بحث عن العنف والفقر والجريمة في مصر - بحث علمى عن العنف والفقر والجريمة في مصر كامل بالتنسيق
العنف والفقر والجريمة في مصر ارتباك المجتمع
(1- 5)
إعداد- وحدة الدراسات والبحوث - إخوان أون لاين
الجريمة
مع مقدم العام 2006 نشرت وسائل الإعلام والهيئات الرسمية الحكومية وكذلك المنظمات الدولية مجموعةً من التقارير المتنوعة في موضوعاتها وكذلك في البيانات التي تحتوي عليها بحكم مستجدات الأمور حول الحال السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري، وغير ذلك من الملفات التي تشغل الرأي العام في مصر وخارجها حول هذا البلد العربي المسلم المهم.
وفي واقع الأمر فإن أهم الملفات التي تشغل الداخل والخارج هذه الأيام هي الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مع ارتباط تأثيراتها وتداعياتها بالواقع السياسي في مصر واتجاهات الريح فيه، وهو ما يتضح بالفعل في السياسات الجديدة التي بدأت القوى السياسية المصرية في تبنيها تجاه هذه الملفات في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المصرية الأخيرة، لا سيما الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين.
والأول تأتي منطلقات اهتمامه من كونه الطرف الخاسر الأكبر- بعد الأحزاب السياسية المصرية- في عام الإصلاح السياسي والتغيير المنصرم 2005م حتى على مستوى الانتخابات التشريعية الماضية- 9 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2005م- فرغم الأغلبية الظاهرة أو المعلَنة التي حصل عليها الحزب الحاكم في الانتخابات إلا أن الإحصائيات النهائية أظهرت أنه لم ينجح من القوائم الرسمية للحزب الوطني في الانتخابات الماضية سوى 30.5% فقط من الـ444 مرشحًا الرسميين له، وباقي أغلبية الحزب الحالية في المجلس هي بفعل ضمِّ عدد من المستقلين خلال وبعد الانتخابات.
وقد اتضح من الانتخابات وغيرها من المؤشرات أن الحزبَ الحاكمَ فقدَ الكثيرَ من جماهيريته في السنوات الأخيرة لأسباب اجتماعية واقتصادية أكثر منها سياسية؛ حيث إن المجموعةَ الأخيرةَ من الأسباب تمس الأحزاب السياسية المصرية الضعيفة والتي لا تملك مفاتيح التغيير من الأساس، مع افتقارها إلى الأرضية الجماهيرية والبرنامج السياسي الجاد الذي يؤهلها لقيادة حركة تغيير فعالة.
ولذلك فإن الحزب الحاكم أيقَن أن عوامل اجتماعية ذات أسس أو أصول اقتصادية ذات تداعيات اجتماعية مثل الفقر والبطالة والعنوسة هي ما أدت في جانب من جوانبها إلى تراجع مستوى شعبية الحكومة المصرية والحزب الحاكم، وارتفاع نسبة السخط الجماهيري إزاء الحكم في البلاد بجانب عوامل أخرى بالطبع مثل انتهاكات حقوق المواطنين المادية والمعنوية وافتئات السلطة الحاكمة على كرامة المواطن ومتطلبات حياته الكريمة.
ولذلك يمكن فهم التحولات الكبيرة في الخطاب السياسي والإعلامي للحزب الحاكم تجاه "قضايا المواطن" و"محدودي الدخل" و"الاهتمام بالمجتمع" و"الاتجاه لزيادة الأجور" وأيضًا فهم التعديلات الهيكلية الكبيرة التي أدخلت على الحزب الوطني مؤخرًا وحتى مستوى الأمانة العامة للحزب؛ تركيزا على الأمانات ذات الصلة بالعمل الجماهيري- مثل أمانة التنظيم التي ترأَّسها المهندس أحمد عز بدلاً من كمال الشاذلي الذي خرج من الحكومة ومن الأمانة العامة للحزب- مع تأسيس أمانتين مساعِدتين جديدتين للحزب الوطني: الأولى للسياسات وتولاها رئيس لجنة السياسات في الحزب السيد جمال مبارك، والثانية للشئون البرلمانية وتولاها الدكتور مفيد شهاب أحد أهم الكفاءات القانونية في مصر لمواجهة الصعود البرلماني للإخوان المسلمين، والذي واكبه تقدم سياسي وجماهيري كبير للإخوان.
أما بالنسبة للإخوان المسلمين فإن مصدر المشروعية والشرعية المهم للجماعة هو الجانب الجماهيري لها في مواجهة الأباطيل القانونية غير الدستورية للنظام الحاكم، وبالتالي فإن البُعد الاجتماعي والاقتصادي في الدولة المصرية ولسياسات السلطة الحاكمة وتطورات أوضاع المواطن على هذين المستويين- الاجتماعي والاقتصادي- يُعتبر من أهم ما يمكن بالنسبة للإخوان حتى على مستوى الجانب العملي للتحليل.
وفي السياق العام ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعةٌ من التقارير الاقتصادية والاجتماعية المهمة، سواءٌ من أجهزة الحكومة ووزاراتها، مثل البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط ووزارة الاستثمار، أو من لدن أطراف دولية أخرى لها تركيزٌ كبيرٌ على الأوضاع في العالم العربي والشرق الأوسط، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، الذي أصدر مؤخرًا تقريرَه السنوي عن التنمية البشرية في مصر لعام 2005م، ومن المفترض أن هذا التقرير- كما يقول في مقدمته التي كتبها الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي- يقدم "محاولةً جسورةً لاستشراف رؤية مستقبلية لمصر ولاقتراح سبل ووسائل واقعية يمكن من خلالها تحقيق هذه الرؤية".
إلا أن الأمر ليس كذلك بالضبط، فالتقرير لا يقدم رؤيةً مستقبليةً بقدر ما يقدم صورةً قاتمةً لأوضاع اجتماعية واقتصادية سيئة للغاية للحالة في مصر حتى على المستوى التنموي العام وكذلك الاجتماعي والإنساني، واعترف التقرير بالفعل بالأوضاع التي يعاني منها المجتمع المصري على مختلف المستويات، لا سيما فيما يتعلق بقضية البطالة والأميَّة وحقوق الإنسان، وغير ذلك من مؤشرات التنمية البشرية في أية دولة من دول العالم والتي يقاس بها مدى تقدم الدولة أو تراجعها في السلم الحضاري.
أولاً: الفقر وقضايا تنموية وإنسانية عامة
يرتبط مفهوم الفقر بالتنمية ومدى نجاحها أو إخفاقها في تحقيق أهدافها، ولقد دأبت أدبيات التنمية الاقتصادية على دراسة الفقر وتعريفاته المختلفة وطرق قياسه، وهناك عدة أساليب لقياس الفقر وعدالة توزيع الدخول، ومنذ مطلع التسعينيات ومع انتشار تطبيق "وصفات" منظمات التمويل الرأسمالية الدولية- خاصةً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي- حدثت انعكاساتٌ كبيرةٌ على اقتصاديات معظم الدول التي نفذت هذه "الروشتة" والتي تزايدت مديونيتُها الخارجية واتسعت الفروق بين دخول مواطنيها وحدث اختلالٌ كبير في توزيع الدخل.
لذلك بدأ البنك الدولي يخصِّص أجزاء من تقاريره السنوية لدراسة تطور الفقر في العالم، ويضخُّ ملايين الدولارات لمكافحة الفقر الذي جاء نتيجة تطبيق برامج البنك الدولي وزيادة اندماج اقتصاديات الدول النامية في الاقتصاد العالمي الذي تحركه مصالح الشركات الكبرى الدولية.
كما اهتمت الأمم المتحدة منذ سنوات بالتنمية البشرية من خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي أصبح يُصدر منذ سنوات تقريرًا سنويًّا عن أحوال التنمية البشرية ويهتم بقياسها في مختلف دول العالم؛ بحيث ينتهي إلى تصنيف وترتيب دول العالم تبعًا لتطور الاهتمام بالتنمية البشرية داخل كل دولة.
والحقيقة أن انتشار الفقر هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات وإطلاق ليد القطاع الخاص للتحكم في السوق والتباطؤ في إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتوقف الدولة عن تعيين الخريجين، وزيادة الخضوع لمنظمات التمويل الدولية بما يساهم في انتشار الفقر وتفجير العنف والجريمة بكافة أشكالها كنتيجة لما يسمونه بالإصلاح الاقتصادي، ومن يتابع التحليلات التي أعقبت تفجير الأزهر الأخير سيجد عشرات التحليلات المهمة عن الحياة في العشوائيات وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي مصر ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة وترتيبها 120 بين 177 دولة يشملها دليل التنمية البشرية، ويكفي أن نعرف أنه من بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة تأتي إسرائيل في المرتبة 22 والبحرين 40 والكويت 44 وقطر 47 والإمارات 49 وكوبا في المرتبة 52. كما تسبق مصر بين الدول المتوسطة التنمية البشرية الجماهيرية الليبية والبوسنة والهرسك وفنزويلا والبرازيل ولبنان وجزر فيجي والمالديف وتركيا ثم الأردن وتونس والصين وسريلانكا وإيران والأراضي الفلسطينية المحتلة والسلفادور وغينيا وسوريا والجزائر وإندونيسيا وفيتنام وهندوراس ونيكاراجو.. ثم تأتي مصر في المرتبة 120، وبعدها تأتي المغرب والهند وكمبوديا وغانا وجزر القمر وبنجلاديش والسودان ثم الكاميرون آخر الدول المتوسطة التنمية البشرية.
وذلك ناتج عن تطبيق ما تسميه الحكومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي وزيادة اندماج مصر في السوق العالمي وإطلاق حرية السوق وحرية القطاع الخاص وسحب يد الدولة من العديد من الخدمات والمرافق، ومن ضمن مؤشرات التنمية البشرية قياس "الفقر" وتطوراته المختلفة؛ لذلك يخصص جزءٌ لقياس الفقر البشري وفقر الدخل في البلدان النامية.
وقد ثار السيد وزير التخطيط- الدكتور عثمان محمد عثمان- من تقديرات التقرير حول الفقر في مصر كما جاء بجريدة (الأهرام) يوم 22 إبريل 2005م الماضي من اعتراض وزير التخطيط على كون الفقراء 34 مليونًا والموافقة على التقارير التي تقول إنهم بحدود 14 مليونًا وأن الفقراء فقرًا مدقعا لا تتجاوز أعدادهم 400 ألف فقط، والتشكيك في البيانات لن يغيِّر من الحقيقة شيئًا، فلا توجد مصلحةٌ في تقدير عدد الفقراء في مصر بشكل مبالغ فيه.
ويقول الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني في ذلك: "إذا كانت الأمم المتحدة تكذب فهل البنك الدولي- الممول الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي- يكذب ليضرَّ بسمعة مصر، وهل تجرؤ الحكومة على تكذيب تقرير البنك الدولي؟ ولماذا الإصرار على إخفاء الحقيقة وتضليل الناس؟ أليست هذه نتائج سياسات ما تسمونه الإصلاح الاقتصادي"؟!
ويُقصد بفجوة الفقر الهبوط تحت خط الفقر، وهو ما يعكس عمق الفقر وشدة تأثيره، وهذه هي بيانات البنك الدولي وليست بيانات الحكومة أو الأمم المتحدة، وبذلك فمعدلات الفقر التي أعلنها البنك الدولي لا تختلف كثيرًا عما جاء ضمن تقارير التنمية البشرية- سيكون هناك وقفة خاصة مع تقرير 2005م الجديد الصادر في فبراير 2006م الحالي- ومن المهم هنا أن نوضح عدد السكان في كل فئة من الفئات التي تحدث عنها التقرير، فالأشخاص الذين يقل دخلهم اليومي عن 1 دولار (5.8 جنيه يوميًّا أي 174 جنيه شهريًّا) هم فقراء ويقدَّر عددهم بنحو 2.1 مليون شخص، وقد ارتفع عددهم بحوالي 205 آلاف شخص تدهورت دخولهم خلال الفترة الماضية.
وبالنسبة لمن يقل دخلهم اليومي عن 2 دولار (11.6 جنيه يوميًّا أي 348 جنيه شهريًّا) فيقدَّر عددهم بنحو 35.8 مليون شخص وخلال الفترة الماضية تدهورت أوضاع 7.8 مليون انخفضت دخولهم الحقيقية إلى مستوى أقل من 2 دولار يوميًّا.
كما يوجد تفاوت كبير في توزيع الدخل بين الطبقات؛ حيث أوضح تقرير التنمية البشرية أن أغنى 20% من السكان يحصلون على 43.6% من الدخل القومي بينما أفقر 20% لا يحصلون سوى على 8.6% من الدخل القومي بما يعكس التفاوت الطبقي وسوء توزيع الدخل وتركز الثروات وانتشار الإنفاق الترفي في مواجهة انتشار الفقر وكل هذه متوسطات أي ليست أرقامًا مطلقةً؛ لأن الأرقام المطلقة كما سوف نتعرف عليها في موضع لاحق من الدراسة بمثابة كارثة.
والجدول التالي يوضح معدلات الفقر في مصر طبقًا لإحصائيات البنك الدولي:
جدول رقم (1)
مؤشرات الفقر في مصر
( المصدر: مستخلص من بيانات البنك الدولي للإنشاء والتعمير)
ثانيًا: اتجاهات عامة حول الفقر في مصر
ينظر العالم من خلال الأهداف الإنمائية للألفية، إلى الأوجه المتعددة للتنمية البشرية، بما في ذلك تقليل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام 2015م، ويُعتبر تخفيف حدة الفقر هو أشد التحديات التي تواجه مصر إلحاحًا، وبدخل الفرد البالغ 1530 دولار في المتوسط، وهناك اتفاق واسع النطاق على أن الفقر قد خفَّت حدته في العقد الماضي.
غير أنه في غيبة تقييم دقيق ومنظم للفقر كانت هناك اعتراضاتٌ حادَّةٌ على التقييم الصحيح لمدى حدوث الفقر، وقد تغيَّر هذا في عام 2002م، عندما اشتركت الحكومة مع البنك الدولي في استكمال دراسة حول تخفيف حدَّة الفقر، التي تُعتبر أكثر التحليلات المتعمقة لحالة الفقر في البلاد، وتبين النتائج أن حدوث الفقر في مصر انخفض من 19.4% عام 1995/1996م إلى 16.7% في 1999/2000م، وعلى الرغم من انخفاض حالة الفقر في المدن الحضرية ومصر السفلى إلا أنها في ارتفاع في الوجه القبلي، غير أن بطءَ الاقتصاد منذ العام 1999/2000م يُثير بعض القلق حول احتمال زيادة حدوث الفقر.
ويقول الكاتب الصحفي هشام القروي إن الفقر في مصر يقاس بمؤشراتٍ لا تتعلق بالدخل، مثل الصحة والتعليم، أيضًا فعلى الرغم من أن معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية يبلغ 88% إلا أن أميَّة البالغين لا تزال عاليةً؛ حيث تبلغ حوالي 35% وتصل إلى 50% في الريف مع معدل تسرب من التعليم بلغ 20% تقريبًا، وحتى مع إمكانية حصول الشعب بصفة شاملة على الرعاية الصحية إلا أن عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم من العمر خمس سنوات يبلغ 39 لكل ألف من المواليد الأحياء، وهو لا يزال أعلى من الدول التي يمكن المقارنة معها.
وفيما تحسَّنت بعض المؤشرات المتعلقة بالنوع من عام 1993م إلى عام 2002م- مثل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء الذي زاد من 34: 54%، ونصيب البنات من الالتحاق بالمدارس الابتدائية الذي زاد من 46.6: 48.6%- فإن الصورة الشاملة لا تزال تمثل انعدام مساواة شديد بين الجنسين، وتبين الإحصاءات الرسمية للبطالة أن البطالة بين الإناث تبلغ حوالي ثلاث مرات نسبة البطالة بين الرجال.
وعلى الرغم من أن اشتراك المرأة في قوة العمل قد زادت خمس مرات أسرع من الرجل خلال الفترة من 1980 إلى 1996 إلا أن معدل الاشتراك في عام 1996 كان 25% بالنسبة للنساء بالمقارنة بـ73% بين الرجال.
وستظل ندرة المياه تمثل تحديًا بالغ الأهمية بالنسبة لتخفيف حدة الفقر، فتبلغ المياه المتاحة لكل فرد نحو 950 مترًا مكعبًا في السنة، وهو مقدارٌ يقل حتى عن المتوسط الإقليمي البالغ 1200 متر مكعب سنويًّا؛ ومما يعقِّد مشكلة كمية المياه قضايا ترتبط بنوعيتها؛ نتيجةَ تشبع الأرض بالمياه والملوحة وتدهور النوعية بسبب التلوث، وتُشير تقديرات المسئولين إلى أن البطالة تبلغ 9.9% "على الرغم من أن المعتقد على نطاق واسع أنها أعلى"، ونمو قوة العمل نحو 5.5- 6% سنويًّا، أو نحو 550.000 شخص جديد يدخل قوة العمل كل سنة.
وسوف تحتاج مصر إلى تحقيق معدل نمو حقيقي مستدام لإجمالي الناتج المحلي يبلغ على الأقل 7% سنويًّا حتى تنخفض البطالة إلى مستويات يمكن التحكم فيها بدرجة أكبر، ومن أجل تحقيق هذه المستويات من النمو الاقتصادي واستدامتها يجب على البلاد أن تحفِّز مزيدًا من المدخرات المحلية والاستثمار المحلي، وأن ترفع مستوى الكفاءة وتزيد من المنافسة.. إن من الضروري بالنسبة للبلاد أن تحسن أداء التصدير وأن تعتمد بدرجة أقل على الموارد الخارجية المعرضة للصدمات ولا سيما السياحة.
وكذلك إذا استطاعت مصر أن تجذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن ذلك سيُسهِّل دمج البلاد في نماذج تجارية عالمية ونقل التكنولوجيا.
العنف والفقر والجريمة في مصر.. ارتباك المجتمع (2- 5)
الحلقة الثانية: المهمشون في مصر: دراسة وصفية
عناصر الدراسة
- الخطوات المنهجية للبحث
- أهمية البحث وأهدافه
- فروض الدراسة
- الدراسات السابقة المعتمد عليها (مراجعة الأدبيات السابقة)
- النتيجة النهائية
أهمية البحث وأهدافه
تنطلق أهمية هذا البحث في وصفِ المهمشين في المجتمعِ المصري والتأثير الذي يتبادلونه مع المجتمعِ وإظهار قيم هذه الشريحة الطبقية ودورها في المجتمعِ المصري المعاصر على الصعيدِ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك برفع الواقع الحالي لهذه الطبقة.
كما تهدف هذه الدراسة إلى تحليلِ صورةِ المهمشين في المجتمعِ المصري وتأثيرهم المتبادل مع المجتمعِ مع الوقوفِ على القيمِ الثقافيةِ الاجتماعية والسياسية التي يتبناها طبقة المهمشين في المجتمع المصري.
وتنبع أهمية مثل هذا البحث من أهميةِ هذه المجموعة من الناسِ في المجتمعِ المصري؛ حيث يشكلون نحو ما بين 75% و80% من تعدادِ السكان في مصر ويشملون الفئات الدنيا في الطبقة الوسطى في المجتمع المصري كذلك الطبقة الأدنى من هذا المجتمع بمختلف فئاتها وشرائحها وهي "الأغلبية الصامتة" بحسب التعبير السياسي السائد والتي تسعى الدولة إلى تحييدها بشكل كامل على أهميتها في عملية التغيير الشعبي على النحو الذي جرت به ثورة 1919م على سبيل المثال؛ حيث كان الناس من هذه الشرائح والفئات هم الوقود الرئيسي والمحرك الأساسي للثورة التي لم تكن مجرَّد فورة حماسة للمثقفين أو تحرك "فوقي" للارستقراطية العسكرية على سبيل المثال كما في حالة حركة 23 يوليو 1952م.
وفي السياقِ العام تطرح مجموعة من التساؤلاتِ حول هذا الملف المهم سياسيًّا واجتماعيًّا والتي سوف تتم محاولة الإجابة عنها في هذا المجال وعلى رأسها بطبيعة الحال مَن هم المهمشون؟، وما نسبة المهمشين في المجتمع المصري؟، وما المشكلات التي تواجه المهمشين؟، وأيضا هل التهميش نتاج للسياسات العامة للدولة؟ أم نتاج الخصائص الثقافية النابع من الفقراء أنفسهم؟، وما أبرز القيم الثقافية التي يتبناها المهمشون في المجتمع المصري؟ وأخيرًا- وهو تساؤل مهم بالفعل- هل للمهمشين دور في المشاركة الفاعلة على الساحة السياسية المصرية؟.
فروض وتعريفات مبدئية
تنطلق هذه الدراسة من فرضيتين رئيسيتين أولاهما أنه توجد علاقة طردية بين السلبية السياسية والاجتماعية ومعدلات الدخل المنخفضة في غير وقتِ الأزمات، أما الفرضية الثانية فهي تلك المتعلقة بأنه كلما ارتفع مستوى الدخل وزاد التعليم أمكن تقويض مكمن الخطر في دائرة المهمشين في المجتمع.
أولاً: مَن هم المهمشون؟
المهمشون هم كما يعرفهم البعض بالذين يعملون على هامش الاقتصاد المجتمع، أو يتواجدون على هامش الحياة العامة في أيةِ دولة، ولا يُعلم لهم دخل محدد، ولا تعترف لهم الدولة بوضعٍ قانوني؛ ومن ثَمَّ لا تمنحهم أي تأمين اجتماعي أو صحي.
ومن بينهم الباعة الجائلون في الشوارع والأسواق، وعمال التراحيل، والعمال في القطاع العائلي، وعمال اليومية والمواسم، والعمالة غير الماهرة، وخدم المنازل ومَن في حُكمهم من العمالةِ المعاونة، والعمال غير الثابتين في المنشآت الكبيرة، والعمال الأطفال، فضلاً عن الذين يحترفون حرفًا ومهنًا خدميةً أو إنتاجيةً مختلفةً، ولكنهم في نفس الوقتِ لا يملكون منشآت يمارسون عبرها حرفهم ومهنهم، وقد يملكون بعض أدوات عملهم أو لا يمتلكونها، فهم يعملون بالقطعة أو اليومية أو بالساعة أو بالمهمة، أو حتى في المواسم، وقد يعملون في منازلهم أو في المنشآت الصغيرة.
ويضاف إلى كل هؤلاء المتعطلون عن العمل، وباختصار فإن المهمشين هو ذلك القطاع من الطبقة العاملة غير المنظم ولا المستقر، والذي يعمل غالبًا في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، وقد ينحدر بعضهم لعالم التسول والاعتماد على إحسانات الخيرين من الناس، أو التشرد، أو ارتكاب بعض الجرائم.
ويمكن اعتبار العمال "الأرزقية" من أهم مكونات وشرائح المهمشين في المجتمع المصري مع كونهم أولاً الأكبر عددًا والأوسع انتشارًا في المدن أو الحضر وفي الريف- الوجهين القبلي والبحري- وفي السياق يمكن أيضًا تصنيف الأرزقية إلى ثلاثة أصناف رئيسية هي:
تجار الشوارع: ولهم أصناف فرعية ثلاثة؛ الأولى هي طائفة "السًّرِّيحة" وهم من "يسرحون" في الشوارع والمواصلات العامة و(يحملون بضائعهم في أيديهم)، ثم الباعة الجائلون وهم الذين "يتجولون" في الشوارع (دافعين أمامهم عربات تحمل بضائعهم) وأخيرًا صغار الباعة في الأسواق العشوائية وغير العشوائية.
عمال التراحيل الجدد ("الأرزقية" القُّح): وهم العمال غير المهرة (أي الذين لا يحترفون حرفة معينة، وليس لديهم ما يقدمونه إلا قوتهم البدنية)، وتجدهم جالسين على الأرصفة في الميادين والشوارع ينتظرون من يطلبهم لعمل يتطلب قوة بدنية (كأعمال الهدم، وتنزيل البضائع الثقيلة، ومواد البناء، ورفع مواد البناء للأدوار العليا.. وغير ذلك).
الفنيون أو "الصنايعية": وهم مَن يحترفون حرفة معينة (كالنقاشين ومحترفي ميكانيكا السيارات وفنيي الكهرباء والسباكين وغيرهم)، وفيهم من يمتلكون الورش أو المحالّ التي يقدمون من خلالها أعمالهم، ومنهم مَن لا يمتلك.
وهناك أيضًا فئات خاصة ضمن "الأرزقية"، مثل: النساء العاملات في القطاع غير الرسمي (وهن في العادة من النساء اللائي يَعُلْن أسرًا أو يساهمن في إعالتها)، وعمالة الأطفال ولهم وضع اجتماعي وقانوني خاص باعتبارهم أطفالاً، وأطفال الشوارع وهم إما تطورًا سيئًا للأطفال العاملين، وإما أنهم أطفال للأسر التي يعولها صنف من الأصناف الأخرى السابقة الذكر، وأخيرًا هناك العاملون في الأرضِ الزراعية دون أن يكون لهم سند ملكية أو عقود إيجار فقط يعملون بالأجرة بشكلٍ غير مستقرٍ ولفتراتٍ غير دائمة.
ثانيًا: ما نسبة المهمشين؟
أولاً وكما سبق الإشارة يقصد بفجوة الفقر الهبوط تحت خط الفقر، وهو ما يعكس عمق الفقر وشدة تأثيره، وهذه هي بيانات البنك الدولي وبيانات الحكومة والأمم المتحدة أيضًا (راجع الحلقة الأولى من الدراسة لمزيدٍ من التفاصيل).
وفي مصر يوجد تفاوت كبير في توزيع الدخل بين الطبقات مما أدى إلى ازدياد وطأة ظاهرة المهمشين وتنامي عددهم داخل المجتمع المصري؛ حيث أوضح تقرير التنمية البشرية، مصر- 2005م، الصادر عن برنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي (undp) ومعهد التخطيط القومي مؤخرًا أن أغنى 20% من السكان يحصلون على 43.6% من الدخل القومي، بينما أفقر 20% لا يتحصلون سوى على 8.6% من الدخل القومي بما يعكس التفاوت الطبقي وسوء توزيع الدخل وتركز الثروات وانتشار الإنفاق الترفي في مواجهة انتشار الفقر.
وقال التقرير: إنَّ الملامحَ الأساسية لما يُمكن تسميته بـ"الحرمان البشري" في مصر تتمثل في الفجوة الكبيرة بين الريف والحضر، خاصةً ومن بين هذه الملامح أيضًا أن السكان الذين لم تصلهم مياه نظيفة في العام فقط بلغوا نحو 6.1 ملايين نسمة وأن 4.4 مليون يعيشون دون صرفٍ صحي وأن حجم الأمية يصل إلى 21 مليونًا بالإضافة إلى أنَّ الفقراء في مصر يبلغون نحو 14.15 مليون نسمة في العام 2005م مقارنةً مع 11.1 مليون فقط في العامِ السابق عليه؛ 2004م ووصل عدد السكان الأشد فقرًا إلى 3.3 مليون في العام المنصرم، 2005م، أما بالنسبةِ لحجم العمالة، فقد ارتفعت البطالة إلى 11% قابلة للزيادة بسبب ضعف الهجرة إلى الخارج.
كما أشار تقرير للأمم المتحدة حول التنمية الإدارية إلى وجود 5.2 مليون مصري يعيشون في "فقرٍ مدقع"، وانخفض دخل 3.1% من المصريين عن 100 جنيه شهريًّا، وقالت التقارير أيضًا: إن 30% من أطفال الفقراء يعانون مرض "التقزم" خاصةً في الريف و54% يُعانون الأنيميا.
وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنَّ 12 مليون مصري يعيشون في العراءِ بلا مأوى، وأوضح التقرير أن هؤلاء يعيشون في المقابر والعشش والجراجاتِ والمساجد وتحت السلالم، وأشار التقرير إلى أن 1.5 مليون مصري يعيشون بالقاهرة في مقابر البساتين والتونسي والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي وجبانات عين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة.
كما أكد التقرير أنَّ الخارجين على القانون يتخذون المقابر مسرحًا لتنفيذ جرائمهم، كما أنه توجد في مصر 1.032 منطقة عشوائية في جميعِ المحافظات، وأشار التقرير إلى أنَّ معظم المقيمين هناك مصابون بأمراضِ الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية.
ثالثًا: ما المشكلات التي تواجه المهمشين؟
جاء في تقريرٍ للبنكِ الدولي نُشر أخيرًا على شبكةِ المعلومات العالمية "الإنترنت" أنَّ المشاكلَ المتفشية في المجتمع المصري والتي تلاحق طبقة المهمشين هي:
أولاً: الفقر
خلال العقود الثلاثة الماضية كانت مصر قد حسنت بدرجة كبيرة من رفاهية الناس، وبالذات من حيث المؤشرات الاجتماعية، حيث تحسَّن مستوى تقديم خدمات التعليم والصحة للسكان بدرجة جوهرية من أوائل السبعينيات وحتى عام 2002م ارتفع متوسط العمر المتوقع للمواطن من الجنسين من 53 إلى 69 سنة، ونقص عدد الأطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا السنة الأولى من العمر من 110 إلى 33 (لكل 1000 من المواليد الأحياء) وزاد معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية من 63 إلى 92% وخلال نفس الفترة، زاد تعداد سكان مصر من 36 إلى 68 مليونًا غير أن معدل الخصوبة بين عام 1980م وعام 2002م نقص من 5.1 إلى 3 من الأطفال لكل امرأة، وبالتالي انخفض معدل النمو السكاني من 2.5 إلى 1.98%.
والمتتبع لمسيرة الاقتصاد المصري في الفترة الماضية يجد أن نمو مصر السريع بين عامي 1979م و 1986م قد انتهى بسبب انهيار أسعار البترول كما تعرضت البلاد لبطء اقتصادي أثر على المنطقة كلها وليس على مصر فحسب وبدأت فترة من السياسات التي اهتمت بالوضع الداخلي واقتراض كبير الحجم والمدى.
ومن خلال ما سبق ذكره من مؤشرات فلا تزال عملية تخفيف حدة الفقر هي أشد التحديات إلحاحًا؛ حيث إنه وفي غيبة تقييم دقيق ومنظم للفقر لا يمكن وضع أساس متين لمزيد من الجهود المستهدفة لتخفيف حدة الفقر كما أن بطء حركة الاقتصاد منذ العام 1999م/2000م يثير بعض القلق حول احتمال زيادة حدوث الفقر في مصر كما طالعتنا الأرقام السالفة الذكر حول معدلات الفقر في مصر بين عامي 2004م و2005م.
كما يمثل الفقر في مصر- كما يقاس بمؤشرات لا تتعلق بالدخل مثل الصحة والتعليم أيضًا- تحديًا كبيرًا، فعلى الرغم من أن معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية يبلغ 88%، إلا أن أمية البالغين لا تزال عالية؛ حيث تبلغ حوالي 35% في المتوسط وحتى مع إمكانية حصول الشعب بصفة شاملة على الرعاية الصحية، إلا أن عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم من العمر خمس سنوات يبلغ 39 (لكل ألف من المواليد الأحياء)، وهو لا يزال أعلى من الدول التي يمكن المقارنة معها مثل بلدان الخليج العربي وبلاد الشام.
وفيما تحسنت بعض المؤشرات المتعلقة بالنوع من عامي 1993م إلى 2002م مثل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء، الذي زاد من 34 إلى 54%، ونصيب البنات من الالتحاق بالمدارس الابتدائية، الذي زاد من 46.6 إلى 48.6%؛ فإنَّ الصورةَ الشاملةَ لا تزال تمثل انعدام مساواة شديد بين الجنسين.
كما تبين الإحصاءات الرسمية للبطالة أنَّ البطالةَ بين الإناث تبلغ حوالي ثلاث مرات نسبة البطالة بين الرجال وعلى الرغم من أنَّ اشتراك المرأةِ في قوةِ العمل قد زادت خمس مرات أسرع من الرجل خلال الفترة من 1980م إلى 1996م، إلا أن معدل الاشتراك في عام 1996م كان 25 في المائة بالنسبة للنساء بالمقارنة بـ 73 في المائة بين الرجال.
أيضًا ستظل ندرة المياه تمثل تحديًا بالغ الأهمية بالنسبة لتخفيف حدة الفقر في مصر فتبلغ المياه المتاحة لكل فرد نحو 950 مترًا مكعبًا في السنة، وهو مقدار يقل حتى عن المتوسط الإقليمي البالغ 1200 متر مكعب سنويًّا، ومما يعقد مشكلة كمية المياه قضايا ترتبط بنوعيتها نتيجة تشبع الأرضِ بالمياه، وارتفاع نسبة الملوحة وتدهور النوعية بسبب التلوث.
ونمو مصر الاقتصادي حتمي لتخفيف حدة الفقر كما أنَّ معالجةَ البطالة عن طريق توفير الوظائف لسكان مصر المتزايدين في سنِّ العمل، حيوي بنفس القدر، ليس فقط بالنسبة للنمو، ولكن بالنسبة لتحقيقِ الاستقرار الاجتماعي أيضًا.
ثانيًا: البطالة وأسبابها
يعرِّف البعض البطالة بأنها بوجهٍ عامٍ هي تعبير عن قصور في تحقيقِ الغاياتِ من العمل في المجتمعاتِ البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم البطالة فيقصد بالبطالة السافرة وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه، ولكنهم لا يجدون عملاً، وللأسف يقتصر الاهتمام بالبطالة، في حالاتٍ كثيرة، على البطالة السافرة فقط.
لكن مفهوم البطالة، أو نقص التشغيل، يمتد إلى الحالات التي يمارس فيها فرد عملاً ولكن لوقتٍ أقل من وقتِ العمل المعتاد، أو المرغوب، وتُسمَّى هذه الظاهرة البطالة الجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر، ويمكن اعتبار نقص التشغيل الظاهر تنويعة على البطالةِ السافرة.
ويحدث في بعض المجتمعات أن يُعاني بعض من أفرادها، في الوقت نفسه، زيادةً في التشغيل، بمعنى عملهم وقتًا أطول من معيار معتاد لكي يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم، وهو وجه آخر من أوجه اختلال التشغيل في المجتمع.
كذلك يمكن أن يُعاني الأشخاص المشتغلون، ولو كل الوقت المعتاد، نقصَ التشغيل المستتر أو البطالة المقنعة، عندما تكون إنتاجيتهم، أو كسبهم، أو استغلال مهاراتهم وقدراتهم، متدنيةً حسب معيار ما، وهذه "أخبث" أنواع البطالة، خاصةً في المجتمعاتِ النامية؛ حيث نقص التشغيل المستتر هو الوجه الآخر لتدني الإنتاجية الاجتماعية للعمل المبذول؛ أو لقصور الدخل من العمل عن الوفاء بالحاجات الأساسية، ومن ثَمَّ انخفاض مستوى الرفاه الاجتماعي الكلي، أي "الإفقار"؛ أو لإهدار الطاقات البشرية والاستثمار في التعليم نتيجة قلة التوافق بين نظم التعليم واحتياجات سوق العمل؛ أو لتحمل شروط عمل غير آدمية مثل وقت عمل بالغ الطول أو بيئة عمل مضرة؛ وكلها قسمات جوهرية للتخلف.
ومن أسفٍ، أن نقص التشغيل المستتر لا يَلقى العنايةَ الواجبةَ في مناقشة البطالة ويعود هذا، أساسًا، إلى الصعوبات الكبيرة التي تحيط بهذه الظاهرة، في الفهم والقياس والتشخيص والعلاج.
ويتأثر تقدير حجم البطالة في مصر بالمشاكل المفاهيمية والعجز الإحصائي بالشكل الذي ظهر فيما سبق، حيث إنَّ أول ما يواجهنا من عقبات عند التصدي لقضية البطالة هو قلة البيانات وعدم دقتها بشكلٍ يقود إلى تصور إجراءات التصحيح والعلاج.
ويمكننا تتبع تطور حجم مشكلة البطالة في مصر من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقدير حجم البطالة؛ حيث نجد أنه في عام 1960م كان معدل البطالة 2.5% من إجمالي حجم القوى العاملة، وفي تعداد 1976م قفز الرقم إلى 7.7% ثم إلى 14.7% من تعداد 1986م، ولكنه وصل في 1996م إلى 8.8%.
على أنه من المهم هنا أن تشير إلى أن تلك الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة فهي لا تشمل البطالة المقنعة الإنتاجية كما لا تشمل البطالة الموسمية أي هؤلاء الذي يعملون في موسم معين- مثل القطاع السياحي في أسوان في فصل الشتاء أو شرم الشيخ صيفًا- ثم يتعطلون باقي العام كما لا تشمل أولئك الذين يعملون في حرف وقطاعات هامشية لا استقرار فيها تتسم بضعف الدخل للدرجة التي لا توفر الحياة اللائقة.
أما بالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية في الوقت الراهن فهناك اختلاف فيها، فبيانات الحكومة متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن عدد العاطلين في مصر قد بلغ نحو 1.78 مليون عاطل في بداية عام 2002م بما يعني أن معدل البطالة قد بلغ نحو 9.1 % من إجمالي تعداد القوى العاملة في مصر وبالمقابل تشير بيانات البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية والشهرية الصادرة في أبريل 2002م، إلى أن عدد العاطلين في مصر ثابت عند 1.5 مليون عاطل من العام المالي 69/97م وحتى العام المالي 2000م/2001م حيث بلغ 7.6% من إجمالي قوة العمل البالغ نحو 19.5 مليون نسمة.
وتشير تقديرات المسئولين في العام 2004م/2005م إلى أن البطالة تبلغ 9.9% (على الرغم من أن المعتقد على نطاق واسع أنها أعلى وتصل إلى 11%)، ونمو قوة العمل نحو 5.5- 6% سنويًّا، أو نحو 550 ألف شخص جديد يدخل قوة العمل كل سنة، وسوف تحتاج مصر إلى تحقيق معدل نمو حقيقي مستدام لإجمالي الناتج المحلي يبلغ على الأقل 7% سنويًّا حتى تنخفض البطالة إلى مستويات يمكن التحكم فيها بدرجة أكبر.
ومن أجل تحقيق هذه المستويات من النمو الاقتصادي واستدامتها، يجب على البلاد أن تحفز مزيدًا من المدخرات المحلية والاستثمار المحلي، وأن ترفع مستوى الكفاءة تزيد من المنافسة؛ لأنه من الضروري بالنسبة للبلاد أن تحسن أداء التصدير وأن تعتمد بدرجة أقل على الموارد الخارجية المعرضة للصدمات، ولا سيما السياحة وكذلك إذا استطاعت مصر أن تجذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن ذلك سيسهل دمج البلاد في نماذج تجارية عالمية ونقل التكنولوجيا.
ثالثًا: أسباب مشكلة البطالة
ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامٍ يعاني اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.
ولا شك أنَّ البحثَ في أسباب مشكلة البطالة لا بد من ربطه بنمط عملية التنمية السائدة فقد شهد الاقتصاد المصري تقلب في أكثر من نمط من أنماط التنمية، فمن نمط الاقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو 52، إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في دولاب العمل الحكومي بشقيه الإنتاجي والخدمي؛ حيث أدى ذلك إلى خفض معدلات البطالة في تلك الفترة فرغم ما مرَّ به الاقتصاد المصري في الفترة من 1968م إلى 1973م من صعوبات نتيجة لتوجيه وتعبئة الجزء الأكبر من موارده لصالح الاتفاق العسكري إلى جانب ما صاحبه ذلك من تدهور معدل الاستثمار المحلي إلا أنَّ معدلات البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدلات منخفضة إذا ما قُورنت بالوقت الراهن (2.2 % من حجم قوة العمل)؛ الأمر الذي قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية.
ومع بداية تحول الاقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من السبعينيات اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع النسبي إلا أنَّ هذا الارتفاع ظل في الحدودِ المقبولة فقد تراوح معدل البطالة ما بين 2.3% و5.6% طوال هذه الفترة؛ حيث مكَّنت زيادة حجم الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت من إعادةِ الإعمار وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي سواء كان ذلك من البترول أو تحويلات العاملين بالخارج أو حصيلة السياحة، إضافةً إلى القروضِ الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك، كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي لأعدادِ كبيرة من العمالِ والفنيين المصريين في تأجيلِ انفجار مشكلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات؛ حيث شهدت فترة الثمانينيات العديد من العوامل التي أدَّت إلى تفاقمِ مشكلةِ البطالة.
رابعًا: البنك الدولي وقضيتا الفقر والبطالة في مصر (ملامح عامة)
من خلال تقارير البنك الدولي فإنَّ الهدفَ المحوري لإستراتيجية مجموعة البنك الدولي بالنسبة لمصر هو تخفيف حدة الفقر والبطالة وتوفر الإستراتيجية الإطار للعمل التحليلي، وعمليات الإقراض، والحوار مع مجموعات أخرى حول أهداف التنمية في مصر، ويركز البنك الدولي، بالتعاون الوثيق مع السلطات، على ثلاثة تدخلات رئيسية:
تدخلات مستهدفة لتخفيف حدة الفقر: تحقيقًا لهدف مكافحة الفقر، يوجه معظم تركيز البنك الدولي إلى النشاطات في هذه الفئة، وهذا أيضًا هو المجال الذي يمتلك فيه البنك الدولي خبرةً قويةً في مصر كما يمتلك الدعم التحليلي لتعميق اشتراكه وتشمل المجالات المحددة للعمل: التعليم الأساسي، الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي؛ إصلاح القطاع الصحي، بما في ذلك تدعيم نظام التأمين وإدخال تحسينات في مجال الإدارة والتحول اللا مركزي؛ ومشروعات مكثفة في المناطق الريفية والوجه القبلي في كل جوانب تحسينات المؤشرات البشرية؛ وإستراتيجيات جديدة لمعالجة القيود التي تخضع لها خدمات المياه وتصريف مياه الفضلات.
تدخلات ذات أثر غير مباشر على تخفيف حدة الفقر: تدعم مساعدة البنك الدولي في هذا المجالِ التدخلات التي قد تكون لها منافع رئيسية غير مباشرة بالنسبة للفقراءِ من حيث تعزيز نمو ذي قاعدة عريضة، أو تنمية المناطق الفقيرة، أو بناء مؤسسات فعالة، وتركز عمليات محددة تحسينات في التعليم العالي، وتنمية المهارات، وعلى الري والتصريف.
تدخلات تدعم النمو الأكبر والمستدام: وتشمل هذه التدخلات دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة الهيكلة المرحلية لقطاعي البنوك والشركات، وتحسين البنية الأساسية لتحقيق تنافس أكبر. كما تشمل دمج مصر تدريجيًّا في الأسواق العالمية، ولا سيما في نطاقِ اتفاق الارتباط بالاتحاد الأوروبي.
نماذج من بعض الدراسات الميدانية حول واقع المهمشين
الدراسة الأولى: سكان المناطق العشوائية بين الثقافة والفقر وإستراتيجيات البقاء
الإثنين 15 مايو - 11:57
