجهود أو الاختلاط بالآخرين كما تستطيع أن تطلب الخدمة المحلية أو الدولية من خلال موقع الحكومة الإليكترونية.
وزيادة على ذلك بإمكانها تطوير مهاراتها الشخصية والعلمية والبحثية والإدارية ومتابع تحصيل أبنائها في الداخل والخارج. ويمكنها كذلك أن تنظم الجمعيات النسائية في الداخل والمشاركة في فعالياتها.
كما قلت فإن ما تستطيع أن تقدمه الحكومة الإليكترونية للرجل تقدمه كذلك للمرأة مع الحفاظ على خصوصية المجتمع وتقاليده وآدابه.
منافع مشتركة
* هل لك أن تحدثنا عن المنافع والمكاسب التي ستحققها الحكومة الإلكترونية للمجتمع والبلد بعد تطبيقها ؟
إن كل ما ورد في تقديم الحكومة الإليكترونية وطريقة عملها ومجالاتها واتساع إمكانيتها يجعل الاستفادة منها أمراً ممكناً يحقق لأصحاب العلاقة منافع مشتركة بين الدول ومؤسساتها والمواطن والمقيم لما يخدم المصلحة العامة أو يسهل إجراءات تلك العلاقة ويفعلها وفوق ذلك تصبح سرعة إنجاز المصالح المشتركة أمراً بالغ الأهمية.. إن الوقت هنا عامل حاسم في عمل الحكومة الإليكترونية، حيث بالإمكان الوصول إلى موقع الخدمة وإنجازها بسرعة وبطريقة نظامية وقانونية.
ليس للأذكياء فقط
* كلمة أخيرة توجهها للقراء والمسؤولين؟
رسالتي للقارئ الكريم أن يستثمر وقته ويتعلم من التقنية الحديثة أولا ، وببساطة لم يعد الحاسوب ذاك الجهاز المعقد والصعب والمستحيل ، والذي يقتصر استخدامه والتعامل معه وتشغيلة على الأذكياء فقط!!!!
الحاسوب ببساطة أيضا هو جهاز سهل وبسيط ولا يعاقب أحدا اذا أخطأ ولا يسأل عن المستخدم أو يتدخل في شؤونه. وفوق ذلك هو موجود في كل وقت!!
وأتمنى من القراء المهتمين أن يزودونا باقتراحاتهم ومعلوماتهم حول المجالات التي يمكن أن تضيف إلى الحكومة الإلكترونية وتجعلها أكثر فائده للجميع.. وذلك على الإيميل الخاص بمجموعة سواعد سعودية swaidsaudiah@yahoo.com
أما بالنسبة لرسالتي لاخواننا المسؤولين فنحن نعتقد أنهم يدركون مدى أهمية الحكومة الإلكترونية من حيث هي عامل هام وفعال في إيصال المعلومة إلى المستفيد في الداخل والخارج، لتطوير الخدمة المقدمة من المؤسسات الرسمية. ولهذا نعتقد أن توفير المعلومات الرئيسية والتي تهم المواطنين وتسهيل الوصول إليها وذلك بحفظها في أقراص مدمجة cd يجعل مهمة الحكومة الإلكترونية أكثر فاعلية ونرجو من المسؤولين التعاون معنا في ذلك.

عن طريق الانترنت او الاطلاع على وضع معاملاتهم التي وقعت في البلدية الاسبوع الماضي، ولكن هناك أيضاً في الوطن العربي أناسٌ لم يسمعوا بهذا المصطلح بعد ولربما لم يستعملوا حاسوباً أو يروا انترنتاً في حياتهم ولذا فإن هذا المفهوم سيبدوا غريباً عليهم وسيجدون صعوبة في فهم تطبيقاته بعد أن تعودوا على العمال اليدوية التقليدية.

في الحقيقة ان مفهوم الحكومة الالكترونية مفهوم واسع شامل تتسع تطبيقاته لتشمل العديد من المجالات ولا تقتصر على دفع الفواتير ومتابعة المعاملات وانما ينطلق الى حدود تضم بداخلها كل ماهو حكومي كما ينطق اسمها وتستطيع آداءه عن طريق حاسب شخصي متصل بشبكة الانترنت بدون الحاجة للتواجد شخصياً في هذه الدائرة أو تلك.

يبدو هذا التفسير عاماً ومتفائلاً جداً لدى البعض وسيعتقد الآخرون بأنك تتحدث عن عقود من الزمن المستقبل، ولكن حقيقة الواقع تقول بعكس ذلك ولنتحدث بمزيد من التفاصيل عن الحكومة الالكترنية وتطبيقاتها ولكننا لن نبتعد كثيرا في جلب الأمثلة ولكننا سنجلب مثالاً من قلب المنطقة العربية سنتحدث عن مركز المال والاعمال الذي ربما يحيا فعلياً ما تكلمنا عنه ، انها امارة دبي واحة التكنولوجيا والمعلوماتية.

- تصور أنك تجلس في شركتك وتدير معاملاتك التجارية الغادية والرائحة وقريباً تنتهي فترة الدوام فتطرق سكيرتيرتك الباب لتذكرك بأنك نسيت تجديد رخصة شركتك التجارية والتي تنتهي صلاحيتها اليوم فتنظر في ساعتك لتدرك ان الدوائر الحكومية قد اغلقت أبوابها ورحل موظفوها ولكن لابد لك من تجديد هذه الرخصة اليوم، فماذا تفعل؟؟!

- أو لنتخيل معاً ان آخر موعد لدفع فاتورة كهربائك قد كان اليوم وأن البلدية ستقوم بقطعها صباح الغد في حال تأكدوا أنك لم تدفع في الموعد المحدد!

- ولربما كنت مندوب علاقات عامة في شركتك وأمرك رئيسك في العمل باستصدار تصريح دخول لأحد العملاءوكان موعد وصوله الى المطار هذا المساء وأكتشفت بأنه لم يتبقى سوى ساعات عدة على ذلك وانت لم تقم بعد باللازم بعد أن أغلقت دائرة الجوازات والهجرة في منطقتك؟!!

هذه الأمثلة والكثير منها يواجهه العديد من الناس يومياً في حياتهم وتسبب لهم الكثير من المشكلات التي قد تعوق قدرتهم الانتاجة وتقلل من طاقتهم على العمل السليم، ولكن أمارة دبي الصاعدة في عالم التكنولوجيا الغت العديد من هذه المشكلات وازالت الحواجز والحدود وجعلت كل من كل شيء ممكناً باستخدام حاسب شخصي متصل بشبكة الانترنت ولحظتها يمكنك انجاز الكثير من معاملاتك الالكتروني من خلال حاسوبك وبسرعة أكبر بكثير من تلك التي كنت ستقضيها لو كنت بنفسك في دوائر الحكومة.

تهدف مبادرة حكومة دبي الإلكترونية إلى تسهيل حياة الناس والشركات في دبي فيما يخص المعاملات الحكومية عبر تزويد سكان الإمارة ومؤسساتها بكافة الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية، مما يسهم في تكريس الدور المهم الذي تلعبه دبي كمركز اقتصادي رائد في المنطقة. وتماشياً مع رؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، يتمثل هدف حكومة دبي الإلكترونية الرئيسي بإجراء تغيير جذري في طبيعة الخدمات الحكومية والتحول نحو مجتمع معلوماتي نموذجي متطور. وهي تسعى إلى تحقيق ذلك عبر توحيد ومكاملة جميع الخدمات الحكومية التي تقدمها الدوائر الحكومية بغية تهيئتها للعمل تحت مظلة بوابتها الإلكترونية البوابة الرسمية لحكومة دبي. وتتطلع حكومة دبي الإلكترونية إلى توفير الفرصة أمام الناس لإتمام معاملاتهم الحكومية بصورة إلكترونية من داخل منازلهم. وتنتفي بذلك تدريجياً طوابير المراجعين من أمام المؤسسات الحكومية مما يساهم في توفير الوقت وتعزيز الإنتاجية.

وقد عملت حكومة دبي الإلكترونية على تطوير مفهوم الخدمات المشتركة داخل الدوائر الحكومية في دبي من أجل إتباع معيار موحد في عملية تقديم الخدمات الحكومية. وتقسم الخدمات المشتركة داخل حكومة دبي الإلكترونية إلى ثلاثة أقسام هي قسم المشتريات وقسم المحاسبة والتمويل وقسم الموارد البشرية. وتقدم بوابة حكومة دبي الإلكترونية حالياً نافذة إلكترونية موحدة تسمح بالدخول إلى تلك الأقسام في كل دائرة على حدة. ويعتبر الهدف النهائي لهذه المبادرة هو تعميم ومكاملة عمليات التوظيف عبر الطلبات الإلكترونية في كافة الدوائر الحكومية إضافة إلى القيام بعمليات الدفع والتحويلات المالية بصورة إلكترونية مع كل دائرة حكومية منفصلة أو كافة الدوائر الحكومية مجتمعة وضمان اتباع معيار موحد يتلاءم مع متطلبات الشراء لدى كافة الدوائر الحكومية.

وتقدم وحدة للخدمات المشتركة في الحكومة الالكترونية أيضاً البنية التحتية والتطبيقات التكنولوجية اللازمة لمكاملة الخدمات المختلفة التي تقدمها كافة الدوائر الحكومية عبر "شبكة المعلومات الحكومية" GIN التي توفر الإتصال الشبكي، وإتصال الدوائر الحكومية بعضها ببعض والدخول إلى شبكة الإنترنت. كما يعنى القسم بالتخطيط للإستخدام الأمثل للموارد لضمان أعلى نسبة من العوائد على الإستثمار لتحقيق مصلحة كافة الأطراف داخل الدوائر الحكومية وشركات التوريد. وتحرص وحدة الخدمات المشتركة على تزويد كافة الدوائر الحكومية بالأساليب والخبرات التقنية اللازمة لنشر محتواها الإلكتروني على بوابة حكومة دبي الإلكترونية إضافة إلى تعزيز تواجدها على شبكة الإنترنت. وتقدم "شبكة المعلومات الحكومية" GIN الفرصة للدوائر الحكومية للوصول إلى الجهاز الخادم التابع لحكومة دبي الإلكترونية بهدف الاستفادة من برنامج إدارة المحتوى المتوفر لديها لنشر محتواها على الموقع، الأمر الذي يزيد من فعالية الأداء ويساهم في عملية توحيد الخدمات والمحتوى.

ومن الممكن الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية المقدمة عبر بوابة حكومة دبي الإلكترونية من خلال خدمة دخول موحدة. وتقدم البوابة حالياً أكثر من 173 خدمة إلكترونية تفاعلية تصل المستخدم بالمواقع الإلكترونية للعديد من الدوائر الحكومية مثل شرطة دبي، مؤسسة الإمارات للإتصالات، دائرة الصحة والخدمات الطبية، مجلس الإعمار، بلدية دبي، دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، غرفة تجارة وصناعة دبي، هيئة المياه والكهرباء في دبي، الدائرة الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، المنطقة الحرة في جبل علي والمنطقة الحرة وشركة تجاري دوت كوم. كما تقدم البوابة لمستخدميها فرصة الوصول إلى 200 نموذج طلب إلكتروني إضافة إلى التحقق من المعلومات التي تتعلق -على سبيل المثال- بالغرامات التي من الممكن أن يدفعوها عبر شبكة الإنترنت.

وكما يبدو فان هذه الخدمات الكثيرة تغطي جوانب عديدة من حياة السكان المقيمين في امارة دبي وتتيح لهم مجالات نشاط عديدة يستطيعون تنفيذها الكترونياً فدفع الفواتير الحكومية يتم بمعظمه الكترونياً وتقديم واستلام المعاملات يتم أيضاً من الشركات نفسها بدون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية فتجديد الرخصة التجارية أبو بطاقات عمل الموظفين كلها تتم عبر الحاسب وشبكة الانترنت كما تقوم الاجهزة المعنية باصدار الفيزا وتصاريح الدخول أيضاً عبر الانترنت، ويقوم موظفوا الفنادق بارسال قوائم النزلاء وصور جوازات سفرهم ايضاً عبر بوباة خاصة أعدتها دائرة الهجرة والجنسية ولاحاجة لان تقوم الدائرة بجمعها بنفسها، أما المعاملات المالية فقد طورت وزارة الصناعة والمالية في الدولة نظام دفع متطور للمعاملات الحكومية سمي بالدرهم الالكتروني لاراحة العملاء من حمل الاموال السائلة معهم أو استخدام بطاقات الائتمان وجعلته معياراً أساسياً في عمليات الدفع الالكتروني للمعاملات المالية.

مؤخراً إطلاق موقع الإنترنت الجديد لفريق الحكومة الإلكترونية بمشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والموجود على النطاق www.nitp.org.sa/egov
صرح بذلك سمو الأمير الدكتور ماجد بن عبدالله آل سعود رئيس فريق الحكومة الإلكترونية، الذي أردف قائلا بان الموقع الجديد يتميز باشتماله على العديد من الخدمات التعريفية العديدة التي تهدف إلى دعم الجهود الراهنة التي يبذلها فريق العمل في سبيل نشر المعرفة والوعي بمفاهيم وتطبيقات الخدمات والحكومة الإلكترونية من أجل تطوير خطة شاملة في هذا المحور الهام.
وأضاف بأن الموقع يحتوي على تعريف بالمفاهيم الأساسية في هذا المجال وعرض لملخص الدراسات التي أنجزها الفريق، هذا بالإضافة لاحتوائه على العديد من المواد العلمية والروابط المهمة، وصفحة الأخبار وساحة النقاش وآلية التسجيل بالقوائم البريدية لذوي الاهتمام بموضوع الحكومة الإلكترونية. ودعا بهذه المناسبة المهتمين بهذا الموضوع الحيوي على التواصل مع فريق العمل عبر الموقع للإسهام بمشاركاتهم.
وفي ظل التوجيهات السامية والرعاية الكريمة التي تلقاها كافة القطاعات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله، أثنى سمو الأمير الدكتور ماجد على المبادرات الوطنية في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية والاهتمام المتزايد لدى القطاعات الحكومية لتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، وذكر بأن مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات قد جاء تجسيداً لهذا الدعم والرعاية الكريمة المتمثلة في التكليف السامي الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله لجمعية الحاسبات السعودية بوضع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات.
جدير بالذكر أن فريق العمل قد أكمل مقترحاته بشأن القضايا العاجلة والتي تشكل جزءا مهما من المبادرات العاجلة لمشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات المقترحة لحفز دور تقنية المعلومات في التطوير الإداري وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا. كما أنهى مؤخراً دراستي التقنيات الحديثة والتجارب الدولية في مجال الحكومة الإلكترونية، ويعكف حالياً على استكمال دراسة الوضع الراهن تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية لوضع الخطط الخمسية الاستراتيجية.
يشار إلى أنه ونظراً للطلبات الكثيرة والمتواصلة، فان الموقع سيزود قريباً بمواد ورشة العمل الثانية والتي نظمها فريق الحكومة الإلكترونية في شعبان الماضي بمشاركة فاعلة لما يقرب من 300مهتم ومتخصص من القطاعات الحكومية والخاصة

أهداف المشروع

اعتماد مواصفات قياسية وموحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الاتحادية.

تطوير وتحسين مستوى الكفاءة والانتاجية في الخدمات الاتحادية.

الربط بين كافة الخدمات والاجراءات الحكومية بما يكفل سهولة ومرونة التعامل بين الجهات والوزارات في ظل الحكومة الالكترونية.

تقليل التكاليف الخاصة بتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وقطاع الاعمال.

تطوير وتبسيط إجراءات وخطوات العمل مما يخفف الأعباء الادارية على موظفي الوزارات والجهات الاتحادية.

مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الحكومة الإلكترونية واستخدام أنظمة الكترونية حديثة.

تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين ليتسنى لهم إتمام إجراءاتهم مع الوزارة عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية في أي وقت ، مما يوفر الجهد اللازم لتوصيل الخدمة لهم.

تقليل التعامل بالأوراق والنماذج اليدوية باستخدام النماذج الإلكترونية.

خطة تنفيذ العمل بالمشروع

تتم عملية التطوير على ثلاثة مراحل أساسية وهي كالتالي :

المرحلة الأولى :

إعداد دراسة وتصور واضح يشمل كافة المراحل الأساسية للمشروع.

اعتماد الخطة الاستراتيجية لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية.

اختيار وحصر الأنظمة والمشاريع ذات الأولوية الكبرى.

تحديد التكلفة الإجمالية للميزانية المطلوبة لتطبيق المشروع.

تشكيل فريق عمل من ممثلي الوزارات للقيام بالمهام والمسؤليات المطلوبة حسب خطة تنفيذ العمل بالمشروع.

المرحلة الثانية :

إعداد دراسة لطلب العروض من الشركات المتخصصة للمساهمة في تنفيذ المشروع.

طرح المناقصة الخاصة بتطبيق المشروع .

المرحلة الثالثة :

التنفيذ الفعلي والأشراف على بدء المشروع حسب الخطة الزمنية وجدول المشروع.

التدقيق على سير المشروع ومعرفة الانطباع العام لدي العملاء والمراجعين.

تكليف لجنة فريق العمل من ممثلي الوزارات بتنفيذ الانظمة المقترحة ومتابعة العمل.

تثقيف العملاء والعاملين في مشروع الحكومة الالكترونية على اهمية المشروع واهدافه واهمية استخدام الأنظمة الالكترونية الحديثة

اهداف الادارة الالكترونية
- تقديم افضل الخدمات واكثرها كفاءة في التنفيذ مع تحقيق توسيع مشاركة المواطنين
- احتلال المكانة الريادية في تثقيف المجتمع
- تحديد فرص التعاون المستمر والتنسيق بين المستفيدين والهيئات الحكومية.
- تقديم المشورة لوزير الخدمات الحكومية.
- تحديد هيكل الخدمات المزمع تقديمها الى اربعة مستويات.
المستوى الاول- الاسس المشتركة ((كل البيانات المشتركة)).
المستوى الثاني- البناء التحتي للاجهزة الحكومية ((موارد البيانات وانظمة المعلومات)).
المستوى الثالث - عمليات المنظمات الداخلية.
المستوى الرابع - بوابات الوصول والتفاعل.
ومن اهم تلك الخدمات التي تقدمها
ٍ- تقديم التشريعات القانونية العامة.
- خدمات الهجرة ( التأشيرات والتصاريح).
- الخدمات المتعلقة بسوق العمل.
- خدمات العقارات ( تحويل ملكية العقارات).
- تسديد الضرائب - الخدمات الطبية لبعض الامراض كالسكري مثلا ونتائج الامتحانات.
وقد وضعت نيوزيلندا خطة حتى عام 2010 تهدف الى تحقيق الزيادة في التطبيقات الالكترونية وتعمل على تحويل هذه الحكومة الى مؤسسة يتمركز وجودها على حاجات واهتمامات المستفيدين .
II - تجربة امارة دبي
دشنت التجربة عام 2002 وهي تجربة رائدة على مستوى العالم العربي وقد وضعت الامارة نوعين من الاهداف:
الأهداف قريبة المدى
- تهيئة البنية التحتية الفنية اللازمة لتشغيل الخدمات الالكترونية.
- توفير عدد من خدمات الدائرة الالكترونية الخاصة للافراد والمؤسسات عبر شبكة الانترنيت.
- انجاز المعاملات بشكل سريع ودقيق وتقليل عدد زيارات المستفيدين.
- تحسين الاجراءات الداخلية الخاصة بانجاز المعاملات.
الاهداف بعيدة المدى
- توفير عدد اكبر من الخدمات عبر الانترنيت.
- توفير الخدمات الالكترونية عبر قنوات جديدة كالهواتف والاجهزة النقالة.
- التركيز المستمر على تحسين الاجراءات والنظم الداخلية المساندة للخدمات الالكترونية.
- العمل على توعية وتهيئة العملاء والموظفين ودفعهم نحو الاستفادة من الخدمات الالكترونية.
ومن الخدمات التي تقدمها الحكومة
- الجواز الالكتروني (رقم سري للعميل).
- الدفع الالكتروني، او الخصم من حساب في البنك.
- التوظيف الالكتروني والتعرف على فرص العمل المتوافرة والاستفادة منها.
- خدمات الدوائر الحكومية مثل اصدار وتجديد التراخيص وشهادات المنشأ وخدمة صحة التوقيع.
- اصدار شهادات العضوية في الغرف التجارية والعلامات التجارية.
- خدمة تسديد القوائم لمختلف الدوائر الحكومية ومخالفات المرور.
- خدمة الاقامة والتأشيرات والبطاقات الصحية وملكية السيارات.
- حدمة امن المساكن خلال الزيارات والسفر.
- الحجز الالكتروني للاستئجار والتمليك.
- خدمات الاستفسارات - خدمات التسهيلات السياحية.
- الاستعلام عن مراكز التسوق.
- التعاملات البنكية.
- قاعدة بيانات عن جميع النماذج الحكومية الكترونيا يمكن ملؤها وتقديمها الى الدوائر الحكومية الكترونيا فضلا عن معلومات عامة عن القطاعات الاقتصادية. وتم اطلاق بوابة دبي الالكترونية وكذلك هناك قنوات جديدة. وقد حصلت دولة الامارات على المركز (26) عالميا بوصفها أفضل البلدان في العالم على صعيد تقديم الخدمات الالكترونية
3- التجربة العراقية
بدأت بواكير هذه التجربة عام 2004 عندما وقعت وزارة العلوم والتكنولوجيا عقدا بمبلغ (20) مليون دولار مع احدى الشركات الايطالية لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية.
وكانت خطة الوزارة تتكون من ثلاث مراحل:
- مرحلة قصيرة المدى وعمرها (سنتان) وتضمنت تأسيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمة الى موظفي وزارة العلوم والتكنولوجيا.
- المرحلة الثانية ومدتها خمس سنوات وتضمنت تقديم الخدمة الى موظفي الوزارات والى القطاع التجاري.
- المرحلة الثالثة بعيدة المدى وتهدف الى تقديم الخدمة الى الموظفين، ونحن نرى ان كل هذا المشروع وان كان مميزا الا ان المدة طويلة نسبيا، فنحن لانعلم ما الذي سيحدث على صعيد الحكومة الالكترونية خلال الخمسة عشر عاما المقبلة.
1- ان الحكومة الالكترونية مشروع ريادي له جوانبه المختلفة التي تشمل نواحي المجتمع، وان هذا المشروع له صفة الحتمية فهو ينفذ عاجلا ام اجلا فكلما كانت البداية في التنفيذ اسرع كان ذلك افضل.
2- ان تطبيق المشروع بصيغته المتكاملة امر قد يصعب على الكثير من الدول نظرا لوجود المحددات التي ذكرناها، لذلك يمكن ان يبدأ التنفيذ بصورة جزئية على صعيد منظمة واحدة او عدد محدود من المنظمات، ويمكن ان تكون البداية بإنشاء مكتب في كل محافظة يحوي جميع تقنيات المعلومات ويكون مركز تواصل بين المواطن ودوائر الدولة المختلفة حتى لا يحتاج المواطن الى السفر من محافظة الى اخرى لانجاز معاملاته، وقد طبقت مدينة مانشستر ذلك في بداية الامر واسمته وقتذاك”مضيق مانشستر “ فالحكومة الالكترونية هي وسيلة وليست غاية ويجب ان تكون كذلك في التصور.
3 ـ ان اي نجاح يتحقق في هذا الجانب بشكله الجزئي الوارد في نقطة” 2 “ يجب ان يكون له تناغم في نشاطات مشابهة لمنظمات اخرى حيث ان النجاح النهائي للمشروع يتحقق في ضوء التكامل الافقي والعمودي له.
الافقي من حيث شمول اكبر عدد من المنظمات والمناطق الجغرافية.
والعمودي من حيث ان المشروع يجب ان يغطي جميع الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات، ومن اهم عناصر نجاح المشروع هو اتباع المنهج التدريجي، وان المحصلة النهائية للمشروع لا تكتمل الا بتحقيق التعاون بجميع اشكاله بين المنظمات والعاملين فيها مع المستفيد مع المجتمع بجميع فئاته، خاصة نمثل هذا المشروع يمثل تحولا كبيرا ينعكس على جميع نواحي الحياة في المجتمع.
واخيرا فقد آن الآوان لان نخطو الخطوة الاولى في مسيرة الالف ميل ولا يغيب عن بالنا ان هذا المشروع اصبح خيارا وقرارا ستراتيجيا على مستوى الدولة ويجب ان نصل اليه رغم العوائق إن شاء الله.
لم يكن احد يتصور قبل عشرين سنة ان يصل التطور الهائل في ثلاثة قطاعات: تكنولوجيا الحاسب، تقنية الاتصالات، البرمجة الى ماهو عليه الان، لقد اصبحت المعلومات تنشر على نطاق كبير وبسرعة هائلة لمعرفة واتخاذ القرارات في جميع المجالات..

ويعد موضوع الحكومة الالكترونية من ابرز التطبيقات الادارية الحديثة التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، ويشكل حيزا كبيرا في مستقبل الادارة خلال السنوات القادمة، ولذلك اصبح هذا الموضوع حيويا ويحظى بأهمية بالغة في مختلف دول العالم حيث يعد الموضوع من مكتسبات البشرية في الوقت الحاضر كون هذا الموضوع تصب فيه علوم مختلفة مكنت الانسان من تحقيق تطلعاته بل فتحت امامه رؤى مستقبلية ارحب
اولا - مدخل تمهيدي
1- نشأة الحكومة الالكترونية
بدأت التجربة في اواسط الثمانينيات في الدول الاسكندنافية وتمثلت في ربط القرى البعيدة بالمركز واطلق عليها اسم القرى الالكترونية (Elecfronic Villeges) ويعد لارس Lars من جامعة اودونيس Aodneiss في الدنمارك رائد هذه التجربة وسماها مراكز الخدمة عن بعد، ومن رواد المشروع مايكل دل Dill صاحب شركة دل التي لها الدور الريادي في ميدان الحلول الالكترونية.
وفي المملكة المتحدة بدأت التجربة عام 1989 في مشروع قرية مانشستر وذلك بالاستفادة من التجربة الدنماركية التي تستند اليها عدة مشاريع فرعية، وقد أنشئ ”مضيف مانشستر “ بوصفه مرحلة اولى ويهدف الى ترقية ومتابعة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والمهارية، وقد بدأ المشروع فعليا عام 1991.
وفي عام 1992 عقد مؤتمر الاكواخ البعدية في المملكة المتحدة لمتابعة هذه المشاريع، وقد تبنى مجلس لندن مشروع بونتيل”الاتصالات البعدية التقنية “ الذي اكد على جمع ونشر وتنمية المعلومات بوسائل الكترونية كالبريد الالكتروني والوصول عن بعد لقواعد المعلومات.
وقد ظهرت محاولات اخرى في الولايات المتحدة عام 1995 في ولاية فلوريدا ثم تبع ذلك محاولات في مختلف دول العالم سنتناول بعضها في دراستنا للتجارب الدولية.
2- تعريف الحكومة الالكترونية
لقد وردت عدة تعريفات للحكومة الالكترونية فيما يأتي عينة من هذه التعريفات.
“هي اعادة ابتكار الاعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لادماج وتكامل المعلومات وتوفر فرصة امكانية الوصول اليها من خلال موقع الكتروني “.
او هي قدرة القطاعات على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وقطاعات الاعمال بسرعة ودقة عاليتين وبأقل كلفة ممكنة مع ضمان السرية وأمن المعلومات المتداولة في أي وقت ومكان. او انها نظام افتراضي يمكن الاجهزة الحكومية من تأدية التزاماتها لجميع المستفيدين باستخدام التقنيات الالكترونية المتطورة متجاهلة المكان والزمان مع تحقيق الجودة والتميز والسرية وأمن المعلومات “.
نستنتج من خلال هذه العينة من التعريفات ما يأتي:-
أ- ان الحكومة الالكترونية مرتبطة بصورة اساسية بالادارة العامة وبالاجهزة الحكومية وان كانت لا تهمل القطاع الخاص او القطاعات الاخرى.
ب- ان نظام معلوماتي افتراضي لا يمكن تلمس مكوناته وعملياته، وانما نعرفه من خلال نتائجه وآثاره.
ج- انه يعتمد على التقنية الرقمية Digital Technic ذات البنية الالكترونية.
د- ان المورد الرئيس فيها هو المورد المعلوماتي.
هـ - تتسم الحكومة الالكترونية بدرجة عالية من الاعتمادية المتبادلة والمتكاملة.
و- تسمح بالتبادل التأثيري بين اطراف الحكومة الالكترونية وهي - المنظمات الحكومية والمنظمات الاجتماعية والخيرية والمنظمات المهنية وجمهور المستفيدين.
3- حكومة الكترونية ام ادارة الكترونية
كثر في الاونة الاخيرة الجدل بشأن مصطلحي الحكومة الالكترونية والادارة الالكترونية هل هما مصطلحان مختلفان، ام مترادفان.. وقد توصلت الدراسات إلى ان العلاقة بينهما هي علاقة الجزء بالكل، فالإدارة الالكترونية هي الجزء وتعني تحويل جميع العمليات الادارية ذات الطبيعة الورقية الى عمليات ذات طبيعة الكترونية باستخدام التطورات التقنية الحديثة”العمل الالكتروني “ او الادارة بلا اوراق. وتعمل الادارة الالكترونية على تطوير البنية المعلوماتية داخل المؤسسة، وبعبارة اخرى ان تطبيقها مقتصر على حدود المنظمة فقط.
اما الحكومة الالكترونية فهي تمثل الكل، وتعني بها العمليات الالكترونية التي يتم من خلالها الربط بين المنظمات التي تطبق الادارة الالكترونية وذلك من خلال التشغيل الحاسوبي ذي التقنية العالية.
وهذا يعني ان الادارة الالكترونية هي مرحلة سابقة من الحكومة الالكترونية. وهنا نشير الى ملاحظة مهمة هي اننا نرى مصطلح الحكومة الالكترونية غير مناسب ومن الضروري البحث عن مصطلح بديل، هو(ادارة الخدمات الالكترونية).
4- مراحل الحكومة الالكترونية/ مرت تطبيقات الحكومة الالكترونية بمراحل متعددة حتى وصلت الى الوضع الحالي الذي هي فيه.
- المرحلة الاولى/ وتتمثل بدخول الحاسبات الآلية الى العمل الاداري وقد سهلت العملية الادارية الى حد كبير.
- المرحلة الثانية/ وتمت فيها أتمته بعض الخدمات وتطبيق نظام المعلومات الادارية ويمكن توظيفها في تسديد فواتير الخدمات بواسطة الهاتف.
- المرحلة الثالثة/ وتمثلت في ظهور شبكة المعلومات الدولية الانترنيت حيث تم تفعيل الاداء الالكتروني.
وهنا تجدر الاشارة بأنه لا توجد الى حد الان دولة طبقت الحكومة الالكترونية بشكل كامل مما يؤكد بوجود مراحل لاحقة.
يتضح من هذا ان للحكومة الالكترونية محتوى معلوماتي وآخر خدمي ومحتوى اتصالي يتم من خلالها تجميع الانشطة التفاعلية والتبادلية والمعلوماتية كافة في موقع واحد يضمن اتصالا دائما بالجمهور 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الاسبوع، 365 يوما في السنة.
5- الخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية
1- الخدمة الصماء Damp Service وتتمثل في النافذة الالكترونية في تقديم معلومات عن الخدمات والمعاملات التي تبثها الجهة الحكومية للمواطن وليس هناك امكانية للتفاعل مع المستفيد.
2- خدمة التلكس Telex Service وتحدث عندما يقدم الموقع خدمات متعددة هي اكثر تطورا، مثل رسوم الخدمات التي يمكن ان يسددها المستفيد.
3- الخدمة المتطورة Developing Service وهي التطبيق الكامل للحكومة الالكترونية حيث يمثل الموقع الالكتروني، بيئة عمل داخلية حية تمثل فعليا بيئة الجهاز الاداري مع القدرة على تلبية جميع طلبات المستفيدين من خلال هذا الموقع.
ويتضح من ذلك ان الحكومة الالكترونية تتضمن جانبين هما:-
I- العمل عن بعد Remote Work وهنا يتجاوز العمل صيغة تحديد المكان والزمان لانجاز العمل اي ان العمل ينجز من دون حضور الموظف في مكان معين، فيمكن ان يؤدي الموظف عمله في اي مكان، منزله مثلا.
II- الخدمة عن بعد Remote Service وهنا يمكن للمستفيد الافادة من الخدمة في المكان والزمان اللذين يرتئيهما من دون الارتباط بزمان او مكان محددين. وهكذا فان الخدمة الالكترونية تتسم باللا زمانية واللامكانية.
ثانيا/ المكونات والمتطلبات المكونات التقنية للحكومة الالكترونية
ويشكل هذا المحور الحجر الاساس لموضوع الحكومة الالكترونية، حيث يمثل الاجهزة والتقنيات اللازمة لانجاح المشروع ويتم من خلالها تمثيل المعلومات ونقلها الكترونيا مع ضمان سريتها ودقتها، وتنفيذ المعاملات والخدمات عن بعد باستخدام الشيكات الالكترونية مع ضمان صحتها ومصداقيتها، ولن نتوسع في هذا الموضوع لانه يتعلق بتخصاصات اخرى مثل تكنولوجيا المعلومات، وان جوهر العمل الالكتروني يعتمد اساسا على ثلاث خصائص اساسية هي:-
- التخزين Sforage
ونعني به حفظ المعلومات الكبيرة في احجام صغيرة وتحويل الملفات الورقية الى ملفات الكترونية صغيرة الحجم.
- النقل Transpootation
ويعني تحديث المعلومات المخزنة الالكترونية بسرعة كبيرة جدا مهما كانت كمياتها بواسطة اجهزة الحاسب الآلي.
وقد تم التوصل الى انظمة معلومات متطورة تحاكي قدرات الانسان الفعلية والذهنية، وان شبكة المعلومات الدولية قامت بتوحيد جميع شيكات المعلومات في العالم ضمن شبكة واحدة تسمى شبكة الشبكات تستخدم في اي مكان في العالم اذ ظهرت wed لاول مرة عام 1993 حيث توفر مواقع سهلة الاستخدام.
وتختلف اجراءات العمل الالكتروني على وفق درجة تعقد الخدمة المقدمة فقد تطلب الخدمة المرور باجراءات معقدة ضمن موقع واحد او مواقع مختلفة وقد يتم ذلك الكترونيا من دون تدخل الانسان فيها او يتدخل الانسان فيها عبر وسيلة الكترونية مثل البريد الالكتروني.
اما مكونات البيئة التقنية فهي:
1- الحاسوب الآلي
2- شيكات الحاسب الآلي
- الشبكة الداخلية للمنظمة infranet
- الشبكة الداخلية للمنظمة والعملاء Exfranet
- الشبكة العالمية Internet
ويتم عن طريق هذه الشبكات تقديم الخدمات الآتية:-
- خدمة الاتصال عن بعد
- خدمة البريد الالكتروني
- خدمة الحوارات
- خدمة الملفات
- خدمة المحادثات
3- الموقع على الشبكة العالمية
4- وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي
5 - اجهزة التحكم بالاتصال (اجهزة ارسال واستقبال)
2- متطلبات الحكومة الالكترونية
أ- التوجه الجاد نحو انشاء الحكومة الالكترونية
ان تشكيل معالم التوجه هو امر حيوي ومهم لكل نشاط، وفي مجال الحكومة الالكترونية فان مثل هذا التوجه امر بالغ الاهمية نظرا لانه تترتب عليه التزامات كثيرة، فهو يحتاج الى الكثير من الجهد والمال وهو الذي يحدد مسار المشروع، وكلما ازداد هذا التوجه عمقا واتساعا انعكس ذلك على كل الخطوات وتحقيق متطلباته اللاحقة، خاصة ان مثل هذا المشروع ستراتيجي، ويستلزم الامر هنا تشكيل هيئة عليا تتولى دراسة المشروع ، وتكون هذه الهيئة على عدة مستويات، الاول على مستوى الحكومة ثم على مستوى كل وزارة ثم على مستوى المنظمات الاقل.
وتتبنى هذه الهيئة احتضان الفكرة وبلورتها وتوفير الامكانات اللازمة لانشطة المعلوماتية وتطورها وتقسيمها حسب القطاعات. ووضع الخطط الرئيسة والفرعية وتحديد المنافذ الالكترونية الموحدة بحيث يكون هناك موقع واحد لجميع وزارات الدولة على وفق للتقنية المتاحة.
ب- تكوين البنية التحتية المعلوماتية
وتتمثل في مجموعة المكونات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق المشروع. ويعتمد ذلك بشكل اساس على ضرورة انسياب المعلومات وتوفير الانظمة المعلوماتية الادارية. وتهيئة باقي المتطلبات التقنية والبشرية من مبرمجين ومحللين ومهندسي نظم، فضلا عن التدريب المستمر وكذلك انظمة معالجة البيانات وكيفية المكاتب ونظام ادارة قواعد البيانات وانظمة دعم القرارات وشبكات الربط الالكتروني والخدمات السائدة الاخرى وغيرها.
جـ- مرونة التنظيم لتحقيق هذه المتطلبات
وتحتاج كل هذه المتطلبات الى تغيرات في الهيكل التنظيمي لتحقيقها مثل اعادة هندسة الوظائف والانتقال الى التنظيم المصفوفي ليتم التوافق مع متطلبات العمل الالكتروني واعادة هيكلة وتصميم العمليات الاساسية وذلك من خلال الخطوات الآتية:-
- التعريف بالخدمات الحالية وماهي الوحدات التي تقدمها
- توصيف كامل لجميع الخدمات التي يمكن ان تقدم الكترونيا
- تحديد العلاقات بين المنظمات مع المستوى الحكومي وازالة التداخل فيها
- تحديد المتطلبات المادية والبشرية للموارد الالكترونية
- توثيق تفاصيل الاجراءات الجديدة وايصالها لكل الاطراف من منظمات ومستفيدين
- ادخال تغييرات في النسيج التقاني للمنظمة لاستيعاب العمل الالكتروني ويكون التغيير تدريجيا وبطريقة تحد وتقلل من مقاومة التغيير
- اجراء التغييرات التنظيمية اللازمة وتحديد الوظائف الجديدة التي تحتاجها هذه الادارة والغاء الوظائف والعناوين الوظيفية التي لا تنسجم معها وتغير الملاكات، وتدريب الموظفين على هذه الوظائف الجديدة وتغير رأس الاستقطاب والتعيين والاحلال وشروط التوظف ومعاييره نوعية الاختيارات اللازمة قبل التعيين ونمط امتحانات الاختبار ونظم الحوافز وتقويم الاداء وغيرها من اعمال الموارد البشرية في المنظمة.
د- مجموعة المتطلبات القانونية، مثل اعطاء الصيغة القانونية للاعمال الالكترونية وتحديد النشاطات الايجابية والسلبية منها والعقوبات المفروضة عليها وتحديد الامن الوثائقي وتحديد متطلباته بما يحافظ على سرية العمل الالكتروني وخصوصيته.
- الاعتراف باستخدام التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية والاعتراف بالوثائق الالكترونية وسيلة لاثبات الشخصية وتسهيل المعاملات.
- المراجعة المستمرة لهذه القوانين بصورة دورية.
- استخدام بعض الوسائل الامنية الالكترونية مثل البطاقة الذكية لاثبات هوية المواطن ونظم حماية المعلوماتية الوقائية والعلاجية.
- السعي لايجاد المجتمع المعلوماتي ونشر الثقافة الالكترونية بين اطراف المجتمع، وادخال التقنيات الالكترونية ضمن المناهج الدراسية ودعم الدراسات والبحوث المعلوماتية وتأهيل وتدريب الكفاءات البشرية.
- الاستفادة من وسائل الاعلام المختلفة لنشر هذا المفهوم ونشر برنامج الاتصال الجماهيري الذي يروج للحكومة الالكترونية.
ثالثا: الانعكاسات والمعوقات
انعكاسات الحكومة الالكترونية على الادارة
هناك وجهة نظر ترى ان ظهور الحكومة الالكترونية سيؤدي الى نهاية الادارة على الرغم من كون الحكومة الالكترونية تمثل تحديا كبيرا للادارة وتمثل تكنولوجيا موجهته الى لادارة اكثر من ادارة موجهته التكنولوجيا.
والواقع ان مثل هذه المقولة تعتمد على فكرة الرؤية الرؤية الادارية. وعلى الرغم من ذلك فان الحكومة الالكترونية تحمل التكنولوجيا لتحل محل الخيارات الادارية والبرمجية، والاستجابة الآلية محل العاملين، والتفاعل الانساني والشبكات بمواصفات قياسية محل اجراءات العمل. وان دور الادارة في تعميق العمل الجماعي يواجه صعوبات محددة هي:
ان العمل الآلي هو عمل فردي فالعامل يعمل على شبكة بشكل متفرد وعلى الرغم من وجود مجالات التشييك مع الاخرين الا ان عمله الاساسي يبقى انفرادياً.
انه عمل آلي بدرجة سرعة الاتصالات من دون مرور مدة الفترة الزمنية في الادارة او الخدمة التقليدية حيث كانت الادارة تحل المشاكل التي تقع بعد وقت طويل من خلال جمع المعلومات والتحليل وتحديد البدائل واتخاذ القرار في وقت اخر.
- انه عمل تفاعلي مع الزبون. فهو عمل اداري مفتوح ومتفاعل مع الزبون بشكل مستمر.
- انه قابل لأن يتحول الى الخدمة الذاتية وتعني ان الزبون قد يحصل على الخدمة التي يريدها من دون الحاجة الى الوسيط الاداري او العاملين.
- انه عمل متمكن ومقتدر وهذا يتطلب ملاكات ادارية كفء مجموعة من المقتدرين والمتمكنين مع تزويدهم بالصلاحيات الادارية وحرية التصرف والاستجابة الانية من دون الرجوع الى الادارة.
- هيمنة التأثير الهندسي وان كان مثل هذا التأثير قديما حيث ان تايلور وقايول كانا مهندسين واستمر مثل هذا التأثير حتى الوقت الحاضر.
ان التغيرات التي جاء بها الانترنيت صحيحة ويجب مراعاتها ولكن قواعد واسس عمل الانترنيت يمكن ان تكون عوامل قوة للادارة عند الاستجابة الفعالة لها ويمكن ان تكون تحديا خطيرا امام الادارة التقليدية اذا لم تتميز بفعالية. تعتمد الادارة التقليدية على ادارة الاخرين في حين ان الحكومة الالكترونية تتطلب ادارة الذات حيث ان التشييك الفائق او حدث امكانية انجاز المنظمة لاهدافها بطريقة مباشرة من فعل العاملين الذين يعملون على الشبكة بالعلاقة مع الاطراف الاخرى المتعاملة مع المنظمة، وهذا يعني ان كل فرد من العاملين هو المدير والقائد في الوقت نفسه، وهذا يتطلب ادارة الذات. في هذا المجال يقول كلوك وكولد سمث cloke & glod smith في كتابهما نهاية الادارة وصعود الديمقراطية الوظيفية: مع ان الحكومة الالكترونية تعزز مبادئ المشاركة وادارة الذات والديمقراطية الوظيفية إلا ان الادارة هنا مطالبة بأن تمكن العاملين من القيام بأعمالهم اعتمادا على ادارتهم الذاتية وستكون الديمقراطية الوظيفية مطلبا اساسيا من الضروري اشاعته في المناخ التنظيمي للمنظمات ويتطلب ذلك تمكين الاداريين وتوسيع الصلاحيات وتشكيل الفرق المدارة ذاتيا وزيادة قدرة العاملين مع التنظيم الذاتي، ويرى ان الانترنيت وغيره من العوامل التقنية لاتؤثر على الادارة حيث ان الادارة لا تدير التكنولوجيا بل تقود الافراد لان المدير قد يتقن العمليات الحسابية والاحصائية ولكن يجب ان يتقن بدرجة اولى وأهم الحب والتعاون والانصاف والضحك ومساعدة الاخرين. بل يؤكد اكثر بالقول ان الانترنيت يؤثر في الاقتصاد والصناعة والتجارة وممكن ان يؤثر على الادارة للحاجة الى ادارة مختلفة وثقافة تنظيمية. ومن هذه التغيرات على الادارة:
- احلال التكنولوجيا وقابلية الاجراء البيني
- احلال التنظيم الذاتي والادارة الذاتية مقابل ادارة الغير
- احلال قواعد البيانات محل الدور البشري
- احلال التفاعل الآلي محل التفاعل الانساني
- احلال الذكاء الصناعي محل الذكاء الانساني
- احلال المعرفة الصريحة الواضحة في قواعد البيانات محل المعرفة الكامنة في عقول البشر
أما على صعيد وظائف الادارة فتحدث التغيرات الآتية:
- الانتقال من ادارة الاشياء الى ادارة الرقميات
- الانتقال من ادارة النشاط المادي الى النشاط الافتراضي.
- الانتقال من الادارة المباشرة الى الادارة عن بعد.
- الانتقال من التنظيم الهرمي القائم على سلطة الاوامر الى التنظيم الشكلي.
- الانتقال من القيادة المرتكزة على المهام والعاملين الى الادارة المرتكزة على التكنولوجيا - الزبون.
- الانتقال من الزمن الاداري الى زمن الانترنيت.
- الانتقال من الرقابة التقليدية الى الرقابة الآلية المباشرة.
- الانتقال من قيادة الاخر الى قيادة الذات.
وهذا ينعكس على مجمل عمليات الادارة على الشكل الآتي: وسنقدم هذا باختصار:
أ- التخطيط الالكتروني:
إلا ان نتوسع في هذا المفهوم وانما سنقدم الاختلافات بينه وبين التخطيط التقليدي وتتمثل في المحاور الاتية:
أ- ان عملية التخطيط ستكون ديناميكية مستمرة وقابلة للتجديد بخلاف التخطيط التقليدي الذي يخطط لمدة قادمة.
ب- زيادة تدفق المعلومات للمنظمة مما يسمح بدقة اكثر في عملية التخطيط.
ت- تغير فكرة ان الادارة تخطط والعاملين ينفذون (التخطيط التقليدي) فجميع العاملين في التخطيط الالكتروني يقومون بعملية التخطيط، وهذا ينعكس على اختلاف تقسيم العمل، وان التخطيط التقليدي هو تخطيط عامودي في حين ان التخطيط الالكتروني هو تخطيط افقي.
ث- سيكون هناك تغيير مستمر على الخطط وتعاد كتابتها الكترونيا في كل مرة.
ج- سيكون هناك افق التخطيط اذ لن تكون هناك خطة طويلة الامد واخرى متوسطة واخرى قصيرة.
ح- وجدت بعض الشركات مثل شركة (3m) رغم انجازاتها الكبيرة انها ترى في التخطيط الذي يرتكز على اهداف ستراتيجية وتعمل على ادخال المنتجات الجديدة وزيادة الاستجابة مما يقيد الافكار لذلك لجأت الى التخطيط الموقفي او تنقل عملية التخطيط من المستويات العليا الى المستويات الدنيا.
- المخاطرة في العمل تأتي من تجاوز الخطط التقليدية. اما في التخطيط الالكتروني فان المخاطرة تأتي من عدم القدرة على العمل خارج الخطة ولهذا فان الخطة الالكترونية ذات مرونة عالية جدا.
وتبعا لذلك فستحدث تغيرات جوهرية على صعيد ادارة الموارد البشرية وتزداد المهارات التخطيطية والتحليلية لهذه الموارد مع زيادة تأثرها بالعرض والطلب في سوق العمل.
ب- التنظيم الالكتروني:
يمكن اجمال هذه التغيرات في مجال التنظيم بالشكل الآتي:
1- الهيكل التنظيمي
أ- الانتقال من التنظيم العامودي الى التنظيم المصفوفي او المشروعي.
ب- الانتقال من الهيكل القائم على الوحدات الثابتة الى الهيكل القائم على فرق العمل الجماعية.
ت- الانتقال من الوحدة التنظيمية الواحدة الى وحدات تنظيمية مصغرة
ث- الانتقال من التنظيم العامودي من الاعلى للأسفل الى التنظيم الافقي والتمكن من اليسار.
ج- الانتقال من الهيكل المحدد الى هيكل غير محدد
2- التقسيم الاداري: الانتقال من التقسيم الاداري التقليدي الى التنظيم الخلوي المتوسع القائم على تحالفات داخلية وخارجية.
3- سلطة الاوامر
أ- الانتقال من السلطة الخطية الى الوحدات الاستشارية.
ب- الانتقال من سلسلة الاوامر الخطية الى الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتيا.
ت- الانتقال من رئيس مباشر واحد الى تعدد الرؤساء المباشرين.
4- الرسمية:
أ- الانتقال من التعليمات الحرفية الى السياسات المرنة
- الانتقال من قواعد الاجراءات المحددة الى ادارة الذات والفرق المدارة ذاتيا
ت- الانتقال من جداول العمل القياسية والمجدولة مسبقا الى جداول العمل المرنة والمتغيرة.
5- المركزية واللامركزية:
أ- مفهوم المركزية: السلطة في القمة ام في التنظيم الالكتروني تعدد مراكز السلطة؟
ب- مفهوم اللامركزية هو السلطة الموزعة اما في التنظيم الالكتروني فان الوحدات مستقلة وفرق مدارة ذاتيا
ج- القيادة الالكترونية:
كان التحديان اللذان يتقاسمان هموم القيادة هم العاملون والمهام، ثم ظهرت القيادة الستراتيجية
المدخل المرتكز على المهام التكنولوجية
المدخل المرتكز على العاملين الزبون
القيادة التكنولوجية الصلبة
قيادة تقوم على استخدام تكنولوجيا الانترنيت من اجل ادارة اعمالها وميزة استخدام التكنولوجيا. المدير في كل مكان سواء أكان في اسيا او اوربا يمتلك القدر نفسه من المعلومات ويتعامل مع الحاسوب المحمول نفسه ويتصل مع كل العاملين اينما كانوا في الوقت نفسه
- انها قيادة حس التكنولوجيا تتحسس لكل تطور تكنولوجيا.
- قيادة حس الوقت على الانترنيت وزمن سريع الحركة مع القدرة على تصريف العمل في اي وقت
- قيادة الطوارئ داخليا حددن اساليب جديدة وان مبتكري هذه النماذج والاعمال الجديدة مثل شركات امزون، كوم، ايي، يدركون ان بيئة الاعمال اصبحت الاساس بمعدلات غير مسبوقة وان القائد هنا يلعب ادوارا مختلفة مثل معالجة اضطرابات، مخصصا الموارد بعين مفتوحة دائما.
القيادة البشرية الناعمة:
هناك وجهة نظر واخرى ترى ان القيادة الالكترونية ستكون ذات حس انساني كبير وذلك لان التكنولوجيا الراقية بحاجة الى عاملين ذوي تخصصات ومؤهلات عالية ومبتكرين وحرفيين نادرين، وهذه التقنيات تتطلب ادارة جديدة لا تعمل على وفق سلطة الاوامر وهرمية الاتصالات والمعلومات والتفاعلية الشبكية، وان هذه القيادة يجب ان تدرك ان القيمة المضافة تتم من خلال العمل المعرفي وليس من خلال الالات، كما ان العاملين سيكونون متباعدين جغرافيا لا تربطهم بناية واحدة او اشراف واحد مباشر. وسينتج مايسمى بالولاء الالكتروني العاملين وبين الزبائن وسيكون القائد على الشكل الآتي:
- قائد زبائني/ القائد المركز على الزبون ويوجد تسهيلات ومزايا للزبون.
- قائد معرفي/ يمكن للعاملين ان يطلعوا على منظمات اخرى وينتقلوا اليها وعلى القائد معرفة العاملين والاحتفاظ بهم.
- قائد تنافسي/ ويكون ذلك بكونه:
- اسرع من المنافسين بالوصول الى السوق.
- الافضل في خدمة العاملين الموردين من المنافسين.
- اكثر قدرة على الاستفادة من الابتكارات ويسميها دركر السطو الخلاق
- اكثر قدرة على الابتكار.
- مبشر، مرتاب، متعلم بشكل عال، كثيف التركيز، الاسرع حركة، يحب الغموض، قلق.
قيادة الذات:
ذلك ينسجم مع الخصائص الآتية:
- القدرة على تحفيز انفسهم.
- الولاء للشركة والرغبة في العمل.
- المهارة والمرونة في التكيف.
- سرعة التأثر بالبيئة الالكترونية.
- تنمية المخزون الذاتي.
- التصحيح الشخصي.
قيادة الذات الذكية تتكون من ----- حس التكنولوجيا (قواعد البيانات، المعرفة الصريحة، الذكاء الصناعي) ------- الحس البشري (عواطف التفاعل الانساني، التجربة والخبرة، المعرفة الضمنية، الذكاء البشري).
الرقابة الالكترونية:
يمكن تلخيص ميزات الرقابة الالكترونية بما يأتي:
- اكثر قدرة على معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ اولا بأول وفي الوقت الحقيقي اي انخفاض الفجوة الزمنية بين التنفيذ والرقابة عليه.
- لايقتصر هذا على التنفيذ بل على التخطيط كذلك.
- التحول من الرقابة رصيدا الى الرقابة عملية
- نوفر ادوات المعاملات والاجراءات.
- الاقتراب اكثر الى الرقابة القائمة على الثقة بدلا من الرقابة القائمة على الصلاحيات.
- الاقتراب نحو الرقابة في الحاضر بدلا من الرقابة على الماضي.
- قلة المفاجآت الداخلية بوجود الرقابة الفورية عليها وتصحيحها.
- توسيع الرقابة على الشراء والموردين والشبكات الداخلية والخارجية.
- التحول من الرقابة القائمة على المدخلات والعمليات والانشطة الى الرقابة على النتائج.
- سرعة انتشار نتائج الرقابة فالجميع يعرف ماذا يحدث.
عيوبها
- تفتقر الى التفاعل الانساني
- احساس العاملين بان الادارة تراقبهم عن بعد
- سهولة الاختراق
معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية
على قدر اهمية وحجم اي مشروع ونطاق التغيير فيه وابعاد الخدمات التي يقدمها وتعدد الاطراف المستفيدة، تكون المعوقات، فالمشروع الصغير معوقاته صغيرة اما المشروع الكبيرفأن معوقاته كبيرة.
وبالنظر لضخامة مشروع الحكومة الالكترونية لذلك فان معوقاته كبيرة، ويمكن اجمال المعوقات التي تواجه الحكومة الالكترونية باختصار في النقاط الآتية:-
I- المعوقات الادارية
اولا- غموض المفهوم
مازال الكثير من القيادات الادارية يجهل موضوع الحكومة الالكترونية وبعضهم لا يعرف حتى المصطلح لذلك فأن الامر يحتاج الى توضيح المفهوم وتوفير الارضية الفكرية له في المنظمات.
ومن خلال نشر المفهوم فستكون لكل منظمة وجهة نظرها الخاصة بهذا المشروع مما ينتج عنه وجود رؤية خاصة بها، ونظرا لتعدد الرؤى المختلفة للمنظمات واختلاف وجهات نظرها تأتي مرحلة اخرى هي مرحلة توحيد الرؤى المختلفة للمنظمات، وتستند هذه الرؤية الى بلورة ستراتيجيات وسياسات ثم اهداف وغايات.
ثانيا- مقاومة التغيير
ان اقامة مثل هذا المشروع تحمل في طياتها الكثير من التغييرات على صعيد المنظمات والاقسام والشعب واعادة توزيع المهام والصلاحيات مما يستلزم تغييرا في القيادات الادارية والمراكز الوظيفية والملاكات والتخصاصات الجديدة الذي يحتاجها. لهذا فأننا نعتقد انه ستكون هناك مقاومة تغيير، وهذا التغيير سيطول جميع اركان التنظيم، وتبعا لذلك تنشأ مقاومة للتغيير ويمكن التغلب عليها بصورة متدرجة من خلال التغيير التدريجي للنسيج الثقافي للمنظمة وادخال التغييرات الجزئية شيئا فشيئا من دون ان يؤدي الى الاضرار الكبير في مصالح العاملين، ويمكن اعادة تأهيلهم للايفاء بمتطلبات الحكومة الالكترونية.
2- المعوقات الادارية
وتتمثل في الحاجة الكبيرة الى الامكانيات المادية لتوفير تقنية المعلومات خاصة على مستوى الدولة ككل. كما ان هذه التقنية في تطور مستمر الامر الذي يجعل اللحاق بهذه التطورات صعبا، وان هذه التقنية متشابكة ومتكاملة الامر الذي يجعل من المستحيل التدرج في توفيرها بل يجب ان تتوافر جميعها في وقت واحد خاصة على صعيد المنظمة الواحدة.
كما يوجد في العراق ما يسمى بالفجوة الرقمية Digtal gap وهي الفجوة بين من يتمكنون وتتاح لهم التقنيات المعلوماتية وبين الذين لا يتاح لهم ذلك، ومع ذلك فاننا نعاني من مشكلة ضعف البنية الاساسية للاتصالات على الرغم من التحسن النسبي في هذا المجال الا ان ذلك لا يكفي حيث هناك حالة من التخلف التقني.
ج- المعوقات الامنية
يعد الامن المعلوماتي من اهم المعوقات التي تجابه تطبيق الحكومة الالكترونية حيث هناك مجموعة من الاساليب لاختراق المنظومة المعلوماتية وما يترتب عليه من فقدان خصوصية المستفيدين وسريتهم، حيث من مظاهر الامن المعلوماتي سرية المعلومات وسلامتها وضمان بقائها وعدم حذفها او تدميرها.
ومن جوانب الامن المعلوماتي:
- الجانب الامني التقني، ويتعلق بالانظمة التقنية والشبكة والاجهزة والبرامج المستفاد منها.
- الجانب الانساني ويتعلق بتصرفات الانسان المستفيد والمستخدم.
- الجانب البيئي، ويقصد به البيئة الطبيعية المحيطة بالتقنيات المستخدمة، ومن امثلة هذه التهديدات في هذا المجال التهديدات المالية والاختراقات والجريمة المنظمة والمواقع المعادية والقرصنة والاستغلال المعلوماتي وغيرها.
د- المعوقات الاخرى
وهي المعوقات المرتبطة بالبيئة الخارجية ومنها ضعف الفكر المعلوماتي وكذلك هناك المعوقات السياسية التي لا مجال للتوسع فيها في هذه الورقة.
الإدارة بالأهداف

تعتبر الاساليب الادارية المعاصرة في الخدمة الاجتماعية احدى الركائز الاساسية التي تساعد على تقدم طرق الخدمة المهنية والنهوض بها, كما تزيد من فعالية المنهج الاداري في حل المشكلات الاجتماعية من اول مراحل وضع السياسة العامة والخطط الى مرحلة التقييم, وبالرغم من هذا الا اننا لاندعي ان هناك إلماما شاملا ومتكاملا لكل المعطيات والفكر حول العناصر الادارية ولكن هذه المحاولة لا تزال وستظل تبحث في العلوم والنظريات نحو مزيد من الدقة العلمية في هذا المجال. وتعرف الادارة بانها عملية تبسيط وتبصير باهداف كل جانب من النشاط مع التحديد الواضح للمسؤوليات ومع اطلاق حريات العاملين في ممارستهم لتحقيق تلك الاهداف كل في اطار تخصصه, وهدفه المحدد دون التقيد بالنظم البيروقراطية وتعقيدات اللوائح والتعليمات ثم محاسبتهم على تحقيق النتائج. من انواع الادارة: الادارة المعاصرة وتسمى ايضا بـ (الادارة بالاهداف). وهي اسلوب يحفز العاملين على الرقابة الذاتية والشعور بالمسؤولية نحو اهداف محددة ومرسومة ومتفق عليها مقدما بحيث يمكن مساءلتهم عن مدى نتائج تحقيقها, وبحيث تؤدي هذه المساءلة الى الثواب الملائم للنجاح والتفوق او الى العقاب الرادع عند التراخي في تحقيق الاهداف, واول من فكر بالادارة بالاهداف احد علماء الادارة بيتر دروكر في كتابه ممارسة ادارة الاعمال.
اهداف الادارة بالاهداف: ان الادارة بالاهداف اصبحت ضرورية على اعتبار ان المشروعات الحديثة اصبحت تتصف
بثلاث خصائص رئيسية وهي:
1- التخصص وهو السمة الغالبة في المشروعات الحديثة.
2- تساعد الادارة بالاهداف على كشف الاسباب الحقيقية لتصرفات الرؤساء او تعديل أوامرهم.
3- تساهم الادارة بالاهداف على اشتراك المرؤوسين مع رؤسائهم في وضع الاهداف واشتراكهم ايضا في المسؤولية.
تطبيق الادارة بالاهداف:
يعتمد منهج الادارة بالاهداف على الاسس التطبيقية الاتية:
1- وضع خطة واضحة تحدد الهدف العام.
2- اشتراك كل عامل في وضع الخطة وعلى الاخص خطة نشاطه. 3- النهوض بمستوى المهارات والاهتمام بالتدريب لرفع مستوى الاداء.
4- الاقلال ما امكن من الرقابة الخارجية على العامل اثناء التنفيذ وذلك تشجيعا للرقابة الذاتية. وفي ختام الموضوع نلاحظ ان مهمة الادارة بالاهداف ترتكز على القضاء على التسيب وعدم الانضباط وتعطيل الاعمال, كما انها تهتم بالعائد والارباح, وتعمل على زيادتهما, وتشجع الابتكار لتحقق الرقابة الذاتية بدلا من الرقابة الخارجية التي لم تحقق الهدف من وجودها.

أنواع الإدارة الحديثة :
ان المدقق لاحوال العالم النامى هذه الايام يجد انه مقبل على فترة من اصعب الفترات التاريخية.‏ فهو فى مواجهة خطيرة بين العزلة عن الحركة العالمية والمشاركة فى عولمة هذه الحركة،‏ وكلاهما خيارات صعبة ليست فى صالحه بالشكل الحالى لمجريات الامور.‏ وعليه تصبح حركة العالم النامى حركة االادارة بالاهداف :
وهو نموذج طوره بيتر دراكار وينص على التشاركية وتتخذ القرارات فيها بطريقة لا مركزية ويبذل العاملين جهود لتطوير انفسهم

الادارة بالاهداف :
وهو نموذج طوره بيتر دراكار وينص على التشاركية وتتخذ القرارات فيها بطريقة لا مركزية ويبذل العاملين جهود لتطوير انفسهم

لمأذق التى تتطلب المواجهة بشكل حاسم.‏ وطريق المواجهة طريق واضح المعالم تحدده رؤية واضحة وهى انه لن تتقدم دول العالم النامى بدون تعليم راق وديمقراطي حقيقية لا تذوب مضامينها فى اشكالها.‏ وفى هذا المقام فاننا نركز فقط على التعليم.‏ حيث ان مناخ التعليم لا يطور فقط الثروات البشرية ويجعلها قادرة على ادارة وتنفيذ برامج التنمية.‏ ولكن ايضا يجعلها قادرة على العمل بالاساليب الديمقراطية على المستويات الادارية والتنفيذية والسياسية.‏ ويرتبط حجم وجودة الخدمات الجامعية بالمنظومة الادارية التى تجعل رسالة الجامعة بوصلة الحركة على طريق المبادىء الارشادية والأخلاق الجامعية.‏ وفى ذلك نرى ان مستوى الاداء الجامعى لن يرتفع فوق مستوى الاداء الادارى.‏ وعليه فان الادارة العصرية تفرض نفسها على جامعة المستقبل .‏ كما سوف يتحدد نجاح القائد الجامعى من خلال قدرته على تحويل رؤية المستقبل الى واقع ملموس.‏ وعليه فى ذلك ان يتفاعل مع القائمين على رسالة الجامعة دون ان يفقد مكانه فى المقدمة ،‏ كما لا يجب ان يغالى فى موقعة المتقدم حتى يراه الآخرون ويتمكنوا من اتباعه.‏ والقائد العصرى هو الذى لا يتوقف عن تعليم نفسه بالوسائل المعروفة وتتوقف المقدرة القيادية حينما تتوقف الرغبة فى التعليم.‏ ونتناول فى هذا البحث الانماط الادارية التقليدية ثم نركز على الادارة العصرية والتى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هى الادارة بالرؤية المشتركة والادارة من موقع الاحداث والادارة التفاعلية.‏

الادارة الجامعية

والسؤال الان كيف تدار جامعاتنا؟‏ هل تدار برؤية المستقبل وتحدياته وخطورة رسالة الجامعة على حركة المجتمع ام ان هناك اسلوبا اخر تدار به لمصلحة قصيرة الاجل تجعل من العملية التعليمية عبئا على التنمية والديمقراطية ؟‏ وحتى يمكن تفهم ارتباط التعليم بالتنمية والديمقراطية فلابد من اختصار الانماط الادارية المختلفة والتى يمكن ان تدار من خلالها اى مؤسسة علمية كانت او غير ذلك.‏ والادارة بصفة عامة هى واحدة من ستة عناصر هامة فى الكيان الجامعى وهى:‏ـ

(‏ا)‏ سوق العمل بالنسبة لخريجى الجامعات.‏
(‏ب)‏ التقنية المطلوبة لاعداد الخريجين
‏
(‏ج)‏ الجهاز التنفيذى.‏

(‏د)‏ راس المال اللازم لتمويل العلمية التعليمية فى جوانبها.‏

(‏ه)‏التنظيم الذى يربط ما بين العناصر السابقة

(‏و)‏ والجهاز الادارى المسئول عن وضع رسالة المؤسسة الجامعية موضع التنفيذ من خلال رؤية واضحة ومبادىء ارشادية تنقح الانظمة للحفاظ على التراث الثقافى وتطوير المهارات التقنية ومهارات الاتصال والتفاعل الانسانى.‏ ان المبادىء الارشادية لعملية التعليم والتعلم مبادىء فطرية وذات لحن وتناغم واحد،‏ وميلنا الى هذه المبادىء يعنى اننا نحاول ان نعيش حياتنا الجامعية متوافقين معها.‏ وبذلك تتحدد وتتحد اتجاهاتنا الداخلية والخارجية،‏ وذلك هو المعنى البسيط للاستقامة فى الادارة الجامعية.‏

الانماط الادارية:‏ـ

هناك انماط ادارية متعددة ولكننا نركزهنا على اربعة انماط اساسية منهما نمطين تقليدين واخرين عصريين نتطلع اليهما فى جامعة المستقبل.‏ وفيما يلى سرد لهذه الانماط وبعض اوجه القصور وكيفية التغلب عليها.‏

اولا:‏ الادارة بالاساليب:‏ـ

وفى هذه الادارة يهتم الجهاز الادارى بالاساليب على حساب الاهداف ويغلب الشكل على المضمون بشكل يجمل القبيح ويخفى المشاكل رغم وجودها،‏ وقد تصل درجة الاهتمام بالشكل الى التضليل واخفاء الحقائق.‏ وفى الادارة بالاساليب يتحول الجهاز التنفيذى الى جهاز خدمى يخدم اهداف الادارة العليا دون النظر الى اهداف المؤسسة الجامعية.‏ فعلى سبيل المثال تعقد العديد من المؤتمرات العلمية التى لايتمخض كثير منها الا عن جلسة افتتاحية صاخبة تحضرها بعض الشخصيات الهامة وتستحوذ على اهتمام اجهزة الاعلام المختلفة دون التركيز الموضوعى والاكاديمى على مضمون المؤتمر واهمية موضوعاته.‏ ودون اى متابعة لتوصياته.‏ وعليه فتصبح بعض هذه المؤتمرات غاية وليست وسيلة بالاساليب على حساب الاهداف والرؤى وتكلف جامعاتنا الكثير من الجهد والمال.‏ والشكل التالى يوضح الفرق بين الوسائل والاهداف فى ادارة المؤتمرات الجامعية.‏ والمدقق لهذا الشكل يجد ان هناك خلط واضح فى جامعاتنا المصرية مما يفقد هذه المؤتمرات اهميتها ومردوداتها،‏ وبذلك يعتبر الانفاق عليها من النوع الاستهلاكى.‏

المؤتمرات العلمية

الاهداف :

‏ الاعلان عن اهتمامات المدارس البحثية توسيع دائرة الاتصال بين العلماء التفاعل المباشر بين العلماء والباحثين تبادل الرؤى والافكار العصف الذهنى والتعاون الابتكارى تسويق الخدمات البحثية التدريب على اساليب الحوار العلمى التاكيد على قيمة البحث العلمى الاعلان عن التطورات التكنولوجية والوظائف الاكاديمية والبحثية الخالية.‏ المقابلات الوظيفية.‏ الوسائل المؤتمر نفسه الاعداد للمؤتمر تنظيم المؤتمر نشر الملخصات نشر البحوث مختصرة جلسة الافتتاح الجلسة العلمية جلسة الختام

فى هذه الادارة يقسم الهدف الاستراتيجى فى رسالة المؤسسة الجامعية الى عدد من الاهداف التكتيكية التى توزع على عمداء الكليات ثم يقسم كل هدف تكتيكي الى عدة اهداف صغيرة توزع على رؤساء الاقسام.‏ بعد ذلك يقسم كل رئيس قسم هدفه الصغير الى مهام يوزعها على مرؤوسية فى شكل خطط بسيطة مستهدفة التحقيق.‏ وهنا تتعدد الاهداف وطريقة الاداء تبعا لتعدد المستويات الادارية والتنفيذية.‏ ومن الطبيعى ان يحدث انفصال بين اهداف اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واهداف الادارات الوسطى والعليا والاهداف الاستراتيجية للجامعة وهى تنمية الموارد البشرية بهدف خدمة المجتمع فى جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.‏ وكل هذه الجوانب تتطلب مهارات تقنية ومهارات للعلاقات الإنسانية.‏ ان تفتيت الاهداف على طريقة الادارة بالاهداف هو سر فشلها كمنهج ادارى ويكمن الفشل الحقيقى فى عدم وضوح الرؤية على كافة المستويات الجامعية.‏ ولايقصد بالرؤية هنا ان ننظر للاشياء المرئية ولكن نقصد بها البصيرة التى ترى ما لا يمكن ابصاره،‏ وينطبق ذلك على المستقبل الذى لايمكن ابصاره ولكن يمكن استبصاره.
‏
ثالثا:‏ الادارة بالرؤية المشتركة :‏

وهذا الاسلوب الادارى بسيط فى متطلباته عميق فى آثارة.‏ والادارة بالرؤية او الادارة على المكشوف هى الادارة التى يتم فيها الاهتمام بالوسائل والاهداف بشكل شمولى بحيث تنتقل رؤية المؤسسة الجامعية الى عقل وضمير ووجدان القائمين على رسالتها على اختلاف مستوياتهم التنفيذية والادارية.‏ وفى هذه لحالة لا تقسم الاهداف الاستراتيجية.‏ ولكن تقسم ادوار وادوات الوصول الى هذه الاهداف وتطلق الطاقات وتعطى الحريات لكل العاملين بالمؤسسة الجامعية للعمل حسبما يتراءى لهم بهدف الوصول الى الهدف الأسمى المنشود وهو تنمية وتطوير الثروات البشرية بشكل حقيقى لا يعتمد فقط على اجتياز الامتحانات والحصول على الشهادات.‏ والادارة على المكشوف ليست تنازلا عن السلطة ولكنها مشاركة فى استخدام الادوات وتسلم الادوار للوصول الى هدف يراه الجميع واضحا-‏
هدف ليس مقسما الى امتحانات وبحوث وكنترول ومؤتمرات… الخ حيث ان كل هذه اهداف تكتيكية اذا لم تخدم الهدف ا لاستراتيجى اصبحت مضيعة للوقت والمال والجهد واصبحت وسيلتها غاية وغايتها وسيلة.‏ والادارة بالرؤية تحول كل القائمين على العمل الجامعى الى شركاء يعرف كل منهم استراتيجية التعليم الحالية والمستقبلية ولكل منهم مهارة التعبير
عن ارائه الشخصية وتقبل اراء الاخرين ونقدهم كما لايجب ان يلهى القائمين على العمل اهتمامهم بتفاصيل ادوارهم عن بعد النظر ورؤية الهدف الاستراتيجى او ان تمنعهم وحدة الهدف عن مهارة ومرونة التحول عند الضرورة،‏ ولكن كيف يتم هذا التحول؟‏

اهداف الادارة وادارة الاهداف:‏ـ

ان اسلوب الجزرة والعصا المستخدم فى الادارة بالاهداف لم يعد الاسلوب الامثل لتحفيز قوى العمل الجامعى،‏ حيث ان افضل مناهج التحفيز هو التمكن وافضل مناهج التمكن الادارة بالرؤية او الادارة على المكشوف.‏ والرؤية المشتركة تنمى الوعى باسباب العمل وتمكن الادارة الجامعية من الحصول على تغذية مرتدة سريعة من القائمين على العملية التعليمية مما يكسب هذه العملية حماسا وجدية والادارة التعليمية سواء كانت بالاساليب او الاهداف تصيب العقول والهمم بالخمول والكسل وتميت الطاقات المبدعة والخلاقة،‏ ولكن منهج الادارة بالرؤية المشتركة يحاول بعث الحياة فى كل هذه العوامل مما يثير التحفيز ويعظم الانجاز.‏ وحينما تطبق اساليب الادارة على المكشوف فى العمل الجامعى على جميع مستوياته،‏ فالجميع سوف يتحدث نفس اللغة ويجمعهم هدف استراتيجى مشترك يتعدى مرحلة الارقام الجامعية ونتائج الامتحانات والاعلان الصحفى عن المؤتمر الى اعداد الانسان المصرى لعهد جديد ميثاقه هو ان نعيش اولا نعيش.‏ ذلك هو الفرق بين الادارة بالاهداف والادارة بالرؤية المشتركة ففى النمط الاول تتحول الاهداف الجامعية الى اهداف ادارية تقاس بالتقارير الرقمية التى تخلو من المضمون،‏ وفى النمط الثانى تدار الاهداف الجامعية من خلال رؤية لتحديات المستقبل حتى وان كان ذلك على حساب الارقام فى المدى القريب
الصفات التى ينبغى أن تتوفر فى الإدارة المدرسية الحديثة : ( [18] )

أن تكون صورة مصغرة للحياة الاجتماعية الراقية يدرب فيها التلاميذ على تحقيق العبودية لله وحده والإيمان بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً ، كما يدرب التلاميذ على حب الوطن والتعاون الاجتماعى لمصلحة الوطن . وأن يلقى الطالب فيها الفرصة المواتية لتنمية مواهبه وميوله وأن تكون المدرسة بحق مجتمعاً إسلامياً مشبعاً بالتعاطف والتراحم والتعاون والتلاحم والتفاهم بين الرئيس والمرءوسين فى ظل العلاقات الإنسانية والاحترام المتبادل ، وأن يجد فيها الطالب المثل الأخلاقية الرقيقة والمثل الجمالية العليا .

وأن تكون المدرسة وثيقة الصلة بالمنزل وتكون قدوة حسنة فى القول والعمل والسلوك الإسلامى .

إن المدرسة وحدها لا تستطيع تحقيق أهداف التربية ما لم يتكاتف المنزل معها بصدق وإخلاص فالمدرسة تبذل الجهود المضنية والجبارة فى تربية الأبناء ولكنهم أحياناً يجدون من حياتهم الأسرية عاملاً هداماً لما تبنيه المدرسة وأحياناً لا تستطيع المدرسة أن تدفع التلميذ لأن المنزل يدفعه للوراء . ولو نظرنا للواقع لوجدنا بعض المدارس تهمل هذا الجانب ولا تركز عليه ولكننا لا ننكر جهود المدارس الأخرى والتى حاولت بقدر الاستطاعة أن توثق الصلة بالمنزل عن طريق مخاطبة أولياء الأمور أو عن طريق مجالس الأباء .

نبذة عن مشروع رئيس الوزراء السابق :
يكتسب قرار الأستاذ الدكتور عاطف عبيد بتحديث الإدارة في عدد من شركات القطاعين العام والخاص‏,‏ أهمية قصوي‏,‏ وذلك من زاويتين‏,‏ أما الزاوية الأولي فهو ينكأ جراحا قديمة عانت فيها كثير من شركات القطاعين العام والخاص فقر الادارة بدرجات متفاوتة‏,‏ مما أثر سلبا علي الانتاجية والقدرة التنافسية وعلي حجم الصادرات السلعية والخدمية‏,‏ وأما الزاوية الثانية ـ وفق التداعي المنطقي ـ فهي أن تحسين الاقتصاد المصري يمر بأداء اداري فاعل لشركات قطاعي الأعمال العام والخاص‏,‏ لذلك وبرغم تعدد شواغل ومحاور العمل أمام الحكومة‏,‏ فإن تحديث الادارة أمر له أولوياته القصوي علي ما عداه‏.‏
أما لماذا يكتسب تحديث الادارة أولوية وأهمية قصوي‏,‏ فالأسباب كثيرة وأهمها‏:‏
‏1‏ ـ من الصعب تحسين ميزان المدفوعات دون زيادة الصادرات‏.‏
‏2‏ ـ ومن الصعب زيادة الصادرات السلعية والخدمية كأمل قومي في غياب جيش من المديرين العصريين ونظم الادارة العصرية القائمة علي تكنولوجيا المعلومات والادارة الالكترونية ومهارات التسويق العالمي‏.‏

‏3‏ ـ ومن الصعب تهيئة هذا الجيش من المديرين العصريين بمجرد التمني‏,‏ بل يتطلب الأمر رصد مخصصات للتدريب والتطوير علي مهارات الادارة بالجودة الشاملة والتحسين المستمر‏,‏ والتخطيط الاستراتيجي التنافسي‏,‏ والتسويق العالمي والتعامل مع متعددي الجنسيات من العملاء والموردين والمنافسين والمتحالفين‏.‏
‏4‏ ـ ولا تكفي مخصصات التدريب وحدها‏,‏ بل يتعين تصميم وتنفيذ سيناريوهات تدريبية عصرية غير تقليدية تتولاها فرق من خبراء التدريب والتطوير من المتميزين المصريين والأجانب‏(‏ سواء كانوا بأشخاصهم أو من مؤسسات أكاديمية واستشارية محترفة‏),‏ وقد أصاب توجه الأستاذ الدكتور عاطف عبيد في الاستعانة بخبراء أجانب لبدء انشاء أول شركة مصرية متخصصة في الادارة‏,‏ تجتذب مديرين مصريين وأجانب ناجحين بالخارج‏,‏ فالاستعانة بالعين الخارجية يفيد كثيرا في جهود التطوير‏.‏
‏5‏ ـ وحتي المخصصات المالية مع الخبراء الأكفاء لا يكفيان وحدهما‏,‏ بل يتطلب الأمر غرس ثقافة التدريب‏,‏ حيث يؤمن المديرون بحتمية التدريب وأهميته‏,‏ وأنه اكسير الأداء الفاعل والانتاجية العالية والتنافسية الناجحة‏.‏
‏6‏ ـ من الصعب علاج ظاهرة البطالة دون ادارة محدثة ناجحة‏,‏ إن إيجاد فرص عمل جديدة مرهون بقدرة الإدارة علي كسب ولاء العملاء من خلال منتجات جيدة وخدمة عالية المستوي‏,‏ وهكذا تستمر الشركة وتتوسع فتسحب عمالة من السوق بدلا من أن تلقي بها للسوق‏,‏ أو تنكمش عاجزة عن استيعاب خريجين‏,‏ في حالة تواضع مستوي الادارة‏.‏
‏7‏ ـ المنافسة العاتية قادمة مع التطبيق الكامل لبنود اتفاقيات الجات‏,‏ ومع الأخذ بأحكام اتفاقية المشاركة الأوروبية‏,‏ ومن الصعب الصمود أمام المنافسة بالسوق المحلية أو في الأسواق الخارجية المستهدفة‏,‏ دون ادارة تعتمد الجودة والسعر التنافسي ـ علي الأقل ـ سلاحين تنافسيين‏,‏ فالأسلحة التنافسية كثيرة ومنها التنافس بالوقت‏,‏ وبالابتكار‏,‏ وبالتميز‏,‏ وبالتركيز‏.‏
‏8‏ ـ من الصعب الصمود تنافسيا دون التسلح بادارة الجودة الشاملة‏,‏ ويصعب استخدام هذا السلاح دون ارساء ثقافة الجودة‏,‏ أي القيم والاتجاهات والسلوكيات التي يتشارك بها العاملون بالشركة علي اختلاف مستوياتهم لتهيئة جودة كل من النظم والمنتجات‏.‏
‏9‏ ـ من الصعب التسلح بالجودة دون تهيئة مزيج متكامل ومؤثر من الحوافز الايجابية والسلبية‏,‏ المادية والمعنوية‏.‏
ومن المتصور أن يتم تحديث الادارة علي محورين‏:‏
ـ المحور الأول‏:‏ هو تحديث المديرين من خلال التدريب والتطوير‏,‏ أما التدريب فيركز علي المهارات اللازمة لتحسين أداء المديرين بوظائفهم الحالية‏,‏ وأما التطوير فيركز علي إعدادهم للتعامل مع المتغيرات المتوقعة مستقبلا وأهمها التحديات التنافسية في السوق المحلية والأسواق التصديرية المستهدفة‏,‏ والمتغيرات المرتبطة بالتسويق العالمي وتلك المرتبطة بالمتغيرات السياسية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية التي يمكن استشرافها والإعداد لها‏.‏
المحور الثاني‏,‏ هو تحديث نظم الإدارة‏,‏ مثل نظم الشراء والتخزين والعمليات والتسويق والموارد البشرية‏(‏ متضمنة التدريب وتخطيط المسار الوظيفي والحفز‏),‏ والبحوث والتطوير‏,‏ ولا يغيب عن البال نظام المعلومات‏,‏ من الضروري الإفادة من التقدم العصري في تكنولوجيا المعلومات‏,‏ ولماذا لا تطمح جهود التطوير في تحويل الشركات المستهدفة بالتطوير الي الادارة الالكترونية‏,‏ أي التحول لإدارة بأوراق أقل‏.‏

وللإفادة من التعامل عبر شبكة الإنترنت مع العملاء والموردين والشركاء‏,‏ هذا مع التعامل بـ الانترنت كشبكة معلومات داخل الشركة‏,‏ حيث تتبادل وتنساب المعلومات بين الوحدات التنظيمية عبر الشركة‏,‏ ويفيد منها صناع القرار والعاملون في مختلف مواقعهم‏.‏
إنه اتجاه محمود ومطلوب‏,‏ ومن المتوقع أن تؤدي فاعلية تطبيقه لفتح طاقة أمل لتنشيط الاقتصاد المصري‏,‏ من خلال زيادة الانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الصادرات‏,‏ وتقليل البطالة‏.‏ والله الموفق‏

تعريف الادارة الإلكترونية
ان وضع تعريف محدد وشامل للمصطلحات فى العلوم الاجتماعية بصفة عامة وفى الادارة بصفة خاصة من الامور الصعبة الشائكة ، لان الانسان بطبعه كائن ديناميكى ومتطور ومتغير ، بالإضافة الى التأخر الكبير فى الاهتمام بعلم الادارة وبنائها النظرى ، وتعدد العلوم التى تدرس الادارة وكل علم او مدرسه تدرس الادارة من الزاويه الخاصة بها وبالتالى تتعدد التعريفات وفيما يلى بعض منها :
• الادارة هى تحديد ما يجب ان يقوم به العاملون من اجل تحقيق الاهداف المحددة ثم التاكد من انهم يقومون بذلك بأفضل الطرق واقل التكاليف .
• الادارة هيا تحديد الاهداف المطلوب انجازها وتخطيط وتنظيم وقيادة وتوجيه ورقابة جهود المرؤوسين من اجل تحقيق هذه الاهداف بأقصى كفاءة .
• الادارة هي تنظيم استخدام الموارد المادية والمالية والبشريه من اجل تحقيق اهداف محددة .
• الادارة هيا انجاز الأشياء والوصول الى الاهداف من خلال الأخرين .
• الادارة هى قيادة مجموعة من الأفراد للوصول الى هدف محدد بصرف النظر عن طبيعة او مشروعية هذا الهدف
• الادارة هي تحديد الاهداف المطلوب تنفيذها وتخطيط وتنظيم وتوجيه وقيادة وتنسيق وتنمية جهود ومهارات العاملين من اجل تنفيذ هذا الهدف .
الادارة بين العلم والفن
• الادارة كعلم : مجموعه من المبادىء والاسس والقوانين والنظريات الخاصة بقيادة وتوجيه جهود وأنشطة المرؤوسين نحو تحقيق هدف محدد .
• الادارة كفن : مجموعه من المهارات والقدرات والمواهب والخبرات التى يكتسبها المديرون من واقع الممارسة الفعلية والخبرة العملية .
ورغم كل الجهود المبذولة لتحويل الادارة الى علم له أصول ومبادىء ونظريات ، ورغم الاتجاه الواسع نحو استخدام الأساليب الرياضية والإحصائية وبحوث العمليات فى كافة فروع الادارة ، ورغم محاولة الاستفادة من العلوم السلوكية وعلم النفس والاجتماع وتطبيق مبادئه فى مجال الادارة نجد التالى :
• لا زال المديرين يتخذون قراراتهم على أساس الحدس والتخمين والبديهية
• لازالت المشكلات الادارية أصعب من ان توضع فى شكل قوالب رياضية او أنماط عملية ثابتة ومستقرة .
• نجد ان هناك فروق بين الدول المتقدمة وبين الدول النامية فى طبيعة الادارة كعلم وفن
- الادارة فى الدول المتقدمة علم اكثر منها فن بمعنى ان الادارة فى هدذه الدول تعتمد على التفكير العلمى وعلى المنهج العلمى فى اتخاذ القرارات وفى القيام بوظائف الادارة على اساس النظريات والمبادىء والأصول العلمية
- الادارة فى الدول المتخلفة فن اكثر منها علم بمعنى انها تعتمد على المهارات والخبرات الشخصية اكثر منها على المبادىء والأصول العلمية بل يمكن القول ان الادارة تقترب من العشوائية فى هذه الدول أكثر منها الى العلم .
- نفس القول صحيح عند الحديث عن المنظمات المتقدمة والناحجة والمنظمات الفاشلة فالادارة فى الاولى علم ثم فن وفى الثانية فن اكثر منها علم .
نستنتج من ذلك ان الادارة تجمع بين العلم والفن وتختلف درجة اقترابها من العلم او الفن باختلاف نوع وحجم المنظمات وظروف البيئة المحيطة بها والعاملين بهذه المنظمات .

العوامل الممهدة لظهور علم الادارة :
ان تطبيق الادارة وممارستها فى الواقع بدا منذ فجر التاريخ وبداية ظهور المدنية ، فإذا نظرنا للمصريين القدماء نجد ان عندهم قدرات ادارية فعّالة فى بناء الاهرامات والمعابد وادارة شئون دولتهم وينطبق نفس الشىء على الحضارات القديمة مثل الصين وبابل والإمبراطورية الفارسية والرومانية وقدم المسلمون نماذج مبهرة فى مجال الادارة جعلتهم ينتقلون من حياة البداوة الى دولة مترامية الأطراف ذات حضارة عظيمة .
ولكن دراسة الادارة كعلم له مبادىء ونظريات لم يبدأ إلا نتيجة للثورة الصناعية أواخر القرن التاسع عشر ، وما صاحبها من ظهور اختراعات عديدة الذى أدى الى تقدم الصناعة الآلية بشكل كبير وإنشاء المصانع الكبرى والتوسع فى الإنتاج
ومن الأسباب التى أدت لظهور علم الادارة ما يلى :
1. اتساع حجم المشروعات والتوسع والتطور أدى الى كبر وتعقد مشاكل ادارة هذه المشروعات .
2. ظهرو الشركات المساهمة على نطاق واسع مكن عدد كبير من اصحاب رؤوس الاموال من استثمارها عن طريق شراء الاسهم ومع ازدياد عدد حاملى الاسهم اصبح من الصعب عليهم ادارة المشروع ، فكان من الضرورى وجود فئة من المديرين المحترفين عليهم ادارة المشروع مما ادى الى فصل الادارة عن ملكية المشروع ، وعلى هذا الاساس اصبحت فئة المديرين هى المسئولة عن نجاح المشروع او فشله ، مما دفعهم للبحث عن اساليب ادارية افضل لاداء مسئولياتهم نحو اصحاب رأس المال ، وبهذا انتقلت السيطرة على المشروعات من طبقة الملاك الى طبقة المديرين ، واطلق على هذا التحول اصطلاح الثورة الادارية .
3. تطبيق مبدأى تقسيم العمل والتخصص : مع كبر المشروعات ثم تطبيق مبدأى تقسيم العمل والتخصص ادى ذلك الى سرعة أداء العمل وإتقان الأفراد لأعمالهم المتخصصة وزيادة الانتاج بكميات كبيرة ، ولكن ادى هذا الى ظهرو مشاكل ادارية منها ضرورة التنسيق والتخطيط بين اجزاء العمل وكذلك الرقابة الجيدة على العمال .
4. مع زيادة عدد المشروعات الخاصة فى ظل النظم الرأسمالية وُجدت العديد من المشاكل لتعارض مصالح الافراد مع مصلحة المجتمع فى اغلب الأحيان ، فكان ان تدخلت الدولة بأشكال مختلفة من الضوابط لتوجيه وضبط حركة المشروعات الخاصة مثل قوانين حماية المستهلك ورقابة جودة المنتجات او تحديد حد ادنى من الأجور وتشيع المشروعات ببعض الامتيازات مثل الإعفاءات الجمركية او الضريبة ، وقد ضاعف ذلك من اعباء ومسئولية ادارة المشروع وتطلب الامر ضرورة قيام المديرين بالتعمق فى دراسة علاقة المشروع بالدولة والمجتمع والتشريعات المنظمة لذلك .
وقد ظهر عدد من رجال الادارة والباحثين الذين حاولوا معالجة مشاكل الادارة بالأسلوب العلمى المنظم بدلا من الاعتماد على أسلوب التجربة والخطأ ، مما أدى الى ظهور اتجاهات ومناهج مختلفة لدراسة الادارة وفيما يلى نبذة مختصرة لهذه المدارس او المداخل حسب تطورها التاريخى .
مدخل الادارة العلمية
ارتبطت افكار الادارة العلمية باسم فردريك تيلور ( 1856 – 1915 ) وكان يعمل مهندس باحدى شركات الصلب بالولايات المتحدة الامريكية ، وكان الهدف الاساسى للادارة هو الحصوزل على اكبر قدر من الرفاهية لصاحب العمل مصحوبة باكبر قدر من الرفاهية الممكنة للعامل ، ويكون ذلك عن طريق الزيادة فى انتاجية الافراد .
وقد لاحظ تيلور ان تحقيق الزيادة فى الانتاجية يحده قيدان :
• جهل الادارة بالطرق العلمية اللازمة لتحديد كمية العمل وزمنه
• كسل او تكاسل العمال فى تأدية العمل بسبب الميل العريزى فى الانسان ناحية الكسل ، ومن ناحية اخرى عدم وجود حافز تشجيعى لزيادة الجهد فى تأدية العمل من ناحية أخرى .
ويتلخص اسلوب الادارة العلمية عند تيلور فى ان هناك دائما طريقه نموذجية أو نمطية لاداء اى عمل وان هدف الادارة العلمية هو التوصل او التعرف على الاسلوب الوحيد الافضل لاتمام العمل بشكل امثل .
فقد لاحظ تيلور ان كل عملية يقوم بها العامل تتكون من عدة حركات بسيطة ، يمكن تحليلها وقياس الوقت الذى تستغرقه هذه الحركات باستخدام ساعة التوقيت الخاص ، وذلك بغرض اختصار وتفادى الحركات الغير ضروريه وتحسين الاداء ، ثم تحديد الوقت النموذجى لاداء كل عملية يقوم بها العامل ، وسميت هذه الطريقة باسم " دراسة الوقت والحركة " .
فقام فى بعض الحالات بدراسة الجانب المادى للعمل فوجد مثلا ان الوزن الامثل لحمولة الجاروف هي 22 رطل ، وان هناك شكل مناسب لكل نوع من انواع الجرف . وفى حالات اخرى قام بدراسة الجانب البشرى للعمل فوجد انه من الممكن تدريب العامل الذلا يقوم بمناولة الحديد الخام لعربات السكة الحديد بحيث تزداد الحموله التى يقوم بمناولتها من 12.5 طن الى 47.5 طن يوميا اى زيادة فى انتاجية الفرد الى ما يقرب من اربعة امثالها (400%) .
وتتلخص مفاهيم تيلور عن الادارة العلمية فيما يلى :
1. التخلى عن المفاهيم القديمة فى الادارة القائمة على التجربة والخطأ وإحلال الأساليب العلمية محلها .
2. استخدام الطرق العلمية فى اختيار وتدريب العمال .
3. البحث عن احسن طريق ممكنة لأداء اى عمل معين وتحديد الوقت الأمثل الذى يجب على ان يستغرقه الأداء .
4. ايجاد وتنمية نوع من الصداقة والتعاون التام بين الادارة والعمال .
5. التركيز على وظيفة التخطيط وفصلها عن وظيفة التنفيذ ، اى يكون هناك تقسيم عادل للمسئولية بين الادارة والعمال ، على اساس قيام الادارة بمهام تخطيط العمل على ان يتولى العمال مهام التنفيذ .

6. مشاركة العمال ماليا فى المكاسب التى تتحقق نتيجة ارتفاع الكفايه الانتاجية والربح ( نظام الحوافز التشجيعية للعمال ) .
7. تطبيق مبدأ التخصص فى وظائف الاشراف ، بمعنى تقسيم عمل المشرف العام الى عدة أجزاء يتولى كل جزء ملاحظ مباشر مثل ملاحظ لاوامر التشغيل وملاحظ للأمن وملاحظ لجودة الانتاج وبالتالى يتلقى العامل الواحد تعليماته من اكثر من ملاحظ مباشر .
وقد قوبلت حركة الادارة العلمية فى الولايات المتحدة الامريكية بمقاومة عنيفة وخاصة من النقابات العمالية ، وتركز النقد فى ان تيلور تعامل مع الانسان كتعامله مع الآلة وتجاهل العلاقات الإنسانية ، واعتبر ان زيادة الأجر هو المحرك الأساسى لرفع مستوى الأداء ، كما حصر اهتمامه بالمستوى التشغيلى للمصنع واغفل النواحى الادارية الأخرى .
وأخيراً اعتبر تيلور ان الادارة علم له اصوله القابلة للتطبيق فى حل جميع المشكلات وفى مختلف الظروف ، وتجاهل اهمية عنصر التقدير الشخصى والمهارات الفردية فى اتخاذ القرارات ، مع انه من المعروف ان الادارة هيا علم وفن فى نفس الوقت .

الادارة الحيثة ومشكلة العمالة :
تزايدت في السنوات الأخيرة موجة تخلي الشركات بين كل فترة وأخرى عن أعداد كبيرة من العاملين لديها عملا على خفض النفقات. وأصبح من المعتاد عند قراءة الصحف أن تطالع في الصفحة الأولى خبرا عن خطة لإحدى الشركات العملاقة متعددة الجنسيات للاستغناء عن عدة آلاف من العاملين لديها خلال الأعوام القادمة.
في ظل مثل هذا المناخ الذي يتسم بعدم الاستقرار الوظيفي، كيف يمكن توفيرالحافز للعاملين على العمل والإبداع ؟ وكيف يمكن للعاملين أنفسهم تجنب التعرض لفقد الوظيفة في إطار عمليات إعادة الهيكلة؟ تكمن الإجابة على هذين التساؤلين في تبني منهج جديد في النظر إلى التدريب باعتباره تنمية لقدرة العامل على التوظف بما يسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للعامل ومنظمة العمل التي ينتمي إليها في آن واحد.
كان من المعتاد أن تقدم مؤسسات الأعمال للعاملين لديها عقداً بسيطاً يوفر للعاملين وظيفة مستقرة في مقابل عمل ثابت، إلا أن الظروف والمتغيرات التي تحكم سوق العمل شهدت تغيرات سريعة و متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية أفقدت الشركات القدرة على التنبؤ باحتياجاتها على المدى القصير أو المتوسط.
فإن كانت القدرة على الإبداع والابتكار والمرونة والولاء والعمل الجاد شروطاً ما زال يتعين توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الخالية لدى الشركات. إلا أن الاستقرار الوظيفي لم يعد متاحاً كما كان من قبل، وأصبح من الأمور المألوفة أن يذهب أحد العاملين إلى مقر عمله ليجد قراراً في انتظاره بالاستغناء عن خدماته.
على الجانب الآخر، لم تعد الوظيفة الثابتة محددة الأجر هي مطمح الباحثين عن عمل، حيث أصبح من المتوقع لديهم الانتقال من وظيفة لأخرى خلال فترة قد تطول وقد تقصر، بل أصبحت الرغبة في تنمية وتطوير المهارات التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالتطوير والتدريب المستمر هي المطمح الرئيسي للعاملين. فالتدريب والتطوير واكتساب المزيد من المهارات يوماً بعد الآخر يفتح آفاقاً جديدة من فرص الترقي والتوظف داخل وخارج المنظمة التي يعمل بها الفرد.
ماذا عن التدريب؟
في إطار الحديث عن التدريب والتطوير لمهارات العاملين في أي منظمة يمكن التفرقة بين أربعة حالات مختلفة وذلك بالنظر إلى متغيرين رئيسيين . أولهما: ما إذا كانت عمليات التدريب والتطوير لقدرات العاملين تحتل أهمية عالية أو متدنية في إطار المنظمة، وثانيهما: ما إذا كانت هذه العملية تتم بشكل رسمي أو غير رسمي.
1) التدريب يحتل أهمية متدنية ويتم بشكل غير رسمي: في هذه الحالة فإن القائمين على العمل يفترضون أن العاملين سيتعلمون من تلقاء أنفسهم مع تطور تدرجهم الوظيفي بالمنظمة التي ينتمون إليها.
2) التدريب يحتل أهمية متدنية ويتم بشكل رسمي: في هذه الحالة، فإن القائمين على العمل يفترضون حاجة العاملين لديهم إلى اكتساب مهارات محددة حسب الدور الذي يلعبه كل منهم في إطار المنظمة. وعلى هذا الأساس يتم تنظيم الدورات والبرامج التدريبية الملائمة.
3) التدريب يحتل أهمية عالية و يتم بشكل رسمي: في هذه الحالة يتم توفيرالتدريب للعاملين بناء على تحليل للتخصصات التي تحتاج إليها المنظمة آنياً أو مستقبلياً.
4) التدريب يحتل أهمية عالية ويتم بمختلف الصور والمجالات الممكنة: في هذه الحالة فإن العاملين لا يكتفون فقط بالمناصب التي يشغلونها، بل يسعون دائما نحو تطوير وتنمية المهارات والقدرات التي يتمتعون بها . وفي ذات الوقت تقوم الشركة من جانبها بمراقبة ومتابعة تطوير الموظفين لقدراتهم ومهاراتهم، بحيث تكون رغبة العامل في التعلم المستمر وقدرته على تحقيق ذلك أحد المتغيرات الرئيسية التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم العاملين سواء للترقية أو للحصول على العلاوات المستحقة لهم. وفي أسوأ الحالات تطرفاً عند اضطرار الشركات للاستغناء عن البعض منهم.
لم يعد التدريب مقتصراً على مجرد المشاركة بالحضور في أوقات محددة لفترة زمنية محددة في برامج تدريبية، بل تحول التدريب إلى رغبة حقيقية لدى العاملين في التعلم و تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بحيث تمثل كافة مواقف الحياة اليومية العملية والشخصية فرصة متجددة أمام كل فرد لتعلم المزيد وتطوير قدراته ومهاراته. وتحقيق مثل ذلك الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بخلق مناخ بين العاملين بالمنظمة يشجع على تبادل الأفكار والمعلومات والمهارات فيما بينهم . وهذا هو الأمر الصعب في ظل المناخ السائد حاليا الذي تتزايد فيه احتمالات الاستغناء عن العمالة في كل شركة يوماً بعد يوم. فمع وجود مثل هذه الاحتمالات ينظر كل فرد في المؤسسة إلى ما يتمتع به من مهارات وقدرات وما يتوافر لديه من معلومات على أنه مصدر حماية ضد الاستغناء عنه. وبالتالي يعمل على حجبه عن الآخرين.
إلا أن الواقع العملي يظهر أن شيوع مثل هذه الروح في أي من المنظمات كفيل بالحيلولة دون تطوير مهارات العاملين بها، وهو الأمر الذي يحول دون تطوير المنظمة ذاتها ويجعلها عرضة للانهيار .
الوفرة والندرة
يصف ستيفين كوفي الخبير الإداري المعروف أن آلية التوظيف تحكمها عقلية يطلق عليها عقلية الندرة في مواجهة الوفرة. عقلية الندرة ترى أن المتاح قليل وعلى هذا الأساس فإنني إن منحتك شيئاً مما هو متاح لدي أكون قد فقدته، ولذا يكون من الأفضل بالنسبة لي أن أحتفظ به لكيلا تحصل أنت عليه.
في مواجهة هذه العقلية، نجد عقلية الوفرة التي ترى أن هناك الكثير الذي يكفي الجميع، وعليه فإنني حين أعينك بإعطائك ما هو متاح لدي، فأنا لا أخسر شيئا، فما منحتك إياه هو عائد إليَّ وزيادة،حيث إننا نشترك في خبرات وأفكار ومعلومات تعود بالنفع علينا سويا "نظرية علاقات مكسب مكسب WinWin Relationships التي تعود إلى كوفي".
ثقافة المشاركة لا الاستبعاد
لكي يمكن الاستفادة من التعلم والتطوير المستمرين لمهارات العاملين في أي منظمة للأعمال، فمن الضروري أن تسود هذه المنظمة ثقافة المشاركة لا الاستبعاد. حيث يكون من الضروري إشراك العاملين في المنظمة في عملية صنع القرار بها، في ذات الوقت الذي تفتح أمامهم فرص التعلم المستمر.
فإذا أتيحت أمامهم فرص التعلم دون المشاركة في صنع القرار ، فسوف يرون في التعلم فرصة لتطوير وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية بغض النظر عن مصلحة المنظمة التي ينتمون إليها. وإذا أتيحت لهم فرصة المشاركة في صنع القرار دون توفير فرص التعلم والتدريب فسوف يشعر العاملون بالإحباط وعدم التشجيع على المشاركة بعد إشاعة روح الحماسة بينهم. وبذلك سيفقد العاملون الاهتمام بالمنظمة ومصالحها، ويكون من المحتمل أن يترك العاملون المنظمة إذا توفرت لهم فرصة عمل أفضل خارجها.
الصراع...الإيجابي
تظل احتمالات نشوب الصراعات داخل أي منظمة قائمة ما دامت هناك رغبة داخل كل فرد في تطوير وتنمية مهاراته وقدراته. لكن مع شيوع ثقافة الوفرة لا يتم النظر إلى الصراع على أنه أحد معوقات نمو المنظمة وتحقيقها لأهدافها، بل يتم النظر إليه باعتباره قوة دفع إيجابية،حيث يصبح ذلك الصراع فرصة لتبادل الرؤى وإثراء المناقشات بشأن كافة البدائل المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام اكتشاف توجهات جديدة. وتلك إحدى النتائج المترتبة على الشعور بالثقة التي تتحقق لدى كل فرد في الضمان الذاتي لوظيفته بتنمية وتطوير قدراته ومهاراته.
إن تضييق الفجوة بين مصالح منظمات الأعمال ومصالح العاملين بها يمكن تحقيقه عن طريق خلق نمط جديد من العلاقة بين كلا الطرفين، تتحدد مسئولية المنظمة في إطار هذا النمط الجديد في توفير شتى الفرص الممكنة أمام العاملين لديها للتعلم المستمر وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وفي المقابل يقوم العاملون بإعادة توظيف ما اكتسبوه من خبرات و مهارات جديدة من أجل صالح المنظمة.
الكمبيوتر والادارة
ثمة تباين كبير بشان الاصطلاحات المستخدمة للدلالة على الظاهرة الجرمية الناشئة في بيئة الكمبيوتر وفيما بعد بيئة الشبكات ، وهو تباين رافق مسيرة نشأة وتطور ظاهرة الاجرام المرتبط او المتصل بتقنية المعلومات ، فابتداءا من اصطلاح اساءة استخدام الكمبيوتر ، مرورا باصطلاح احتيال الكمبيوتر ، الجريمة المعلوماتية ، فاصطلاحات جرائم الكمبيوتر ، والجريمة المرتبطة بالكمبيوتر ، جرائم التقنية العالية ، وغيرها ، الى جرائم الهاكرز او الاختراقات فجرائم الانترنت فجرائم الكمبيوتر والانترنت واخيرا السيبر كرايم .
واختيار الاصطلاح يتعين ان يزاوج بين البعدين التقني والقانوني ، فإذا عدنا للحقيقة الأولى المتصلة بولادة وتطور تقنية المعلومات ، نجد ان تقنية المعلومات – كما علمنا في غير موضع - تشمل فرعين جرى بحكم التطور تقاربهما واندماجهما ، الحوسبة والاتصال ، أما الحوسبة ، فتقوم على استخدام وسائل التقنية لادارة وتنظيم ومعالجة البيانات في اطار تنفيذ مهام محددة تتصل بعلمي الحساب والمنطق . اما الاتصال ، فهو قائم على وسائل تقنية لنقل المعلومات بجميع دلالاتها الدارجة ، هذه الدلالات يحددها الأستاذ Zhange Yuexiao (بالرسائل والأخبار والبيانات والمعرفة والوثائق والأدب والفكر والرموز والعلامات والإرشادات الخفية والأنباء المفيدة والسرية وغير ذلك).

ومع تزاوج واندماج وسائل كلا الميدانيين (الحوسبة والاتصال) ساد التدليل على هذا الاندماج بالتقنية العالية، ولأن موضوعها -كما رأينا- المعلومات مجردة او مجسدة لأسرار وأموال أو أصول ، ساد اصطلاح تقنية المعلومات Information Technology والتي تعرفها منظمة اليونسكو -من بين أشمل تعريفاتها- بأنها "الفروع العلمية والتقنية والهندسية وأساليب الادارة الفنية المستخدمة في تداول ومعالجة المعلومات وفي تطبيقاتها ، والمتعلقة بالحواسيب وتفاعلها مع الانسان والآلات ، وما يرتبط بذلك من أمور اجتماعية واقتصادية وثقافية" .
أمام هذا الواقع التقني، ظهرت مصطلحات عديدة دالة على الأفعال الجرمية المتصلة بالتقنية، بعضها دل على الأفعال المتصلة على نحو خاص بالحوسبة، وبعضها شمل بدلالته قطبي التقنية ، وبعضها دل على عموم التقنية باعتبار ما تحقق من اندماج وتآلف بين ميادينها ، ومع ولادة واتساع استخدام الإنترنت ، برزت اصطلاحات جديدة تحاول التقارب مع هذه البيئة المجمعة للوسائط التقنية ولوسائل المعالجة وتبادل المعلومات .

اما المنطلق الثاني لدقة اختيار الاصطلاح ، فيتعين ان ينطلق من اهمية التمييز بين الاصطلاحات المنتمية لما يعرف بأخلاقيات التقنية أو أخلاقيات الكمبيوتر والإنترنت ، وبين ما يعرف باجرام التقنية أو جرائم الكمبيوتر ، وهو ما يجيب عن التساؤل الرئيس بشأن الحدود التي ينتهي عندها العبث وتلك التي تبدا عندها المسؤولية عن أفعال جنائية . لهذا مثلا نجد ان اصطلاح إساءة استخدام الكمبيوتر ينتمي لطائفة الاصطلاحات ذات المحتوى الاخلاقي .

والمنطلق الثالث الهام براينا ، هو ان يكون الاصطلاح قادرا على ان يعبر – بقدر الامكان- عن حدود محله ، فيكون شاملا لما يعبر عنه ، فلا يعبر مثلا عن الجزء ليعني الكل او يكون على العكس مائع الحدود يطال ما لا ينطوي تحت نطاقه ، ومن هنا ، فان كل اصطلاح وصف الظاهرة بدلالة إحدى جرائم الكمبيوتر كان قاصرا عن الاحاطة الشمولية بالمعبر عنه، فاصطلاح احتيال الكمبيوتر او غش الكمبيوتر ونحوه ، تعابير اطلقت على أفعال من بين أفعال جرائم الكمبيوتر وصورها وليس على الظاهرة برمتها . كما ان تعبير جرائم التقنية العالية او جرائم تقنية المعلومات او نحوه تعبيرات – تحديدا في الفترة التي اطلقت فيها – كان يقصد منها التعبير عن جرائم الكمبيوتر ، حتى قبل ولادة واتساع استخدام الإنترنت ، وتظل تعبيرات واسعة الدلالة تحيط باكثر مما تحتوى عليه ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت . وذات القول واكثر يقال بشان اصطلاح جرائم المعلوماتية والذي وفقا لدلالة الكلمة بوصفها ترجمة عن الفرنسية لمصطلح Informatique بمعناها المعالجة الآلية للبيانات - استخدم في وصف الظاهرة الاجرامية المستحدثة وتبعا لذلك أطلقت تعبيرات جرائم المعلوماتية ، أو الاجرام المعلوماتي ، ومحلها - لدى البعض - المال المعلوماتي. ومع تقديرنا لشيوع المصطلح في مطلع التسعينات لدى الفقه القانوني العريق - الفقه المصري ، الا أننا نرى أن التعبير غير دقيق باعتبار المعلوماتية الان فرع مستقل من بين فروع المعرفة وعلومها ، ويتصل بقواعد البيانات بوجه عام ، إنشاؤها وادارتها والحقوق والالتزامات المتصلة بها . وهو في النطاق القانوني يتعلق بالمعلومات القانونية كان نقول المعلوماتية القانونية ، ويعالج في نطاقه مسائل توظيف التقنية لادارة المعلومات القانونية ، وعلى ذات المنوال تقاس بقية طوائف المعلومات المتخصصة .
هناك تعبيرات شاعت مع بدايات الظاهرة، واتسع استخدامها حتى عند الفقهاء والدارسين القانونيين، كالغش المعلوماتي أو غش الحاسوب ، والاحتيال المعلوماتي أو احتيال الحاسوب، ونصب الحاسوب وغيرها مما يجمعها التركيز على أن الظاهرة الاجرامية المستحدثة تتمحور رغم اختلاف أنماط السلوك الاجرامي - حول فعل الغش أو النصب أو الاحتيال، لكنه كما اوردنا استخدام لجزء للدلالة على كل في حين ان الكل ثمة اصطلاحات اكثر دقة للتعبير عنه.
من بين الاصطلاحات التي شاعت في العديد من الدراسات وتعود الان الى واجهة التقارير الاعلامية ، اصطلاح الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالكمبيوتر Computer-Related Economic Crime ، وهو تعبير يتعلق بالجرائم التي تستهدف معلومات قطاعات الاعمال او تلك التي تستهدف السرية وسلامة المحتوى وتوفر المعلومات ، وبالتالي يخرج من نطاقها الجرائم التي تستهدف البيانات الشخصية او الحقوق المعنوية على المصنفات الرقمية وكذلك جرائم المحتوى الضار او غير المشروع ، ولذلك لا يعبر عن كافة انماط جرائم الكمبيوتر والإنترنت .
وثمة استخدام لاصطلاح يغلب عليه الطابع الاعلامي اكثر من الاكاديمي ، وهو اصطلاح جرائم اصحاب الياقات البيضاء White Collar Crime ، ولان الدقة العلمية تقتضي انطباق الوصف على الموصوف ، ولان جرائم الياقات البيضاء تتسع لتشمل اكثر من جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، وتتصل بمختلف أشكال الأفعال الجرمية في بيئة الاعمال بانواعها وقطاعاتها المختلفة فان الاصطلاح لذلك لا يكون دقيقا في التعبير عن الظاهرة مع الاشارة الى ان جرائم الكمبيوتر تتصف بهذا الوصف لكنها جزء من طوائف متعددة من الجرائم التي يشملها هذا الوصف.
اما عن اصطلاحي جرائم الكمبيوتر والادارة computer crimes والجرائم المرتبطة بالكمبيوتر Computer-related crimes ، فان التمييز بينهما لم يكن متيسرا في بداية الظاهرة ، اما في ظل تطور الظاهرة ومحاولة الفقهاء تحديد انماط جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، اصبح البعض يستخدم اصطلاح جرائم الكمبيوتر للدلالة على الأفعال التي يكون الكمبيوتر فيها هدفا للجريمة ، كالدخول غير المصرح به واتلاف البيانات المخزنة في النظم ونحو ذلك ، اما اصطلاح الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر فهي تلك الجرائم التي يكون الكمبيوتر فيها وسيلة لارتكاب الجريمة ، كالاحتيال بواسطة الكمبيوتر والتزوير ونحوهما ، غير ان هذا الاستخدام ليس قاعدة ولا هو استخدام شائع فالفقيه الالماني الريش زيبر ومثله الامريكي باركر - وهما من أوائل من كتبا وبحثا في هذه الظاهرة - استخدما الاصطلاحين مترادفين للدلالة على كل صور جرائم الكمبيوتر سواء اكان الكمبيوتر هدفا او وسيلة او بيئة للجريمة ، لكن مع ذلك بقي هذين الاصطلاحين الاكثر دقة للدلالة على هذه الظاهرة ، بالرغم من انهما ولدا قبل ولادة الشبكات على نطاق واسع وقبل الإنترنت تحديدا ، وحتى بعد الإنترنت بقي الكثير يستخدم نفس الاصطلاحين لا لسبب الا لان الإنترنت بالنسبة للمفهوم الشامل لنظام المعلومات مكون من مكونات هذا النظام ، ولان النظام من جديد اصبح يعبر عنه باصطلاح (نظام الكمبيوتر)، ولهذا اصبح البعض اما ان يضيف تعبير الإنترنت الى تعبير الكمبيوتر لمنع الارباك لدى المتلقي فيقول (جرائم الكمبيوتر والإنترنت) كي يدرك المتلقي ان كافة الجرائم التي تقع على المعلومات متضمنة في التعبير ، بمعنى انها تشمل جرائم الكمبيوتر بصورها السابقة على ولادة شبكات المعلومات العملاقة التي تجسد الإنترنت اكثرها شعبية وشيوعا ، او ان يستخدم اصطلاح ( السيبر كرايم Cyber crime ) كما حدث في النطاق الأوروبي عموما وانتشر خارجه ، حيث اعتبر هذا الاصطلاح شاملا لجرائم الكمبيوتر وجرائم الشبكات ، باعتبار ان كلمة سايبر Cyber تستخدم لدى الاكثرية بمعنى الإنترنت ذاتها او العالم الافتراضي في حين انها اخذت معنى عالم او عصر الكمبيوتر بالنسبة للباحثين ولم يعد ثمة تمييز كبير في نطاقها بين الكمبيوتر او الإنترنت لما بينهما من وحدة دمج في بيئة معالجة وتبادل المعطيات .

ونحن بدورنا آثرنا هذا النهج ، مع الاشارة الى اننا في عام 1993 ولدى معالجتنا لهذا الموضوع استخدمنا اصطلاح جرائم الكمبيوتر (الحاسوب) ولا زالت مبررات الاستخدام صحيحة كما كانت لكن اضافة تعبير الإنترنت اردنا منه التاكيد على شمولية الظاهرة للصور التي تنفرد بها الإنترنت ، كجرائم المحتوى الضار او غير القانوني على مواقع الإنترنت ، وجرائم الذم والتشهير والتهديد بالوسائل الإلكترونية او باستخدام البريد الإلكتروني وغيرها مما سنعرض له فيما ياتي .
اذا ، ثمة مقبولية ومبررات لاستخدام اصطلاح جرائم الكمبيوتر والإنترنت Cyber Crime وفي نطاقه تنقسم الجرائم الى طوائف بحيث تشمل الجرائم التي تستهدف النظم والمعلومات كهدف (المعنى الضيق لجرائم الكمبيوتر او الجرائم التقنية الاقتصادية او المتعلقة بالاقتصاد) والجرائم التي تستخدم الكمبيوتر وسيلة لارتكاب جرائم أخرى ( الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر بالمعنى الضيق ) او الجرائم المتعلقة بمحتوى مواقع المعلوماتية وبيئتها (جرائم الإنترنت حصرا او السيبر بالمعنى الضيق ) .
حكومة الكترونية افتراضية (1)
- فجوة الاتصالات معوق امام النهضة العلمية

لم يكن احد يتصور قبل عشرين سنة أن يصل التصور الهائل في ثلاثة قطاعات: تكنولوجيا الحاسب، تقنية الاتصالات، البرمجة إلي ما هو عليه الان، لقد أصبحت المعلومات تنشر في نطاق كبير وبسرعة هائلة لمعرفة واتخاذ القرارات في جميع المجالات.
ويعد موضوع الحكومة الالكترونية من أبرز التطبيقات الادارية الحديثة التي ظهرت من خلال السنوات القليلة الماضية، والذي يشكل حيزاً كبيراً في مستقبل الادارة خلال السنوات القادمة، ولذلك أصبح هذا الموضوع حيوياً ويحظي بأهمية بالغة في شتي دول العالم حيث يعد الموضوع من مكتسبات البشرية في الوقت الحاضر كونه موضوعاً تصب فيه علوم مختلفة مكّنت الانسان من تحقيق تطلعاته بل وفتحت امامه رؤي مستقبلية ارحب.
ويأتي مفهوم الحكومة الالكترونية ضمن تطور المجتمع المعلوماتي الذي تبلور عبر ثلاثة مراحل بدأت الأولي في سبعينيات القرن الماضي مع بداية الثورة التقنية والمعلوماتية ثم جاءت المرحلة الثانية التي جاءت في التسعينيات التي انتشرت فيها الشيكات علي المستوي المؤسسي والوطني، اما المرحلة الثالثة فتمثل مرحلة فتمثل مرحلة التكامل بين الابعاد التقنية والاجتماعية والسياسية والانسانية.
تتكون هذه الورقة من اربعة محاور، يناقش الاول نشأة الحكومة الالكترونية في اواسط الثمانينيات من القرن الماضي، ثم تعريفاتها ومن ابرزها اعادة ابتكار الاعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لادماج وتكامل المعلومات وتوفر فرصة الوصول اليها من خلال موقع الكتروني واحد، والفرق بين الحكومة الالكترونية والادارة الالكترونية ومراحلها والخدمات التي تقدمها، أما المحور الثاني فيناقش مكونات ومتطلبات الحكومة الالكترونية، مكوناتها التقنية كالحاسب الآلي والانترنت المستخدم في نقل وتخزين ومعالجة المعلومات والمتطلبات منها التوجه وادخال مرونة كبيرة في التنظيم الاداري للمنظمات اذ تصبح الادارة بلا زمان أو مكان أو وقت وستحتاج المنظمات العامة إلي تغيرات جوهرية في ادارة الموارد البشرية فيها. أما المحور الثالث فيهتم بانعكاسات تطبيقها علي النشاط الاداري ثم تناقش المعوقات التي تعترض سبيل تطبيقها.
أما المحور الرابع فيناقش بعض التجارب الدولية إذ تم استعراض تجربتين اهداها اجنبية وهي تجربة نيوزليندا والآخري تجربة عربية وهي تجربة أمارة دبي مع المرور باختصار علي التجربة العراقية التي مازالت في مرحلة الولادة في الوقت الحاضر.
أولاً ــ مدخل تمهيدي
1 ــ نشأة الحكومة الالكترونية
بدأت التجربة في اواسط الثمانينيات في الدول الاسكندنافية تمهلت في ربط القري البعيدة بالمركز واطلق عليها القرية الالكترونية Electronic Villeges ويعد لارس Lars من جامعة اودونيس ِAodneiss في الدنمارك رائد هذه التجربة واطلق عليها مراكز الخدمة عن بعد، ومن رواد المشروع مايكل دل Dill صاحب شركة دل التي لها الدور الريادي في ميدان الحلول الالكترونية.
وفي المملكة المتحدة بدأت التجربة عام 1989 في مشروع قرية مانشستر وذلك بالاستفادة من التجربة الدنماركية التي تستند عليها عدة مشاريع فرعية وقد أنشأ "مضيف مانشستر" كمرحلة أولي يهدف الي ترقية ومتابعة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والمهارية وقد بدأ المشروع فعلياً عام 1991.
وفي عام 1992 عقد مؤتمر الاكواخ البعدية في المملكة المتحدة لمتابعة هذه المشاريع، وقد تبني مجلس لندن مشروع بونتيل "الاتصالات البعدية التقنية" لذا اكد جمع ونشر وتنمية المعلومات بوسائل الكترونية كالبريد الالكتروني والوصول عن بعد لقواعد المعلومات. وقد ظهرت محاولات أخري في الولايات المتحدة عام 1995 بولاية فلوريدا ثم تبع ذلك محاولات في مختلف دول العالم سنتناول بعضها في دراستنا للتجارب الدولية.
2 ــ تعريف الحكومة الالكترونية
لقد وردت عدة تصريفات عدة للحكومة الالكترونية وفيما يلي عينة من هذه التعريفات.
"وهي اعادة ابتكار الاعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لادماج وتكامل المعلومات وتوفير فرصة امكانية الوصول إليها من خلال موقع الكتروني".
أو هي قدرة القطاعات علي تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وقطاعات الاعمال بسرعة ودقة عالية وبأقل كلفة ممكنة مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتداولة في أي وقت ومكان. أو انها نظام افتراضي يمكن الاجهزة الحكومية من تأدية التزاماتها لجميع المستفيدين باستخدام التقنيات الالكترونية المتطورة متجاهلة المكان والزمان مع تحقيق الجودة والتميز والسرية وامن المعلومات.
نستنتج من خلال هذه العينة من التعريفات ما يأتي: ــ
1 ــ ان الحكومة الالكترونية مرتبطة بصورة أساسية بالادارة العامة وبالاجهزة الحكومية وان كانت لا تهمل القطاع الخاص أو القطاعات الأخري.
2 ــ انها نظام معلوماتي افتراضي لا يمكن تلمس مكوناته وعملياته، وانما نعرفه من خلال نتائجه وآثاره.
3 ــ انها نظام يعتمد علي التقنية الرقمية Digital technic ذات البنية الالكترونية.
4 ــ ان المورد الرئيس فيها هو المورد المعلوماتي.
5 ــ تتسم الحكومة الالكترونية بدرجة عالية من الاعتمادية المتبادلة والمتكاملة.
6 ــ تسمح بالتبادل التأثيري بين أطراف الحكومة الالكترونية وهي ــ المنظمات الحكومية والمنظمات الاجتماعية والخيرية والمنظمات المهنية وجمهور المستفيدين.
3 ــ حكومة الكترونية أم ادارة الكترونية
كثر في الآونة الأخيرة الجدل بشأن مصطلحي الحكومة الالكترونية والادارة الالكترونية هل هما مصطلحان مختلفان، ام مترادفان.. وقد توصلت الدراسات إلي ان العلاقة بينهما هي علاقة الجزء بالكل، فالادارة الالكترونية هي الجزء وتعني تحويل العمليات الادارية ذات الطبيعة الورقية إلي عمليات ذات طبيعة الكترونية بإستخدام التطورات التقنية الحديثة "العمليات الالكترونية" أو الادارة ب24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الاسبوع، 365 يوم في السنة.
5 ــ الخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية:
1 ــ الخدمات الصماء Damp Service.
وتتمثل في النافذة الالكترونية في تقديم معلومات عن الخدمات والمعاملات التي تبثها الجهة الحكومية للمواطن وليس هناك امكانية للتفاعل مع المستفيد.
2 ــ خدمة التلكس Telex Service.
وتحدث عندما يقدم الموقع خدمات متعددة وهي أكثر تطوراً، مثل رسوم الخدمات التي يمكن ان يسددها المستفيد.
3 ــ الخدمة المتطورة Developing Service.
وهي التطبيق الكامل للحكومة الالكترونية إذ يمثل المواقع الالكترونية، بيئة عمل داخلية حية تمثل فعلياً بيئة الجهاز الاداري مع القدرة علي تلبية طلبات المستفيدين من خلال هذا الموقع.
ويتضح من ذلك ان الحكومة الالكترونية تتضمن جانبين هما:
1 ــ العمل عن بعد Remote Work.
وهنا العمل يتجاوز صيغة تحديد المكان والزمان لانجاز العمل أي ان العمل ينجز من دون حضور الموظف إلي مكان معين، فيمكن أن يؤدي الموظف عمله في أي مكان، منزله مثلاً.
2 ــ الخدمة عن بعد Remote Service.
وهنا يمكن للمستفيد الافادة من الخدمة في المكان والزمان اللذين يرتأيهما من دون الارتباط بزمان أو مكان محدد. وهكذا فان الخدمة الالكترونية تتسم باللازمانية واللامكانية.
ثانياً/ المكونات والمتطلبات
1 ــ المكونات التقنية للحكومة الالكترونية
ويشكل هذا المحور الحجر الأساس لموضوع الحكومة الالكترونية، ويمثل الاجهزة والتقنيات اللازمة لانجاح المشروع ويتم من خلالها تمثيل لا اوراق، وتعمل الادارة الالكترونية علي تطوير البنية المعلوماتية داخل المؤسسة، وبعبارة أخري ان تطبيقها مقتصر علي حدود المنظمة فقط. أما الحكومة الالكترونية فهي تمثل الكل، ونعني بها العمليات الالكترونية التي يتم من خلالها الربط بين المنظمات التي تطبق الادارة الالكترونية وذلك من خلال التشغيل الحاسوبي ذي التقنية العالية. وهذا يعني ان الادارة الالكترونية هي مرحلة سابقة من الحكومة الالكترونية وهنا ننوه إلي ملاحظة مهمة تتعلق بوجهة نظرنا في مصطلح الحكومة الالكترونية، ونري انه مصطلح غير مناسب ومن الضروري البحث عن مصطلح بديل لها ومن خلال مناقشتنا الجانبية مع الزملاء الاساتذة فنحن نري ان أفضل مصطلح هو ادارة الخدمات الالكترونية.
4 ــ مراحل الحكومة الالكترونية/ مرت تطبيقات الحكومة الالكترونية بمراحل متعددة حتي وصلت إلي الوضع الحالي الذي هي فيه.
ــ المرحلة الأولي/ وتتمثل بدخول الحاسبات الآلية إلي العمل الاداري والتي سهلت العملية الادارية إلي حد كبير.
ــ المرحلة الثانية/ وتم فيها الحاق بعض الخدمات وتطبيق نظام المعلومات الادارية ويمكن توظيفها في تسديد فواتير الخدمات بواسطة الهاتف.
ــ المرحلة الثالثة/ وتمثلت بظهور شبكة المعلومات الدولية الانترنت حيث تم تفعيل الاداء الالكتروني.
وهنا تجدر الاشارة بأنه لا توجد لحد الآن دولة طبقت الحكومة الالكترونية بشكل كامل مما يؤكد وجود مراحل لاحقة.
يتضح من هذا ان الحكومة للكترونية محتوي معلوماتياً وآخر خدمياً ومحتوي اتصالياً يتم من خلالها تجميع الانشطة التفاعلية والتبادلية والمعلوماتية في موقع واحد يضمن اتصالاً دائماً بالجمهور المعلومات ونقلها الكترونياً مع ضمان سريتها ودقتها، وتنفيذ المعاملات والخدمات عن بعد باستخدام الشيكات الالكترونية مع ضمان صحتها ومصداقيتها، ولن نتوسع في هذا الموضوع لأنه يتعلق باختصاصات أخري مثل تكنولوجيا المعلومات ويعتمد جوهر العمل الالكتروني أساساً علي الخصائص الأساسية الثلاث هي:
ــ التخزين Sforage
ونعني به حفظ المعلومات الكبيرة في أحجام صغيرة وتحويل الملفات الورقية إلي ملفات الكترونية صغيرة الحجم.
ــ النقل Transpootation
ويعني تحديث المعلومات المخزنة الالكترونية بسرعة كبيرة جداً مهما كانت كمياتها بواسطة اجهزة الحاسب الالي.
وقد تم التوصل إلي أنظمة معلومات متطورة تحاكي قدرات الانسان العقلية والذهنية قامت شبكة المعلومات الدولية بتوحيد جميع شبكات المعلومات في العالم ضمن شبكة واحدة تسمي شبكة الشبكات تستخدم في أي مكان في العالم اذ ظهرت web للمرة الأولي عام 1993 التي توفر مواقع سهلة الاستخدام.
وتختلف اجراءات العمل الالكتروني وفقاً لدرجة تعقد الخدمة المقدمة فقد يتطلب الخدمة المرور باجراءات معقدة ضمن موقع واحد أو مواقع مختلفة وقد يتم ذلك الكترونياً بدون تدخل الانسان فيها عبر وسيلة الكترونية مثل البريد الالكتروني.
اما مكونات البيئة التقنية فهي
1 ــ الحاسوب الالي.
2 ــ شبكات الحاسب الالي.
ــ الشبكات الداخلية للمنظمة Infranet.
ــ الشبكة الداخلية للمنظمة والعملاء Exfranet.
ــ الشبكة العالمية Infranet.
ويتم عن طريق هذه الشبكات تقديم الخدمات التالية:
ــ خدمة الاتصال عن بعد.
ــ خدمة البريد الالكتروني.
ــ خدمة الحوارات.
ــ خدمة الملفات.
ــ خدمة المحادثات.
3 ــ الموقع علي الشبكة العالمية.
4 ــ وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي.
هـ ــ أجهزة التحكم بالاتصال (أجهزة ارسال واستقبال).
المراجع العربية
حيدر فريحات وآخرون " أساسيات الإدارة الحديثة" دار الفكر، الأردن 1998
حيدر فريحات "العولمة: شجر الغابة أم غابة الأشجار" مقال صحفي منشور في صحيفة الوطن العمانية على الموقع
العولمة : الغابة أم الاشجار التي تكونها
وولتر رستون "أفول السيادة: كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا" ترجمة سمير نصار وجورج خوري. دار النشر والتوزيع، عمان الأردن 1995

المراجع الأجنبية
Aurigi, Alessandro “Digital city or urban simulator? In digital cities: technologies, experiences and future perspectives. Eds. Toru Ishida, and Chatherince Isbister, Berlin: Spring 2000, 33-44, 2000

Cohen, Galit, Geenhuizen, Marina, Nijkamp, Peter “Bytes of Urban Planning: A Dutch Perspective”. Free University Amsterdam. Amsterdam Holland 2001

Couclelis, Helen “The social construction of the digital city” University of California press, USA 2001.

Coward, Andrew and Salingaros, Nikos “An information architecture approach to understand cities” Journal of Urban Design. 4 29-49 2000.

Martine White “Intranets in EU Government administration”. Ethos Partners for the EU Commission’s Telematics Applications Programme. Brussels, Belgium, June 1999.

Obeidat, Reem “Electronic governments: Aims and pivots, the case of Dubai experiment”. Dubai electronic Government, UAE 2001

Shiffer, Michael “Planning support systems for low-income communities”. In High technology and low-income communities. Eds. D. Schon, B. and Sanyal. Cambridge, MA The MIT Press 1999 , pp193-211.
• عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
باحث في موقع الحوار المتمدن
• الإدارة الالكترونية
المراجع
1- د.عبدالرحمن توفيق ، الإدارة الالكترونية - اصدارات مركز الخبرات ال م ه ني ة للإدارة - ال قاهرة 2003.
2- Home | Growing Business
3- الصفحة الرئيسية - البيان
4-www.infoconomy.com
5- www.eetd.ibi.gov/paper/ideas
• 6- Green Choices - the green website for eco-living

Anonymous (2001). “The Internet and Law: Stop signs on the web.” Economist: January 13, 2001.
Anonymous (2005) “ICANN Information’ ICANN | Archives | ICANN - English. Retrieved February 15 2005.
Cerf Vinton (2004) “Internet Governance”.Internet Corporation for Assigned Names and Numbers | ICANN presentations/cerf-internet-publication-28oct04.pdf” Retrieved February 15, 2005.
Hasset Rob (1998). “Governing the Internet.” National Business Institute: October 29, 1998.
• Lessig Lawrence (1999). “CODE and Other Laws of Cyberspace.” Basic Books: 1999

- المراجع
د.أحمد سيد مصطفى ، تحديات العولمة والتخطيط الاستراتيجي روية مدير القرن الحادي والعشرين -خاص -القاهرة2003 .
إفرايم توربان وجيمس ويثرب،تقنية المعلومات في دعم إدارة الشركات- دارالرضاء للنشر-دمشق2002
د.عبدالرحمن توفيق ، الإدارة الالكترونية - اصدارات مركز الخبرات ال م ه ني ة للإدارة - ال قاهرة 2003.