التعاون في مجال التعليم - بحث علمى عن التعاون في مجال التعليم كامل بالتنسيق

التعاون في مجال التعليم - بحث علمى عن التعاون في مجال التعليم كامل بالتنسيق



البدايات والأهداف
بدأت مسيرة العمل التربوي المشترك قبل قيام مجلس التعاون من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي أنشيء عام 1975 ، تحت إشراف وزراء التربية والتعليم (المؤتمر العام) . وأدى تطور التعليم في المنطقة في فترة لاحقة ، وظهور الكثير من مؤسسات التعليم العالي المستقلة عن وزارات التربية مثل الكليات والجامعات وهيئات التعليم الفني والتدريب التطبيقي ، وإنشاء وزارات للتعليم العالي ، إلى محورة برامج ومشاريع المكتب حول التعليم العام بشكل رئيسي.
ولذا فإن الاجتماع الأول للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي (الأمانة العامة ، مارس 1986) قد مثل انطلاقة تنظيم العمل التربوي المشترك تحت مظلة المجلس في مجال التعليم العالي ، حيث تناول ذلك الاجتماع موضوعات ذات أهمية خاصة لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس ، شملت قرارات المجلس الأعلى بشأن التعليم العام والجامعي ، وأهداف وسياسات وخطط التنمية ، وأولويات العمل المشترك للتعليم العالي والجامعي ، ومساواة الطلاب في القبول والمعاملة ، وتنسيق الجهود في مجال البحث العلمي ، وتعريب التعليم العالي ، وتعميق توجهات المجلس نحو التكامل والوحدة ، والأنشطة واللقاءات الطلابية المشتركة.
ولتعدد مجالات التكامل والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ، قامت لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتماد خطة للعمل المشترك (الكويت ، نوفمبر 1993) ، تم بموجبها تحديد مجالات وأهداف التعاون بين مؤسسات التعليم ، والآلية التي يتم من خلالها تنظيم اللقاءات ودراسة أوجه التنسيق والتكامل ، ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك . ووفقا للخطة تشكل عدد من اللجان ، مثل لجان عمداء الكليات الأكاديمية المتناظرة (الآداب ، العلوم ، الطب) ، والعمادات المساندة (القبول والتسجيل ، المكتبات ، الطلاب ، وكلاء الجامعات) ، ورؤساء بعض الأقسام العلمية ، وتولت كل منها تنفيذ ما يخصها من الخطة.
وفي سنة 1996 ، ومع وجود وزارات للتعليم العالي بمعظم دول المجلس ، تشكلت لجنة وزارية للتعليم العالي ، للإشراف على جهود التعاون والتكامل بين المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم العالي . وإلى جانب هاتين اللجنتين ، توجد لجنة مكونة من رؤساء لجان معادلة الشهادات ، ولجنة من مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني ، ولجنة عمداء الكليات التقنية.

التعليم في مسيرة مجلس التعاون
حظي العمل التربوي المشترك بدور بارز في مسيرة التعاون بين دول المجلس ، يتضح من خلال العديد من القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في مجال التعليم ، التي من أبرزها:
(1) إقرار الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم في الوفاء باحتياجات التنمية لدول المجلس (مسقط ، 1985م).
(2) معاملة طلاب دول المجلس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة (مسقط ، 1985م).
(3) معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها (مسقط ، 1986م).
(4) مساواة طلاب دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة (الرياض ، ديسمبر 1987م).
(5) السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية (مسقط ، 1995م).
(6) دعم جامعة الخليج العربي حيث تم تخصيص كراسي في الجامعة بأسماء قادة دول المجلس وتمويل الدول الأعضـاء لبعض البرامج العلمية والأكاديمية (الرياض 1993م).
وبموافقة المجلس الأعلى (الرياض ، 1999) على مجالات التطوير لمناهج التعليم العام التي رفعها المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج إلى المجلس ، اكتسبت مسيرة العمل التربوي المشترك دفعة قوية بصدور مجموعة أخرى من القرارات المهمة والتي كان لها تأثير مباشر في تبني العديد من برامج ومشاريع التعاون. وتمثلت هذه القرارات فيما يلي:
1 – اعتماد الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام (المنامة ، 2000)
2 - اعتماد مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن التعليم وتطوير المنظومة التعليمية (مسقط 2001م).
3 - اعتماد التوجهات الخاصة بالجانب التعليمي في وثيقة الآراء المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن مسـيرة العمل المشترك (الدوحة ، 2002م).
4 - اعتماد التوجهات الخاصة بالتعليم (الدوحة 2002م).
5 - الموافقة على دراسة التطوير الشامل للتعليم في دول المجلس (الكويت 2003م).
ولأهمية هذه القرارات في مسيرة العمل التربوي المشترك ، يقدم في الفقرات التالية نبذة عن كل منها:

الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام
اعتمد المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته السادسة عشرة (المنامة ، مارس 2001م) برامج الخطة وعددها 18 برنامجا ، وباشر مكتب التربية بتنفيذها ورصد ما يتطلبه ذلـك من احتياجات لها ضمن موازنته . وهذه البرامج على النحو الآتي:
1 ـ إعادة صياغة الأهداف العامة للتعليم.
2 ـ إعداد إطار مرجعي لمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي.
3 ـ تطوير القدر المشترك في الاجتماعيات.
4 ـ تحسين مواصفات الكتاب المدرسي والمواد التعليمية المساعدة.
5 ـ أهداف المواد الدراسية.
6 ـ تحديد المهارات الأساسية للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.
7 ـ التكامل بين المواد الدراسية.
8 ـ استخدام تقنية المعلومات والحاسوب.
9 ـ اختبارات مستوى التحصيل.
10ـ تحديد كفايات المعلمين.
11ـ تنمية مهارات التفكير.
12ـ الوزن النسبي للمواد الدراسية.
13ـ الأهداف العامة للتعليم وأهداف المراحل الدراسية.
14ـ تنمية مهارات التفكير.
15ـ كفايات المعلمين.
16ـ اختبارات مستوى التحصيل.
ولأهمية الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام ، وجه المجلس الأعلى في دورته 23 (الدوحة ، ديسمبر 2002م) باعتبار الخطة محوراً أساسا للبرامج والمشاريع الخاصة بالمكتب . هذا وقد أنجز مكتب التربية تنفيذ معظم برامج الخطة ، وما تبقى منها يعتبر في مراحل إنجازه النهائية.

مرئيات الهيئة الاستشارية حول التعليم
اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001) مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها الرابعة بشأن التعليم وتطوير المنظومة التعليمية ، وقرر إحالة المشروعات المشتركة الواردة ضمن مرئيات الهيئة إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الاستشارية قد قامت بتشخيص المنظومة التعليمية والتحديات التي تواجهها ، ووضعت جملة من المرئيات تقع في أربعة محاور : الأول عام ، والثاني يتناول التعليم ما قبل المرحلة الابتدائية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ، والثالث يخص التعليم العام . أما المحور الرابع فجاء عن التعليم العالي . كما اقترحت الهيئة الاستشارية عددا من المشاريع المشتركة في مجال التعليم والبحث العلمي.
وتنفيذا لذلك ، شكلت لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في اجتماعها الثاني عشر (جامعة السلطان قابوس ، مسقط ، أكتوبر 2002) لجنة من المختصين لدراسة مرئيات الهيئة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي ووضع الخطوات التي ينبغي تبنيها لتحقيق كل مرئية من المرئيات. وطلب الاجتماع الثامن لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي (أبوظبي ، مارس 2003) تعميم ما توصلت إليه اللجنة على الوزارات والجامعات ومراكز البحث الوطنية والطلب من هذه الجهات إعداد تقارير دورية حول ما تم أو سيتم تنفيذه من هذه البرامج والخطوات.
أما في مجال التعليم العام ، فقد ضمّن مكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته المالية 2005 ـ 2006 عددا من البرامج ذات الصلة المباشرة بتحقيق ما ورد من مرئيات.
وفيما يتعلق بالمشروعات المشتركة ، ارتأت الهيئة إنشاء هيئة للإعتماد الأكاديمي ، وهيئة مشتركة للتنمية العلميـة والتقنية ، ومركز إقليمي للبحث العلمي والتقني في مجال الطاقة ، ومركز مشترك للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة . وقد قررت لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي (الكويت ، فبراير 2002) ، تكليف فريق من وزارات التعليم العالي بإعداد دراسة لمتطلبات إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي.

الجانب التعليمي في وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين
تناولت وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، التي قدمها إلى اللقاء التشاوري (جدة ، مايو 2002) عدداً من الجوانب المتعلقة بمسـيرة مجلس التعاون الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك قضية التعليم . واعتمد المجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2002) التوجهات الواردة في ملخص التقرير الذي أعدته الأمانة العامة في ضوء اقتراحات وملاحظات الدول الأعضاء بشأن الجانب التعليمي الوارد في الوثيقة ، ووجه اللجان الوزارية بوضع الآليات والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه التوجهات . وتجدر الإشارة إلى أن التوجهات ركزت على عدة محاور شملت : بناء القاعدة العلمية ، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية ، وتطوير مناهج التعليم ، والتنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الإطار قامت الأمانة العامة بالعديد من خطوات المتابعة وتنفيذ عدد من النشاطات للتعريف بهذه التوجهات، والسعي إلى تبني الخطوات المناسبة لتحقيقها من خلال لجان العمل المشترك . وأعاد قرار المجلس الأعلى (الكويت ، ديسمبر 2003) ، التأكيد على أهمية الوثيقة وضرورة تبني البرامج اللازمة لتحقيق توجهاتها ضمن المنظور الشامل للتطوير. واستجابة للقرار تبنى وزراء التربية والتعليم في اجتماع المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج (الكويت، فبراير 2005) الوثيقة مرجعا لخطط مكتب التربية ومشروعاته ، كما تبنى المؤتمر العام عددا من البرامج والنشاطات التعليمية ذات الصلة بتحقيق التوجهات الواردة في الوثيقة.
كما شكلت لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي فريق عمل من المختصين لدراسة التقارير الواردة من الدول الأعضاء حول آليات تنفيذ ما ورد في الوثيقة ، ونظمت جامعة الملك عبدالعزيز بالتنسيق مع الأمانة العامة ورشة عمل خلال شهر فبراير 2005 لتقديم مقترحات بشأن الوثيقة ، وعرضت نتائج الورشة على الاجتماع العاشر لوزراء التعليم العالي (الرياض ، مارس 2005) ، الذي شكل فريق عمل لتقديم خطة بشأنها ضمن الجهود القائمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بوثيقة التطوير الشامل للتعليم.

التوجهات الخاصة بالتعليم
تناول المجلس الأعلى موضوع التعليم في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002) ، وأصدر قرارا تضمن عددا من التوجهات ، يمكن تلخيصها وفقا لمجالاتها فيما يأتي:

تطوير المناهج
أ ـ المناهج عموما:
• تعديل وتطوير مناهج التعليم لتواكب متطلبات المجتمع في العصر الحديث.
• التأكيد على أهمية بناء شخصية المتعلم بحيث يتمكن من استيفاء متطلبات العصر وعلومه وتقنياته ، مع التركيز على حل المشكلات والتعامل بمرونة مع مجريات العصر مع المحافظة على الهوية العربية والإسلامية ، والتمسك بقيم العدالة والتسامح والتعاون.
• قيام المؤسسات التعليمية بتطبيق تجارب ومناهج حديثة وأشكال جديدة من التعليم مع الاهتمام بعلوم العصر وتقنياته.
• الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية في تطوير مناهج التعليم وتحت إشراف الأجهزة التعليمية المختصة في دول المجلس
ب ـ مناهج العلوم والرياضيات واللغة العربية:
• التركيز على مناهج العلوم والرياضيات واللغة العربية وعلى تنمية المهارات العلمية وفق أسس منهجية مدروسة.
ج ـ مناهج المواد الاجتماعية:
• تطوير مناهج العلوم الاجتماعية لتعطي تركيزا أعمق على بلدان مجلس التعاون.


تطوير المعلم

• الارتقاء بمستوى المعلم من حيث الإعداد والتدريب.

المواءمة

• المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية ، وحصر الاحتياج من التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.
• سد النقص الحاصل في المختصين والمؤهلين ، وبخاصة في المجالات العلمية والتقنية والهندسية.

التنظيم والإدارة

• إعطاء مرونة للمؤسسات التعليمية تمكنها من التطوير والرقي بمستوياتها ، مع بناء جسور واضحة بين النظم التعليمية المختلفة لتحقيق المرونة بينها.
• أهمية وجود نظام للإشراف والمراقبة والمحاسبة في النظم التعليمية وبخاصة في مجال أداء المعلمين.

تكامل الموارد وتبادل الخبرات
• تركيز مؤسسات التعليم العالي والفني على تخصصات معينة بحيث يمكن الاستفادة منها بصورة جماعية ولتقليل التكلفة من خلال تكامل الموارد والإمكانيات.
• التمويل المشترك لبرامج التطوير في مجال التعليم والتدريب بدول المجلس تقليلا للتكلفة وحشدا للموارد.
• التعرف على الإيجابيات والسلبيات في بعض الممارسات التعليمية والسعي إلى الاستفادة من التجارب الإيجابية والزيادة عليها برؤى أكثر شمولية.
• دراسة وتبادل التجارب التي تتم على مستوى دول المجلس، واستثمار نتائجها في تطوير التعليم.

تحسين النوعية وضبط الجودة
• ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب وتوجيه المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحسين مخرجاتها.
• اعتماد معايير دولية في تقويم مخرجات النظم التعليمية.
وكلف المجلس الأعلى الأمين العام للمجلس بإعداد تقرير يشتمل على مقترحات محددة لترجمة هذه التوجهات إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. وقد شكل الأمين العام فريقا من المتخصصين وذوي الخبرة في قضايا التعليم ، قدم دراسة مستفيضة (وثيقة التطوير الشامل للتعليم) عن التوجهات متضمنة مقترحات ببرامج ومشاريع لتحقيقها.

وثيقة التطوير الشامل للتعليم
تبنى المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2003) الوثيقة موجها اللجان الوزارية المختصة بتنفيذ ما ورد بها من مشاريع وبرامج . وقد كان قرار المجلس الأعلى في هذه الدورة شاملا بحيث دعا إلى إعداد خطة تربوية متكاملة تأخذ في الاعتبار القرارات الصادرة عن المجلس في مجال التعليم. وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة تضمنت عـددا من المشاريع والبرامج لتطوير التعليم ، شملت ما يلي:
(1) مشروع المنظور الشمولي التكاملي لتطوير عملية التعليم ، ويتضمن هذا المشروع عدداً من البرامج من أهمها:
* معلمي المعلمين والمشرفين الجوالين.
* تقويم العملية التعليمية.
* تطوير ثقافة المؤسسات التعليمية.
* مركز التطوير الاستراتيجي للتعليم العالي.
(2) مشروع تمهين التعليم في دول المجلس : رؤية موحدة ، ويتضمن هذا المشروع
عدداً من البرامج من أهمها:
* نحو نموذج تطبيقي لتمهين التعليم.
* برنامج الترخيص بمزاولة المهن التعليمية.
* برنامج التنمية المهنية المستدامة لمعلم المعلم.
(3) مشروع الجودة النوعية لتطـوير الأداء الإداري والتنظيمي لمؤسسات التعليم ،
ويتضمن المشروع عدداً من البرامج من أهمها:
* التطوير التنظيمي في مؤسسات التعليم العام.
* الهندسة الإدارية وتطبيقاتها على الجامعة.
(4) مشروع الجامعة الإلكترونية والمدرسـة الإلكترونية : إطـار مرجعي لتحقيق التنسيق والتكامل في مجال التعليم الافتراضي ، ويتضمن المشـروع عدداً من البرامج من أهمها:
* دار المعلم الإلكتروني بدول المجلـس : مركـز التطوير المهني المسـتمر للمعلمين.
* الشبكة الإلكترونية لتطوير تعلم العلوم والرياضيات.
(5) مشروع الارتقاء بالنواتج التعليمية ، ويتضمن المشروع عدداً من البرامج من أهمها:
* البرنامج التعويضي لتعزيز المهارات الأساسية للصفوف المبكرة بمؤسسات التعليم العام.
* برنامج الكفايات العامة للخريج الجامعي بدول المجلس.
* المركز التربوي لدراسات اللغة العربية.
(6) مشروع الشراكة بين مؤسسات التعليم والمجتمع ، ويتضمن هذا المشروع عدداً من البرامج من أهمها:
* البرنامج التدريبي لتخطيط برامج المشاركة المجتمعية المدرسية.
* تفعيل العمل المؤسسي المشترك بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال والإنتاج.
* المؤسسة الخليجية للاستثمار التعليمي.
وتنفيذا للقرار ، كلفت لجنة وزراء التعليم العالي فريقا متخصصا بدراسة البرامج الواردة في وثيقة التطوير الشامل للتعليم ، وإعداد الخطة المناسبة لتنفيذها. ومن المتوقع أن تبدأ الجامعات في التعاون فيما بينها لتنفيذ عدد من هذه البرامج.

أما بالنسبة للتعليم العام ، فقد تبنى المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته المنعقدة بالكويت (فبراير 2005) ، عددا من البرامج المتضمنة في الوثيقة ، لتكون جزءا من خطة عمل المكتب التي يتم تنفيذها خلال دورته المالية للسنتين القادمتين ضمن مشروع التطوير الشامل للتعليم ، والمكون من المجالات والمشروعات الآتيـة:

المجال (الأول) المناهج والتعليم
مشروع تربية المواطنة
• ثقافة الحوار.
• المواطنة ومفهوم الذات.
• المهارات الحياتية.
مشروع التكامل بين المواد
• الكفايات التعليمية للمتعلمين.
• أطلس المفاهيم (الخرائط المفاهيمية).
مشروع تطوير الرياضيات والعلوم
مشروع اللغة العربية
• المركز التربوي للغة العربية.
• بناء وثائق مناهج اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها.
• إعداد معلمي اللغة العربية ورفع كفاياتهم.
• البرامج المساندة لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.
مشروع الاختبارات التحصيلية
• مستوى التحصيل الدراسي لـ (نهاية الصف 9).
• مستوى التحصيل الدراسي لـ (نهاية الصف 12).
مشروع صعوبات التعلم
• صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية.
• برنامج تعويضي للمهارات الأساسية.

المجال (الثاني) تمهين التعليم
مشروع التنمية المهنية
• التكوين المهني للمعلم.
مشروع تدريب القيادات التربوية

المجال (الثالث) نظم التعليم
مشروع تطوير النظم
• تجويد التعليم.
• الاعتماد المدرسي.

المجال (الرابع) التقنية والتعليم
مشروع الشبكة الإلكترونية المدرسية
• برمجيات تعليمية في الرياضيات والعلوم.
• الدار الإلكترونية للمعلم.
• بوابة التعلم الإلكتروني.

المجال (الخامس) الشراكة المجتمعية
مشروع الإرشاد والتوجيه
• التوجيه المهني للطلاب.
مشروع الاستثمار في التعليم
• المؤسسة الخليجية للاستثمار التعليمي.
• اقتصاديات التعليم.

التواصل الاجتماعي والثقافي
وتحت هذا المسار توفرت للدول الأعضاء فرص واسعة للتواصل من خلال النشاطات واللقاءات التعليمية والثقافية والشبابية التي تنفذ بشكل دوري فيما بين دول المجلس التي يشارك فيها الطلاب ، وتشمل هذه النشاطات العديد من المشاركين كل عام إضافة إلى تأثيرها غير المباشر على كل فئات مجتمع دول المجلس. وتم تنفيذ العديد من النشاطات وهي على النحو التالي :
أ ـ النشاطات الطلابية
1 ـ تنظيم 6 أسابيع ثقافية لطلبة الجامعات في دول المجلس. ويشـارك في هذه الأسابيع مئات الطلبة بإنتاجهم العلمي والثقافي والاجتماعي.
2 ـ تنظيم 6 دورات رياضية لطلبـة جامعات دول المجلس ، وقـد أقيمت الدورة السادسة في جامعة الكويت (مارس 2005) . وشارك في هذه الدورات مئات الطلبة الجامعيين في تنافس رياضي شريف.
3 ـ تنظيم 20 زيارة مشتركة للطلبة المتميزين من جامعات دول المجلس ، خصصت كل زيارة للإطلاع على جامعة من جامعات دول المجلس والالتقاء بمنسوبيها.
4 ـ تنظيم 12 معسكراً لجوالة جامعات دول المجلس.
5 ـ تنظيم عدة مسابقات لاختراق الضاحية.
6 ـ تنظيم المهرجان المسرحي الجامعي لطلبة جامعات دول المجلس.
7 ـ تنظيم العديد من اللقاءات.
ب ـ الندوات والمؤتمرات
تم تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى الكليات أو الأقسام العلمية المتخصصة.
ج ـ الدراسات والبحوث
1 ـ إصدار المجلة العربية للمحاسبة (دورية) وتصدر من أقسام المحاسبة وهي مجلة علمية محكمة.
2 ـ التعليم الأساسي في الفكر وتجارب التطبيق.
3 ـ المواءمة بين مخرجات التعليم العالـي واحتياجات التنمية من القوى العاملة في دول المجلس.
4 ـ الكليات الإعدادية (المتوسـطة) : التجارب العالمية في هذا الموضوع وجهود دول المجلس الذاتية في ذلك.
5 ـ اختيار المدرسين وتقويم أدائهم أثناء العمل.
6 ـ معايير القبول في الجامعات بدول المجلس.
7 ـ الأسس الاسترشادية لتطوير الدراسات العليا في دول المجلس.
8 ـ تنويع مصادر تمويل التعليم العالي.
9 ـ الأوضاع الاجتماعية والمالية لطلبة دول المجلس في الخارج.
10ـ طرق وأساليب كشـف تزوير الشهادات العلميـة (لمسئولي معادلـة الشهادات بدول المجلس).