لمولد والمنشاء
ولد إسماعيل العماري في الفاتح جوان سنة 1941 ببني سليمان بولاية المدية لأب كان يعمل سائق سيارة أجرة. كانت عائلته تقيم بضواحي الحراش بالعاصمة. وكان قد ترك المدرسة الثانوية للانضمام إلى جيش التحرير الوطني خلال حرب الاستقلال الجزائرية (يقال في عام 1961). بعد فترة وجيزة في الشرطة ومشاة البحرية، قضى معظم حياته المهنية في مختلف أجهزة الاستخبارات الجزائرية. لم تنشر صوره قط في الصحف الجزائرية نشرت الصورة الوحيدة المتاحة للعماري من قبل المجموعة المعارضة (حركة الضباط الأحرار الجزائريين). في عام 1991، أمر بإلقاء القبض على أعضاء الجبهة الإسلامية للانقاذ (المحظورة) عباسي مدني وعلي بلحاج.
عام 1973 تلقى تكوينا خاصا في مصر للحصول على رتبة ملازم أول وترقى وتدرج في الخدمة العملياتية وتقلد العديد من المناصب بمختلف هياكل الجيش الشعبي الوطني وخلال عام 1989 قرر العربي بلخير مدير ديوان الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك بعد خلاف مع الجنرال محمد بتشين تعيينه مفتشا عاما بمديرية الأمن بالجيش الشعبي الوطني تحت إشراف اللواء محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق لتتم ترقيته إلى رتبة جنرال في 5 جويلية عام 1999 وهي أعلى رتبة في الجيش آنذاك. وبعد رحيل بتشين، عين سماعيل العماري رئيسا لمصلحة مكافحة التجسس وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته.
دوره أثناء الفتنة في الجزائر
كان العماري واحد من الجنرالات رفقة محمد تواتي الذين اضطروا الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة في جانفي 1992 والذين ألغوا الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. خلال حرب العشرية السوداء في الجزائر أصبح رئيسا لقسم مكافحة التجسس والأمن الداخلي والمسؤول عن العمليات السرية ضد المقاتلين الإسلاميين ومكافحة التجسس—وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته بمنأى عن التغييرات أو التعديلات في الحكومة. بهذه الصفة لعب دورا رئيسيا في اختراق منظمات حرب العصابات خصوصا الجماعة الإسلامية المسلحة ونسق مع الأجهزة الأمنية الفرنسية.
وفقا لمحمد سمراوي، وهو ضابط سابق، أعلن العماري في ماي 1992 أمام عدد من الضباط "أنا على استعداد للقضاء على ثلاثة ملايين من الجزائريين إذا لزم الأمر للحفاظ على النظام المهدد من قبل الإسلاميين.
شملت نجاحات العماري في الحرب ضد الإسلاميين القضاء على النواة الأولى للجماعة الإسلامية المسلحة (الملياني، شبوطي وباعة عز الدين)، المجموعات الإرهابية (خصوصاً في الشريعة) وتدمير قوات مغاوير فيدا التي إغتالت العديد من المفكرين والصحفيين والفنانين ما بين عامي 1992 و 1994.
تدعي إشاعات أن الرئيس محمد بوضياف الذي إغتيل في ماي 1992 كان ينوي التخلص من إسماعيل العماري. حركة الضباط الأحرار الجزائريين (جماعة معارضة في المنفى) تتهم العماري بلعب دور رئيسي في تنظيم إغتيال الرئيس بوضياف وأنه إختار شخصيا مبارك بومعرافي كقاتل.
هذه الشائعات بخصوص مخططات بوضياف تم تداولها في المخابرات الفرنسية والتي كان لإسماعيل العماري بها صلات وثيقة خصوصا مع الجنرال فيليب روندو ومديرية مراقبة الاراضي. من بين اتصالات أخرى تحدث روندو للعماري بخصوص قضية شهداء الأطلس.
إيف بونيه رئيس مديرية مراقبة الاراضي إحتاج إلى المساعدة لمكافحة الإرهاب من نظرائه الجزائريين، وكان إسماعيل العماري المفوض من قبل محمد مدين المسؤول عن دائرة الاستعلام والأمن ليكون المحاور الفرنسي. تدعي بعض الروايات أن العماري هو الذي وقف وراء تقديم معلومات إلى الفرنسيين أدت إلى القبض على كارلوس في السودان. إلى جانب كونه صديقا لروندو كان العماري أيضا مقرباً من المحافظ جان شارل مارشياني وهو أحد رجال باسكوا.
علاوة على ذلك عملت المؤسسة التي كان يرأسها إسماعيل العماري بمساعدة أجهزة الاستخبارات الغربية على الكفاح ضد تنظيم القاعدة وذلك قبل وقت طويل من هجمات 11 سبتمبر 2001.
وفاته
وفي في حدود الساعة الحادية عشرة وخمسون دقيقة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء 28 أغسطس 2007 اللواء سماعيل العماري المعروف باسم "الحاج إسماعيل" بالمستشفى العسكري عين النعجة عن عمر يناهز 66 سنة إثر نوبة قلبية وذلك بعد ساعات فقط من تنقله إلى مستشفى زميرلي بالحراش لزيارة مصطفى كرطالي
وفي الاخير روبورتاج مقدم من طرف قناة النهار
الإثنين 15 مايو - 11:57
