بحث عن انواع البطالة - بحث علمى عن انواع البطالة كامل بالتنسيق

بحث عن انواع البطالة - بحث علمى عن انواع البطالة كامل بالتنسيق

تزيد وتنقص من مرجع أو من رسالة إلى أخرى و بأمكاننا عرض بعض أنواعها حسب ذكر كل من إبراهيم الدوسري و خالد النويصر (الدوسري, 1413هـ: 81 ; النويصر 2000م:53 )
1.البطالة الهيكلية :
فتنجم عن التغير في بينة الطلب الإجمال بسبب التغيير في أوجه النشاطات الاقتصادية المختلفة, حيث يؤدي النمو في النشاطات الاقتصادية و انكماش بعضها على تغير الاحتياج في نوعية المهارات المطلوبة من العمالة . و هذا النوع من البطالة تجد فائض عرض في سوق عمل معين مع نقص عرض في سوق عمل أخرى في الوقت نفسه و بأمكاننا القول أن عدم ربط برامج التعليم و التدريب مع متطلبات سوق العمل وعدم مشاركة القطاعات الاقتصادية في وضع أو المشاركة في مناهج التعليم هي من أهم أسباب هذا النوع
2.البطالة الاحتكاكية:
فتنشأ بسبب قضاء الشخص العاطل فترة معينة يبحث فيها عن عمل , و حيث تزداد تلك الفترة كما كانت المعلومات عن فرض العمل المتاحة قليلة أو كانت الفرصة أكبر في الحصول على عمل أفضل,و كلما كانت تكلفة البقاء و عاطلا بالنسبة للشخص الذي يبحث عن العمل قليلة مقارنة بما قد يحصل عليه من ميزات في العمل الذي يلحق به و هؤلاء هم المفصولون من أعمالهم أو تاركون أعمالهم طوعا أو بطالة الداخلون الجدد (مثل الخريجون أو الخريجات التعليم الأكاديمي أو التعليم المهني ) و يمكن القول السبب هنا نقص في المعلومات بين طالبين العمل و الجهات المشغلة
3.البطالة الطبيعية:
من الاستحالة أن تكون نسبة البطالة صفر , في أي مجتمع وهي بمعنى آخر عدد الأشخاص العاطلين عندما يكون سوق العمل في حالة توازن أي يكون العرض الإجمالي من العمالة مساويا للطلب الإجمالي لمنها عند مستوى أجور معين أي لا تتجاوز نسبة البطالة 5%
و يذكر ورسك في كتابه (روسك : ص 24-27)أصناف أخرى من البطالة و هي :
1) البطالة الإقليمية :
إذا تعرضت احد الصناعات المهمة المتركزة في إقليم إلى تدهور أو إغلاق احد المنظمات الاقتصادية في إقليم معين لا سباب اقتصادية يؤدي إلى ظهور بطالة و هي إقليمية و هيكلية حيث توجد فرص وظيفية و لكن في إقليم آخر
2) البطالة الدورية :
و هي التقلبات الدورية التي تطرأ على مجموع النشاط التجاري و الاقتصادي في قطر, ويحصل ذلك بين فترة و أخرى و لذلك سميت بالدورية وتسمى كذلك البطالة الكينزية نسبة إلى عالم الاقتصاد الكنزي فإنها تعبر عن البطالة الحادثة بسبب نقص الطلب الكلي على السلع و الخدامات حيث يؤثر ذلك على مستويات الإنتاج و التوازن في الدخل القومي الحقيقي وبالتالي إمكانيات التوظيف في الطلب الإجمالي يدفع إلى خفض الإنتاج و الاستغناء بالتالي عن جزء من العمالة
3) البطالة الموسمية :
أن بعض القطاعات هي النشاط الاقتصادي تتسم بطبيعة موسمية كالزراعة و البناء و التشييد و السياحة(و مثل بعض الوظائف التي تنشأ في مكة المكرمة أثناء فترة الحج أو أيام رمضان ) إذا توقف الموسم توفق النشاط فيه
4) البطالة المتبقية:
تتألف من أفراد يصعب أو يتعذر استخدامهم بشكل دائم و ثابت أنهم يجدون من العسير عليهم أن يتلاءموا أو يتكيفوا مع المستلزمات و المطالب التي توجبها طرق الإنتاج مثل المعاقين جسديا و غيرهم
5) البطالة الاختيارية:
وهي التي يرجحها الفرد العاطل على العمل و يفسر وجوها بالارتفاع النسبي في تعويض البطالة
6) بطالة الفقر:
وهي الناشئة بسبب النقص في التنمية (لنقص في التنمية رأس المال بشقيه البشري و المادي و أو نقص الطاقة الإنتاجية بصفة عامة ) إن أفرادها لا يجدون في محيطهم فرص للعمل الثابت و المستمر بعكس البطالة في الأصناف السابقة .
حلــــــــــول مشكلة البطــــــالة
لا يرى الاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين، الاتجاه الأول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
- رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل (في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، وفي الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض (يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي والمديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث وتحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).
- خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الإنتاج ويرفع القدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح.
- تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية والضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور وسعات العمل (المرونة في الأجور وسعات العمل).اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
- ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الاقتصادية والتوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب). هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة).
* أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الإنتاج وتلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.
* تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع وذلك حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أوالعامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات الخاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة في كل بيت خاصة في المهن النسوية مثل الخياطة والبخور والمشاريع الصغيرة التي تتسلى بها المرأة وفي نفس الوقت تنتج وتقضي وقت فراغها إلى أن تأتيها النصيب بالزواج أو العمل كمدرسة أو شرطية أو كاتبة وغيرها من المهن.
على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويق المشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة لها.
* صرف مبالغ بسيطة للطفل الرضيع والشاب العاطل والزوجة من بيت مال المسلمين ومن خيرات البلاد وهي نسبة يستحقها المواطن في القانون الدولي والتشريع الإسلامي حتى يقضي الدولة على سلبيات البطالة ودفع أضعاف المبالغ في الحفاظ على الأمن والاستقرار والصحة ولحفظ مصادر الإنتاج في البلاد.
تجارب الدول المتقدمة فى حل مشكلة البطالة
تعكف مجموعة من الدول المتقدمة على إجراء بعض التجارب للحد من مخاطر تلك المشكلة، منها اليابان والهند وكوريا وألمانيا.
وتقوم تجربة اليابان على إنشاء برامج لدعم وإصلاح عمليات التشغيل والدعم المالي لخمس سنوات للشركات التي توظف الفتيات.
أما الهند فقد أخذت اتجاه تطوير التعليم الفني للعمالة والتوسع في إنشاء معاهد التدريب الصناعي وتنمية مهارات القوى العاملة.
أما كوريا فقامت برفع مستوى التوظيف من خلال إدارة فعالة لتحقيق الكفاءة في سوق العمل ودعم الشركات التي توظف طالبي العمل وتطبيق اختبارات لقياس الاستعدادات المهنية للشباب ومساعدتهم على ما يناسبهم من وظائف.
أما ألمانيا التي كانت تعاني من وجود 2.6 مليون عاطل عام 1999 فقد قامت بترشيد الإنفاق الحكومي وإصلاح النظام الضريبي خاصة على أرباح الشركات وتخفيض تكلفة التأمينات مما شجع أصحاب الأعمال على توظيف العمالة وإزالة القيود على المشروعات الجديدة وزيادة الحوافز على تأسيسها وتشجيع إقامة شركات التوظيف التي تعمل على التنسيق مع أصحاب الأعمال وزيادة إعانات البطالة للعاطلين في حالة التحاقهم بالبرامج التدريبية التي تنظمها.
أما بلجيكا فقامت بتوفير وظائف مؤقتة خلال ستة اشهر من التخرج للمؤهلات المتوسطة ووضع برنامج طويل المدى للتوظيف يشمل جميع العاطلين وتحقيق التوافق بين الوظائف الخالية والعمالة المعروضة في سوق العمل.
وفي فنلندا تقوم مواجهة البطالة على تحسين الاستثمار وتطوير الإطار القانوني والتشريعي المنظم لسوق العمل، وإكساب العاطلين المهارات المطلوبة ودعم المشروعات التي توفر فرص العمل وتخفيض الضرائب عليها، وتنفيذ برامج التدريب التحويلي خاصة في مجالات الاتصالات والكهرباء والالكترونيات بينما توسعت أسبانيا في إقامة المناطق الصناعية والتدريب المستمر.
أما نيوزلندا فتعطي الأولوية لكبار السن والمتزوجين وإلحاقهم في البرنامج التدريبي الذي تدعمه الحكومة بينما تعتمد التجربة الدنمركية على استخدام نظام الدوران الوظيفي بمعنى استبدال العامل المتغيب بعاطل لفترة مؤقتة وتوفير فرص عمل في المشروعات الخدمية.
وأبرز ما قامت به بلغاريا فهو خفض تكاليف فصل العمالة غير الماهرة ورفع القيود على ســاعات العــمل الإضافية.
معالجة الفقر من المنظور الاسلامى
عَرَضَ الإسلام لمشكلة الفقر قبل أن تَتَطَوَّر هذه المشكلة؛ لتصبح الشُّغْلَ الشاغلَ للدُّوَلِ المتخلفة عمومًا, ومن هنا اعتبر الإسلام المالَ زينةَ الحياة الدنيا؛ فقال تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً}.
هذا وينظر الإسلام للفقر على أنه خطر على العقيدة, وخطر على الأخلاق، وخطر على سلامة التفكير, وخطر على الأسرة، وعلى المجتمع، وفَضْلاً عن ذلك فإنه يُعتَبَر بلاءً يُستعاذُ بالله من شَرِّهِ؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ: ((اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار, ومن عذاب النار, وأعوذ بك من فتنة الغنى, وأعوذ بك من فتنة الفقر))؛ رواه البخاري.
وقد قَرَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الفقر في تعوُّذِهِ بالكفر، وهو شرُّ ما يُستعاذُ منه، دَلالةً على خَطَرِهِ؛ فعن أبي بكر مرفوعًا: "اللهمَّ إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ من عذاب القبر، لا إله إلا أنت"؛ رواه أبو داود.
فالفقر قد يَجُرُّ إلى الكفر، لأنه قد يَحْمِلُ على حَسَدِ الأغنياء، والحسد يأكل الحسنات، وقد يدفع إلى التَّذَلُّل لهم وعدم الرضا بالقضاء، والسخط على كل شيء، ومن هنا فإن الفقر إن لم يكن كفرًا، فهو جارٌّ إليه.
هدف الإسلام من محاربة الفقر
يستهدف الإسلام من محاربة الفقر, تحرير الإنسان من براثنه, بحيث يتهيأ له مستوى من المعيشة يليق بكرامة الإنسان، وهو الذي كرمه الله.
وإذا ضمن الإنسان الحياة الطيبة, وشعر بنعمة الله، أقبل على عبادة الله في خشوع وإحسان, ومن ثم لا ينشغل بطلب الرغيف, ولا يبتعد عن معرفة الله وحسن الصلة به.
ومن هنا فرض الله الزكاة, وجعلها ركنًا من أركان الإسلام, تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء, وبهذا يستطيع الفقير أن يشارك في الحياة، ويقوم بواجبه في طاعة الله, كعضو حي في المجتمع وليس كمًّا مهملاً .
إن شعور الفقير بذلك يعتبر في حد ذاته ثروة كبيرة، وموردًا بشريًّا يساهم في تقدم مجتمعه, وأمته الإسلامية.
وإذا كان القرآن الكريم قد نص - على سبيل الحصر - على مصارف الزكاة, في قوله – تعالى -: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[5]، فإنَّ هذه الآية الكريمة قد حصرت مصارف الزكاة, ولكنها لم تحدد مواصفات وشروط كل مصرف, وتركت ذلك للفقه ليواكب استخدام حصيلة الزكاة وتطور المجتمع وظروفه.
وفى تخصيص جُزء من حصيلة الزكاة للفقراء والمساكين, استهدفت الآية أن تجعل من الزكاة أداة لتحقيق مجتمع إسلامي متضامن ومتعاون بين الأغنياء و الفقراء، ولعل ذلك يؤدي بنا إلى ضرورة تحديد مفهوم الفقر في الإسلام.
نظريات البطالة
الكامل فإن هذه السياسة التوسعية سوف تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقل البطالة عن مستواها العادي (بفضل تشغيل الطاقات العاطلة) لا ترتفع الأسعار بسبب مرونة الجهاز الإنتاجي عند هذاالمستوى. أما إذا استمرت هذه السياسة التوسعية في عرض النقود فإنها ستؤدي إلى حدوث
التضخم في الأجل الطويل دون أن تتمكن من تحقيق خفض دائم في معدل البطالة.
أما إذا حدث انكماش نقدي متعمد من جانب السلطة النقدية بأن لجأ البنك المركزي إلى خفض عرض النقود عدلات محسوسة عن طريق نزوله بائعا للسندات الحكومية فإن الطلب الكلي ولو أنه سينخفض إلا أن الأسعار ر ا لا تستجيب بالانخفاض فورا إذ لابد أن ضي فترة حتى يقتنع رجال الأعمال بأن هذا الانخفاض حقيقي وليس عابرا وحتى يعدّلوا من خطط إنتاجهم. كما أن العاطل الباحث عن عمل لن يقتنعوا فورا بانخفاض الطلب الكلي على خدماتهم وعلى ذلك فر ا يرفضون الأعمال التي تعرض عليهم وتعطيهم أجورا أقل اعتقادا منهم بأنهم سيجدون عملا
أفضل في القريب وهو الأمر الذي .دد من فترة تعطلهم.
وعلى هذا النحو قد تطول فترة البطالة والانكماش. ومعنى ذلك إذن »أن معدلات الأسعار والأجور لن تتكيف فورا مع انخفاض عرض النقود والانخفاض صاحب له في الطلب الكلي. ومن هنا ينشأ الارتفاع في مستوى البطالة وانكماش مستوى الأعمال بسبب الانكماش النقدي ٢٥)« ).
وانطلاقا من هذه الرؤية هاجم فريدمان وأنصاره بشدة منحنى فيليبس الكينزيوالذي كان ينص على أنه توجد علاقة عكسية معدل البطالة ومعدل التضخم. وقد استغل النقديون السقوط ريع الذي شهدته فكرة منحنى فيليبس عقب ظهور ما سُمي بالكساد التضخمي ليعلنوا أنه لا توجد على مدى الطويل أي علاقة ب التضخم والبطالة وأنه لا صلة متوسط معدلات البطالة ومتوسط معدلات التضخم. فالتضخم ظاهرة نقدية مستقلة عن ظاهرة ارتفاع الأجور وضغط نقابات العمال. أما البطالة فترجع في رأيهم إلى زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية على النحو الذي شلّ من كفاءة آلية الأسعار في سوق العمل وأن مسؤول عن ذلك تبني حكومات البلدان الصناعية الرأسمالية هدف التوظف الكامل.