بحث عن أهمية العوامل الاقتصادية - بحث علمى عن أهمية العوامل الاقتصادية كامل

بحث عن أهمية العوامل الاقتصادية - بحث علمى عن أهمية العوامل الاقتصادية كامل

هناك كم هائل من الدراسات والأدبيات التي فصلت العوامل المؤثرة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر على أساس تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لحالات تطبيقية على مستوى الدول او المناطق الجغرافية في العالم واغلب هذه الدراسات توصلت الى نتائج متماثلة حيث تشترك في اغلبها في تحديد عدد من العوامل مع وجود اختلافات هامشية تعزى الى الظروف الخاصة بالدولة او المنطقة التي تم اجراء الدراسات لها.
وقد تختلف في تحديد وضع هذا العامل او ذلك في احتلال مراكز سلم الاولويات وفقاً لنتائج التحليل التي توصلت اليها كل منها وتجدر ملاحظة ان الدراسات الحديثة تميل الى استبعاد الراي الذي كان سائداً قبل سنوات من ان الدول بوسعها جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال نظم الحوافز المختلفة مثل الاعفاءات الضريبية على الارباح والسماح للمستثمرين بتحويل الاموال الى الخارج والغاء اوتقليص قائمة القطاعات التي يحضر على الاستثمار الاجنبي الدخول اليها والسماح بملكية الاعمال وغير ذلك من المحفزات المشابهة.هذه العوامل لم تعد كافية لوحدها في جذب الاستثمارات لدولة معينة وذلك لان كل دول العالم تطبق هذه الامتيازات بل وقد تتنافس في زيادة مساحة كل منها بمعنى ان هذه الامتيازات لم تعد تمثل ميزة نسبية لاي دولة ولكن اصبحت شروط اساسية لتهيئة المناخ المناسب المحتمل للاستثمار في كافة انحاء العالم طالما ان المستثمرين في كافة انحاء العالم يبحثون عن نفس الظروف والمتطلبات وإنما هناك عوامل أخرى توصلت اليها بعض الدراسات الرصينة التي يمكن استغراضها بايجاز.
أهم العوامل :
1- كان اللورد جون مينارد كينز الاقتصادي الانكليزي الاشهر اول من لفت الانظار الى وجود قرار مستقل يختص بالاستثمار على مستوى الاقتصاد التجميعي وان هذا القرار يعتمد على مفهوم الكفاءة الحدية لرأس المال التي يتوقعها المستثمر مقارنة بسعر الفائدة كتكلفة بديلة للاموال المستثمرة وتعرف الكفاءة الحدية لرأس المال (MarginalEfficicncy of Capital) بانها المعدل الذي تتساوى عنده قيمة التدفقات السنوية المتوقعة للعائد من الاستثمار وبين سعر الفائدة.وكل من الكفاءة الحدية لرأس المال وسعر الفائدة قابلة للتغيير ولكن الكفاءة الحدية لراس المال هي الاقل ثباتاً فاذا ازداد تفاؤل المستثمرين بالتدفقات المستقبلية ارتفعت الكفاءة الحدية لرأس المال بالمقارنة مع معدل الفائدة مما يشجع على الاستثمارات الجديدة ولايمكن الاخذ بتفسير هذه النظرية كسبب وحيد لاتخاذ قرار الاستثمار فهناك جملة من المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تساهم بمجملها في تحديد مسار الاستثمارات.
2- توصلت منظمة اونكتاد ومن خلال تقرير الاستثمار العالمي الى بعض النتائج حول اهم العوامل التي تؤثر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وهي:-
*حجم السوق المحلي المستقبل للاستثمار ويقاس هذا المتغير بالناتج المحلي الاجمالي.
*معدل النمو الاقتصادي للدولة المستقبلة للاستثمار ويقس بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لخمس سنوات سابقة على سنة التقدير ويستخدم هذا المعدل كعامل للتوقعات المستقبلية لنمو السوق المحلي.
*متوسط دخل الفرد في الدولة المستقبلية للاستثمار ويقاس كمتوسط الناتج الاجمالي للفرد ويستخدم لقياس حجم الطلب الفعال على السلع والخدمات.
وكانت النتائج بان حجم السوق المحلي يلعب دوراً مهما في تفسير حجم الرصيد المتراكم للاستثمار الاجنبي المباشر الذي اعتمد كعامل لتفسير العلاقة النسبية فكلما كبر حجم السوق المحلي كلما يتوقع ان يزداد حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وتم التوصل الى نفس النتائج بالنسبة للعلاقة السببية بين متوسط دخل الفرد وحجم الاستثمار وكذلك بالنسبة لحجم الاقتصاد المحلي الذي يلعب دوراً ايجابياً في جذب الاستثمار.
3- اعد صندوق النقد الدولي ورقة عمل نشرت بعنوان كيف يؤثر الاستثمار الاجنبي في النمو الاقتصادي؟ركز فيها على اهمية القوى العاملة المتعلمة والماهرة لكل من الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء،كذلك على وجود علاقة طردية بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو في الدول النامية تبعاً لمايطلق عليه”محدد رأس المال البشري”وان المعنى الذي ينطوي عليه هذا المصطلح موداه بان توفر القوى العاملة المتعلمة بدرجة كافية ومهارة عالية في دولة مافان الاستثمار الاجنبي المباشر في تلك الدولة سيعمل على رفع عجلة النمو الاقتصادي.ويفسر ذلك اسباب عدم حصول الدول الاكثر فقراً.وهي تلك الدول التي تفتقر الى مستويات تعليم ملائمة على قدر كاف من الاستثمار الاجنبي المباشر رغم انخفاض مستويات الاجور في تلك الدول واضافت الدراسة ضرورة ضمان سلامة السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي وتوفر نظام قانوني عادل وفعال.
4- اضافة الى العوامل المؤثرة التي سبقت الاشارة انفاً فلا يغيب تأثير النظم الاقتصادية الداخلية التي تواصل كافة دول العالم على ادخال التحسينات عليها والتي تعتبر شروطاً اساسية في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار ولتواكب التغييرات الحاصلة في العالم والتي تشمل تطوير التشريعات ذات الصلة بالاستثمار كتعديل القوانين الخاصة بالتملك وتخفيف القيود المفروضة على المستثمرين الاجانب بالغاء واختصار التعقيدات الادارية الروتينية المطلوبة لانشاء الشركات والمشاريع فضلاً عن منح المزايا والحوافز التشريعية المشجعة للاستثمار بما يجعل اقتصاديات تلك الدول وبيئتها الاستثمارية اكثر تنافسية في ظل التوجه الدولي نحو العولمة.
ويشير تقرير الاستثمار العالمي 2005 بان الدول مازالت تعتمد قوانين ولوائح جديدة بقصد جعل بيئتها اكثر ملاءمة للمستثمرين فمن بين 271 تغييرا من هذا القبيل تتصل بالاستثمار الاجنبي المباشر اخذ بها عام 2004 ينطوي 235 تغييراً على اتخاذ خطوات لفتح مجالات جديدة امام الاستثمار بالتوازي مع
وظهر خلال السنوات القليلة اتجاه دولي لتأطير نظم اقتصادية خارجية لتنظيم تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر على شكل اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة واتفاقيات مؤسساتية فكانت اتفاقية ضمن منظمة التجارة الدولية(wto)واخرى ضمن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار(MIGA)التابعة لبنك الدولي هذا فضلاً عن منظمات اقليمية مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومؤخراً بادرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)بصياغة اتفاقية متعددة الاطراف حول الاستثمار الاجنبي وقد تم عقد العديد من جولات المفاوضات حول تفاصيل الاتفاقية وتهدف الاتفاقية الى توفير اطار متعدد الاطراف للاستثمار الدولي يحتوي على متطلبات لتحرير انظمة الاستثمار في مختلف الدول ،توفير الحماية للاستثمار،توفير ترتيبات فعالة لانهاء المنازعات بما يؤمن توفير القدرة على التنبؤ والاطمئنان للمستثمرين واستثماراتهم ما سيكون له الاثر الايجابي في تشجيع النمو الاقتصادي واستمرارية التنمية وخلق قرص العمل والارتقاء بمستويات المعيشة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وعلى الصعيد الدولي قدر تقرير الاستثمار العالمي 2005 بان عدد اتفاقيات الاستثمار الدولية الثنائية 2392 اتفاقية وعدد اتفاقيات منع الازدواج الضريبي 2559 اتفاقية عقدت بين دول العالم على الصعيدين الاقليمي والعالمي وهومايمكن ان يساهم في زيادة الانتاج تجاه الاستثمار الاجنبي المباشر ويعالج موضوع المنازعات بين المستثمرين والدول المستقبلية للاستثمار.
وفي ضوء هذا الاستعراض لبعض الدراسات التي حددت العوامل المؤثرة على جذب الاستثمارات يمكن ان تلخص هذه العوامل بالنقاط التالية:-
*استقرار سياسي واجتماعي مستند الى نظام سياسي واضح معززاً بسلطة القانون.
*استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية والمالية.
* بيئة تشريعية وقضائية تتميز بالوضوح والسهولة وعدم التناقض في القوانين والقرارات يجري تطبيقها بشفافية وحزم وسرعة الفصل في المنازعات .
*مستوى معقول من التعليم والمهارات لليد العاملة ومستوى اعلى للملاكات الادارية والتقنية والتسويقية.
*توفر بنية ارتكازية ومعلوماتية متطورة.
*تيسير اجراءات التأسيس وتقليل الخطوات البيروقراطية بكل مايتعلق بالنشط الاقتصادي.
*معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي الاجمالي ودخل الفرد.
*وجود سوق وطلب محلي متنام.
*انخفاض معدلات الفساد وتوفر قواعد لممارسات الافصاح والمساءلة.
*وجود نظم مصرفية ومؤسسات مالية وائتمانية واسواق للاوراق المالية تعتمد على قواعد الحوك